عروسک یا کوتوله؟- کاوه فرزند ملت
بازنگری در مفهوم شکست و پیروزی انقلاب‌ها و بررسی آینده “انقلاب اسلامی ” در ایران
“والتر بنیامین” در نخستین تز از «تزهایی درباره مفهوم تاریخ» از صحنه شطرنجی سخن می‌گوید که عروسکی رنگین‌جامه در هیئت یک شطرنج‌باز خبره در برابر حریفی دیگر نشسته و مهره‌ها را با خبرگی و مهارت حرکت می‌دهد و ظاهراً همیشه هم پیروز میدان است . اما ناظر باهوش با نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابد که گوژپشتی کوتوله، پنهان در درون دستگاه، حرکات ماهرانه عروسک را به‌مانند استادی که عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی را هدایت می‌کند، به حرکت وامی‌دارد . در ادبیات کلاسیک ما نیز، شاید این ابیات نیز به چنین فرضیه ای درباره حرکت تاریخ و اینکه انسان‌ها چگونه تاریخ را می سازند نظر داشته است .
صوفی نَهاد دام و سَرِ حُقِّه، باز کَرْد
بُنْیادِ مَکْر با فَلَکِ حُقِّه‌باز کَرْد
بازیِّ چَرْخ بِشْکَنَدَش بِیْضِه دَر کُلاه
زیرا که عَرْضِ شُعْبَدِه با اَهْلِ راز کَرْد
این اهل راز کیست که حضرت حافظ او را قادر متعال می‌داند که هر بازیگرپر عشوه و راز و پر مکر و حیله را در خود می‌پیچاند و می‌چرخاند و نهایتاً او را به راه خود می‌کشاند؟ این چه نیرویی است که بیضه در کلاه شعبده باز می‌شکند؟
تمام این نوشته در پی یافتن همین اهل راز در پهنه تاریخ، همین کوتوله همه چیز دان و همین قادر متعال در سپهر اجتماعی است که حضرتش وی را بازی چرخ نام نهاده و می‌تواند رهبر و شاه وشیخ و هر قدرتمندی را در هم شکند و آن‌ها را نهایتاً به راه خود برد؟
بگذارید برداشتی آزاد از تمثیل “بنیامین ” داشته باشیم
آنطور که ” والتر بنیامین ” در ” تزهایی درباره تاریخ ” می‌گوید عروسک در تمثیل او «ماتریالیسم تاریخی» است که گو یا بیانگر قوانینی است که اندیشمندان و صاحبان قدرت
کشف کرده اند و این قوانین وقواعد به آن‌ها کمک می‌کند تا پیروز مندانه، هدفمند و با نظمی قابل محاسبه آنطور که طرفداران ماتریالیزم تاریخی معتقدند از کمونهای اولیه تا به سوسیالیزم و بعد کمونیزم، یا هر الگوی دیگر، تاریخ را در امتداد حرکتی منظم و قاعده‌مند به پیش برانند .
اما در تمثیل وی کوتوله‌ای که در پس و پشت بازی آشکار میدان پنهان است ، «الهیئت» است که گاه با دخالتهایش نظم مستقر را برهم زده و آنگاه تلاش عروسک باز و قادر همه دان و همه کاره برای مستقر کردن نظم جدید بر آمده از خاکستر ساختارهای قدیم آغاز می‌شود .در این تمثیل روحانیت مسیانی نجات بخش نهایی است . اهمیت این تمثیل برای بحث ما صرفاًً در معنایی نیست که خود “بنیامین” از آن اراده می‌کند، بلکه در تمایزی است که میان آنچه بر صحنه دیده می‌شود و نیرویی که در پسِ صحنه عمل می‌کند برقرار می‌سازد. تماشاگر، اگر تنها به ظاهر دستگاه بنگرد، پیروزی و شکست را به عروسکی نسبت می‌دهد که گو یا قاعده‌مند و ماهرانه مهره‌ها را حرکت می‌دهد؛ حال آنکه با گشودن دستگاه درمی‌یابد که بازیگر آشکار، یا همان شخصیت ها و قهرمانان بزرگ تاریخی که معمولا هم خود را در قالب رهبران سیاسی و دولت‌ها و ساختارهای سیاسی نشان می‌دهند نه فقط تنها عامل تأثیر گذار بر صفحه شطرنج تاریخ نیستند ، که گاه مجری طرحی از پیش در انداخته شده هستند!
زبان حضرت خیام بازهم به تمثیل ” والتر بنیامین ” نزدیکتر و حتی یکی است است . ایشان انسان هارا ” لعبت یا همان عروسک‌های خیمه شب بازی ” می‌نامند ” والتر بنیامین ” نیز انسان‌ها را ” عروسکی زیبا “در مقابل کوتوله گوژپشت می‌نامد .
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز
از روی حقیقتیم نه از روی مجاز
یک چند در این معرکه بازی کردیم
رفتیم به صندوق عدم یک یک باز
براستی این قصه حرکت تاریخ و موتور محرک آن که حضرت خیام در ابیات بالا از آن به‌عنوان ” فلک ” و یا ” والتر بنیامین ” به‌عنوان کوتوله ای گوژپشت یاد می‌کند چیست؟ بگذار با الهام از تز ” والتر بنیامین ” صحنه شطرنج را به شکل دیگر بازسازی کنیم .
بازسازی صحنه ” عروسک و کوتوله “
شاید ما اکنون، بیش از هشتاد سال پس از نگارش تزهای والتر بنیامین، بتوانیم با اندکی فاصله گرفتن از تصویر بکار گرفته شده از تمثیل او، کوتوله گوژپشت را در دستگاه نظری خود به گونه‌ای دیگر نیز تصور کنیم. در تمثیل بنیامین، کوتوله «الهیات» است؛ اما در استعاره‌ای که این نوشته از آن وام میگیرد، کوتوله را می‌توان نمادی از نیروهای اجتماعی پنهان یا کمتر محاسبه شده‌اما مؤثری دانست که به‌مانند ماسه های کف اقیانوس نرم و پاخورده هرچند به‌مانند صخره های تیز کنار ساحل دیده نمی‌شوند اما بسترساز و مادر حرکت هایی وسیع و گسترده درحد شکل دهنده به حرکت امواج اقیانوسها هستند . این نیروها در لحظات بحرانی تاریخ سر برمی‌آورند و گاه در هیئت انقلاب، گاه در شکل فروپاشی یک نظم و گاه در قالب دگرگونی‌ای بزرگ گاه مثبت و گاه منفی، صحنه آراسته و ظاهراً استوارسیاست حاکم بر کشورهای بزرگ و کوچک را درجهت ساختن نظمی یا بی نظمی دیگر برهم میزنند .. این استعاره به ما کمک می‌کند که ادعا کنیم حرکت ” تاریخ ” نه بر اساس حرکت خطی ادعاهایی مانند پیروزی مؤمنین بر زمین، نه بر اساس پیروزی نهایی سرمایه‌داری و نه بر اساس ادعای نیروهای چپ مبنی بر محتوم بودن سرنوشت “یا سوسیالیزم و یا بر بریت ” یا مثلا حاکمیت قوم و امت برگزیده به پیش رانده می‌شود . این نوشته به سهم خود در پی روشنایی انداختن بر موتور محرک حرکت تاریخ است که در واقعیت نه فقط به پیش که، نامنظم، و حتی گاه به عقب است .
عروسک یا کوتوله؟
آنچه تا دیروز همچون عروسکی رنگین‌جامه بر صفحه شطرنج تاریخ با اطمینان مهره‌ها را حرکت می‌داد ــ دولت، دیوان، ایدئولوژی رسمی و نهادهای مستقر ــ ممکن است ناگهان در برابر نیروهایی که در زیر همین نظم رشد کرده‌اند توان خود را از دست بدهد. انقلاب در چنین لحظه‌ای از آسمان فرود نمی‌آید و «حکم تاریخ» را اجرا نمی‌کند؛ خود محصول انباشت نارضایتی‌ها، مطالبات، منافع، تضادها و انتخاب‌های میلیون‌ها انسانی است که نظم موجود دیگر قادر نیست آن‌ها را در چارچوب پیشین خود جای دهد. رشد این نیروها هنگامی که از حد معینی می‌گذرد، می‌تواند همان صحنه‌ای را درهم بشکند که تا دیروز تغییرناپذیر به نظر می‌رسید و دولت و دیوان و دفتر آن را براندازند یا از بنیاد دگرگون کنند یا در جهت منافع هر کدام از نیروهای اجتماعی و یا ائتلافی از آن‌ها به سمت و سویی دیگر، متفاوت و یا دگر گون جهت دهد .
انقلاب‌ها چه زمان و چگونه زاده می‌شوندو چگونه شکست می‌خورند؟
اما طنز تاریخ شاید در همین‌جا نهفته باشد: انقلابی که نظم مستقر را درهم می‌شکند، پس از پیروزی، ناگزیر، خود، دولت می‌سازد، دیوان و دفتر برپا می‌کند، قواعد و نهادهای تازه می‌آفریند و سرانجام خود به نظمی مستقر تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، کوتوله دیروز به عروسک رنگین‌جامه امروز بدل می‌شود. نیرویی که زمانی از زیر صحنه برخاسته بود تا بازی پیشین را برهم زند، اکنون خود بر صفحه شطرنج می‌نشیند و می‌کوشد قواعد بازی تازه را تثبیت کند. درست در این مرحله است که ضد انقلاب در بوق میدمد که انقلابی در کار نیست و اینها همه بازی است وگو یا نظام مدعی انقلاب به بازسازی نظام سرنگون شده پرداخته است، اما حقیقتاً ماجرا این نیست این تبلیغات حاکمین سرنگون شده است که از سر غیظ فریاد توهم توطئه سر می‌دهند، گاه می‌گویند انقلاب اکتبر حاصل تلاش المانی ها بوده است و گاه انقلاب مشروطیت را به انگلیسی ها نسبت می‌دهند، پس حقیقت چیست، بگذار این حقیقت را برای شما مخاطب هوشمند عیان کنم که : “پیروزمندان تاریخ فقط بناها، ثروت‌ها و آثار فرهنگی شکست‌خوردگان را تصاحب نمی‌کنند؛ آنان وارث شیوه‌های سلطه، سنت‌ها و خشونتی نیز می‌شوند که آن آثار را پدید آورده است. بنابراین اسناد تمدن، هم‌زمان اسناد بربریت‌اند و انتقال آن‌ها از نسلی به نسل دیگر نیز از خشونت تاریخی جدا نیست.” بنابراین طبیعی است که حتی یک نظام انقلابی تا مدتها بخش هایی از شیوه‌های حکمرانی، مناسبات میان مردم و نظام سیاسی را از نظم قدیم به ارث برده و بنابر درجه انقلابی بودن خود به‌تدریج خود را از شیوه‌های حکمرانی نظام سابق برهاند و تا مدتها شیوه ای التقاطی از حکمرانی را در رفتار خود ارائه دهد
اما در زیر همین نظم تازه، که همراه با خود بازسازی نظام قدیم را به‌همراه دارد، زندگی اجتماعی متوقف نمی‌شود. نسل‌های تازه می‌آیند، طبقات و منافع تازه شکل می‌گیرند، فن آوری و مناسبات اقتصادی تغییر می‌کنند، مطالبات جدید پدید می‌آیند و همان نظمی که روزی پاسخ یک بحران تاریخی بود، ممکن است خود به مانعی در برابر نیروهایی تبدیل شود که در درون آن رشد کرده‌اند. آنگاه کوتوله دیگری در زیر صفحه شطرنج شکل میگیرد؛ نه به حکم تقدیر و نه بر اساس قانونی ازپیش‌نوشته‌شده، بلکه از دل همان جامعه و از انباشت انتخاب‌ها، تعارض‌ها و مطالباتی که نظم موجود دیگر توان پاسخ‌گویی به آن‌ها را ندارد
.با این نگرش هیچ تضمینی جز اراده معطوف به اراده جمعی میلیون‌ها انسان در طول تاریخ نیست که بتواند حرکت به پیش را تضمین کند، یا متوقف کند و یا حتی به عقب براند! ممکن است ملتی اشتباه کند و تمدنی روبه نابودی برود، ممکن است ملتی به دستاوردهای سترگ دست یابد و پیشرفت کند . ممکن است ملتی دست به انقلاب منفی بزند و مانند مردم آلمان در زمان غلبه نازیسم، کشور خود و جهان را با سیاهی، مرگ و نابودی روبرو کند بر این مبنا می‌توان گفت که حرکت تاریخ حرکتی بشکل خط مستقیم نیست .
از این منظر، انقلاب چه مثبت و چه منفی لحظه‌ای نیست که با تصرف دولت آغاز و همان‌جا پآیان یابد. انقلاب، دولتی را تصرف یا نظمی را ویران می‌کند، خود به نظمی تازه تبدیل می‌شود و آن نظم نیز ــ پس از مدتی که در مقیاس زندگی یک انسان شاید بسیار طولانی، اما در پهنه تاریخ به درازای چشم برهم‌زدنی است ــ ممکن است در برابر نیروهای اجتماعی تازه‌ای قرار گیرد که خواهان عبور از آن و حرکت به پیش و یا شاید حرکت به عقب و ارتجاع باشند .. آنچه روزی انقلاب بود، به نظمی ضد انقلابی تبدیل می‌شود؛ و همان نظم، ممکن است زمینه پیدایش دگرگونی دیگری را در درون خود فراهم کند. از همین‌جاست که پرسش اصلی این نوشته پدید می‌آید: وقتی نظم برآمده از یک انقلاب سرانجام به دست نیروهایی که خود در پرورش آن‌ها سهم داشته کنار زده می‌شود، آیا باید از شکست انقلاب سخن گفت، یا از مرحله دیگری در حیات تاریخی آن؟
انقلاب ممتد یا جامعه کوتاه مدت؟
در اینجا تصویر دیگری از سده بیستم بازهم به یاری تمثیل “بنیامین” می‌آید. عبارتی منسوب به اینیاتسیو سیلونه نویسنده ضد فاشیست ایتالیایی می‌گوید که “هر جنبش انقلابی با هر قدمی که به قدرت نزدیکتر می‌شود، میخی بر تابوت خود می‌کوبد”. اگر این سخن را نه به معنای محکومیت انقلاب، بلکه به‌عنوان توصیف تناقض درونی آن بخوانیم، عروسک و کوتوله بنیامین معنای تازه‌ای برای بحث ما پیدا می‌کنند. نیروی انقلابی تا هنگامی که در برابر نظم مستقر ایستاده است، نیروی برهم‌زننده صحنه است؛ اما هر گام آن به سوی قدرت، هم‌زمان گامی است که به سوی استقرار نظمی جدیدبرمیدارد ..
به زبان تمثیل، کوتوله‌ای که دیروز عروسک را از زیر صحنه به حرکت درمی‌آورد، با تصرف قدرت خود به عروسک رنگین‌جامه روی صحنه تبدیل می‌شود. شاید «میخ بر تابوت» سیلونه نیز دقیقاًً در همین دگردیسی نهفته باشد: انقلاب با نزدیک‌شدن به قدرت لزوماً نمی‌میرد؛ بلکه به عاملی تبدیل می‌شود که خود زمانی علیه آن برخاسته بود ــ به نظمی جدید تبدیل می‌شود، “انقلاب فقط کاخ و برج و باروی و ثروتهای نظام پیشین را به ارث نمی برد بله دیوان و دفتر و حتی بوروکراسی آن را به ارث برده و بدون آنکه خود بخواهد به بازسازی بخشی از نظم پیشین خواهد پرداخت .” (سخنی از تزهایی درباره تاریخ )
اگر این چرخه را بپذیریم، سخن سیلونه را می‌توان حتی یک گام دیگر پیش برد: جنبش انقلابی با نزدیک‌شدن به قدرت نه الزاماًً تابوت انقلاب، بلکه تابوت «انقلابی‌بودنِ» خود را می‌سازد. انقلاب نمی میرد، نیروی انقلابی دیروز می‌میرد تا جای خود را به نیرو یا انقلابی جدید، بسپارد . زیرا این نیرو با تصرف قدرت، از نیروی نفی‌کننده نظم به نیروی حافظ نظم تبدیل می‌شود. از همین‌جا پرسش اصلی این مقاله پدید می‌آید: هنگامی که نسل بعدی نیروهای اجتماعی علیه نظم برآمده از انقلاب می‌شورند، آیا انقلاب نخست شکست خورده است، یا آن نظم فقط به مرحله‌ای رسیده که باید جای خود را به صورت دیگری از همان فرایند دگرگونی اجتماعی بدهد؟ آیا آن نیروهای اجتماعی که علیه نظم موجود برخاسته اند، خواهان بازگشت به دوران ماقبل انقلاب هستند؟ که در آنصورت انقلاب در آن لحظه معین شکست خورده است، اما اگر موتور محرک انقلاب قوی تر از شکست‌های موقت، بعد از مدتی باز برای رسیدن به اهداف خود سر از خاک برآورد در آنصورت انقلاب توان مقابله با نیروهای خصم خود را داشته و با به خاک افکندن آنان باز به راه خود ادامه می‌دهد .
شاید در داوری درباره انقلاب‌ها نیز گرفتار خطایی مشابه باشیم. آنچه بر صحنه انقلاب بیش از همه دیده می‌شود رهبران، احزاب، شعارها، ایدئولوژی‌ها و رژیم سیاسی برآمده از آن است؛ ازاین‌رو طبیعی است که سرنوشت انقلاب را نیز با سرنوشت همین بازیگران آشکار یکی بگیریم:
تز این نوشته از همین تمایز آغاز می‌شود:
اکنون زمان تجدیدنظر در نظریه «شکست انقلاب‌ها» فرا رسیده است
باید بر روی این موضوع روشنی انداخته شود که شکست یک رهبر، شکست یک ایدئولوژی، شکست یک حزب، شکست یک رژیم و شکست یک انقلاب مفاهیمی مترادف نیستند. فروپاشی شکل سیاسی نخستین یک انقلاب به‌تنهایی برای صدور حکم شکست تاریخی آن کافی نیست. برای چنین داوری‌ای باید دید انقلاب چه ساختارهایی را از میان برد، چه نیروهای اجتماعی را آزاد یا بازآرایی کرد، چه طبقات و نهادهایی را پدید آورد و آیا این نیروها پس از زوال ایدئولوژی بنیان‌گذاران نیز به حرکت خود ادامه داده‌اند یا نه. بنابراین در این مقاله واژه «موفقیت» به معنای تأیید اخلاقی انقلاب، رهبران آن یا هزینه‌های آن به کار نمی‌رود؛ مسئله اصلی «اثرگذاری ساختاری» و تداوم یا گسست تاریخی است. مثلا اوج مبارزات ضد برده‌داری را سال 71 پیش از میلاد با کشته شدن ” اسپارتاکوس ” رقم میزنند، اما تنها 500 سال بعد از آن نظام برده‌داری به‌عنوان یک نظام مسلط اقتصادی اجتماعی ملغی شد، آیا می‌توانیم بگوییم مبارزه ای که اسپارتاکوس علیه نظام برده‌داری به راه انداخت با کشته شدن وی پآیان یافت؟ اگر پآیان یافت پس چرا پنج قرن بعد از کشته شدن وی برده‌داری لغو شد؟ مثلا مبارزات ملی کردن صنعت نفت که در سال 1332 با سرکوب دولت ملی گرای مصدق بزرگ سرکوب شد، آیا تا کنون از سوی اکثریتی از مردم ایران به اشکال دیگر ادامه نیافته است؟ و می‌دانیم که آن مبارزات ادامه یافت و ادامه دارد .
این ادعا بر نوعی دترمینیسم و یا تاریخیگری استوار نیست. قرار نیست «حکم تاریخ»، «روح جهانی»، حکم الهی و آسمانی یا قانونی ازپیش‌نوشته‌شده جای اراده انسان‌ها را بگیرد و از پیش تعیین کند که جامعه ناگزیر باید به سوی سرمایه‌داری یا هر فرماسیون دیگر اجتماعی حرکت کند. اگر نیرویی را در پس این حرکت جست‌وجو می‌کنیم، باید آن را نه بیرون از جامعه، بلکه در رفتار و انتخاب میلیون‌ها انسان واقعی جست‌وجو کنیم: انسان‌هایی که زمین، آموزش، مسکن، مالکیت، امنیت، آزادی انتخاب، درآمد بیشتر، تحرک اجتماعی، امکان مصرف، منزلت و آینده‌ای بهتر برای فرزندان خود می‌خواهند. میلیون‌ها برده می‌خواستند نظام برده‌داری را براندازند و اسپارتاکوس به ستاره ای درخشان برای روشنی انداختن بر مبارزات میلیون‌ها برده تبدیل شد . میلیون‌ها ایرانی تا به امروز هم برای استقلال و حاکمیت ملی مبارزه می‌کنند و مبارزات مصدق کبیر پیام آور تلاشی سرکوب شده برای این توده های میلیونی در جهت احیای آن مبارزات است .
یا بقول حضرت شمس تبریزی در اهمیت جایگاه انسان در شکل دادن به زمان : ” آیام ، مبارک باد از شما. مبارک شمایید. آیام می‌آیند تا به شما مبارک شوند.” شاید بتوان با ریزه خواری از سفره حضرت شمس گفت ” آیام از وجود انسان انقلابی است که انقلابی می‌شوند، “
اما میان این خواسته‌های روزمره و پیدایش یک نظام اقتصادی معین رابطه‌ای مستقیم و خودکار وجود ندارد. انسان برای داشتن خانه بهتر، درآمد بیشتر یا آینده‌ای مطمئن‌تر برای فرزندش الزاماًً درباره «فورماسیون اقتصادی ـ اجتماعی» مطلوب خود برای آینده ای دور تصمیم نمی‌گیرد. آنچه این خواسته‌های فردی را به یک جهت‌گیری اجتماعی تبدیل می‌کند، سازوکارهایی است که جامعه و یا حتی ساختار اقتصادی در مقیاسی جهانی برای تحقق در اختیار افراد قرار می‌دهد. اگر افزایش درآمد از مسیر فروش نیروی کار، کسب تخصص، ایجاد بنگاه، تجارت و سرمایه‌گذاری ممکن شود؛ اگر دستیابی به مسکن و امنیت اقتصادی با مالکیت خصوصی پیوند بخورد؛ اگر ارتقای موقعیت اجتماعی به تحصیلات، حرفه، درآمد و انباشت دارایی وابسته شود؛ و اگر کالاها و خدمات مورد نیاز زندگی هرچه بیشتر از طریق بازار، بازاری که خود جزئی از پیکره نظام سرمایه‌داری بین المللی است تأمین شوند، آنگاه میلیون‌ها تصمیم فردی که هیچ‌یک لزوماً با هدف «ساختن سرمایه‌داری» گرفته نشده‌اند، در مجموع به‌سوی استقرار مناسبات بازار، مالکیت خصوصی، کار مزدی، تقسیم کار و انباشت سرمایه و کمک به استقرار مناسبات سرمایه‌داری به‌عنوان یک ساختار اقتصادی – اجتماعی، گام خواهند برداشت .
از همین‌جاست که زندگی روزمره به مسئله تاریخی مورد بحث این مقاله پیوند می‌خورد. در جامعه ای با حاکمیت فئودالیستی و یا ماقبل سرمایه‌داری، دهقان ممکن است زمین خود را بخواهد، نه الزاماً سرمایه‌داری را؛ یا مثلا در کشورهای معروف به ” اردوگاه سوسیالیستی ” کارگرمفروض در شوروی ممکن است دستمزد بیشتر و امکان خرید خانه می‌خواسته است، نه سرمایه‌داری را؛ متخصص احتمالا آزادی انتخاب شغل و برخورداری از حاصل تخصص خود را می‌خواسته است، نه سرمایه‌داری را؛ و خانواده ممکن است تنها خواهان آموزش بهتر، مصرف بیشتر و آینده‌ای امن‌تر برای فرزندانش بوده است . اما هنگامی که تحقق چنان مطالباتی در ساختار سوسیالیزم واقعاً موجود شوروی که خود محصور در حاکمیت نظام سرمایه‌داری جهانی با همه نهادها و سازمان‌های بین المللی اش بوده است، اقتصاد جهان بیش از پیش از مسیر مالکیت، بازار، دستمزد، تخصص، مبادله و انباشت کاپیتالیستی و سرمایه‌دارانه، رفتار همین انسان‌ها می‌تواند بدون آنکه از یک اعتقاد ایدئولوژیک به سرمایه‌داری سرچشمه گرفته باشد، به گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه منجر شد.
از بحث تئوریک به پراتیک زندگی روزانه .
بازاندیشی در مفهوم شکست انقلاب از فرانسه و اکتبر تا چین و ایران
این تمایز برای فهم تجربه شوروی و چین، و سپس ایران، تعیین‌کننده است. مسئله این نیست که میلیون‌ها شهروند شوروی روزی به این نتیجه رسیده بوده اند که مارکسیسم را کنار بگذارند و «سرمایه‌داری» را انتخاب کنند. مسئله این است که بخشی از جامعه، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، کارمندان عالیرتبه وزارتخانه‌ها، با توجه به امکانات حرفه ای خود و زمینه برخورداری از در آمد بیشتر خواهان دسترسی بیشتر به کالا، درآمد، مالکیت، امکان فعالیت مستقل اقتصادی و تبدیل موقعیت حرفه‌ای و اداری خود به برخورداری مادی بیشتر بود؛ خواسته‌هایی که اقتصاد رسمی شوروی تنها به‌طور محدود قادر به پاسخ‌گویی به آن‌ها بود و بخشی از آن‌ها در اقتصاد دوم، بازار سیاه و شبکه‌های غیررسمی راه خود را باز می‌کردند. در اتحاد شوروی، مناسبات اقتصادی مبتنی بر منفعت خصوصی، مبادلهٔ بازاری و کنترل غیررسمی منابع، طی چند دهه و در درون ساختار اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شکل گرفتند. این مناسبات به‌تدریج گروه‌هایی با منافع اقتصادی متمایز پدید آوردند. در جریان بحران و اصلاحات دههٔ ۱۹۸۰، بخشی از این گروه‌ها و نخبگان اداری توانستند کنترل عملی خود بر منابع را به مطالبات مالکیتی و سپس، پس از فروپاشی، به مالکیت خصوصی تبدیل کنند. بنابراین سرمایه‌داری پساشوروی را نمی‌توان صرفاًً نظامی وارداتی بر اثر توطئه و یا ناکارامدی دانست؛ بلکه می‌توان به موضوع از این زاویه نگاه کرد که بخشی از حاملان اجتماعی و پیش‌شرط‌های ساختار پساشوروی در دل نظام پیشین شکل گرفته بودند. بااین‌حال، اینکه این تحولات علت تعیین‌کنندهٔ فروپاشی سیاسی شوروی بوده‌اند، فرضیه‌ای مستقل است که نیازمند بررسی تاریخی و تجربی بیشتری است.
در چین نیز اصلاحات اقتصادی هنگامی‌توانست چنین دامنه‌ای پیدا کند که انگیزه‌های میلیون‌ها خانوار روستایی، کارآفرین، مدیر و مصرف‌کننده با فرصت‌های تازه بازار پیوند خورد. بنابراین آنچه باید مطالعه شود نه «اعتقاد مردم به سرمایه‌داری»، بلکه جهت انباشته انتخاب‌های اجتماعی آنان در درون امکانات و محدودیت‌های تاریخی موجود است.
تجربهٔ شیائوگانگ روستایی در چین که اولین بار کشاورزان یک روستا بدون اجازه از مقامات نسبت به سپردن زمینهای کشاورزی دولتی به خانوارها و تقسیم مخفیانه زمین میان 18 خانوار نشان داد که شرایط ساختاری، هرچند میدان و محدودیت‌های تحول تاریخی را تعیین می‌کنند، به‌خودیِ خود مسیر آینده را رقم نمی‌زنند؛ نهایتاً ابتکار و عاملیت انسان‌هاست که با گشودن امکانی پیش‌بینی‌نشده، ساختار را به حرکت درمی‌آورد و مسیری را می‌گشاید که بعدها به روندی تاریخی بدل می‌شود. در شوروی این تجربه ها به‌نحو خونینی توسط استالین سرکوب شد اما در چین زمانی که مقامات حزبی برهبری دنگ شیائو پینگ با افزایش محصولات زراعی در زمینهای تقسیم شده میان زارعان روبرو شدند، شروع به مطالعه آن به‌عنوان سیاست غالب و دولتی کردند
از این رو، وقتی گفته می‌شود سرمایه‌داری در مقیاس جهانی به مناسبات مسلط اقتصادی تبدیل شده است، منظور این نیست که سلطه جهانی سرمایه به‌طور جبری همه جوامع را به مقصدی از پیش تعیین‌شده می‌رساند. برعکس، سلطه جهانی مناسبات سرمایه‌داری، میدان انتخاب‌ها و امکانات واقعی را محدود و جهت‌دار می‌کند. انسان‌ها همچنان انتخاب می‌کنند، مقاومت می‌کنند، مسیرها را تغییر می‌دهند و حتی می‌توانند نهادهای غیرسرمایه‌دارانه ایجاد کنند؛ اما انتخاب آنان در خلأ صورت نمی‌گیرد. هنگامی که بازار جهانی، سرمایه، فناوری، تجارت، کار مزدی و مالکیت خصوصی شبکه اصلی تولید و مبادله در جهان را تشکیل می‌دهند، انتخاب‌های روزمره جوامع نیز عملا در جهت تعامل با همین ساختار مسلط شکل میگیرد و صورت پیدا می‌کند .
بنابراین پرسش این مقاله این نیست که آیا دهقان فرانسوی، کارگر روس، دهقان چینی یا شهروند ایرانی آگاهنه «سرمایه‌داری» می‌خواسته اند و یا می‌خواهند . پرسش دقیق‌تر این است: آیا مجموعه انتخاب‌ها و مطالبات میلیون‌ها انسان و نیروهای اجتماعی برآمده از انقلاب‌ها در عصر مدرن، در جریان چند نسل، مناسباتی را تقویت کرده‌اند که با بازار، مالکیت خصوصی، کار مزدی و انباشت سرمایه سازگاری بیشتری داشته است؟ و اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر نمی‌توان تغییر جهت انقلاب به سوی این مناسبات را «شکست انقلاب» نامید . و به نظر میرسد که باید این پروسه را بخشی از دگرگونی تاریخی نیروهایی دانست که خود انقلاب آزاد یا تولید کرده است. و همان نیروهای آزاد شده بوده اند که سرمایه‌داری را به‌عنوان ساختاری که آمال و آرزوهای خود را در آن می‌دیده اند انتخاب کرده اند .
بسیاری از نیروهای معتقد به سوسیالیزم روسی ( مارکسیسم – لنینیزم ) تا به امروز هم در پاسخ به شکست اتحاد شوروی در دستیابی به سوسیالیزم و با توجه به اعتقاد به حرکت خطی ماتریالیستی تاریخی جوامع بشری به سوی مقصد نهایی یعنی جامعه سوسیالیستی، از توطئه ها و کارشکنی های کشورهای سرمایه‌داری در فروپاشی شوروی سخن به میان می‌آورند که گو یا این توطئه ها بوده است که باعث فروپاشی شوروی شده است! اما نظریه ای که این نوشته مبلغ آن است مدعی است که از درون روابط اقتصادی – اجتماعی حاکم بر شوروی سوسیالیستی، جز رشد طبقه متوسطی که عاشقانه خواهان پیوند دادن سرمایه‌های سیاه ناشی از اختلاس، رشوه و بازار سیاه ( غیر قانونی) خود به سرمایه‌های جهانی بودند بر نمی‌آمد! . چین با داشتن تجربه شوروی خود این حرکت را به‌نحوی قانونمند سازمان داد و بعد ج.ا. در مقیاسی محدودتر نیز همین حرکت را سازمان داد و عملاً از احتمال کودتای نیروهای خودی علیه خود نظام آن‌چنان که در روسیه 1991 اتفاق افتاد جلوگیری کردند . در این مقاله در این باره بحث شده است آیا جمهوری اسلامی خود به انقلاب مخملی دست زد ؟
فرانسه: انقلاب با سقوط روبسپیر پآیان نیافت
اگر موفقیت انقلاب فرانسه را با تحقق آرزوهای هر یک از رهبران نخستین آن بسنجیم، باید بارها حکم شکست انقلاب را صادر کنیم. سلطنت سقوط کرد، جمهوری اول برپا شد، ژاکوبن‌ها قدرت گرفتند، روبسپیر سرنگون شد، دیرکتوار آمد، ناپلئون جمهوری را به امپراتوری تبدیل کرد، بوربون‌ها بازگشتند، انقلاب ۱۸۳۰ رخ داد، سلطنت ژوئیه برقرار شد، انقلاب ۱۸۴۸ آن را سرنگون کرد، جمهوری دوم به امپراتوری دوم انجامید، شکست ۱۸۷۰ جمهوری دیگری ایجاد کرد، کمون پاریس برخاست و سرکوب شد و پس از جمهوری سوم، ویشی و جمهوری چهارم، سرانجام جمهوری پنجم در ۱۹۵۸ پدید آمد. از ۱۷۸۹ تا ۱۹۵۸، ۱۶۹ سال فاصله است. اگر شکل حکومت معیار باشد، انقلاب فرانسه بارها شکست خورده است؛ اما جامعه فرانسه دیگر هرگز نخواست و نمی‌توانست واقعاًً به 1789 بازگردد.
نظم امتیازات موروثی، ساختار حقوقی جامعه قدیم، جایگاه اشراف و کلیسا و سلطنت مطلقه به نحوی برگشت‌ناپذیر دگرگون شدند. مالکیت جدید، شهروندی، بازار ملی، دولت متمرکز و نیروهای اجتماعی تازه به تدریج جامعه‌ای متفاوت ساختند. در این معنا، ۱۷۸۹ را می‌توان نه صرفاًً آغاز چند سال آشوب، بلکه گشایش یک فرایند طولانی دانست. سقوط روبسپیر در چنین خوانشی شکست یک گرایش درون انقلاب است، نه لزوماً شکست کل فرایند. حتی بازگشت بوربون‌ها نیز نتوانست فرانسه را به ساختار پیش از انقلاب بازگرداند. این همان جایی است که مفهوم «انتقال رهبری» اهمیت پیدا می‌کند: نیروهایی که در هر مرحله هدایت سیاسی تحول را در دست داشتند تغییر کردند، اما بخشی از دگرگونی ساختاری ادامه یافت. آیا این ادعا به معنی پیروزی محتوم انقلاب‌ها است، آیا این ادعا به معنای تاریخیگری است؟ اساساً نه ….این ادعا بر آن است که انتخاب مردم فرانسه در آن تاریخ معین، ادامه انقلاب فرانسه و رسیدن به اهداف تاریخی آن در آن دوره معین بوده است، ممکن است درجامعه مفروض دیگری، انتخاب مردم، دیگر باشد و رای به ادامه انقلاب ندهد .
روسیه: آیا شکست حزب کمونیست شکست انقلاب اکتبر بود؟
این پرسش درباره روسیه دشوارتر است، زیرا بلشویک‌ها آشکارا در پی عبور از سرمایه‌داری بودند. اما آیا در سال 1917 مردم روسیه هم به‌شدت همان رهبران بلشویک خواهان عبور از سرمایه‌داری در راه رشدی غیر سرمایه‌داری بودند؟ اگر معیار موفقیت اکتبر را تحقق جامعه کمونیستی قرار دهیم، فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱ شکست پروژه سیاسی و ایدئولوژیک حزب کمونیست اتحاد شوروی را نشان می‌دهد. اما از این واقعیت هنوز نمی‌توان بی‌واسطه نتیجه گرفت که خود انقلاب روسیه از نظر تاریخی شکست خورده است.انقلاب در روسیه سال‌ها پیش از پیروزی بلشویک ها در اکتبر 1917 در پاسخ به سؤال ” با مدرنیته چه باید کرد ” که از سوی کسانی چون ” پیوتر چدایف” و الکساندر هرتسن “، و نهایتاً چرنیشفسکی با نوشتن کتاب ” چه باید کرد ” پاسخی در خور به آن داد شروع شده بود، در1905 جرقه انقلاب زده شد و در 1917 بلشویک ها رهبری این پروسه را در دست گرفتند و در 1991 این رهبری را از دست دادند .
انقلاب اکتبر موجب چه تحولاتی در روسیه شد؟
انقلاب جامعه‌ای عمدتاً روستایی را تحویل گرفت و طی چند نسل آن را به جامعه‌ای صنعتی، شهری، باسواد و دارای میلیون‌ها متخصص، مهندس، پزشک، مدیر، تکنسین، استاد و کارگر ماهر تبدیل کرد. جامعه شوروی دهه ۱۹۸۰ دیگر جامعه روسیه ۱۹۱۷ نبود و همین تحول تناقضی درونی پدید آورد: دولت شوروی اقشار و نیروهایی را ایجاد کرده بود که سرمایه انسانی، تخصص، منزلت و انتظارات مصرفی آنان به‌مراتب فراتر از نسل اولیه انقلاب بود، در حالی که نظام مالکیت رسمی امکان محدودی برای تبدیل این موقعیت اجتماعی به ثروت و مالکیت خصوصی و البته تبدیل ثروت به سرمایه فراهم می‌کرد.
در کنار اقتصاد رسمی، «اقتصاد دوم» گسترش یافت. گرگوری گروسمن این اصطلاح را برای فعالیت‌هایی به کار برد که یا برای منفعت خصوصی انجام می‌شدند یا آگاهنه مقررات رسمی اقتصاد شوروی را نقض می‌کردند.[۱] پژوهشی مبتنی بر داده‌های آرشیوی بودجه خانوارهای شوروی برای دوره ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۰، متوسط سهم درآمد غیررسمی را حدود ۱۶٫۳ درصد کل درآمد و سهم مخارج غیررسمی را حدود ۲۲٫۹ درصد کل مخارج برآورد کرده است.[۲] اندازه دقیق اقتصاد سایه محل اختلاف است، اما اهمیت نظری آن روشن است: در جامعه‌ای که مالکیت خصوصی بزرگ را از نظر حقوقی حذف کرده بود، مناسبات خصوصی مبادله، کسب درآمد و انباشت دوباره از درون جامعه تولید می‌شد.
در کنار این اقتصاد، نومنکلاتورا به منابع، کالاها و امتیازاتی دسترسی داشت که برای شهروند عادی قابل دسترس نبود. بنابراین میان مالکیت حقوقی، کنترل واقعی منابع و برخورداری خصوصی از آن‌ها شکاف پدید آمده بود. در حاشیه و گاه در پیوند با ساختار رسمی نیز صاحبان کارگاه‌های غیرقانونی، واسطه‌ها و شبکه‌های بازار سیاه فعالیت می‌کردند. سخن گفتن از «بورژوازی سایه» در اینجا به معنای وجود یک طبقه سرمایه‌دار قانونی و کامل نیست؛ مقصود شکل‌گیری گروه‌هایی است که رفتار اقتصادی، انباشت و انتظاراتشان دیگر به‌سادگی در قالب اقتصاد رسمی سوسیالیستی نمی‌گنجید. آیا می‌توان نومنکلاتورا را نطفه های پیدایی یک سرمایه‌داری ملی وخرده‌بورژوای ملی گرا بحساب آورد
۱۹۹۱؛ گسست در رهبری یک انقلاب و تداوم اجتماعی آن
اگر این تصویر را بپذیریم، روایت ساده «کمونیسم فروپاشید و سرمایه‌داری از خارج وارد روسیه شد» ناکافی می‌شود. بخشی از حاملان نظم جدید پیش از فروپاشی در خود جامعه شوروی شکل گرفته بودند. مطالعات مربوط به نخبگان اقتصادی روسیه نشان داده‌اند که بخشی از مالکان و مدیران بزرگ اوایل دهه ۱۹۹۰ از شبکه‌های مدیریتی و نومنکلاتورای شوروی برخاسته بودند.[۳] پژوهش‌های مربوط به نخبگان سیاسی نیز تداوم قابل‌توجهی میان نخبگان اواخر شوروی و روسیه پساشوروی یافته‌اند.[۴] پژوهشی جدیدتر درباره نخبگان دوره پوتین برآورد کرده است که با آنکه نومنکلاتورا تنها حدود یک تا سه درصد جمعیت اتحاد شوروی را تشکیل می‌داد، حدود ۶۰ درصد نخبگان بررسی‌شده در دوره پوتین دارای پیوند حرفه‌ای یا خانوادگی با نومنکلاتورای شوروی بوده‌اند.[۵]
این داده‌ها ثابت نمی‌کنند که اتحاد شوروی از ابتدا در حال ساختن سرمایه‌داری بوده است؛ چنین نتیجه‌ای از شواهد فراتر می‌رود. اما نشان می‌دهند که گسست نهادی ۱۹۹۱ با تداوم اجتماعی و انسانی قابل‌توجهی همراه بود. در نتیجه می‌توان ۱۹۹۱ را هم‌زمان فروپاشی یک رهبری و ادامه تحول جامعه و انقلابی دانست که بسیاری از ظرفیت‌های انسانی، صنعتی، علمی و مدیریتی نظم بعدی را خود تولید کرده بود. در این چارچوب، صورت‌بندی دقیق‌تر آن است که پروژه لنینیستی رهبری انقلاب سوسیالیستی بعد از انجام وظایف تاریخی خود به‌نحوی آگاهنه و با اعلام فروپاشی توسط ” گورباچف ” عقب نشینی کرد و زمینه قدرت گیری گرایشی دیگر را خود فراهم کرد . یعنی برای اثبات «شکست تاریخی انقلاب اکتبر » باید بتوان اثبات کرد که ساختار سیاسی بعد از فروپاشی اساساً در مقابل اهداف انقلاب اکتبر موضع گرفت درحالی‌که واقعیتهای موجود در حوزه گرایشهای ژئوپولیتیک و یا سیاستهای اقتصادی و اجتماعی فدراسیون روسیه مؤید چنین شکستی نیست
چین؛ تغییر جهت انقلاب بدون فروپاشی دولت
چین آزمون دیگری برای همین تمایز است. انقلاب ۱۹۴۹ حزب کمونیست را به قدرت رساند؛ اصلاح ارضی، اقتصاد دولتی، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی پس از آن آمدند. در پآیان دوران مائو، «گروه چهار نفره» یکی از رادیکال‌ترین نمایندگان تداوم سیاست انقلاب فرهنگی بود. پس از مرگ مائو در ۱۹۷۶، گروه چهار نفره بازداشت شد و نیروهایی که دنگ شیائوپینگ نمایندگی می‌کرد به تدریج دست بالا را یافتند. نکته تعیین‌کننده این است که برای تغییر جهت اقتصادی و اجتماعی انقلاب چین، حزب کمونیست سرنگون نشد.
اصلاحات اقتصادی از ۱۹۷۸ آغاز شد و به تدریج استقلال بیشتر بنگاه‌ها، نگهداری سود، قرارداد و اجاره، اشکال متنوع مالکیت، فعالیت بخش خصوصی و حضور سرمایه خارجی را گسترش داد.[۶] به این ترتیب همان دولتی که انقلاب ۱۹۴۹ ایجاد کرده بود، مدیریت حرکت به سوی مناسبات بازار را بر عهده گرفت. پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ نیز حزب کمونیست چین تجربه شوروی را به طور جدی مطالعه کرد و پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که رهبران چین علل فروپاشی شوروی و پیامدهای تضعیف انسجام حزب را از منظر بقای رژیم بررسی کردند.[۷] البته ترتیب تاریخی مهم است: اصلاحات دنگ سیزده سال پیش از فروپاشی شوروی آغاز شده بود؛ بنابراین سقوط شوروی علت آغاز اصلاحات چین نبود، بلکه بعدها به هشداری برای نحوه مدیریت آن‌ها تبدیل شد.
چین از این جهت نمونه‌ای مهم است: تغییر عمیق مناسبات اقتصادی الزاماًً با سقوط دولت حاصل از انقلاب همراه نشد. می‌توان درباره ماهیت نظام کنونی چین و نسبت آن با سرمایه‌داری بحث کرد، اما دشوار است انکار کنیم که رهبری اقتصادی انقلاب از گرایشی به گرایش دیگر منتقل شد و حزب توانست این تغییر را درون ساختار خود جذب کند. بنابراین «تغییر جهت» و «شکست کامل انقلاب» مفاهیمی یکسان نیستند. با این نگرش فروپاشی شوروی را نیز در سال 1991 می‌توان نه شکست انقلاب اکتبر که تغییر نوبتی رهبری انقلاب از دست گرایشی در درون انقلاب بدست گرایش دیگر نامید .
هزینه تاریخی و خطای مقایسه با یک بدیل بی‌هزینه
در داوری درباره انقلاب‌ها، مسئله هزینه انسانی و اجتماعی را نمی‌توان حذف کرد. ترور و جنگ در فرانسه، سرکوب و قحطی و خشونت دولتی در شوروی، جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی در چین و سرکوب، جنگ، انزوای بین‌المللی و هزینه‌های اقتصادی در ایران بخشی از واقعیت تاریخی‌اند. اما از وجود هزینه‌های سنگین نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که «انقلاب» به‌عنوان یک شکل تحول ذاتاً شکست‌خورده یا به‌طور ویژه پرهزینه است. چنین داوری‌ای فقط زمانی معتبر است که انقلاب واقعی را با یک مسیر تاریخی واقع‌بینانه و کم‌هزینه‌تر مقایسه کنیم، نه با بدیلی فرضی که در آن مدرنیزاسیون بدون خشونت، سلب مالکیت، جنگ و استثمار پیش می‌رود.
دگرگونی‌های بزرگ غیرانقلابی نیز الزاماً کم‌هزینه نبوده‌اند. انقلاب آمریکا با جنگ استقلال همراه بود و نظم جدید آن برده‌داری را برای دهه‌ها حفظ کرد؛ توسعه آیالات متحده با سلب مالکیت و جابه‌جایی گسترده بومیان پیوند خورد و لغو برده‌داری سرانجام از مسیر جنگ داخلی بسیار خونین گذشت. مسیر بریتانیا به سرمایه‌داری و قدرت جهانی نیز فقط داستان اصلاحات تدریجی نبود: جنگ داخلی و انقلاب سده هفدهم، محصورسازی اراضی، شرایط سخت صنعتی‌شدن اولیه، استعمار و مشارکت در تجارت برده بخشی از همان تاریخ‌اند. مدرنیزاسیون کشورهای اروپایی نیز در دوره‌ای رخ داد که استعمار، جنگ‌های امپراتوری، بهره‌کشی از مستعمرات و اشکال مختلف سلب مالکیت در مقیاسی وسیع جریان داشت. بنابراین هزینه زیاد ویژگی منحصربه‌فرد انقلاب نیست.جمله معروف والتر بنیامین بر این واقعیت که هر برگه ای از تمدن در عین حال برگه ای از توحش است . این واقعیت و حوادث دردناک و وحشت انگیز بشری هم در مورد دگرگونی های انقلابی و یا غیر انقلابی صادق هستند . این نویسنده و متفکر بزرگ گفت : “هیچ سندی از فرهنگ وجود ندارد که در عین حال سندی از توحش نباشد”
از این رو باید سه محور را از یکدیگر جدا کرد: نتیجه ساختاری، هزینه انسانی و امکان مسیر جایگزین. یک تحول می‌تواند از نظر ساختاری بسیار اثرگذار، از نظر انسانی فاجعه‌بار و در عین حال احتمالاً قابل جایگزینی با مسیری کم‌هزینه‌تر بوده باشد. هیچ تناقضی میان این سه حکم وجود ندارد. یکی از خطاهای رایج در داوری درباره انقلاب‌ها، مقایسه هزینه واقعی انقلاب با یک مسیر فرضیِ بی‌هزینه برای تحول است. تاریخ مدرنیزاسیون غیرانقلابی نیز تاریخ جنگ، استعمار، برده‌داری، سلب مالکیت و خشونت اجتماعی بوده است. از این رو، هزینه بالای یک انقلاب به‌خودی‌خود نه اثبات‌کننده شکست آن است و نه ویژگی منحصربه‌فرد شکل انقلابی تحول. پرسش معتبرتر این است که انقلاب چه ساختاری را از میان برد، چه ساختاری را ایجاد کرد، این دگرگونی چه هزینه‌ای داشت و آیا بر اساس شواهد تاریخی مسیرهای واقع‌بینانه دیگری برای دستیابی به نتایج مشابه با هزینه کمتر وجود داشت یا نه.
اگر این معیار را درباره فرانسه، روسیه و چین به کار می‌بریم، باید و می‌توان ایران را نیز با آن آزمود؛ اما نه با حذف تفاوت‌های تاریخی. ایران ۱۳۵۷ روسیه ۱۹۱۷ یا چین ۱۹۴۹ نبود. دولت متمرکز، ارتش مدرن، نظام آموزشی جدید، اصلاحات ارضی، صنعت نفت، شهرنشینی، بوروکراسی و طبقه متوسط شهری پیش از انقلاب وجود داشتند. مدرنیزاسیون ایران دهه‌ها پیش از جمهوری اسلامی آغاز شده بود. بنابراین نمی‌توان شهرنشینی، گسترش آموزش یا پیچیده‌ترشدن تقسیم کار پس از ۱۳۵۷ را یکسره «دستاورد انقلاب» نامید. بخشی از این تحولات ادامه روندهای پیشین و بخشی نیز جزء روندهای عمومی جمعیتی، آموزشی و اقتصادی جهان بوده‌اند.
این احتیاط، به جای تضعیف استدلال، آن را دقیق‌تر می‌کند. درباره ایران باید میان سه نوع تحول فرق گذاشت: تحولاتی که انقلاب مستقیماً ایجاد کرد؛ تحولاتی که انقلاب به آن‌ها شکل خاصی داد یا شتابشان را تغییر داد؛ و تحولاتی که مستقل از انقلاب یا حتی علیرغم سیاستهای آن ادامه یافتند. در نتیجه پرسش اصلی این نیست که آیا جمهوری اسلامی «ایران را مدرن کرد»، بلکه این است که جامعه‌ای که انقلاب و دولت برآمده از آن در آن عمل کردند، طی نزدیک به نیم قرن چه نیروهای اجتماعی تازه‌ای تولید یا بازآرایی کرده است و این نیروها چه نسبتی با قالب سیاسی و ایدئولوژیک ۱۳۵۷ پیدا کرده‌اند.
ایران پس از ۱۳۵۷؛ جامعه‌ای که دیگر جامعه زمان انقلاب نیست
در حوالی انقلاب هنوز اکثریت جمعیت ایران شهری نشده بودند؛ امروز بیش از سه‌چهارم جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند.[۸] شهرنشینی فقط تغییر محل سکونت نیست؛ روابط خانوادگی، الگوی اشتغال، مصرف، دسترسی به آموزش و اطلاعات، نقش زنان و امکان تحرک اجتماعی را تغییر می‌دهد. هم‌زمان آموزش عالی از پدیده‌ای محدود به تجربه‌ای توده‌ای تبدیل شده است. داده‌های یونسکو و بانک جهانی نرخ ناخالص ثبت‌نام در آموزش عالی ایران را در سال ۲۰۲۲ در حدود ۵۹ درصد نشان می‌دهند.[۹] چنین تحولی میلیون‌ها نفر را وارد موقعیت‌های حرفه‌ای و آموزشی کرده و سطح انتظارات آنان را درباره شغل، درآمد، منزلت، استقلال فردی و ارتباط با جهان تغییر داده است درست در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه تغییرات بزرگ در توسعه انسانی در ایران از جمله گسترش شدید شهرنشینی، همگانی شدن تحصیلات عالی، دستیابی روستاییان و ساکنان شهرهای حاشیه ای به دانشگاه‌ها در حکومت اتوریتر محمد رضا شاه که حکومتی مبتنی بر حاکمیت نخبگان درباری، نظامی و ملاک بزرگ بود و بخش وسیعی از جمعیت روستاها و اهالی شهرهای کوچک را به حاشیه نشینهای اجتماعی و شهری تبدیل می‌کرد، امکان تغییر چنین تغییراتی وجود داشت؟ آیا در سایرکشورهای مسلمان نفت فروش خاورمیانه ای علیرغم داشتن امکانات مالی عظیم چنین تغییراتی رقم خورده است؟
تحول زنان برای این بحث حتی گو یاتر است. در آموزش عالی تقریباً برابری جنسیتی برقرار شده و شاخص برابری جنسیتی ثبت‌نام دانشگاهی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱٫۰۱ بوده است.[۱۰] اما این تحول آموزشی با مشارکت متناسب زنان در اقتصاد همراه نشده است؛ داده‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی کار نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان را در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰٫۹ درصد گزارش می‌کنند.[۱۱] این شکاف نشان می‌دهد که مدرنیزاسیون اجتماعی می‌تواند از ظرفیت نهادی و اقتصادی نظام سیاسی جلو بیفتد. جامعه میلیون‌ها زن تحصیل‌کرده تولید می‌کند، اما ساختار بازار کار و محدودیت‌های نهادی قادر به جذب متناسب آنان نیست. همین عدم تطابق می‌تواند به منبعی برای تعارض اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.
با این حال نباید از رشد و انکشاف «طبقه متوسط» تصویری رمانتیک ساخت. تورم، تحریم، کاهش قدرت خرید و ناامنی اقتصادی بخش بزرگی از این گروه‌ها را تحت فشار قرار داده است. گزارش فقر و برابری بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ فقر بر اساس خط ۶٫۸۵ دلار در روز از حدود ۲۹٫۳ درصد در ۲۰۲۰ به ۲۱٫۹ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته، اما هم‌زمان حدود ۴۰ درصد جمعیت در برابر شوک‌های اقتصادی یا اقلیمی در معرض خطر سقوط به فقر ارزیابی شده‌اند.[۱۲] شاخص جینی نیز در داده‌های بانک جهانی از ۴۳٫۶ در ۱۹۹۰ به ۳۴٫۸ در ۲۰۲۲ رسیده و در ۲۰۲۳ حدود ۳۵٫۹ ثبت شده است.[۱۳] بنابراین آنچه گسترش یافته فقط رفاه نیست؛ سرمایه انسانی، شهرنشینی و انتظارات طبقه متوسط گسترش یافته‌اند، در حالی که امنیت اقتصادی آن شکننده مانده است.
این داده‌ها به خودی خود اثبات نمی‌کنند که انقلاب ۱۳۵۷ «موفق» بوده است. آن‌ها نکته دیگری را نشان می‌دهند: نظام سیاسی برآمده از انقلاب اکنون بر جامعه‌ای حکومت می‌کند که از نظر ترکیب اجتماعی، آموزش، نقش زنان، شهرنشینی و انتظارات فردی با جامعه زمان تأسیس آن تفاوت بنیادی دارد. اگر درباره شوروی پرسیدیم آیا نظام کمونیستی نیروهایی را تولید کرد که بعدها از قالب اقتصادی و ایدئولوژیک آن عبور کردند، همین پرسش درباره جمهوری اسلامی نیز مشروع است. پاسخ به آن باید تجربی باشد، نه از پیش تعیین‌شده.
از اقتصاد دولتی انقلابی تا اقتصاد خصولتی
تحول اجتماعی ایران با تغییر ساختار مالکیت نیز همراه بوده است. پس از انقلاب بخش بزرگی از دارایی‌ها مصادره و به دولت یا بنیادهای انقلابی منتقل شد. در دهه‌های بعد، به‌ویژه با تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی در مقیاس وسیع‌تری دنبال شد. اما خصوصی‌سازی ایران الزاماًً به انتقال مالکیت به سرمایه‌داران خصوصی مستقل از قدرت سیاسی منتهی نشد. کیوان هریس نشان داده است که بخشی از دارایی‌های دولتی به بانک‌ها، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی منتقل شد؛ او این فرایند را نوعی «شبه‌خصوصی‌سازی» و ساختار حاصل را «دولت پیمانکار» توصیف می‌کند.[۱۴]
این همان پدیده‌ای است که در ادبیات عمومی ایران «خصولتی» نامیده می‌شود: اقتصاد نه کاملاً دولتی باقی مانده و نه به سرمایه‌داری رقابتی مستقل از قدرت سیاسی تبدیل شده است. در عوض شبکه‌هایی شکل گرفته‌اند که در آن‌ها قدرت سیاسی، دسترسی به منابع، کنترل اقتصادی، مالکیت و انباشت می‌توانند به یکدیگر متصل شوند. از این جهت مقایسه ایران و شوروی پرسشی مهم ایجاد می‌کند. در شوروی میان کنترل مدیران بر دارایی و مالکیت حقوقی آنان فاصله بزرگی وجود داشت و بخشی از تبدیل کنترل به مالکیت پس از ۱۹۹۱ رخ داد. در ایران بخشی از تبدیل کنترل سیاسی و نهادی به منافع اقتصادی و مالکیت شبه‌خصوصی در حالی صورت گرفته که خود رژیم سیاسی همچنان برقرار است.
می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که جمهوری اسلامی، آگاهنه یا در نتیجهٔ منطق درونی ساختار قدرت، بخشی از فرایندی را که در شوروی عمدتاً پس از فروپاشی سیاسی رخ داد، در درون نظام موجود آغاز کرده است. واگذاری دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی و انقلابی و سپردن مدیریت یا کنترل اقتصادی آن‌ها به کادرهای وابسته، و حتی به رهبران نظامی، به‌تدریج لایه‌ای از ذی‌نفعان اقتصادی جدید پدید آورده است. این فرایند در مرحلهٔ نخست می‌تواند وسیله‌ای برای تثبیت وفاداری و پیوندزدن منافع کادرها با بقای نظام باشد؛ اما در ادامه، برخورداری این گروه‌ها از منافع اقتصادی نسبتاً مستقل ممکن است آنان را به حمایت از امنیت مالکیت، ثبات اقتصادی و روابط گسترده‌تر با بازارهای داخلی و خارجی سوق دهد و در مواردی میان ترجیحات آنان و مواضع هستهٔ سخت قدرت فاصله ایجاد کند. هسته سخت قدرت تا چه مدت می‌تواند در برابر استقلال طلبی این نیروهای اجتماعی – اقتصادی مقابله کند؟ .
بااین‌حال، باید مرز میان داده و فرضیه حفظ شود. شواهد موجود برای اثبات اینکه این فرایند از آغاز بر اساس طرحی آگاهانه برای جلوگیری از جدایی کادرهای نظام طراحی شده، کافی نیست. با اطمینان بیشتری می‌توان گفت که تبدیل مدیران و نهادهای اداره‌کنندهٔ دارایی عمومی به کنترل‌کنندگان یا منتفعان اقتصادی آن، ساختار انگیزه‌ها و نسبت آنان با قدرت سیاسی را تغییر می‌دهد. داده‌های مربوط به انتقال مالکیت و گسترش فعالیت اقتصادی نهادهای انقلابی، از شکل‌گیری لایه‌ای از مدیران و ذی‌نفعان اقتصادی در میان نیروهایی حکایت دارد که خاستگاه ایدئولوژیک برخی از آن‌ها ضدسرمایه‌داری یا عدالت‌خواهانه بوده است. این لایه ها و طبقه جدید می‌توانند در حال تبدیل‌شدن به بورژوازی ملی، سرمایه‌داری دولتی یا شبکه‌ای از سرمایه‌داری مستقل از حاکمیت باشند ، ارزیابی و پیش بینی این تحول، در هر صورت، برای تحلیل جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی آیندهٔ این نیروها اهمیت دارد
انقلاب‌ها نیروهایی می‌سازند که ممکن است از ایدئولوژی آن‌ها عبور کنند
در این نقطه شباهت میان شوروی، چین و ایران اهمیت پیدا می‌کند، بی‌آنکه تفاوت‌هایشان نادیده گرفته شود. انقلاب‌ها فقط حکومت نمی‌سازند؛ ساختارهای آموزشی، اداری، اقتصادی و طبقاتی نیز ایجاد یا بازآرایی می‌کنند. صنعتی‌شدن شوروی میلیون‌ها متخصص و مدیر تولید کرد؛ اصلاحات چین طبقه متوسط شهری عظیمی پدید آورد؛ و ایران پس از انقلاب، در ادامه و تغییر مسیر روندهایی که پیش از ۱۳۵۷ آغاز شده بود، جامعه‌ای بسیار شهری‌تر، دانشگاهی‌تر و تخصصی‌تر ساخته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروهای اجتماعی تازه برای همیشه به ایدئولوژی سیاسی دوران تأسیس نظام وفادار به‌مانند. حتی ممکن است موفقیت یک نظام در گسترش آموزش، تخصص و شهرنشینی، نیروهایی تولید کند که دیگر در قالب ایدئولوژیک و نهادی همان نظام نگنجند. از سوی دیگر آزاد شدن نیروهای اجتماعی و اقشاری که در نظام پادشاهی پهلوی دوم به‌عنوان حذف شدگان اجتماعی و حتی جغرافیایی بحساب می‌آمدند و فعال کردن آنان از طریق سهمیه های مناطق محروم، خانواده شهدا و …در ساختن بوروکراسی بر آمده از یک نظام سرمایه سالار خود می تواند بخشی از پروسه دولت- ملت مدرن بحساب بیاید که در ادامه اهداف انقلاب مشروطه مینی بر فعال شدن عاملیت مردم در دخالت در تعیین سرنوشت خودشان است
از این منظر، اینکه جامعه‌ای از پروژه سیاسی-ایدئولوژیک بنیان‌گذاران انقلاب عبور کند، می‌تواند هم‌زمان نشانه شکست آرزوهای بلند پروازانه اولیه رهبران انقلاب و در عین حال ادامه آثار ساختاری انقلاب باشد. این دو حکم متناقض نیستند. مارکسیسم-لنینیسم نوع شوروی می‌تواند در ادامه رهبری کشور شوروی شکست خورده باشد، در حالی که نیروهای اجتماعی و ظرفیت‌هایی که دولت شوروی ساخته بود در نظم پساشوروی ادامه یافته باشند. به همین ترتیب، اگر جامعه ایران از اسلام سیاسی حاکم عبور کند، این امر به خودی خود پاسخ نهایی به پرسش «شکست یا تداوم انقلاب» نمی‌دهد؛ باید دید نیروهای حامل نظم بعدی چگونه و در چه زنجیره علّی تاریخی نسبت به اهداف اولیه انقلاب شکل می‌یابند .
آیا انتقال رهبری ممکن است؟
در نسخه ساده این فرضیه می‌توان گفت پآیان احتمالی رهبری روحانیت الزاماً پآیان انقلاب ایران نیست و ممکن است رهبری سیاسی انقلاب ( انقلابی ممتد که شروع آن در نهضت مشروطیت شکل گرفته است، در 1332 خون جوان در رگهایش جاری شده است و در 1357 ادامه یافته است ) به نیروهای سکولار و لائیک منتقل شود. اما این گزاره باید محدود و دقیق شود تا هر تغییر آینده به‌طور خودکار «ادامه انقلاب ۵۷» نامیده نشود. یک نظریه تاریخی زمانی قدرت توضیحی دارد که بتواند شرایط پآیان پدیده را نیز تعریف کند. اگر هر تحول صد سال بعد نیز ادامه انقلاب ۱۳۵۷ خوانده شود، نظریه عملاً ابطال‌ناپذیر می‌شود.
بنابراین یک تحول بعدی را فقط زمانی می‌توان به‌طور معنادار مرحله دیگری از همان فرایند انقلابی دانست که زنجیره علّی قابل‌دفاعی میان انقلاب نخستین، ساختارهای ایجاد یا بازآرایی‌شده پس از آن، نیروهای اجتماعی حامل تغییر و نظم بعدی نشان داده شود. انقلاب A باید ساختار B را ایجاد یا به‌طور بنیادی تغییر داده باشد؛ ساختار B باید در شکل‌گیری نیروی اجتماعی C نقش قابل‌توجهی داشته باشد؛ و نیروی C باید یکی از حاملان اصلی بحران و نظم بعدی و متکی بر دستاوردهای عامل B باشد. اگر چنین پیوندی وجود نداشته باشد، بهتر است از یک انقلاب یا گسست تاریخی تازه سخن گفت، نه از ادامه انقلاب قبلی.
برهمین اساس، نباید نیروهای احتمالا سکولار آینده را که از ج.ا. عبور خواهند کرد از پیش «انقلابیون ادامه‌دهنده ۵۷» نامید. ممکن است آنان خود پروژه ۱۳۵۷ را نفی کنند و خواهان گسست صریح از آن باشند. این خودآگاهی سیاسی مهم است، هرچند به‌تنهایی همه روابط ساختاری را تعیین نمی‌کند. صورت‌بندی محتاطانه‌تر این است: اگر نیروهای سکولار و لائیک آینده عمدتاً از طبقات، نهادها و تحولاتی برخاسته باشند که طی دوره پس از ۱۳۵۷ شکل گرفته یا به‌طور بنیادی بازآرایی شده‌اند، آنگاه می‌توان پرسید آیا تغییر رهبری سیاسی را باید صرفاً «ضدانقلاب» نامید یا مرحله دیگری از فرایند تاریخی گشوده‌شده در ۱۳۵۷. این پرسش باید باز بماند؛ پاسخ آن را تاریخ و تحقیق تجربی تعیین می‌کنند.
انقلاب چه زمانی شکست می‌خورد؟
از اینجا می‌توان به تعریف دقیق‌تری از شکست رسید. شکست ایدئولوژی، حزب یا رژیم برآمده از یک انقلاب به‌تنهایی برای صدور حکم شکست تاریخی انقلاب کافی نیست. برای چنین حکمی باید سرنوشت ساختارها، طبقات و نیروهای اجتماعی‌ای را نیز بررسی کرد که انقلاب ایجاد، آزاد یا بازآرایی کرده است. ممکن است حزب شکست بخورد و ساختار اجتماعی ایجادشده در دوران آن باقی بماند؛ ممکن است ایدئولوژی کنار گذاشته شود و دولت حاصل از انقلاب ادامه یابد؛ ممکن است رژیم سقوط کند، اما نیروهایی که خود آن دوره ساخته است نظم بعدی را شکل دهند. در مقابل، ممکن است گسست بعدی چنان بنیادی و حاملان آن چنان مستقل از ساختارهای انقلاب پیشین باشند که دیگر سخن گفتن از «تداوم انقلاب» معنای تحلیلی خود را از دست بدهد.
این تعریف همچنین ما را از ارزش‌داوری ساده «پیروزی/شکست» دور می‌کند. یک انقلاب می‌تواند اثرگذاری ساختاری عمیق داشته باشد و در عین حال از نظر اخلاقی یا انسانی کارنامه‌ای فاجعه‌بار بر جای گذارد. ممکن است بسیاری از اهداف اعلامی رهبرانش شکست بخورند و در همان حال جامعه‌ای که پس از آن پدید آمده دیگر امکان بازگشت به نقطه آغاز را نداشته باشد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که انقلاب را تبرئه یا محکوم کنیم؛ مسئله این است که میان سرنوشت آرمان‌ها، سرنوشت رژیم و سرنوشت تحول اجتماعی تمایز بگذاریم.
بازگشت به کوتوله بنیامین
اکنون می‌توان بار دیگر به دستگاه شطرنج والتر بنیامین بازگشت. در ظاهر، رهبران انقلاب مهره‌ها را حرکت می‌دهند: روبسپیر، لنین، استالین، مائو، گروه چهار نفره، دنگ و روحانیون ایران. هر یک ممکن است تصور کند معنای انقلاب را خود تعیین می‌کند. اما زیر این سطح، نیروهای اجتماعی گسترده‌تری در حرکت‌اند: انتخاب‌های میلیون‌ها انسان درباره زمین، آموزش، مسکن، مالکیت، امنیت، آزادی، رفاه، منزلت و آینده فرزندانشان. این نیروها نه «قانون محتوم تاریخ»اند و نه لزوماً آگاه از نتیجه نهایی انتخاب‌های خود؛ اما در محدوده ساختارهای تاریخی واقعی عمل می‌کنند و می‌توانند مسیر انقلاب را از آرزوهای بنیان‌گذارانش دور کنند.
از این منظر، شاید انقلاب فرانسه را نتوان با سقوط ژاکوبن‌ها شکست‌خورده اعلام کرد؛ رهبری آن بارها تغییر کرد و بخشی از دگرگونی ساختاری ادامه یافت. شاید فروپاشی ۱۹۹۱ نیز بیش از آنکه پاسخ نهایی درباره انقلاب روسیه باشد، شکست آرزوهای بلند پروازانه اولیه حزب بلشویک و انتقال قدرت به نیروهایی باشد که بخشی از آن‌ها در خود جامعه شوروی شکل گرفته بودندو خواهان ادامه انقلاب در قالب دیگری بودند . چین نشان داد که حتی تغییر عمیق جهت اقتصادی می‌تواند بدون سقوط حزب انقلاب رخ دهد. و درباره ایران، پاسخ هنوز باز است: پآیان رهبری روحانیت می‌تواند گسستی از انقلاب ۱۳۵۷ باشد، اما اگر زنجیره علّی میان ساختارهای پس از انقلاب و نیروهای حامل نظم بعدی قابل اثبات باشد، شاید بتوان آن را مرحله دیگری از یک فرایند طولانی‌تر دانست.
نتیجه‌گیری
داوری دربارهٔ موفقیت یا شکست انقلاب‌های فرانسه، روسیه، چین و ایران مستلزم تعیین معیارهای روشن است. اگر معیار، تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه و رهایی‌بخش رهبران و نیروهای اولیهٔ انقلاب باشد، می‌توان از ناکامی‌ها و حتی شکست‌های عمیق سخن گفت. اما اگر پیامدهای بلندمدت انقلاب‌ها در زمینهٔ تمرکز قدرت دولتی، دگرگونی مالکیت، صنعتی‌شدن، بسیج اجتماعی و شکل‌گیری دولت مدرن در چهارچوب پروسه دولت – ملت در نظر گرفته شود، تصویر پیچیده‌تری پدیدار می‌شود.
انقلاب‌های فرانسه، روسیه و چین، با وجود تفاوت‌های بنیادین، ساختارهای اجتماعی و سیاسی پیشین را درهم شکستند و ظرفیت دولت برای سازمان‌دهی جامعه، اقتصاد و قدرت ملی را گسترش دادند. این تحولات در روسیه و چین ابتدا در قالب نظام‌های مدعی سوسیالیسم تحقق یافتند؛ بااین‌حال، بسیاری از ظرفیت‌های نهادی، صنعتی و اجتماعی ایجاد شده در دورهٔ پس از انقلاب بعدها زمینهٔ پیدایش یا گسترش اشکال خاصی از سرمایه‌داری دولتی، ملی یا اقتدارگرا را فراهم کردند. بنابراین، هرچند نباید این انقلاب‌ها را از آغاز پروژه‌هایی آگاهنه برای استقرار سرمایه‌داری دانست؛ اما کی توان گفت که پیامدهای تاریخی آن‌ها، برخلاف اهداف اولیه، عموما به شکل‌گیری شرایط لازم برای توسعهٔ بعدی مناسبات سرمایه‌دارانه کمک کرد.
ایران در کجای این تئوری قرار میگیرد؟
دربارهٔ ایران هنوز نمی‌توان با همان قطعیت داوری کرد. جمهوری اسلامی از یک سو بخشی از ساختارهای دولت مدرن و اقتصاد سرمایه‌داری پیشین را حفظ و بازآرایی کرده و از سوی دیگر، موانع نهادی مهمی در برابر توسعهٔ پایدار ایجاد کرده است. ازاین‌رو، قرارگرفتن ایران در مسیری مشابه روسیه یا چین صرفاًً یک امکان تاریخی است، نه نتیجه‌ای قطعی. اگر نیروهای مدافع انقلاب خود بتوانند از سد ج.ا. عبور کنند، انگاه با جرات بیشتری می‌توان از ادامه انقلاب سخن گفت . فرضیهٔ قابل‌بررسی این مقاله آن است که نظام‌های پس از انقلاب را نباید فقط بر اساس ایدئولوژی ضدسرمایه‌داری یا آرمان‌های اولیه‌شان تحلیل کرد؛ آن‌ها ممکن است ناخواسته به مرحله‌ای از فرایند دولت‌سازی مدرن و تحول مناسبات سرمایه‌دارانه تبدیل شوند
یادداشت‌ها و منابع
[1] Gregory Grossman، مقالهٔ The “Second Economy” of the USSR، منتشرشده در Problems of Communism، جلد ۲۶، شمارهٔ ۵، ۱۹۷۷، صفحات ۲۵ تا ۴۰؛ درباره فعالیت‌هایی که برای منفعت خصوصی انجام می‌شدند یا آگاهنه مقررات رسمی اقتصاد برنامه‌ای را نقض می‌کردند.
[2] Byung-Yeon Kim، پژوهش Informal Economy Activities of Soviet Households: Size and Dynamics، منتشرشده در Journal of Comparative Economics، ۲۰۰۳؛ مبتنی بر داده‌های آرشیوی بودجه خانوار شوروی برای ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۰؛ متوسط درآمد غیررسمی حدود ۱۶٫۳ درصد و متوسط مخارج غیررسمی حدود ۲۲٫۹ درصد.
[3] مطالعات مربوط به پیدایش نخبگان اقتصادی روسیه پساشوروی، از جمله پژوهش The Rise of the Russian Business Elite نوشتهٔ Olga Kryshtanovskaya و Stephen White، منتشرشده در Communist and Post-Communist Studies، جلد ۳۸، شمارهٔ ۳، ۲۰۰۵؛ درباره ارتباط بخشی از مالکان و مدیران جدید با نومنکلاتورای شوروی.
[4] T. H. Rigby، مقالهٔ New Top Elites for Old in Russian Politics، منتشرشده در British Journal of Political Science، جلد ۲۹، شمارهٔ ۲، ۱۹۹۹؛ درباره تداوم بخشی از نخبگان اواخر شوروی در ساختار سیاسی پساشوروی.
[5] Maria Snegovaya و Kirill Petrov، مقالهٔ Long Soviet Shadows: The Nomenklatura Ties of Putin Elites، منتشرشده در Post-Soviet Affairs، جلد ۳۸، شمارهٔ ۴، ۲۰۲۲؛ درباره پیوندهای حرفه‌ای و خانوادگی نخبگان دوره پوتین با نومنکلاتورای شوروی.
[6] مطالعات گذار اقتصادی چین درباره اصلاحات بنگاه‌ها و مالکیت از ۱۹۷۸ به بعد؛ از جمله پژوهش‌های China Economic Review و کتاب Yi-min Lin با عنوان Dancing with the Devil: The Political Economy of Privatization in China، منتشرشده توسط Oxford University Press در سال ۲۰۱۷.
7-درباره بررسی علل فروپاشی اتحاد شوروی توسط حزب کمونیست چین و تأثیر آن بر سیاستهای حفظ انسجام تشکیلاتی و اقتدار سیاسی حزب، نگاه کنید به:
Learning from Your Comrade’s Mistakes: The Impact of the Soviet Past on China’s Future، Communist and Post-Communist Studies، جلد ۳۶، شمارهٔ ۳، ۲۰۰۳، صص. ۲۵۹–۲۷۲؛
همچنین David Shambaugh، China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation، University of California Press، ۲۰۰۸؛
و Yanjie Huang، Ideology Strikes Back: China’s Lessons of the Soviet Collapse, 1992–2022، Problems of Post-Communism، جلد ۷۱، شمارهٔ ۶، ۲۰۲۴، صص. ۵۷۹–۵۹۱.
[8] World Bank / UN Population Division، Urban population (% of total population), Iran؛ سهم جمعیت شهری ایران در سال‌های اخیر بیش از سه‌چهارم جمعیت گزارش شده است.
[9] UNESCO Institute for Statistics / World Bank، داده‌های ثبت‌نام ناخالص آموزش عالی ایران؛ در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۹ درصد.
[10] UNESCO / World Bank Gender Data Portal، شاخص برابری جنسیتی در ثبت‌نام آموزش عالی ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱٫۰۱.
[11] World Bank / ILO، نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۰٫۹ درصد. این شاخص با سهم زنان از کل نیروی کار متفاوت است.
[12] World Bank، Poverty & Equity Brief: Islamic Republic of Iran، اکتبر ۲۰۲۴؛ نرخ فقر با خط ۶٫۸۵ دلار از ۲۹٫۳ درصد در ۲۰۲۰ به ۲۱٫۹ درصد در ۲۰۲۲ کاهش یافته و حدود ۴۰ درصد جمعیت در برابر شوک‌های اقتصادی یا اقلیمی آسیب‌پذیر ارزیابی شده‌اند.
[13] World Development Indicators، شاخص جینی ایران: ۴۳٫۶ در ۱۹۹۰، ۳۴٫۸ در ۲۰۲۲ و حدود ۳۵٫۹ در ۲۰۲۳.
[14] Kevan Harris، The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran، International Journal of Middle East Studies، جلد ۴۵، شماره ۱، ۲۰۱۳، صص. ۴۵–۷۰؛ درباره انتقال دارایی‌های دولتی به بانک‌ها، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و مفهوم شبه‌خصوصی‌سازی.
پیوندهای اصلی برای بررسی منابع
Walter Benjamin, On the Concept of History: https://www.marxists.org/reference/archive/benjamin/1940/history.htm
World Bank Data – Iran: https://data.worldbank.org/country/iran-islamic-rep
World Bank Gender Data Portal: https://genderdata.worldbank.org/
World Bank Poverty & Equity Briefs: https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/publication/poverty-and-equity-briefs
