درباره مداخلهگری سیاسی بیانیهها و اقدامات رضا پهلوی در اعتراضات و اعتصابات مردمی ایران- مریم صدریه
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر، اعتراضات، اعتصابات و اشکال مختلف نافرمانی مدنی از حقوق ذاتی مردم برای پیگیری مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب میشوند. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۳) ومیثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بهویژه مواد ۱۹ (آزادی بیان)، ۲۱ (حق تجمع مسالمتآمیز) و ۲۲ (حق تشکل)، به رسمیت شناخته شدهاند.
۱. اصل حق تعیین سرنوشت (Self-Determination)
مطابق ماده ۱ مشترک در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، همه ملتها حق دارند آزادانه سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را تعیین کنند. هرگونه مداخلهگری سیاسی از خارج—بهویژه بدون تفویض اختیار روشن از سوی مردم داخل کشور—میتواند این اصل بنیادین را تضعیف کرده و به نقض غیرمستقیم حق تعیین سرنوشت بینجامد.
در این چارچوب، بیانیهها و اقدامات رضا پهلوی که اعتراضات و اعتصابات داخلی را به مخاطب دولتهای خارجی پیوند میزند، از منظر حقوق بشری قابل نقد است؛ زیرا این رویکرد میتواند اعتراضات مشروع را در معرض برچسب «وابستگی خارجی» قرار دهد و زمینه نقض گستردهتر حقوق معترضان را فراهم کند.
۲. اصل استقلال اعتراضات و ممنوعیت امنیتیسازی
بر اساس تفسیرهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل، دولتها موظفاند اعتراضات مسالمتآمیز را تسهیل کرده و از امنیتیسازی آنها خودداری کنند. مداخلهگری بازیگران غیرمنتخب از خارج کشور—حتی با ادعای حمایت—عملاً به حکومتها امکان میدهد اعتراضات را از حوزه حقوق بشر به حوزه «امنیت ملی» منتقل کنند؛ امری که مغایر با روح و هدف ICCPR است.
۳. اصل عدم نمایندگی بدون رضایت (No Representation Without Consent)
حقوق بینالملل بشر، مشروعیت نمایندگی سیاسی را منوط به رضایت آزادانه و آگاهانه مردم میداند. هیچ فرد یا جریان سیاسی نمیتواند صرفاً با اتکا به پیشینه تاریخی، خانوادگی یا ادعای رهبری، خود را نماینده اعتراضات مردمی معرفی کند. چنین رفتاری با اصول دموکراتیک و معیارهای پاسخگویی سیاسی ناسازگار است.
۴. حقوق کار و اعتصاب
طبق استانداردهای سازمان بینالمللی کار (ILO)، بهویژه کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸، اعتصاب یک ابزار مشروع برای پیگیری مطالبات صنفی است. پیوند دادن اعتصابات کارگری با پروژههای سیاسی خارجی یا رقابتهای قدرت، میتواند اصل تناسب و ضرورت را نقض کرده و کارگران و معترضان را در معرض سرکوب شدیدتر قرار دهد؛ امری که با تعهدات حقوق بشری دولتها در تضاد است.
۵. مسئولیت اخلاقی و حقوقی کنشگران خارج از کشور
از منظر حقوق بشر، حمایت واقعی از مردم مستلزم پرهیز از هر اقدامی است که خطر نقض حقوق آنان را افزایش دهد. کنشگران سیاسی خارج از کشور، اگر بدون رضایت و نمایندگی روشن وارد صحنه اعتراضات داخلی شوند، در قبال پیامدهای امنیتی و حقوقی آن برای معترضان، مسئولیت اخلاقی و سیاسی دارند.
جمعبندی
اعتراضات و اعتصابات مردم ایران، بخشی از اعمال مشروع حقوق بنیادین بشر است و باید مستقل، درونزا و عاری از هرگونه قیممآبی سیاسی باقی بماند. هر اقدامی که—even ناخواسته—به امنیتیسازی این اعتراضات بینجامد، با اصول حقوق بینالملل بشر در تعارض است و به تضعیف موقعیت قربانیان در مجامع بینالمللی میانجامد.
دفاع مؤثر از حقوق بشر، نه با مصادره سیاسی اعتراضات، بلکه با احترام به حق تعیین سرنوشت، استقلال کنش جمعی، و کرامت معترضان محقق میشود.
Regards,
Maryam SADRIEH
Toronto, Canasda
