مهار قدرت- سعید ممتاز
| با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» بهوجود آمده است؛ اما نظریهی تفکیک قوا را باید پایه و اساس تمام این نظریات دانست.
قدرت، فاسد میکند و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد میکند.
جان اکتون (1834-1902)
اگرچه تفکیک قوا[1] امروز یک مفهوم پذیرفته شده در نظامات حقوقی است و اغلب دنبالکنندگان علوم سیاسی و حقوق عمومی آن را از ابتکارات منتسکیو[2] میدانند اما این مفهوم یکی از قدیمیترین و البته چالشبرانگیزترین مفاهیم مربوط به شکلِ نظامات سیاسی در طول تاریخ بوده است. دلیل اصلی ظهور ایدهی تفکیک قوا ترس از وجود فسادِ قدرتمند در دولت-کشورها بود، درست است که از بین بردن فساد در هر جامعهای نیاز به ابزارها و فنون پیچیدهای دارد اما فسادی که همراه با قدرت سیاسی باشد میتواند موجب ویرانی دولت-کشورهای بزرگ شود. به همین دلیل است که فیلسوفان و اندیشمندان علوم سیاسی همیشه در پی پاسخ به این سوال بودهاند که چگونه میتوان قدرت سیاسی را مهار کرد؟
گرچه ایدهی تحدید قدرت سیاسی بر میگردد به اولین فیسلوفان یونان؛ اما عملاً رد پای آن را باید در قرن 12 میلادی و در انگلستان جستجو کرد. جایی که پارلمانی برای مشورت با پادشاه در خصوص امور مالی مملکت تشکیل شد و تا اواسط قرن 17 با ظهور اولیور کرامول[3] (1599-1685) ادامه یافت. با اینحال اندیشمندان علوم سیاسی به این نوع از تحدید قدرت راضی نشدند؛ در این روش که پاسخگو بودن و مسئولیتپذیر بودن پادشاه بسیار بستگی به روحیات و ایدههای خود او داشت هر لحظه ممکن بود کسانی بر سریر قدرت بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند که از هیچ ظلمی به مردم خود دریغ نمیکردند و هیچچیز را برتر از تلوّنِ طبع خود نمیدانستند[4]. بنابراین از نظر این فیلسوفان سیاسی باید نهادها و ابزارهایی به وجود آورد که هر کس که به قدرت رسید، با هر خلق و خو و روحیهای نتواند از قدرت خود سوء استفاده کند. با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» بهوجود آمده است؛ اما نظریهی تفکیک قوا را باید پایه و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائتهای زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائتها در یک نقطه مشترکاند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.
در این نوشته تنها به صورت خلاصه به نظریهی تفکیک قوا از ارسطو تا لاک میپردازیم؛ دلیل انتخاب این دوره نیز نقطهی مشترک همهی این اندیشمندان یعنی اعتقاد به نظریهی کلاسیک تفکیک قوا میباشد، در آینده به نظریههای نوین تفکیک قوا نیز خواهیم پرداخت:
ارسطو (386-455 قبل از میلاد): ارسطو اولین کسی است که صراحتاً به مفهوم تفکیک قوا اشاره کرد و دولتها را نسبت به اینکه زمام قدرت را به دستان یک نفر بسپارند بر حذر داشت؛ از نظر او قدرت باید به سه بخش تقسیم شود: اول هیئتی که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است؛ دوم فرامانروایان اجرایی و سوم قدرت دادرسی.
“با وجود اینکه امروز و در قرن 21 ابزارهای زیادی برای تحدید قدرت حاکمان در ذیل مفهوم «حاکمیت خوب[5]» بهوجود آمده است؛ اما نظریهی تفکیک قوا را باید پایه و اساس تمام این نظریات دانست، مفهومی که قرائتهای زیادی از آن وجود دارد اما تمام این قرائتها در یک نقطه مشترکاند و آن این که نباید تمام قدرت را به دست یک نفر سپرد.“
گروسیوس[6]، پوفندروف[7]: این دو تن که به بزرگان مکتب حقوق فطری و بینالملل معروفاند قدرت حاکمیت را به هفت دسته تقسیم میکردند : 1. قوّه مقنّنه 2. حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین 3. قوّه قضاییه 4. حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بینالمللی 5. حق برقراری و وصول مالیاتها 6. حق تعیین وزراء و کارکنان زیردست آنان 7. حق تنظیم تعلیمات عمومی. اگرچه اینان قدرت سیاسی را به این هفت دسته تقسیم میکردند اما خود واقف بودند که این تکثر و پیچیدگی ممکن است به هرج و مرج نظامات سیاسی منجر شود؛ بنابراین نتیجه میگرفتند که باید یک نفر یا یک دستگاه مرکزی برای پیوند این نهادها وجود داشته باشد، قدرتی که بنژامَن کُنستان[8] (1767-1830) بعدها آن را «قوّهی تعدیلکننده[9]» نامید.
علاوه بر فیلسوفان مکتب فطری، ژان بُدَن[10] (1530-1596) و کرامول نیز هر کدام تفسیری از نظریهی تفکیک قوا ارائه دادند، بُدن حاکمیت را به پنج یا شش قسمت تقسیم میکرد اما با این حال اعتقاد داشت که قدرت حاکمیت از قوّه مقنّنه نشأت میگیرد و کرامول البته قوای حاکم را به سه بخش تقسیم میکرد اما برخلاف بُدن قائل به استیلای قوّه دادگستری یا قضائیه بر دیگر قوا بود.
جان لاک[11] (1632-1704): جان لاک برای اولینبار تفکیک قوا را به عنوان یک نظریهی جامع ارائه داد. تفکیک قوای او نیز مبتنی بر سه بخش بود، قوّهی مقنّنه، قوّه مجریه و قوّه فِدِراتیو (متّحده) که منظور از قوّهی متّحده قوّهای بود که حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بینالمللی را داشت. لاک به استقلال مطلق قوای مجریه و مقنّنه از هم عقیده نداشت و همچون اغلب متفکران بریتانیایی قوّه مقنّنه را مظهر اصلی حاکمیت و نمایندگی مردم میدانست. او به مکانیسمی باور داشت که دستگاه اجرایی حتماً پاسخگوی قوّه مقنّنه باشد و این قوّه بتواند کارگزاران اجرایی را در صورت لزوم از کار برکنار کند. البته برای قوّه مجریه نیز حق قانونگذاری (آنچه ما امروز آییننامه نویسی میخوانیمش) نیز قائل بود. قوّه مجریه از قوّه فدراتیو نیز ذاتاً متمایز بود چرا که کارویژهی اصلی قوّه مجریه مسائل اجرایی داخلی اما قوّه فدراتیو وظیفهی حفظ امنیت و منافع عمومی در مقابل خارجیان را بر عهده داشت.
همانطور که پیداست لاک سخنی از قوّه قضائیه به میان نمیآورد، برخی از مفسّرین نظریات لاک عقیده دارند که لاک به این دلیل سکوت کرده است که او اساساً امر قضاء را از وظایف قوّه مجریه میدانست؛ به این ترتیب که قوّهی مقنّنه قوانین را وضع میکند و قوّهی مجریه آن را اجرا میکند و در صورت عدم اجرای قوانین توسط افراد، خود نیز آنها را مجازات میکند. اما دیگرانی از مفسّرین لاک معتقدند از آنجا که در نگاه لاک قوّه مقنّنه قوّهی برتر است پس بدیهی است که در نگاه او امر قضاء نیز از صلاحیتهای این قوّه میباشد.
باری، پیداست اختلافات پیرامون مفهوم تفکیک قوا بسیار زیاد است اما آنچه امروز ما از تفکیک قوا میدانیم؛ نظریهی تفکیک قوای مونتسیکو و روسو است، نظریههایی که کاملترین تقریر از مفهوم تفکیک قوای کلاسیک بهشمار میروند. در نوشتهی بعد به این دو نظریه خواهیم پرداخت.
[1] Separation of powers
[2] Montesquieu
[3] Oliver Cromwell
[4] حکما گفتهاند از تلوّن طبع پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی به سلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند (سعدی/ گلستان / در سیرت پادشاهان).
[5] Good governance
[6] Hugo Grotius (1583-1645)
[7] Samuel von Pufendorf (1632-1694)
[8] Benjamin Constant
[9] Pouvoir d’équilibre
[10] Jean Bodin
[11] John Locke
سعید ممتاز، دانشجوی دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و پژوهشگر است و مطالب ایشان در باشگاه اندیشه در همین حوزه منتشر میشود.
برگرفته از باشگاه اندیشه