یك قانون و دو ملت- رامین كامران

طرح مطلب

یكی از تصوراتی كه مدت هاست نه فقط در بین ناراضیان از نظام اسلامی بلكه حتی در بین برخی از مخالفان آن رواج گرفته این است كه میتوان قانون اساسی فعلی ایران را طوری به اجرا گذاشت كه بیانگر ارادهٌ مردم شود و با انجام انتخابات آزاد در پناه همین قانون زندگانی معقولی كرد. این توهم از وجود دوگانگی هایی كه در این قانون هست سرچشمه میگیرد و طبعاً در فصل انتخابات تشدید میشود. بد نیست امروز كه باز هم این سر و صداها بلند شده آنرا حلاجی كنیم.

دوگانگی های قانون اساسی

آنهایی كه تصور میكنند میشود برای خلاصی از وضع موجود از دل این قانون راه حلی بیرون كشید كلاً چنین میگویند كه نیمش اسلامی است و نیم دیگرش جمهوری و میخواهند حق این بخش دوم اعاده شود و برای وارد كردن دمكراسی در این نظام مورد استناد قرار بگیرد. در وجود دوگانگی در قانون اساسی اسلامی شكی نیست ولی باید دید كجا و چگونه.

اول از همه باید به این امر توجه داشت كه دوگانگی در قانون اساسی دستگاه تصمیم گیری را فلج میكند حتی اگر نظام فلج نشده باشد؛ كمااینكه می بینیم نظام اسلامی فلج نشده، پس دوگانگی یا در سطح نظری و در خود قانون رفع شده و جای خود را به وحدت داده است و یا در سطح عملی یعنی در ساز و كار روزمرهٌ دستگاه حكومتی رفع شده است. وقتی كه این روشن شد باید دید كه آیا میتوان به ترتیبی غیر از آنچه كه فعلاً می بینیم دوگانگی را رفع كرد و قانون فعلی را با تفسیری به كلی نوین بر جا نگه داشت یا نه.

در جمع میتوان چهار دوگانگی عمده در این قانون جست كه به نوعی تابع هم اند: بین دو حاكمیت الهی و انسانی، بین حكم قانون شرع و حكم رهبر، بین قدرت سیاسی و قدرت مذهبی و، آخر از همه، بین دو مبدأ تصمیم گیری. به ترتیب از نظر می گذرانیم شان.

دوگانگی مربوط به حاكمیت، علیرغم تفاسیر عجیب و غریبی كه از آن عرضه میشود، سطحی است و اصلاً قوامی ندارد تا پیامد قابل توجهی پیدا كند. قانون اسلامی در دو جا از حاكمیت صحبت میكند. یكی در اصل دوم كه صحبت از اختصاص حاكمیت و تشریع است به خدا، دیگر در اصل پنجاه و ششم كه حاكمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا میداند و میگوید كه او انسان را بر سرنوشت خود حاكم ساخته است. حاكمیت در هر دو جا بی ابهام از آن خداست و آنچه راجع به انسان آمده تعارفی است بی محتوا چون نگارندگان قانون ارادهٌ الهی را مطلقاً بر ارادهٌ انسانی برتری داده اند. خلاصه اینكه این دوگانگی ظاهری كه بعضی به اصرار مایلند در قانون اساسی بیابند و بر پایهٌ آن خیالات دور و دراز ببافند در متن خود قانون رفع و تبدیل به وحدت شده است، وحدتی مبتنی بر سلسله مراتب، یك حاكمیت بر دیگری برتری مطلق دارد.

دوگانگی دوم مربوط است به حكم شرع و حكم رهبر. از دیدگاه بنیانگذار این نظام علت وجودی و هدف غایی آن اجرای احكام شرع بود. می بینیم كه هنوز هم وجود نظام و سیاستهای آن به همین ترتیب توجیه میشود. ولی اینرا هم میدانیم كه نظام اسلامی از بدو تولد در باب این ادعا دچار مشكل بوده و هنوز هم هست. اول به این دلیل كه سرمایهٌ حقوقی اش به هیچوجه كفاف ادارهٌ جامعه ای مدرن را نمیداده است و از روز اول ناچار شده تا به رغم ادعای جامع و كامل بودن احكام اسلام، ارثیهٌ حقوقی مدرن نظام پیشین را بپذیرد، بنا به احتیاجات جامعهٌ امروزی و با در نظر گرفتن منطق حقوقی نوین بر سرمایهٌ حقوقی خویش بیافزاید و در نهایت هر جا كه مصلحت دید از اجرای قوانین شرع سر باز بزند (كتاب آقای اصغر شیرازی در بارهٌ قانون اساسی ایران این فرآیند را به روشنی و تفصیل شرح داده است).

سؤالی كه در این وضع پیش میاید روشن است: در نهایت اگر بین حكم قوانین شرع و حكم روحانیت (و در نهایت رهبر) تفاوتی بود كدامیك را باید پذیرفت؟ در ابتدای كار بنا به نظریهٌ خمینی و به حكم قانون اساسی برتری از آن احكام شرع بود كه هیچ نهادی حق تخطی از آنها را نداشت. این البته بدان معنا نبود كه اسلامگرایان در عمل فقط احكام اسلام را به اجرا میگذاشتند ولی رسماً هیچ قانون مصوب مجلس نمیتوانست خلاف آنها باشد. وقتی سستی و محدودیت این احكام در تماس با واقعیت روز به روز عیان تر گشت و دخالتهای موضعی رهبر هم روزافزون شد زعمای حكومت به فكر چاره افتادند و با دست بردن در قانون اساسی نهاد جدیدی ابداع كردند و بخشی از اختیاراتی را كه خمینی عملاً اعمال كرده بود  تحدید و تثبیت نمودند و به مجمع تشخیص مصلحت محول كردند كه هر جا لازم  باشد رأی قاطع صادر كند و اجرای احكام شرع را به مصلحت نظام معوق بگذارد یا اصلاً تعطیل كند.

دلیل این عوض كردن ترتیب اهمیت بین دو معیار تصمیم گیری روشن بود: فشار واقعیت و اجبار برجا نگاه داشتن نظام. ولی این را هم باید یادآوری كرد كه اسلامگرایان از به كار گیری تنها مفهومی كه می توانست این دوگانگی را مطابق سنت شیعه برطرف سازد و بیان زندهٌ قانون شرع را بر صورت مكتوب و مردهٌ آن رسماً برتری ببخشد، یعنی از كاربرد مفهوم «عصمت» ناتوان بودند و به همین دلیل عبارت سست «مصلحت» را جانشینش ساختند كه پشتوانهٌ نظری و كلامی محكم هم نداشت ولی خرشان را از پل میگذراند. به هر حال در نهایت میبینیم كه اینجا هم وحدت هست، بر اساس حق تقدم كه هرچند ترتیبش عوض شده اساسش دست نخورده.

بیاییم سر در هم آمیختگی دو قدرت سیاسی و مذهبی. در اینجا هم نباید فقط در بند دوگانگی ماند و باقی داستان را نیز باید در نظر آورد. اول از همه باید توجه كرد كه این ما هستیم كه از درهم شدن «دو» قدرت سخن میگوییم. برای خمینی كه بنیانگذار این نظام است و برای پیروانش و وراثش كه آنرا اداره میكنند اصلاً صحبت از «دو» قدرت نیست، از «یك» قدرت است كه جامع است و اختیارش هم باید به دست روحانیت باشد. وقتی ریاست سیاسی و مذهبی یكی شد و به یك فرد روحانی محول گشت میتوان مدعی شد كه از بابت نظری برتری از آن قدرت مذهبی شده است. به هر حال منطقی است كه جمهوری اسلامی چنین ادعا كند زیرا ترتیباتی كه در بارهٌ حاكمیت اتخاذ شده و بالاتر از نظر گذراندیم چنین حكم میكند: رهبر نظام باید روحانی و مجتهد باشد و هموست كه صاحب اختیار بسیار است.

ولی آیا در عمل هم منطق مذهب بر منطق سیاست میچربد؟ نمیتوان چنین ادعایی را پذیرفت به این دلیل ساده كه قدرت هر منشائی داشته باشد (اقتصادی، مذهبی…) وقتی خواست حكومت كند تابع منطق سیاست میشود. اگر نظامی (چه مذهبی و چه غیر ازآن) بخواهد از منطق سیاست كه حیات و دوام در صحنهٌ تاریخ مشروط به آن است سربپیچد خواهد مرد. ملایان هر ادعایی بكنند و حتی اگر رهبرشان به جای یكی سه تا عمامه بر سر بگذارد باز در درجهٌ اول رهبر سیاسی خواهد بود چون تصمیماتش تابع منطق سیاست است. پس اینجا هم وحدت هست چون تقدم و تأخری در كار است، گیریم در زمینهٌ نظری به یك ترتیب و در میدان عمل به ترتیب عكس.

دوگانگی چهارم مربوط است به مرجع انتخاب، به نیرویی كه تمامی نظام سیاسی را به حركت درمیاورد. روشن است كه هیچ جا دیده نشده كه خدا، به فرض دارا بودن حق حاكمیت، خود به طور بی واسطه جامعه ای را اداره كند. رهبر هم كه در رأس امور است اختیاردار «نهایی» است. ولی باید پرسید كه انتخاب اولیه توسط چه كسی صورت میگیرد و كدام گزینش است كه چرخ تصمیم گیری سیاسی را به حركت درمیاورد. در اینجا دو مبدأ انتخاب داریم یكی «ملت ایران» است و دیگری «روحانیت». ملت قرار است در رأی گیری های مرتب نظر خود را ابراز دارد ولی از آنجا كه در انتخابات مجلس خبرگان كه رهبر را معین میكند مجبور به گزینش از بین نامزدهای روحانی و مجتهد است به معنای دقیق كلمه صاحب اختیار نیست چون باید برگزیدگان خود را از بین كسانی انتخاب نماید كه قبلاً خود روحانیت آنها را انتخاب كرده است، یعنی از بین مجتهدان. باید توجه داشت كه اینجا مقصود نظارت شورای نگهبان و این قبیل مسائل نیست، امری ساده و ابتدایی است كه در قانون اساسی آمده و عبارت است از منحصر بودن برخی از مناصب سیاسی به مجتهدان. این دوگانگی در قانون اساسی راه حل نظری ندارد چون بین این دو انتخاب (كه یكی از سوی ملت انجام میشود و دیگری از سوی روحانیت) سلسله مراتبی برقرار نیست و یكی را نمیتوان حتی به صورت نظری به نفع دیگری حذف كرد و از دوگانگی وحدت ساخت.

این دوگانگی آخر كه شاید در تاریخ نگارش قوانین اساسی یگانه باشد كمابیش وضعیتی ایجاد میكند كه گویی دو «ملت» در ایران هست یكی «ملت ایران» و دیگری «روحانیت». این دو (البته در حیرت كامل هر آدمیزادی كه مختصری عقل به سر داشته باشد) به طور جداگانه مبدأ انتخاب واقع شده اند و در كنار یكدیگر به حیات سیاسی ادامه میدهند. به هیچوجه نباید این موقعیت را با انتخابات دو درجه ای كه در بسیاری كشورها معمول است اشتباه گرفت. در این نوع انتخابات ملت گروهی را برمیگزیند و این گروه از بین خود نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور یا… را انتخاب میكند، در این وضع وحدت از ملت برمیخیزد كه تنها مبدأ انتخاب است. دوگانگی مورد اشاره به هیچ نوع تقلب انتخاباتی (از قبیل غربال كردن نامزدها و دست بردن در صندوق های رأی و…) نیز ارتباطی ندارد چون تقلب در حكم تخلف است از قانون. تقلب را نمیتوان در قانون ثبت كرد و اگر شد دیگر تقلب نیست تبعیت از قانون است.

«دو ملته» شدن قانون اساسی فعلی نتیجهٌ مستقیم و منطقی معماری قدرت در جمهوری اسلامی است و در نهایت از یكی شمرده شدن دو قدرت سیاسی و مذهبی كه تجانسی با هم ندارد، نشأت میگیرد. در عرف ایران معاصر كه از دل مشروطیت سر برآورده مشروعیت قدرت سیاسی از ملت برمیخیزد و مشروعیت قدرت مذهبی از خدا. این ترتیب عقلانی و معقول كار است كه با تجدد در همهٌ دنیا گسترش یافته و به ایران هم رسیده و كلاً شاید بتوان گفت كه در همه جا (لااقل اسماً) پذیرفته است. قانون نویسان اسلامی نتوانسته اند این دوگانگی عمیق و اساسی را به كلی كنار بگذارند چون ریشه در واقعیت دارد و اصلاً كنار گذاشتنی نیست. كاری كه كرده اند چه بوده؟ از یك طرف دو قدرت سیاسی و مذهبی را یكی كرده اند و از طرف دیگر نتوانسته اند از ارجاع به دو منبع مشروعیت این دو قدرت طفره بروند، هم به خدا حاكمیت داده اند و هم از مردم رأی طلبیده اند و چون خدا خودش به طور مستقیم حرف نمیزند روحانیان را كه در سنت شیعه عملاً مقام سخنگویی وی را به خود اختصاص داده اند به عنوان گروهی مشخص و متمایز از ملت وارد كار كرده اند. دوگانگی اصلی این است كه در خود قانون اساسی جا دارد و در دل آن از بابت نظری حل نشده است و باید خارج از آن و در صحنهٌ عمل حل بشود تا نظام بتواند كار كند و فلج نشود. كل قانون اساسی اسلامی بر پایهٌ این فرض موهوم نوشته شده كه بین انتخاب مردم و انتخاب روحانیت هیچ تضادی نیست و نخواهد بود و به همین دلیل حذف چنین تضادی از طریق خود این قانون میسر نیست. هماهنگی كامل بین دو مرجع انتخاب كه ابداً محتمل نیست شرط كار كردن این قانون اساسی است و اگر حاصل نشود نظام دچار بحران میگردد.

ایجاد وحدت

آن وحدت بین دو اراده كه قانون اساسی اسلامی با فرض گرفتنش نوشته شده در عمل توسط اسلامگرایان و به طور مصنوعی ایجاد میشود. بسیاری تصور میكنند كه ایجاد هماهنگی فقط با مهار ارادهٌ مردم انجام میگردد در صورتیكه كار از این پیچیده تر است و از طریق مهار دوگانهٌ ارادهٌ ملت و روحانیت هردو انجام میگردد.

باید توجه كنیم كه ما در اینجا با دو «فرد» سروكار نداریم كه وجود اراده را نزد آنها فرض بگیریم، از دو «گروه» صحبت میكنیم. وقتی صحبت از ارادهٌ ملت میكنیم مكانیسم های شكل گیری و اعمال آنرا میشناسیم. تمام این حرفهایی كه در قوانین اساسی راجع به انتخابات و كاركرد نهادهای مختلف ثبت میشود ترتیبات شكل گیری و بیان ارادهٌ ملت را معین میسازد. مهار ارادهٌ ملت  همان است كه ما عنوان كلی تقلب انتخاباتی را بدان میدهیم، یعنی محدود كردن نامزدها به كسانی كه رسماً تعهد طرفداری از نظام را میدهند، دخالت شورای نگهبان و دست بردن در صندوق های رأی و علاوه بر همهٌ اینها تقلب به هنگام شمارش آرأ. ولی در مورد روحانیت مسئله پیچیده تر است چون نمیتوانیم به همان راحتی كه از ارادهٌ ملت حرف میزنیم از ارادهٌ روحانیت صحبت كنیم. آنچه ما «روحانیت» مینامیم تعدادی آخوند پراكنده هستند كه از خود وحدت و سازمانی ندارند تا ارادهٌ جمعی داشته باشند. قانون اساسی اسلامی هم با وجودی كه اینهمه اختیار برای روحانیت قائل گشته و عملاً گروه اخیر را در مقام سخنگویان خدا قرار داده است در باب سازمان دادن آنان ساكت است. البته جای حیرت است كه هدف قانون نگار این باشد كه دو قدرت سیاسی و مذهبی را یكی كند و انتظام بدهد ولی از وضعیت سازمانی روحانیت حرفی نزند. ولی حیرت به كنار باید دلیل سكوت را بیابیم.

به تصور من دلیل اصلی سكوت این است كه الگوی نگارش قانون اساسی برای اسلامگرایان و در رأس آنها خمینی قوانین اساسی موجود و در درجهٌ اول همان قانون مشروطیت بوده است. به عبارت دیگر سرمشق اسلامگرایان برای برقراری نظام خداسالاری مطلوبشان همین قوانین اساسی بوده كه همه متمركز است بر سازمان دادن قدرت سیاسی و در هیچكدام صحبت از شیوهٌ منتظم ساختن قدرت مذهبی و طبعاً روحانیت نیست. خمینی و عملهٌ قانون نگارش كه میخواستند قدرت مذهبی و سیاسی را یكی كنند و امكانات ذهنی شان به آنها مجال فراتر رفتن از الگوهای موجود را نمیداد، نتوانستند این چارچوب را بشكنند. البته بُعد مذهبی را وارد كار كردند، به این صورت كه اصول و احكام اسلام را مرجع قرار بدهند. این كار ساده بود ولی از آنجایی كه رسیدگی به این امر را نمیشد بر عهدهٌ هر كسی گذاشت و باید كار به «متخصصان» آن واگذار میشد در قانون نوشتند كه فلان و فلان منصب مختص روحانیان است، همین و بس.

دلیل دیگر این است كه روحانیت شیعه خود هیچگاه نتوانسته است صاحب سازماندهی مستقلی بشود و چشمش همیشه به دستگاه دولت بوده تا وحدت خویش را با اتكای بدان تأمین كند. این گروه در طول حیات چندین قرنهٌ خود فقط دو بار توانسته سلسله مراتب محكم و ثابت پیدا كند، یكی در دوران صفویه و دیگری در دورهٌ اخیر و هر دو بار هم به طفیل دستگاه دولت. در این وضع نگارندگان قانون نمیتوانستند روحانیت را با سازمان خودش وارد قانون اساسی كنند و غرفه ای بدان اختصاص بدهند چون اصلاً سازمانی در كار نبود و از طرف دیگر همین سازماندهی دولتی را برای روحانیت كافی تصور میكردند و اصلاً هم و غمشان متوجه به چنگ آوردن دستگاه دولت بود نه چیز دیگر. عقب ماندگی فكری روحانیان شیعه را میتوان در اینجا به عیان دید كه همیشه میخواستند وحدتی را كه مذهب خود باید تأمین كند از سیاست بدزدند و همینكه بدین كار موفق شدند فكر كردند كار تمام شده.

علاوه بر اینها خمینی احتمالاً به اهمیت سازماندهی صرفاً مذهبی آگاه نبود و از ریاست مذهبی الگویی جز الگوی پیامبر و امامان (یعنی رابطهٌ مستقیم رهبر با خیل مریدان) در ذهن نداشت تا بخواهد بر اساس آن روحانیت را سازمان بدهد. تمامی كلام سیاسی وی حول این مسئله دور میزد كه چگونه باید برای روحانیت ریاستی ایجاد كرد و تازه هیچگاه نتوانست برای این كار راه حل درستی بیابد، ریاست خودش هم فقط جنبهٌ عملی داشت و پایگاه محكم كلامی یا فقهی پیدا نكرد. به هر صورت خمینی برای قدرتگیری به روحانیت شیعه اتكا كرده بود و برای ساختمان نظام ولایت فقیه هم به پشتیبانی و همكاری همین گروه احتیاج داشت و مقدورش نبود كه كمر به بازسازی خود روحانیت ببندد چون این كار واكنشهایی ایجاد میكرد كه ممكن بود برایش بسیار گران تمام شود و اصلاً تمامی بساطش را بر هم بریزد.

خلاصه اینكه آنچه كه امروز به عنوان خواست روحانیت به ما عرضه میگردد در حقیقت خواست اسلامگرایان است. گروه اخیر با تسلط یافتن بر دستگاه دولت روحانیت را هم سامان داده و هم تحت اختیار خود گرفته است. به عبارت دیگر اگر فضولی اسلامگرایان در مورد ملت فقط به مانع تراشیدن در راه بیان اراده اش (كه ترتیب شكل گیری آن در قانون اساسی معین شده) ختم میشود در مورد روحانیت هم شكل دادن به این اراده و هم بیانش را در بر میگیرد. وحدت مصنوعی بین دو اراده كه شرط حیات قانون اساسی اسلامی است بدین ترتیب حاصل شده است.

اگر انتخابات آزاد شد

حال كه مسئلهٌ دو اراده و وحدت آنها را از نظر گذراندیم ببینیم كه آزادی فرضی انتخابات در این زمینه چه تحولی ایجاد خواهد كرد.

این آزادی در وهلهٌ اول بر بیان ارادهٌ ملت تأثیر خواهد نهاد و راه را برای ابراز آن باز خواهد كرد. حوزهٌ تأثیر گذاری رأی مردم در این نظام بسیار روشن است. آنهایی كه با رأی ملت انتخاب میشوند از یك طرف اعضای مجلس شورا و رئیس جمهور هستند و از طرف دیگر خبرگان و رهبر. تكلیف این بخش دوم كه روشن است چون یك سرش دست روحانیت است، میماند بخش اول. میتوان به حق چنین تصور كرد كه حاصل آزادی انتخابات قرار گرفتن نمایندگان واقعی ملت در مجلس خواهد بود و در مسند ریاست جمهور. این خود نقطهٌ شروع بحران است.

اگر مجلس قوانینی خلاف برداشت اسلامگرایان از شرع تصویب كند كار در درجهٌ اول به شورای نگهبان خواهد كشید كه این قوانین را وتو خواهد كرد و حداكثر به مجمع تشخیص مصلحت كه اعضایش منتخب رهبرند. اگر دو طرف سرسختی كنند نظام فلج خواهد شد و از آنجا كه مجلس خبرگان اختیار قانونگزاری ندارد هیچ مجمع تحت اختیار روحانیت نخواهد توانست خلأ ناشی از مخالفت مجلس را پر كند و مملكت بدون قانون خواهد ماند. روشن است كه در این حالت باید مجلس و رئیس جمهور در یك طرف و رهبر و مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در طرف دیگر با هم دربیافتند. مرز بین دو گروه طبعاً از نقطه چین تمایز اقتدار سیاسی و مذهبی خواهد گذشت. و اگر به پیروزی گروه اول بیانجامد منطقاً بایدبه تفكیك این دو قوه و حذف گروه دوم از قانون اساسی ختم شود. در این صورت هم كه نظام عوض خواهد شد و قانون اساسی فعلی بعد از بی اثر شدن به دور افكنده خواهد شد. پیروزی گروه دوم در حقیقت تكرار همان اتفاقی خواهد بود كه در ابتدای انقلاب واقع شد و اوضاع به همین وضعیتی كه الان هست باز خواهد گشت.

البته نمیتوان هیچ چیزی را از قبل پیشبینی كرد ولی باید به تعادل قوای دو طرف هم توجه داشت. اگر رئیس جمهور بخواهد با رهبر دربیافتد نیروی كافی برای این كار نخواهد داشت چون نه فقط ریاست بر سه قوا بلكه بخش عمدهٌ مجریه و كل قوهٌ قضائیه هم در دست رهبر است. این شخص هم برای عزل رئیس جمهور معطل رأی مجلس شورا نخواهد بود و خواهد توانست با رأی قوهٌ قضائیه وی را كنار بگذارد و قال قضیه را خیلی سریع بكند. بنابراین تنها راه پیروزی مردم شورش و برهم زدن بساط قانون اساسی خواهد بود نه پیروی از این قانون كه راهی برای آنها باز نمیگذارد.

نباید فراموش كرد كه اصلاً كل قانون اساسی فعلی با این قصد و با این هراس نوشته شد كه اگر روزی مردم به كس یا كسانی رأی دادند كه خلاف آنچه «ارادهٌ روحانیت» محسوب میگردد، حركت كردند كارها از دست نرود. مجموعهٌ معماری این قانون جهتی كلی دارد و آن هم سد بستن است در برابر ارادهٌ مردم تا اگر این اراده روزی خلاف خواست اسلامگرایان بود بتوان با اتكا به نهادهای قانونی خنثایش نمود. اینهمه محكم كاری برای این انجام شد كه اسلامگرایان از نتیجهٌ آرای مردم هراس داشتند و میخواستند به هر ترتیب هست خطرات آنرا مرتفع سازند. اگر به شیوهٌ فعلی كار كردن این قانون دقیق شویم متوجه خواهیم شد كه به مدد تقلب انتخاباتی با ضریب ایمنی بسیار بالایی كار میكند و به این آسانی ها خطری متوجهش نیست. خیلی مانده تا خطری تهدیدش كند كه كاربرد مكانیزم های بنیادی ایمنی  قانون اساسی را لازم بیاورد.

به هر حال مشكل اصلی كار در ایران آزاد نبودن انتخابات نیست، این است كه دو اراده مبنای تصمیمات حكومتی قرار گرفته است و شخص رهبر هم كانون این دوگانگی است زیرا اسماً هم به ارادهٌ روحانیت متكی است و هم به ارادهٌ مردم، هرچند در حقیقت برگزیدهٌ اسلامگرایان است كه به جای این هر دو مرجع حرف میزنند. در اینجا میتوان پرسید چرا اسلامگرایان ملت را اصلاً در قانون و به طور رسمی تابع روحانیت نكردند تا این همه بغرنجی در كارشان پیدا نشود و قانون یكدستی داشته باشند كه كار كردنش در معرض اختلال قرار نگیرد.

برای توضیح این امر سه دلیل به نظر من میرسد. اولی كه زودتر از همه به ذهن میاید و اهمیت بسیار هم دارد این است كه چنین كاری از بابت سیاسی ممكن نبود و اگر در قانون اساسی چنین چیزی درج میشد واكنش شدیدی از جانب مردم ایجاد میكرد. در زمان نگارش این متن اسلامگرایان هنوز چنان بر قدرت سوار نبودند كه از این شیرینكاری ها بكنند.

دلیل دوم این است كه اسلامگرایان هیچگاه نه با روحانیت یكی بوده اند و نه خود را با این گروه یكی گرفته اند و خود را نمایندهٌ آن شمرده اند تا فكر كنند كه با دادن اختیار تام به گروه اخیر همه چیز به دست خودشان خواهد افتاد. آنها همانقدر از روحانیت متمایزند كه از ملت ایران كمااینكه می بینیم از از هر دو سو عضوگیری میكنند، هم معمم دارند و هم غیرمعمم، سلسله مراتبشان هم دو لایه ای نیست و پیچیده تراست.

دلیل آخر و بنیادی این است كه رهبر با گرد هم آوردن دو قدرت مذهبی و سیاسی خود كانون تضاد مندرج در قانون اساسی است و با تمام ادعای یكی بودن این دو  نمیتواند فقط به مرجع مشروعیت یكی از آنها یعنی به رأی مردم و یا تأیید الهی تكیه كند. بالاتر هم گفته شد كه قانون نویسان خمینی در عین ادعای یكی كردن دو قدرت سیاسی و مذهبی هیچگاه نتوانسته اند تمایز اساسی و بارز آنها را از ذهن خود و از قانونی كه نوشته اند پاك سازند و به همین دلیل خود را ناچار دیده اند تا هر دو را با هم به كار بگیرند و به این ترتیب در دل قانون اساسی تضادی نشانده اند كه در خود آن حل شدنی نیست. اگر رهبر جمهوری اسلامی فقط به یكی از دو منبع مشروعیت خود تكیه كند در حقیقت حكم جدایی دو قدرت سیاسی و مذهبی را صادر خواهد كرد و نظام را به راه تفكیك عملی این دو و در نتیجه فروپاشی خواهد انداخت. او تا وقتی این نظام برپاست باید مدعی گردآوردن دو مشروعیتی باشد كه در حقیقت از هردوی آنها بی بهره است.

ماهیت نظام ساختهٌ خمینی با تضاد و ابهام سرشته شده است و رهبر تجلی این دوست. خواب هر دو آشفته است و بیداری مرگشان.

ترتیب كار نظام اسلامی دقیقاً این است كه كه ارادهٌ ملت و روحانیت هر دو را مهار كند و به نام یكی بر دیگری و در حقیقت به ارادهٌ خود بر هر دوی آنها حكومت بكند. این دغلی دوگانه نتیجهٌ منطقی یكی شمردن دو قدرت سیاسی و مذهبی است. آنچه به اسلامگرایان و در رأس آنها به خمینی فرصت داد تا بتوانند اینچنین كلاهبرداری بزرگی ترتیب بدهند در درجهٌ اول سازمان نداشتن روحانیت بود و در درجهٌ دوم سیر تحول حركت انقلابی. همینقدر كه دستگاه دولت به دستشان افتاد توانستند به این شیادی ظاهر قانونی بدهند و در آنچه كه قانون اساسی مینامند ثبتش سازند.

نتیجه گیری

تقلب انتخاباتی به معنای دقیق كلمه یعنی صافی شورای نگهبان و دست بردن در صندوقها و… فقط برخاسته از نادرستی اسلامگرایان نیست، از ساختار دوگانهٌ نظامی كه خمینی ساخته برمیخیزد و اگر صالح ترین اشخاص هم بخواهند این نظام را به كار بیاندازند چاره ای جز همین تشبثات نخواهند داشت. تفاوت این وضع با تقلب های معمول در این است كه هدف آن گرفتن از حسن و دادن به حسین نیست تا این دومی از حریفش جلو بیافتد، سرپا نگه داشتن كل نظام است و ممانعت از فروپاشی آن. حذف تقلب در همه جا مایهٌ بهبود نظام سیاسی است ولی در اینجا اسباب مرگش را فراهم خواهد آورد. خلاصه اینكه تقلب مطلقاً مانع كار كردن این قانون نیست برعكس شرط كار كردن آن است. اگر ترتیبی غیر از این در كار میبود بروز بحران اجتناب ناپذیر میگشت و باید دوگانگی مركوز در قانون اساسی كه در خارج از آن رفع شده است و آنرا عملی نگه داشته به طریقی دیگر حل میگشت. طبعاً با ایجاد دوبارهٌ وحدت، یعنی یا با حذف كامل نقش ملت یا با حذف كامل روحانیت.

حال مقصود از تمام این حرفها: قانون اساسی فعلی ایران جز به همین صورت كه اجرا میشود قابل اجرا نیست. میشود در اطاقی نشست و در را به روی خود بست و از این قانون تفاسیر دمكراتیك عرضه كرد، یا به این رؤیا دل خوش كرد كه كافیست انتخابات آزاد انجام بگیرد تا همین قانون بتواند آزادی و راحت مردم ایران را تأمین نماید ولی همهٌ اینها اوهام است. وقتی نوبت به اجرای قانون و به اجرا گذاشتن این تفاسیر دلبخواهی رسید روشن خواهد شد كه این قانون جز به همین ترتیبی كه تا به حال كار كرده نمیتواند كار بكند. خیالپردازی آسان است ولی دنیای عمل به سرعت بال و پر این خیالات را میبرد و سختی و خشكی واقعیت را به همهٌ خیالپردازان یادآوری مینماید. این قانون دمكراسی كه نمیتواند بدهد كه هیچ حتی آزادی انتخابات هم نمیتواند بدهد چون اگر چنین كند فلج خواهد شد، توقع نامعقول نمیباید از آن داشت.

در این شرایط تشویق مردم به شركت در انتخابات در حكم استخدام سیاهی لشكر برای حكومت اسلامی است. برعكس فشار آوردن برای انجام انتخابات آزاد كاریست كه میتواند معنا داشته باشد ولی باید با آگاهی به این امر انجام شود كه حاصل آن «اصلاح» نظام اسلامی نخواهد بود، ایجاد بحرانی خواهد بود كه میتواند به «سقوط» آن بیانجامد و همگان را از شر وجودش خلاص نماید. دل سپردن به اولی كار لاابالیان حوزهٌ سیاست است، رفتن در پی براندازی وظیفهٌ هر ایرانی آزادیخواه.

 اسفند 1386 ـ  فوريه 2008