همه به آزادی مذهبی احتیاج دارند، حتی اکثریت مسلمان-حسن بهگر
مردم ایران با هر دین و مسلکی و از هر قوم و قبیله ای، سالیان دراز با تجربیات تاریخی مشترکی که داشتند در کنار هم زندگی می کردند. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی جامعه از یک وضعیت طبیعی خارج شده به یک جامعه ی ایدئولوژی زده و مصنوعی تبدیل گردید. بدین معنا که حکومت تحت لوای دین رسمی شیعه ۱۲ امامی، مجموعه ی شهروندان را به گروه های کوچک تقسیم کرد و با هریک از پیروان ادیان قراردادی جداگانه بست و برخی را نیز اصلاً به رسمیت نشناخت. فقط یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و صابئین به رسمیت شناخته شدند ولی طبق قانون شرع، حساب کارشان جداست و از حقوق برابر شهروندی برخوردار نیستند و به شهروند درجه دو و سه تبدیل شده اند. برای نمونه، پیروان همین ادیان رسمی اغلب از استخدام دولتی محروم می شوند و یا براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمیبرد. در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیتهای دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است.
آنهایی که خارج از دین رسمی قرار می گیرند اصولا قادر به زندگی در ایران نیستند؛ آنها عبارتند از دینناباوران و خداناباوران- بابیان- بهائیان- یارسان-ایزدیان- هندوها-سیکها-بوداییان- رائیلیان- علی اللهی- شیخیه- اسماعیلیه- گروههای صوفیه: اویسیه- نوربخشیه- نعمتاللهی گنابادی- خاکساریه-ملامتیه- قادریه- نقشبندیه.
این گروه ها همواره در یک فضای نامطمئن، با هراس ناشی از اعدام یا مصادره اموال و زندان روبرو بوده اند و برخی از آنها ناچار به مهاجرت شده اند. طرفه اینجاست که پیروان ادیان رسمی و مسلمانان سنی یا حتا شیعیانی که برداشت رسمی از اسلام را نپذیرفته اند نیز، از تیغ کین این حکومت مصون نمانده اند و به انواع و اقسام بهانه ها مورد اذیت و آزار واقع شده اند و بسیاری به ناچار ایران را ترک کرده اند. خود دولت نیز در تشویق به فرار این گروه ها نقش داشته است. روزنامه گاردین چاپ لندن، در تیر ماه ۱۳۸۶ طی گزارشی اعلام کرده بود که برای خروج از ایران به ایرانیان یهودی پنج هزار پوند برای هر نفر و سی هزار پوند برای هر خانواده پیشنهاد میشده است؛ این مبلغ افزون بر مشوقهای دولت اسرائیل به یهودیانی که به این کشور مهاجرت میکنند، بوده است.
مهاجرت اقلیتهای مذهبی، به ایران لطمه ای بزرگ و بی سابقه ای از نظر فرهنگی زده که غیر قابل جبران است. جمهوری اسلامی نه تنها با مهاجرت اقلیت های دینی که حتا با مهاجرت هر مخالف بالقوه ای، بخصوص روشنفکران موافق است زیرا می خواهد نیاز به آزادی را در جامعه به حداقل برساند. امروز اقلیت سازی شیعیان غیر ولایی را هم در بر گرفته و به فرقه های مختلف و دراویش نیز رسیده است.
در انقلاب مشروطیت بابی ها و ازلی ها و شیخیه نقش داشتند تا حقوق برابر شهروندی را در مشروطیت به ثبت رساندند و رئیس شهربانی ما یک ارمنی بود. اما متأسفانه امروز اقلیت های مذهبی به مبارزه علیه جمهوری اسلامی کم بها می دهند و بیشتر هم خود را صرف یارگیری مذهبی می کنند. ازدیاد پیروان یک اقلیت مذهبی آزادی آن را تضمین نمی کند بلکه در یک حکومت بی طرف نسبت به مذهب است که آزادی مذهبی تحقق می یابد.
اکثریت مسلمان شیعه، به ظاهر نیازمند آزادی مذهبی نیست چون نسبتاً آزاد است، ولی در حقیقت باید مثل همه به روایت حکومتی اسلام گردن بنهد. اما تأمین آزادی و امنیت برای دیگر مسلمانان از قبیل سنی و ایزدی و دیگر اقلیت های مذهبی ضرورتی حیاتی است. به رسمیت شناختن وجود اقلیتها برای برقراری آزادی لازم است. نمی توان آزادی را بر پایه ی نادیده گرفتن بخشی از جامعه برقرار ساخت. این که اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها بر مسلمان بودن اکثریت مردم ایران تکیه می کنند ضد آزادی بودن آنها را می رساند، زیرا می خواهند قوانین را بر اساس اسلام تنظیم کنند. این به معنای آنست که به حقوق غیرمسلمانان بی اعتنا هستند.
اگر نیک بنگریم می بینیم چهل سال است جمهوری اسلامی با هویت شیعه به مردم اعلان جنگ مذهبی داده است و در همه حوزه ها از مدارس و دانشگاه ها گرفته تا دادگستری با مردم در ستیز است و حتا تا آنجا جسارت کرده که هویت ملی ایرانیان را منکر شده است. به تازگی شاهد بودیم که با کمال وقاحت، سرود ای ایران را با تغییر کلام آن، به سرودی اسلامگرا تبدیل کرده اند. حدود 7 میلیون مهاجر ایرانی پراکنده در جهان و اعدام های بیشمار و زندان های انباشته از دگر اندیشان و اقلیت های دینی و… حاصل این ستیز است.
برای پایان دادن به این جنگ مذهبی و برقراری آزادی برای همگان و برگرداندن ثبات به کشور بجز لائیسیته چاره ی دیگری نیست.
24 فوریه 2019
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
به تلگرام ایران لیبرال بپیوندید