آزادی حقیقی یا حقوقی؟- رامین کامران

یکی از عباراتی که ظرف سالهای اخیر در بین ایرانیان رواجی بیش از پیش گرفته است، زوج حقیقی/حقوقی است. طبعاً از آن همه جور استفاده میشود، ولی استفادۀ اصلی در زمینۀ سیاست است. برخی از آن برای تمایز بین وضعیت حقوقی که حکومت اسلامی کوشیده به ایرانیان تحمیل نماید و تمایلات و یا حیات واقعی جامعه استفاده میکنند، حیات دور از دیدرس حکومت و گاه، اگر فرصت مناسب باشد و تعادل قدرت، موافق، در معرض دید آن. مورد مثال قدیمیتر استفاده از این زوج، تمایز بین آزادیهای حقوقی و حقیقی است که میتوان کمابیش خاص گفتار چپگرا و مارکسیست شمردش. در حقیقت همین یکی است که بیشتر مرا به  نگاشتن مقالۀ حاضر واداشته. به هر صورت این از دعواهای قدیمی بین لیبرالها و مارکسیستهاست.

تصور میکنم نگاهی به سابقۀ این عبارت دوقلو، برای باز کردن راه بحث مفید خواهد بود.

سابقه

این عبارت، از زبان فرانسه وارد فارسی و احتمالاً بسیاری زبانهای دیگر، شده است. در فرانسه دو صفت حقوقی و واقعی است که در برابر هم قرار میگیرد. ظاهراً در  فارسی، جذابیت هماهنگی و قافیۀ مشابه، حقیقی را به جای واقعی نشانده است.

سابقۀ کار به انقلاب کبیر و در حقیقت، مخالفت با آن افکار سیاسی بازمیگردد که به انقلاب ۱۷۸۹ شکل داد و بعد از پیروزیش، از ورای پست و بلندهای شدید تاریخ قرن نوزدهم فرانسه و بخصوص پس از تأسیس جمهوری سوم، در این کشور صورت دگمهای رسمی سامان سیاسی را پیدا کرد.

ایراد اصلی که مخالفان انقلاب، از همان ابتدا بر این تحولات داشتند این بود که تصویری انتزاعی و تئوریک از انسان و جامعه را مبنای عمل قرار میدهد و به صورت واقعی و ملموس حیات مردم بی اعتناست. میگفتند رابطۀ شهروندان برابر با دولتی که قرار است برگزیدۀ آنها باشد، از هر نشانۀ حیات خالی است و نمیتوان برایش ما به ازایی در حیات تاریخی مردم فرانسه (یا هر کشور دیگر) جست. مخالفان معتقد بودند که فاصله گرفتن از حیات واقعی جامعه، راه به تضعیف و انحطاط و مرگ آن میبرد و فرآیندی که با انقلاب شروع شده است، در نهایت به فروپاشی جامعه خواهد انجامید. ساختار سنتی جامعه که از دید آنها «طبیعی» محسوب میگشت و میباید حفظ و در صورت لزوم احیأ میشد، سلطنت و کلیسای کاتولیک و سازمانهای صنفی و انواع تشکلهای سنتی محلی را شامل میگشت که قرنها سابقه داشت. آنها وجود چنین واسطه هایی را، در فاصلۀ بین افراد و رأس قدرت سیاسی، مطلوب و طبیعی میشمردند. آنها فرانسه ای را معیار و مرجع میشمردند که سراسر تنوع بود، انواع سلسله مراتب در دل خود داشت و در آن از آزادی به معنای مطلق و یکسان، حرفی در میان نبود، بل از آزادیهای معین و مشخص، در ابعاد متفاوت و در حوزه های متنوع سخن میرفت. تفاوتهای اینها بود که در برابر دستاورد های انقلاب، از قبیل یکدستی حقوقی تعریف شهروند، تقسیمات جدید کشوری و سازمانهای خاص دمکراسی، بخصوص احزاب و سندیکا ها قرار میگرفت.

این رگۀ فکری، از انقلاب کبیر به این سو، در تاریخ سیاسی فرانسه مشاهده میشود، گاه در قالب گفتاری منسجم و مفصل و بسا اوقات به صورت مضامینی که که گویی باد تاریخ در اینجا و آنجا پراکنده است.  گفتار محافظه کار و ضد لیبرال کشتگاه اصلی آنهاست، ولی گاه تک و توک در نقاط دیگر هم میتوانشان یافت.

استفادۀ مارکسیستی

میراثهای سیاسی، بر خلاف انتظار، همیشه در دل یک خانوادۀ واحد دست به دست نمیشود و موردی هم که در اینجا بدان پرداخته ایم، از این موارد است.

ضد انقلابیان فرانسه، از ابتدای بروز افکار لیبرال با آنها مخالفت ورزیدند و در طی تحولاتی که در سالهای بعد واقع شد، از این مخالفت دست نشستند. مارکسیستها به تناسب دیرتر به این کارزار وارد گشتند، حدود یک قرن بعد. البته این به هیچوجه معنای همراهیشان با ضد انقلابیان را نداشت، ولی به هر صورت، خیلی غیر منطقی نبود که از اینها هم وامهایی بگیرند و در دستگاه فکری خود تحلیل ببرند، طبعاً با تغییر معنا.

نقطۀ شروع اصلی کار که باید در فرصت دیگری به خودش پرداخت، مسئلۀ دولت بود، بخصوص دولت دمکرات و لیبرال. از دید مارکسیستها، آزادی هایی که نظامهای دمکراتیک مدعی برقراریش بودند، آزادیهای صوری بود و به عبارتی حقوقی که هیچگاه از این مرحله فراتر نمیرفت و هیچگاه حقیقی نمیشد تا اعتباری در خور توجه پیدا کند.

سخن اصلی این بود که دمکراسی و آزادیهایش، همگی پرده ای است که محض حفظ ظاهر و فریب، بر واقعیت بهره کشی یک طبقه از طبقه ای دیگر افکنده شده. باید پرده را برافکند و بر بهره کشی نقطۀ پایان نهاد. وسیلۀ اصلی کار هم انقلاب پرولتری بود که باید این طبقه را که قرار نیست از هیچکس بهره ای بکشد، بر سریر قدرت بنشاند.

برنامۀ مارکسیستها عبارت بود از نابود ساختن نظام بورژوآیی یا سرمایه داری یا… بود با تمام آزادیهای حقوقیش. مرحلۀ آخر کار که برقراری آزادیهای حقیقی و راستین بود، البته در جایی رؤیت نشد. در این میانه، انواع و اقسام وضعیتهایی که هیچکدام به آزادی کوچکترین شباهتی نداشت، در اطراف و اکناف دنیا، جا به هم سپرد و البته میلیونها هم زیر دست و پا رفتند.

آزادی حقیقی یا حقوقی؟

حال بازگردیم به مطلب اصلی.

اول از همه باید گفت که این زوج نوعی قرینۀ مصنوعی و نادرست به ما عرضه میدارد. به این دلیل که اساساً ساختارش جدلی است و قلب کنندۀ حقیقت. معنای مخالف حقیقی، کاذب است و، با قرار دادن کلمۀ حقوقی، در برابر حقیقت، توهم کاذب بودن آزادی های حقوقی به مخاطب القأ میشود. شگردی خطابی که جز گمراهی ثمری ندارد.

بر خلاف ادعای مستتر در این عبارت، آزادی حقوقی هم کاملاً حقیقی است، چون موجودیت دارد و بر آن اثراتی مترتب است که در وجودشان جای تردید نیست و اگر اینهمه طالب دارد، برای این است که این اثرات مطلوب محسوب است. اینکه شما رسماً صاحب حقوقی باشید، اینکه کسی نتواند به اتکای خویشاوندی یا مقام یا… شما را از حقوقتان محروم سازد، اینکه حکومت نتواند با شما هر رفتاری که میخواهد بکند، اینکه کسی نتواتند بدون رضایت صریح و رسمی شما، برای حیات سیاسی و اجتماعی تان تصمیم بگیرد، اینکه اگر ظلمی دیدید، فریادرسی هم هست و امکان پیگیری و مجازات ظالم، جدی است، حتی اگر ردخور داشته باشد و… همه و همه برای آدمیزاد، حال در هر نقطۀ جهان که باشد، مطلوب است. حقوق، چارچوب رسمی حیات اجتماعی ماست و نمیتوان امری را صرفاً به این دلیل که حقوقی است، پوچ و فاقد ارزش خواند. اگر این چارچوب کاذب بود، سنگی روی سنگ بند نمیشد و اصلاً امکان سامان دادن روابط اجتماعی موجود نمی گشت. در امر حقوقی به تحقیر نظر کردن، از اصل بی معناو خطاست.

ولی از قسمت حقوقی گذشته، تازه بخش حقیقی داستان هم اشکالات اساسی دارد. بزرگترین اشکالش این است که آن آزادی که مارکسیستها وعده میدهند، اصلاً آزادی نیست و در حقیقت اسم مستعار برابری است. دو عامل است که آزادی ما را محدود میکند و همزمان به آن شکل میدهد: حق و میزان توانایی ما برای استفاده از پهنه ای که حقوق ما در برابرمان گشوده است.

وقتی آزادی حقوقی به یکسان شامل همه گردد، تمایز از توان عملی آنها برای استفاده از امکانات این آزادی برمیخیزد. توانی که فقط هم مادی یا احیاناً اقتصادی نیست، توانایی برخاسته از جسم و ذهن و فرصتهایی را که گاه بر حسب تصادف، در زندگی نصیب هر کس میشود، باید در نظر داشت. جایی نیست که تمامی این امکانات، نزد همۀ اعضای جامعه برابر باشد. اگر بگوییم تا این نشد، آزادی هم نیست، تفاوت بارز بین اتحاد شوروی و انگلستان و جمهوری اسلامی و ایتالیا را نفی کرده ایم. اگر هم بر یکسان کردنشان اصرار بورزیم، از همان جایی سر در خواهیم آورد که نظامهای کمونیستی در آورده بودند، برابری اکثریت قریب به اتفاق عموم مردم، در اطاعت از مرجعی سیاسی که خود برنگزیده اند.

وقتی با عنایت به آنچه گفته شد، عبارت را دوباره از نظر بگذرانیم، به این نتیجه میرسیم که معنایش این است: هر جا برابری نبود، ‌آزادی نیست. حرف به کلی یاوه است.

آزادی لیبرال

لیبرالیسم به شما از این وعده های بی معنی نمیدهد. آنچه لیبرالیسم به شما وعده میدهد و از عهده اش هم برمیاید، دقیقاً همان آزادی حقوقی است. البته کوشش در راه کم کردن آن تفاوتهای اجتماعی که میشود توسط مرجع سیاسی تصحیحشان کرد، میتواند در این برنامه جا بگیرد، بخصوص که برابری بیشتر، به تحکیم پایه های دمکراسی که در حقیقت نظام طبقۀ متوسط و متکی به این طبقه است، مدد میرساند. ولی در این چارچوب، جایی برای برابری مطلق پیشبینی نشده که خود عین واقعبینی است و برخاسته از آگاهی به ناممکن بودن تحققش و بد سرانجامی کوششهایی که در این راه انجام میگیرد. قربانی اصلی رفتن به راه برابری مطلق، آزادی است که اصلاً داستان حقوقی و حقیقی را از بن بی معنا میکند. آزادی واقعی و حقیقی همینی است که میتوانید از نزدیک ببینید و امتحان کنید، نه چیزی که در افسانه ها به شما وعده میدهند. اگر میخواهید به دستش بیاورید، باید خودش را بخواهید.

۱۶ مارس ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com