از قانون اساسی تا اوقاف – نیره انصاری
تعریف حقوقی وقف
وقف در لغت به معنای حبس کردن و متوقف نمودن است اما وقف را فقها این‌گونه تعریف می‌کنند: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» که معنای حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعت آن است. به این معنی که اصل مال حبس می‌شود و دیگر قابل انتقال به شخص دیگری نخواهد بود اما منفعت استفاده از مال می‌تواند به شخصی که منظور نظر واقف است برسد.
وقف از دین اسلام وارد حقوق ایران شده است. فقهای اهل سنت با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام یعنی «احبس اصلها و سبل ثمرتها» وقف را مورد تایید قرار داده‌اند و فقهای شیعه هم بر مبنای موقوفه‌های اعطایی از امام شیعه این نهاد حقوقی را شناسایی کرده‌اند.
در نهایت طی قرن‌ها این نهاد دینی وارد نظام حقوقی اغلب کشورهای مسلمان شده و همچنان خود را حفظ کرده است. قانون مدنی کنونی ایران مصوب سال 1313 هجری شمسی در ماده 55، خود وقف را به عنوان یک نهاد حقوقی موردشناسایی قرار می‌دهد و تعریفی برابر با تعریف فقهی آن ارایه می‌کند: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
قانون مدنی در مواد 55، تا 92،خود به وضع قواعد وقف می‌پردازد و اصولی را برای تحقق قانونی وقف ارائه می‌کند. اصولی نظیر اهمیت ایجاب و قبول در وقف، تحقق وقف با قبضِ وقف از سوی موقوف علیهم، لازم بودن وقف پس از قبض، باطل بودن وقف بر مقاصد غیر مشروع و مواردی از این دست. اما شاید مهم‌ترین قانون مرتبط با وقف پس از قانون مدنی، «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب سال 1363 باشد که اختیارات ویژه‌ای را برای سازمان حج و اوقاف در زمینه نظارت و اداره موقوفات عام و نیز در مواردی موقوفات خاص در نظر می‌گیرد؛ نظارتی که با ظهور حقوق مدرن پرسشها و ابهامات زیادی در درستی آن ایجاد شده است.
در واقع وقتی از وقف یا به طور کلی حقوق خیریهها سخن می گوییم موارد حقوقی مشخصی برجسته می‌شوند که نیاز به مداقه دارند. یکی از محققان استرالیاییِ حقوق خیریهها، بررسی چند عامل را در حقوق خیریه ضروری می‌داند: یک؛ آیا قالب حقوقی مشخص شده برای امور خیریه می‌تواند صداقت و درستی انگیزه خیریهها را راستی آزمایی کند؟
دو؛ آیا در قالب چنین نهاد حقوقی، متولی یا مدیر خیریه وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد یا از وظایف خود تخطی می‌کند؟
سه؛ نقش دولت در زمینه حمایت از خیریهها (در موضوع بحث ما اوقاف) چیست؟ و چهارم اینکه چگونه می‌توان استقلال خیریهها را حفظ کرد تا از نفوذ سیاست‌های حاکمیتی در امان باشند؟
در ادامه این نوشته به بررسی صحت این طبقه‌بندی ارائه شده در مورد وقف در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
نظارت سازمان اوقاف و الزامات حقوق مدرن در استقلال خیریهها
یکی از اصول حقوق خیریه در نظام حقوقی انگلستان، استقلال خیریهها از دولت و سیاست است؛ به نحوی که خیریهها نباید به ابزاری برای اعمال سیاست‌های دولتی بدل شوند. این قاعده در حقوق ایالات متحده آمریکا هم جاری است و بر اساس قانون، سازمان‌های معاف از مالیات مانند سازمان‌های خیریه، از شرکت در کمپین‌های انتخاباتی عرصه سیاست منع شده‌اند. در کل هدف از وجود چنین قوانینی، حمایت از استقلال سازمان‌های خیریه از دخالت دولت و نیز منع دخالت سازمان های خیریه در سیاست، فراهم کردن ضمانت اجرایی برای صرف کمک‌های مردمی در امور خیریه و آلوده نشدن آنها به مقاصد سیاسی است؛ طوری که مردم از کمک‌های خیر ناامید نشوند و همچنان این نهادهای خیریه از جانب مردم حمایت شوند.
به بیانی دیگر، در صورتی که استقلال خیریهها از نهادهای حاکمیتی حفظ نشود، خیریه‌های مردمی از جمله اوقاف تبدیل به ابزاری در دست حاکمان برای نیل مقاصد سیاسی‌شان تبدیل خواهند شد. رویه‌ای که نه تنها در کشورهای غیر سکولار که در کشورهای دموکراتیک مانند بریتانیا نیز به سمت نگران‌کننده‌ای حرکت کرده است.
در ایران اما وضع به گونه دیگری است و نهاد وقف به عنوان یک نهاد خیریه بشدت آلوده به سیاست است و استقلالی از حاکمیت ندارد. همین مساله یکی از خطراتی است که نهاد وقف با آن مواجه است. بر اساس ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف، سازمان اوقاف، اختیارات گسترده‌ای در رابطه با موقوفات دارد. بر اساس این ماده اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا متولی‌اش مشخص نیست و همچنین اداره موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف چنین ایجاب کند یا رفع اختلاف موقوف علیهم نیازمند دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده سازمان اوقاف است.
در حقیقت وقف نهادی دینی است و یکی از جنبه‌های مصرف منافع آن ترویج دین اسلام است. نهاد «تراست» در حقوق «کامن لا» هم می‌تواند در خدمت دین مسیحیت باشد و یکی از جنبه‌های صرف خیریه‌های مردمی تبلیغ ادیان مختلف است. اما مسئله آنجا ایجاد مشکل می‌کند که وقف در خدمت سیاست‌های حکومتی قرار می‌گیرد. از آنجا که رژیم اسلامی یک حکومت دینی است و مذهب رسمی آن شیعه اثنی شعری است، نفوذ یک نهاد حکومتی مانند سازمان اوقاف که در اختیار ولی فقیه است،به استناد اصل 110 قانون اساسی، و به همین جهت وقف را از مدار طبیعی خود خارج می‌کند و خیریه‌های مردمی را در خدمت تبلیغ سیاست درمی‌آورد و به ابزاری برای حمایت از حکومت بدل می‌کند.
تسلط نهاد غیر دموکراتیک ولایت فقیه بر اوقاف
بر اساس ماده 2 قانون تشکیلات حج و اوقاف، این سازمان از لحاظ اداری یک سازمان دولتی به شمار می‌رود و زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و رئیس «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» هم توسط وزیر فرهنگ و ارشاد تعیین می‌شود؛ البته با یک تفاوت عمده که رئیس منصوب این سازمان باید مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی و مقام ولایت فقیه باشد! (بخوانید دخالتِ ولی فقیه) این شرط در تبصره ماده یک قانون تشکیلات اینطور تبیین شده که «سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد»! به همین دلیل هم در احکام انتصاب رئیس سازمان به صراحت به اخذ اذن رهبر جمهوری اسلامی در چنین انتصابی اشاره می‌شود.
اداره موقوفات بخشی از وظایف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است اما می‌توان گفت که در مورد اداره موقوفات نقش ولی فقیه و نماینده او که همان رییس سازمان است، نقشی اساسی است. اداره تمام موقوفات عام و بخشی از موقوفات خاص تحت نظارت و اداره مستقیم اما با واسطه رهبر جمهوری اسلامی است؛ نظارتی که این پرسش مهم را پیش رو می گذارد که وابسته بودن اوقاف به یک رکن بشدت سیاسی نظیر رکن رهبری در حکومت اسلامی چه تبعاتی می‌تواند برای این نهاد دیرپا داشته باشد؟
رهبر جمهوری اسلامی یا به عبارتی ولی فقیه بر اساس اصل 110قانون اساسی جمهوری اسلامی طیف وسیعی از اختیارات و سیاستگذاری های کلان مدیریتی و اجرایی با ماهیت سیاسی را دارد که همین مساله موجب شده است وقف دیگر پدیده‌ای صرفا خیریه در جمهوری اسلامی نباشد و به وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های نظام حاکم هم بدل شود.
برای نمونه وقف با انگیزه حمایت از انرژی هسته‌ای یکی از انواع موقوفات با انگیزه سیاسی است که اخیرا در ایران رواج یافته و این در حالی است که کشور ایران با نهادهای بین‌المللی بر سر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود اختلافات عدیده‌ای دارد.
از نمونه‌های چنین موقوفه‌های سیاسی وقف یکی از شهروندان استان فارس است که ایشان یک واحد آپارتمانی را وقف انرژی هسته‌ای می‌کند و در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس انگیزه خود را از چنین وقفی، «عمل به فرمایشات رهبری در حوزه انرژی هسته‌ای» عنوان می‌کند!
اما اگر از این انگیزه‌های موردی خلاف روح وقف بگذریم، شاید بزرگ‌ترین دلیل سیاسی شدن وقف در ایران را بتوان در وقف مساجد دید. بر اساس آمارهای رسمی، وقف برای ساخت مسجد بیشترین حجم وقف در ایران را تشکیل می‌دهد. این به خودی خود ایرادی ندارد زیرا که همانطور که پیشتر بیان شد یکی از انگیزه‌های اصلی وقف، وقف برای ترویج امور مذهبی است. اما ایراد اصلی این مساله زمانی آشکار می‌شود که متوجه می‌شویم زمام امور تمام مسجد در کشور بازهم در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه است و مساجد ایران صرفا محلی برای انجام امور مذهبی نیست بل، محلی برای ترویج سیاست است و شاید بتوان گفت که درصد کمی از فعالیت‌های مساجد به عبادت و امور صرفا دینی اختصاص دارد. در همین راستا بر اساس حکم حکومتی که علی خامنه‌ای در سال 1368 صادر کرد، مرکزی بنام «مرکز رسیدگی به امور مساجد» ایجاد شد که در کنار سایر سازمان‌ها نظیر ستاد اقامه نماز و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور به سیاستگذاری امور مساجد می‌پردازند. تمام این سیاست ها اساسا در راستای منویات سیاسی رهبر اسلامی طراحی می‌شود. روندی که روزبه روز موجب رویگردان شدن مردم از نهاد وقف شده است و آمار موقوفه‌ها در بسیاری از استان های ایران کاهش یافته است.
فساد و زمین خواری در سازمان اوقاف
به موجب قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط از جمله قانون مدني جمهوري اسلامي، اموال عمومي و انفال (که جزء جنگل‌هاي طبيعي، نيزارها و بيشه‌زارها، کوه‌ها، مراتعي که حريم نيستند، همه بستر رودخانه‌ها و دريا، معادن و منابع زير زمين و…) تملک‌ناپذيرند و جهت انتفاع همگان است. موارد یاد شده جزء اموال عمومي يک ملت به حساب مي‌آيد و فرد يا سازماني و یا نهادی مالک آن نيست که بخواهد آنها را وقف کند!
نفوذ نهادهای غیردموکراتیک و ضعف نظارت بر اوقاف، موجب گسترش فساد و زمین خواری در این سازمان شده است. بر اساس گزارش ایرنا در سال 1393، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی سازمان اوقاف را متهم به مشارکت در زمین‌خواری کرد. بر اساس این گزارش «برخی از زمين‌خوار‌ها با مراجعه به اوقاف، ادعا می‌كنند: زمينی داريم و می‌خواهيم به اوقاف بدهيم ولی سند نداريم. زمين بی‌صاحب اوقاف با درصدهای بسيار پايين، وقفش را می‌پذيرد و سند مالكيت برای شخص صادر می‌كند و طرف مقابل بنا براين سند، صاحب زمين می‌شود و اوقاف نيز درصدي از آن بر‌می‌دارد؛ يعنی خود اوقاف اكنون بزرگ‌ترين زمين‌خوار كشور است»! نظیر چنین فسادها در سازمان اوقاف در حد تحقیق و تفحص و ادعا نمانده است و در سال 1397، حجت الاسلام محمدزاده مدیرکل اوقاف استان تهران به اتهام زمین‌خواری در شهر قلعه حسن خان (شهر قدس) بازداشت شد.
از نابختیاری ضعف نظارت بر عملکرد سازمان اوقاف، نفوذ نادرست اما در قالب «قانون» بیت رهبری در سازمان اوقاف و مهم‌تر از آن گره خوردن ماهیت وقف و سازمان اوقاف با مذهب رسمی کشور موجبات سوء استفاده افراد مختلف از جمله کارکنان و مدیران خود سازمان اوقاف از این نهاد خیریه شده است. این فساد و سوءاستفاده تا آنجا پیش رفته است که دامنه زمین‌خواری‌ها به زمین‌های دایر یا موات شهری محدود نمانده و منابع طبیعی هم مورد دست‌اندازی قرار گرفته‌اند که در جنجالی‌ترین این وقف‌ها بخشی از کوه دماوند و چند هزار هکتار از جنگل‌های ساری که جزو منابع طبیعی محسوب می‌شوند، وقف شده‌اند.
شگفت‌آور اینکه در سال 1389، وقتی کارگروه مبارزه با زمین‌خواری در دومین مصوبه خود مقرره‌ای را به تصویب رساند که توافقات پیشین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اوقاف مبنی بر ارجحیت وقفیت اعیان بر منابع طبیعی را الغا می‌نمود، سازمان اوقاف با شکایت به دیوان عدالت اداری و با استناد به فتاوای مختلفی از روح الله خمینی و علی خامنه‌ای مقررات این مصوبه را ابطال کرد. بدین وسیله این کارگروه نتوانست از زمین‌خواریِ بیشترِ سازمان اوقاف پیشگیری نماید و از منابع طبیعی کشور محافظت کند.
هرچند مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها نیز با اشاره به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، وقف هر نوع از منابع طبیعی از جمله جنگل و کوه را غیرقانونی اعلام کرده است اما اشاره به این حقیقت ضروری است که بر اساس قوانین ایران حتا کوه و جنگل نیز در اختیار ولی فقیه گذاشته شده است. بر اساس اصل 45، قانون اساسی جمهوری اسلامی انفال و ثروت های عمومی از قبیل کوه و جنگل در اختیار «حکومت اسلامی» است تا بر مبنای مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید! در این قانون اولا؛ هیچ اشاره‌ای به حفاظت از منابع طبیعی نمی‌شود و دوما؛ اینکه اختیار نحوه تصرف منابع طبیعی هم در اختیار حکومت اسلامی و به طریق اولی ولی فقیه گذاشته می‌شود. اختیارات بی حد ولی فقیهی که در نهایت سبب می‌شود شورای نگهبان که به موجب قانون اساسی دارای نظارت اطلاعی است، اما با نظارت استصوابی و با اعلام نظر خود دیوان عدالت اداری را ناگزیر به سکوت در قبال زمین‌خواری‌های سازمان اوقاف می‌نماید.
و یا در اصل 49 همان قانون اعلام میدارد:« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب …. ، سوء استفاده از موقوفات،… و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبِ حق رد کند(!) و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد…» این اصل موجب گردید که 1- رژیم اسلامی بتواند به استناد این اصل اموال بسیاری از مخالفان خود و یا پیروان مذهبی دیگر، چون بهائیان و نیز شخصیت های نظامی و غیرنظامیِ نظام پیشین را مصادره و به مالکیت خود درآورد، 2- در این اصل به طور مبهم سخن از «صاحب حق» آمده است، اما مشخص ننموده که منظور از صاحب حق کیست؟ و بر همین مبنا این اصل دستآویزی شد برای اختلاس، سرقت و مصادره اموال بسیاری از ایرانیان توسط حکومت اسلامی طی بیش از چهاردهه.
وقف بر مقاصد حقوق بشر
کمک مالی برای اعتلای حقوق بشر یکی از اهداف متداول خیریهها در جهان است. کمک برای تحقق اصول متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل حمایت از کودکان، گسترش آموزش، حمایت از آزادی‌های فردی و اجتماعی و مشارکت دادن جمعیت‌های به حاشیه رانده شده در جامعه از جمله این موارد است. اما شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین ابزارهای خیریه در ایران، یعنی وقف، امکان ورود به مسائل حقوق بشری را ندارد. بر اساس حقوق ایران وقف می‌تواند برای مصالح عامه و امور خیریه باشد اما پرسش اینجاست که آیا حقوق ایران فعالیت در راستای اعتلای وضعیت حقوق بشر مانند مبارزه برای دستیابی به برابری حقوق زنان، حفاظت از حقوق کودکان، حمایت از حقوق فعالان یا زندانیان سیاسی و یا حتا حمایت از اقلیت‌های جنسی مانند جامعه ال‌جی‌بی‌تی را جزو مصادیق امور خیریه به شمار می‌آورد یا خیر؟
از نابختیاری قوانین ایران و همچنین رویکرد رهبر رژیم اسلامی خلاف این مساله را اثبات می‌کند. به این مفهوم که امکان وقف برای نیات حقوق بشری در ایران وجود ندارد زیرا رهبر حکومت اسلامی همواره از حقوق بشر نه به عنوان یک مفهوم نیک بل، وسیله‌ای در دست دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی تعبیر می‌کند. بنابراین می‌توان بیان داشت که وقف برای نیات حقوق بشری در ایران امری غیر ممکن است
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر
