Home ویژه ایران لیبرال آرشیو ویژه ایران لیبرال زن ایرانی؛حق اشتغال،استقلال اقتصادی وآزادی انتخاب- آزاده محمدی، پروانه حمیدی

زن ایرانی؛حق اشتغال،استقلال اقتصادی وآزادی انتخاب- آزاده محمدی، پروانه حمیدی

به مناسبت روز جهانی زنان شاغل–نگاهی به مسئله اشتغال زنان در ایران

یکی از نشانه‌های توسعه و آزادی در هر جامعه، میزان حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. جامعه‌ای که نیمی از سرمایه انسانی خود را از مشارکت مؤثر در ساختن آینده محروم می‌کند، در حقیقت بخشی از توان پیشرفت خود را از دست داده است.

حسن بهگر، از بنیان‌گذاران سازمان ایران لیبرال، در نوشته‌ای درباره اشتغال زنان، به یکی از مسائل اساسی جامعه ایران اشاره می‌کند: جمهوری اسلامی با تحمیل الگوی خاصی از زن، تلاش کرده است حضور زنان را در عرصه عمومی محدود کند و نقش آنان را به خانه‌داری و فرزندآوری تقلیل دهد. این دیدگاه، دریچه‌ای برای بررسی عمیق‌تر مسئله‌ای است که فراتر از اشتغال، به آزادی فردی، استقلال اقتصادی و حقوق شهروندی زنان مربوط می‌شود.

اشتغال؛ حقی که نباید از زنان گرفته شود

اشتغال زنان امتیازی نیست که حکومت به آنان اعطا کند؛ حقی است که از آزادی و استقلال فردی سرچشمه می‌گیرد. هر زن باید آزادانه بتواند شغل خود را انتخاب کند، به حرفه‌ای که دوست دارد بازگردد و در هر جایگاهی که شایستگی آن را دارد فعالیت کند.

با این حال، جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با قوانین تبعیض‌آمیز، محدودیت‌های اجتماعی و سیاست‌های ایدئولوژیک، موانع متعددی بر سر راه اشتغال و پیشرفت زنان ایجاد کرده است.

برای درک ابعاد این محرومیت کافی است به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ نگاه کنیم. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها حدود ۱۴ درصد (۵۹٪ آنها در مشاغل غیررسمی یعنی بدون بیمه و حق بازنشستگی و غیره) است؛ در حالی که میانگین جهانی به حدود ۴۹ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است.  این فاصله بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت یا صرفاً به انتخاب شخصی زنان نسبت داد. این آمار پرسشی جدی درباره ساختار حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیکی مطرح می‌کند که فرصت حضور زنان ایرانی در عرصه اقتصاد و اشتغال را محدود ساخته است.

طبق آمار رسمی تعداد زنانی که در سال ۲۰۲۰ سرپرست خانواده بودند به حدود سه میلیون میرسد..

طبق آمار بانک جهانی و یونسکو در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۹٪ دانشجویان دانشگاه ها را زنان تشکیل میدادند. طبق همین آمار فقط ۲۱٪ از زنان تحصیل کرده وارد بازار کار شده اند.

در اینجا نباید فراموش کرد که زنانی که شوهرانشان در زندان به سرمیبرند به تنهایی باید خرج خانواده را تهیه کنند در کشوری که صدها مانع بر سرراه زنان می اندازد.

این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به انتخاب شخصی زنان یا ترجیح آنان برای خانه‌داری نسبت داد. وقتی ساختار حقوقی و اجتماعی فرصت‌های برابر را محدود می‌کند، نمی‌توان از نتیجه آن به‌عنوان انتخاب آزادانه افراد دفاع کرد.

خانه‌داری انتخاب است، نه سرنوشت اجباری زن

جمهوری اسلامی کوشیده است تصویری از زن نمونه ارائه دهد که هویت او در حجاب، خانه‌داری و فرزندآوری خلاصه می‌شود. گویی زن مطلوب حکومت کسی است که از عرصه تصمیم‌گیری و فعالیت اقتصادی فاصله بگیرد و تمام وجودش را وقف نقش‌هایی کند که حکومت برای او تعریف کرده است.

اما خانه‌داری و مادری، هرچند ارزشمند، نباید به تنها مسیر پذیرفته‌شده زندگی زنان تبدیل شود.

زنی که می‌خواهد مادر باشد، باید آزادانه این انتخاب را انجام دهد؛ همان‌طور که زنی که می‌خواهد دانشمند، پزشک، استاد دانشگاه، مدیر یا کارآفرین شود، باید از همان آزادی برخوردار باشد.

مسئله، مخالفت با خانواده یا مادری نیست؛ مسئله مخالفت با تحمیل یک الگوی واحد بر زندگی نیمی از جامعه است.

ایدئولوژی ضد زن؛ وقتی ارزش زن  با حجابش سنجیده میشود

مشکل جمهوری اسلامی تنها ایجاد محدودیت در اشتغال زنان نیست؛ ریشه عمیق‌تر مسئله در ایدئولوژی‌ای است که برای زن، هویتی از پیش تعیین‌شده تعریف می‌کند و ارزش اجتماعی او را نه بر اساس توانایی، دانش و شایستگی، بلکه بر اساس میزان انطباقش با معیارهای مذهبی حکومت می‌سنجد.

در چنین نگرشی، حتی دستاوردهای علمی و جهانی یک زن نیز گاهی زیر سایه قضاوت درباره پوشش و سبک زندگی او قرار می‌گیرد.

ماجرای مریم میرزاخانی نمونه قابل تأملی از این نگاه است. او نخستین زنی بود که مدال معتبر فیلدز را در ریاضیات دریافت کرد و نام ایران را در بالاترین سطح علمی جهان مطرح ساخت. با این حال، در سال ۱۳۹۹ گزارش شد که پیشنهاد نام‌گذاری معبری در اصفهان به نام او با اعتراض یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر روبه‌رو شده است. این عضو شورا، نداشتن حجاب را نشانه فقدان تعهد دینی و میهنی دانسته و با نام‌گذاری مخالفت کرده بود.

در تهران نیز پیشنهاد نام‌گذاری خیابانی به نام میرزاخانی مطرح شد، اما بنا بر توضیحات مسئولان شورای شهر، خانواده او با این پیشنهاد موافق نبودند و آن را نپذیرفتند. بنابراین نباید مخالفت خانواده را به حساب حکومت گذاشت؛ اما برخورد ایدئولوژیک با پیشنهاد نام‌گذاری در اصفهان، خود نمونه روشنی از نگاه تبعیض‌آمیز به زن و دستاوردهای اوست.

پرسش اساسی اینجاست: چگونه ممکن است زنی که افتخاری جهانی برای ایران آفریده، به جای آنکه با دانش و نبوغش شناخته شود، با معیار حجاب مورد قضاوت قرار گیرد؟

این همان تناقضی است که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی وجود دارد؛ حکومتی که از افتخارآفرینی تا زمانی که جنسیت و اعتقادات مذهبی جایگزین شایستگی و حقوق شهروندی باشد، نمی‌توان از برابری واقعی سخن گفت.

امنیت اجتماعی؛ شرط حضور آزادانه زنان

نمی‌توان از اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان سخن گفت، اما از امنیت آنان چشم پوشید.

اسیدپاشی به زنان در اصفهان و خشونت علیه زنانی که پوشش مورد تأیید حکومت را رعایت نمی‌کنند، خاطره‌ای تلخ از فضایی است که در آن بدن و انتخاب زن به موضوع کنترل اجتماعی و ایدئولوژیک تبدیل شده است.

وقتی زنی برای پوشش، ظاهر یا حضور در فضای عمومی مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان از آزادی واقعی او سخن گفت؟

امنیت اجتماعی فقط نبود خشونت فیزیکی نیست؛ یعنی زن بتواند بدون ترس از تحقیر، تهدید و آزار، در خیابان، محل کار، دانشگاه و عرصه عمومی حضور داشته باشد.

حکومتی که به جای حمایت از حق انتخاب زنان، خود را متولی کنترل زندگی آنان می‌داند، نمی‌تواند مدعی دفاع از کرامت انسانی باشد.

استقلال اقتصادی و پیوند آن با آزادی اجتماعی

محروم کردن زنان از فرصت‌های شغلی، تنها به معنای کاهش درآمد آنان نیست. پیامد عمیق‌تر این سیاست، وابستگی اقتصادی و محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری زنان در زندگی شخصی و خانوادگی است.

استقلال مالی به زن امکان می‌دهد درباره آینده خود تصمیم بگیرد، در برابر خشونت و تبعیض آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و در روابط خانوادگی از جایگاهی برابر( برابر صفت تفضیلی ندارد) برخوردار شود.

فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، استثمار جنسی و گسترش فحشا شود. این آسیب‌ها را نباید به گردن قربانیان انداخت؛ بلکه باید ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن‌ها را شناخت.

جامعه‌ای که راه استقلال را بر زنان می‌بندد، نمی‌تواند از پیامدهای وابستگی و محرومیت آنان چشم‌پوشی کند.

زنان ایرانی؛ فراتر از کلیشه‌های حکومتی

با وجود تمام محدودیت‌ها، زنان ایرانی توانایی‌های خود را در عرصه‌های علمی، حرفه‌ای و مدیریتی به اثبات رسانده‌اند.

زنان ایرانی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پزشکی، هنر، صنعت و مدیریت بارها ثابت کرده‌اند که برای حضور در بالاترین جایگاه‌ها به هیچ امتیاز ویژه‌ای نیاز ندارند؛ آنچه نیاز دارند فرصت برابر و حذف موانع تبعیض‌آمیز است.

آزادی زنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی جامعه

از دیدگاه آزادی‌خواهانه، هیچ حکومتی حق ندارد بر اساس اعتقادات مذهبی خود برای زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان نسخه بپیچد.

آزادی انتخاب شغل، استقلال مالی، امنیت فردی و برخورداری از فرصت‌های برابر، حقوق شهروندی زنان است. تحقق این حقوق نیز بدون اصلاح بنیادین قوانین تبعیض‌آمیز و استقرار حکومتی مبتنی بر حقوق برابر امکان‌پذیر نیست.

اینجاست که ضرورت جدایی دین از حکومت معنا پیدا می‌کند. قانون باید بر پایه حقوق شهروندی و اراده آزاد انسان‌ها تنظیم شود، نه بر اساس تفسیرهای مذهبی و ایدئولوژیک.

زنان ایرانی برای اثبات توانایی‌های خود دیگر نیازی به ارائه مدرک ندارند؛ آنان بارها این توانایی را نشان داده‌اند. آنچه باید تغییر کند، ساختاری است که هنوز می‌خواهد برای زن ایرانی تصمیم بگیرد چگونه بپوشد، چگونه زندگی کند و چه جایگاهی در جامعه داشته باشد.

زن ایرانی نه به قیم نیاز دارد و نه به الگویی تحمیلی؛ او حق دارد آزادانه انتخاب کند، کار کند، پیشرفت کند و در سرنوشت کشورش سهمی برابر داشته باشد.

آزادی جامعه از جایی آغاز می‌شود که زن دیگر مجبور نباشد برای برخورداری از حقوق طبیعی خود بجنگد.

کمیته زنان سازمان ایران لیبرال

نگاهی به مسئله اشتغال زنان در ایران– به مناسبت روز جهانی زنان شاغل

یکی از نشانه‌های توسعه و آزادی در هر جامعه، میزان حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. جامعه‌ای که نیمی از سرمایه انسانی خود را از مشارکت مؤثر در ساختن آینده محروم می‌کند، در حقیقت بخشی از توان پیشرفت خود را از دست داده است.

حسن بهگر، از بنیان‌گذاران سازمان ایران لیبرال، در نوشته‌ای درباره اشتغال زنان، به یکی از مسائل اساسی جامعه ایران اشاره می‌کند: جمهوری اسلامی با تحمیل الگوی خاصی از زن، تلاش کرده است حضور زنان را در عرصه عمومی محدود کند و نقش آنان را به خانه‌داری و فرزندآوری تقلیل دهد. این دیدگاه، دریچه‌ای برای بررسی عمیق‌تر مسئله‌ای است که فراتر از اشتغال، به آزادی فردی، استقلال اقتصادی و حقوق شهروندی زنان مربوط می‌شود.

اشتغال؛ حقی که نباید از زنان گرفته شود

اشتغال زنان امتیازی نیست که حکومت به آنان اعطا کند؛ حقی است که از آزادی و استقلال فردی سرچشمه می‌گیرد. هر زن باید آزادانه بتواند شغل خود را انتخاب کند، به حرفه‌ای که دوست دارد بازگردد و در هر جایگاهی که شایستگی آن را دارد فعالیت کند.

با این حال، جمهوری اسلامی طی دهه‌ها با قوانین تبعیض‌آمیز، محدودیت‌های اجتماعی و سیاست‌های ایدئولوژیک، موانع متعددی بر سر راه اشتغال و پیشرفت زنان ایجاد کرده است.

برای درک ابعاد این محرومیت کافی است به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ نگاه کنیم. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها حدود ۱۴ درصد (۵۹٪ آنها در مشاغل غیررسمی یعنی بدون بیمه و حق بازنشستگی و غیره) است؛ در حالی که میانگین جهانی به حدود ۴۹ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، مشارکت اقتصادی زنان در ایران کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی است.  این فاصله بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت یا صرفاً به انتخاب شخصی زنان نسبت داد. این آمار پرسشی جدی درباره ساختار حقوقی، اجتماعی و ایدئولوژیکی مطرح می‌کند که فرصت حضور زنان ایرانی در عرصه اقتصاد و اشتغال را محدود ساخته است.

طبق آمار رسمی تعداد زنانی که در سال ۲۰۲۰ سرپرست خانواده بودند به حدود سه میلیون میرسد..

طبق آمار بانک جهانی و یونسکو در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۹٪ دانشجویان دانشگاه ها را زنان تشکیل میدادند. طبق همین آمار فقط ۲۱٪ از زنان تحصیل کرده وارد بازار کار شده اند.

در اینجا نباید فراموش کرد که زنانی که شوهرانشان در زندان به سرمیبرند به تنهایی باید خرج خانواده را تهیه کنند در کشوری که صدها مانع بر سرراه زنان می اندازد.

این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به انتخاب شخصی زنان یا ترجیح آنان برای خانه‌داری نسبت داد. وقتی ساختار حقوقی و اجتماعی فرصت‌های برابر را محدود می‌کند، نمی‌توان از نتیجه آن به‌عنوان انتخاب آزادانه افراد دفاع کرد.

خانه‌داری انتخاب است، نه سرنوشت اجباری زن

جمهوری اسلامی کوشیده است تصویری از زن نمونه ارائه دهد که هویت او در حجاب، خانه‌داری و فرزندآوری خلاصه می‌شود. گویی زن مطلوب حکومت کسی است که از عرصه تصمیم‌گیری و فعالیت اقتصادی فاصله بگیرد و تمام وجودش را وقف نقش‌هایی کند که حکومت برای او تعریف کرده است.

اما خانه‌داری و مادری، هرچند ارزشمند، نباید به تنها مسیر پذیرفته‌شده زندگی زنان تبدیل شود.

زنی که می‌خواهد مادر باشد، باید آزادانه این انتخاب را انجام دهد؛ همان‌طور که زنی که می‌خواهد دانشمند، پزشک، استاد دانشگاه، مدیر یا کارآفرین شود، باید از همان آزادی برخوردار باشد.

مسئله، مخالفت با خانواده یا مادری نیست؛ مسئله مخالفت با تحمیل یک الگوی واحد بر زندگی نیمی از جامعه است.

ایدئولوژی ضد زن؛ وقتی ارزش زن  با حجابش سنجیده میشود

مشکل جمهوری اسلامی تنها ایجاد محدودیت در اشتغال زنان نیست؛ ریشه عمیق‌تر مسئله در ایدئولوژی‌ای است که برای زن، هویتی از پیش تعیین‌شده تعریف می‌کند و ارزش اجتماعی او را نه بر اساس توانایی، دانش و شایستگی، بلکه بر اساس میزان انطباقش با معیارهای مذهبی حکومت می‌سنجد.

در چنین نگرشی، حتی دستاوردهای علمی و جهانی یک زن نیز گاهی زیر سایه قضاوت درباره پوشش و سبک زندگی او قرار می‌گیرد.

ماجرای مریم میرزاخانی نمونه قابل تأملی از این نگاه است. او نخستین زنی بود که مدال معتبر فیلدز را در ریاضیات دریافت کرد و نام ایران را در بالاترین سطح علمی جهان مطرح ساخت. با این حال، در سال ۱۳۹۹ گزارش شد که پیشنهاد نام‌گذاری معبری در اصفهان به نام او با اعتراض یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر روبه‌رو شده است. این عضو شورا، نداشتن حجاب را نشانه فقدان تعهد دینی و میهنی دانسته و با نام‌گذاری مخالفت کرده بود.

در تهران نیز پیشنهاد نام‌گذاری خیابانی به نام میرزاخانی مطرح شد، اما بنا بر توضیحات مسئولان شورای شهر، خانواده او با این پیشنهاد موافق نبودند و آن را نپذیرفتند. بنابراین نباید مخالفت خانواده را به حساب حکومت گذاشت؛ اما برخورد ایدئولوژیک با پیشنهاد نام‌گذاری در اصفهان، خود نمونه روشنی از نگاه تبعیض‌آمیز به زن و دستاوردهای اوست.

پرسش اساسی اینجاست: چگونه ممکن است زنی که افتخاری جهانی برای ایران آفریده، به جای آنکه با دانش و نبوغش شناخته شود، با معیار حجاب مورد قضاوت قرار گیرد؟

این همان تناقضی است که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی وجود دارد؛ حکومتی که از افتخارآفرینی تا زمانی که جنسیت و اعتقادات مذهبی جایگزین شایستگی و حقوق شهروندی باشد، نمی‌توان از برابری واقعی سخن گفت.

امنیت اجتماعی؛ شرط حضور آزادانه زنان

نمی‌توان از اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان سخن گفت، اما از امنیت آنان چشم پوشید.

اسیدپاشی به زنان در اصفهان و خشونت علیه زنانی که پوشش مورد تأیید حکومت را رعایت نمی‌کنند، خاطره‌ای تلخ از فضایی است که در آن بدن و انتخاب زن به موضوع کنترل اجتماعی و ایدئولوژیک تبدیل شده است.

وقتی زنی برای پوشش، ظاهر یا حضور در فضای عمومی مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرد، چگونه می‌توان از آزادی واقعی او سخن گفت؟

امنیت اجتماعی فقط نبود خشونت فیزیکی نیست؛ یعنی زن بتواند بدون ترس از تحقیر، تهدید و آزار، در خیابان، محل کار، دانشگاه و عرصه عمومی حضور داشته باشد.

حکومتی که به جای حمایت از حق انتخاب زنان، خود را متولی کنترل زندگی آنان می‌داند، نمی‌تواند مدعی دفاع از کرامت انسانی باشد.

استقلال اقتصادی و پیوند آن با آزادی اجتماعی

محروم کردن زنان از فرصت‌های شغلی، تنها به معنای کاهش درآمد آنان نیست. پیامد عمیق‌تر این سیاست، وابستگی اقتصادی و محدود شدن قدرت تصمیم‌گیری زنان در زندگی شخصی و خانوادگی است.

استقلال مالی به زن امکان می‌دهد درباره آینده خود تصمیم بگیرد، در برابر خشونت و تبعیض آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و در روابط خانوادگی از جایگاهی برابر( برابر صفت تفضیلی ندارد) برخوردار شود.

فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های اقتصادی نیز می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، استثمار جنسی و گسترش فحشا شود. این آسیب‌ها را نباید به گردن قربانیان انداخت؛ بلکه باید ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آن‌ها را شناخت.

جامعه‌ای که راه استقلال را بر زنان می‌بندد، نمی‌تواند از پیامدهای وابستگی و محرومیت آنان چشم‌پوشی کند.

زنان ایرانی؛ فراتر از کلیشه‌های حکومتی

با وجود تمام محدودیت‌ها، زنان ایرانی توانایی‌های خود را در عرصه‌های علمی، حرفه‌ای و مدیریتی به اثبات رسانده‌اند.

زنان ایرانی در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پزشکی، هنر، صنعت و مدیریت بارها ثابت کرده‌اند که برای حضور در بالاترین جایگاه‌ها به هیچ امتیاز ویژه‌ای نیاز ندارند؛ آنچه نیاز دارند فرصت برابر و حذف موانع تبعیض‌آمیز است.

آزادی زنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی جامعه

از دیدگاه آزادی‌خواهانه، هیچ حکومتی حق ندارد بر اساس اعتقادات مذهبی خود برای زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان نسخه بپیچد.

آزادی انتخاب شغل، استقلال مالی، امنیت فردی و برخورداری از فرصت‌های برابر، حقوق شهروندی زنان است. تحقق این حقوق نیز بدون اصلاح بنیادین قوانین تبعیض‌آمیز و استقرار حکومتی مبتنی بر حقوق برابر امکان‌پذیر نیست.

اینجاست که ضرورت جدایی دین از حکومت معنا پیدا می‌کند. قانون باید بر پایه حقوق شهروندی و اراده آزاد انسان‌ها تنظیم شود، نه بر اساس تفسیرهای مذهبی و ایدئولوژیک.

زنان ایرانی برای اثبات توانایی‌های خود دیگر نیازی به ارائه مدرک ندارند؛ آنان بارها این توانایی را نشان داده‌اند. آنچه باید تغییر کند، ساختاری است که هنوز می‌خواهد برای زن ایرانی تصمیم بگیرد چگونه بپوشد، چگونه زندگی کند و چه جایگاهی در جامعه داشته باشد.

زن ایرانی نه به قیم نیاز دارد و نه به الگویی تحمیلی؛ او حق دارد آزادانه انتخاب کند، کار کند، پیشرفت کند و در سرنوشت کشورش سهمی برابر داشته باشد.

آزادی جامعه از جایی آغاز می‌شود که زن دیگر مجبور نباشد برای برخورداری از حقوق طبیعی خود بجنگد.

از فعالان کمیته زنان سازمان ایران لیبرال