کلک مرغابی – رامین کامران

مدتیست که با خجالت و زیرلبی طرحی این طرف و آن طرف عرضه میشود: خوب است طی دوران گذار از قانون اساسی مشروطیت استفاده کنیم، حال چه تام و تمام و چه گزینشی، تا کار ها نظم و ترتیبی داشته باشد. سخن ظاهر الصلاح است، ولی هم به کلی نابجاست است و هم جاهلانه و هم متقلبانه. به ترتیب به اینها بپردازیم.

اول از همه باید دانست که قانون اساسی مشروطیت برای ادارۀ کشور در دورانهای فوق العاده نوشته نشده، متنی است که قرار است حیات سیاسی مردم ایران را در حالت معمول آن، سامان بدهد. در این متن، بر خلاف برخی قوانین اساسی، چیزی برای دورانهای بحرانی پیش بینی نشده است. بنابراین فکر استفاده از آن برای دوران گذار، اساساً فکر نابجایی است. از این گذشته، متن مزبور توسط نمایندگان ملت ایران نوشته شده و چیزی نیست که بتوان دلبخواهی یک بخشش را نگاه داشت و بخشی را حذف کرد. متن یکپارچه است و دست بردن در آن در حکم اعمال حاکمیت است که قاعدتاً فقط در ید قدرت ملت ایران است. استفاده از قانون اساسی با خرید زردآلو تفاوت دارد.

دیگر اینکه قانون مزبور ترتیب و ترکیب نهاد های سیاسی کشور را روشن کرده است و وقتی این نهاد ها موجود نباشد، بحث استفاده از آن صورت نوعی بازی بچگانه را پیدا میکند. اینکه مشتی خردسال یا خردعقل بنشینند و «قانون اساسی بازی» بکنند. در بین این نهاد ها، سلطنت مقامی مهم و ویژه دارد و از آنجا که به هیچوجه نمیتوان پیش خود ادعا نمود که مردم ایران خواستار بازگشت نظام سلطنتی هستند، به هیچ صورت هم نمیتوان سر خود چنین نهادی را به محض سقوط نظام اسلامی احیا و وارد بازی سیاسی کرد.

تازه ایراد بزرگ و اساسی و مهم دیگری هم هست که به آنها نیز باید پرداخت. قانون اساسی مشروطیت، در عین اینکه سند آزادیخواهی ملت ایران است و یادگار انقلاب شکوهمند و دورانساز مشروطیت و اعتبار تاریخی بسیار دارد، اصولاً از نظر حقوقی، قانون اساسی بسیار ضعیفی است و به کار ادارۀ درست مملکت نمیاید. دلیل اصلی ضعفهای اساسی این متن را باید در شرایط سخت نگارش آن و کشمکش گرایشهای سیاسی مختلف بر سر محتوایش جست. داستان نظارت پنج مجتهد معروفترین اشکالات متن است، ولی بخش مربوط به مجریه مهمتر است که در آن اختیارات عمده ای به محمدعلیشاه واگذار گردید و با وجود اینکه پس از جنگ داخلی متروک گردید، به صراحت لغو نشد و اسباب دردسر هم شد. این مشکل در دوران محمدرضا شاه و هنگامی که مصدق کوشید تا تفسیر لیبرال قانون اساسی را با تشکیل هیئت هشت نفره، تثبیت نماید، خود را تمام و کمال نشان داد.

کنار زدن این دو عیب، محتاج تفسیر لیبرال قانون اساسی بود که آزادیخواهان ایران از اول بدان نظر داشتند و در راه جا انداختنش کوششهای بسیار کردند، موفق شدند تا اولی را متروک سازند ولی متأسفانه در مورد دوم موفقیت قاطع به دست نیاوردند. استفاده از این قانون، مثل هر قانون اساسی، به طور خام ممکن نیست، محتاج تفسیر است، اما در این مورد حد و حدود تفسیر به ترتیب روابط نهاد های مختلف محدود نمیگردد، بلکه عملاً تعریف نظام سیاسی را شامل میشود. اگر چشم همگان به این عیوب باز نیست، به این دلیل اعتبار تاریخی متن است و اینکه قانون مزبور بیشتر عمر خود را در سردخانۀ استبداد گذرانده و سیاست مملکت به ترتیب دیگری، بی اعتنا به آن اداره شده است.

حال از همۀ این توضیحات گذشته، هدف از ترفند استفادۀ از قانون اساسی مشروطیت و سؤ استفاده از نامهای محمد مصدق و شاپور بختیار برای اعتبار بخشیدن به این یاوه ها، ساده و روشن است: بازگرداندن سلطنت. نه از دری که از آن بیرون انداخته شد، از پنجره ای که پهلوی طلبان میخواهند برایش باز کنند. به اسم اینکه موقتی است بیاورندش  تا راحت تر دائمیش سازند.

چنین کاری تقلب است و تقلب خامدستانه هم هست، علامت تجارتی پهلوی خواهی. باید سخن را با همان تحقیری که میشاید به سطل زباله انداخت.

rkamrane@yahoo.com

۲۲ شهریور ۱۳۹۹
2020-09-12