رنسانس سیاسی و اجتماعی ایران- نقی حمیدیان
تبلور قرارداد اجتماعی نوین در آیندهی ایران
چه شکل جمهوریخواهی میتواند اکثریت اپوزیسیون و احزاب را در خود جای بدهد؟ نظام جمهوری ایران دمکرات آینده از نظر شما چه شکل و ساختاری دارد؟
بخش بزرگی از نیروها و بلوکهای سیاسی خواهان گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی جدید هستند که در آن دین و ایدئولوژی از حاکمیت جدا باشد. در این زمینه راهها و طرحهائی هم وجود دارد که میتوان به چهار مورد زیر اشاره کرد:
- اصلاح جمهوری اسلامی ازطریق مشروط و محدود کردن اختیارات ولی فقیه.
- استقرار نظام سلطنت پهلوی به رهبری آقای رضا پهلوی
- جمهوری سکولار دموکراسی مطابق با طرح ده مادهای سازمان مجاهدین خلق
- جمهوری سکولار دموکراسی ایران.که خواست اکثریت بزرگ نیروهای جمهوریخواهی ایران است.
طرح نخست، خواست طیف مختلف اصلاحطلبان حکومتی به رهبری آقای محمد خاتمی است. اصلاحطلبان حکومتی مخالف آزادی و دموکراسی نیستند اما با سکولار شدن حکومت مخالفاند. میکوشند از اختیار ولایت فقیه کاسته گردد و معادل اختیاراتش به ملت و جامعه پاسخگو شود. این سیاست طی بیش از دو دههی اخیر سیاست راهبردی اصلاحطلبان حکومتی را تشکیل داده است. آنان هیچ راه حلی جز شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ندارند. اما هنوز به این نتیجه نرسیدهاند که باید در این سیاست تجدید نظر کنند. حتا جنبش زن زندگی آزادی نیز سیاست آنان را تغییر نداده است. با این حال به نظر نمیرسد در روند گذار خشونتپرهیز از این رژیم، در کنار مرتجعان و واپسگرایان ولایت مطلقه فقیه باقی بمانند. اکثریت بزرگ مردم ایران نسبت به کارنامه سیاه این رژیم نومید و خشمگیناند و سالها است که به پیشنهادات غیر واقعی اصلاحطلبان اعتناء نمیکنند. آنان اکنون در بنبست و ناتوانی سیاسی- عملی سختی قرار گرفتهاند. به قول معروف آزموده را آزمودن خطاست. اصلاحطلبان حکومتی در آخرین موضعگیری سیاسی که آقای خاتمی بیان کرده دل به خوداصلاحی حاکمان بستهاند که بیانگر بن بست کامل سیاسی این بلوک سیاسی است.
طرح دوم، بدون هیچ تفسیری در خدمت بازگشت رژیم سلطنتی، تصاحب جایگاه و موقعیتها و مناصب ممتازی است که بیش از چهار دهه از آنها سلب شده است. جریانها و سازمانهای طرفدار سلطنت پهلوی خود شامل دستجات متفاوت و گاه متضاد هستند از راست افراطی تا راست میانه و سکولارهای مشروطهخواه سلطنتی را در بر میگیرد. در کشور هنوز ته مانده روحیات و روانشناسی عظمتطلبانه شاهدوستی وجود دارد که در تقابل با رژیم ارتجاعی حاکم کم و بیش نمود پیدا کرده است. شماری از نیروهای تکنوکرات و اقشار بالائی طبقه متوسط امروز ایران نیز چشم به بازگشت سلطنت پهلوی دوختهاند. آنچه که در خارج از کشور دیده میشود طرفداران سلطنت بسیار پراکندهاند و میان آنان کشمکشها و رقابتهای سختی وجود دارد. در جریان تظاهرات پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی در خارج از کشور، چهره استبدادی- امنیتی طیف سلطنتطلبان آشکار شد و آقای رضا پهلوی به رغم ادعاهای دموکراسیخواهی و جمهوریخواهی، در چنبره تشریفات و تعصبات سلطنتپرستانه، میان راست میانه و راست افراطی در نوسان است. در میان گرایشات معتدلتر سلطنتطلبان، حزب مشروطه ایران در خارج کشور، از آزادی و دموکراسی دفاع میکند.
طرح سوم انحصاراً متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران یا شورای ملی مقاومت ایران است. این طرح تنها ده ماده را در بر میگیرد که بیشتر بیانگر خواست و ارادهی این سازمان برای تصاحب تمام قدرت است. آنان به تنهائی دولت موقت گذار را هم تشکیل دادهاند و به قول معروف خود بریدند و خود دوختند. ملت ایران به لحاظ قومی، جغرافیائی، جنسیتی، عقیدتی، نحلههای مختلف مذهبی و دینی و تمایلات و اندیشههای سیاسی و مرامی و … بسیار متکثر و متنوع است. این کشور از آن همهی ایرانیان است نه دستهای خاص. این رسالت خودخواهانه را سازمان مجاهدین خلق از کجا به دست آورده است که به خود حق میدهد دولت موقت گذار باشد و مردم ایران را با تمام تنوع و گوناگونیاش به تنهائی نمایندگی کند؟ البته برادران ناتنی مجاهدین خلق همین حاکمان جمهوری اسلامی هستند که در انحصارطلبی و خودی و ناخودی کردن سیاسی- عقیدتی، کشور و مردم ایران را در تمام زمینهها، به ورطه سقوط و ورشکستی کشاندهاند.
طرح چهارم، طرح جمهوریخواهان سکولار دموکرات است. طیف گستردهای از احزاب، سازمانها و جریانهای دموکرات و مترقی، جریانهای مختلف نواندیشان دینی و ملی- مذهبیهای تحولالطلب که خواهان جدائی دین از حکومت هستند و طرفداران آقای میرحسین موسوی، طیفی از احزاب و سازمانها و جریانها و شخصیتهای دموکرات با تمایلات سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی و سازمانهای اتنیکی را در بر میگیرد که به درجات مختلف در چهار چوب این طرح هستند.
جمهوری سکولار دموکراسیِ، واقعیترین و مناسبترین ساختار سیاسی قدرتی است که با استقرار آن جامعه و کشورمان با همهی تنوع و گوناگونیاش، براساس موازین دموکراسی و برابر حقوقی شهروندی میتواند یگانه و متحد بماند. تنوع و تکثر، بدون عامل انتگره و یکپارچه کننده، چیزی جز پراکندگی، دورشدن، تکه تکه شدن و در یک کلام ویرانی و پاشیدگی نیست.
در ضرورت وجود آلترناتیو سیاسی لازم است به روند انقلاب 57 مراجعه کنیم که تجربهی آن همچنان در یادها زنده است و بسیاری از مبارزان و فعالان آن زمان زنده و فعال. همه به یاد دارند که در آن زمان وجود تنوع و گوناگونی نادیده گرفته میشد و هر تلاشی که در این زمینه صورت میگرفت به خاطر حفظ وحدت صفوف انقلاب، منکوب و تخطئه میشد. در آن “وحدت کلمه” مشهوری که برای مبارزه با رژیم استبدادی شاه ضروری بود، جائی برای بروز تکثر و تنوع وجود نداشت؛ چرا که اصولاً گوناگونی اندیشههای سیاسی و اجتماعی از سوی اکثریت قریب به اتفاق نیروهای شرکت کننده در انقلاب به رسمیت شناخته نمیشد. هر نیرو و جریانی گمان میکرد حقیقت را در مشت خود دارد و سایرین در بهترین حالتها گمراه و سرگشتهاند. در چنین فضای فکری اگر جریانی از تفاوت نظر و گوناگونی نظرات و خواستهها سخن به میان میآورد تفرقهافکن یا عامل رژیم معرفی میشد. البته وحدت و اتحاد در برابر رژیم شاه نقطه قوت جنبش و انقلاب بود ولی در دل آن یگانگی سیاسی، تفرقهای عظیم و زد و خوردهای خونین آتی لانه کرده بود که بعد از فروپاشی رژیم شاه، دامن انقلابیون را گرفت. آن وحدت کلمهی سرنوشتساز، بدون پذیرش و به رسمیت شناختن وجود تنوع و تکثر، بدون داشتن راه حل مشخص و اجماع حتالمقدور مشترک، بلافاصله پس از پیروزی، به سیلی مهیب و ویرانگر تبدیل شد. با استقرار رژیم اسلامی ولایت فقیه، انقلاب به شکست انجامید و اکثر انقلابیون شرکت کننده در انقلاب از سوی حاکمان اسلامی به خونینترین شکلی از صحنه سیاسی کشور حذف شدند. آن که با دروغ و وعده و عوامفریبی، طرفداران بیشتری پیدا کرده بود توانست سایر نیروهای انقلاب را با زور و تحمیل از حاکمیت جایگزین رژیم شاه دور نگهدارد و آن “وحدت کلمه” مشهور را به فاجعهی ملی تبدیل نماید. انقلابی که با شعارهای آزادی، استقلال و جمهوریت (حتا با پسوند اسلامی) به پیروزی رسیده بود به حکومت استبداد دینی زنستیز، سرکوبگر، فاسد و غارتگر انجامید.
داستان گذار از استبداد به دموکراسی در ایران قدمتی دست کم یکصد و بیست ساله دارد. ایران به رغم این همه سال هنوز پشت درِ یک رژیم سیاسی دموکراتیک پایدار و نهادینه شده درجا میزند. مشکل و معضل سیاسی این نیست که در ایران انواع گرایشات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قومیتی، فرقهای، مذهبی، جنسیتی و … وجود دارد. این وضعیت در اکثر کشورهای جهان هم وجود دارد. مشکل این هم نیست که امروزه مردم و ملت ایران این تنوع و تکثر را انکار میکنند. خوشبختانه اکنون طیف گستردهای از نیروها و جریانهای سیاسی و همچنین تودههای مردم ایران، تأکید میکنم تودههای مردم ایران، این تنوع و تکثر را محترم میشمارند و به رسمیت میشناسند. به گمان من این امر به طور کلی تحول بزرگی است در اندیشهی اجتماعی- فرهنگی ایرانیان! این البته دستاوردی است که تنها نیمی از حقیقت زندگی ما را تشکیل میدهد و باید با ساختار سیاسی حقیقتاً دموکراتیک تکمیل شود، ساختاری که از اجماع حتالمقدور گسترده از نیروها و جریانهای سیاسی و اجتماعی برخوردار شود.؛ ساختار سیاسیئی که در آن همه شهروندان کشور با حقوق برابر زیر یک سقف ملی در کنار هم با کرامت و آزادگی زندگی کنند.
در پی قتل حکومتی مهسا امینی، زنان، جوانان و دانشجویان و لایههائی از مردم به خروش آمدند و جنبش زن زندگی آزادی را به وجود آوردند. اما رژیم با وحشیگری تمام صدها تن به شمول دهها کودک را کشت، بسیاری را دست کم از یک چشم نابینا کرد و چند ده هزار نفر را بازداشت و روانه شکنجهگاهها کرد و با کینهتوزی شماری از معترضین را به ناحق اعدام کرد. از فراگیرترین شعارهای جنبش مهسا، شعار نابودی جمهوری اسلامی و رهبر آن بود که از همان هفتهی نخست توسط معترضین با صدای رسا در خیابانی شهرها پیچید. اکثریت بزرگ مردم ایران نیز از این رژیم سفاک و کودککُش بیزارند و رهائی از آن را انتظار میکشند. اما به رغم این رویکرد، در عمل با جنبش مهسا همراه و همقدم نشدند هر چند که عمیقاً با آن همدلی و همدردی داشتند. روشن است که شرکت گروههای بیشتر و فراگیرتری از مردم، میتوانست توازن قوای سیاسی را به نحو محسوسی به سود پیشرفت جنبش تغییر دهد. علت اصلی این وضعیت (جدا از هر عامل دیگری)، وجود تردید و ابهام در ایجاد رژیم جایگزین بود. این ابهام و تشتت به گمان من بیانگر نوعی بلوغ ذهنی و آگاهی تجربی و جمعی تودههای مردم است که از تجربهی انقلاب 57 و نتایج تلخ آن حصل شده است. برای مقابله با دیکتاتوری شاه، مردم ایران زیر شعار “وحدت کلمه” متحد شده بودند بدون آن که بر سر آلترناتیو سیاسی مشخصی (جز چند شعار کلی)، اجماعی به هم برسانند. اینک مردم ایران در جنبش مهسا، با به یاد داشتن این تجربه، حاضر نشدند به میدان بیایند و همان سناریوی انقلاب 57 را بدون چشمانداز روشن سیاسی تکرار کنند. در جنبش زن زندگی آزادی، اکثریت بزرگ مردم مانند انقلاب 57، به خوبی میدانستند که چه حکومتی را نمیخواهند اما نمیدانستند چه نوع حکومتی جایگزین رژیم موجود خواهد شد.
با نگاهی به وضعیتی که میان ایرانیان برون مرز پیش آمده است میتوانیم بهتر موضوع را بشکافیم: مدافعان مختلف جنبش زن و زندگی آزادی، ایرانیان خارج کشور و همهی جریانها و سازمانها و شخصیتهای سیاسی را به اتحاد و همکاری فرا میخواندند. در هفتههای نخست، همه در کنار هم و با هم به یاری جنبش مهسا برخاستند. همه می دانند مقابله با یک رژیم خونریز و فاسد و دروغگو، جدا جدا به موفقیت نمیرسد. ولی سلطنتطلبان، شعارها و خواستهها را به سوی اهداف خاص خود کانالیزه میکردند و با شعارها و نظرات متفاوت و مغایر با اهدافشان را انحراف از مبارزه مشترک میدانستند. شمار زیادی به طریق مجازی به آقای رضا پهلوی وکالت دادند و در سانههای تبلیغاتی خود او را رهبر سیاسی جنبش معرفی میکردند. شمار زیادی از هنرمندان و فعالان هنری، اجتماعی و فرهنگی نیز آگاهانه و ناآگاهانه به نوعی بر طبل “وحدت کلمه” کوبیدند و به سود رهبری آقای رضا پهلوی تبلیغ کردند.حتا برخی از شخصیتهای مشهور هنری، طرح بحث پیرامون حاکمیت جایگزین را خیانت به جنبش زن زندگی و آزادی نامیدند.
بسیاری از هممیهنان جمهوریخواه در خارج کشور از همان هفتههای آغازین جنبش مهسا با دلسوزی و شور فراوان با روحیهی همه با هم، در تظاهرات کوچک و بزرگ برون مرز، شرکت میکردند. اما به تدریج پی بردند که جریانهای سلطنتطلب از حضور و فعالیت آنان در تظاهرت مشترک، به سود آقای رضا پهلوی بهرهبرداری تبلیغاتی میکنند. در ادامه اقدامات هدفمندی که جریانهای دستراستی سلطنتطلبان انجام میدادند، به تدریج تفرقه و چند دستگی در صفوف معترضان برون مرزی گسترش یافت. شمار زیادی از مدافعان جنبش مهسا که از طیف نیروهای جمهوریخواه بودند عملاً خانهنشین شدند.
تجربهی تلخ انقلاب بهمن 57، برای طیف سلطنتطلبان برونمرزی، اصولاً معنا و مفهومی نداشته و ندارد. آنان طی بیش از چهار دهه، مدام به انقلاب و انقلابیگری میتاختند و در هر فرصتی علیه انقلاب 57 میگفتند و مینوشتند. اما همین که در فعالیتهای خارج کشور، کمی احساس قدرت و میدانداری کردند، انقلاب 57 و مردم و تمام نیروهائی را که این انقلاب را به پیروزی رسانده بودند به باد حمله و توهین و ناسزا گرفتند و حتا خواهان محاکمهی تمام مبارزان نسل انقلاب 57 شدند. اما طنز داستان در این بود که همزمان با توهین به انقلاب 57، خودشان درست همان وحدت کلمه مشهور در انقلاب 57 را مدل کار خود قرار دادند و هنوز به قول معروف هیچ چیز نه به دار است و نه به بار، شیوهی “همه با من” را برای رهبری آقای پهلوی به کار بردند.
آن قشر خاکستری (یا همان تودههای وسیع مردم)، در جریان جنبش زن زندگی آزادی از هم میپرسیدند بعد از این چه پیش خواهد آمد؛ چه حکومتی جای رژیم اسلامی خواهد نشست؛ خواستهای آزادیطلبانه و عدالتخواهانه چگونه میتواند متحقق شود؛ حق حاکمیت ملت ایران چگونه تأمین میشود، کشور با این همه تنوع و گوناگونی سیاسی، مذهبی، قومیتی، جنسیتی و ووو چگونه و در چه چهارچوب حاکمیتی حفط میشود، آیا اوضاع بدتر از جمهوری اسلامی نخواهد شد؟ سوآلات و مسائلی از این دست به گمان من از نشانههای بلوغ فکری- سیاسی مردم ایران است که بدون آگاهی از نوع و ساختار حاکمیت جایگزین، حاکمیتی که در آن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی تضمین شده باشد، حاضر نیستند به راحتی تن به تغییر این رژیم بدهند که پر از فساد و تبعیض و ناکارآمدی است. گرچه از این وضعیت حاکمان اسلامی منتفع میشوند ولی اگر خوب بنگریم این نقطه قوت مردمی است که حافظه ی تاریخیشان درست کار میکند! تا زمانی پاسخ اصولی و متقاعد کننده در بارهی حاکمیت جایگزین وجود نداشته باشد، مردم به رغم فشار و سختی فزایندهی معیشتی، تبعیض و فساد نهادینه شده، پایمال شدن کرامت انسانی و …، با تکیه بر آگاهی تجربی خود، (متأسفانه یا خوشبختانه) عزم و ارادهی محکمی برای تغییر وضعیت موجود نخواهند داشت.
طیف گسترده از نیروها، جریانها، شخصیتها و مردم ایران، جمهوری سکولار دموکراسی را به طور کلی آلترناتیو جمهوری اسلامی میدانند. اما به رغم تفاهم عمومی میان جمهوریخواهان، برداشتها و تفسیرهای متفاوتی هم در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود و برای آن چارهای علمی و عملی یافت.
در عنوان جمهوریت و سکولار بودن حاکمیت، شک و شبهه وجود ندارد یا بسیار اندک است اما در باره دموکراسی، مکانیسم قانونی و اجرائی و سیستم یا ساختار مدیریتی آن در کل کشور، برداشتها یا طرحهای متفاوتی وجود دارد. این اختلافات پیرامون چند مساله نظری- سیاسی جدی دور میزند که مهمترین آنها، جمهوری فدراتیو، جمهوری شورائی و جمهوری پارلمانی است. این مسائل اموری نیستند که با اراده یا تعصب و یا بدبینی افراطی (از هر سو فرق نمیکند) بتوان به پاسخی مسؤلانه و متعهدانه دست یافت. ضروری است از برخورد و رفتار آلوده به ذهنیگری، ارادهگرائی به ویژه تعصبات عقیدتی فاصله گرفت و با عقل سلیم و شناخت واقعیت کشور با احساس مسؤلیت سیاسی این مسائل را حل کرد. جمهوریخواهان سکولار دموکراسی، از یکسو از لحاظ سیاسی مسؤل و موظفاند با هم متحد شوند و بلوک واحد و نیرومندی را تشکیل دهند ولی از سوی دیگر از لحاظ شناخت و بررسیهای واقعبینانه و کارشناسی، موظف و مسؤلاند با نگاهی انتقادی، پیگیرانه با هم گفتگو و تبادل فکری کنند و پاسخ همهی گرهها را همراه با زمان و در پراتیک سیاسی مشترک، بجویند. به گمان من جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی از جنبههای مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیت منطقهای و … مناسبترین ساختار حکومتی است که میتواند کشور متکثر ایران را به شیوهای دموکراتیک یگانه و متحد نگهدارد. (در توضیح محتوای دموکراسی پارلمانی نگاه کنید به مقالهی این نگارنده به نام «ملاحظاتی در باره جمهوری سکولار دموکراسی ایران»، 7 اسفند 1401، سایت اخبار روز).
در اینجا لازم است به موضع و برخورد جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی، با رقبای سیاسی، با تودههائی از مردم که ازعقاید سیاسی متفاوت پیروی میکنند و گرایشات سیاسی دیگری را میپسندند، اشاره کنیم؟ به گمان من به همان میزانی که در جامعه تنوع و گوناگونی موقعیتها، منافع و خواستهها وجود دارد، انواع گرایشات سیاسی، عقیدتی، مذهبی، غیر مذهبی، سکولار دموکراتیک، سکولار غیر دموکراتیک و … هم وجود دارد. بخشی از مردم ایران مدافع حاکمیت دینی جمهوری ولایت فقیه هستند. بخشی، از نظر سیاسی حاکمیت دینی را قبول دارند ولی میکوشند آن را به نیازهای زمانه، بتراشند و از دخالتاش در امور شخصیه مردم بکاهند. بخش قابل توجهی از مردم با سکولار دموکراسی مشکل ندارند از جمله اصلاحطلبان اجتماعی و فرهنگی که با جامعه سکولار دموکرات مخالف نیستند ولی از خطرات گذار از رژیم جمهوری اسلامی در هراساند.
بخش بزرگی از مردم دیندار (صرف نظر از هر دین و عقیدهای)، برای حفظ دین و آئین خود مخالف حکومت دینی هستند و میخواهند در فرائض مذهبی خود آزاد باشند و حاکمیت دخالتی در امور آنها نداشته باشد. بخشی طرفدار بازگشت سلطنت پهلوی هستند با گرایشات راست افراطی تا راست میانه مانند مشروطهخواهان که خود را “پادشاهیخواه” مینامند. در پایههای اجتماعی طرفداران سلطنت، طیفی از مردم به ویژه در خارج کشور وجود دارند که سکولار هستند و خواهان جدائی دین و مذهب از قدرت سیاسی. اما میان آنان نوع دیگری از تعصب سیاسی یعنی شاه دوستی تا حد شاهپرستی وجود دارد که وجود سلطنت در حاکمیت را مانند مذهبیهای حکومتی، ضروری میدانند آن طور که در قانون اساسی مشروطه آمده:”سلطنت ودیعهایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده” است (نگاه کنید به اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه ایران).
هواداران و حامیان سازمان مجاهدین خلق، پایه های اجتماعی این سازمان هستند که از مواضع و اقدامات این سازمان تبعیت میکنند و سالهاست خود را تنها آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی میدانند. آنان در زندگی تودههای وسیع مردم نفوذ و اعتباری ندارند. شیوه ها و روشهای انحصارطلبانه ی این سازمان بیشتر تداعی اوضاع سیاسی- روانی پنجاه سال پیش است. تبلیغ و تشویق روشهای شورشی و تأکید بر کاربست “قهر انقلابی” در برابر “قهر ضد انقلابی” رژیم، این سازمان را بیش از پیش از اصول و قواعد و روش دموکراتیک و از ملت ایران و جامعه ی روشنفکری و فرهنگی کشور دور کرده است.
روشن است سکولار دموکراتهای پیگیر در وهلهی نخست با رژیم دینی نشسته در قدرت، مخالفاند. کوشش محوری آنان مبارزه با این رژیم و گذار خشونتپرهیز از آن و استقرار جمهوری سکولار دموکراسی است. همزمان با شیوههای قهر و خشونت و سکتاریسم عمیق و ریشهدار سازمان مجاهدین خلق هم به شدت مخالفاند. جمهوریخواهان با بازگشت رژیم سلطنتی یعنی بازگشت به اوضاع پیش از انقلاب 57 مخالفاند و قاطعانه با هرگونه ولایت چه از نوع ولایت فقیه و چه از نوع سلطانی سر آشتی ندارند.
کلام آخر این که: در جمهوری سکولار دموکراسی پارلمانی ایران، کلیه احزاب، سازمانها و گرایشات سیاسی و حامیان و هوادارانشان مانند همه مردم ایران از حقوق کامل شهروندی برخوردار میباشند. پایه های اجتماعی تمام نیروها و جریانهای فکری- سیاسی چه حاکمیت دینی را قبول داشته باشند و چه مدافع پادشاهی باشند و چه پیرو مجاهدین خلق و یا هر جریان دیگری، شهروندان ایرانند و از حقوق و آزادیهای برابر برخوردارند.