Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد آیا عزل مصدق قانونی بود ؟-بهمنی قاجار

آیا عزل مصدق قانونی بود ؟-بهمنی قاجار

بخش دوم و سوم

دواصل متمم قانون اساسی مشروطه تکلیف را مشخص ساخته‌اند، یکی اصل چهل وچهارم که تکلیف را روشن وتصریح کرده است : «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند».

دیگر ي نيز اصل چهل وپنجم است که صراحت دارد:«کلیه قوانین ودست‌خط‌های پادشاه در امورمملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد ومسئول صحت مدلول آن فرمان ودست‌خط، همان وزیر است» .

مشخص است که به حکم عقل، ناپسند ومذموم است که کسی راصاحب اختیار بدانیم ولی در مقابل آن اختیار به وی مسئولیت ندهیم ونیز مشخص است که برمبنای تصریح قانون، فرامین شاه مطلقا فاقد ضمانت اجراهستند .البته متمم قانون اساسی مشروطه از این هم فراتر رفته واستناد به فرامین شاه را ممنوع کرده است.اصل شصت وچهارم تاکید دارد:«وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».

با توجه به این موازین واصول قانونی ،شاه مشروطه صرفا یک نماد بود که باید در کاخ خود می نشست وفرمان‌ها وقوانین قوای مجریه ومقننه را توشیح می‌کرد .در دوره احمدشاه ،حتی حق اعطای لقب نيز در عمل از شاه سلب شده بود و رییس‌الوزرا بود که لقبی معین می‌کرد واز شاه می‌خواست تا با صدور فرمانی این لقب را اعطا كند . با توجه به همگی این موارد یک ابهام هم پیش می آید که پس این حقوق واختیاراتی که شاه به عنوان رییس قوه مجریه در قانون اساسی مشروطه دارد، برعهده کیست؟ از آنجا که در قانون اساسی مشروطه نامی از نهاد نخست وزیری نیامده است و همه حقوق شاه نیز تشریفاتی است.
و همه حقوق شاه را باید متعلق به هیات وزیران و در راس آنان رییس ‌الوزرا یا نخست‌وزیر دانست.هم اصول قانون اساسی در مورد مسئولیت وزرا وعدم مسولیت شاه وهم رویه مسلم تاریخ صدر مشروطه وهم رویه سایر کشورها، گواهي بر این ادعاست.در بریتانیا که پدر نظام‌های مشروطه است و قانون اساسی مدون ندارد، در حقوق اساسی همه چیز به نام شاه است .اما در عمل همه اختیارات شاه با نخست وزیر است . باتوجه به همگی این موارد از آنجا که شاه براساس قانون اساسی مشروطه حق انحلال مجلس را هم در اصلاحات سال 1328 به‌دست آورده بود، نخست وزیر می توانست این حق شاه راهم اعمال و درخواست انحلال مجلس را مطرح كند. در نظام‌های سیاسی وحقوقی نيز چهار روش در مناسبات پارلمان ودولت وجود دارد؛ یا پارلمانی است یعنی برتری پارلمان که پارلمان می‌تواند نخست وزیر را عزل كند اما دولت حق انحلال پارلمان را ندارد، یا ریاستی است یعنی برتری دولت که دولت می‌تواند پارلمان را منحل نكند، یا تفکیک قوای مطلق است یعنی هر دو قوه از هم جدا باشند یا تفکیک قوای نسبی است که دولت وپارلمان هر دوتحت شرایطی می‌توانند یکدیگر را عزل یا منحل كنند. نظام مشروطه ایران تا پیش از 1328 پارلمانی و قوه مجریه کاملا مطیع پارلمان بود وحق انحلال نداشت اما با اصلاحات سال 1328 واعطای حق انحلال به شاه، دیگر نظام ایران تفکیک قوای نسبی بود. پس قوه مجریه نیز از طریق هیات وزیران و با فرمان تشریفاتی شاه می توانست مجلس را منحل كند . در واقع مصدق می‌توانست به عنوان نخست وزیر انحلال مجلس را از شاه بخواهد و شاه باید به این خواسته دولت تمکین می‌کرد کما اینکه در بریتانیا نیز هنگامی که دولت ها در صدد برگزاری انتخابات زودرس هستند، همین گونه عمل می‌شود و در ایران نیز بعدها دکتر امینی به همین صورت عمل کرد . اما مصدق با رفراندوم ، نظر ملت را نیز درباره انحلال مجلس جویا شد و از آنجا که مشروعیت قوای مملکت نيز براساس اصل 26 متمم با ملت بود، تردیدی نبود که رفراندوم برای کسب نظر ملت نمی‌تواند غیر قانونی باشد. البته نحوه برگزاری رفراندوم با آموزه‌های دموکراتیک مغایر بود، اما اساس کار درست بود.

بخش سوم

دواصل متمم قانون اساسی مشروطه تکلیف را مشخص ساخته‌اند، یکی اصل چهل وچهارم که تکلیف را روشن وتصریح کرده است : «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند».

دیگر ي نيز اصل چهل وپنجم است که صراحت دارد:«کلیه قوانین ودست‌خط‌های پادشاه در امورمملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد ومسئول صحت مدلول آن فرمان ودست‌خط، همان وزیر است» .

مشخص است که به حکم عقل، ناپسند ومذموم است که کسی راصاحب اختیار بدانیم ولی در مقابل آن اختیار به وی مسئولیت ندهیم ونیز مشخص است که برمبنای تصریح قانون، فرامین شاه مطلقا فاقد ضمانت اجراهستند .البته متمم قانون اساسی مشروطه از این هم فراتر رفته واستناد به فرامین شاه را ممنوع کرده است.اصل شصت وچهارم تاکید دارد:«وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».

با توجه به این موازین واصول قانونی ،شاه مشروطه صرفا یک نماد بود که باید در کاخ خود می نشست وفرمان‌ها وقوانین قوای مجریه ومقننه را توشیح می‌کرد .در دوره احمدشاه ،حتی حق اعطای لقب نيز در عمل از شاه سلب شده بود و رییس‌الوزرا بود که لقبی معین می‌کرد واز شاه می‌خواست تا با صدور فرمانی این لقب را اعطا كند . با توجه به همگی این موارد یک ابهام هم پیش می آید که پس این حقوق واختیاراتی که شاه به عنوان رییس قوه مجریه در قانون اساسی مشروطه دارد، برعهده کیست؟ از آنجا که در قانون اساسی مشروطه نامی از نهاد نخست وزیری نیامده است و همه حقوق شاه نیز تشریفاتی است.
و همه حقوق شاه را باید متعلق به هیات وزیران و در راس آنان رییس ‌الوزرا یا نخست‌وزیر دانست.هم اصول قانون اساسی در مورد مسئولیت وزرا وعدم مسولیت شاه وهم رویه مسلم تاریخ صدر مشروطه وهم رویه سایر کشورها، گواهي بر این ادعاست.در بریتانیا که پدر نظام‌های مشروطه است و قانون اساسی مدون ندارد، در حقوق اساسی همه چیز به نام شاه است .اما در عمل همه اختیارات شاه با نخست وزیر است . باتوجه به همگی این موارد از آنجا که شاه براساس قانون اساسی مشروطه حق انحلال مجلس را هم در اصلاحات سال 1328 به‌دست آورده بود، نخست وزیر می توانست این حق شاه راهم اعمال و درخواست انحلال مجلس را مطرح كند. در نظام‌های سیاسی وحقوقی نيز چهار روش در مناسبات پارلمان ودولت وجود دارد؛ یا پارلمانی است یعنی برتری پارلمان که پارلمان می‌تواند نخست وزیر را عزل كند اما دولت حق انحلال پارلمان را ندارد، یا ریاستی است یعنی برتری دولت که دولت می‌تواند پارلمان را منحل نكند، یا تفکیک قوای مطلق است یعنی هر دو قوه از هم جدا باشند یا تفکیک قوای نسبی است که دولت وپارلمان هر دوتحت شرایطی می‌توانند یکدیگر را عزل یا منحل كنند. نظام مشروطه ایران تا پیش از 1328 پارلمانی و قوه مجریه کاملا مطیع پارلمان بود وحق انحلال نداشت اما با اصلاحات سال 1328 واعطای حق انحلال به شاه، دیگر نظام ایران تفکیک قوای نسبی بود. پس قوه مجریه نیز از طریق هیات وزیران و با فرمان تشریفاتی شاه می توانست مجلس را منحل كند . در واقع مصدق می‌توانست به عنوان نخست وزیر انحلال مجلس را از شاه بخواهد و شاه باید به این خواسته دولت تمکین می‌کرد کما اینکه در بریتانیا نیز هنگامی که دولت ها در صدد برگزاری انتخابات زودرس هستند، همین گونه عمل می‌شود و در ایران نیز بعدها دکتر امینی به همین صورت عمل کرد . اما مصدق با رفراندوم ، نظر ملت را نیز درباره انحلال مجلس جویا شد و از آنجا که مشروعیت قوای مملکت نيز براساس اصل 26 متمم با ملت بود، تردیدی نبود که رفراندوم برای کسب نظر ملت نمی‌تواند غیر قانونی باشد. البته نحوه برگزاری رفراندوم با آموزه‌های دموکراتیک مغایر بود، اما اساس کار درست بود.

برگرفته از صفحه شخصی تلگرام بهمنی قاجار