کتابی خواندنی در بارۀ تبعیضات قانونی-رامین کامران

اخیراً (۲۰۱۷)‌ جیمز ویتمن، استاد حقوق دانشگاه ییل، کتابی در بارۀ کوشش در الگوبرداری نازیها از قوانین نژادپرستانۀ ایالات متحده نوشته که بسیار  خواندنی است. کتاب بیانگر مقایسه ایست است که به این سادگی به ذهن خطور نمیکند، ولی وقتی خواندید به نظر نه فقط منطقی که حتی بدیهی میاید و حتی مایۀ تعجب که چطور تا به حال کسی به آن توجه نکرده بوده، یا اگر هم کرده بوده، چطور شده که جزو مضامین استاندارد تحقیق در بارۀ نازیسم جا نگرفته و کمابیش حاشیه ای مانده است. هدف از مقالۀ حاضر معرفی کتاب است و آشنا کردن خوانندگان با نظرات ویتمن.

نویسنده اول از همه بر این نکته تأکید میکند که در سالهای نخستین قرن بیستم، ایالات متحده از بابت وجود و اجرای قوانین نژاد پرستانه در دنیا سرآمد بوده است و این قوانین فقط شامل سیاه پوستان نمیگشته، بلکه سرخپوستان، چینی ها، ژاپنی ها و اهالی پورتوریکو و فیلیپینی ها را هم (که عملاً تنها مستعمرۀ آمریکا بوده اند)، در بر میگرفته است. این موضع آمریکا، به نوعی میراث بینش مسلط بر امپراتوری سازی انگلستان بوده است که مبتنی بوده بر برتری نژاد سفید آنگلوساکسون و لزوم توسعۀ هر چه بیشتر حضور و سروری آن بر روی کرۀ زمین، طبعاً با از میدان راندن و احیاناً حذف بومیان مستعمرات که در آمریکا، استرالیا و نیوزیلند با موفقیت به اجرا گذاشته شده است. دیدگاه مبتنی بر برتری نژادی، کوشش برای حفظ این نژاد را از اختلاط های نژادی نیز در پی داشته است و اسباب قوانین نوشته و نانوشته ای شده که پاکنژادی سفید پوستان را تضمین نماید، طبعاً با قرار دادن دورگه ها در موقعیت شهروند درجۀ دوم و محروم از انواع حقوق. در آمریکا، این سیاست، بعد از پایان جنگهای انفصال و پایان برده داری بیشتر متوجه سیاه پوستان بوده است، به صورت بیرون نگاه داشتنشان از حیات سیاسی (با محروم کردن عملی آنها از شرکت در انتخابات) و زیردست نگاه داشتنشان در زمینۀ اقتصادی. به عنوان مثال، سرخپوستان آمریکا تا سال ۱۹۲۴ از حق رأی دهی محروم بوده اند. در این موارد، شهروندی یا اساساً و یا در عمل، از تابعیت منتزع شده بوده است.

نازیها که چند و چون دیدگاه نژاد پرستانه شان و دشمنیشان با یهودیان، بر همه معلوم است، به محض روی کارآمدن، در صدد برآمدند که برای اجرایی کردن ایدئولوژی خود، ترتیبات قانونی بیاندیشند و به سرعت متوجه ایالات متحده شدند که میشد در آن انواع سرمشقهای قابل استفاده جست، بخصوص در سطوح شهری و ایالتی.

مشکل آنها بسیار به مشکل آمریکائیان شبیه بود، آنها در درجۀ اول میخواستند یک گروه معین از جامعه را که یهودیان باشند، به سطح شهروند درجۀ دو تنزل بدهند. داستان کشتار مال میانۀ جنگ دوم جهانی است و زمانی که هیتلر به شکست در جنگ واقف شد و خواست به این ترتیب از یهودیان که مقصر بروز جنگ میشمردشان، انتقام بگیرد. پس آمریکا که انواع شهروندی درجۀ دوم را از نظر قانونی مشخص کرده بود، برایشان منبع الهام خوبی بود.

طبعاً اشکال اصلی کار نازیها که هیچگاه موفق به حلش نشدند، این بود که اصرار داشتند گروهی مذهبی را به صورت نژادی تعریف کنند. کار ناممکن بود و طبعاً هیچوقت هم ممکن نشد. البته یهودیان را که گروه مشخصی بودند، میشد از بقیه متمایز ساخت، ولی کار افرادی را که در درجات مختلف نسب یهودی داشتند، نمیشد به این راحتی حل کرد. به عبارت ساده ای که توسط حقوقدانان نازی طرح شد: باید تعریفی روشن و قاطع از «یهودی» معین میشد تا مبنای کار دستگاه های دولتی، بخصوص دادگستری و پلیس قرار بگیرد. دو هدف آنی تعقیب میشد: یکی جدا کردن یهودیان از دیگر مردم آلمان، دوم جلوگیری از وصلت یهودیان با دیگر مردم. اینها درست کارهایی بود که طی سالیان، در مستعمرات انگلیس و بخصوص ایالات متحده، انجام گرفته بود.

مشکل اساسی، هم در آمریکا و هم آلمان، مورد دورگه ها بود، افرادی که یک یا چند نفر از اسلافشان سیاه پوست یا یهودی بودند. باید معیاری معین میگشت تا بتوان معلوم کرد که از کجا میتوان افراد را متعلق به یکی از این دو گروه شمرد. در آمریکا که سختگیرانه ترین معیار را برگزیده بود، قاعدۀ معروف به یک قطره خون (One-drop rule) جاری بود و هرکس که در هر مرتبه و با هر فاصله ای یک سلف سیاه پوست داشت، سیاه پوست به حساب میامد و در موقعیت پست حقوقی قرار میگرفت، حتی اگر هیچ نشانه ای از تعلق به نژاد سیاه در او مشاهده نمیشد. این موارد را سیاه پوستی نامرئی مینامیدند که البته اختراع جالبی است. جالبتر اینکه این حد از سختگیری، حتی به چشم نازیها، اغراق آمیز آمد و به همین دلیل مبنا قرار نگرفت. قوانین نژادی آلمان مبنا را بر اینکه چه کسی نیمه، یک چهارم یا یک هشتم یهودی است، قرار داد و از این جلوتر نرفت.

در مورد ازدواجهای مختلط دو نکته مد نظر بود: اول غیر قانونی و باطل شمردن این قبیل ازدواجها و دوم مجازات طرفین وصلت. در آمریکا، هر دوی اینها به اجرا گذاشته میشد. در این مورد هم حقوقدانان نازی به هیچوجه تمایل به قبول یکپارچۀ این طرز کار نداشتند. اول برای اینکه باطل اعلام کردن همۀ وصلتهای مختلط، وصلتهای انجام شده را هم باطل میساخت و مشکلات حقوقی بسیار جدی و ای بسا لاینحل در پی میاورد. دوم اینکه حقوقدانان عموماً، با پیروی از سنتی که رواج تام داشت، از وارد کردن حقوق جنایی به مقولۀ ازدواج اکراه داشتند. تنها مورد استثنا که در تمامی دستگاه های حقوقی وجود داشت، مورد چند همسری بود که نه فقط ازدواج باطل اعلام میگشت، کسی هم که با فریب دادن دیگری دست به چنین کاری زده بود، مجازات میگشت. باید توجه داشت که، بر خلاف مورد ازدواج بین سیاه و سفید که در آمریکا بسیار نادر بود،  ازدواجهای مختلط بین یهودی و غیر یهودی، از دهه ها قبل، در آلمان بسیار رواج داشت و مسئله به این راحتی قابل حل نبود. البته در نهایت، نازیهای تندرو نتوانستند وصلتهای موجود را قانوناً باطل اعلام کنند و حوزۀ کارشان به وصلتهایی که ممکن بود انجام شود محدود ساختند، ولی در جرم شمردن آنها و مجازات طرفین وصلت، موفق گردیدند. در اینجا هم امکان ارجاع به مورد مثال آمریکا که در آن گاه ابطال و مجازات، هر دو با قاطعیت اجرا میشد، برایشان مغتنم بود.

ویتمن توجه خواننده را به الهام گیری نژادپرستان آلمانی از آمریکا و کلاً روش مستعمراتی آنگلوساکسون و در جمع مستعمراتی به صورت کلی، جلب میکند که هم لازم است و هم مفید. نازیها، روشهایی را بر بخشی از مردم مملکت خود اعمال نمودند که در اطراف و اکناف دنیا توسط قدرتها مستعمراتی یا زاییده از استعمار، در حق مردم بومی و کسانی که دارای مرتبۀ نژادی پست شمرده میشدند، اعمال میگشت. نویسنده این نکتۀ مهم را به ما مینمایاند که تبعیض نژادی، همچون افکار مربوط به اصلاح نژاد که البته به آنها فقط اشاره میکند، در جهان غرب رواج تام داشت و به همین دلیل نازیها خود را چندان متفاوت با دیگران نمیشمردند و مدعی بودند که آنجایی که بقیه قدمهای نااستوار و نامطمئن برمیدارند، با قاطعیت و روشنی عمل میکنند.

در عین حال و پس از همۀ اینها، نویسنده به درستی نکتۀ‌ بسیار مهمی را یادآورد میگردد: اینکه در آمریکا قانون اساسی و در دیگر کشورهای غربی، انواع ارجاعات حقوقی و حقوق بشری به مسئلۀ برابری آحاد انسان از منظر حقوق طبیعی، موجود بود، که به هر صورت با تبعیض نژادی اساساً تناقض داشت و بالاخره هم بر قوانین جزئی که چنین تبعیضاتی را تجویز میکرد، فائق آمد. اما در آلمان، با قدرتگیری نازیها، این معیار ها یکسره و یکباره به دور انداخته شده بود و همین باعث گردید تا قوانینی که ممکن بود در وهلۀ اول از نظایر خود در سراسر دنیا، چندان متفاوت به نظر نرسد، افسار گسیخته باشد و کار را به جایی برساند که همه دیدند.

روشن است که هدف نویسنده از این نگرش انتقادی به تاریخ کشور خود، خالی از موضعگیری در باب کلیات حقوق و نیز ابراز نظر در بارۀ وضعیت فعلی ایالات متحده، نیست. در این زمینه، وی بر دو نکته انگشت نهاده که در جای خود بسیار جالب است.

یکی مسئلۀ تفاوت بین سنتهای حقوقی آمریکا و آلمان است و بخصوص وزنۀ سنگین سنت انگلیسی مبتنی بر اهم شمردن سوابق قضایی (Common Law) در مقابل سنت ارجحیت متن قانون که در آلمان، فرضاً مثل فرانسه، پایه بود. حقوقدانان آلمانی، بنا به سنت پرسابقه و بسیار محکمی که در آن تربیت شده بودند، خواستار تعریف روشن و حقوقی مفاهیم و موارد بودند و مایل نبودند که کار را همینطور به دست قاضی بسپارند. در مقابل نازیهای تندرو که میخواستند به هر صورت شده، خواستهای ایدئولوژیک خود را از طریق دستگاه قضایی، اجرایی سازند، اصرار  داشته اند که میتوان چنین کرد و عرضۀ تعریف دقیق از «یهودی» برای به اجرا گذاشتن قوانین ضد یهود لازم نیست و مسئله خودش در روند قضایی روشن خواهد شد.

دومی که جنبی تر است، مسئلۀ انتخاب قضات و دادستانهاست توسط مردم. ویتمن معتقد است که سختگیری و خشونت نظام جزایی ایالات متحده که بر همه شناخته شده است، به مقدار زیاد زادۀ این ترتیب تعیین قاضی و دادستان است. وی میگوید افرادی که در رقابت برای جلب آرای مردم میکوشند، سعی میکنند تا با نشان دادن سختگیری هر چه بیشتر که بسا اوقات مطلوب عموم است، آرای هر چه بیشتری را به سوی خود جلب کنند. از دید وی، پیامد نامطلوب این مسابقه در سختگیری، عدم انعطاف و بی شفقتی مجازات در ایالات متحده است.

در پایان، شاید دو کلامی هم بتوان گفت که با ایران و موقعیت امروزین آن مرتبط باشد. جمهوری اسلامی محلی است برای اعمال انواع و اقسام تبعیض. به شمارش آنها نمیپردازم چون هر که در ایران زندگی میکند، همه روزه شاهد آنهاست و آنهایی هم که وقایع ایران را از نزدیک و یا دور تعقیب میکنند، از همۀ انها اطلاع دارند.

مشکل ما و این تبعیضات، مثل مورد آلمانهاست. از این جهت که ما نیز پشتوانه های حقوقی ضامن برابری را که از مشروطیت به این سو در ایران جا افتاده بود، هرچند به تمامی اجرا نمیگشت، از دست داده ایم. از موقعیت کشور هایی که اصول حقوق و سیاستشان بر برابری بود، ولی در عمل و بخصوص در مستعمرات هزار جور تبعیض داشتند، افتاده ایم به روزگار آلمانی هایی که تمامی آن ضمانت های اساسی به یکباره از آنها دریغ گشت.

برای بازگشت به حیات معقول سیاسی و اجتماعی که هر دو مستلزم پایگاه حقوقی محکم و بیان حقوقی روشن است، محتاج به تغییر اساسی پایۀ حقوقی حیات مردم ایران هستیم. یعنی بریدن از شریعت و بازگشت به حقوق مدرن که در آن حقوق بشر مرجع سنجش عدالت و ظلم است. کار کسانی که تصور میکنند در شرایط فعلی میتوانند حکومت اسلامی را با اصرار بر لزوم توجه به حقوق بشر، به راه عدالت بیاورند، حتماً بیفایده نیست، ولی تصورشان خطاست. سخنان آنهایی هم که میگویند باید قوانین شریعت را با حقوق بشر آشتی داد که جای خود دارد.  بازگشت به عدالت شایستۀ این نام، فقط با کنار زدن شریعت و فرو کشیدنش از مقام مبنای اصلی حقوق، ممکن میگردد. اینجا هم در حقیقت گسستی لازم است که هر کس هر اسمی بر آن بگذارد، در عمل جز انقلاب نخواهد بود، انقلابی حقوقی که تابع انقلاب سیاسی خواهد بود.

۷ مارس ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com