چرا روحانیت نباید حق رأی داشته باشد-رامین کامران
چهار گانه
یک
مطلب مهم است و ممکن است قدری عجیب به نظر برسد و حتی شاید برخی تصور کنند که برای طرحش زود است که به نظر من دیر هم هست. به عقیدۀ من، در ایران آینده روحانیت نمیباید حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشد. این حرفی که میزنم نه از سر کینه به این گروه است و نه محض تنبیه جمعی اعضای آن، به این دلیل است که شرط اساسی برقراری و بخصوص دوام جدایی سیاست و دین میشمارمش.
تأکید کنم که جدایی سیاست و دین، نه جدایی دین از دولت یا جایگزین های دیگری که برای آن عرضه میشود. برخی با ظاهر خیرخواهانه و بعضاً با ادعای سکولاریسم، حاضرند دین را از همه چیز، حتی دولت، جدا کنند، ولی بحثی از جدایی آن از سیاست در میان نیاورند. در صورتی که اگر خواست جدایی دین از سیاست اعتباری نداشته باشد، نه جدایی دین از دولت اعتباری خواهد داشت، نه از… همۀ این جدایی هایی که فهرستشان طولانی است و به نوعی بیانگر خواست جدایی دین از انواع و اقسام نهادها و قوانین و رشته ها و… هستند. اینها فقط در صورتی اعتبار میتوانند داشته باشند که جدایی دین از سیاست معتبر باشد. اگر چنین نبود، جدایی دین از هیچیک از ابعاد سیاست اعتباری نخواهد داشت، درخواست بی پایه خواهد بود و در عمل غیر قابل اجرا. اگر هم میبینید که برخی که حاضرند در انواع و اقسام بحثهای رقیق و آماتوری که نمونه هایش را در تمام رسانه ها شاهدیم، راجع به ارتباط دین و دولت یا هر چیز دیگر داد سخن بدهند، این اندازه از بحث راجع به جدایی دین و سیاست گریزانند، به این دلیل است که اساساً مایلند راه دخالت دین را در سیاست باز نگه دارند. وقتی جدایی کلی مورد بحث و قبول قرار نگرفت و فقط به برخی جنبه های آن پرداخته شد، راه همیشه برای دور زدن آن باز خواهد ماند. زیرکان هم صف بسته اند تا از این فرصت در موقع خود استفاده کنند.
تنها از نقطۀ جدایی دین از سیاست است که میتوانیم مطلب را از بابت نظری مورد سنجش قرار دهیم ر از آن نتایج عمل جدی بگیریم ـ به دو صورت.
اول از همه با جدا کردن حاکمیت از عصمت. حاکمیت که هستۀ اقتدار سیاسی است، برای همۀ ما آشناست، متعلق به ملتش میدانیم و تکلیفمان با آن روشن است. ولی به عصمت که برخی اصلاً به وجودش هم باور نداریم، به چشم کلمه ای مذهبی، نسبتاً متروک و در نهایت مشکوک نگاه میکنیم که میتواند موجد ضرر باشد و کلاً فایده ای از ان انتظار نمیرود. در صورتی که عصمت، حال صرفنظر از انواع برداشتهای مذهبی و سطح پایینی که از آن میشود، یا بدتر، داستانهای مربوط به آن که جزو فولکلور مذهبی است و در مرز خرافات قرار دارد، هستۀ اصلی و تنها پایگاه معتبر و محکم اقتدار مذهبی است. اگر اقتدار سیاسی بدون حاکمیت لنگ است، اقتدار مذهبی هم بدون عصمت پا در هواست. عصمت یعنی پشتوانۀ ارتباط با تقدس که به یک فرد یا یک نهاد اجازه میدهد تا در بارۀ مذهب احکامی قطعی و بی چون و چرا صادر نماید. درست همانطور که حاکمیت در زمینۀ سیاست چنین امکانی را فراهم میاورد.
دوم با جدا کردن شهروندی از روحانیت. این دو منزلت اساساً از هم جداست و باید همانطور که عصمت و حاکمیت از هم جدا میماند، جدا هم بماند. در هم ریختن این دو، مرز بین سیاست و مذهب را مخدوش میکند و اگر هم مستقیماً به برقراری حکومتی مذهبی، از نوعی که ما تجربه کرده ایم، نیانجامد، برخورداری از حقوق شهروندی را تابع اعتقاد به یک مذهب معین یا کلاً مذهب میکند و اقتدار سیاسی را به نوعی وابسته به اقتدار مذهبی و به در درجات مختلف، محتاج تأیید آن میسازد.
شهروندی در اساسی ترین و خلاصه ترین شکل خود، مترادف شراکت در حاکمیت است. حاکمیت از آن فرد نیست، از آن ملت است و شهروند عضوی از ملت. در برابر، کلمۀ رایجی نداریم که در زمینۀ مذهب، همتای کلمۀ شهروند باشد و این مسئله، در مخدوش ساختن مرز جدایی سیاست و دین، بی تأثیر نیست. ما در حوزۀ مذهب، از یک طرف با مؤمنان سر و کار داریم و از سوی دیگر با روحانیان، به علاوۀ اینکه اگر حاکمیت ریشه در ملت دارد و این جهانی است، عصمت، آن جهانی محسوب است و ریشه اش نه در مؤمنان است و نه در روحانیان.
در این حالت، فراهم آوردن ترتیباتی که اسباب عمل کردن عصمت را آماده سازد، مشکل است. این ممکن است که جماعت کل مؤمنان واجد عصمت فرض شود و آنچه که به اجماع توسط آنان پذیرفته میشود، متکی به تأیید قدسی به حساب بیاید و حکمی شود قاطع و فاصل. ولی انجام نظرخواهی از کل مؤمنان در هیچ مذهب بزرگی ممکن نیست، همانطور که در هیچ دمکراسی نمیتوان در هر مورد از کل مردم نظرخواهی کرد ـ رسیدن به اجماع که حتی در گروه های کوچک هم ممکن نیست، چه رسد ادیان جهانگیر. به همین دلیل، کاربرد عصمت عملاً نمیتواند جز به گروهی محدود که روحانیان باشند، محول گردد.
ولی در این حد هم، کار محتاج سازمان یافتن روحانیان است، چون در اینجا هم رأی گیری روزمره ممکن نیست. گروه و یا فردی که در رأس سازمان روحانیت قرار میگیرد، در موقعیتی قرار دارد که میتواند با اتکای به عصمت سخن بگوید و به عبارتی محتاج به این اتکاست، چون هیچ تکیه گاهی غیر از این، به وی امکان صدور احکام قاطع و لازم الاجرا برای جمیع مؤمنان را نمیدهد. نکتۀ آخر اینکه در هر دینی که چنین ترتیباتی برای اعمال اقتدار مذهبی برقرار شده باشد، حتی اگر کار به انتخاب بگذرد، عصمت، برخاسته از گزینشی محسوب نمیگردد که توسط مؤمنان یا روحانیان صورت میپذیرد، بل فیضی الهی به شمار میاید که که گزینش انسانی موفق به کشف آن شده است، نه اعطایش.
در دمکراسی، مصادر امور سیاسی، برگزیدۀ شهروندان و نمایندگان ملت به حساب میایند. در مقابل، رهبران مذهبی، حتی اگر برگزیدۀ مؤمنان هم باشند، نمایندگان تقدس یا به عبارت معمول، خدا به حساب میایند و اقتدار خویش را اساساً مدیون این مرجع هستند.
وقتی به این نکات دقت بکنیم، پایۀ سخنی که در ابتدای مقاله عرضه شد، روشن میشود. شراکت همزمان در اعمال حاکمیت و عصمت، اساسی ترین شکل تداخل سیاست و مذهب است. در یک طرف، گروه فعال شهروندان هستند و در سوی دیگر، روحانیان. نمایندگی ملت و نمایندگی خدا دو تاست و اگر هم در دنیای فرضیات، با هم جمع آمدنی به نظر بیاید، در عمل با هم قابل اعمال نیست. نیست چون تعقیب دو هدف غایی متفاوت را نمیتوان همزمان انجام داد. یکی موظف به تأمین بهروزی همه است و دیگری رهنمای رستگاری برای مؤمنان یک دین معین. برای همین است که میبایست روحانیان را از حق اصلی شهروندان که انتخاب کردن و انتخاب شدن است، بیرون شمرد.
دخالت در سیاست صور مختلف میتواند بگیرد: تصدی مقامهای انتخابی، تصدی مقامهای دولتی، تأسیس حزب و در نهایت اظهار نظر. وقتی اولی که اصل و اساس است، برای روحانیان منع گردید، دومی و سومی هم در همین وضع قرار میگیرند. میماند آخری. کناره گرفتن از امور دنیوی و در صدر آنها سیاست که دنیوی ترین امر است، خود به خود احتراز از موضعگیری در این زمینه، حتی در حد فردی و ابراز عقیده را، موجه مینماید. ولی همین موجه مینماید و نه بیشتر. به این دلیل که در صورت اصرار، حق آزادی بیان روحانیان به این ترتیب محدود خواهد گشت که ابداً توجیهی ندارد. حوزۀ عقیده، دقیقاً حوزه ایست که مشمول معیارهای معمول حوزه های مختلف حیات انسان، از قبیل علم و سیاست و دین و… نیست، چون اگر میبود، آزادی آن و طبعاً آزادی بیان آن، با معیارهای آن رشته محدود میگشت و دیگر از آنچه که ما آزادی بیان میخوانیم، چیزی باقی نمیماند. روشن است که روحانیان هم، مثل هر فرد دیگری، در هر موقعیتی، باید از این آزادی برخوردار باشند. این حقی است که در دمکراسی تحت هیچ عنوان نمیتوان از احدی سلب کرد، حتی از کسی که به سنگین ترین جرائم محکوم شده باشد، چه رسد مردمان عادی.
در ابتدا هم گفتم که ممکن است عقیده ای که در این نوشته ابراز گشته، به نظر قدری رادیکال بیاید که در حقیقت نیست. بنا کردن لائیسیته محتاج تدبیراتی است که ممکن است برای ما ناآشنا باشد و به همین دلیل به نظرمان، خارج از حد اعتدال بنماید، ولی وقتی به منطق کار توجه کنیم، خواهیم دید که اساساً قابل دفاع و حتی لازم و همانند خود لائیسیته مترادف اعتدال است. قبلاً نیز بارها به این مثال اشاره کرده ام که در ترتیبات قانونی قدیم ایران، ارتشیان از انتخاب کردن و انتخاب شدن منع شده بودند و مسئله برای هیچکس، از جمله خود نظامیان، مایۀ تعجب یا موضوع ایراد و اعتراض، نبود. نبود به این دلیل که تصمیم، محض بی طرف نگاه داشتن ارتش در منازعات سیاسی و خدشه وارد نیامدن به وحدت این نهاد مهم که حافظ امنیت کل کشور است، اتخاذ شده بود.
بیرون نهادن روحانیت از حوزۀ انتخاب کردن و انتخاب شدن، نیز دلیلی مشابه دارد: فرد روحانی، بیش از هر مؤمن دیگری، موظف است که از هنجارهای مذهبی تبعیت نماید. این کار در صدر وظایف وی قرار دارد و در درجۀ اول وجدان وی و سپس انضباط ملازم با جا داشتن در جرگۀ روحانیت، وی را از تخطی از این اصل که اهم است، باز میدارد. در مقابل، اهم اصول سیاست و بخصوص سیاست دمکراتیک، بهروزی همگان است، بدون هیچ تمایز. حتی در جایی هم که این «همگان» رعایا باشند و نه شهروندان، این اصل قائم است ـ برای دریافتن این امر، نگاهی کوتاه به متون کهن کافیست. کسی که به طور رسمی و نهادی، به نهایت درجه ملزم به پیروی از هنجارهای مذهبی است، نمیتواند در مقامی قرار بگیرد که اصولاً موظفش میکند این هنجارها را نادیده بگیرد. میتوان از کسی که خود مؤمن است، توقع داشت وقتی در مقامی سیاسی قرار میگیرد مرجع اعلای عملش معیارهای سیاسی باشد و اگر از آنها تخطی کرد، از وی بازخواست نمود. ولی اینرا منطقاً نمیتوان از روحانیان که حیاتشان وقف مذهب است، انتظار داشت.
کار دنیا و کار دین دوتاست و به هم آمیختنشان، هر دو را از رسیدن به نتایج درست محروم میسازد.
2017 Jun 5th Mon – دوشنبه، 15 خرداد 1396
