پاسدار قانون اساسی و بسیجی قانون اساسی! – مهشید امیرشاهی

نوشته ی زیرچند سال پیش در نشریات خارج از کشور هنگام دعوای میان خاتمی و شاهرودی بر سر مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شد . با در نظر گرفتن مقایسه اجمالی دو قانون اساسی انقلاب مشروطیت و جمهوری اسلامی که در این مقاله انجام پذیرفته، انتشار اینترنتی آن را در این هنگام مناسب دیدیم . ایران لیبرال

مدتها پیش، در اولین شمارهٌ «آیندگان» در خارج کشور، که زمان چاپش مصادف بود با درگذشت ساموئل بکت، مقاله ای  از من منتشر شد با عنوان «به بهانهٌ مرگ بکت». عنوان دقیق انتخاب شده بود چون مرگ این نمایشنامه نویس «بهانه»ای به من داده بود تا از مقلدین وطنی او صحبت کنم. اما هنوز جوهر مقاله در بارهٌ آن مقلدین خشک نشده بود که استفاده از «به بهانه»، بدون داشتن کمترین بهانه، در عناوین مقالات و مطالب دیگر مقلدین چنان رواجی یافت که به کلی این واژه را از معنی تهی کرد و بنده را از باب کردنش شرمنده!

همهٌ ما نمونه هایی از تقلید ناشیانه و بی مطالعهٌ هموطنان را در شئون مختلف زندگی دیده ایم یا در باره اش شنیده ایم. نمی دانم شما خاطرتان هست یا خیر، من خوب به یاد دارم که در تهران بیشتر خشکشویی ها ماشین های رختشویی را در کنج مغازه شان کج کار می گذاشتند. دلیل این کار تا مدتها بر من معلوم نبود تا بالأخره کاشف به عمل آمد که اولین وارد کنندهٌ این دستگاه، به دلیل قناسی دکان ذوزنقه  شکلش ناگزیر ماشین را مورب در گوشه ای جا داده است و دیگران، به تصور اینکه مد روز چنین اقتضا می کند، ادای بدعتگزار از همه جا بی خبر را در آورده اند و به دست خود مغازه های قواره را قناس کرده اند!

تقلید کتره ای و کلپتره ای غالباً نتیجهٌ معکوس به بار می آورد – یعنی به جای آنکه مقلدان را نو آور جلوه دهد تنک مایگیشان را رو می کند و در عوض آنکه «آلامُد» عرضه شان کند «دِمُده» بودنشان را نمایش می دهد! دلیل هم البته روشن است: این افراد که از خود فکری ندارند ناگزیر به «مد»ی که دست یافته اند بیش از عمر آن «مد» وفادار می مانند – دیر به آن می رسند و دیر از آن دل می کنند، در نتیجه در اول و آخر ماجرا از قافله عقبند و در میانهٌ کار همرنگ جماعت!

این واقعیت در عرصهٌ سیاست از همه جا بارزتر به چشم می خورد و طبعاً نتایجی دردناک تر هم به دنبال می آورد. به عنوان مثال شعارهای سیاسی که دیگر سال هاست بر واقعیت های اجتماعی منطبق نیست هنوز که هنوز است بر زبان پیروان مدهای سیاسی جاری است. در این زمینه شاهد مثال از شمار خارج است – یکی از آنها که مورد بحث امروز من است درخواست «اجرای قانون اساسی» است – یعنی شعاری که گرچه لااقل بیست و چند سال از حرکت تاریخی زمان پس افتاده است ولی – چنانکه از دعوای رئیس جمهور بی اختیار و رئیس قوهٌ قضاییهٌ بی لجام بر می آید – بازارش همچنان گرم است!

قبل از انقلاب اسلامی «اجرای قانون اساسی»، به معنای پیروی از روح دمکراتیک آن، از خواست های بر حق مردم بود. بی شک در آن زمان و در این مورد هم بسیاری به تبعیت از مد سیاسی روز خواستارش بودند و شاید خود یکبار هم متن کامل این قانون را نخوانده بودند تا بدانند کدام بخش هایش زیر دست و پا رفته است و چگونه باید اجرایش کرد و فقط حرف کسانی را تکرار می کردند که آن متن را خوانده بودند. ولی نکتهٌ جالب اینجاست که بعد از انقلاب مذهبی و جایگزینی قانون اساسی مشروطیت با قانون اسلامی نیز این مد بر جا مانده است و تا دری به تخته می خورد ندای تقاضای «اجرای قانون اساسی» از این سو و آن سو بلند می شود. منتهی این بار گویی تکرار فقط پژواک شعار پیشین است، چون اگر یک نفر هم از میان جمع شعار دهندگان (به سردمداران رژیم ملایی کاری نداریم) این قانون را دقیق بخواند و مفهوم و پیامدهایش را سبک و سنگین کند نمی تواند از روی عقل خواستار اجرای آن باشد.

عرض کردم که در گذشته این خواست بر حق بود و معنایی داشت زیرا قانون اساسی مشروطیت، با تمام کمبودهایش، اساساً و اصولاً قانونی دمکراتیک بود که پایه های حکومت پارلمانی را مستحکم می کرد و محترم نداشتنش طی سال های سلطنت خاندان پهلوی به پیشرفت دمکراسی زیان های بیشمار وارد آورد و بدون تردید، در صورت اجرای صحیح، بر حکومت مطلقه دهنه می زد.

(در اینجا به عنوان جملهٌ معترضه بگویم که اگر بخواهیم برای «انحراف انقلاب» – که دوستداران انقلاب حرفش را زیاد می زنند – نقطه ٌ شروعی قائل شویم آن لحظه ای خواهد بود که شعار «اجرای قانون اساسی»، که خواستی اصلاح طلبانه و قابل اجرا بود، جای خود را به شعارهای مذهبی و سور رئالیستی داد – از نوع «حسین سرور آزادگان» که قرار بود ندای آزادی باشد، و «علی شاه ولایت» که به مثابه دهن کجی به سلطنت محمد رضا شاه بود – یعنی از همان اولین راه پیمایی اربعین از قیطریه!)

در رژیم مشروطهٌ سلطنتی یکی از اعتراض های توأم با ریشخند کسانی که می خواستند حاصل کار آزادیخواهان دوران مشروطه را تخطئه کنند و ارزش فداکاری های آنان را پایین بیاورند – از جمله انقلابیون مادر زاد و شبه آخوندها – این بود که قانون اساسی ما هیچ نیست جز ترجمه و حد اکثر اقتباسی از قانون اساسی بلژیک! در آغاز به تخت نشستن خمینی متنی به عنوان پیش نویس قانون اساسی در جراید منتشر شد که شاید شما هم آن را دیده باشید. من آن را خواندم – هم از این رو که قاضی زاده ام و اصولاً مطالعهٌ متون حقوقی برایم جالب است، و هم به خاطر اهمیتی که این متن می توانست برای آینده مملکت داشته باشد – آن هم در آن روزهای وانفسا!

پس از خواندن آن یأس و نومیدی من به کمال رسید. چون آشکارا دیدم که پس از گذشت نزدیک به هشت دهه از انقلاب مشروطه و توسعه آموزش در تمام سطوح و از جمله رشتهٌ حقوق، با وجود دانشکده ها و مراکز تحقیق و دادگستری نوین و کانون وکلا و…  میزان اطلاع برای نگارش یک رشته قوانینی که حقوق عمومی و اساسی ملت را تعیین کند، پس رفته که پیش نیامده است – چون آن پیش نویس در مقام مقایسه با متن قانون اساسی مشروطیت کاری خام دستانه به چشم می آمد. تازه باید در نظر داشت که قانون اساسی مشروطه در مجلس و در کشمکش گروه هایی تدوین شد که نظرات مختلف و گاه متضاد داشتند که طبعاً موجب بعضی از کاستی های آن شد. در صورتی که این پیش نویس در اطاقی در بسته و با همکاری عده ای معدود و کما بیش همفکر – یعنی همان شبه آخوندها و انقلابیون مادر زاد – تهیه شده بود که برای کژی هایش تعدد آرا و تشتت افکار را هم بهانه نداشت. کل حکایت نمایانگر آن بود که وقتی نفس سیاست در کشوری بی معنا شده باشد علوم سیاسی هم نمی تواند در آن پیشرفتی حاصل کند.

کمترین نشانی از نو آوری یا سنجش اوضاع متفاوت یا وسعت فرهنگ حقوقی در این پیش نویس مشاهده نمی شد؛ در مجموع ملغمه ای بود از بخش های سست قانون اساسی 1906 و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، که از بهترین قوانین اساسی دنیا محسوب نیست. از خواندن آن روشن می شد که نویسندگانش خارج از آن قانون اساسی «اقتباس و ترجمه» و این قانون اساسی با وجه پارلمانی ضعیف، راه حلی نجسته اند.

اگر در زمان خواندن این متن شکی در تنگی افق این افراد داشتم افاضات بعدیشان همه را بر طرف کرد. یکی از این آقایان که در نشست های متعدد تهیهٌ آن پیش نویس شرکت داشت از مزایای آن طرح داد سخن ها می داد. من به تصور اینکه از متن دیگری صحبت می کند رونوشت آن طرح را از او خواستم جواب آمد که ندارد و معلوم شد که همانی است که در جراید منتشر شده است. منتهی حضرتش مدعی شد که شخص او (در محافل در بسته) چنین و چنان گفته است و گوش نداده اند و عقب نشینی کرده اند و ترسیده اند و غیره. با آن میزان اطلاع و این میزان شجاعت می خواسته اند تکلیف سیاست یک ملک را برای سالیان سال تعیین کنند!

یکی دیگر در مصاحبه ای گفته بود که اگر فردا به مملکت بازگردد در دورهٌ گذار «حقوق بشر» را قانون اساسی اعلام خواهد کرد! که نهایت جهالت حقوقی و تمایل به عوام فریبیش را نشان می داد و هیچ کس هم نبود به ایشان بگوید یکباره برای گرداندن مملکت از نصایح لقمان حکیم استفاده بفرمایید که از نظر کلی بافی و کار آیی دست کمی از اعلامیه حقوق بشر ندارد و خواندنش هم شیرین تر است!

تازه این پیش نویس با اوصافی که شنیدید در مقایسه با متنی که بعد به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس خبرگان رسید نسخه بوذرجمهر حکیم بود! چون اگر اولی متنی قابل انتقاد به شمار می آمد، دومی جزوهٌ شرعیاتی بود که توسط دبیران واماندهٌ دبیرستان ها تدوین شده بود.

در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی اثری از نثر خاص و تکنیکی حقوقی، که نثری است روشن و بی ابهام،  و از دوران مشروطیت در ایران پا گرفته است و نمونهٌ اولیه اش همان متن قانون اساسی 1906 است، وجود ندارد؛ بیشتر مطالبی که در این نوشته گنجانده شده، توأم با دراز نفسی های مهمل است و پر از ابهام. این نوشته تا جایی که ممکن بوده است از قانون – به معنای مدرن کلمه که اساس حقوق نوین ایران است – فاصله بگیرد، فاصله گرفته است. متنی است که اصول اولیه اش اقتباس از اصول دین است و الباقی با نقل مکرر «طبق دستور قرآن» فلان و «به حکم آٌیهٌ کریمهٌ» بیسار به فروع دین نزدیک شده است. بیش از این هم انتظاری نمی رود – وقتی کسانی که بالاترین حد شعور حقوقیشان نوشتن توضیح المسائل و بحث فقهی است مأمور تدوین قانون اساسی شوند نتیجه جز این قاب دستمال از آب در نمی آید.

محتوای این قانون را می توان به دو بخش کرد: مسائلی که در قانون اساسی هیچ کشوری جایی ندارد و در آن گنجانده شده؛ و اموری که مکان حل و فصلش در قانون اساسی است و به بدترین شکل در آن درج شده است. از گروه اول مطالبی از قبیل وظایف «صدا و سیما»ی اسلامی تا اجباری کردن تدریس زبان عربی («که زبان قرآن و اسلام است») در آن آمده است.

(من دنبال مراسم ختنه سوران هم در آن گشتم ولی خیال می کنم این قسمت از نظر حقوقدانان اسلامی مستور مانده باشد که امید است با تجدید نظرهای بعدی این نقیصه هم جبران شود. انشاءالله تعالی!)

چرندیاتی که جایش اصلاً در قانون اساسی نیست به جای خود، مسایلی هم که جای طرحش در قانون اساسی است در این متن چنان به پر گویی های مذهبی آلوده است که همه حکم موعظه های بی سر و ته آخوندان را پیدا کرده است. از این گروه هم فقط یکی دو نمونه خدمتتان می دهم:

اصل پنجاه و ششم

(در بارهٌ حق حاکمیت ملت)

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست…

(سرنوشت حاکمیت ملت روشن شد!)

اصل شصت و یکم

(در بارهٌ قوهٌ قضاییه)

اعمال قوه قضاییه به وسیلهٌ دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی… به… اقامهٌ حدود الهی بپردازد.

(تکلیف قوهٌ قضاییه هم به همچنین!)

اصل شصت و هفتم

(قسم نامه نمایندگان)

«بسم الله الرحمن الرحیم

«من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می کنم…  که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی  و مبانی جمهوری اسلامی باشم… نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.»

(یعنی می گویند بسم الله الرحمن الرحیم. من به اوستا یا انجیل یا تورات سوگند یاد می کنم که پاسدار اسلام…  انقلاب اسلامی…  جمهوری اسلامی باشم!)

چه عرض کردم؟ ملت ایران نمی تواند خواستار اجرای چنین قانون اساسی باشد! این قانون فقط به درد آن می خورد که رئیس قوهٌ مجریه و رئیس قوهٌ قضاییه را به جان یکدیگر بیندازد تا در آخر کار یکی پاسدار آن باشد و دیگری بسیجی آن!

دعوا در حال حاضر سر این است که کدام از این دو در آن ملک بی صاحب نفر دوم است. در نفر اول نبودن برای هیچکدام شکی نیست، اما از این جالب تر اینکه رئیس قوه مقننه به این معرکه حتی راه ندارد، چون آشکارا مجلسی که رکن اول مشروطیت بود در چارچوب اسلامی شده است چرخ پنجم گاری؛ و نهادی که در دوران مشروطه خانه ملت خوانده می شد و نمایندهٌ حاکمیت ملت بود، از دید قوانین اسلامی معنایش شده است کشک! و اگر وجود خارجی دارد فقط به این دلیل است که در آغاز کار کسی به ذهنش نرسید که این نهاد را حذف کند!

نمایندگان زن مگر با کدام جهاز به مجلس آمده اند که این همه ناز می کنند، هم اجرای قانون اساسی را می خواهند و هم سهم مساوی با مردان طلب می کنند؟! مگر نخوانده اند که طبق اصل بیست و یکم قانون اساسیشان دولت فقط «موظف است حقوق زن را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند»؟ و مگر نمی دانند که طبق همین موازین اسلامی نیم مردند؟

بقیهٌ نمایندگان چرا از نداشتن مصونیت ناراضیند؟ ظاهراً قانون اساسی اسلامی را با قانون اساسی مشروطیت اشتباه گرفته اند! مگر توجه ندارند که در قانون اساسی اسلامی مصونیت قضایی برای آنها در نظر گرفته نشده است و نمی فهمند که مصونیت پارلمانی که ارزانیشان شده است بدون مصونیت قضایی کمترین مفهومی ندارد؟ نه حقوق نمایندگان بیشتر از روزنامه نگاران است نه مصونیتشان – پس گله و شکایتشان از کی و برای چیست؟ و چرا برای این قانون اساسی پستان به تنور می چسبانند؟

روزنامه نگاران چرا جنجال بیخود راه می اندازند و با استناد به قانون اساسی آزادی های بیشتر می خواهند؟ مگر خبر ندارند که طبق اصل بیست و چهارم همان قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام … باشد»، و تفسیر مطلبی که مغایر با اصول اسلامی است بر عهدهٌ آقایان است؟ مگر تصور کرده اند که می توانند تحت نظارت اسلام زندگی کنند و آزادی های جهان دمکراتیک را داشته باشند؟!

آنهایی که قانون اساسی مشروطه را می خواستند برای این بود که اساسش بر داشتن حق ملت بود. عواملی که این حقوق را محدود می کرد مثل دیواری سست در مقابل نیرویی عظیم کشیده شده بود. به همین دلیل به اجرا گذاشتنش معنی داشت و قاطعاً در جهت منافع مردم بود و به احقاق حقوق ملت منجر می شد. آنهایی که در صدر مشروطیت می خواستند حقوق ملت را محدود کنند در موضع ضعف قرار داشتند و تیغشان چندان نمی برید. قانون اساسی اسلامی، به عکس، پایه اش بر نداشتن حق مردم است و در مقابل آن حقوق ناچیزی که برای ملت قایل شده مرز و حدهایی چون سد سکندر کشیده است! آنهایی که می خواستند حقوق ملت را محدود کنند این بار از موضع قدرت و با موفقیت این کار را کرده اند. این دو قانون اساسی فقط با هم تشابه اسمی دارند، یکی را به جای دیگری گرفتن نشانهٌ کمال نادانی است. از بابت احترام به حقوق ملت و تجویز حاکمیت ملی این دو قانون نقطهٌ مقابل یکدیگر است و به همین دلیل درخواست اجرای آنها معانی مخالف و متضاد دارد.

اگر در اجرای قانون اساسی مشروطه مشکلاتی ایجاد می شد غالباً برخاسته از نقاط ضعف و ابهام قانون بود. آن قانون در جمع به آزادی پر و بال و به ملت فرصت اظهار نظر می داد. در مقابل، قانون اساسی اسلامی، که در کل خیلی بیشتر از قانون قبلی به اجرا گذاشته شده است، مشکلاتش برخاسته از نقاط روشن آن است که همه در جهت محدود کردن حقوق و آزادی های مردم است، نه ازابهاماتش!

بنابراین به خانم ها و آقایانی که در اجرای قانون اساسی اسلامی مصرند و فضا را با عنوان کردن این مطالب سست بنیاد اشباع کرده اند و مانع از طرح مشکلات اساسیند، توصیه می شود به جای قیل و قال متن آن قانون را مطالعه کنند. این کار وقت چندانی نمی برد، حجم این نوشته حتی از جزوهٌ «ولایت فقیه» خمینی هم، که در انقلاب کمتر کسی زحمت خواندن آن را به خود داده بود، کمتر است. اگر آنجا خواست برقراری حکومت اسلامی ما را به مصیبتی کشاند که هنوز هم گریبانگیر ماست، اینجا خواست اجرای قانون اساسی ما را در لجنزار ولایت فقیه بیشتر فرو می برد.

بگذارید در اثبات حقانیت آن قانون خاتمی و شاهرودی به سر و کلهٌ هم بزنند و یقه یکدیگر را بچسبند. حساب «پاسدار» این قانون و «بسیجی» آن از حساب ملت ایران جداست، زیرا نه آن پاسدار حقوق ملت ایران را پاس می دارد و نه این بسیجی جز برای سرکوب مردم ایران بسیج شده است.