به دنبال درمان باشید- حسن بهگر
ملایان مخالفت با لیبرالیسم را همچون مبارزه با آمریکا، از چپ به ارث بردند و نهایت ترویج بدفهمی وسوء استفاده از هر دو مطلب را تا به امروز پیش چشم ما به نمایش گذاشته اند. اما گرایش ایرانیان برای جذب پدیده های فرهنگی و میل به تحول خواهی شان بردستگاه های دروغ پردازی و جعلیات رژیم پیروز آمده و به تدریج بسیاری دانستند که لیبرالیسم مکتب آزادیخواهی است و آنچه که در کشورهای مدرن و دموکرات جهان حاکم است و مطلوب ماست، دستاورد همین مکتب است. شاید برای مدتی بتوان با بمباران مطالب دروغ عده ای را گیج و گمراه کرد و هرج و مرج فکری ایجاد نمود، ولی این بدان معنا نیست که می توان برای همیشه مردم را از اندیشیدن مستقل بازداشت. حقیقت زور خودش را دارد و خود را تحمیل می کند.
مدتی است در داخل کشور آقای عطا بهرامی در سایتی بنام تحریریه مطالبی در نقد حکومت مطرح می کند و فقط اکتفا به آن نکرده راه حل های عملی نیز ارائه می دهد و گاهی نیز صحبت ازلیبرالیسم در زمینه ی اقتصاد می کند که گفته می شود با اسلام در تضاد نیست و این بخش اقتصادی را به گفته ی خود از بخش فرهنگی لیبرالیسم جدا می کند. ناگفته پیداست که این حذف بخش سیاسی آن هم شامل می شود که حتماً مورد پسند امثال من نیست. ولی می دانم که دغدغه ی اصلی فکری بهرامی اصلاح امور اقتصادی است نه تبلیغ و ترویج لیبرالیسم به معنای جامع آن. گرچه خود او شخصاً به آزادی بیان باور دارد.
بدیهی است که به این ترتیب آنچه از لیبرالیسم باقی می ماند محدود و ضعیف است ولی در کشوری که چهل سال است لیبرالیسم به عنوان ناسزا به کار می رود وعده ای نئولیبرال، امثال موسی غنی نژاد ها و مسعود نیلی ها، با رهنمودهای خانمان برانداز خود که تحت عنوان مشورت به دولت های مختلف داده اند، لیبرالیسم را بدنام کرده اند و کشور را به ورطه سقوط کشانده اند، غنیمت است. سخنان منطقی عطا بهرامی که علیه ارز چند نرخی است و علیه انحصارات عده ای رانت خوار است و یا خواستار تعیین بهای منطقی نفت و بنزین است که از قاچاق آن جلوگیری کند، به مذاق رانت خواران و قداره کشانش خوش نمی آید.
بهرامی با قیمت گذاری دستوری مخالف است و خواستار واردات خود رو است تا بازار انحصار خودروهای قلابی داخلی که محصولات خود را به چند برابر قیمت و با کیفیت بسیار پایین عرضه می کنند، بشکند. وی بارها به این مطلب پرداخته که دولت لایحه خودرو دست دوم را به مجلس ارائه داده و مجلس نیز آن را تصویب کرده ولی هنوز در اثر فشار ذینفعان داخلی این آئین نامه با وجود دستور دولت اجرا نشده است. او خواستار آنست که شهرداری تهران دست از برج سازی بردارد و زمین به مردم عرضه شود تا بهای مسکن تنزل پیدا کند تا مردم را از اجاره بهای سنگین که معاش همه را سخت و همگان را نگران آینده کرده است، نجات یابند. این سخنان منطقی بر عده ای گران آمده و تحت عنوان مبارزه با لیبرالیسم بر بهرامی می تازند.
اگر رانت خواران و ابواب جمعی آقازاده های کانادا نشین خرده می گیرند، بر آنها حرجی نیست چون از منافع آنی خود که به بهای فقر فلاکت بار مردم به دست آمده دفاع می کنند و می دانند جایی در این کشور ندارند. اگر ایران سقوط کند هم ذره ای برایشان اهمیتی ندارد چون خانواده های خود را نیز در خارج اسکان داده اند و مال و اموال کافی هم به خارج برده اند.
در مملکت ما عده ای رانت خوار خون مردم را در شیشه کرده اند و روابط اقتصادی خارجی را محدود به واردات انحصاری مرغ و دانه مرغ و چند قلم به اصطلاح کالای اساسی کرده اند و از هراس اینکه انحصارشان بشکند نمی خواهند بازار رقابتی بشود. قیمت های اجناس بنجلشان به عرش رسیده و مردم را به ستوه آورده و اقتصاد ایران را رو به فروپاشی برده است.
به کشور متحدی مانند سوریه که ایران این همه مخارج برای نجاتش متحمل شده، صادرات نمی شود ولی ترکیه که پشتیبان داعش بود و عملاً با سوریه درجنگ است، بیشتر از ایران به آن کشور صادرات دارد. چقدر به اقتصاد ورشکسته ترکیه و دیگر کشورهای همسایه از اول انقلاب تا حال کمک کرده ایم و در عوض ترکیه با ساختن چند سد آب را بر کارون و ارس بسته است و امارات بر سر جزایر ادعاهای واهی دارد و… این مخاطرات و مخارج سیاسی باید در زمینه ی اقتصاد نیز بازده داشته باشد که ندارد و کسی هم به فکرش نیست.
آیا باید این نصایح مشفقانه را با عنوان لیبرالیسم کوبید؟ جالب اینست برخی از موضع چپ چنین سخنانی می رانند و هشدار می دهند که این حرف ها امنیت کشور را به خطر می اندازد! این کارشکنی های پذیرفتنی که سهل است، باور کردنی هم نیست. گویی هنوز خط نورالدین کیانوری زنده است. همان دعوای میراث قرن نوزدهم در مخالفت با لیبرالیسم که همه می دانند آخرش به کجا ختم می شود. به جای جستن دوای درد اقتصاد بیمار ایران، دنبال رمالی سوسیالیستی هستند که همه می دانند جز ترویج فقر نتیجه ای ندارد.
بدیهی است تفاوت نظری اینجانب با اقای بهرامی بسیار است و بر این باورم که لیبرالیسم که مکتب آزادیخواهی است، اصل و اساسش سیاسی است و به هیچوجه قید وبند دینی نمی پذیرد و هرگونه کوشش برای اینکه لیبرالیسم اسلامی ساخته شود بیهوده است. همچنان که سوسیالیسم اسلامی و مارکسیسم اسلامی آب در هاون کوبیدن بود. اما سخنان منطقی و علمی را در مورد اصلاح اقتصادی را باید پذیرفت.
اکنون مشکلات زاده از اقتصاد فقط اقتصادی نیست. به این معنا که فقط ساز و کار اقتصاد ما و سطح زندگی ایرانیان نیست که از این وضعیت آسیب می بینید. ساروج جامعه ی ایران به این ترتیب ترک خورده و سست شده و موقعیت کشور از بابت سیاست خارجی متزلزل گشته. شما اگر جامعه ی سالم نداشته باشید حفظ تمامیت ارضی برایتان مشکل می شود و اگر مردم، به هر ترتیبی، پشت شما نایستند، در مقابل قدرت های خارجی ضعیف خواهید بود. تکیه ی صرف به ایدئولوژی مثل تکیه ی صرف به اراده است برای رسیدن به هدف. اگر وسیله ی کار را نداشته باشید، فلج می مانید و به جایی نمی رسید. این که می خواهم کافی نیست.
حرف من در دو نکته خلاصه می شود.
اول اینکه گرداندن اقتصاد با ذهن غارتگر نمی شود. برای مدتی می شود ولی کار در جایی از هم می گسلد. پایه ی کار تولید است و داد و ستد. آنچه در ایران شاهدیم غارت است به حد نهایت، طوری که ساز و کار اقتصاد به کلی مختل شده. دلیل این امر البته برخورداری از درآمد نفت است که بین صاحبان قدرت تقسیم می شود و به این ترتیب است که خرشان را می رانند: درآمد ارزی و سؤ استفاده از قدرت سیاسی برای کسب درآمد. تقلب محض است این کار. فعالیت معقول و معمول اقتصادی در ایران، به تمام معنا نحیف و حاشیه ای شده.
دوم این که جواب این هرج و مرج در افتادن با لیبرالیسم که حیات صحیح اقتصادی را تضمین می کند، نیست. جواب غارت دولتی، سوسیالیسمی نیست که خود هم از عهده ی اداره ی درست کار برنمی آید تازه خودش هم با درست کردن نومانکلاتورا |* راه سؤ استفاده را باز نگه می دارد. شاید در حدی کمتر از جمهوری اسلامی، ولی کار این طور می چرخد.
آن بیماری است و این دوایی که در حکم سم است. از یکی به دیگری رفتن شرط عقل نیست و اگر کسی در این میان آمد و با اما و اگر اسلامی که می دانیم در ایران امروز از آن گزیری نیست، دو کلمه حرف معقول در باره ی اقتصاد زد، حمله بردن به وی تحت این عنوان که لیبرالی، فقط کار درمان را عقب می اندازد.
یکشنبه – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
2024-05-12
—
* نومانکلاتورا ( Nomenklatura ) واژه ای روسی است و منظور از آن گروهی خاص در حاکمیت اتحاد شوروی است که با بهره مندی از امکانات دولتی از امتیازات خاصی برخوردار بودند.