نه فرمان يزدان، نه فرمان شاه – رامين كامران

از بسياري مي شنويم و گاه حتي در پژوهش هاي دانشگاهي هم مي خوانيم كه قطع رابطهء «سنتي»  سلطنت با روحانيت در سقوط نظام آريامهري دخيل بود. اين نظر كلاً بر فرضي ساده استوار است: دو نهاد مزبور در طول تاريخ مكمل يكديگر بوده و قطع رابطهء آنها اسباب اختلال سامان سياست ايران گشته است. تأكيد بر لزوم پشت به هم دادن پادشاهي و دين هم كه در نوشته هاي كلاسيك فارسي فراوان آمده است به نوبهء خود پشتوانهء اين تحليل مي گردد و به آن جلايي از حكمت كهن مي بخشد. ولي به تصور من استفاده از اين مضمون كهن براي تحليل انقلاب اسلامي نابجاست، به دو دليل: اول اينكه حكم مزبور در نظام قديم كشورداري ايران هم اعتبار مطلق نداشته، دوم اينكه در عصر جديد نظام مزبور چنان تغيير معنا داده كه به آن حكم كهن ارتباط چنداني پيدا نمي كند. طبعاً نظر کردن به آن براي ريختن طرح ايران آينده به نهايت نادرست است.

قبل از ورود به بحث اصلي نكته اي را يادآوري كنم: پشت به هم دادن دو نهاد سلطنت و مذهب از ديدگاه سياست است كه مي تواند مفيد يا ضروري شمرده شود چون از بابت مذهبي صرف، لزوم همكاري اين دو چندان بديهي نيست. دخالت سلطنت در پشتيباني از مذهب و كمك متقابل مذهب به آن در جايي معنا دارد كه مسئلهء حفظ نظام سياسي و اجتماعي در ميان بيايد وگرنه آنجايي كه صحبت از دعا و نماز باشد حاجت به شحنه و پاسبان نيست. حال ببينيم چنين اتحادي از بابت سياسي در چه شرايطي معتبر بوده و چه سودي مي توانسته در پي بياورد.

چارچوب قديم

در ايران قبل از مشروطيت سلطنت نهادي سياسي بود و كاركردش هم روشن: اعمال حق حاكميت و نمايندگي وحدت ايران. كاركرد روحانيت هم روشن بود: ادارهٌ آيين ها و گاه اماكن و اوقاف مذهبي به علاوهء نهادهاي آموزشي و انجام بعضي امور حقوقي كه بيشتر از نوع محضرداري بود تا قضاوت چون امر اخير اصولاً در يد اختيار دولت بود و حكامي كه تعيين ميكرد.

در آن دوران پادشاه كلاً از دو چيز كسب مشروعيت مي نمود. يكي انجام وظايفي كه در بينش سياسي سنتي بر عهدهء او بود و در درجهء اول عبارت بود از برقراري عدالت و امنيت. دوم گفتاري كه اصولاً سلطنت را براي حفظ نظم اجتماع لازم مي دانست و سلسله يا فردي خاص را بر اين مقام صاحب حق مي شمرد و به عبارتي پشتوانهء نظري پادشاهي به شمار مي آمد. بخش اول را مي توان بخش كارآيي عملي محسوب کرد و بخش دوم را بخش ايدئولوژيك. روشن است كه اين دو لازم و ملزوم هم اند ولي به دلايل بديهي اولي را مي توان مهمتر شمرد زيرا در نبودش  كار چنداني از دومي برنمي آيد. خوانده ايم كه هر كس در استقرار قدرت و ادارهء درست مملكت موفق شده به تأئيد الهي مؤيد گشته و هر كه از اين كار درمانده از آن محروم شده.

اگر سلطنت كمكي از روحانيان طلب مي نمود براي همين وجه دوم كار بود يعني عرضهء گفتار مشروعيت بخش نه براي شراكت در ادارهء مملكت. اين را هم اضافه كنم كه در ايران قديم گفتار مذهبي به هيچوجه تنها گفتار مشروعيت بخش به پادشاهي نبوده است و اقسام افسانه و اسطوره و حكايت هاي تاريخي و توليدات ادبي و… را هم كه براي اين كار مورد استفاده قرار مي گرفته بايد در حساب آورد. در ميان همهء اينها منحصر كردن اهميت به مذهب و، از آن مهمتر، به نوعي همپا و همسنگ پادشاهي به حسابش آوردن امر بديهي نيست. چنين برداشتي در چارچوب دولتي كه مذهب رسمي داشته باشد اعتبار دارد و، از بابت تاريخي، از چنين مثال هايي اخذ شده است. به عبارت ديگر وجهي است از ايدئولوژي رسمي دولت هايي كه مذهب رسمي داشته اند. وقتي مي توان به طور مطلق صحبت از «مذهب» يا «دين» كرد و آنرا يار و ياور پادشاهي شمرد كه اين دين با مذهب وحدت داشته باشد، اگر با چند دين و مذهب سر و كار داشته باشيم وحدتي در كارشان نخواهد بود تا بشود از آن تكيه گاه محكمي براي پادشاهي يا وزنهء سنگيني در ترازوي قدرت ساخت. در شاهنشاهي وسيع ايران وحدت از اين زاده نمي شده كه ناگهان همهء مردم يكصدا به مذهبي بگروند، بلکه از اين حاصل مي شده كه يك مذهب توسط دولت از ديگران متمايز و ممتاز شود و صورت رسمي بگيرد.

مثال روشن اين امر را ميتوان نزد فردوسي جست. حكيم توس بارها از مضمون تكيهء متقابل پادشاهي و دين به هم ياد كرده است و سخنانش زينت بخش گفتار كساني است كه اين امر را لازم يا مفيد مي شمارند ولي بايد توجه داشت كه ايراني كه فردوسي با آن رابطهء تاريخي و نه فقط افسانه اي داشت آن ايراني بود كه در مقابل حملهء اعراب نابود شده بود و حماسه سراي بزرگ خراسان آرزوي تجديد حياتش را در سر مي پرورد؛ يعني ايران ساساني كه زرتشتيگري مذهب رسمي آن بود.

طبعاً، با در نظر گرفتن تنوع مذاهب در ايران، پشت دادن نيروي سياسي به يك مذهب واحد مخارج و مخاطراتي هم داشته كه قابل توجه بوده. مخارجش از اينجا ايجاد مي شده كه پشتيباني يك مذهب معين يا، به عبارت دقيقتر، يك گروه روحاني خاص به رايگان حاصل نمي شود. اينها در برابر ياري به سلطنت چشمداشت ترويج مذهب خود (طبعاً به رغم ديگر مذاهب) را دارند. در جايي كه ايجاد يكدستي مذهبي مترادف تحكيم پايه هاي سلطنت محسوب گردد اين مخارج در وهلهء اول به نظر برخي قابل قبول مي آيد ولي در نهايت بسيار سنگين است. يكدست كردن جامعه مستلزم كاربرد خشونت است و چنانكه مي توان انتظار داشت واكنش هم ايجاد مي كند و در نهايت به جاي تحكيم سلطنت آسيب پذيرش مي نمايد. در تاريخ ايران دو بار شاهد چنين امري هستيم. يكبار با ضعف شاهنشاهي ساساني كه در مقابل حملهٌ اعراب و مذهب نوينشان نابود شد و بار ديگر با شورش سني مذهبان ايران صفوي كه سلسلهء حاكم را از تخت به زير كشيدند.

تا به اينجا كه رسيديم نكتهء ديگري را هم بد نيست اضافه كنم. اينكه گفتار دو اقتدار سياسي و مذهبي، چه اينها پشت به هم داشته باشد و چه نه، چه از طرف صاحبان قدرت عرضه شود و چه آنهايي كه سوداي قدرتگيري دارند، هر دو گفتارهايي است كه فرمان مي دهد و امر و نهي مي كند. اين دو در صحنهء تاريخ قديم ايران بي رقيب نبوده و هماورداني داشته اند كه نبايد به هيچوجه از قلم انداخت: دو گفتاري كه يكي قدرت را به ريشخند مي گرفته و ديگري كه از اصل موهومش مي انگاشته است. مضمون اصلي اولي كه مي توان «نيشخند عبيدانه» ناميد به سخره گرفتن قدرت است. اين گفتار فقط كتبي نيست و روشن است كه عبيد هم تنها نمونهء آن نيست. داستان هاي عاميانه، رمان هاي قرون وسطايي، ادبيات مردمي، كه در همهء آنها مي توان رد به مسخره گرفتن مقامات حكومتي و مذهبي را سراغ كرد، همه از اين دست است و پاسخ جامعه است به قدرتي كه مي خواهد مقهورش سازد. و اما گفتار دوم؛ اين دومي آني است كه از دهان عرفا بيرون آمده و روشن است كه سياسي نيست و مذهبي است ولي هر دو شكل اقتداري را كه سخنشان رفت به چالش مي گيرد ـ نه فقط با نفي كردن و بي اعتبار شمردن احكامشان بلكه با هيچ شمردن دنيايي كه اين دو مدعي حكم راندن بر آن هستند. به همين جهت است كه بسياري اين رويكرد عرفاني را عميق ترين و بنيادي ترين شكل عصيان مي شمرند، عصياني كه تمامي كون و مكان را از بن بي مقدار مي شمرد.

عصر جديد

با انقلاب مشروطيت، كه چارچوب حيات سياسي ايرانيان را به كلي تغيير داد، هم سلطنت و هم روحانيت در معرض تحول قرار گرفتند. از اين زمان منطق نوين نظام هاي سياسي بر سرنوشت اين دو نهاد حاكم گشت. پادشاهي كه اساساً نهادي سياسي بود هر دو كاركرد سنتي خويش را با اين انقلاب از دست داد. هم نمايندگي وحدت ايران و هم اعمال حاكميت از دست شاه بيرون شد و بر عهدهء نمايندگان منتخب ملت افتاد. سلطنت بدين ترتيب صورت ظرفي را پيدا كرد كه از محتواي سياسي ثابت و سنتي اش خالي شده باشد و، از آن روز به بعد تا زمان حذف شدنش از صحنه، در معرض كشاكش خانواده هاي مختلف سياسي بود كه هر كدام كوشيد تا در آن محتوايي كه مي خواهد بريزد و اين نهاد را به خدمت نظام مطلوبش بگيرد. اول پيروزمندان اين نبرد ليبرال ها بودند كه در ايران سلطنت مشروطه را بنياد نهادند. بعد نوبت رضا شاه شد كه، پس از شكست طرح جمهوري اش، همان نهاد سلطنت را ـ نه از نظام كهن بلكه از ليبرال ها ـ ستاند و به خدمت طرح اتوريتر خود گرفت و عملاً همين ماند تا زماني كه پسرش با انقلاب اسلامي از مملكت رانده شد.

دو نكته را اضافه كنم. يكي اينكه پس زدن سلطنت از طرف مردم ايران را نمي توان به حساب دشمني با اين نهاد كهن گذاشت. پس زدن پادشاهي بيان تنفر از نظام اتوريتري بود كه سلطنت را به خدمت خود گرفته بود و در نظر همگان با آن يكي شده بود. دوم اينكه نابودي سلطنت، بر خلاف آنچه كه برخي مدعي بودند و بعضي هنوز هم ميگويند، مطلقاً به از هم پاشيدن ايران نيانجاميد و قرار هم نبود که بيانجامد چون وحدت ايران از «دولت» ايران برمي خيزد نه از «سلطنت». نهاد اخير قرنها نمايندهء اين وحدت بود و هنگامي كه ملت ايران با انقلاب مشروطيت تشكيل شخصيت حقوقي مستقل داد اين كار را بر عهدهء نمايندگان برگزيدهء خود نهاد.

روحانيت، عليرغم ادعا هاي برخي از روحانيان كه يا با حكومت راه مي آمدند و يا ـ به اقتضاي روزگار ـ در برابر آن موضع مي گرفتند، اساساً نهادي سياسي نبود و به همين دليل كمتر و به صورت غيرمستقيم در معرض تحول زاييده از ديناميسم نظام هاي سياسي مدرن قرار گرفت. به اين صورت كه هرگاه روحانيان كوشيدند به هر دليل و ترتيب در سياست مملكت ابراز وجودي بكنند دخالتشان به ناچار شكل طرفداري از يك نظام سياسي و مخالفت با باقي را مي گرفت.

از آنجا كه نظام كهن كشورداري ايران مرده بود و ديگر گفتگوي سنتي روحانيت با سلطنت (كه بخشي از سياست روزمرهء در نظام قديم بود) ديگر موضوع نداشت، گفتگو با قدرت مستقر در مواردي كه مجلسي در كار بود و معنايي داشت بايد با پارلمان صورت ميگرفت، و در غير اين صورت با مقام سلطنت كه در حقيقت رأس حكومت اتوريتر بود نه پادشاه سنتي ايران. موضع گيري در برابر قدرت مستقر هم خواه و ناخواه در همين رقابت نظام هاي سياسي معنا پيدا مي كرد و مي توانست به نامزدهاي اين جايگزيني مدد برساند.

نكته در اين است كه وقتي روحانيت كوشيد تا خود به عنوان بازيگري مستقل در صحنهٌ سياست ايران خودنمايي كند و قدرت سياسي را به دست بگيرد، يعني تحت زعامت خميني كاري بكند كه هيچگاه نكرده بود، باز هم چنانكه منطقي بود نتوانست از چارچوب نظام هاي سياسي نوين بگريزد و در نهايت حكومتي برقرار كرد كه توتاليتر از آب درآمد و ابداً ربطي به سنت نداشت. روحانيت با اين موفقيت وحدتي را كه هيچگاه نتوانسته بود بر بنيادي صرفاً مذهبي براي خود بسازد از سياست دزديد (البته به قيمت سياسي شدن مطلق خود) و به همه چنين القأ كرد كه نظامي كهن را احيا كرده است، در صورتيكه نظامي كاملاً مدرن تأسيس كرده بود.

خلاصه اينكه اين هر دو نهادي كه از ايران كهن به ما ارث رسيده بود تحت تأثير ديناميسم سياست عصر جديد تغيير ماهيت داد. يكي به دليل ماهيت سياسي اش به كلي دستخوش تلاطم نبرد بر سر نظام سياسي گشت و ديگري هم با اين وجود كه اساساً سياسي نبود به همان نسبت كه در سياست دخالت كرد از منطق جديد كار تأثير پذيرفت و بالاخره وقتي خواست به استقلال در صحنهء سياست عرض اندام كند، يعني بازيگر مستقل سياسي شود، در همان گرداب مبدل شد به نامزد ادارهء حكومت توتاليتري كه مي بينيم. تصور اينكه فروريختن نظام آريامهري حاصل بريدنش از روحانيت است در نهايت بر اين خيال استوار است كه نظام كشورداري ايران همان نظام قبل از مشروطيت بوده و سلطنت آريامهري سلطنت سنتي و اسلام خميني اسلام سنتي. اين فرض پذيرفتني نيست.

سراب سنت

با وجود آنچه كه آمد بسياري از ما به گفتاري كه اين دو نهاد را سنتي مي شمرد، و حتي هنوز هم مي شمرَد، خو گرفته ايم و گاه به آن دل هم مي دهيم. اين گرايش از كجا برمي خيزد؟

اول از ظاهر اين دو نهاد؛ از اينكه اگر محتوايشان هم به كلي متحول شده است شكل بيروني آنها ثابت مانده و توهم ثباتي كلي را ايجاد مي كند كه موجود نيست ولي مطلوب است. مطلوب است چون افراد انسان به درستي حفظ هويت خويش را در تداومي مي بينند كه در گذشتهء خود مي يابند و به دليل دلبستگي به حفظ اين هويت خريدار تداوم هستند و معمولاً هر چه پديده اي كه نمايانگر تداوم به حساب ميايد ملموس تر باشد در چشم آنها آشناتر و قابل قبول تر مي نمايد.

عامل دوم مساعي كساني است كه مي خواهند از آسانگيري مردم در انتخاب كالاي سنت بهره برداري كنند تا براي خود و آنچه كه مي كنند مشروعيت كسب نمايند. صاحب اختياران و مدعيان اين دو نهاد هيچگاه از تأكيد بر «سنتي» بودن سلطنت و روحانيتي كه در كورهء سياست مدرن دگرگون شده بود كوتاهي نمي كنند. دليل اين امر روشن است: همهء آنها مي خواهند تا به اين طريق براي خود اعتبار بخرند. ارجاع به «سنت» ارزان ترين و آسان ترين راه اين كار است، احتمالاً به اين دليل كه همهء ما تا اندازه اي و به نوعي سنتگرا هستيم و نه مي خواهيم و نه مي توانيم به كلي از گذشته ببريم. بنابراين، هميشه توجه نمي كنيم كه آنچه از وراي سلطنت و روحانيت (و طبعاً پيوند آنها) به عنوان سنت به ما عرضه شده است حاصل تداوم نيست و نسب به انقطاعي مي برد كه با انقلاب مشروطيت واقع شده است؛ يعنی، نقاب كهنه ايست بر چهره اي نو.

در ايران مدرن سلطنتي كه مي خواست نقش سياسي بازي كند در حقيقت حجاب چهرهء حكومت اتوريتری بود كه هيچ شباهتي مگر ظاهري (از بابت آييني و تشريفاتي) با سلطنت استبدادي قديم نداشت و حتي استبدادش از نوع ديگري بود، بسيار توانمندتر از آنكه پادشاهان قديم به خواب مي ديدند.

در مورد روحانيت هم كه بالاخره به زعامت خميني و به بركت استبداد آن ديگري توان اتحاد پيدا كرد و موفق شد تا قدرت را بگيرد هدف اصلي بازگشت به نظام قبل از مشروطيت نبود و خود خميني هم چنين ادعايي نداشت. او تأسف از دست رفتن نفوذ سنتي روحانيان را مي خورد ولي قصدش رجوع به صدر اسلام بود و خلاص شدن از همكاري چند قرنه با سلطنت. ولي، با تمام اين احوال، كسب اعتبار از سابقهء سنتي روحانيت را به دست فراموشي نسپرد.

احتمالاً يک دليل آخري هم مي توان به آن دوتاي ديگر اضافه كرد: مشكل الگوي نويني كه رابطهء جديد سلطنت و روحانيت را توضيح بدهد و به كار تحليل انقلاب اسلامي بيايد. خوب كه نگاه كنيم مي بينيم كه از ميان چارچوب هاي تئوريك نويني كه براي اين كار مورد استفاده قرار گرفته است نه ماركسيسم گرهي از كاري مي گشايد و نه سخنان ماكس وبر ـ كه از سوي برخي به عنوان جانشين و جايگزين ماركس به كار گرفته مي شود. توضيحات روانشناسانه نيز گرفتار محدوديت هاي روش شناسي خود است، و از الگوهاي فرهنگمدارانه هم بهتر است حرفي نزنيم.

در اين شرايط، بازگشت به الگوي قديمي رابطهء دين و دولت رهگشا به نظر مي رسد كه نيست. آنچه كه راه تحليل را باز مي كند الگوي جايگزيني نظام هاي سياسي نوين است، نه الگوي كهني كه جاي خود را به آن سپرده است. انقلاب اسلامي حاصل عدم تعادل در نظم كهن كشورداري ايران ـ كه در حقيقت با انقلاب دورانساز مشروطيت مرده بود ـ محسوب نمی شد. پي آمد بسط و جا افتادنِ جايگزين مدرن آن بود. آنچه به اين سلطنت و روحانيت امكان داد تا به خدمت دو نظام سياسي كاملاً متمايز و متضاد دربيايند و يكديگر را به چالش بگيرند دقيقاً مرگ نظام كهني بود كه اين دو مي توانستند در آن مكمل يكديگر به حساب بيايند. تجدد از اين پيوند قديمي آزادشان كرد و امكان رودررويي بنياديشان را فراهم آورد.

بهاي سراب

امروز پي آمد دل دادن به اين گفتارهاي سنتگرا چيست؟ اول از همه گرفتار مشكل شدن در تحليل انقلاب اسلامي و، به تبع آن، ناتواني از يافتن راه خلاصي از حكومتي كه از دل اين انقلاب درآمده است.

دوم هم طلب ناخودآگاه روي كار آمدن نظام اتوريتري است كه با روحانيت راه بيايد، از آن پشتيباني بگيرد و به آن امتياز بدهد ـ كمابيش چيزي در آن حد كه در فاصلهء سال هاي بين كودتاي بيست و هشت مرداد تا انقلاب سفيد در ايران وجود داشت.

البته هر كس آزاد است كه چنين نظري داشته باشد ولي بايد از قبول ناخودآگاهانهء اين نظر (و هر نظر سياسي ديگر) اجتناب كرد و تبليغ آگاهانه اش را هم بر عهدهء کساني گذاشت که طرفي از اين کار مي بندند. دل بستن به رابطهء ناگسستني بين سلطنت و روحانيت در حقيقت خواستن شكل خاصي از نظام اتوريتر است منتها با بزك سنتي، كاري ست در حد دل بستن به اين عكس هاي باسمه اي كه از زنان دورهء قاجار ميكشند و تكثير مي كنند كه حداكثر به درد تزئين قهوه خانه ها ميخورد.

دل سپردن به فرمانروايي تؤامان يا جداگانهء اين دو نهاد نه بازگشت به سنت خواهد بود و نه فايده اي حاصل مردم ايران خواهد كرد. هيچكدام اين دو فرماني ندارد كه به ملت بدهد. تنها فرماني كه در ايران اعتبار دارد فرمان ملت است، نه فرمان يزدان، نه فرمان شاه.

خرداد 1387 ـ   مه  2008