مصدق بین انقلاب و اصلاح- رامین کامران

قانون اساسی
قانون اساسی مشروطیت، بر خلاف این قانونی که اسلامگرایان برای ما به ارمغان آوردند، توسط یک گروه و از موضع قدرت و بدون دخالت غیر نوشته نشد. لیبرال ها باید از یک طرف با شاهی سر و کله می زدند که نمی خواست قدرت را به کل از دست بدهد و برای هر تکهُ آن چانه میزد و فشار می آورد، و از طرف دیگر با روحانیانی که می خواستند از فرصت برقراری مجلس برای تثبیت قدرت خودشان و اعتبار قوانین اسلام سؤاستفاده کنند، از اینها گذشته رادیکال ها هم بودند که از همان زمان خیال فراتر رفتن از دمکراسی بورژوایی را در سر داشتند. با شاه نمی شد یکسره وارد جنگ شد چون نیرویی برای این کار نبود و به هر صورت تا وقتی هم می شد کار را به کندی ولو با دادن امتیازاتی به او پیش برد، دلیلی برای مقابلهُ رو در رو و پر هزینه نبود. با آخوندها نمی شد قاطعاً طرف شد چون به این ترتیب جانب دربار را میگ رفتند و اسباب دردسر جدی می شدند بخصوص که مقداری امکانات بسیج مردمی داشتند. بیرون راندن رادیکال ها هم از صحنه کار درستی نبود چون هم به کار مهار کردن آخوندها می آمدند (لااقل در میدان حرف و در صحنهُ مجلس) و هم به دربار یادآوری می کردند که اگر زیاده از حد در مقابل خواست های مردم مقاومت کند، ممکن است کار از جادهُ مسالمت خارج شود. میدان ایدئولوژی محل گسستگی و تقابل بود و میدان عمل محل پیوستگی و مانور.
این کشمکش قدرت در ترکیب قانون اساسی تأثیر گذاشت. قانون اساسی مشروطیت اساساً لیبرال است ولی در عین به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت، از یک طرف اختیاراتی برای شاه فهرست می کند که در عین تشریفاتی بودن می تواند دستاویز مزاحمان حاکمیت ملت قرار بگیرد و از طرف دیگر امتیازاتی به روحانیان می دهد که قابل توجه است. امتیاز اصلی روحانیان که شورای پنج نفرهُ شیخ نوری باشد، در همان مجلس دوم کن لم یکن شد و در اوان کودکی «به تاریخ پیوست». ماند اختیارات تشریفاتی شاه که کسی جدی نمی گرفت و فقط برای این خوب بود که یا تکیه گاهی (سست البته) برای رفتن به سوی استبداد بشود یا وقتی بساط استبداد (پهلوی) پهن شد، محض توجیه وضعیت موجود که ربطی به ترتیبات حکومتی مندرج در قانون اساسی نداشت، مورد استفاده قرار بگیرد. برای همین هم بود که از انقلاب مشروطیت تا انقلاب پنجاه و هفت، هر گاه صحبت از «اجرای قانون اساسی» می شد، کسی به اختیارات تشریفاتی شاه یا امتیازات روحانیان نظر نداشت، مقصود روشن بود: اختیار مردم در ادارهُ سرنوشت شان، انتخابات آزاد و…
خلاصه اینکه در عین وجود بعضی نکات که ریشهُ غیرلیبرال داشت، روشن بود تفسیر لیبرال قانون اساسی قاطعاً بر هر تفسیر دیگری سر است و اصلاً کسی هم دنبال تفسیر دیگری نمی رفت چون پایهُ محکمی برایش نمیشد یافت. خود قانون اساسی نقاط ضعفی داشت ولی مشکل از اینها برنمی خاست، از اجرا نشدن این قانون برمی خاست. طی استبداد پهلوی کوشش برای اجرای این قانون می توانست به رفرمیسم تعبیر شود چون به دستورالعمل رسمی ادارهُ مملکت ارجاع می داد، ولی در عین حال بعدی انقلابی هم داشت چون هم به نوعی ادامهُ انقلاب مشروطیت به حساب می آمد، هم مترادف درخواست تغییر نظام سیاسی بود و هم عملاً به پشتوانهُ حرکت های وسیع مردمی ممکن گشت.

موقعیت مصدق
مصدق در موقعیتی نخست وزیر شد که بزرگترین جنبش مردمی ایران بعد از انقلاب مشروطیت پشتیبان او بود و اهداف خودش هم بسیار مشخص، یکی بازگرداندن اختیار ثروت ملی به دست خود ایرانیان و دیگر تثبیت نظام لیبرال پارلمانی بر بنیاد قانون اساسی مشروطیت، یعنی بر کرسی نشاندن و به اجرا گذاشتن قاطع تفسیر لیبرال از این قانون. محمدرضا شاه، از شهریور بیست و سقوط پدرش ناچار بود به پابندی به مشروطیت تظاهر کند ولی در عین حال می کوشید تا حد امکان بر اختیارات خود بیافزاید، چه در عمل و با تعیین وزیر جنگ و رئیس ستاد و انتصاب نخست وزیر بدون رأی تمایل و چه با بالا بردن اختیارات شاه در قانون اساسی بخصوص برای ایجاد مجلس سنا و گرفتن حق انحلال مجلسین که با مجلس مؤسسان قلابی انجام شد. اکثریت طبقهُ حاکمه هم که فقط نگران امتیازات خود بود با او راه می آمد. انگلستان هم کسانی را می خواست سر کار باشند که مزاحمتی برای منافعش ایجاد نکنند، یعنی همین ها را و طبعاً با هر نوع تغییری در این زمینه مخالف بود.
در دورهُ مصدق استبداد گام به گام پیش آمده بود ولی هنوز استقرار کامل نیافته بود چون محمدرضا شاه هنوز قادر نشده بود تا مثل پدرش قانون را یکسره کنار بگذارد و به میل خود سلطنت کند. محض حفظ ظاهر، اختیارات غیردمکراتیک خود را در قانون گنجانده بود ولی به هر صورت هدفش روشن بود فقط مرحله به مرحله به سوی آن می رفت.
مصدق هم در زمینهُ پس گرفتن اختیارات شاه به همین ترتیب عمل کرد و در دو مرحله موفقیت کسب نمود. اول پس از قیام سی تیر که توانست اختیار وزارت جنگ را (که وزارت دفاع شد) از شاه بگیرد و مجلس سنا را هم تعطیل کند و سپس در بحران آخر حکومتش که انحلال مجلس را به رفراندم گذاشت و از شاه تأیید تصمیم مردم را خواست تا حق انحلال از سوی وی را به امری تشریفاتی (چنانکه متناسب با پادشاهی مشروطه است) تقلیل دهد.
در همهُ این موارد رفتار او در جهت تکمیل و به سرانجام رساندن انقلاب مشروطیت بود. آنچه باعث می شد این وجه «انقلابی» از دیده ها پنهان بماند اول از همه ارجاع به قانون اساسی بود که مخالفت رادیکال وی را با وضعیت سیاسی موجود می پوشاند و به آن وجه قانونگرایی و اصلاحگری می داد. دیگر سیاست گام به گامی که به اقتضای شرایط پیش گرفته بود. نظام سیاسی ایران در دوران وی در برزخ استبداد و دمکراسی بود نه استبدادی مطلق که براندازی بطلبد. علاوه بر اینها احتراز کامل او از خشونت هم بود، مصدق اصلاً خواستار حذف دشمنانش نبود و چنانکه با روش یک سیاستمدار لیبرال منطبق است، به خلع سلاح سیاسی آنها راضی بود. نکتهُ دیگر پابندی وی به آزادی بود که تا روز آخر حکومتش رعایت کرد: مخالفان نه از فعالیت سیاسی منع شدند و نه مورد تعرضی قرار گرفتند.
به هر صورت باید تکلیف نظام سیاسی ایران روشن می شد و دیدیم که در نهایت با سقوط مصدق اوضاع به وضعیت قبل از روی کار آمدن وی که موقعیت مبهمی بود و محل کشمکش بین دو گزینهُ سیاسی، بازنگشت، به سوی یکی از دو انتخابی رفت که می توانست از دل ایران آن روزگار بیرون بیاید: دمکراسی که حذف شده بود، مانده بود نظام اتوریتر که تا سال پنجاه و هفت بیخ ریش همه ماند.

موقعیت بختیار
بختیار در موقعیتی بسیار متفاوت به قدرت رسید، این بار انقلابی به همان عظمت اول قرن بیستم در ایران به راه افتاده بود و اگر بختیار به قبول نخست وزیری دعوت شد به همین دلیل بود. وی در طول عمر خویش درست به همان راهی رفته بود که مصدق: تثبیت و تحکیم دمکراسی پارلمانی. اینکه او بیشتر گرایش سوسیال دمکرات داشت و مصدق گرایش لیبرال، تفاوتی در اصل قضیه که مربوط به نظام سیاسی است نمی داد چون هر دوی این گرایشها برای بسط یافتن و رشد کردن محتاج دمکراسی هستند و تا وقتی دمکراسی نباشد اولویت مطلق را به برقراری آن میدهند (یا باید بدهند) نه به انتخاب های جزیی.
در مورد بختیار وجه انقلابی موضعش روشن تر بود. به این دلیل روشن که نظام سیاسی مملکت سالها بود که استبدادی شده بود و طبیعی بود که مقابلهُ صریح و رو در رو میطلبید با هدف براندازی. براندازی استبداد نه الزاماً سلطنت، ولی استبداد پهلوی چنان سلطنت را بی آبرو کرده بود و خود شاه هم آنقدر به هنگام ضعف عقب نشسته بود تا سر فرصت دوباره قدرت شخصی خود را افزایش بدهد که دیگر نه اعتباری برای خودش گذاشته بود و نه سلطنت که دیدیم با هم رفتند.
ولی اینجا هم آنچه که وجه انقلابی موضع بختیار را می پوشاند اساساً همانی بود که در مورد مصدق از نظر گذراندیم، همان ارجاع به قانون اساسی مشروطیت که به تمامی عمل سیاسی این دو نفر رنگ نوعی قانون گرایی می زد که نقطهُ مقابل انقلابیگری می نماید. تفاوت در اینجا بود که هنگام به قدرت رسیدن بختیار جنبش مردمی از سوی شخص دیگری ایجاد شده بود و چنان دوری گرفته بود که کمر استبداد آریامهری را شکسته بود. اگر بختیار در قبال انقلابی گری اسلام گرا، اصلاح گر به نظر می آمد و بعد هم در مقابل آن مهر «ضدانقلاب» خورد، به این دلیل بود که مرجع عملش انقلاب مشروطیت بود و مرجع نظریش قانون اساسی موجود که از بیست و هشت مرداد به این طرف به کلی پامال شده بود. وگرنه موضع بختیار در قبال استبداد آریامهری همان قدر انقلابی بود که موضع خمینی، فقط او می خواست حرکت مردمی را به سوی دمکراسی ببرد و آن دیگری به سوی ولایت فقیه.

دمکراسی و انقلاب
آنهایی که انقلاب را صرفاً مترادف کاربرد خشونت می دانند البته قادر نیستند وجه انقلابی مبارزات مصدق و بختیار را ببینند ولی اگر انقلاب را به معنای تغییر اساسی (اینجا در زمینهُ نظام سیاسی) بگیرند که به تصور من دید درست تری است و این پدیده را به یکی از وجوهش که خشونت است تقلیل نمی دهد، ارزیابی جامع تری از موقعیت پیدا خواهند کرد.
دعوا بر سر تعیین نظام سیاسی همیشه انقلابی است. در مورد مصدق نظام اتوریتر داشت قدم به قدم برمی گشت که او جلویش را گرفت و کوشید سیر وقایع را به سوی دمکراسی تغییر بدهد. طبیعی است که در آن وضعیت وجه انقلابی کار کمتر به چشم بخورد ولی نهایت کار روشن کرد که کارزار از چه قسم بوده است. در مورد بختیار بیرون رفتن انقلاب از راه دمکراسی که وی در برابرش مقاومت می نمود، شبههُ مخالفت وی با انقلاب را ایجاد می کرد و وجه انقلابی رویکرد خود او را می پوشاند.
فرد دمکرات در محیط غیردمکراتیک و در مقابل گزیدارهای ضددمکراتیک همیشه در موقعیت انقلابی قرار دارد چون با آنها مبارزهُ بنیادی می کند، هرچند ممکن است دست به خشونت نبرد یا اگر برد به اکراه و تا حد امکان کم از آن استفاده کند. به هر صورت کسی هم که می خواهد دمکراسی برقرار کند نمیتواند اصلاً از ابتدا پایه را بر حذف دیگران بگذارد. محیط دمکراتیک یعنی محیطی که همه ـ علیرغم تفاوت ها و اختلافات شان ـ در آن، اگر نه به صفا لااقل به صلح، زندگی می کنند. افتادن به جان مردم و کشت و کشتار مناسب نظام هایی است که بعد هم می خواهند به همین روش ادامه بدهند. در ضمن یادآوری کنم که کشتگان خود انقلاب معمولاً خیلی پرشمار نیستند، این نظام های برآمده از انقلابند که گاه دست به کشتارهای عظیم می زنند، نه به این دلیل که از دل انقلاب بیرون آمده اند، از این جهت که ماهیت خودشان چنین اقتضأ می کند. کافیست شمار کشتگان انقلاب پنجاه و هفت را با شمار قربانیان نظام اسلامی مقایسه کنیم تا ببینیم که عیب از نفس انقلاب است یا از جای دیگر. باید حساب انقلاب را هم از خشونت جدا کرد و هم از نظامی که زاییدهُ خود انقلاب است.

*******
یادآوری: شاه در مصاحبه ای با روزنامه ی لوموند در ۹ دسامبر ۱۹۶۵درباره ی حصرِ محمد مصدق می گوید:«مصدق به خاطر امنیت خودش زندانی شده است و اگر به خانه اش در تهران بازگردد، او را تکه تکه خواهند کرد. او در آنجایی که هست راضی و خوشحال است. خوب غذا می خورد و در هشتاد و شش سالگی به ورزش مورد علاقه اش یعنی خرسواری مشغول است.دیگر چه چیزی می توانست آرزو داشته باشد.

(۷ ژوئیۀ ۲۰۱۲) ۱۷ تیر ۱۳۹۱