چرا پس از چهل سال ؟- افسانه خاکپور

يکی ازویژگی های کشورهای فاقد دمکراسی و بویژه کشورهای اسلامی نبود حق پرسش و پاسخ ؛ حق انتقاد و حق حساب پس گرفتن از بالایی ها و صاحبان قدرت و حکومت است .
به همین دلیل هر سی یا چهل سال مردم بر اثر خفقان سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی شورش و طغیان کرده رهبران خود را واژگون و عده ای دیگر را جایگزین آنها میکنند اما همین ملتها ی عاصی امثال مصر؛ تونس؛الجزایر؛ لیبی و ایران دوباره قلع وقمع شده و این دور باطل خفقان همچنان ادامه می یابد.
چرا که در اداره دولت دیکتاتوری و اقتدارگرا نظر و مشارکت مردم در امور مملکت جای اندکی دارد و رهبران یا دولتها سیاست؛ نظر و اهداف خود را به ملت و به کشور تحمیل کرده و با حیله سرکوب و یا با سوءٔ‌ٰ استفاده از مذهب و با حواله حقوق مردم به خدا مردم را به سکوت و تحمل وضع موجود وامی دارند..
هر چند در قانون اساسی این کشورها از جمله ایران حقوق اندکی نیز برای ملت و نمایندگان آنها در نظر گرفته شده که آنهم نادیده انگاشته شده و عملا کسی به آنها پایبند نیست.
اصل صدم قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبرد برنامه های اجتماعی؛ اقتصادی؛ عمرانی ؛بهداشتی؛ فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی را به عهده شوراها ی روستا؛ بخش؛ شهر؛ شهرستان و استانها گذاشته است.
و طبق اصل صد و یکم قانون اساسی میگوید به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی شورای عالی استانها طرح خود را از طریق دولت به مجلس پیشنهاد میکند .
تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اینکه عملکرد شوراها در پیشبرد برنامه های عمرانی و توسعه اقتصادی و فرهنگی و پیشنهادات آنها به دولت دررفع تبعیض در استانهای مختلف چه بوده است را نمیدانیم و بررسی این معضل را به عهده محققان این زمینه وا میگذاریم
اما میدانیم که چهل سال پس از استقراراقتصاد قسط اسلامی میلیاردها تومان ثروت ملت و مملکت بدست مسئولان بانکی یا اداری؛ وزارتی و نهادهای مختلف چپاول شده و بعضی از آنها با دزدیدن پول ملت به خارج گریخته اند و ثروت ملت را به جیب بانک های خارجی ریخته اند و یا خانواده خود را به ثروت باد آورده به خارج فرستاده اند.
و در عوض چند ملیون ایرانی نه نان شب دارند نه جایی برای خفتن و نه حقی برای گفتن زنان و کودکان بیشماری به فقرو فحشا واعتیاد کشیده شده و راه نجاتی نمی یابند .
در ایران اسلامی فاصله طبقاتی و تضاد میان ثروتمندان یا دزدان بی فرهنگ و طبقات تهیدست به حدی است که قابل مقایسه با تضاد طبقاتی دوران پهلوی نیست .برای زهر چشم گرفتن از دزدان ثروت ملی دستگاه قضا برای چند تنی از رانت خواران و محتکران و پولشویان احکام سنگینی چون حکم اعدام صادر کرده است.
درحالیکه این گونه احکام برای مجرمین اقتصادی و تجاری هم عوارض دیگری دارد از جمله فرار سرمایه ها و مغزها و فقدان امنیت اقتصادی درکشور..
محاکمه تلویزیونی و اعدام محتکرین یا پولشویان هم مضر برای اجتماع میباشد و هم بدلیل عدم رعایت موازین حقوق متهم قابل انتقاد استقوه قضاییه که خود فاقد استقلال از حاکمیت است به جای پرداختن به علت ها؛ معلول را مورد محاکمه و با اعدام این انسانها قصد درس عبرت دادن خود را نشان می دهد.
چپاول وغارت ثروت ملی و بودجه کشور خود زاییده یک سیستم اداری و اقتصادی بیماراست که مفر دزدی و بالا کشیدن اموال ملت را برای آنها فراهم آورده است.
فقدان ارگان های سازماندهی و اهرم های کنترل ثروت ملی و استفاده بهینه آن در راستای مصالح و منافع ملی راه را برای بازار سیاه؛ زد و بند ؛پارتی بازی و سو ءٔ‌ٰ استفاده از قدرت و نهادهای مختلف باز گذاشته و با اعدام کردن این عده نیز اقتصاد ایران نه تنها از اغما بیرون نخواهد رفت بلکه روز بروز فقیر تر و ناکارآمد تر خواهد شد.
در سال های اخیر شایعاتی درباره ثروت میلیاردی رهبر و خانواده او براه افتاده که صحت وسقم آن بر کسی روشن نیست اما انکاری نیز از طرف آنها صورت نگرفته است.
طبق ماده صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی می بایست دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری؛رییس جمهور؛ نخست وزیر؛ وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
اضافه شود که رییس دیوان عالی کشور و مقامات قضایی را رهبر انتخاب و عزل می کند و او خود ضامن اجرای قانون اساسی است.
گرچه قانون اساسی بررسی دارایی مقامات را به قبل و بعد از خدمت موکول کرده است در این صورت بررسی دارایی رهبر که خدمتش محدودیت زمانی ندارد میسر نیست
طبق ماده صد و دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر و اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد مساوی هستند.
حال آنکه در کشورهای دیکتاتوری رهبر مذهبی یا پادشاه در هاله ای از تقدس فرو رفته و در جایگاه قدوسی خود فراتر از قانون قرار گرفته و پاسخگوی مردم دراعمال و تصمیمات خود نیست
و اینجاست که پرسش های بی پاسخ؛ چهل سال بعد در میان ایرانیان مطرح می شوند. به جای آنکه از بدو استقرار یک حکومت؛ عملکرد رهبران و حکومت گران را طبق قانونی که همگان در برابر آن یکسان هستند مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند.
برای آنکه استبدادی دیگر در ایران فردا استقرار و استمرار نیابد می بایست با ایجاد رسانه ها ؛ ارگان ها و نهادهای مستقل از حکومت و دولت به کنترل بی چون و چرای عملکرد رهبران ؛ دولتمردان و احزاب سیاسی پرداخت .
در فرانسه؛ آلمان و سایر کشورهای دمکراتیک اگر مقامات دولتی یا مسوولان اداری از مقام خود به هر نحوی سوءٔ‌ٰ استفاده کرده یا از بودجه دولت برای منافع شخصی استفاده کنند مجبور به استعفا و پاسخ به مردم و محاکمند.
و این گونه است که مردم و نمایندگان آنها در پارلمان و نهادها از غارت و حیف و میل اموال عمومی توسط دولتیان پیشگیری می کنند.باشد که درمملکت ما نیز.

20 ژوییه 2019