مبارزه منفی ؟ یا نافرماني مدني- حسن بهگر

حسن بهگر

نافرماني مدني چيست؟

این نوشته کوششی است برای روشن کردن مساله نافرمانی مدنی که درمیان ایرانیان هواخواهان و مخالفان فراوانی دارد. نافرمانی مدنی  در کشورهای دموکراتیک تعریف و کاربرد خاص خود را را دارد . برای نمونه از ديد يكي از فعالان نافرماني مدني در سوئد چنين  است: «نافرماني مدني برقراري گفتمان (ديالوگ) با كنش هاي ناهنجار پيرامون خويش است.» اين گفتمان به ياري گروه هاي همگرا) که  درمورد این گفتمان توافق نظر دارند) با همكاري  برخي نهادهاي جامعه مدني از جمله  رسانه هاي همگاني(رادیو، تلویزیون و مطبوعات وتارنماهای  اینترنتی)  و به ويژه در«بود»- نهاد مستقل دادگستري-  تحقق مي پذيرد.» (1)

نافرمانی مدنی عملیاتی است غیر قانونی  و با این هدف انجام می پذیرد که سیستم اجتماعی غالب و جاری را عوض کند  به معنای تاثیرگذاری روی نظرات عمومی 2 خارج ازپارلمان است که حکومت را ناچار می کند عقب نشینی کند. نافرمانی مدنی نشان می دهد که مردم در یک جامعه دموکرات گرچه التزام به قانون دارند و ملزم به اجرای آن هستند حق انتخاب نیز دارند و به هر قیمتی به قانون سنجاق نشده اند و حق انتخاب آزادانه را  دارا هستند. بدیهی است که به هر دلیل واهی نمی توان قانون را عوض کرد و باید دلیل و برهان قوی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی داشت که بتواند حقانیت مخالفت  ها را ثابت نماید.

 نافرماني مدني كنشي است بدون خشونت و در حقيقت بر پايه ي اخلاق و فرهنگ يك جامعه است كه  نقض قوانين كشور را توسط شهروندان  در پي دارد و دادگستري نقش بسيار مهمي در دادرسي به « بزه» و «بزهكار»  بازي مي كند و قاضي بايستي داراي آنچنان استقلالي باشد كه  فارغ از هرگونه تهديد مستقيم و غير مستقيم ، قانون را با شرايط خاص تفسير نموده و حكم صادر كند. اطمينان به بي طرفي و عدالت و داد يك دادگستري مستقل است كه ناراضيان و معترضاني را (كه در همان حال   از مجازات هراس دارند) را  به صف نافرمانان مدني پيوند مي دهد. البته اين بدان معنا نيست كه قاضي ها همواره راي به سود مجريان نافرماني مدني صادر مي كنند بلكه اين دادگستري مستقل است كه با رسيدگي بي طرفانه و عاري از حب و بغض راي مي دهد و  با  انتشارخبرهای آن   در رسانه هاي همگاني و فشار افكار عمومي ،امكان گفتمان را فراهم مي آورد. تجربه هاي هند و آفريقاي جنوبي نشان مي دهد كه بخش عمده اي از پيروزي مبارزات مارتین لوترکینگ ، ماندلا و حتا تا حدودی گاندی مرهون دادگستري مستقل و رسانه هاي همگاني بوده است.

نافرماني مدني مبارزه اي بدون خشونت است براي‌ توجه قانونگزاران و  حكومتگران كه  تصميم نو و تازه اي بگيرند؛ و نیز  قدرتمنداني كه  با گذراندن قوانيني مي خواهند انسان ها را براي  هدف ها و آزمندي هاي خود قرباني كنند ؛  در برابر فشار افكار عمومي ناچار مي شوند براي مصلحت خود هم شده تغيير راي و عقيده  دهند . نافرماني مدني كوشش مي كند كه راه هاي تازه اي بيافريند و براي رسيدن به  اين هدف نيازمند اميد و پايداري و مقاومت است و به همين مناسبت  اگر به برخورد فيزيكي كشيده شود و پليس خشونت به خرج دهد و منجر به كشته شدن و زخمي شدن افراد شود مي تواند تاثيرات نامطلوبي ببار آورد اما ايستادگي و مقاومت  و پايداري است كه مي تواند پيروزي نهايي را تضمين كند.

نافرماني مدني خواستار آن نيست كه  خود به جاي قانونگزار بنشيند يا به ديگر سخن هدف خود را حقيقت مطلق نمي پندارد بلكه خواستار باز شدن گفتماني است تا قانون موجود، به مراتب بالاتري براي رفاه شهروندان و احترام به  شان انساني ارتقا يابد.

تاريخچه نافرماني مدني

آنارشیست ها و کمونیست ها در قرن هیجدهم کوشش کردند که با ندادن مالیات به دولت به جنبشی عصیانگر دامن زنند و  كارل ماركس در 1848 كوشش كرد تا در برابر رژيم آَلمان ، جنبشي را در ندادن ماليات سازماندهي كند. در ایران جنبش رژی که برای مبارزه برای لغو امتیاز تنباکو به انگلیس در زمان ناصرالدین شاه گرچه  از بارزترین نمونه های  سرپیچی مردم  بشمارمی رود اما نمی تواند نافرمانی مدنی آن را نامید زیرا در آن زمان قانونی جز استبداد حاکم موجود نبود. اما مبارزات گاندی نیز درهند نیز نافرمانی مدنی شمرده می شود و در نمونه ی هند نیز دادگاه های هند بسیار زیر سلطه استعمار انگلیس بودند اما به هیچ روی نمی توان خصلت نافرمانی مدنی را از آن سلب کرد. مهاتما گاندی که کوشش های خود را از آفریقای جنوبی در سال 1913 آغاز کردو در 1915 به هند برگشت و در سال 1930 هزاران نفر را در گردآوری نمک بسیج کردکه بدین شیوه از پرداخت مالیات نمک به انگلیس خودداری ورزید. با ادامه این شیوه توانست  هند را از اشغال انگلیس در سال 1947 برهاند و یک سال بعد در سال 1948 بدست یک افراطی هندو ترور شد اما بارها ایده ها و  شیوه  ی مبارزه او در گوشه و کنار جهان  بکار گرفته شده است.

اما ايده ي نافرماني مدني پديده ي نوي است كه بر مي گردد به نويسنده اي انديشمند در آمريكاي شمالي بنام هنري ديويد ثرو(David Thoreau Henry). وي سخن خود را با يك ايده آل ليبراليستي آغاز مي كند كه :« ما بايد بياموزيم كه از قوانيني كه هماهنگ با نهاد انساني هستند اطاعت كنيم ، بهترين حكومت آنست  كه كمتر حكومت كند.» او در مخالفت با جنگ با مكزيك از پرداخت ماليات خودداري ورزيد . وي  نظريه خود را چنين سامان داد : 1- « از آنجاييكه قوانين ناعادلانه  نيز وجود دارد ، ما سه راه در پيش داريم : 1- از قوانين ناعادلانه اطاعت كنيم 2- از قوانين ناعادلانه اطاعت كنيم و همزمان براي تغيير آنها تلاش كنيم  3- از قوانين ناعادلانه اطاعت نكنيم » هم او می گوید : « اگر در یک جامعه کسی ناعادلانه در زندان است ، اگر اعتراضی بدان نشود این زندانی بودن حقانیت پیدا خواهد کرد و  درست پنداشته خواهد شد »

در سال 1955 در ایالات متحده آمریکا خانم سیاهپوستی به نام Rosa  Park  در شهر کوچک مونتگمری با یک اتوبوس قدیمی از محل کار به طرف خانه در راه بود . آنچه که آن روز در اتوبوس برای این  خانم اتفاق افتاد نه طراحی شده بود و نه قابل پیش بینی  بود ولی پی آمدهای بزرگی همراه داشت و موجب شد که یکی از قوانین نژادپرستانه فرو بریزد.

«روزا پارک» از نشستن در صندلی های  که ویژه ی سیاهان خودداری کرد ، او با بی  اعتنایی به این قانون بر روی صندلی دیگری نشست.

طبیعی بود که  روزا پارک از اتوبوس بیرون افکنده شد و توسط پلیس دستگیر گردید. اما سیاهان شهر بر آشفته گردیدند و برعلیه این روش نژاد پرستانه که در اتوبوس  جایگاه سیاهان و سفیدان را جدا می کرده به مبارزه  پرداختند واتوبوس  ها را بایکوت کردند و از سوار شدن به این اتوبوس ها خودداری ورزیده و پیاده رفت و آمد کردند.  دکتر مارتین لوتر کینک کشیش کلیسای باپتیست مونتگمری  و دیگر افراد «انجمن آفریقایی _ آمریکایی »  با عملیات اعتراضی دیگری از رزا پارک پشتیبانی  کردندو   این جنبش بیش از یکسال طول کشید و در 13 نوامبر 1956 دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا با  لغو این قانون به این بی عدالتی  پایان بخشید .  مارتین  لوتر کینک این روش را پی گرفت ، او پیرو گاندی بود.

گرچه گروه هاي چپ و راست از شيوه ي نافرماني مدني سود برده  و در جنبش هاي  خود از آن بهره برده اند اما واقعيت آنست كه نافرماني مدني يك سنت ليبراليستي  بر پايه ي پشتيباني از فرد بشمار می آید   و بر پايه هاي زير استوار است:

1-  قانوني   يا قراردادي را زير پا مي گذارد و يا برعليه دستور و فرمان و تصميمي بكار مي رود

2- آزاد و علني و بر پايه ي نبود خشونت  است.

3-   خواست هاي اخلاقي يا رفاه انساني جامعه را مد نظر دارد.  

کدام قانون ؟

امروز در ايران چه چيزي قانون ناميده مي شود؟امروز  قانون ايران مبتنی بر اساس شرع اسلام  است (كه در بسياري از موارد مبهم است) و  در حقيقت ابزاري است در دست حكومتگران براي  مهار كردن ملت و راندن حكم خود. بدين سبب با هر نشست و برخاستي كه ملايان  انجام مي دهند چيزي بنام قانون وضع مي كنند كه مبناي درستي ندارد و توسط نمايندگان مردم تدوين نمي شود. بنابراين  چيزي به نام  قانون به معنای عرفی آن  که  در کشورهای متعارف جهان جاری است در جمهوری اسلامی وجود ندارد .

قانون نخست باید برای انسان ارزش قایل شود و  حقی برای آنان  قایل شود وتنها در برابر مصلحت عمومی جامعه و حفظ امنیت جامعه می تواند بخشی از این حقوق را محدود کرده یا سلب نماید. درحکومت اسلامی که انسان ها دارای حق وحقوقی نیستند تازه«فیلسوفان رفورمیستی» چون سروش پیش ازآنکه برای مردم کاری کنند و رفورمی انجام دهند نگران حقوق خدا هستند . انسان در حکومت اسلامی ارج و ارزشی ندارد؛ نه حق مالکیت او محترم و  نه جان او ایمن است و …    قانوني كه درجهت رفاه  و آسايش انسان و جامعه نباشد قانون نيست. چیزی که مجلس اسلامی بیرون می دهد شرعیاتی است که بنام قانون نامگذاری می شود.

چه چيزي اين حقانيت را به ما  مي دهد كه این شرعیات  را زير پا بگذاريم ؟ جز فرمان وجدان به جنگ عليه بيداد و تاييد خرد جمعي؟

 در كشوري كه به جرم نوشتن مقاله اي در اينترنت در مورد ارواح كه فقط  با نظر حاكمان اسلامي متفاوت است صاحبان آن تارنماي اينترنتي را به جرم «تشويش اذهان عمومي!؟» به دادگاه مي كشانند چگونه مي توان از قانون سخن گفت؟ درج مقاله در مورد روح چگونه مي تواند اذهان جامعه را مشوش كند؟ مگر اينكه منظور از جامعه ، خانه ارواح!؟ باشد. با اين حساب ما با يك حكومت متعارف روبرو نيستيم و  با خواهش و تمناي من و شما يا سازمان ملل نيز اين رژيم سقوط نمي كند. به باور من بدین سبب سرپیچی  یا مبارزه  منفی*  اصل و اساس مبارزه ی  در ایران باید باشد. اینکه التزام عملی به قانون اساسی  برای هر دو طرف حکومت و شهروندانی که حتا خواستار تغییر آن هستند اساس باید باشد شکی نیست ولی در  مورد ایران افزون براینکه در ماهیت این قانون اساسی به سبب اینکه منشاء آن ملت نیست و الهی است باید شک کرد باید بیاد آورد که از پیروی کردن این قوانین  فقط حکومت سود برده و فقط مردم را ملزم به اجرای آن می داند و هر جا که صلاحش بوده ( موارد بسیار معدود مثبتی که هم موجود بوده ) زیر پا گذاشته یا پس از مدتی   با مصوبه جدیدی آنرا بی اثر کرده است .  مبارزه منفی  خواستار جنگ مسلحانه و غیر مسالمت آمیزنیست  بلکه خواستار تغییر قانون است و این بر خلاف اصل مبارزه مسالمت آمیز نیست.

پرسش اصلی اینست که  چگونه می توان جامعه متنوع ایران را با طیف های گوناگون و باورهای گوناگون مجبور به اطاعت و فرمان قانون اسلام شیعه به روایت گروهی معدود کرد؟

نافرماني مدني و اپوزيسيون

می گویند مردی به  همسایه خود گلایه کرد که این سگ شما افزون بر اینکه شب ها پارس می کند و نمی گذارد که بخوابیم گاهی نیز به ما حمله می کند. همسایه پاسخ داد که سگ ما عادت ندارد که شب های پارس کند و تا حالا دیده نشده که به کسی هم حمله کند و گاز بگیرد و آخر ازهمه اینکه که اصلا ما سگ نداریم.

این حکایت مصداق اپوزیسیون و نافرمانی مدنی است که پیش از آن که وارد ماهیت نافرمانی مدنی بشوند و اینکه اصولا در ایران قابل پیاده شدن هست یانه به مخالفت و یا موافقت با آن پرداخته اند.

حال ببنیم اپوزیسیون چه می گوید.

 در داخل کشور که نفس ها را بریده اند و سال هاست که دو گروه داخل حاکمیت نقش اپوزیسیون را بین خود تقسیم کرده اند!! برای نمونه  مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت که از مشارکت مردم و به میدان آمدن آنان می هراسند خواستار به میدان آمدن مردم نیستند.

 در خارج از کشور گروه ها  به دودسته تقسیم می شوند موافقان و مخالفان نافرمانی مدنی.

 آقاي بابك خسروي از گروه مخالفان است و می نويسد:  « «نافرماني مدني»، شمع روشن کردن و تحصن آرام و تحريم انتخابات نيست. اين ها جزو حقوق ملت و در رديف اقدامات مسالمت آميزند که موضوع بحث و ايراد من نيست. «نافرماني مدني» زير پاگذاشتن و دهن كجي عامدانه مقررات و قوانين جاري و بر هم زدن نظم و آسايش عمومي با هدف عاجز كردن و به زانو درآوردن و چالش آشكار با دولت بر سر كار است. تا آن گونه که مدعيان آن مي خواهند، دولت را مجبور سازد به خواست آن ها تسليم شود و در بحث مشخص ما، به برگزاري يک رفراندم براي تغيير نظام حاکم به نظام دلخواه آنان يعني جمهوري تمام عيار، تن دردهد! بديهي است چنين نظرياتي، اگر از حوزه حرف خارج شود و عده اي بخواهند دست به عمل شوند، در شرايط امروزين جمهوري اسلامي اقدامي نسنجيده است.
     ظاهرا” طرفداران اين نظريه اهميتي به اين موضوع نمي دهند که با گزينش سياست «نافرماني مدني» از همان گام اول دولت اصلاح طلب خاتمي و يا هر دولت اصلاح طلب ديگر بر سر كار را به چالش مي طلبد. زيرا هيچ دولتي در هيچ کجاي جهان با هر رژيمي که باشد، نمي تواند حركتي را که قوانين و مقررات جاري و نظم عمومي را بر هم مي ريزد و به ويژه انگيزه هاي سياسي و براندازي نظام را دارد، بر بتابد. در کجاي دنيا «نافرماني مدني يكي از اجزاي ضروري جمهوري هاي مدرن است»، تا تجويز آن به گونه مشي سياسي براي مجبوركردن دولت به برگزاري رفراندم به قصد تغيير رژيم سياسي قابل توجيه باشد؟ آن هم در نظامي که يک پاي آن بر ولايت مطلقه فقيه استوار است که خشونت و قساوت همزاد اوست؟ مطرح ساختن مشي «نافرماني مدني»، اگر گوش شنوايي در ميان مردم داشته باشد و حركتي سياسي به وجود آورد به خاطر گوهر ماجراجويانه و هرج و مرج طلبي آن، همان گونه که در بالا اشاره كردم ، مردم را رودرروي دولت اصلاح طلب خاتمي قرار خواهد داد که اجبارا” با خشونت مقابله خواهد کرد و بناچار دولت را بسوي اقتدار گرايان خواهد راند و حاكميت دوگانه را به حاكميت يگانه اما زير عباي ولي فقيه مبدل خواهد کرد. آيا اين نقض غرض نيست؟»(آنچه نبايد و آنچه می توان کرد- بابک امير خسروی-پنجشنبه  آذر 1381)

آقاي خسروي مشخص نمی کند که چرا  نافرماني مدني را تهديدي براي دولت اصلاح طلب خاتمي مي داند؛ اگر خاتمی می خواهد که اصلاحاتی انجام بدهدآیا خواست های مردم در جهت برقراری نظم و قانون   و برقراری امنیت یا آزادی مطبوعات  مخالفت با اصلاحات است ؟ معلوم نيست تكليف مردم چيست؟ اگر مردم  کوشش نمایند که  حکومت اسلامی به جمهوری حقیقی ( بقول ایشان تمام عیار) تبدیل شود ایا در جهت اصلاحات است یا خلاف  اصلاحات ؟  پس منظور از اصلاحات چیست؟

آقای بابک خسروی چگونه نمی داند که اغلب احزاب و گروه های سیاسی در اروپا  و سوئد مخالف نافرمانی مدنی  نیستند(حتا در سوئد فعالان نافرمانی مدنی کلاس های یدایر کرده اند که تجربیات خود را انتقال دهند) . واقعا  داستان غم انگیزی است. شیوه ای که در تمام جهان حقانیت دارد و اخلاقی ترین و محق ترین حقوق شهروندی شمرده می شود از جانب اپوزیسیون ما به رسمیت شناخته نمی شود و مشخص نیست چگونه باید برای به کرسی نشاندن حقوق ملت مبارزه کرد؟ درغیر این صورت این رژیم با چهار اعلامیه این اپوزیسیون اصلاح خواهد شد ؟

 از آن جانب ، حكومت اسلامي است و قانون  شرع و به هرحال با باور مردم و ايمان و اعتقاد ديني آنان  سروكار دارد و از اين جانب ، اپوزيسيوني كه خود راه خود را بسته و سرگردان است و مي خواهد با فوت كردن اين رژيم خونخوار را ساقط نمايد!؟ بیهوده نیست که  سال ها بايد بگذرد تا چندی پیش  اتحاد جمهوريخوهان اعلاميه صادر کند و اجازه بدهد که  «مردم ايران مي توانند و بايد از امكانات بين المللي استفاده كنند».

زور و قدرت تنها منشاء حقوقی است که حکومت اسلامی از آن بهره ور است و تازمانیکه حکومت اسلامی تصمیم به نابودی و حذف من گرفته است من ایمن نمی توانم زندگی کنم و نمی توانم دست روی دست بگذارم ، این حق طبیعی من است که از خود دفاع کنم . هرگونه ترویج به بی عملی و تسلیم و رضا آتش وحشیگری این حکومت بربر را تیزتر خواهد کرد . ما باید از خود و حیثیت و منافع ملی خود دفاع کنیم .

چقدر وقت لازم است تا دایناسورهایی مانند خزعلی و طبسی و عسکر اولادی متحول شوند؟ فراموش نکنیم هر روز ما با مساله ای حیاتی چه در خارج مانند منع غنی کردن اورانیوم برای بمب اتمی و غیره  و چه در داخل  مانند سلب آزادی های اولیه روبرو هستیم  و حقوق اولیه و بدیهی مانند  حق لباس پوشیدن و گوش کردن به موزیک و … از مردم ما سلب شده است .  این حکومت توان پاسخگویی به هیچ یک از نیازهای داخلی  را ندارد وبهترین فرصت ها را در سیاست خارجی از دست داده است. تبلیغ اینکه مردم با رضا و رغبت به استبداد گردن بگذارند که مبارزه با استبداد نیست و اصلاحاتی را موجب نمی شود این تبلیغ انقیاد وبندگی است.

جواهر لعل نهرو از رهبران  جنبش استقلال هند و از ياران گاندي و پیشگامان نافرمانی مدنی  مي گويد: «هيچكس نمي تواند بگويد كه مي خواهد هميشه و بدون قصور موافق قوانين رفتار كند و قانوني باشد . حتا در يك دولت دموكراتيك هم ممكن است مواردي پيش آيد كه وجدان شخص او را به تخلف و سركشي از مقررات ناچار سازد. و طبعا در كشوري كه حكومت مطلقا استبدادي برآن مسلط است چنين مواردي خيلي بيشتر ميشود. بديهي است كه در چنين كشوري اصولا قانون  مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد.»( جواهر لعل نهرو- زندگي من – برگردان محمود تفضلي –پوشه يك- رويه682)

بابررسی که کردیم نافرمانی مدنی برای ایران و شرایط و حشتناک استبدادی به صورت کلیشه ای و قالبی قابل پیاده شدن نیست ولی برای حرکت های اعتراضی مردم باید چاره ای اندیشید و با اپوزیسیونی که دارای چنین اندیشه ای است چه می توان کرد؟

محمد رضا شالگوني از سازمان راه کارگر  بر اين باور است كه مي توان با شيوه ي نافرماني مدني مردم را به ميدان كشاند. ( محمد رضا شالگوني، «نافرماني مدني راهي براي به ميدان آمدن گسترده ي مردم»نشريه راه كارگر، شماره 167 زمستان 1379)

 در حقيقت نافرماني مدني را ابزاري در خدمت انقلاب مي داند اما وارد ماهیت مطلب و اینکه این کار با شرایط و اوضاع و احوال ایران سازگار است یانه نمی شود و همچینین به  اينكه اين انقلاب به دموكراسي و آزادي پايان خواهد یافت يا نه چيزي نمي گويد. نافرمانی مدنی از این دیدگاه پلی است برای انقلاب .

سلطنت طلبان مانع جدی رشد مباره منفی در ایران!

سلطنت طلبان گروه پراگماتیستی هستند که برای رسیدن به قدرت هرگونه عملی را مجاز می شمرند. هرگونه کنشی که برای سقوط حکومت اسلامی باشد روا می دانند؛ حال مسالمت آمیز باشد یا نباشد ؛ با دخالت بیگانه باشد یا نباشد و…

سلطنت طلبان دانسته یا ندانسته با قبضه کردن رسانه های همگانی و هیاهوی بسیار برای اینکه وظیفه اشان برسد و به نبیذ و مویز برسند از رادیوهایی که تحریکات عجیب و غریب می کنند واز جعبه های مارگیری خود هر روز پیامبر و مهدی موعود جدیدی عرضه می کنند،  وعده های توخالی می دهند و به نام فرهنگ ایران زرتشتی گری را که اساس بدبختی ما از  آخوندهای آن است تبلیغ می کنند یا با یاری به  ظهور آدم های عجیب و غریب امیدهای واهی می آفرینند که ثمره ی آن جز یاس و نامیدی چیز دیگری نیست. مشکل قضیه در اینجاست که سلطنت طلبان با حضور فرصت طلبانه خود همه جنبش ها واعتراضات را با مهر زدن به آن و پشتیبانی رادیوها و تلویزیون های خریداری شده در خارج از کشور بسیاری را به  خودداری و اعراض از شرکت در امور اعتراضی کشانده و غیرفعال  و پاسیوکرده است زیرا آنها  بر این باورند اگر قرار باشد کاری بشود و به نام سلطنت طلبان انجام شود ترجیح می دهند کنار بمانند. جنبش اعتراض 18 تیر که نخست با مخالفت سلطنت طلبان مواجه شد و حتا این دانشجویان را دانشجویانی از خود رژیم دانستند کم کم به مالکیت سلطنت طلبان در آمد و چون می توانند پوشش خبری بدهند این توهم را می آفرینند که می توانند مردم را به تکان و جنبش وادارند در حالیکه حقیقت اینست که رژیم شاهنشاهی با یک انقلاب همگانی سرنگون شده است و گرچه حکومت اسلامی با اعدام ها و خرابکاری ها و دزدی ها روی سیاه ترین رژیم ها  را سفید کرده ولی فراموش کردن مسایل حیاتی ایران از جمله ازادی ودموکراسی و   مقایسه اینکه رژیم شاهی گذشته بهتر از رژیم فعلی است( زیرا دستکم مردم در مسایل خصوصی آزاد بودند یا کمتر آدم کشت) خردگرایانه نیست و نمی تواند برای نظام سلطنت حقانیت بیافریند زیرانمی توان فراموش کرد که  پروژه ی مشروطیت در پنجاه سال حکومت پهلوی پایمال شده و زیر پا نهاده شده است.

 

 چرا مبارزه ی منفی؟

با توجه به آنچه آورده شد نافرمانی مدنی در کشورهایی امکان موفقیت دارد که حداقل قانون و پارلمان در آن وجود خارجی داشته باشد و در حقیقت با محیط کشورهای دموکراتیک  سازگارتر است ودر کشورهایی مانند ایران که هیچ یک از نهادهای مستقل بالا وجود خارجی ندارد معنایی ندارد. نافرمانی مدنی در کشورهای  دموکراتیک  که  مجلسی واقعی دارند کم اتفاق می افتد زیرا شهروندان تا آنجا  که بتوانند از طریق مشورت  نمایندگان خود مسایل خود را پیش می برند. با نگاهی به نموته های  نافرمانی مدنی در این کشورها می بینیم که بیشتر  پیرامون مسایلی  نظیر حفظ محیط زیست یا خدمت نظام اجباری و…  مسایلی از این گونه  انجام پذیرفته است اما در کشورهای جهان سوم به ویژه استبدادی که مردم نمایندگان خود را در مجلس ندارند هر گونه فعالیتی علیه تصمیم ها و قوانین ظالمانه با سرکوبی بیرحمانه روبرو می شود. به دیگر سخن  نافرمانی مدنی  با شرایط ایران سازگار نیست و آنچه که تاکنون سابقه داشته است  وبنام مقاومت منفی مشهور شده است و من ترجیح می دهم که مبارزه منفی بنامم  و آن اعتراض وسرپیچی  از  فرمان رسمی و یا قانون مقامات رسمی حکومت  است و  شامل تظاهرات ساده تا اعتصاب می شود.  اما از نظرنباید دور داشت که ویژگی نافرمانی مدنی در دوری از خشونت نهفته است ، در نافرمانی مدنی شکستن قانون  همراه با دلایل سیاسی و اجتماعی و معنوی و اخلاقی همراه است. اما در حکومت های استبدادی نظیر حکومت اسلامی هر گونه مخالفتی به خشونت کشیده می شود .  حكومتي كه به آراي مردم باور ندارد و فرديت را نقض مي كند و به نوعي آپارتايد مذهبي(مذهب ممتازشيعه- نمايندگان ممتاز شيعه- ولي فقيه ممتاز شيعه) باور دارد و حكم شريعت را قانون فرض كرده ( كه آنرا هم بنا به مصلحت خود تعبير و تفسير مي كند)امكان  ايجاد كوچكترين گفتماني هست؟

حكومت اسلامي همه ساز و كارهايي را كه مردم مي توانند بوسيله آن مخالفت خود را بيان كنند( مانند رسانه هاي همگاني، سازمان هاي سياسي، اتحاديه ها ) را سركوب كرده و  در دست  گرفته و  همه جا  حضور خود را بوسيله ي پليس خود به مردم اعلام مي كند. ما نهادهاي مستقل نداريم  و  تفكيك قوا در قانون اساسي  فقط بصورت ظاهر موجود است؛ ولي فقيه سيطره خود را بر همه جا گسترده است و به ويژه دادگستري  در اختيار مطلق اوست و استقلالي ندارد. مخالف حکومت اسلامی فساد کننده بر روی زمین تلقی می شود و حق زندگی و حیات او سلب می گردد، دگر اندیشان و پیروان سایر ادیان تنها می توانند زندگی گیاهی داشته باشند زیرا از مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی محروم هستند ونباید در هیچ یک از مسایل دخالت کنند. بدین ترتیب حقوق شهروندی موجود نیست تا بتوان انرا ارتقا داد هر چه هست شرعیات است که بنام قانون تصویب شده است.

حکومت اسلامی تنها  سيستم  ستمگر و غيرعادلانه ندارد بلکه بر طبق قوانین شرع اداره می شود  و  روش و شيوه نافرماني مدني را بر نمي تابد و بايد روش هاي ديگري را پيش گرفت.

 رويكرد به مبارزه مخفي و مسلحانه در شرايط امروز كه به هرحال نشانه هاي بارزي از مقاومت و ايستادگي در جامعه پديدار شده  ناكارآمد است  و مانند آن است كه بخواهيم همه ي امكانات موجود در جامعه اي كه چون امواج دريا خروشان است در كوزه اي بريزيم.

اما سرپیچی و عصیان یا همان چیزی که در سابق بدان مقاومت منفی می گفتیم به شرط سازماندهی خوب و پشتیبانی افکارعمومی به ویژه رسانه های همگانی در خارج از کشور می تواند موثر باشد. برای نمونه ایستادگی و مقاومت  زنان ايراني در برابر حجاب تحميلي حكومت،  یکی از آن  پدیده های شگفت آور است. حجاب باوجود آنكه از امور فردی و شخصی شهروندان است  يكي از معيارهاي مهم و حتا اساسي نظم حکومت اسلامي شمرده می شود .  در تمام اين 25 سال با وجود گسترش آشكار ناهنجاري هاي اجتماعي مانند دزدي، فحشا، اعتياد و  فروش زنان و فسادهاي بي شماري كه مانند شپش از سرو كول رژيم بالا مي رود همواره  به عنوان يك مساله مركزي و حيثيتي رژيم تلقي شده  ولی  زنان میهن ما  در  مبارزه اي منفي و  با مقاومتي پيگير، آخوندها را به زانو در آورده ند. آن چيزي كه زنان  ما به  آن  تن دادند نه آن حجابي است كه ملايان مي خواهند و نه بي حجابي كامل است و اما رژيم ناچار شده است بدان تن در دهد. اين پيروز آسان بدست نيامده و با دريغ بسيار، هيچ يك از احزاب و سازمان هاي سياسي نيز در اين مبارزه سهيم نبوده اند.( بگذریم که در روزهای نخستین انقلاب با حکومت اسلامی نیز همصدا بودند و مخالفت هم کردند)

اختلاف های سیاسی نیز همچنان هر گونه فعالیت های  اعتراضی را بی اثر می کند. برای نمونه  زندانیان سیاسی  چندی پیش با اعتصاب غذا  تا سر حد مرگ رفتند اما  اختلاف های گروهی در داخل و خارج زندان موجب  شد که تبلیغات برای اینکار خوب انجام نشود. هنگامی که زهرا کاظمی  با وحشیانه ترین شکنجه ها در زندان بقتل  رسید و همه دنیا بدان اعترا ض  کردند و  حکومت اسلامی در نهایت بی شرمی و با شتاب هر چه بیشتر جسد را به خاک  سپرد تا شکنجه های بدنی و شکستگی ها و ضربه های هولناک وارده به این قربانی را بپوشاند  پشتیبانی جدی از گروه های سیاسی  به ظهور نرسید.

مبارزه منفی  به سادگی میسر نیست ولی در شرايط كنوني خاورميانه  مي توان از رسانه هاي همگاني جهاني و سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر سود جست و جز آن چاره اي نیست و هرگونه سستي در اين راه غير قابل بخشايش است.

* مبارزه منفی برابر مقاومت منفی وام گرفته از باقرمومنی(پنج لول روسی ) است .