آزادی در برابر آزادی- رامین کامران

آزادی فقط در سطح مفهومی شیئ واحد است، وگرنه تجربۀ روزمرۀ ما از آن، روبرویی با گزینه های متعدد است که هیچ شباهتی به هم ندارند. انتخاب بین گزینه ها، فردی و اعتباری است و کسی هم متعرض مسئله نمیشود. اما اگر بخواهیم بین آزادیهای مختلف سلسله مراتبی برقرار سازیم، داستان از حد انتخاب فردی فراتر میرود و باید دلیلی برای برتر شمردن یک آزادی بر دیگری عرضه نماییم. چنین مسئله ای مدتهاست که در دنیا و مدتیست که در بین ایرانیان مطرح گشته است، به این صورت که بین آزادی سیاسی و اقتصادی برتری از آن کدامیک است.

آزادی علیه آزادی

جواب کلاسیک لیبرالها به سؤالی که طرح کردم، ساده و آشناست: آزادی سیاسی مقامی پایه ای دارد، چون اسباب نضج گرفتن باقیست. اضافه کنم که دولت در این گفتار نقش اساسی دارد. این سخنان، از انقلاب مشروطیت به ایران وارد شده و تا به امروز هم ستون فقرات آزادیخواهی ایرانی را تشکیل میدهد.

ولی پاسخ نولیبرالها که عمرشان در کشور ما به حدود دو دهۀ پیش میرسد، غیر از این است. آینها آزادی اقتصادی را در صدر اولویتها قرار میدهند. گفتار نولیبرال، طالب آزادی هر چی بیشتر بازار و رفع تمامی موانع ممکن از سر راه فعالیت اقتصادی است و به آزادی سیاسی عنایتی ندارد. ولی برای حلاجیش نمیتوان فقط به وجه گفتاری آن پرداخت و باید وجه عملیش را نیز مورد توجه قرار داد.

هر نوع دخالت دولت در کار اقتصاد، از سوی این گروه مذموم است و حتی نبود دولت، اگر هم هدف شمرده نشود، در جمع مطلوب به حساب میاید. طبعاً این موضعگیری افراطی، با انتقادی کلاسیک مواجه است: اگر دولت نباشد، بازار به معنای حوزه ای تابع قانون، نمیتواند موجودیت پیدا کند و اگر پشتوانۀ قانون و دستگاه قضایی و انتظامی نباشد، آنچه از بازار باقی میماند، عرصه ای خواهد بود که در آن هر کاری میتوان کرد و قانونش همان قانون جنگل خواهد بود. چنین وضعیتی، به سرعت غارت و زورگیری را جایگزین فعالیت اقتصادی به معنای معمول خواهد کرد. یعنی فعالیت اقتصادی را از اساس، مختل خواهد نمود.

از موضوع افراطی حذف دولت گذشته که اجرا ناشدنی است، توقعی اصلی نولیبرالها از دولت، دخالت نکردن در حوزۀ اقتصاد است و تضمین آنچه که آزادی اقتصادی مینامند. همین باعث میشود تا اساساً با نظامهای استبدادی که اقتصاد را دولتی نمیکنند، اصطکاک چندانی نداشته باشند. چون آنچه از دولت میخواهند، آزاد گذاشتن بخش خصوصی است و طبعاً برای خود بخش خصوصی، محدودیتی قائل نیستند.

میتوان قدمی جلوتر نهاد و گفت که نولیبرالها، به رغم موضعگیری منفی شان در قبال دولت و در عین خواست تضمین آزادی اقتصادی از سوی دولت، نه فقط با دولتهای غیردمکراتیک مشکلی ندارند، اصولاً سیاستهایی را پیشنهاد میکنند که اجرایشان، به دلیل ایجاد واکنشهای اجتماعی، محتاج دولتی مستبد است که بتواند اعتراضات را مهار و در صورت لزوم سرکوب نماید.

خلاصه که بخواهیم بکنیم، به اینجا میرسیم که گفتار نولیبرال از مدح آزادی شروع میکند، برتری آزادی اقتصادی را بر سیاسی مسلم میشمارد  و برقراری آزادی اقتصادی را به هیچوجه موکول به وجود آزادی سیاسی نمیداند. در عین حال ابزار اصلی برقراری و حفظ آزادی سیاسی را که دولت است، مورد انتقاد قرار میدهد. ولی در عمل، نه فقط وجود دولت را مزاحم نمیشمارد، بلکه طالب دولتی مقتدر و حتی استبدادی است که در خدمت سیاستهایش باشد. به اسم آزادی، ولی در جهت خلاف آزادی.

ریشۀ کار کجاست؟

نفس این امر چیز جدید یا یگانه ای نیست. تمایل به دور زدن سیاست، نزد کارشناسان هر رشته ای مشاهده میشود. وقتی شما راه حلی دارید که از دیدگاه کارشناسی درستش میشمرید، تمایلی به این ندارید که بحث را وارد میدان سیاست کنید و به هر کسی اجازه بدهید که در بارۀ آن نظر بدهد و مهمتر از این، در بارۀ اجرایش تصمیمگیری کند. اینها همان کارهایی است که دولتهای دمکراتیک انجام میدهند و از دید کارشناسی، وقتگیر و مزاحم و مذموم است. کارشناسانی که راههای عملی عرضه میکنند، عموماً با دولتهای استبدادی که کاری به کار اقتصاد ندارند، راحت تر کار میکنند تا دولتهای دمکراتیک.

در حکومت استبدادی، قانع کردن یک یا چند نفر، برای به کرسی نشاندن نظرات کارشناسان کافیست و معمولاً مشکل هم نیست. در دمکراسی، جریان تصمیمگیری بسیار وسیع و پیچیده است و نظر مردم همیشه در آن ملحوظ میگردد و میتواند طرحی را عرضه کنندگانش درست و گاه بی عیب میشمرند، به کلی تغییر بدهد یا اصلاً از اجرایش جلوگیری کند.

اصطلاح «عوامگرایی» که طی یکی دو دهۀ اخیر خیلی باب شده و در عمل جای عوامفریبی را گرفته است، در خدمت همین دور خواستن عموم مردم که «عوام» نام میگیرند، از روند تصمیمگیری و ناصالح خواندن آنها برای تعیین سرنوشت خود است. نولیبرالها از این اصطلاح بسیار استفاده میکنند. نگاه کنید، هر جا دولتی سوسیالیتی بر سر کار باشد که با رأی مردم انتخاب شده، عوامگرایش میخوانند. آنچه در پس کاربرد این اصطلاح نهفته است، سودای حکومت نخبگان است. حکومتی که قرار است فقط بر اساس کاردانی شکل بگیرد و کار را از بالای سر مردم، به کاردان بسپارد. ولی تجربه نشان داده که بیرون راندن مردم از حوزۀ تصمیمگیری، به هر شکل عرضه و تحت هر عنوان که توجیه شود، جز استبداد نخواهد بود. حال چه به اسم «علم» اقتصاد انجام بگیرد چه به نام هر علم دیگری.

بیاییم سر ایران

دو مثالی که از موفقیت نولیبرالها در اقتصاد کشورهای جهان سوم ذکر میشود و بسا اوقات به عنوان سرمشق به دیگران عرضه میگردد، مورد کرۀ جنوبی و شیلی است. در هر دو مورد، دولتهای اتوریتری که بر سر کار بود و با دست باز و بدون مجال بیان دادن به انتقاد و مخالفت، این سیاستها را به اجرا گذاشت. از آنجا که نولیبرالهای ایرانی، از دورۀ رفسنجانی به این سو و در همین حکومت اسلامی، بسیار قوت گرفته اند و در تصمیمات کلان اقتصادی مؤثر بوده اند. ممکن است برخی تصور کنند که در ایران هم سناریویی نظیر کرۀ جنوبی و شیلی در دست اجراست که نیست.

متأسفانه، هر چه از هر جای دنیا به حکومت اسلامی وارد میشود، فقط وجه تیره و فاسدش را به ایرانیان عرضه میدارد. اقتصاد نولیبرال هم اگر در جایی نتیجه داده، در ایران چنین نکرده است. در ایران، بخش خصوصی بسیار ضعیف و حاشیه ایست و تا رژیم حاضر برجاست، جانی نخواهد گرفت. آنچه که در ایران از کم کردن نقش دولت و فروش اموال دولتی به دست آمده، وارد بخشی شده که به طنز و درستی، خصولتی خوانده میشود. یعنی نولیبرالهای ایران، بر خلاف نامشان و ادعاهایشان، بیش از آنکه بتوانند در جهت آزادی اقتصادی عمل نمایند، نقش توجیه گر گسترش بخش خصولتی و اقتصاد غارتی جمهوری اسلامی راایفا مینمایند. این حاصل نهایی پشت کردن به آزادی سیاسی است و فروکشیدنش از مقام آزادی اصلی و جامع. نه فقط غیرمنتظره نیست، بسیار هم منطقی و قابل انتظار است.

اگر میبینید که برخی از اینها، در میانۀ افاضات اقتصادی خویش، زبان درازی میکنند و نیشی هم به سوابق دمکراسی در ایران میزنند، برای این است که خوب درک کرده اند که استبداد یار و یاور آنهاست، نه دمکراسی.

حرف آخر

بروز تضاد بین این و آن آزادی در سطح جامعه، نه تنها طبیعی که رایج است و هر آزادی میتواند علیه آزادی دیگر کار کند. مرجع سیاسی داور این اختلافات است و حد هر آزادی را معین میسازد. به همین دلیل آزادی سیاسی در مقامی برتر از باقی قرار میگیرد، برتر است و داور است. آزادی سیاسی جامع است و تمامی حیات اجتماعی را در برمیگیرد. به همین دلیل، هیچ آزادی نمیتواند برتر از آزادی سیاسی شمرده شود. اگر چنین شود، تمام آزادیها به خطر میافتد. هر گفتاری، حال با هر قدر دبدبه و کبکبه، آزادی سیاسی را از مقام اعلایش محروم سازد، جاده صاف کن دیکتاتوری است، حتی اگر به اسم آزادی چنین کند.

گفتار معمول آزادی ستیزان از این قرار است که از آزادی سیاسی صرفنظر کن و در عوض هر چیز دیگری که بخواهی به تو خواهیم داد. وعده دروغ است و کسی که آزادیش را بدهد، نخواهد توانست عوضی شایسته بگیرد، چون قیمت هیچ چیز با آزادی برابری نمیکند. این تصور هم که آزادی سیاسی را بده و در عوضش این و آن آزادی را بگیر، پسرعموی همان وعدۀ اول است. اینرا بدانید که عملۀ ایدئولوژیک باند رفسنجانی و هیئت مؤتلفه، هر چه باشند، آزادیخواه نیستند، چه اسم خود را اصلاح طلب بگذارند و چه نولیبرال. بر اساس کارنامه شان آنها را بسنجید نه بر اساس ادعاهایشان.

۱۵ آوریل ۲۰۲۰، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است