دکتر در اقتصاد آموزش از دانشگاه سوربن، استاد سابق دانشگاه، مشاور سازمانهای بین المللی ( یونسکو و برنامه توسعه سازمان ملل و مدیر پروژه مطالعاتی بانک جھانی و اتحادیه اروپا ).

مقدمه :

– دموکراسی یعنی مردم سالاری، هدف آن توزیع قدرت است. رژیم دموکراتیک از جریان رای گیری همگانی، توسط رای دهندگانی که به سن قانونی رسیده اند، انتخاب می شود. در رژیم دموکراتیک جدائی میان قوای سه گانه قانونگذاری، حقوقی و اجرائی وجود دارد. امکان جای گزینی منظم قوه اجرائی و عزل آن از خصیصه های نظام دمکراتیک است. کاندیدها برای نمایندگی مجلس و یا در جمهوریها، رئیس جمهور نه تنها از نظر سنی بالغ و عقلی سالم باشند، بلکه، باید قدرت قضاوت داشته و از نظر تحصیلات و تجربه شایستگی کافی داشته باشند. در بعضی کشورها مثل ایتالیا، که پارلمانی هستند، نمایندگان مجلس قانونگذاری اعضا دولت را انتخاب می کند. در کشور دیگری مثل فرانسه که قدرت بین مجلس ورئیس جمهور تقسیم      می شود. گرچه رئیس جمهور، نخست وزیر را انتخاب می کند، و نخست وزیر، با مشورت او، وزرا را بر می گزیند، اما دولت باید به تایید مجلس برسد. مجلس قانونگذاری و دولت مجریه است و قوه قضائی استقلال از هر دو را دارد.

– از نظر تاریخی در سال 1918 میلادی دموکراسی با دادن حق رای به مردان توانگر که مالیات می پرداختند، شروع شد و بعد ده سال زنان بتدریج حق رای بدست آوردند. البته استثنا هم وجود داشت، مثل حق رای در ترکیه زمان آتاتورک، که حتی زنان در1909، زودتر از بسیاری از کشورهای غربی، حق رای داشتند. اما، امروزه بالعکس زنان در بعضی کشورها مثل قطر، امارات و عمان از حق رای، هنوز بهره مند نیستند. در ایران شاه، حق رای صوری در سال ۱۹۴۴ میلادی به زنها داد. اما حق انتخاب شدن اغلب، تقریبا در اکثر نقاط دنیا همچنان، متخص اقلیتی مردانه و نزدیک به حکومت ها قرار داشته و دارد.

– حق ” حکومت همگانی ” از قرن 18، بوسیله ژان ژاک روسو در فرانسه بیان شد. دموکراسی با ترس از بخطر افتادن مالکیت و آزادیهای فردی به کندی در قرن 19و20 میلادی پیش رفت و بتدریج در غرب قدرت به مردم واگذار شد. در شرق، هنوز دموکراسی راه طولانی در پیش دارد تا تحقق باید.

چگونگی انتخابات :

– در دموکراسی ها مثل فرانسه مردم چند بار به پای صندوق رای می روند، درانتخاب شهرداری،  استانداری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و بالاخره نمایندگان پارلمان اروپا، شرکت می کنند. کاندید رئیس جمهوری باید ۵۰۰ امضا از شهرداران را دارا باشد و در انتخابات دور دوم اگر اکثریت آرا یعنی بیش از50 درصد، را به دست آورد، بعنوان رئیس جمهور برای مدت 5 سال برگزیده می شود.

– در ایران انتخابات واقعی غیر از دوره های کوتاهی، وجود نداشته است. نمایندگان از بین کاندیدهائی که حکومت آنها را تعیین کرده در یک جریان نمایشی منتصب می شوند.

– همین روش در انتخاب رئیس جمهور ” ذوب در ولایت ” دیده می شود تا به حفظ منافع حکومت و نه منافع مردم و کشور ایران به پردازند.

– در کشورهای غربی نیز ” دموکراسی ” در اثر اعمال نفوذ لابی هائی که نقش پا درمیانی دارند و از منافع کلان سرمایه داران حفاظت می کنند ناقص است. مثلا بنابر بررسی پروفسور جفری ساکس، لابی های طرفدار اسرائیل در آمریکا با صرف بودجه ای نیم میلیاردی در سال می توانند بیست تا سی میلیارد از دیوانسالاری ایالت متحده به سود دولت اسرائیل دریافت کنند. ( منوچهر صالحی لاهیجی، لابیگری ابزار سلطه سیاسی الیگارش‌های فراملی )

ارکان دموکراسی :

– دراصل دموکراسی علاوه برسه پایه قانونگذاری، قضائیه و اجرائیه دارای یک رکن چهارم نیز هست. اهمیت رسانه ها و مطبوعات آنها را به رکن چهارم تبدیل کرده است. اخیرا لابی گری و یا ” پا در میانی “، رکن پنجم تلقی می شود.

بحران دموکراسی در جهان :

– لابی گری می تواند تهدیدی برای گروههای ضعیف جامعه و حافظ منافع ” کلان سرمایه داران فرا ملی ”  باشد. بعضی دوره ما را به همین دلیل ” پسا دموکراسی ” نامیده اند. جهان    ” پسا دموکراسی ” که تحت نفوذ ” الیگارش ها ” ( ثروتمندان بالای جامعه ) است مبهم است. کشوری مثل آمریکا که ادعای دموکراسی دارد عملا در دست ثروتمندانی نظیر ایلان ماسک اداره می شود. این ثروتمندان به استعمار جدیدی در کشورهای جنوب، با تبدیل آنها به بازار مصرف تولیدات خود، پرداخته اند. از دموکراسی و برابری، طبقه پائین جامعه، بهره ای ندارند. طبقه متوسط و شاغلین هم بتدریج کوچکتر می شوند و جامعه دو قطبی می شود. بخش کوچکی ( 200 کلان سرمایه دار ) در ردیف بالا و بخش عظیمی پائین قرار دارند. این کشورها نه تنها دموکراسی کامل ندارند بلکه دموکراسی ناقص آنها هم در حال از هم پاشیدن است. کلان سرمایه داران بعد از آمریکا، در چین و حتی هند نیز وجود دارند، در خاورمیانه ایران بیشترین تعداد میلیاردر را دارد، و سیاست را در دست دارند. کشورهای اروپا هم بی شباهت به امریکا نیستند. انتخابات معنی ندارند و سیاست ها با انتخابات عوض نمی شود.

دموکراسی در ایران :

– ایرانیان برای دسترسی به دموکراسی دو بار انقلاب کردند که هر بار جز دوره کوتاهی مردمسالاری و انتخابات آزاد برقرار نشد.

– تفاوتها و تشابهات انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، هر دو بیشتر تحت تاثیر روحانیون شیعه مذهب اسلام افراطی بودند. در هر دو انقلاب، قدرت از پادشاهان بطرف روحانیون سوق داده شد و اکثریت مردم از توزیع قدرت بهره ای نداشتند.

– در اولی یعنی ” انقلاب مشروطه ” با وجودی که همه مردم فقر و قحطی را برای به ثمر رسیدن انقلاب تحمل کردند، نیمی از آنها، یعنی زنان مانند دیوانگان از حق رای محروم شدند. نیم دیگر یعنی مردان در صورتی می توانستند از ” دموکراسی مذکر ” بهره ای داشته باشند که 5 مجتهد شیعه، قوانین را پس از نمایندگان مجلس تایید می کردند. یعنی عملا مشروعیت حکم می راند.

– در دومی یعنی انقلاب اسلامی ( که ابتدا قرار نبود اسلامی باشد ولی مستعمره گران کشورهای قدرتمند با هم رقابت کردند و آن را اسلامی کردند ) به حق رای جمعیت ناآگاه که زنان، به دلیل مذهبی بودن و درجه بیسوادی در صدر آن بودند نیاز بود. زنان، با تقدیم طلاهایشان برای تحقق انقلاب، عملا حق رای را خریدند و نه تنها به آزادیهای سیاسی دست نیافتند، آزادیهای اجتماعیشان، از جمله حق انتخاب پوششان را نیز از دست دادند. اگر انقلاب مشروطه، قدرت شاه قاجار را کم کرد این انقلاب دوم قدرت را از شاه پهلوی بطور کامل گرفت. قوانین در هر دو انقلاب شرعی بود و حتی قوانین انقلاب اول از دومی اسلام سالاری بیشتری داشت تا زمانی که در رفراندمی، حکومت مطلقه فقیه به رای گذاشته شد، مردم از ترس اینکه اگر در شناسنامه هایشان مهر شرکت نداشته باشند، از حق شغل و تحصیل محروم می شوند، باز چشم بسته رای دادند و دموکراسی بطور کامل دفن شد. مردم به انقلاب سومی نیاز دارند.

– بطور خلاصه تلاش برای دموکراسی که از 150 سال پیش شروع شده بود بی نتیجه ماند. ایران از گذشته تا حال سیستم فئودالی، بعد سرمایه داری لیبرالیسم را که به نئولیبرالیسم بدل گشت تجربه کرد. کشورهای غربی ایران را به بازار مصرف تولیدات صنعتی خودشان تبدیل کردند. کشورهای غربی مثل انگلستان به دنبال استعمار نو و وابسته کردن ایران از نظر اقتصادی با صنعت مونتاژ بودند. سیاست و اقتصاد بهم مرتبط هستند. غرب از صنعتی شدن کشور ایران جلوگیری می کرد. مثال آن زمانی بود که شاه می خواست صنعت ذوب آهن را در ایران راه بیاندازد و کشورهای غربی وسائل لازم را به ایران نفروختند. شاه مجبور شد یک ذوب آهن کهنه از کشور شوروی بخرد. حالا هم روسیه همیشه وسائل کهنه اش را به ما می فروشد. غرب و شرق باید بدانند که ایران را نمی توان مستعمره کرد. مردم با استعمار نو در سال ۵۷ هم مبارزه کردند. در گذشته شاهد بودیم که انگلیس تا هند پیش آمد ولی نتوانست ایران را بگیرد. شوروی ناچار شد از ایران بپرد و افغانستان را اشغال کند. ایران تا کنون استقلال نسبی خود را حفظ کرده است.

– تاریخ نشان می دهد ایران خود را از زیر یوغ مغولها، تاتارها، عربها، افغانها و ترک ها نجات داده است. دو جنگ جهانی را هم پشت سر گذاشته و هنوز کشور پهناوری است و حفظ یکپارچگی آن وظیفه تک تک ماست. قطعا روزی به دموکراسی دست خواهد یافت.

– مردم یکبار در انقلاب ۵۷ حکومت استبدادی سلطنتی را رد کردند، یعنی می دانستند چه نمی خواهند، ولی نمی دانستند چه می خواهند و ندانسته به جمهوری اسلامی رای دادند. امروزه کودکان ۱۶ ساله زمان انقلاب که برای اولین بار به پای صندوق رای در سال ۵۷ کشیده شد، بعد از 46 سال که از آن تاریخ می گذرد، 62 سال دارند و بزرگتر از آنها عملا بازنشسته هستند. این جمعیت فعال کشور حکومت مادام العمر ولایت فقیه را نمی خواهند. غیر از آخوندها که خود 6 میلیون جمعیت را تشکیل می دهند بقیه از این حکومت ناراضی هستند. آمارها 92% از جمعیت را ” ناراضی ” گزارش کرده است. متوسط سن جمعیت ۳۲ سال است. آنها میگویند ” آزادی ” و ” برابری ” می خواهند آزادی شرط برابری است و برابری شرط دموکراسی و مردم سالاری است.

سوسیال دموکراسی :

– سوالی که امروزه در ایران برای جوانان مطرح است اینست که بین دو دیدگاه سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی کدامیک مناسب ایران آینده است؟

– ابتدا تعریفی از این دو مفهوم بدهیم، سوسیال دموکراسی چیست؟ سوسیال دموکراسی، ” مردم سالاری ” با ” رعایت عدالت اجتماعی ” و ” ایجاد دولت رفاه ” است. سوسیال دموکراسی یک ایدئولوژی نیست و نباید آنرا با ” سوسیالیست دمکراتیک ” یکی پنداشت. نوعی نحوه عمل بر مبنای مردم سالاری و برابری است که می توان آن را با ” لائیسیته نوین ” یعنی جدائی دین از سیاست تلفیق کرد و با جمهوری لائیک تحقق بخشید.

– سوسیال دموکراسی در یک جمهوری لائیک برابری همگان را صرفنظر از جنسیت، عقیده، وابستگی اتنیکی و رنگ پوست تضمین نموده و به ایجاد دولت رفاه می پردازد. آموزش رایگان، بهداشت عمومی، مسکن برای همه، امکان استفاده ( رایگان برای طبقه کم درآمد ) از وسایل نقلیه عمومی، تامین بیمه های اجتماعی ( بیکاری، بازنشستگی و سلامتی ) و هم چنین حداقل معاش برای همگان را، وظیفه دولت می داند. سندیکاها را تقویت و کارگران را در سود کارخانه ها شریک می کند. نمونه سوسیال دمکراسی در سوئد در سالهای 1960-1980

دیده شد ولی امروزه نمونه آن، کشور فرانسه است که دارای جمهوری لائیک می باشد و آموزش رایگان، بهداشت همگانی، بیمه های اجتماعی و دولت رفاه را در آن ملاحظه می کنیم.

این کشور نوعی سیاست میانه رو متمایل به سوسیال دمکراسی دارد وسعی دارد با وضع مالیاتها، از تجمع ثروت در دست کلان سرمایه داران جلوگیری کرده و از فاصله طبقاتی بکاهد.

لیبرال دموکراسی :

– لیبرال دموکراسی از ترکیب “لیبرال” یعنی آزادی و” دموکراسی ” یعنی ” حق حکومت مردم بر سرنوشت خود ” ساخته شده است. بین لیبرال دموکراسی که ایدئولوژیک نیست هم باید با    ” لیبرالیسم ” تفاوت قائل شد. در لیبرالیسم گاهی آزادی به بی بند و باری و یا بی مسئولیتی     می کشد که نمونه اش موسسات بزرگ مالی آمریکاست که کنترل رویشان نیست. با “لیبرالیسم” تجمع ثروت در دست عده ای اندک، موجب افزایش فاصله طبقاتی می شود. اما در ” لیبرال دموکراسی ” آزادی محدود به قانون ” است، آزادی و حقوق در رابطه با دیگران تعیین می شود. از خصیصه های آن تاکید بر ” آزادی بیان و مطبوعات ” و بالا بردن ” رشد اقتصادی ” است.

– تشابهات و تفاوتها بین لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی وجود دارد. امروزه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هر دو به دولت رفاه، که تضمین حداقل معیشت را برای طبقات ضعیف جامعه بعهده دارد، معتقد هستند. دولتها در هر دوسیستم سعی دارند بطور پلکانی  از طبقات مرفه مالیات بیشتری دریافت کنند و به طبقات پایین امکانات آموزشی، بهداشتی و مسکن بدهند. تفاوت بین سوسیال دموکراسی و لیبرال دمکراسی در درجه ایست که آنان رفاه را توزیع می کنند. سوسیال دموکراسی به رعایت عدالت توجه بیشتری دارد تا ثروت در دست گروهی خاص متمرکز نگردد. این سیاست همیشه مورد پسند سرمایه داران نیست چون مالیات زیادی باید بپردازند. و اگر در میزان گرفتن افراط شود، موجب فرار سرمایه ها از کشور     می شود و رشد اقتصادی صدمه می بیند.

– چه کنیم که هم رشد اقتصادی داشته باشیم و هم رعایت عدالت اجتماعی و برابریها ممکن شود و بخصوص از آزادی بیان و مطبوعات نیز برخوردار باشیم؟ اقتصاد برنامه ریزی شده، در کشورهای کمونیستی مثل چین و روسیه و بلوک شرق شکست خورد و هم اکنون اگر چین به کره شمالی یاری نکند مردم آن کشور دچار قحطی می شوند. همه کشورهای کمونیستی بتدریج به اقتصاد آزاد و بازار بنیان روی می آورند ولی هم چنان در این کشورها از آزادیهای سیاسی خبری نیست. از طرف دیگر در کشورهایی که لیبرالیسم حاکم است و بتدریج نئولیبرالیسم در آنها در حال پیشروی است، سرمایه گذاری افسار گسیخته تعداد کمی را صاحب ثروتهای بیکران کرده است. و کسی را یارای مقابله با آن نیست.

– چه کنیم که عدالت اجتماعی از یک طرف و آزادی های سیاسی مثل آزادی بیان و قلم ازطرف دیگر را همراه با رشد اقتصادی برای ایجاد دولت رفاه داشته باشیم؟ ” سوسیال دموکراسی ” و ” لیبرال دموکراسی ” هر دو میانه رو هستند و قانون آنها را از خفقان سوسیالیستی و افسار گسیختگی سرمایه داری لیبرالیستی حفظ می کند. بنابراین محدود به قانون هستند. تفاوت آنها در زمینه درجه توزیع رفاه و مسئولیت دولت است.

– از این قسمت می توان نتیجه گرفت که دموکراسی بدون تضمین عدالت اجتماعی و دولت رفاه، ناقص خواهد بود. همه باید از آموزش رایگان، بهداشت همگانی با بیمه های اجتماعی ( سلامتی، بیکاری، بازنشستگی ) بهره مند باشند. از طرف دیگر برای ایجاد دولت رفاه باید رشد اقتصادی کافی داشت. آزادی های سیاسی نظیر آزادی بیان، مطبوعات و احزاب جوهر زندگی است و تحقق لائیسیته نوین ( جدائی دین از سیاست ) و رعایت حقوق بشر، برابریهای جنسیتی و عقیدتی، اتنیکی و نژادی، حفظ محیط زیست نیز به خواست سیاسی قوی نیاز دارد. بنابراین ” سوسیال – لیبرال دموکراسی ” را بنیان نهیم.

– در ایران قوه قضائیه غیرمستقل است و مجرمین که به اختلاس و فساد محکوم می شوند اغلب با یک جمله از طرف ” رهبری ” که ” کشش ندهید “، از منع تعقیب قانونی بهره مند می شوند. دادگاه ها به محکمه های اسلامی تبدیل شده اند و روحانیون که آموزش قضائی با دانش جدید را ندارند با عنوان قاضی حکم هائی را صادر می کنند که بریدن انگشتها و دست و پا و قصاص از آنجمله است. قصاص را جزء اعدامها محاسبه نمی کنند و آن را ” حق الناس ” می نامند. زندانیان سیاسی را با عناوینی مثل ” مفسد فی الارض ” و ” بغی ” که معنای مشخصی ندارد گاهی به چند بار اعدام محکوم می کنند. برای اعدام مجدد کسی را که اعدام کرده اند گاهی احیا کرده و دوباره اعدام می کنند. اگر دختری شخصی را که به او قصد تجاوز داشته برای دفاع از خود بکشد، اعدام می کنند ( ریحانه جباری از آنجمله است ).

– بطور خلاصه ایران امروز تشنه مردم سالاری وعدالت است و به انقلابی دیگر نیاز دارد. انقلاب وقتی صورت می گیرد که افراد جامعه ناراضی باشند که امروزه در ایران 92% ناراضی هستند و از ۸ درصد بقیه، ۷ درصد روحانیون می باشند. یک درصد هم بعضی سران سپاه و بسیج هستند. هنوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نه پاسدار مردم و دموکراسی، همچنین بسیج اسلامی و نه ایرانی از حکومت محافظت می کنند. انقلاب وقتی صورت می گیرد که نیروی نظامی، شورشی همگانی و اعتصاب سراسری را مقابل خود ببیند و از ترس مجازات در آینده، بطرف مردم بیاید. سران حکومت جایی برای فرار ندارند و تا نابودی کامل ایران از کشتار دست بر نمی دارند. جوانان باید از هم اکنون خود را برای دوران گذار از جمهوری اسلامی آماده کنند. بهرحال حکومتی که پشتوانه مردمی ندارد ساقط می شود. جوانان از هم اکنون باید بدانند چه می خواهند و می توانند راه سوم را برای آینده ایران که نویسنده آن را ” سوسیال لیبرال دموکراسی “می داند مورد بحث قرار دهند درضمن افول دموکراسی در غرب مثل آمریکا را که به دست ” کلان سرمایه داران فراملی ” افتاده، مد نظر داشته باشند تا پس از گذار از حکومت استبدادی ولایت فقیه با هوشیاری مردم سالاری را برقرار کنند.

کلام پایایی :

– در ایران رئیس جمهور و نمایندگان مجلس طی انتخابات نمایشی به ظاهر از طرف مردم و در اصل از میان کاندیدهائی انتخاب می شوند که مورد تائید حکومت باشند. حتی رئیس مجلس نیز توسط رئیس حکومت ” رهبر ” انتخاب می شود. قوانین بعد از تصویب مجلس وارد شورای نگهبان می شود تا کنترل شود که با موازین اسلامی منطبق باشد. شورای نگهبان عملا حافظ تبعیضات اسلامی علیه حقوق زنان و فقط نگهبان موازین مذهب شیعه اثنی عشری دوازده امامی جعفری و نه محافظ منافع کل ملت ایران است. این شورا می تواند متن قانونی را به مجلس برگرداند و دوباره توسط مجلس بحث و تغییر یابد. اگر بار دوم متن قانونی تغییر یافته توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار نگیرد. شورای دیگری به نام ” مصلحت نظام ” سعی در

میانجیگری بین ” مجلس شورای اسلامی ” و ” شورای نگهان ” می کند و اگر مشکل حل نشد، ” رهبر” حرف آخر را می زند. نهایتا یک نفر یعنی ” رهبر ” که ” ولی فقیه ” نامیده می شود در همه موارد تصمیم می گیرد و بقیه باید ” ذوب در ولایت ” باشند و گرنه جانی در حکومت و مجلس قانونگزاری و دولت اجرائی ندارند. حکومت در دست ” خودیهای حکومتی ” است و مردم ناخودی محسوب می شوند.

– در کشورهای متمدن کاندیدهای برای نمایندگی مجلس از طرف احزاب معرفی می شوند و به رای مردم انتخاب می شوند. و سپس نمایندگان رئیس مجلس را با رای گیری انتخاب می کنند.

رئیس مجلس می تواند وزیر دادگستری شود. قوه قضائیه از دولت مستقل و نفوذ ناپذیر است. اما در ایران وزیر دادگستری هم بوسیله ” رهبر” منصوب می شود.

– در کشورهای متمدن مثل فرانسه برای کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری، هر کاندید باید امضاء ۵۰۰ شهردار منتخب مردم را بیآورد، تا در انتخابات شرکت کند. در ایران شورائی با اعضاء منتصب از طرف ” رهبر” صلاحیت کاندیدها را به شرط ” ذوب در ولایت ” بودن تائید می کند و مردم از بین کاندیدهای معرفی شده رهبر به یکی رای می دهند، ولی آن هم در نهایت می تواند بوسیله ” رهبری ” جایگزین شود. عملا رهبر انتخاب نهائی را می کند.

منابع :

1- گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی، جمهوری پیشنهادی لیبرال-سوسیال دمکراسی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، رادیو پارس، زوریخ، سوئیس، 16 مارس 2025 .

2- گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی در مورد نوع جمهوری، استراتژی جنسیتی واقتصاد برای آینده ایران، رادیو پارس، زوریخ، سوئیس، 1 آوریل 2024 .

3- بحث آزاد جمعه ها: مقدمه‌ای بر توسعه، عدالت اجتماعی و دولت رفاه در ایران فردا،
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، 20 آوریل 2024، بخش نخست.

4- بحث آزاد جمعه ها: مقدمه‌ای بر توسعه، عدالت اجتماعی و دولت رفاه در ایران فردا،
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، 20 آوریل 2024، بخش دوم .

5- گذار از حکومت اسلامی ولایت فقیه و برابری زن و مرد در دمکراسی آینده ایران،

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، 11 سپتامبر 2024.

6- مقاله گذار از حکومت اسلامی، برابری جنسی و استانی و اصلاح سیستم آموزش و پرورش در دمکراسی آینده ایران، تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان، 30 سپتامبر 2024.

7 – انتخابات باید بایکوت وکل موجودیت نظام به رفراندوم گذاشته شودلایسیته نوین،جمهوری لائیک برای ایران، رادیو جوانان امروز، 12 ژوئیه 2024.

8 – آندرو هی ود، ایدئولوژی های سیاسی، دموکراسی، فمینیسم، سوسیالیسم، ترجمه دکتر زهرا عرفانی، زوریخ، سوئیس، 2001-1380

9- منوچهر صالحی لاهیجی، جهان پسا دموکراسی2 – لابی گری – ابزار سلطه سیاسی، الیگارشی های فراملی.