چرایی تحریم انتخابات ۱۴۰۰-گروه وحدت ملی اروپاییان
انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟
فلسفه ی دموکراسى چیست؟
دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیهاش تعارف و ظواهر است. در ایران سالهاست که به ظاهر، دموکراسى داریم؛ اما هیچ گاه کارکرد واقعى خود را نداشته و به همین دلیل است که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نشدهایم. البته دموکراسى انتخاب یک سیستم ایدهآل و آرمانى نیست. به قول چرچیل: «دموکراسى سیستم خیلى بدى است؛ ولى سیستمهاى دیگر از این بدتر است». امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته مشارکت های سیاسى مثل حضور در انتخابات حدودا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است و گاهى مشارکتها در سطح شوراهاى ایالتی یا شهری خیلى بیشتر از سطح ملى مىشود؛ چون این حالت پیش آمده است که سیاستمداران از مردم بریده و به دنبال منافع خود هستند.
آیا وجود اپوزيسيون يا بَديل سياسی (جناح مخالف) ضرورت دارد؟
دو اعتقاد و تجربه بنيادين، بر ضرورت وجودی اپوزيسيون استدلال می کند. نخست اينکه دموکراسی، پويايی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سياسی و اجتماعی کسب می‌کند و دوم اينکه انحصار قدرت، تأثيری فاسد کننده دارد و بايد از روی تدبير در کنترل قدرت با اين خطر ، مقابله کرد.
رویکرد به فساد، بيشتر تهديد کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختيار دارند و اپوزيسيون نيرويی است که می‌بايست با اين خطر مقابله کند. از طريق نهادينه کردن اپوزيسيون می‌بايست آزادی را تضمين کرد و اين کار هنگامی ميسر است که طبيعت فسادپذير انسان و بويژه قدرتمداران به ياری وزنه‌ای سياسی مهار گردد، تا بدينسان آزادی به استبداد يا هرج و مرج منجر نگردد. اما جناح های ایران کدامند؟ اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و … بر این پایه، در يک نظام دمکراتيک، در کنار دولت برگزيده‌ی مردم، اپوزيسيون دومين بازوی محرک سياسی به شمار می‌آيد و مانع آن است که حزب يا نيروی حاکم، هويت خود را با هويت حکومت يکی بداند و سياست گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.
اما در ایران، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که مطابق با قانون اساسی، همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند. سیستم حکومتی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مدعی اجرای دموکراسی شدند. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کرده های کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را “شورای نگهبان قانون اساسی” نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی، به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده است. با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.
با ارجاع به اصول قانون اساسی فعلی که تائید اصلاحیه آن هم جای بسی شبهه و ایراد دارد، عملا انتخابات ایران توسط یک مقام هدایت و اجرا می شود و آن هم ولایت مطلقه ی فقیه است. در اصل اینطور باید گفت که طبق اصول ۶۰ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ و ۱۴۲ قانون اساسی، تمام مقامات و مسئولین قانونگذار، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر مقامات لشکری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب و انتصاب می شوند !!! با این توضیح نه تنها کلمه ی انتخاب در نظام جمهوری اسلامی معنایی ندارد، بلکه وجود خود مقام ولایت فقیه ناقض اصول اولیه دموکراسی می باشد. مسئله آزادی کاندیداتوری، آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده است. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، مشاهده می شود که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد.
لذا با اندکی تأمل، منطق و برهان، نتیجه گیری می شود، نمایشی که در نظام جمهوری اسلامی از آن به عنوان انتخابات یاد می شود، چیزی نیست جز فریب و به سخره گرفتن مردم ایران. بنابراین به دلیل اینکه عملا مردم ایران، مطابق تعاریف اصولی انتخابات آزاد، گزینه ی صحیحی برای انتخاب ندارند، راهی به جز تحریم سراسری این نمایش از پیش تعیین شده باقی نخواهد ماند. مطمئنا با برپایی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و تکرار بازی های قدیمی شده ی سیاسی در خرداد ماه سال جاری، با یکپارچگی و همدلی مجدد مردم ایران، یکبار جوامع جهانی شاهد نافرمانی عمومی و تحریم گسترده ی این نوع انتخابات در ایران خواهند بود. امید به آزادی کشور و مردم ایران از هر نوع استبداد و خودکامگی
گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی (wahdatemeli@ – ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶ – https://wahdatemelli.info
