اقتصاد لیبرالی، اقتصاد چپاول اسلامی و اقتصاد اکولوژیکی-جلال ایجادی

ویژگی اقتصاد ایران چیست؟ الگوی اقتصاد اکولوژیکی چگونه است؟ آیا اکولوژی در تضاد با اقتصاد بازار است؟ لیبرالیسم مفهومی فلسفی و اقتصادی و سیاسی است. فلسفه سیاسی جان لاک و مونتسکیو بر فرد و آزادی او و دولت مدرن تاکید میکنند. لیبرالیسم اقتصادی با اتکا بر اندیشه آدام اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل، بر اقدام فردی و خصوصی تاکید کرده و معتقد به مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی و اقتصاد بازار می باشد. لیبرالیسم سیاسی با افکار بنژامن کنستان و الکسی توکویل بمعنای برابری اجتماعی و نظام انتخاباتی و بیان آزاد و حاکمیت مردم است. بقول مونتسکیو این رژیم کم ترین رنج را برای طبیعت انسان به بار می آورد. لیبرالیسم سیاسی نفی استبداد و اعتقاد به اهمیت فرد، آزادی فرد، اقدام آزاد فرد در بازار، اصل شهروندی و دمکراسی است. علیرغم تمام ویژگی های سازنده لیبرالیسم سیاسی و دمکراسی ناشی از آن، طبیعت فراموش شد و تمدن صنعتی جنگ اتمی را به تجربه کشاند. از نظر جامعه شناختی و روانشناسی فرد تولید کننده و مصرف کننده، به الگوی اصلی انسان تبدیل شد. در سده بیستم ایدئولوژی های مارکسیسم لنینی و استالینی و مائویی و نیز نازیسم و فاشیسم و اسلامیسم و پوپولیسم علیه دمکراسی و آزادی قدبرافراشتند. در برابر دشمنان جامعه باز، اندیشه دمکراسی خواهی به مبارزه فکری و سیاسی و فلسفی ادامه داد، ولی بمرور روشن گشت که چالش های اکولوژیکی ساختاری هستند و نقد نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون افراطی مالی و بورسی برای حفظ آزادی یک ضرورت قطعی است. 

اقتصاد بازار و نئولیبرالیسم

 
نئولیبرالیسم برپایه لیبرالیسم اقتصادی پدید آمده ولی به انحصار می گراید و قدرت پول و بورس را به نهایت می رساند. نئولیبرالیسم با رشد بیسابقه سرمایه های بزرگ و بازار جهانی و نظام گلوبالیزه، بمعنای پس زدن و کاهش دادن امنیت اجتماعی و تقلیل دولت رفاه و رفع همه موانع برای تبدیل هر پدیده ای به کالای مطلق در بازار است. افکار اقتصاددانانی مانند «میلتون فریدمن» Milton Friedman و «فردریش هایک»  Friedrich Hayekپایه چنین تحولی بود و اقتصاد جهانی با قدرت بیسابقه شرکتهای جهانی و عقب نشینی سیاست دولتها در برابر اقتصاد کلان جهانی، قدرت نئولیبرالیسم را متجلی ساخت. شخصیت هایی مانند دونالد ریگان و مارگرت تاچر و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهیا کننده اوجگیری نئولیبرالیسم شدند. این الگوی اقتصادی انتقادهای بسیاری برانگیخت. جامعه شناس فرانسوی «پی یر بوردیو» Pierre Bourdieu گفت برنامه نئولیبرالی به تشدید شکاف میان اقتصاد و واقعیت های اجتماعی تمایل دارد و این مدل خواهان تخریب نهادهای اجتماعی همگانی است. او می افزاید این مدل مخالف سندیکاها و انجمن ها و تعاونی ها بوده و منطق سوجوئی بازار را همه جا و نیز در زمینه سلامتی و فرهنگ مستقر می کند.

یک سلسله از پراتیک های نئولیبرالیستی در تضاد با روح لیبرالیسم قرار می گیرد. از نظر برخی متخصصان نئولیبرالیسم متمایل به نقض برخی اصول لیبرالیسم است. در دمکراسی لیبرالی باعتبار مبارزه تاریخی و تناسب قوا آزادی سندیکاها رعایت می شود ولی در نئولیبرالیسم این گرایش براحتی رعایت نمی شود و تمایل به حذف است. امروز شرکتها حق دارند اقلیم جهانی را آلوده و تخریب کنند و این حق «مرگ طلبی» در بورس جهانی خرید و فروش می شود. امر رقابت که در لیبرالیسم یک اصل است در نئولیبرالیسم ناتوان گشته زیرا بازیگران بزرگ مانند آمازون، آپل، فیسبوک، گوگل، با استراتژی پنهانی شرایط انحصاری و نیمه انحصاری برای خود بوجود می آورند. این شرکت ها خواهان پرداخت مالیات به کشورها و از جمله اروپا نیستند ولی اتحادیه اروپا در یک زورآزمایی قواعد جدیدی برای پرداخت مالیات به آنها تحمیل کرد. بازار پولی جهانی بین 10 بانک تقسیم شده است و قدرتمندترین این بازار پول، چهار بانک چینی هستند. سرمایه گذاری این بانک ها در راستای نیازهای مالی یک اقتصاد انرژی فسیلی و نظام بورسی جهانی است.

نئولیبرالیسم بازار کار و بازار کالا را جهانی نموده و در عمل قدرت دولت های کشوری را ناتوان ساخته و سودآوری خود را به حداکثر رسانده اند. بعلاوه این گرایش در نفی و تخریب محیط زیست نقش بسیار زیان آوری بازی می کند و بشریت را بشدت ضربه پذیر ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرارداد جهانی محیط زیستی 2015 پاریس در مورد جلوگیری از افزایش گازهای کربنیک را نادیده انگاشت و خواهان تامین منافع صنایع نفتی آمریکا شد تا آنها نقش جدیدی در بازار نفت جهانی ایفا نمایند. نئولیبرالیسم آمریکایی ترکیبی از نقش جهانی از سهم بری، مقابله جوئی رقابتی فراگیر و نیز ناسیونالیسم و پوپولیسم داخلی است. نئولیبرالیسم یک مدل جهانی است که با اتحاد و ائتلاف استراتژیک شرکت های عظیم جهانی و آمیزش سرمایه های تکنولوژیکی و مالی و بورس جهانی گره خورده است. نئولیبرالیسم گرایش افراطی به بازار پول دارد و خواهان محدود کردن کامل نقش دولت در اقتصاد است. واقعن اگر آب و هوا و تندرستی به مثابه یک بازار کاملن به شرکت های بزرگ سپرده شود چه نتایجی ببار خواهد آورد؟ باید از برخورد دگماتیستی پرهیز داشت و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد حفظ نمود و آزادی رقابت و نوآوری و مالکیت را رعایت کرد. بدون اقتصاد بازار جهان به فقر کشیده خواهد شد. این نکته را نیز باید گفت چند شرکت بسیار بزرگ در جهان نباید قانون جهان را تعیین کنند. نئولیبرالیسم به نام آزادی، تمایل به انحصار دارد. بازیگران اصلی نئولیبرالیسم به آمریکا محدود نمی شود، بلکه باید چین و اروپا و ژاپن را نیز در این زمینه در نظر داشت. در چنین شرایطی اقتصادهای کوچک بسیار ناتوان هستند و شعارهای عصبی و هیجانی و چپ روانه و ناسیونالیستی و پوپولیستی هرگز کارساز نیست. اقتصادهای ملی باید با تکنولوژی های تازه و سیاستی زیست محیطی و ساختاری متعادل و قدرت علمی و تکنولوژیکی، جایگاه هوشمندانه ای در این اقتصاد جهانی بدست آرند تا منافع و مصالح انها تخریب نشوند و آینده آنها تامین گردد.

ناهنجاری های ناشی از نئولیبرالیسم مدلهای دولتی و مارکسیستی را موجه نمی سازد. در شرایط کنونی مدل اقتصاد سوسیالیستی دولتی مانند مدل شوروی و چین مائو و کاستریستی و کره شمالی، دیگر جذابیت خود را از دست داده است، زیرا این مدل غیر رقابتی و بوروکراتیک بود و با نفی بازار و آزادی انسان جز انحطاط نتیجه دیگری نمی توانست داشته باشد. این اقتصاد روحیه انگلی و غیرمولد را رشد داد و آفرینندگی تولیدی و تکنولوژیکی را به بن بست کشاند. این مدل با طرح مشارکت کارگران در عمل آنها را به برده مولد تبدیل نمود و تکنوکرات ها را به مسند قدرت رساند. این مدل با طرح دولتی کردن اقتصاد و تقدیس اقتصاد دولتی بمثابه تنها راه حل نابرابری اجتماعی و با گفتمان ایدئولوژیک، ذهن های حساس را فریفته نمود و آنها را به سوی ناکجا آباد برابری جهان وطنی سوق داد. این مدل ایدئولوژیک انسان را از واقعیت جدا ساخت، از اولویت های میهن خود دور کرد و اوهام ایدئولوژیکی چپ گرایانه را بر ذهن بخشی از روشنفکران و سیاسیون غلبه داد. خودفریبی و ازخودبیگانگی و پریشان فکری و عقب ماندگی نتیجه این مدل مارکسیسم استالینی بود. البته این ایدئولوژی زدگی نمی توانست از ضدیت با تمدن غربی بدور بماند. حمله ایدئولوژیکی آنها به اقتصاد غرب نه از زاویه نقد مسئولانه ناهنجاری و نارسایی ها در این مدل، بلکه فقط برای جاانداختن «کمونیسم ذهنی» خود می باشد.

 

روشن است که اقتصاد آزاد هم ثروت می آفریند و هم نابرابری تولید می کند. سرمایه داری در طول تاریخ خود بیشترین رفاه اقتصادی را در جهان پدید آورد، طبقه های اجتماعی بسیاری را از فقر و فلاکت بیرون آورد و بیشترین تحولات علمی و فرهنگی و آموزشی و بهداشتی را فراهم نمود. ولی روشن است که  اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی همیشه باید محرکه و انگیزه ما برای جامعه انسانی باشد و آزادی شرط زیست انسانی است. سرمایه داری به طبیعت نیز بی توجه ماند و فقط در پی استفاده افراطی و بلعیدن طبیعت بوده است. شرکت های قدرت جهانی نئولیبرال جنگل های آمازون را به کالای بازار تبدیل می کند و جهان را از عضوی مانند شش بدن محروم می کند. نئولیبرالها می گویند ما تولید می کنیم و ثروت می آفرینیم ولی در واقع آنها زندگی اکوسیستم جهانی را مورد حمله جبران ناپذیر قرار می دهند. اقتصاد بازار لازم است ولی نئولیبرالیسم هر قانونی را می شکند و همه مرزها را تخریب می کند و هیچ اخلاق اتیکی مورد احترام او نیست. اقتصاد بخودی خود همه مشکلات را حل نخواهد کرد و در جهان مدل های سوسیال دمکراتیک و اکولوژیکی تلاشی برای کاهش ناهنجاری ها و تامین آزادی بوده است. به همین خاطر ما نیازمند مداخله گری هوشمندانه و دمکراتیک در تنظیم اقتصادی هستیم. سیاستهای اقتصادی و اکولوژیکی یک دولت رفاه و شرکت شهروندان در تصمیم گیری های بنگاههای تولیدی، از جمله اقدامها برای ایجاد تعادلی بین اقتصاد رقابتی بازارمحور و خواستهای اجتماعی و محیط زیستی است. دوران اقتصاد اکولوژیکی آغاز شده است و دنیا باید سیاست های اقتصادی و اجتماعی و تکنولوژیکی را بر پایه دیدگاه اکولوژیکی تنظیم نماید. سیاره ما زمین، آسیب های فراوانی دیده است و گرمایش زمین یک زنگ خطر جهانی است. 

اقتصاد رانتی مافیایی اسلامی

مکتب کلاسیک و لیبرالی، مکتب های نئولیبرالی مانند مکتب نئوکلاسیک، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی، مکتب های سوسیال دمکراتیک مانند مکتب کینزی، نوکینزی‌ها، مکتب های کمونیستی مانند مکتب مارکسیستی، مکتب سوسیالیستی و روایت های چپ‌گرایانه، نمی توانند واقعیت اقتصاد در جمهوری اسلامی را توضیح دهند.  

برخی گویند در دوره های گوناگون رگه های «کینزی»، «سوسیالیستی»، نئولیبرالی در سیاست‌گذاری‌های دولت ایران منعکس شده است ولی رگه ها ساختار ساز نبوده اند. واقعیت ژرف چیست؟ مدل های بوروکراتیک دولتی و نهاد دینی و کنترل بیت امام بر اقتصاد ایران با مدلهای رایج در جهان و در تئوری های اقتصادی قابل توضیح نیست. کتاب «اقتصاد ما» به قلم محمدباقر صدر و شعارهایی مانند «اقتصاد توحیدی»، نیز ملغمه ای از مکانیسم بورکراتیک دولتی و خیالپردازی های ایدئولوژیک مانند بانکداری بدون ربا بوده اند. این توهمات ایدئولوژیک در پی ارائه مدل دیگری بوده اند که جهت دهنده اقتصاد کشور بشمار آیند. ولی در واقعیت، اقتصاد ایران پدیده ای پیچیده تر و خشن تر است. اسلام هرگز مدلی برای اقتصاد ندارد و سیاست اقتصادی ایران غارتگرانه است.

در ابتدای انقلاب اسلامی، تاثیرگذاری خیالپردازی مدافعان راه رشد غیرسرمایه‌داری و تفکر توده ایسم و ملغمه ای بنام اقتصاد اسلامی در قانون اساسی، دورنمای اقتصاد رژیم اسلامی را ترسیم نمود. ولی با تحکیم قدرت طبقه آخوندها و نظامیان و جاگیری باندهای حکومتی و رانتی و قدرت گیری سپاه و بنیادهای دینی، ساختار اقتصاد پرداخته شد. مدل غیرشفاف و غیر رقابتی اقتصادی ایران در تناقض با لیبرالیسم است و بهیچوجه قابل توضیح با نیز نئولیبرالیسم نمی باشد. الگوی اقتصادی ایرانی دولتی، متمرکز، رانتی و با ویژگی مداخله گری نظامی و بنیادهای دینی و سیستم تصمیم گیری غیرشفاف و فاسد می باشد. بنابه گفته طرفداران نظام حاکم مانند آقای بهزاد نبوی 60 درصد ثروت ایران در دست نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه قرار دارد. نهادهای زیر کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان»‌ هستند و هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند، مالیات نمی دهند و کاملن غیرشفاف هستند. تمام طرح های بزرگ اقتصادی مانند سدسازی و راه سازی و مخابرات و پالایشگاه سازی و ساختمانی و غیر زیر کنترل این نهادها و زیر مجموعه خاتم الانبیا و نیروهای بسیجی می باشند.

به گفته صفایی فراهانی یکی دیگر از اصلاح طلبان در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود. او می افزاید: طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند و هیچ نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد. برپایه این داده ها، بدیهى است این نهادها به نوعی از مهمترین عوامل فساد در کشور می باشند و افزون برآن کنترل این نهادها در میان جناح های مختلف هیات حاکمه تقسیم شده اند. مسئولان اصولگرا و اصلاح طلب و غیره در رشد فساد سهیم هستند.

در نظر داشته باشیم “ستاد اجرایی فرمان امام” یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای بشمار می آید. این ستاد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و جهان دارد و ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. طبق نظر خبرگزاری رویترز، ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی، سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد و این ثروت عظیم به صندوق ملت برنمی گردد. کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری ‌هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید. درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، اوج این دریافتی هاست. این درآمد عظیم چگونه و برای کدام نیازها هزینه شدند؟ رانت نفتی چگونه میان دولت و نهادها و جنگ در منطقه و گروه های تروریستی شیعه و شبکه شیعه سازی و حسابهای روسای حکومتی تقسیم شده است؟ در هزینه های بیت امام و هزینه های دولتی شفافیتی وجود ندارد.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابراهیم رئیسی از دو بخش بودجه عمومی یعنی مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تشکیل شده است. بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه سپاه پاسداران از ۳۸ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۴۱ درصد اضافه شد. بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نیز از ۴۰ میلیارد به ۲۴۵ میلیارد تومان افزایش داشته که رشد ۵۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بودجه وزارت دفاع ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال 1400 میزان ۷۵ درصد رشد داشته است. میزان بودجه تخصیص‌یافته به سازمان صدا و سیما پنج هزار میلیارد تومان است. با توجه به بودجه سه هزار میلیارد تومانی سال 1400، بودجه آن برای سال۱۴۰۱ میزان ۵۶ درصد افزایش یافته است. کسری بودجه سال 1401 به شرط تحقق 100‌درصدی هزینه‌‌‌ها، 156‌هزار میلیارد تومان ارزیانی شده است.

مالیات ارزش افزوده در سال آینده حدود 150‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با این حال در سال‌ 1400 میزان مالیات ارزش افزوده کمتر از 90‌هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. به نظر می‌رسد افزایش 68‌درصدی مالیات ارزش افزوده با توجه به تورم 50‌درصدی کالاها و خدمات نمی‌تواند قابلیت تحقق داشته باشد. از بین سایر منابع درآمدی، 382‌هزار میلیارد تومان از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌شود. فروش نفت در سال۱۴۰۱ بیش از 381هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شد. نکته قابل‌‌‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه 2/ 1 ‌‌‌میلیون بشکه نفت 60 دلاری ارزیابی شده است. با توجه به تحریم های جهانی رژیم نمی تواند درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کند. دولت با سقوط صادرات نفت از دو و نیم میلیون بشکه در روز به 300000 بشکه، چند سال است که از درآمد نفتی بالا محروم است.

همانگونه که مشاهده می شود باوجود سقوط درآمد بودجه نظامی و فعالیت هسته ای افزایش می یابد و این امر بیانگر جنگ طلبی رژیم است. افزون برآن از آنجا که رژیم دارای ایدئولوژی منحط شیعه گری می باشد، سهم بازتولید پروپاگاند اسلامی و قرآنی در بودجه کشوری پیوسته روبه افزایش است. در بودجه دولت رئیسی سال 1401 خورشیدی، برای آموزش و پرورش 12 درصد افزایش در نظر گرفته شده است حال آنکه سازمان های تبلیغات اسلامی 210 درصد، حوزه های علمیه 180 درصد، سازمان اوقاف 167 درصد و نهاد نشر رساله های خمینی 124 درصد افزایش داشته اند.

سهم سازمان محیط زیست معادل ۱.۶ درصد کل بودجه کشور است. با مبلغ 2 هزار و 157 میلیارد تومان، باید 11 درصد از خاک کشور،3200 محیط‌بان، 3000 کارشناس، بیش از 600 پاسگاه محیط‌بانی، تحقیقات و پژوهش در حوزه‌ی محیط زیست، خبررسانی و آموزش محیط زیست، مهار آلودگی هوا، حفظ گونه‌های در خطر انقراض و غیره را مدیریت نمود. این مبلغ ناچیز در بهترین حالت حقوق کارکنان را می پردازد و هیچ طرحی برای بهبودیافتن محیط زیست بودجه نخواهد داشت. تجربه هر سال نشان می دهد که بخشی از این بودجه ناچیز هر ساله در عمل توسط دولت حذف می شود.

بودجه رژیم انعکاسی از ماهیت نظامی ایدئولوژیک آنست. میزان درآمد مالیاتی 1401 رژیم نسبت به سال 1400 بیش از 61 درصد افزایش می یابد. بمعنای دیگر هزینه سنگینی روی مردم زحمتکش و طبقات متوسط تحمیل خواهد شد و فقر جامعه به ابعاد بیسابقه ای خواهد رسید. جمهوری اسلامی مجبور است تا یارانه های ناچیز را پخش کند زیرا نگران خیزش های آینده است. ولی در اساس صندوق دولتی ورشکسته است، بدهی دولت به نهادهای غیر دولتی بیسابقه است و دولت راهی جز فشار بیشتر به جامعه ندارد. بنا به آمار رسمی از 25 میلیون خانوار ایرانی 18 میلیون خانوار در شرایط سخت و فقر قرار دارند. حکومت اسلامی توانایی هیچ برنامه جدی اقتصادی برای رفاه کشور ندارد، محیط زیست را تخریب می کند و تنها در پی تدارک جنگ و ادامه چپاولگری است.

زمانی گفته میشد که خصوصی سازی شرکت ها در ایران نشانگر اجرای سیاست صندوق بین المللی و لیبرالیزه نمودن اقتصاد است. حال آنکه ما متوجه شدیم که این امر سیاست «خصولتی» بوده و در واقع تقسیم غنائیم بین جناح های هیات حاکمه است. در این میان بخشی از «آقازاده ها» به مدیریت شرکتهای بادآورده رسیدند ولی بخاطر فساد و بی لیاقتی و فقدان شایستگی حرفه ای و نبود دانش و دلسوزی، آنها بنگاهها را به بحران کشاندند. افزایش قیمت بنزین بهیچوجه بمعنای سیاست شناور ساختن قیمت و لیبرالیزه نمودن اقتصاد نبود بلکه غارت دولتی در پشت آن بود. در شرایط کمبود ارز برای بودجه دولتی، رژیم تمام اهرم ها را بکار می گیرد تا پول جمع آوری کند و پیوسته آماده است تا چماق و مسلسل را علیه مردم معترض بکار گیرد.

با توجه به همه این خصوصیت های اقتصادی، اقتصاد ایران دارای ساختار سیاه و مافیایی می باشد. این اقتصاد در ساختار اصلی کاملن متضاد با لیبرالیسم اقتصادی است. بعلاوه ادعای اینکه اقتصاد ایران سمبول این نئولیبرالیسم جهانی است یک ساده انگاری ایدئولوژیک است. اقتصاد ایران جایگاهی در اقتصاد جهانی ندارد، پیوند ایران با بازار سرمایه ها و تکنولوژی بسیار ناتوان است و هم اکنون زیر فشار تحریم های جهانی بخش مهمی از صنایع موجود مانند نفت و خودروسازی، در رکود بیسابقه قرار دارند. بخش خصوصی اقتصاد ایران با دشواری بسیار و رکود مواجه است. طبقه حاکم پیوند بخش خصوصی با اقتصاد جهانی را به کمترین میزان کشانده است. اما اقتصاد رانتی و نظامی ایران با استفاده از شبکه های مافیایی و غیرقانونی و پولشوئی در سطح جهانی و نیز با استفاده از اهرم برخی دولت ها، یک امپراتوری مالی سیاه روی بازار ایران بپا کرده است. کسانی که اقتصاد ایران را با ایدئولوژی چپگرایانه خود، «لیبرالی و نئولیبرالی» معرفی می کنند فاقد درک درست از اقتصاد ایران هستند. در ایران طبقه رانت خوار و چپاولگر عامل ویرانگری اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و دشمن مصالح ملی است. اقتصاد ایران دارای نزدیکی هایی با اقتصاد استالینی می باشد زیرا بیت ولی فقیه جای حزب کمونیست نشسته و دستگاه اداری مجری سیاست هاست. اگر شرکت های سپاه پاسداران و بنیادهای مذهبی مانند آستان قدس از فعالیت خود گزارش نمی دهند این امر مطابق میل رهبر توتالیتر است. اقتصاد ایران قبل از هرچیز اقتصادی رانتی و سوداگرانه است که کنترل کننده آن بیت امام و سپس طبقه آخوند و سپاه و تکنوکراتها می باشند. از درآمد نفت چند درصد به صندوق بیت امام واریز می شود؟ این اقتصاد با سمبول غنمیت گیری پیامبر اسلام، با ایدئولوژی اسلامی و شیعه امام رضایی تزئین یافته است و ویژگی چپاولگری ثروت های ملی توسط آخوندها و آقازاده ها و شبکه مافیایی، جنبه مقدس بخود گرفته است.

طرح اکولوژیکی برای اقتصاد آینده

اقتصادانانی مانند ژوزف استیگلیتز Joseph E. Stiglitz، رونالد کواس Ronald Coase، مالت فابر Malte Faber، پل رومر Paul Romer ، ویلیام نوردوWilliam Nordhaus، تئوریسین هایی بودند که بر نظریه های اکولوژیکی در اقتصاد تاثیر قاطع گذاشتند. این اندیشمندان بر زیاده روی ها و آسیب های ناشی از اقتصاد نئولیبرالی نقد نوشتند، آلودگی های صنعتی و خسارت های زیست محیطی را برملا ساختند و ضرورت سرمایه گذاری های اکولوژیکی تازه را مطرح ساختند.

ژوزف استیگلیتز، استاد اقتصاد  دانشگاه کلمبیای نیویورک از سمت گیری جدید اقتصادی و رقابت اکولوژیستی چنین می گوید: « زمان سرمایه گذاری روی انرژی خورشیدی، ایالات متحده آمریکا به طور قطعی عقب ماند. چین امروز در زمینه این تکنولوژی سلطه مطلق دارد. اروپا نیز در زمینه انرژی های تجدیدشونده بسیار پیشروتر از آمریکا است. آمریکائی ها چهل سال تمام شعار می دادند که برای ما فرقی نمی کند که چیپس سیب زمینی تولید کنیم یا چیپ های کامپیوتر. امروز می فهمیم که این برداشت درست نبود. هیچ حوزه اقتصادی در این سیاره به اندازه اروپا مالیات ارزش افزوده بر مصرف انرژی که در مقایسه کم هم هست نمی بندد. اروپا در زمینه چرخش سبز بسیار پیشرو است. در مقابل چین همچنان برای تولید انرژی به شدت از نیروگاه های ذغالی استفاده می کند. صنایع چین هنوز مصرف انرژی بهینه ندارند، اما چین در عین حال بزرگ ترین تولیدکننده تکنولوژی انرژی خورشیدی در سراسر جهان است و روی وسایل حمل و نقل عمومی و خودروهای برقی سرمایه گذاری کم نظیری کرده است. در نهایت باید بگویم کشورهای معینی در بخش خاصی از این روند پیش افتاده اند و کشورهای دیگر در بخش دیگر.».( وینرتسایتونگ، 5/9/2021).

ما در جهان شاهد سمتگیری اقتصاد بسوی طرح های زیست محیطی هستیم و بخشی از رقابت های روزافزون جهان در رابطه با بخش های اکولوژیکی اقتصاد می باشد. جامعه و روان مردمان بسوی فرهنگ اکولوژیکی گرایش می یابد و اقتصاد و بازار نمی تواند بی تفاوت باقی بماند. پارادایم اقتصاد کلاسیک که فقط بازار و قیمت تمام شده است دیگر کافی نیست. اقتصاد مدرن هم دیجیتالی، هم اکولوژیکی و هم تابع گرایش های جامعه شناختی و روانشناختی و اتیک است. ساختار بازار و روانشناسی شهروند در سده هیجدهم و نوزدهم و بیستم متوقف نمانده است. بیش از پیش، اقتصاد هوشمند به پدیده های تازه و نیازهای کیفی زندگی توجه دارد و سودآوری خود را در تناقض با ساختن و گسترش انرژی خورشیدی، توسعه صنایع غذایی با کیفیت و رشد کشاورزی بدون مواد شیمیایی نمی بیند.

حال اقتصاد ایران برپایه کدام برنامه و چگونه متحول خواهد شد؟      

محورهای اقتصاد آینده پس از جمهوری اسلامی چگونه باید باشند؟

ایجاد اقتصاد متکی به بازار، با قدرت رقابتی، با ویژگی دیجیتالی، با ساختاری دینامیک و با پیوند مثبت و متقابل با اقتصاد جهان. بدون اقتصاد آزاد بازار محور، پیشرفت پویای اقتصادی میسر نیست. این اقتصاد باید چالش اکولوژیکی و بحران گرمایش زمین را بطرز ژرف در نظر بگیرد و پیشرفت اقتصادی را از نگهداری محیط زیست و معیارهای اجتماعی جدا نکند. 

ایجاد اقتصاد با گرایش اکولوژیکی و پایدار، قادر به مدیریت انتقال از سیستم سوخت فسیلی به سوخت پاک، در آشتی با طبیعت و در همکاری با بخش های اقتصادی زیستبومگرا در جهان، از ویژگی های سیاست نوین باید باشد. سرمایه گذاری برای ترمیم منابع طبیعی سوخته و بازسازی تالاب ها و سرمایه گذاری برای سیستم آبیاری مدرن و اکولوژیک و بازیافت آب های مصرف شده از اولویت های این اقتصاد است.

ایجاد اقتصاد مدرن آزاد با تمایل به عدالت اجتماعی، با ایجاد برابری زن و مرد در مدیریت شرکت های دولتی و بزرگ و امکان شرکت تولیدکنندگان در تصمیم گیری های بنگاه های تولیدی، اجازه می دهد تا دمکراسی در جامعه استوار تر گردد. 

ایجاد اقتصاد متکی بر مالکیت خصوصی و وجود یک دولت رفاه اجازه می دهد تا امنیت اجتماعی بهتر تامین شود. اقتصاد در شرایط بی امنیتی و هرج و مرج ویران می شود. بدون ضربه زدن به آزادی، باید از شکنندگی های اجتماعی کاسته شود. برقراری قوانین شفاف و سیاست مالیاتی نگهدار محیط زیست و سیاست ضد فقر موتور یک اقتصاد دینامیک است.

ایجاد اقتصادی متعادل که کشاورزی و صنعت و خدمات را با توجه به مسائل اکولوژیکی و منطق اقتصادپایدار رشد می دهد امر حیاتی است. این اقتصاد پیوسته در رابطه دینامیک با جهان تکنولوژی و سرمایه گذاری باقی بماند و اقتصادی است که از مواد سمی در کشت جلوگیری می کند و در انتخاب تولید کشاورزی به منابع آبی و نوع کشت توجه دارد. حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اهداف همسو با اهداف اجتماعی و زیست محیطی و علمی لازم است زیرا شغل آفرینی آنها عامل پویایی اقتصاد است.

ایجاد اقتصادی که نوآوری و ابتکار و آفرینش را در مرکز توجه قرار می دهد و همزمان با آن، سلامتی و بهداشت و حقوق شهروندان را تابع سودحداکثری و نرخ رشد کمی نمی کند. ایجاد اقتصادی که در سازماندهی تولید مهارتهای حرفه ای را کاملن رشد می دهد و بهبود دائم شرایط کار را مورد توجه قرار میدهد. این اقتصاد بدون تربیت دانشجویان در سطح بالا و بدون آزمایشگاه ها و مرکزهای پژوهشی دانشگاهی و دولتی و خصوصی ناممکن است.

ایجاد اقتصادی که با برنامه ریزی سی ساله از مدل فسیلی نفتی خارج می گردد، از سدسازی های زیان آور و فعالیتهای زیان آور برای محیط زیست گسست می کند و با کنار نهادن سیاست اتمی کنونی، انرژی های پاک را گسترش میدهد.

ایجاد اقتصادی که به اقتصاد ناشفاف بنیادهای دینی و رانت حکومتی و تسلط نظامیان به اقتصاد پایان میدهد و هزینه های نظامی و اتمی در منطقه را متوقف می کند. تعریف دوباره نقش دولت در اقتصاد و دولت رفاه و نیز تعاونی های واقعی و مستقل، در سمت گیری و شفاف سازی سیاست امر مهمی بشمار می آید. 

ایجاد اقتصادپایدار و دیجیتالی که رفاه مردم را با نقش اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی پیوند می زند. این اقتصاد در رقابت علمی و حفظ محیط زیست و داشتن تکنولوژی هایی که در تناقض با تندرستی انسان و جانور و طبیعت قرار ندارند پویایی خود را نشان خواهد داد.

ایجاد اقتصاد اکولوژیکی مستلزم مدیران اقتصادی با شعور اکولوژیکی می باشد. دانشگاه ها و مدرسه های حرفه ای باید مدیران و تکنیسین هایی را تربیت کنند که دارای کارآیی و حساسیت و تخصص اکولوژیکی هستند. فلسفه و اقتصاد و آموزش و فرهنگ در زمینه اکولوژیکی تضمین کننده مناسبات پسندیده انسان با زمین است.

جلال ایجادی

جامعه شناس و زیستبومگرا

– ایجادی از دیر باز در نقد اسلام و قرآن و اکولوژی مقاله ها و کتابهای گوناگونی انتشار داده است و هر هفته برنامه های رسانه ای (مانی، میهن، کانال یک، تی وی مدیا، رنگین کمان) در نقد اسلام و شیعه گری و محیط زیست پخش می کند. او بزودی آخرین اثر خود را در باره تئوری های اکولوژیکی و چالش های زیست محیطی در جهان و ایران، در 600 صفحه منتشر می کند. ولی تا کنون از این جامعه شناس کتاب های زیر انتشار یافته است: کتاب «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی»، 310 صفحه، جلال ایجادی، نشر مهری، لندن»، کتاب «جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران»، 400 صفحه، جلال ایجادی، انتشارات نشرمهری، کتاب «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناسی قرآن»، 380 صفحه، جلال ایجادی و کتاب «اندیشه ورزی ها در باره جامعه شناسی، فلسفه، زیستبومگرایی، اقتصاد، فرهنگ، دین، سیاست»، 720 صفحه، جلال ایجادی، چاپ نشر مهری.