ادامه ی مصادره های انقلابی- حسن بهگر
انتشار تصاویر و ویدیوهای معترضان در خارج کشور که با در دست داشتن پرچم اسراییل، به عنوان ایرانی، خواستار بمباران کشور بودند دل هر ایرانی وطنخواهی را آزرده کرد و شک نیست این جماعت توسط رسانه هایی که توسط دشمنان ایران تغذیه می شوند شستشوی مغزی شده اند. البته برخی هم پس از مشاهده خرابی های ناشی از این حملات به خود آمده، در مقام پوزش و عذرخواهی درآمده اند.
از آن طرف غلامحسین اژه ای رئیس قوه ی قضاییه آنها را «عناصر دشمن» نامید و اعلام کرد «اموال کسانی که در اغتشاشات نقش داشتند توقیف میشود. مقامات قضایی مراقب باشند که در توقیفها مراکز تولید و خدمات، تعطیل نشود.»(1) با یادآوری اینکه به پرونده های این اشخاص به صورت استثنایی و «خارج از روال» رسیدگی خواهد شد.
این گونه سخن گفتن خود بخود این پیام را در بردارد که نمیباید امیدی داشت به اینکه حقوق متهم، اصل برائت یا حق دفاع رعایت گردد.
قوه قضائیه پس از جنگ اخیر با استناد به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» معترضان و مخالفان را به «همراهی با دشمن» متهم کرده و با انتشار فهرستهایی، از توقیف اموال بعضی از آنها خبر داده است.در این فهرست طیف گستردهای از افراد از خبرنگار گرفته تا بازیگر سابق سینما یا ورزشکاران هم به چشم میخورد و در کمتر از یک هفته این فهرست از 100 نفر به 400 نفر افزایش یافت
جام جم آنلاین، از قول حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوهُ قضائیه در ویراستی نوشت: «توقیف و مصادره اموال عناصر وطنفروش با قدرت ادامه دارد.»
مصادره اموال که اینطور از آن حضرات با قدرت دم می زنند امر ساده ای نیست . می دانیم که این کار از اول انقلاب رایج بوده و بدهانشان هم مزه کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط اصل 49 قانون اساسی برای بازپسگیری اموال نامشروع دوران پهلوی مجاز بوده است. ولی اکنون همین قانون برای مصادره اموال معترضان و فعالان سیاسی، به ویژه کسانی که در خارج از کشور هستند، به کار گرفته میشود.
برای این که ببینیم چرا مردمی آن قدر به جان آمده اند که برای آزاد شدن از شر جمهوری اسلامی به دشمنان ایران پناه ببرند و از عقل و خرد به دور بیفتند، نخست باید به سیاست های غلط جمهوری اسلامی نظر کرد که به بهانه حجاب و ممنوعیت های مختلف شرعی عرصه را برمردم تنگ کرده است .
مصادره اموال و ادامه آن از جانب حکومت، نشانگر آنست که حکومت با حق مالکیت مشکل دارد و برای آن احترامی قایل نیست . حق مالکیت یک اصل اساسی حقوقی و اقتصادی است که از آزادی فردی محافظت می کند و سرمایه گذاری های بلندمدت را امکان پذیر می سازد. حکومت باید از سلب مالکیت های اجباری خلاف قانون جلوگیری نماید. این اصلی است که از هرج و مرج جلوگیری می کند و به جامعه امنیت می بخشد. مالکیت خصوصی از پدیده های پایه ای مدرنیته است با سلب آن از فهم جهان امروز عاجز خواهیم ماند.
جان لاک میگوید انسان کار خود را با مشترکات (زمین و منابع) درمیآمیزد وهر فردی مالک وجود، تن و کار خویش است.مالکیت حقی است که پیش از تشکیل حکومت وجود دارد و دولتها باید از آن محافظت کنند و حق ندارند به طور خودسرانه در داراییهای افراد دخالت کند. بدین ترتیب لاک تفکر مسلط زمان خود را که پادشاه را مالک جان و مال مردم می شمرد به چالش کشید. حال گویا جمهوری اسلامی با همین تعبیر و تفسیر به جای پادشاه یا خلیفه نشسته است .
پس از انقلاب 57 ، جمهوری اسلامی با وجود حدیث نبوی که قاعده ای فقهی محسوب می شود که می گوید «الناس مسلطون علی اموالهم» (مردم بر اموال خود مسلط هستند) کمتر بدان پایبند بوده و بنا به میل خود تفسیر کرده است و بیشتر به تصرف اموال دولتی (انفال) رغبت کرده و این اواخر هم حتا این اموال را از جمله املاک و مستغلات دولتی را با عنوان مولد سازی بدون تصویب مجلس با عنوان یک مصوبه در معرض فروش گذاشته است.
نداشتن یک سیاست مشخص حمایت از مالکیت خصوصی که امنیت آن را تضمین نماید به نوعی بی سروسامانی دامن زده است.
انواع خاصه خرجی ها و امتیازات مخصوص برای خودی ها بویژه ملایان و دست درازی به اموال مردم ، منابع طبیعی و غارت توسط بانک های متعددی که از حمایت کامل بانک مرکزی برخوردارند، نوعی ملوک الطوایفی یا بهتر بگویم ملوک الملایی را حاکم کرده است. هرملایی ضمن چشمداشت به سفره ی انقلاب که حق خود می داند که از آن به هر نحو که شده بهره مند شود، می خواهد در منطقه خودش محبوب و با نفوذ باشد و به آن مردم نشان بدهد که برای آنها کاری کرده است و تحت این عنوان بر هر مالی دست می اندازد. این کار بدون توجه به شرایط کلی جامعه و کشور و بدون مشورت با کارشناسان انجام می شود و نتایج زیان بار و وحشتناکی را برای کشور رقم زده است . این فرقه گری و طایفه گری ملایان کشور را به ورطه ی خطرناکی کشانده است .
شرایط جنگی نباید بهانه ای برای پایمال کردن حقوق مردم شود و قانون نادیده گرفته شود. مصادره املاک و اموال شخصی که درخارج از کشور است آن هم به صرف داشتن یک عکس یا یک ویدیو در تظاهرات، نه قانونی است نه منصفانه . هزار رمز و راز نهفته اینجا هست، ممکن است کسی اسماً صاحب ملک باشد و درواقع این ملک از آن شخص دیگری باشد. ممکن است کسی ساکن یک ملکی باشد ولی آن ملک به اسمش نباشد و… این که سریعاً امر به مصادره اموال بشود ظالمانه است و بر نارضایی و هرج و مرج می افزاید و در نهایت ثمری غیر از ایجاد بی ثباتی نخواهد داشت.
فراموش نکنیم که همین نارضایی ها و نابسامانی هاست که بیگانگان را ترغیب به حمله به ایران کرده است وگرنه هرگز جرأت به اینکار نمی کردند. اصرار در پیمودن راهی که این نتایج تلخ را داده است از خرد و عقلانیت بدور است . به جای این کارها باید فکرجلب رضایت مردم بود .
شنبه ، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
Saturday ، 25 April 2026
(1)
