افرمانی مدنی، دفاع مشروع و ارتش مردمی(2) – نیره انصاری

اگر مردم فرمان نبرند، حاکمان ساقط می شوند!

پرسش اصلی این است که، چه عواملی جنبش بی خشونت را موثر می کند؟
باید نگاهی به انتخاب های استراتژیک و بهترین مواردی که به اجرا درآمده است. تنوعی از فاکتورهای عاملیت-محور و مهارت هایی که محصول یک جنبش را تحت تاثیر قرار می دهد. سه عامل اساسی در این جنبش های بی خشونت موفق خودنمایی می کند: اتحاد، برنامه ریزی و حفظ انضباط مبارزات بی خشونت.

• اتحاد، برنامه ریزی و انضباط
  در نگاه نخست، اهمیت این ویژگی ها واضح به نظر می رسد. اما لزوم این ویژگی ها و تاثیرات کاربردی آن بعضا در زمان بررسی جنبش ها در سطوح تاکتیکی و هسته ای پرداخته نمی شود، هر کدام از آنها شایسته توضیح بیشتر است.
  اتحاد از آن رو اهمیت دارد که قدرت جنبش های بی خشونت از مشارکت حداکثری مردم از قشرهای متنوع جامعه است. به عبارت ساده تر: موضوع، موضوع تعداد است. هر چه افراد بیشتری از یک جنبش حمایت کنند به همان میزان، مشروعیت، قدرت و ظرفیت تاکتیکی آن افزایش می یابد. به همین دلیل جنبش های موفق همواره دستِ یاری به سوی گروه های تازه و نو جامعه دراز می کنند. گروه هایی از قبیل: زنان، مردان، جوانان، بزرگسالان، افراد مسن جامعه، مردم شهرنشین، روستا نشین ، اقلیت ها، اعضا نهادهای مذهبی، کشاورزان، کارگران، بازرگانان و کارمندان و همه اقشار از طبقه مرفه، متوسط و اقشار فرودست به لحاظ اقتصادی، پلیس، سربازان و اعضا قوه قضاییه و دیگر گروه ها.
  جنبش های موفق دائما به سوی پایگاه های اجتماعی رقیب هم نزدیک می شوند، با این آگاهی که یکی از مهمترین نیرومندی های مقاومت مدنی تغییر در وفاداری نیروهای حامی رقیب و جذب این نیروها به سمت جنبش است. به عنوان نمونه، جنبش ضد-آپارتاید آفریقای جنوبی، همزبان با ایجاد اخلال در نظم زندگی به شیوه مسالمت آمیز همواره برای آشتی ملی هم آغوش بازی داشت. و از این مسیر حمایت عمده ای را به دست آورد و توانست برای تغییر اتحاد بزرگی را بسازد، بخش بزرگی از حامیان جنبش ضد آپارتاید، سفیدپوستانی بودند که پیشتر در صف حامیان رژیم آپارتاید بودند.
  مبارزان در جنبش های بی خشونت باید تصمیم های پیچیده ای درباره مسیری که جنبش باید در آن حرکت کند نیز بگیرند. برنامه ریزی استراتژیک، عاملی است که در این روند اهمیت محوری دارد. به رغم برتری اخلاقی جنبش ها و اعمال غیراخلاقی رژیم ها، سرکوب تنها از مسیر مقاومت های خلق الساعه و بداهه از میان نمی رود، حتی اگر این کنش ها به خوبی اجرا شود. در عوض، جنبش ها هنگامی که برای سازمان دهی نظامند، برنامه ریزی می کنند و این برنامه ها از طرف مردم برای دستیابی به اهداف مشخص و از پیش تعیین شده اجرا می شود، نیرومند می شوند.
  این که چه تاکتیک هایی و در چه شرایطی و در چه ترتیب زمانی باید به اجرا درآید. تحریک و تشویق برای تغییر براساس مطالبات و رنج های مردمی که جنبش قصد نمایندگی نظرات آنها را دارد؛ برنامه ریزی برای درگیر کردن افراد یا گروه های خاص با استفاده از تاکتیک ها و اهداف کوتاه، میان و بلند- مدت؛ برقراری مسیرهای ارتباط برای تشکیل ائتلاف تنها بخشی از مسایلی است که جنبش های بی خشونت باید برای آنها استراتژی سازی کنند. در این راستا، تحلیلِ کل نگر از موقعیتی که مبارزه بی خشونت در آن رخ می دهد. به عنوان بخشی از روند برنامه ریزی، جنبش های موثر به صورت رسمی یا غیر رسمی، اطلاعات جمع می کنند، به مردم در بطن جامعه گوش می کنند و خود، رقیب و بی طرفان این مبارزه به صورت مستمر و در مسیر مبارزه تحلیل می کنند.
  سرانجام، استراتژی زمانی کارآمد است که به صورت منضبطانه ای اجرا شود. بیشترین خطر بر سر راه مبارزات بی خشونت این است که بخشی از اعضای آن به استفاده از خشونت روی آورند. بنابراین، حفظ انضباط مبارزات بی خشونت به مفهوم توانایی برای حفظ مبارزات در مسیر بی خشونت است.
  اما این اصول اساسی، اتحاد، برنامه ریزی، انضباط ، در هر زمانی چارچوب عمومی ای، از هر جنبشی برای فعالین آن یا کسانی که را مطالعه یا گزارش می کنند به دست می دهد که بر اساس آن می توان به وضعیت جنبش پی برد.
  پرسش این است که آیا اصلاح و براندازی حکومت حق مردم است؟ «اساسا هر حکومتی، خواست مردم بر ایجاد و تداوم آن است. ًوقتی ایجاد حکومت، حق و خواست مردم است، به طریق اولی انحلال آن هم حق مردم است. اصلاح که سهل است، براندازی هم حق مردم است.» از همه مهم تر، حکومت ملزم است چالش های مردم با خود را تحمل کند و در صدد تامین نظرات مردم گام بردارد. اگر حکومت دارای اختیاراتی است، پارلمانی که با انتخابات آزاد تاسیس شده و انواع اندیشه های سیاسی جامعه در آن نمایندگانی دارند، حق دارد ناظر بر چگونگی استفاده از اختیارات حکومت باشد.»
  نکته ی برجسته ای که جمهوری اسلامی و حکومت های نظیر آن تلاش می کنند زیر سایه ی آن حقوق مردم را نادیده بگیرند، مفهومی است که از «مردم» ارائه می دهند.« مردم را تنها همان دسته هایی می شناسند که یا از حکومت بسیار منفعت می برند یا به ضرب خرافات دینی فریب شان می دهند و در خیابان ها دنبال خودشان می کشند. در این کشورها از احزاب مستقل، تشکل های مستقل و منتقد، در مجموع از حلقه های ارتباطی بین مردم و حکومت اثری نیست. می خواهند با حکومت پلیسی بگویند مردم همین ها هستند که دنبال ما مدح و ثنا می گویند.»
  حق ابراز مخالفت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر «حق ابراز مخالفت و اعتراض سیاسی»، ازجمله حقوقی است که هرچند در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته، اما از چند حق اساسی به رسمیت شناخته شده ی بشری قابل استنباط است؛ این حقوق عبارت اند از: «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان». «آزادی تجمعات»، حقی فردی است که براساس آن افراد می توانند گردهم آیند و ایده ها و عقاید خود را ابراز، ترویج و پی گیری نمایند و از آن دفاع کنند. این حق به عنوان یکی از «حقوق بشر»، «حقوق سیاسی» و «آزادی های مدنی» به شمار می آید. «آزادی انجمن ها»، حق افراد برای پیوستن یا ترک گروه ها (شامل اتحادیه ی تجاری، حزب سیاسی، گروه مذهبی، ) به انتخاب شخصی فرد، و برای گروه ها، …باشگاه ورزشی و حق اقدام به کنش جمعی برای پی گیری منافع اعضاست. این حق، هم یک حق فردی است ونیز حقی جمعی که از سوی تمام نظام های حقوقی مدرن و دموکراتیک مربوط به کشورهای مختلف، کنوانسیون های بین المللی کار» و اسناد مختلف حقوق بین الملل و حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. «آزادی بیان» عبارت است از حق بیان نظرات و عقاید خود، بدون ترس از برخورد دولت یا سانسور و یا تحریم اجتماعی. «آزادی بیان» صرف نظر از رسانه و ابراز مورد استفاده، شامل جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات یا ایده ها و عقاید نیز می شود.
  مقدمه ی «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر»، عالی ترین آرزوی همگی انسان ها را پدید آمدن جهانی می داند که در آن تک تک انسان ها از آزادی بیان و عقیده برخوردارند. اما در بیشتر این نظام ها، یک گروه یا حزب همواره حاکم وجود دارد. در برخی موارد حتی احزاب مخالف هم در این حکومت ها اجازه ی فعالیت دارند و در انتخابات آزاد گاهی حزب حاکم، با نوعی تقلب به رقابت می پردازند؛ تا انتخاباتی قدرت را حفظ کند؛ یا ممکن است انتخابات عادلانه باشند، اما کارزارهای انتخاباتی عادلانه نبوده باشند. حق ابراز مخالفت سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر «حق ابراز مخالفت و اعتراض سیاسی»، ازجمله حقوقی است که هرچند در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته، اما از چند حق اساسی به رسمیت شناخته شده ی بشری قابل استنباط است که این حقوق عبارت اند از: «حق آزادی تجمعات»، «حق آزادی انجمن ها» و «حق آزادی بیان». «آزادی تجمعات»، حقی فردی است که براساس آن افراد می توانند گردهم آیند و ایده ها و عقاید خود را ابراز، ترویج و پی گیری نمایند و از آن دفاع کنند. بسیاری از اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری آشکارا سه حق «آزادی تجمعات»، «آزادی انجمن ها» و «آزادی بیان» را در زمره ی حقوق اساسی بشری قرار داده اند؛ از آن جمله می توان به «اعلامیه ی جهانگستر حقوق بشر، «کنوانسیون بین المللی حقوق بشر» (به ویژه مواد18 و 22 ) ،« میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (به ویژه مواد9تا11 )و«حقوق بشر اروپا» اشاره کرد که چه در اسناد نام برده و یا در معاهدات دیگر، همواره مشمول محدودیت هایی خاص شده اند. برای نمونه، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ، بر ممنوعیت هرگونه تبلیغ برای جنگ و طرفداری و دعوت به تنفر ملی یا مذهبی تأکید می کند. این میثاق نیز اعمال محدودیت بر «آزادی تجمعات را در ماده21» در موارد ضروری مجاز شمرده شده است: «حق تشکیل تجمعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته می شود. اعمال این حق ، نمی تواند تابع هیچ گونه محدودیتی شود.
  اصل (27)قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از اصول حقوق بشر محسوب می شود که بسیاری از حقوق دانان معتقدند تا حدی شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده (20) این اعلامیه عنوان می کند: «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند شود و هیچکس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.»
  « به باور این قلم اما بزرگ ترین تفاوت این اصل با ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم به همین دلیل است که جمهوری اسلامی از همین تفسیر موسع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری می کند. از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت، با بسیاری از تجمعات دیگر نیز مانند تجمعات کارگری و یا معلمان نیز برخورد قهری داشته و مانع ایجاد آن ها می شود و این در حالی است که تجمعات معلمان و کارگران نه تنها مخل مبانی اسلام نبوده بل، حمل سلاحی هم در کار نیست. »
  چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گسترده ی گروه ها یا احزاب هراس دارد و این حرکت ها را امنیتی برداشت می کند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد می کند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث می شود واکنش نشان دهد.
  به استناد اصل(27) قانون اساسی افراد و گروه‌ها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردار هستند، اما همواره نگاهی امنیتی به تجمع ها و تظاهرات گروه ها و احزاب، دیده می شود. و به موجب همین اصل اجتماعات و راهپیمایی های بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است اما شاهد هستیم با ً که دستگاه های امنیتی و نظارتی در ایران تقریبا هرگونه تجمع اعتراضی، مخالفت می کنند.
  تفاوت حق آزادی تجمع و تظاهرات در جامعه های دموکرات با حکومتی مانند جمهوری اسلامی در ایران چیست و برخوردهای قانونی که با شهروندان صورت می گیرد، چه تفاوت هایی دارد؟
  در مقایسه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون گذاری و اجرایی هستیم.
• نخستین تفاوت: با کشورهای دیگر نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی ثالثی نشده است.
• تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای امنیت شرکت کنندگان نیز شاهد هستیم.
  آیا در قوانین جمهوری اسلامی آزادی اعتراض به حکومت مستقر، به رسمیت شناخته شده است؟
  در قوانین موضوعه ایران آزادی تجمعات فقط در اصل قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است.

در حقیقت ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر جمهوری اسلامی، ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﻤﻌﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳت ﻣﻨﺠﺮ .ﺑﻪ « ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺘﺼﺎب ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﮐﺎرﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ اﺛﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﮐﺎر از ﺳﻮي ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد. در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان وﻗﻮع اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت، ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮض اﺧﺘﻼف ﮐﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔﯿﺮد؛ آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ به استناد ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﺘﻼف ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد.

اگرچه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻋﺘﺼﺎب در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ دارد.و در قانون کار ﻧﯿﺰبه ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺷﺎره ﻧﺪارد.
به باور این قلم جنبش های موفق، جنبش هایی است که به اهداف از پیش تعیین شده شان رسیده باشند و جنبش های ناموفق جنبش هایی اند که به این هدف نرسیده باشند. در تعریف مفهوم زمان هم مهم است. یک جنبش موفق ممکن است به هدف اش برسد اما چالش های سال های پس از آن نوعی عقبگرد باشد. ( انقلاب نارنجی در اکراین).
فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل و فدراسیون آموزش بین الملل با اشاره به اینکه «حقوق سندیکایی فعالان در ایران نفی می شود»«یک جنبش کارگری واقعی باید از هر گونه کنترل دولتی آزاد باشد و بنابراین زمان آن فرا رسیده است که دولت ایران این نگرش بین المللی را پذیرفته باشد».
چکیده اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود.
براین اساس باکاوش دراندیشه های متفکران حقوق در می یابیم که ایده مقاومت در برابر قانون مشغله دائمی این متفکران بوده است. بانگاهی گذرابه متون حقوقی جهانی ومنطقه ای ومطالعه ارتباط نافرمانی مدنی بابرخی از موضوعات مطرح حقوق بشری،وتعقیب مسیر حق انگاری این موضوع با مطالعه نمونه های بهره برداری از این حق درجهان نتیجه می گیریم که جز درسایه توجه به این حق ونحوه استفاده ازآن، به وی‍‍‍‍ژه بامطرح شدن مفاهیمی همچون دولت رفاه، حقوق بشربه صورت واقعی قابل استیفا نخواهد بود.بنابراین مفهوم نافرمانی مدنی بخشی از ادبیات حقوقی جهانی شده است که ارتباط وثیقی با مفاهیمی چون دمکراسی به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی مطلوب وحقوق بشربه عنوان یکی از مفاهیم اساسی حقوق بین الملل داردومادام که نظام حقوقی بین الملل در درون خود ایده حقوق بشر را می پروراند بایدبه مقاومت در برابر قانون به عنوان حق بشرنگریسته شود.
نافرمانی مدنی: به رسمیت شناختن حق اعتراض ومقاومت در برابر رویه ها وقوانین ناعادلانه و به سخنی دیگر بهترین راه برای به زانو درآوردن رژيم هاي سرکوبگر و بي رحم است.
نافرمانی مدنی به معنای سر باز زدن فعالانه از پذیرش قوانین، تقاضاها یا دستورات معینی از سوی حکومت یا نیرویی اشغالگر تعریف شده است و یکی از روشهای مهم مقاومت غیرخشونت بار به شمار می آید. مردم از این شیوه برای مقاوم در مقابل قوانین ظالمانه استفاده می کنند.
یکی از وظایف ارتش کمک به مردم است
ارتش به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت مدرن که گویای انحصار قوه قهریه آن می باشد، نقشی کلیدی در ساختار جامعه و حکومت جدید و روابط متقابل آنها دارد.
اروپاگرایی پهلویها در ابعاد مختلف حیات فردی و جمعی به قصد کسب هویت و قدرت، موجب گردید که به رغم وجود پتانسیلها و جوشش احیاگریهای بومی، اصلاح ضعف و سستی در کشور نه تنها به استقلال و خویشتن شناسی منجر نگردد، بلکه انفصال و بیگانگی با ریشه های هویت و قدرت را در کشور به دنبال آورد. نتیجه آنکه نه از دستاوردهای سنت استفاده شد و نه مدرن، هضم و فهم گردید. در چنین وضعیتی، ارتش به لحاظ صوری، مدرن، اما در ماهیت، غیرمدرن بود. نکته مهم آن است که ورود خواسته و ناخواسته نیروهای متنوع اجتماعی در ساختار پرسنلی ارتش نوین، به تدریج شناخت و رابطه تازه ای میان جامعه و حکومت برقرار کرد که سامان یابی دولت و ملت در این دوره را توضیح پذیر می سازد.
برابر اصل 150 قانون اساسی، وظیفه سپاه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» ذکر شده و اصل 143 همین قانون، وظیفه ارتش را «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی» دانسته است. به موجب این تعاریف، نه تنها وظیفه -معروف- حفظ «تمامیت ارضی»، که وظیفه -کمترمعروفِ- پاسداری از «نظام جمهوری اسلامی» هم به عنوان یکی از مسئولیت‌های اصلی ارتش مورد تاکید قرار گرفته است. این مسئولیت دوم ارتش، در حیطه داخلی تفاوت چندانی با وظیفه «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن»، که برای سپاه ذکر شده ندارد. به عبارت دیگر، اگر تمایل حاکمان -بر فرض- به این سمت بود که ارتش هم به میزان سپاه در حکومت دخیل باشد، به‌راحتی می‌توانستند با استناد به تاکید اصل 143 بر مسئولیت ارتش در پاسداری از «نظام »، چنین دخالتی را مطابق قانون اساسی تفسیر کنند. اما از آنجا که در چهار دهه گذشته، چنین تمایلی وجود نداشته، از میان وظایف ذکر شده در قانون اساسی، تنها وظیفه حفظ “تمامیت ارضی” برجسته شده و افکار عمومی ایران هم، عمدتا ارتش را به همین صفت شناخته است. پدیده‌ای که البته، به لحاظ جایگاه ارتش در افکار عمومی، به نفع این نهاد تمام شده است.
در متن قانون اساسی، توضیح بیشتری در این مورد وجود ندارد که چرا در مورد ارتش، «پاسداری از نظام جمهوری اسلامی» و در مورد سپاه، عبارت «نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن» مورد استفاده گرفته. ولی به طور کلی در ادبیات سیاسی حکومت، «انقلاب اسلامی» مفهومی فراتر از مرزهای جغرافیایی «جمهوری اسلامی ایران» تلقی می‌شود و از همین رو، مثلا خامنه ای هم در رسانه های حکومتی، عمدتا «رهبر انقلاب» عنوان می‌شود تا «رهبر جمهوری اسلامی». همان طور که نام رسمی سپاه هم، «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است و کلمه «ایران» یا حتی «جمهوری اسلامی» در عنوان آن وجود ندارد.

قابل توجه است که در اصل 145 قانون اساسی تصریح شده که “هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود”، اما در این قانون، تاکید مشابهی در مورد سپاه پاسداران وجود ندارد.
در واقع، مشخص است که در هنگام تدوین قانون اساسی در سال 1358 یا هنگام بازنگری قانون در سال 1368، حتی اصراری بر ایرانی بودن اعضای سپاه وجود نداشته است.
تاکید بر تفکیک محدوده جغرافیایی ارتش و سپاه، در “اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” و “قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران”هم بازتاب صریحی داشته است.
ایجاد اساسنامه سپاه، ضمن تاکید بر هدف “نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای ‌آن”، موضوع “همکاری با ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم” در جهت “پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران” را برجسته کرده. از سوی دیگر، قانون ارتش، با تاکید بر ماموریت این نهاد برای “مقابله در برابر هر گونه تجاوز نظامی علیه استقلال، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور”، از همکاری آن با سپاه پاسداران “در کمک به ملل مسلمان و مستضعف غیر معارض با اسلام جهان” یاد کرده است.
به عبارت دیگر، در این قوانین هم مشخص است که برای ارتش وظیفه اصلی، درون‌مرزی و وظیفه جانبی، برون‌مرزی است (از طریق کمک به سپاه)؛ اما برای سپاه، دفاع از مرزها (از طریق کمک به ارتش) وظیفه جانبی محسوب می‌شود.
در جمهوری اسلا می‌ توانست با استناد به این تاکیدات دست ارتش را در “تک تک” اموری که سپاه در داخل کشور به آنها مشغول است باز بگذارد.در نهایت، اینکه در جمهوری اسلامی ایران، با تفسیری حداکثری از عبارت “نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن” در قانون اساسی، دخالت نامحدود سپاه در حیطه‌های سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی توجیه شده، بیش از هرچیز یک تصمیم حاکمیتی بوده. تصمیمی که البته، درعمل سپاه را رویاروی بخش‌های متنوعی از افکار عمومی قرار داده است. همزمان، اینکه با تفسیری حداقلی از عبارت “پاسداری از نظام” در قانون اساسی، ارتش از ورود به همین حیطه‌ها منع شده نیز، به همین نسبت یک ترجیح سیاسی بوده است. ترجیحی که البته تبعیض آمیز به نظر می‌رسد، اما -فارغ از انگیزه‌های آن- در عمل موجب برکنار ماندن ارتش ایران از مجموعه‌ای از فعالیت های تخریب‌کننده جایگاه اجتماعی آن شده است.
یک ارتش ملی و پرورش افسران متخصص که سمت و سوهای سیاسی‎ و عقیدتی آنها بر باورهای ملی و میهن‌دوستانه سایه نیاندازد، افزون بر محیط آموزشی و تربیتی، نیازمند رفاه مناسب، اعتماد متقابل بین فرماندهان و بدنه، و رضایت پرسنل است. اما در چهل سال گذشته این مجموعه‌ی شرایط نه تنها در ارتش بل، در هیچ نهاد مدرن و متعارف دیگر لشکری و کشوری نیز وجود نداشته است! جمهوری اسلامی یک نظام دینی و ایدئولوژیکِ قرون وسطایی است که هرگز نمی‌تواند با تکیه بر آموزش‌ها و ساختارهای مدرن و متعارف برقرار بماند و خود را حفظ کند. از همین رو نیز انواع و اقسام نهادهای موازی را در کنار ارگان‌های متعارف به وجود آورد و هیچ قصدی هم ندارد آنها را که ظاهرا برای حفظ انقلاب شکل گرفته بودند، پس از چهل سال منحل و یا در نهادهای متعارف ادغام کند. این است که ارتش، با وجود فرماندهان سرسپرده، هنوز و هرگز مورد اعتماد سران جمهوری اسلامی نیست.
بدنه‌ی ارتش دارای پتانسیل بالقوه‎ برای پیوستن به مردم است زیرا خودش از مردم است و با وجود بمباران تبلیغاتی و تزریق عقاید سیاسی و ایدئولوژیک به آن، اما در نهایت مانند نهادهای موازی با اهداف سیاسی- ایدئولوژیک شکل نگرفته است. اگر در عمل و بطور واقعی می‌بینیم که این ظرفیت در میان بسیجی‌ها و سپاهیان و دیگر نهادهای رژیم وجود دارد که در هر حرکت اعتراضی شماری از آنها به مردم می‌پیوندند، در ارتش این ظرفیت بسی بیشتر است. علی خامنه‌ای و نظام‌اش از این ظرفیت وحشت‌زده هستند.
نافرمانی مدنی – که آخرین شکل مشارکت داوطلبانه است – هنگامی روی می‏دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان، بدین نتیجه می‏رسند که راه های عادی تغییر، دیگر عمل نمی‏کنند.

پایان