مبانی انديشه های سياسی وبرنامه های اجرائی دكتر شاپور بختيار

1 ـ  مقدمه :

در اين متن ، فلسفه سياسی ، اصول اعتقادها و مبانی برنامه های اجرائی من برای تحقق انديشه هايم آمده است .

از پيش يادآوری كنم كه اين اصول به تعبير ديگر همانا خواسته های ملت ايران است به هنگامی كه با حركت تند و پرخاشگرانه خود رژيم دربار را طرد كرد و در برابر آن شعارهای « استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی » را به عنوان خواست های بنيادی خود ارائه داد . ازاين رو بجا مي دانم كه با نگاهی زود گذر به آنچه از آغاز فتنه خمينی تا كنون گذشت از سرنوشت خواسته های ملت ايران بار ديگر به اشاره ياد كنم .

 ملت ايران از آنچه دربار مي كرد و استقلال اقتصادی ايران را در برابر امپرياليسم و خواسته های تجاوزگرانه آن بر باد مي داد رنج می برد. دربار ، با دردست داشتن تمام اهرم های قدرت راه غارت منابع طبيعی ايران را برای امپرياليست ها هموار كرده بود و در برابر، دروازه های ايران را بروی كالاهای مصرفی غير ضروری و غالبا تجملی گشوده بود .

اگر صنعتی بر پا ميشد صنعت مونتاژ بود كه لاجرم به تكنولوژی كشورهای صنعتی همواره نيازمند بود. سرمايه گذاری های بی رويه توسط شركت های چند مليتی در رشته های غير اساسی اقتصاد با مشاركت سرمايه های ملی روز به روز فرصت های تازه ای را برای چپاول ثروت ملی فراهم مي ساخت، قطب های دروغين شهری در سراسركشور پديد آمد و بدين سان از يك سو نظام كشاورزی سنتی ما درهم نورديده شد كه ناگزير از واردكردن مواد خوراكی شديم و ازسوی ديگر در سراسركشور بازار زمين دچار رونق بی رويه گرديد و به گونه ای سرسام آور مصرف كنندگان مسكن را در فشار و تنگنا گذارد.

ملت ايران از دنباله منطقی اين يورش امپرياليسم نو كه همانا نابودی استقلال اقتصادی ايران بود آگاهی داشت و به روشنی مي دانست كه فقدان استقلال اقتصادی يعنی از ميان رفتن استقلال سياسی و از همين رو در آن فضای سنگين و دهشت بار گريخته و جسته بانگ های اعتراض به گونه های متفاوت برخاست گاه اهل سياست و قلم با نامه ای سرگشاده گاه با اعتراضی از سوی گروه های اجتماعی چون حقوقدانان و نويسندگان و حتی گاه بافرياد گلوله …

اما از يك سو سازمان سنگ دل امنيتی به تجويز نسخه های همان امپرياليسم نفس ها را در گلوی ملت ايران مي گرفت و از سوی ديگر رسانه های گروهی رژيم با تكيه به بلند گوهائی كه به خرج ملت تا ژرفای ميهن ما و در همه پهنه كشورمان پيام مي برد با همدستی روزنامه های مزدور هرگونه آوائی جز صدای اهريمنی دستگاه را خاموش مي كرد و بدينسان آزادی راكه نه تنها خواسته طبيعی انسان ها كه ضامن معتبری برای پاسداری از استقلال كشوراست به زندان مي كشيدند .

ملت ايران خواستار “عدالت اجتماعی” بود زيرا در توزيع ارزش افزوده سهم ناچيزی ازآن گروه كار و سهم بزرگی متعلق به گروه سرمايه بود .

تبعيض كه بزرگترين عامل عقده زا و كينه ساز است بيداد مي كرد. همه جا نورچشمان دستگاه، اهرم های قدرت را در دست داشتند بی آن كه سزاوار باشند. اين نورچشمان همه جايگاه های بزرگ را از ارتش گرفته تا دستگاه های اداری ويژه خود كرده بودند و در همه شئون اقتصادی ، اجتماعی ، علمی و هنری به ناروا موضع گرفته بودند و هر يك در برابر چشمان مردم زحمتكش ايران كه بسی شايسته بودند از چنان مزايا و مواهبی برخوردار بودند كه دل ها را از كينه می آكندند. اين خشم فرو خورده و بغض های در گلو شكسته خاموش مايه انفجاری بود كه سرانجام بدانسان كه مي دانيم جلوه كرد و ملت ايران با قاطعيت دربار را در هم كوفت. اين رويداد تاريخی در سايه يگانگی بی نظير مردم و اتحاد همه گروه های سياسی و اجتماعی پيش آمد بی آن كه در يك نظم سازمان يافته شكل گرفته باشد در نتيجه هم از پيش برنامه های جايگزين چنان دستگاهی با دقت مطلوب روشن شده باشد.

در اين ميان و درگيرودار چنان معركه تاريخی گروهی روحانی نمای چپاولگر چونان مردار خواران گرسنه گردا گرد مردی خشك انديش و نا شايست را كه خيال خام امپراطوری جهانی اسلامی را در سر می پرورد گرفتند و از چنين فرصتی سود جستند. اينان در مقياس بين المللی نيز از پشتيبانی آشكار و نهان دو ابر قدرت جهانی برخوردار بودند. يكی ابر قدرت غربی كه طرحی را برای مبارزه نهائی با كمونيسم به عنوان نسخه ای بی بدل تجويز كرده و برای چنان پيكاری جستجوگر پايگاهی مردمی است و ديگری آن ابر قدرتی كه دنباله ويرانگری خشك انديشان را مي شناسد و افراطی شدن شعار های ملی و جهت گيری آن را به سوی كمونيسم بين المللی برای دراز مدت در سر دارد و مهم تر آنكه اتحاد اسلامی را تجربه كرده و با نقاط ضعف آن آشناست.

دار و دسته روحانی نمای خونخوار در كوتاه ترين زمان ممكن همه خواست های ملت ايران را واژگون كردند: استقلال اقتصادی و سياسی ايران را بر پرتگاهی ژرف كشاندند چنان كه ظرف مدتی كم تر از شش ماه آثار ورشكستگی در سيمای اقتصاد ايران آشكار شد و بانگ تجزيه طلبی از هر گوشه و كنار كشور برخاست تا جائی كه نظريه انتقال بيگانگان به خاك ميهن ما به خوزستان، عنوان شد و خليج فارس به صراحت “خليج اسلامی” خوانده شد. از خون های برخاك ريخته مدال افتخاری سرخ رنگ برسينه روحانی نماهای خون آشام درخشيدن گرفت و يك باره جنبش مردم تغيير عنوان داد و رنگ به اصطلاح اسلامی به خود گرفت و نام “ملت” درميان مفهوم “امت” رنگ باخت ، پرچم ايران و شير و خورشيد آن مُهر “طاغوت” خورد و تاريخ تابناك ما ، اين سند بی چون و چرای هويت ملت ما به لجن كشيده شد.

نام فردوسی ها و حافظ ها و خيام ها به تندی مطرود شد و هزاران نام ناشناخته بيگانه بر دانشگاهها و خيابان ها و ميدان های شهر ها نهاده شد. آری چنين بود سرنوشت خواسته های ملت دلير ايران از شعار «استقلال» شعار « آزادی » نيز سرنوشتی جز اين نداشت، از همان زمان خروج شاه از ايران بيدادگاه هائی صد چندان شوم تر از آن چه رژيم شاه داشت بر پا شد، جوخه های تير مردم كُرد و بلوچ و تركمن صحرا و خوزستان را به رگبارهای مرگ بار بست. از طفل 8 ساله تا پير مرد نود و چند ساله، از جوانان تندرست و برومند تا بيماران در حال نزع و مصدومان و مجروحان از اعدام های جمعی اين كثيف ترين پديده های تاريخ بشری ايمن نماندند، روزنامه ها و احزاب سياسی مخالف به زنجير توقيف و تعطيل كشيده شد، چماقداران و قداره بندان بر همه شهرها سايه شوم امام قلابی را گستردند و نفس ها را در سينه ها شكستند ، چندان كه روی آن رژيم طاغوتی را سفيد كردند، گو آنكه دنباله منطقی اين آشفته بازار دهشت نه تنها تأئيدی بر”عدالت اجتماعی” نيست كه ويرانگر آن است. اما گفتنی است كه در يك دوران كوتاه تر از كوتاه همان مرده خواران فرومايه آغاز چپاول كردند، بانك های خارجی حساب های تازه به نام نامی اينان گشودند، ثروت به يغما رفته ملی در بازارهای جهانی از سوئيس گرفته تا آمريكا به مزايده گذارده شد، هواپيماهای ملی ايران بصورت يك وسيله خصوصی به سوی مغرب زمين و انباشته از اموال متعلق به ملت و بعنوان غنائم جنگی به پرواز آمدند تا از فروش آنها جيب بی انتهای اين رهبران قلابی را پر كنند و در برابر برای “مستضعفين” سهمی جز بيكاری و فقر و بيماری باقی نماند و اگر ته بساطی از زيورهای كم بهاء داشتند آنها را نيز به دست سالوس “آقا” و نزديكان ايشان سپردند .شهرها را بيكاران گرسنه و دريوزه گران و ژنده پوشان آكندند …و چنين بود پاسخی كه به ملت ايران و خواست ايشان برای “عدالت اجتماعی” داده شد

2 ـ فلسفه واصول عقايد سياسي

بارها اين پرسش با من در ميان نهاده شده كه اصول انديشه ها و اعتقادهای سياسی من چيست و برای تحقق آنها چه برنامه هائی در نظر دارم؟

در پاسخ اين پرسش ها نخست بايد بگويم كه من بارها اعتقاد خود را به يك رژيم سوسيال دموكرات اعلام داشته ام اما در اين جا به كوتاهی و در مقياس بسيار كلی، فلسفه سياسی، اصول اعتقادها و مبانی برنامه های اجرائی خود را كه برای تحقق انديشه هايم درنظر دارم، برای آگاهی ملت ايران عرضه مي دارم: موضوع انديشه بنيادی سياسی من در يك كلمه « انسان » است و هدف من نيك بختی اوست. من هر برنامه اجتماعی يا اقتصادی را افزاری برای تحقق به اين هدف می پذيرم و چنين می انديشم كه انسان را در نقطه پيوند توليد و مصرف از دو ديدگاه متفاوت نگريسته اند و اين خود تحليلی است كه سرانجام هدف را با وسيله جابه جا كرده است، دانشمندان اقتصاد ، انسان را به ديده “وسيله توليد” در دستگاه توليدی نگريسته و عالمان اجتماعی آن را به ديده “مصرف كننده” و در اين گيرو دارخود انسان بدست فراموشی سپرده شده است.

بر پايه اين انديشه فلسفی ، من سه اصل زير را به عنوان اعتقاد های اساسی خود عنوان مي كنم:

 ـ  ميهن دوستي

در بزرگ خانواده ايرانيان از ديرباز و به شهادت تاريخ مفهوم “ميهن” از معنای ويژه برخوردار بوده است و اين مفهوم در فرهنگ ايرانی با همه هجوم های بيگانگان جای ممتاز و استوار و والای خود را نگاهداشته است و از همين رو احترام به ميهن و پاسداری ازآن را نخستين اصل مي شناسم و به تجهيز نيروهای ملی برای پاسداری ازآن و دفاع از مرزو بوم تأكيد فراوان دارم. نكته ای كه نبايد فروگذارده شود اين است كه احترام به ميهن و قوم ايرانی در بردارنده اين معنی نيست كه بايد برتری قومی و نژادی ايرانيان را باور داشت و يك پانيسم يا تبعيض نژادی و قومی را پذيرا شد. وقتی سخن از احترام و دوستی متقابل ميان ملت های جهان در ميان است به طور طبيعی ديگر جائی برای برتری گرائی وجود نخواهد داشت.

ـ آزادي

من برآنم كه شكوفائی جامعه در همه زمينه های سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بی آن كه از آزادی برخوردار باشد ميسر نيست و خودكامگی فردی وگروهی يا حزبی در هر حال باز دارنده پويائی جامعه و در نتيجه باز دارنده كار پيشرفت و توسعه مطلوب است. تجربه تاريخ، بهترين شاهد اين مدعاست، در همه دستگاه های خودكامه از هر گروه كه بوده و هستند پيدائی خشك انديشی ، كندی رشد و پيشرفت ، بی برگ و باری خلاقيت انسان ها از بديهی ترين دنباله های منطقی چنان رژيم هائی بوده است و در اين گونه دستگاه ها بطور ذاتی امكان سود بردن از انديشه ها از ميان برداشته شده و علاوه بر آن انسان های محيط كه چون ديگر انسان ها خواهان آزادی هستند از نيك بختی به دور مانده اند

من انسان را به ذات، خواهان و دوستدار آزادی مي دانم و نيك بختی او را چون ديگر نيازهای طبيعی به آزادی وابسته می شمارم. همچنين برآنم كه حضور آزادی دريك دستگاه حكومتی بزرگترين فراهم ساز توان آفرينش انسان است و از همين رو نگاهداری جانب آزادی را در زمينه های بيان ، نگارش ، معتقدات سياسی، دينی و مذهبی، اجتماعات و مانند اين ها ضرورتی اجتناب نا پذير مي دانم و به رأی اكثريت مردم در استقرار نهادهای قانون گذاری، اجرائی و قضائی به خاطر تحقق يافتن حكومت مردم بر مردم احترام ميگذارم و آن را از اصول معتقدات سياسی خود ميشمارم.

ـ سوسياليسم

من سوسياليسم را به عنوان يك افزار توانا برای برپا داشتن يك عدالت اجتماعی می شناسم و بر آنم كه توزيع دادگرانه در آمد ملی با تأكيد برسهم كار در توليد ملی شرط اصلی بقای جامعه انسانی است. به بيان ديگر باور داشتن اين اصل كه دادگری درگسترده ترين معنای خود تأمين كننده نيك بختی انسان است و توزيع دادگرانه ثروت كه يكی از اركان عمده جانب داری از عدالت است و از سوی ديگر نقش “كار” چه برخاسته از انديشه انسان باشد يا تن او سهم تعيين كننده ای را در توليد ملی داراست. توجه ويژه به چنين عامل بنيادی را به عنوان مبنای اساسی در توزيع ارزش افزوده ضروری مي دانم و از آنجا كه اين معنی در دستگاه اقتصادی سوسياليستی درعالي ترين شكل علمی و منطقی مورد توجه است، استقرار اين نظام را به عنوان يك مكانيسم تحقق بخش دادگری اجتماعی در ديده دارم و آن را از اصول مرامی خود مي شمارم. ناگفته نماند كه در جهان امروز سوسياليسم در يك طيف گسترده معانی مختلف به خود گرفته است و از آن جمله چنان سوسياليسمی است كه با جهان نگری مادی در آميخته و يگانه پايگاه ايدئولوژيك حزب ها و گروه های گونه گون سوسياليستی است. گو اينكه درون اين گروه ها تعارض ها و تضادهای داخلی چشم گيری موجود است اما پيروی از مكتب فلسفی مادی در همه آنها مشترك است. من باور داشتن جهان نگری مادی را شرط لازم برای باور داشتن سوسياليسم نمي دانم و بر آنم كه اعتقاد به خداوند و آفريدگار جهان و باور داشتن يگانگی پروردگار مخالف نظرات اقتصادی اين مكتب نيست .

 3 ـ اصول سياست ها، برنامه ها ومكانيسم های اجرائی

من برای تحقق اصول سه گانه ای كه از آن ياد كردم ترسيم خطوط مشی انشاء سياست ها و استقرار مكانيسم های اجرائی متناسب را ضروری مي دانم كه در كلی ترين بيان رئوس آنها بدين قراراست :

 – حاكميت، حق مسلم و بی چون و چرای مردم است. به بيان ديگر خواست و اراده مردم سرچشمه هر تصميمی در نحوه اداره كشور است و در اين اعمال اراده ملت ايران فارغ از آن كه زن يا مرد باشند و از نظر ديانت در اكثريت باشند يا در اقليت، برابرند. به بيان ديگر هويت تعيين كننده هر ايرانی در درجه نخست از تابعيت ملی او سرچشمه مي گيرد و در قلمرو حقوق ملی هنگامی كه سخن از ايرانی مي رود ، در بردارنده هر ايرانی است. خواه مرد خواه زن، خواه اكثريت دينی، خواه از اقليت، قلمرو ديانت و مذهب بيشتر بر احوال شخصی افراد نظارت دارد.

ـ به نظر من اداره امور بايد مبتنی بر اصل تفكيك قوای مقننه، اجرائيه و قضائيه باشد.

ـ قوه مقننه بايد درچارچوب دو مؤسسه، يكی مجلس شورای ملی و ديگری مجلس های ايالتی، نهادهای قانونی ملی و منطقه ای را تصويب وعرضه كند.

ـ دولت در مجموع، عهده دار تعيين خط مشی سياسی، برنامه ريزی اجتماعي – اقتصادی جامع ملی و هم آهنگی آن و همچنين عهده دار دفاع از كشور و مرزهای آن در برابر تهاجم بيگانگان و پاسداری از استقلال كشور و پيشگيری از تجزيه آن از راه بسيج يك ارتش ملی و مردمی است. نيز دولت عهده دار تنظيم روابط خارجی و ترسيم خطوط اصلی سياست خارجی درچارچوب استقلال اقتصادی و سياسی كشور با رعايت جانب احترام متقابل و دوستی با ساير دولت هاست.

ـ درتنظيم سياست های اقتصادی و اجتماعی مبانی زيرين درنظر است:

* منابع طبيعی چون: دريا، مرتع ها، جنگل ها، آب های زراعی، معادن و زمين در مقياس های بزرگ، از آن همه مردم ايران است.

* ارزش افزوده ، برخاسته از توليد ملی در درجه نخست از آن انسان كار آفرين است .

* مبنای مزد اقتصادی، مزد برابر برای كار برابر است و نقش كار در ايجاد ميزان ارزش افزوده تعيين كننده ميزان مزد اقتصادی است .

* مبنای مزد اجتماعی ، حداقل نياز انسان است برای تأمين زندگانی.

* مالكيت تأسيسات، اعم از تأسيسات توليد كشاورزی يا تأسيسات آن گروه از صنايع كه مالكيت خصوصی آنها مجاز شناخته شود يا برای مسكن بر قرار شده باشد محترم است.

 * مالكيت نقدينه و اوراق بهادار، درقلمرو مالكيت خصوصی است و برحسب نوع و ميزان آن مشمول ماليات است.

* طرح ريزی و اجرای برنامه های كشاورزی از اولويت ويژه برخوردار است. اين برنامه ها بايد از يك سو با برنامه های صنعتی و از سوی ديگر درپيوند با نيازهای ملی به مواد خوراكی هم آهنگ شود. نيز در برنامه های كشاورزی حمايت از قيمت فرآورده های كشاورزی توسط زارعان ، خدمات دفع آفات نباتی ، كمك به مكانيزه كردن كشاورزی توسعه شبكه آبياری و مانند آنها برعهده دولت است.

سازمان توليد ، بايد برمبنای نهادهای ملی و مردمی و با توجه ويژه به سنت های ديرين منطقه ای با نظر كشاورزان سامان بگيرد .

* برنامه ريزی توسعه صنعتی ، بايد درجهت بی نيازی هرچه بيشتر كشور به قدرت های صنعتی خارجی و ساخت صنايع مولد در ايران و از سوی ديگر مكمل برنامه های توسعه كشاورزی و صنايع وابسته به كشاورزی باشد .

* صنايع زيربنائی و صنعت نفت ملی است و صنايع بزرگ مصرفی مي تواند از راه سرمايه گذاری دولت و مردم اداره شود و صنايع كوچك و صنايع سنتی در مالكيت مردم است. در همه اين صنايع اعمال سياست استثمار زدائی ضروری است .

 * بهره برداری از معادن بزرگ و اساسی ملی است و بهره برداری از معادن سطح الارضی كه دردرجات دوّم و سوّم اهميت است ميتواندخصوصی باشد .

* بهره برداری از منابع كشاورزی به حسب ابعاد توليد ، خصوصی و يا با مشاركت دولت است .

 * خدمات بانكی مطلقا تحت ارشاد و هدايت برنامه های دولتی است .

 * خدمات بيمه ای از هرگونه كه باشد ملی است.

 * بازرگانی داخلی آزاد است و دولت تنها در برنامه های خود اعمال سياست های پيش گيری از تورم را در نظر خواهد داشت .

 * دربازرگانی خارجی با تأكيد بر دوری جستن از تك توليدی و گرايش به تنوع بخشيدن به توليدات كشاورزی و صنعتي، چنان سياستی مورد نظر است كه درآن جانب داری از ورود تكنولوژی صنايع موّلد و سرمايه گذاری های توليدی بطور مؤكّد ملحوظ باشد و دولت درسرمايه گذاری های ضروری و بزرگ كه مردم توانائی آن را ندارند با مردم مشاركت وآن ها را ياری خواهد كرد. در تنظيم سياست بازرگانی خارجی توجه به سرمايه گذاری های كارزا در پيوند با سياست كار و اشتغال مورد نظرخواهد بو .

 * درتنظيم سياست كار توجه به خشنودی انسان كار آفرين از كار، اصل است و مدل های اشتغال در پيوند باسياست های كلی اجتماعی اقتصادی و ميزان ايجاد كار سرمايه گذاريها ترتيب داده ميشود. همچنين در ترسيم خطوط كلی سياست كار ملاحظات مربوط به منابع انسانی، آموزش نيروی كار با توجه ويژه به فرهنگ ايرانی مورد نظر خواهد بود. سر انجام در اين زمينه آزادی انسان كارآفرين درگزينش پيشه و كار، بايد به عنوان يك عامل تعيين كننده در نظر باشد .

 – درتنظيم سياست های اجتماعی و فرهنگی ، كار پژوهش و تحقيق در تمام زمينه های اجتماعی، اقتصادی، علمی، تكنولوژی و هنری بويژه با تأكيد بر مسائل ناشناخته فرهنگ ايرانی و مردم آن از مقام والا برخوردار خواهد بود

 – پرورش جسمانی وروانی و اعتلای دانش اجتماعی مردم بعنوان يك بعد تعيين كننده درتمام برنامه های اجتماعی بايد ملحوظ باشد .

 – طب پيش گيری و درمانی برای همه مردم است و دولت در اين باره از راه سرمايه گذاری های بزرگ، توزيع عادلانه اين خدمت ها را تضمين ميكند .

 – آفرينش هنری و شكوفائی و بارور شدن آن وابسته به آزادی آن است و در برابر هنر راستين از عمده پاسداران آزادی است.

در تنظيم سياست برنامه های فرهنگی و هنری ، اصل آزادی آن بايد مورد توجه ويژه باشد و شناساندن هويت ملی در ژرفترين معنای خود بايد مورد نظر باشد و تقويت نهادهای فرهنگی و هنری مردمی و كمك به پرتوانی آن برعهده نهادهای مردمی و جامعه است .

 – خدمات شهری وروستائی از نظر تغذيه مالی بعهده دولت است و در چارچوب اين خدمات كار باز سازی روستاها، طرح حمل و نقل های شهری، استقرار سيستم های مخابراتی، احداث پارك ها، كتابخانه ها، تئاتر و سينما ها و مراكز آموزش و پرورش و ورزشگاهها، تأمين بهداشت محيط و آب آشاميدنی بهداشتی روستاها و شهرها از اولويت ويژه برخوردار خواهد بود .

 – رفاه اجتماعی هرگز بعنوان يك عامل باز دارنده شتاب رشد دستخوش تعطيل نخواهد شد .اصل بر اين است كه “انسان” اساس و بنياد انديشه هر برنامه توسعه است و “رشد” تابعی از اين اصل خواهد بود. در اين ميان ، نهادهائی چون كمك به تهيه مسكن ارزان، برقراری نهاد مزد اجتماعی، بيمه های درمانی و از كار افتادگی و پيری و بيكاری و حمايت و ايمنی انسان از جنين تا گور بايد مورد توجه باشد .

– نحوه اداره امور دولت، بايد مبتنی برالغای اين اصل به كاركنان دولت در تمام مراتب باشد كه اينان خدمتگذارمردم اند و از اين راه و با اعمال كنترل شديد در نگاهداشت اين اصل ميتوان اميد داشت كه نظام پوسيده بوروكراسی و ديوان سالاری جای خود را به يك دستگاه گشاينده مشكل های مردم بدهد .