ساختار فدرالی و مسئله ملی و قومی در ايران – مجيد زربخش
رخدادهای سال‌های اخير از حوادث بالكان تا عراق و منافع و سياست امريكا در برانگيختن اغتشاشات و درگيری‌های قومی در ايران، مسئله ملی و قومی در ايران را به‌موضوعی حساس و بالقوه مخاطره‌آميز تبديل كرده است. واقعيت اين است كه:
1- در ايران قوم‌ها و مليت‌های مختلفی زندگی می‌كنند و اين كشور سرزمين مشترك اقوام و مليت‌های گوناگون است كه طی قرن‌ها با رشته‌های تاريخی، فرهنگی و عاطفی متعددی پيوند خورده و در ساختن اين سرزمين و دفاع از آن كوشيده‌اند.
2- اقوام و مليت‌های اين سرزمين هر يك ويژگی‌های قومی و فرهنگی و زبانی خود و در نتيجه خواست‌ها و مزالبات قومی و فرهنگی و زبانی ميژه‌ای دارند كه بدون توجه به‌اين مطالبات و بدن تأمين آنها- كه حق طبيعی و جزئی از حقوق بشر است- همزيستی آنان برغم تمامی پيوندهای تاريخی نمی‌تواند پايدار باشد، آن‌هم در شرائطی كه قدرت‌های خارجی با بهره‌برداری از محروميت‌ها و تبعيض‌های قومی و فرهنگی و مدهبی دست اندر كار ايجاد و دامن زدن درگيری قومی و ملی‌اند.
3- هم امر آزادی تأمين حقوق شهروندی همه مردم و هم تأمين حقوق اجتماعی، فرهنگی ويژه‌ی مليت‌ها و اقوام، تنها از طريق مبارزه‌ی مشترك برای نيل به‌دمكراسی و با ايجاد نظامی دمكراتيك در ايران ممكن خواهد بود. تفرقه و جدائی در صفوف اين مبارزه‌ی مشترك همگانی و تبديل آن به‌جريان‌های كوچك مستقل از يكديگر- چه بسا در مقابل يكديگر- نه به‌سود تأمين حقوق ملی و فرهنگی، بلكه در خدمت ادامه‌ی شرائط كنونی و در خدمت برانگيختن دشمنی قومی با پيامدهائی فاجعه‌آميز است.
مبارزه برای تأمين خواست‌های فرهنگی، زبانی و ساير مطالبات قومی و ملی از مبارزه برای استقرار دمكراسی و تأمين حقوق شهروندی يكسان برای تمام مردم ايران جدا نيست. برابری ملی و قومی و حقوق فرهنگی، زبانی… اقوام و مليت‌ها تنها در يك نظام دمكراتيك و پای‌بند به‌رعايت حقوق بشر و حقوق تمامی شهروندان قابل تصور و ممكن خواهد بود. نيروهای سياسی بايد با توجه به‌اين واقعيت مبارزه برای تغيير شرائط كنونی را سازمان دهند و با ارائه طرح‌های روشن برای آينده، اين مبارزه مشترك را به‌پيش برند. اين طرح‌ها بايد هم مسائل مربوط به‌استقرار دمكراسی و هم چگونگی تأمين حقوق ويژه‌ی اقوام و مليت‌های مختلف را منعكس كند. طرح‌های مربوط به‌تأمين خواست‌های اقوام و مليت‌ها طبيعتأ بايد راه‌گشا و چاره‌ساز باشند. اين طرح‌ها بايد هم گذشته‌ی تاريخی مشترك و نتايج ناشی از آن را مد نظر داشته باشد، هم واقعيت و شرائط كنونی ايران و آميختگی اين اقوام و هم تحولات و اوضاع جهان امروز را. با توجه به‌چنين ضرورتی، در اين نوشته ابتدأ به‌بررسی اجمالی اين واقعيت‌ها و شرائط و سپس به‌موضوع طرح‌ها و راه‌حل‌ها می‌پردازيم.
1- گذشته‌ی تاريخی:
اسناد و داده‌های تاريخی، حاكی از آن است كه در ايران تا آغاز ديكتاتوری رضاشاه ما با مشكل بزرگی به‌نام ستم و نبعيض ملی و قومی روبرو نبوده‌ايم. آن‌چه در آنجا حاكم بوده، ستم فرمانروايان، حكام و خان‌ها بر تمامی اقوام و ساكنان اين سرزمين بوده است و نه ستم يك ملت بر ملت ديگر و يا محروميت بخشی از مردم از حقوق فرهنگی، ملی و زبانی خويش.
تا پيش از سلطنت خاندان پهلوی، ترك‌زبانان قاجار بر ايران حكومت می‌كردند. قبل از آن نيز صفويان و قبل از صفويان نيز خوارزميان تا سلجوقيان و غزنويان، همگی قبائل ترك و ترك‌زبان بودند كه بر ايران فرمانروائی كردند. صرف‌نظر از دوران سيادت اعراب و خلفای اسلامی، طی بيش از هزار سال گذشته ترك‌ها و ترك‌زبانان بر اين سرزمين حكومت داشتند. معهذا همه و از جمله مردم ساكن ايران از آنها نه به‌عنوان پادشاهان ترك، بلكه به‌عنوان حاكمان و پادشاهان ايران نام برده‌اند و با اين كه در موارد متعدد در پی به‌قدرت رسيدن خاندان‌های جديد، فارسی زبانان از دم تيغ گذرانده شدند، كمتر از ستم يك قوم بر قوم ديگر سخن رفته است.
شاخص اين دوران تاريخی هزار ساله نه ستم ملی و محروم بودن و يا محروم كردن بخشی از مردم از فرهنگ و زبان و ويژگی‌های قومی، بلكه آميختگی گسترده قومی است. تاريخ و فرهنگ و ساختار اجتماعی نيز نتيجه و بازتاب همين آميزش گسترده‌ی ايل‌ها و قبائل مختلف است. در زمان فرمانروائی خاندان‌های ترك‌زبان، زبان فارسی، بدون استحاله‌ی هويت‌های قومی و زبانی، زبان ديوانی بود و پادشاهان ترك‌تبار غزنوی و سلجوقی اين زبان و فرهنگ ايران را تا آسيای صغير گسترش دادند.
در دوران رضا شاه افزون بر بكارگيری سياست‌های ضد دمكراتيك و سركوب‌گرايانه عليه تمامی حركت‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی منتقد و مخالف، دولت با ايجاد سياست تمركزگرائی شديد و تقسيم كشور به‌مركز و پيرامون و اجرای سياست همانند سازی و يك‌دست كردن مردم ايران به‌ويژه از نظر فرهنگی، اقدامات و كوشش‌هائی در جهت استحاله‌ی هويت‌های ملی و فرهنگی و زبانی به‌عمل آورد و از اين طريق ستمی مضاعف بر اقوام و مليت‌های غيرفارس وارد ساخت.
سياست يكسان‌سازی در آن دوره و سعی در از بين بردن تنوع‌ها و تمايزات و ويژگی‌های قومی، فرهنگی با فشار از بالا و به‌صورت تحميلی، بخشی از برنامه‌ی شبه‌مدرنيسم رضاشاه بود كه از جمله از طريق تلاش در حذف و ناديده گرفتن زبان‌های غيرفارسی، جلوگيری از بكارگيری عناصر بومی در رأس دوائر دولتی در ايالت‌های قومی غيرفارس به‌ويژه آذربايجان، گماردن مأموران اعزامی از مركز در دستگاه‌های اداری، قضائی و سيستم آموزشی اين ايالت‌ها، خودسری‌ها و ستم اين دستگاه‌ها و مسئولان ناآشنای آن به‌زبان و مسائل و مشكلات محلی و ممانعت از تدريس زبان مادری در مدارس انجام می‌گرفت.
قربانی اين ستم و بی‌عدالتی همه‌ی اقوام غيرفارس زبان، به‌ويژه مردم آذربايجان و كردستان بودند كه بخش بزرگی از جمعيت كشور را تشكيل می‌دادند. با اجرای سياست هم‌سان‌سازی زبان كه وسيله‌ی اصلی ارتباط است، از اقوام و مليت‌های غيرفارس و از آن جمله آدربايجان كه تا پيش از آن، در دوره قاجار، وليعهدنشين بود، گرفته شد. پس از خلع رضاشاه از سلطنت و ايجاد فضای باز پس از شهريور ۱۳۲۰ و حضور ارتش شوروی در شمال ايران و آذربايجان، شرائط مساعدی برای رشد مبارزه دمكراتيك بطور كلی و مبارزه برای تأمين حقوق ملی، فرهنگی و اجدادی اقوام و مليت‌های ايران كه قربانی سياست يكسان‌سازی شده بودند، بوجود آمد، شرائطی كه از جمله به‌ايجاد جمهوری مهاباد در كردستان و تشكيل فرقه دمكرات در آذربايجان منتهی شد.
فرقه دمكرات آذربايجان، به‌ويژه رهبر آن پيشه‌وری در طرح مسئله ويژگی‌های زبانی، فرهنگی و محلی و جلب توجه‌ها به‌ضرورت تأمين نيازهای ناشی از اين ويژگی‌ها نقشی بزرگ ايفاء نمود. اما رويكردهای آن در جهت سياست شوروی و تأثير و نفوذ شوروی و كارگزاران آن در اين جمعيت و كشاندنش به‌مسير جدائی‌طلبی، نه تنها به‌فرقه دمكرات، بلكه به‌اصل موضوع تأمين حقوق ملی و قومی در ايران زيان‌های بزرگی وارد ساخت. آميخته شدن فعاليت‌ها و هدف‌های فرقه دمكرات با سياست‌ها و منافع شوروی و اين واقعيت كه باقروف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروی و گرداننده‌ی برنامه تجزيه‌طلبی نقشی مهم در فرقه داشت، سبب گرديد كه بسياری از آزاديخواهان و نيروهای مترقی و ملی و مردم ساير مناطق از حمايت آن خودداری كنند و با بدبينی و نگرانی به‌آن بنگرند. حتی رهبری حزب توده با همه‌ی وابستگی به‌شوروی حاضر نبود از آن حمايت كند. حركت فرقه دمكرات آذربايجان در هم‌سوئی با سياست شوروی و نقشه‌های تجزيه‌طلبانه باقروف آثار منفی خود را تا به‌امروز بر جای گذارده است. عده‌ای با توجه به‌اين تجربه، غالبأ مبارزه جنبش‌های قومی- ملی و دفاع آنها از حقوق اقوام و مليت‌ها و يا دفاع از خودمختاری محلی را با ديده‌ی سؤظن می‌نگرند و يا آن را در راستای تجزيه‌طلبی قلمداد می‌كنند و عده‌ای نيز پيشه‌وری و اصلاحات اقتصادی، سياسی و فرهنگی فرقه دمكرات و جوانب مثبت كار آن را پوشش تعصبات قومی و نفاق‌افكنانه خود می‌كنند و به‌نام حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربايجان و “هويت‌طلبی” قومی و ملی و با تاريخ‌سازی و رقم‌سازی در اين رابطه دانه‌های دشمنی قومی را می‌كارند. آنها آگاهانه يا ناآگاهانه پيشه‌وری را در فعاليت‌های يك‌سال آخر زندگی او در ايران خلاصه می‌كنند، يعنی درست زمانی كه اين فعاليت‌ها و مبارزه برای تأمين حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربايجان با تأمين منافع شوروی و هدف‌های جدائی‌طلبانه باقروف درهم‌آميخته بود. در حالی كه پيشه‌وری- بجز در يك سال و چند ماه آخر- در تمام دوران فعاليت سياسی خود در ايران، همواره بر يگانگی ايران، حفظ تماميت ارضی ايران و تأمين حقوق اقوام و مليت‌ها در چارچوب قانون اساسی مشروطيت و تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی تإكيد داشت. او ضمن توجه خاص به‌مسئله حقوق فرهنگی، زبان و مسائل محلی آذربايجان راه حل را اجرای اصل‌های ۹۳-۹۰ قانون اساسی مشروطه می‌دانست و بر آن بود كه تشكيل انجمن‌های ايالتی و ولايتی عامل تحكيم پيوندهای تاريخی اقوام و مليت‌های ايران و حفظ تماميت ايران است.
پيشه‌وری كار نويسندگی و روزنامه‌نگاری را در روزنامه “آذربايجان جزء لاينفك ايران” آغاز كرد. در آن هنگام او عضو حزب دمكرات (شاخه باكو) بود و با انتشار مقاله‌های متعدد با انديشه‌های توسعه‌طلبانه حزب مساوات كه در آن زمان جدائی آذربايجان ايران و ايجاد “آذربايجان واحد” را تبليغ می‌كرد، بشدت به‌مخالفت برخاست. او در اين رابطه در روزنامه نام‌برده نوشت: “آذربايجان روح ايران است، همان طور كه بدن بی‌روح نمی‌تواند زنده باشد، از روح بدون بدن نيز كاری ساخته نيست. آذربايجان دست راست ايران است. بدن بدون دست با آن به‌حالتی ناقص می‌تواند زندگی نمايد، ولی دست بدون بدن نابود می‌گردد. خلاصه مفتن‌های خوش خيال گرفتار افكار فاسده بايد بدانند كه فريفتن آذربايجانی و آلت دست كردن او و محو و لگدكوب نمودن حيثيت تاريخی و شرف ملی‌اش هم چندان سهل و ساده نيست” (۱).
مقالات پيشه‌وری از روزنامه “حقيقت” تا “آژير” نيز ضمن طرح مسئله حقوق فرهنگی و زبانی مردم آذربايجان همه تأكيد بر حفظ تماميت ايران و وابستگی تفكيك‌ناپذير آذربايجان و احساس ايرانيت است. او نه تنها در مورد آذربايجانی‌ها در ايران، بلكه از مهاجران آن سوی ارس و ساكن در آذربايجان شوروی نيز با همين احساس دلبستگی عميق سخن می‌گويد. وی در روزنامه “آژير” كه خود منتشر می‌كرد، در ۲۵ مرداد ۱۳۲۲ (۲ سال قبل از آغاز فعاليت فرقه دمكرات) نوشت: “كارگر ايرانی در خارج سخت ميهن‌پرست بود. او می‌خواست به‌كشور خود برگردد و آن را آباد و معمور و متمدن بكند. در زير سايه يك دولت مقتدر ملی دمكراسی به‌زندگی ساده دهقانی خود ادامه بدهد. لااقل كاری بكند كه در ايران كار و كارخانه و وسيله معاش به‌وجود بيايد و او انرژی و توانائی خود را در آنجا به‌كار برد. زيرا هر چه باشد، در خاك بيگانه آن همه تحقير و توهين را تحمل كردن، برايش مشكل بود”.
پيشه‌وری در ۱۳۰۱ در روزنامه “حقيقت” (ارگان حزب كمونيست ايران) در مقاله‌ای تحت عنوان “حكومت مركزی و اختيارات محلی” نوشت: “در مملكت يك حقوق عمومی و قوانين اساسی است كه همه به آنها علاقه دارند و البته آن را بايد نمايندگان ملت در يك جا مشتركأ حل كنند. اما بعضی مسائل مختص اهالی يك محل است…، در هم‌چو مسائل البته بايد اهل محل خودشان فكر كنند و قوانينی مطابق احتياجات خود وضع كنند. منتهی اين قوانين نبايد مخالف اساس قوانين عمومی باشد… حكومت مركزی تا كنون توجه به‌ولايات معطوف نداشته و آنها را از خود راضی نكرده و اين كه آنها تا كنون به‌فكر تجزيه نيافتاده‌اند، همان احساسات ايرانيت بوده است… ما كار نداريم كه ابتدأ چگونه بوده، شايد آذربايجانی‌ها از جنس مغول هستند، يا خراسانی‌ها از نسل عرب يا گيلانی‌ها از ملت ديگر يا كردها از نسل مدی بوده‌اند. اينها را امروز مدرك قرار دادن ديوانگی است… ايرانيت مافوق همه اختلافات است. يك نفر آذربايجانی خود را بهتر از شيرازی ايران‌پرست می‌داند. شايد شيرازی بهتر از خراسانی و اصفهانی بهتر از همه باشد… انجمن‌های محلی برای خاتمه دادن به‌ملوك‌الطوايفی، صحت انتخابات، ترقی تجارت و صنايع محلی وسيله بزرگی است”.
او بطور خستگی‌ناپذير اين انديشه را كه بايد يگانگی ملی را حفظ كرد و به ايالات اختيارات داد، تبليغ می‌كرد و بر ايرانيت تأكيد می‌ورزيد. او می‌نويسد: “اهالی ايران از ترك تا لر و كرد، ايرانيت را مافوق تمام احساسات می‌دانند ولی با وجود اين بايد يك نوع اختيارات عملی به‌آنها داد. عثمانی‌ها به‌اسم ترك و استبداد ملی، اعراب را از خود دور نمودند… هم‌چنين روسيه تزاری در مقابل تقاضاهای تركستان، لهستان، تاتارستان، قفقاز و غيره به‌سرنيزه متوسل شده، سياست پان اسلاويزم را تعقيب نمود… ما در ايران اين گونه اسارت‌های ملی را قائل نيستيم، ولی بعضی نويسنده‌های بی‌فكر، آذربايجان را ترك خوانده يا فلان ايل را ايرانی ندانسته، درباره آنها سياست عليحده تعقيب می‌كنند و اين مسئله خطرناك‌تر از سياست دولت می‌باشد…”. او با تأكيد بر اهميت اختيارات محلی خاطرنشان می‌كند كه “در هر حال دولت بايد بدون تأخير انجمن‌های محلی را دعوت به‌انعقاد كند و اختياراتی به‌اهالی بدهد…” (۲).
استمرار اين انديشه در تمام نوشته‌های پيشه‌وری و حتی در بيانيه ۱۲ شهريور و اعلام تشكيل فرقه دمكرات نيز ديده می‌شود. او در ۲۸ آذر ۱۳۲۳ (۸ ماه پيش از تشكيل فرقه دمكرات) در مقاله‌ای در روزنامه “آژير” پيرامون نطق دكتر مصدق در مجلس چهاردهم از جمله چنين می‌نويسن: “آقای دكتر مصدق… ميل دارند سياسيون اين دوره، به‌آزاديخواهان دوره مشروطه تأسی كنند و از سياست به‌تمام معنا ايرانی پيروی نمايند. اين نظريه كاملأ صحيح است، اگر هر ايرانی بخواهد غير از اين كند، خائن است. هدف اشخاص با ايمان البته بايد حفظ آزادی و استقلال ميهن خود باشد و اين هدف، روی سياست كاملأ ايرانی تعقيب شود”.
در بيانيه ۱۲ شهريور ۱۳۲۴ نيز در موارد مختلف از حفظ استقلال و تماميت ايران سخن رفته است و اين البته در عين حال بيانگر آن است كه گردانندگان طرح تجزيه نمی‌توانستند بدون شعارهای حفظ تماميت ايران و “زنده باد ايران مستقل و آزاد” كه در پای اعلاميه آمده است، مردم آذربايجان و حتی بخش‌هائی از تشكيل‌دهندگان فرقه دمكرات را جلب كنند.
در بيانيه ۱۲ شهريور فرقه دمكرات از جمله چنين می‌خوانيم: “ايران مسكن اقوام و ملل گوناگون است. اين اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگی كنند، يگانگی بيشتری خواهند داشت. قانون اساسی ما نيز با تصويب انجمن‌های ايالتی و ولايتی كوشيده است كه بدين وسيله تمام مردم ايران را در تعيين سرنوشت كشور هر چه بيشتر دخالت داده و رفع احتياجات مخصوص ايالات و ولايات را به‌خود آنها واگذار نمايد… ما می‌گوئيم كه در خاك آذربايجان يك خلق چهار ميليون نفری زندگی می‌كند كه آنها قوميت خود را تشخيص داده‌اند، آنها زبان مخصوص به‌خود و آداب و رسوم جداگانه‌ای دارند. اين خلق می‌گويد كه ما می‌خواهيم ضمن حفظ استقلال و تماميت ايران، در اداره امور داخلی خود مختار و آزاد باشيم… به‌قوانين كلی و عمومی مملكت اطاعت خواهيم كرد و در مجلس شورای ملی و حكومت مركزی دخالت و شركت خواهيم نمود. زبان فارسی را به‌عنوان زبان دولتی در مدارس ملی خود توام با زبان آذربايجانی تدريس خواهيم كرد…”
با همه اينها پس از شهريور ۱۳۲۴ سير حوادث در بستر ديگری جريان يافت و پيشه‌وری با برنامه‌ای همراهی كرد كه طبق اسناد و مدارك متعدد طراح و مبتكر آن شوروی و گرداننده‌اش باقروف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروی بود و هدف اصلی برنامه، تأمين منافع اقتصادی شوروی و نهايتأ در صورت امكان، جدائی آذربايجان و الحاق آن به‌شمال بود. همين اسناد نشان می‌دهند كه شوروی و باقروف برای تشكيل و رهبری فرقه دمكرات هم به‌پيشه‌وری و هم به‌ديگران مراجعه كرده بودند، ولی بهر حال سرانجام پيشه‌وری با سازمان دادن فرقه و رهبری آن موافقت كرد و برای اين منظور به‌آذربايجان رفت. شوروی‌ها برنامه‌ی تشكيل فرقه دمكرات را حتی از رهبران حزب توده نيز پنهان كردند و در آستانه تشكيل آن، سازمان ايالتی حزب توده در آذربايجان را به‌رغم مخالفت رهبری حزب توده به‌جدا شدن از آن حزب و پيوستن به‌فرقه دمكرات برانگيختند.
فرقه دمكرات موفق شد طی يك‌سال با انجام اصلاحات در زمينه‌های مختلف، از اصلاحات ارضی تا اصلاحات اداری و با خدمات و سياست‌های كارآمد در صنعت، اشتغال، آموزش… از پشتيبانی گسترده‌ی مردم آذربايجان برخوردار گردد. معهذا با تغيير سياست شوروی و پايان حمايت آن دولت از حكومت خودمختار فرقه دمكرات، نتوانست به‌حيات خود ادامه دهد و در برابر يورش سهمگين دولت مركزی مقاومت كند. شوروی برانگيزنده اصلی فرقه دمكرات كه در پی منافع خود بود، به‌اقتضای منافع و شرائط جديد، پشت آنها را خالی كرد و عقب نشست. شوروی از يك‌سو در زير فشارهای بين‌المللی (به‌ويژه آمريكا و شورای امنيت) و از سوی ديگر فشار دولت ايران و گرفتن وعده‌ی انعقاد قرارداد نفت شمال از قوام‌السطنه، تصميم گرفت ارتش خود را از ايران خارج سازد و به‌حمايت خود از فرقه دمكرات پايان دهد. در اوائل فروردين ۱۳۲۵ شوروی بطور ناگهانی اعلام كرد كه ارتش سرخ ظرف ۶ هفته خاك ايران را تخليه خواهد كرد. قوام نخست‌وزير وقت ايران نيز پس از بازگشت از مسكو و مذاكرات طولانی با مقامات شوروی، از جمله با استالين و مولوتف، اعلام داشت: در مذاكرات با شوروی توافق شد كه ارتش سرخ در فاصله‌ی ۶ هفته خاك ايران را ترك كند و نخست‌وزير ايران نيز طرح قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروی را تا ۷ ماه ديگر برای تصويب به‌مجلس پانزدهم پيشنهاد كند.
با عقب‌نشينی شوروی و قطع حمايت آن از فرقه دمكرات، زمينه سركوب آن فراهم شد و سرانجام در آذر ماه ۱۳۲۵ دولت مركزی (شاه و قوام) با اعزام نيرو از مركز و حمله ارتش به‌آذربايجان و كشتار و سركوب خونين در آذربايجان، فرقه دمكرات درهم شكست و متلاشی شد. پيشه‌وری نيز يك‌سال بعد در آذربايجان شوروی از طريق يك سانحه‌ی ساختگی اتومبيل (كه شواهد رد پای عوامل باقروف و كا كا ب را در آن نشان می‌دهد.) به‌قتل رسيد.
هم ايجاد فرقه دمكرات و هم بهره‌برداری شوروی نتيجه‌ی وجود يك مسئله واقعی حل نشده است. هم در آن زمان و هم امروز، در ايران با مسئله حقوق ملی، قومی، زبانی و فرهنگی روبرو بوده و هستيم و برای مردم آذربايجان، كردستان، بلوچ، عرب و… ويژگی‌های قومی، زبانی، محلی و در نتيجه خواست‌ها و نيازهای ناشی از اين ويژگی مطرح بوده و هست. اغتشاشات قومی و بهره‌برداری بيگانگان و افتادن عده‌ای به‌دام آن، محصول لاينحل ماندن اين مسئله و ندادن پاسخ مناسب به‌آن است. تشديد تعصبات قومی در ميان گروه‌هائی از اين اقوام و مليت‌ها و كشيده شدن آنها به‌كردار و گفتار نامعقول، زيان‌بخش و نافرجام و بالقوه خطرناك هم از جمله به‌دليل ناديده گرفتن اين موضوع و فقدان يك گفتمان منطقی، مسئولانه و چاره‌ساز در ميان نيروهای سياسی و آزاديخواهان ايران است.
۲- آميختگی اقوام و مليت‌های ايران
همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، تمدن و فرهنگ ايران را اقوام و مليت‌های ساكن آن، طی قرن‌ها همزيستی، مشتركأ ساخته‌اند، همه آنها آن را از آن خود دانسته و همواره از آن در برابر تجاوزات خارجی دفاع كرده‌اند. آنها در فرايند تاريخی طولانی در عرصه‌های اقتصادی، سياسی، اجتماعی و آميزش‌های خانوادگی بطور تفكيك‌ناپذيری با يكديگر درآميخته‌اند. اين آميختگی در تاريخ معاصر با انقلاب مشروطه و تدوين قانون اساسی مشروطيت، به‌ساكنان اين سرزمين به‌صورت يك ملت، به‌معنای مدرن، هويت ملی و يگانگی ملی داده است. احساس يگانگی و احساس ملی مشترك در صد سال اخير، هم در مبارزه عليه بيگانگان و هم در قيام همگانی عليه ستم و استبداد فرمانروايان بارها تجلی داشته است و جنبش مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب ۱۳۵۷ نمودارهای بارز آن و تظاهر برجسته اين احساس ملی مشترك و دلبستگی همگان به‌اين سرزمين و منافع و سرنوشت آن است. نقش آذربايجان و قيام ستارخان در مبارزه عليه استبداد، برای آزادی ايران و استقرار مشروطه و بطور كلی نقش و كوشش بزرگان اين خطه از ستارخان و باقرخان و حيدر عمواغلی تا نامداران فرهنگ و ادب، از كسروی تا شهريار و ديگران كه در آفرينش فرهنگ و ادبيات فارسی نيز سهمی بزرگ داشته‌اند، بازتاب اين يگانگی و تلاش مشترك در حفظ اين سرزمين و ساختن فرهنگ آن است.
همين احساس ملی يگانه است كه اقوام ايرانی را از خويشاوندهای قومی آن سوی مرزهای ايران جدا می‌كند. همين يگانگی ملی است كه مردم آذربايجان ايران را، با وجود داشتن زبان مشترك با ساكنان آن سوی ارس، از آنها متمايز می‌كند و به‌آنها هويتی مستقل می‌دهد، هويتی كه نتيجه‌ی پيوند با ساير اقوام ايرانی و آميختگی فرهنگ و تاريخ و منافع آنها است. ۱۵۰ سال جدائی و زندگی در شرائط سياسی، اجتماعی و فرهنگی كاملأ متفاوت، تفاوت فرهنگی اساسی در اين دو بخش بوجود آورده و به‌هر يك از آنها، به‌رغم اشتراك در زبان، هويتی مستقل و متفاوت با ديگری داده است. طی اين ۱۵۰ سال مردم آذربايجان سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختن ايران در تمامی عرصه‌های آن، از اقتصاد و سياست تا فرهنگ ايرانی و ادبيات فارسی داشته‌اند. هم اكنون حاكميت ايران در دست يك “رهبر” آذری‌تبار است. بخشی از روحانيون حاكم و غيرحاكم ايران آذری‌اند و در رأس نهادهای گوناگون سياسی، قضائی و نظامی آذربايجانی‌های فراوانی قرار دارند. در ذهنيت جامعه ايرانی و مردم تمام اقوام و مليت‌های ايران، همه اينان، چه خادم و چه خائن، همه ايرانی‌اند و هيچ‌كس از آنها به‌عنوان آذری يا فارس و… نام نمی‌برد. افزون بر آميختگی در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تقسيم جمعيت در ايران امروز به‌گونه‌ای است كه با وجود تمركز كردها يا آذری‌ها يا بلوچ‌ها و عرب‌ها در بخشی از مناطق، اقوام ايرانی در سر تا سر كشور پراكنده‌اند. هم اكنون جمعيت آذربايجانی‌های ساكن در تهران، از تبريز كه بزرگ‌ترين شهر آذربايجان بشمار می‌رود، به‌مراتب بيشتر است. بهمين ترتيب است مشاركت در اقتصاد، در سياست و در دانشگاه‌ها و مراكز علمی و پژوهشی. (گر چه اين مشاركت به‌دليل عدم توجه دولت مركزی به‌مناطق عقب‌مانده و دلائل مذهبی و سياسی در مورد كردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها كمتر صدق می‌كند).
۳- اوضاع و تحولات جهان امروز
در جهان كنونی ما از يك‌سو با يك گرايش نيرومند و رو به‌گسترش حركت به‌سوی انتگراسيون و ادغام كشورها در واحدهای بزرگ منطقه‌ای و ايجاد اتحادهای منطقه روبرو هستيم و از سوی ديگر با سياست تضعيف و تجزيه كردن بخشی از كشورها به‌مناطق كوچك‌تر. با اين كه گرايش و روند عمومی روی آوردن به‌اتحادها و ايجاد واحدها و قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است و كشورهای پيش‌رفته سرمايه‌داری خود، منافع خويش را در بوجود آوردن اين‌گونه اتحادها می‌بينند و در اين راستا گام‌های بلندی برداشته‌اند و دولت- ملت‌های تا كنونی در اروپا در واحدی بزرگ مانند اتحاديه اروپا متشكل شده‌اند، منافع كشورهای قدرتمند سرمايه‌داری و سياست سلطه‌طلبانه آنها در قبال پاره‌ای از كشورها، ايجاد روندی معكوس، يعنی كوچك و ضعيف كردن آنها است. حوادث سال‌های ۹۰ ميلادی در بالكان، تجزيه اين منطقه، كوچك كردن اين كشورها و سپس وارد كردن آنها بصورت كشورهای كوچك در اتحاديه اروپا به‌بهای تحميل قربانی‌ها و ويرانی بزرگ به مردم اين منطقه- از تظاهرات بارز اين سياست است.
سياست و عمل‌كرد امريكا در سال‌های اخير، اظهارات نظريه‌پردازان و برنامه‌ريزان آمريكائی و اسناد و مدارك نشان می‌دهند كه اين سياست تجزيه و كوچك و ضعيف كردن برخی كشورها، بخشی از استراتژی آمريكا در خاورميانه است. بی‌ترديد در شرائطی كه روند و گرايش عمومی در جهان و منافع كشورها- به‌ويژه كشورهای ضعيف- ايجاد سرزمين‌های بزرگ با تنوع فرهنگی و يا اتحاد و تبديل شدن به‌قدرت‌های منطقه‌ای است، سياست تقسيم كشورها به‌مناطق كوچك، از لحاظ سياسی و نظری ارتجاعی و واپس‌گرا و از لحاظ عملی اقدامی در جهت منافع قدرت‌های سلطه‌گر خارجی است. در عين حال متحقق شدن يا پيشبرد چنين سياستی كه مستلزم دامن زدن به‌اختلافات داخلی و جنگ‌های قومی و مذهبی در اين كشورها است، طبعأ با قربانی‌های بی‌شمار و آسيب‌ها و پيامدهای ويرانگری برای اين كشورها و ساكنان آن همراه خواهد بود.
داده‌ها و شواهد گوناگون نشان می‌دهند كه رهبران آمريكا در اجرای مقاصد سلطه‌گرانه خود در منطقه و در ارتباط با تضعيف ايران، سياست دامن زدن به‌درگيری‌ها و اغتشاشات قومی و ملی در ايران را دنبال می‌كنند. نظريه‌پردازان گذشته و حال سياست آمريكا، از برژنسكی و كيسينجر تا ولفوويتس و مايكل لودين، بارها بر ضرورت دامن زدن به‌اختلافات قومی در ايران و برانگيختن درگيری ميان فارس و بلوچ و كرد و عرب و آذری و به‌راه انداختن حركت‌های جدائی‌طلبانه تأكيد داشته‌اند. افزون بر اين در سال پيش با انتشار سندی از برنامه‌ريزان ديوانسالاری بوش، فاش گرديد كه يكی از نكات شش‌گانه سياست آنها در ايران، دامن زدن به‌اغتشاشات قومی و مذهبی در مناطق مرزی ايران است. در ماه‌های اخير نيز فاش شد كه نهادها و بنيادهای مختلفی در آمريكا با بودجه‌ای معادل ۲۵۰ ميليون دلار در راستای اجرای اين مؤلفه از سياست آمريكا فعاليت می‌كنند. گسترش برنامه به‌زبان‌های كردی و آذری در “صدای آمريكا”، پشتيبانی رسانه‌ای در برخورد به “عمليات تاسوكی” در بلوچستان، پخش گسترده‌ی اخبار مربوط به‌اين عمليات و بزرگ كردن عمليات و رهبر آن و… موارد گوناگون پی‌گيری اين سياست را نشان می‌دهد. در خشونت‌ها و درگيری‌های سال گذشته در شرق و غرب و جنوب كشور، از بمب‌گذاری‌های خوزستان تا حوادث سيستان و بلوچستان و طرح شعارهای نژادپرستانه در تظاهرات مردم تبريز عليه كاريكاتور تحقيرآميز روزنامه دولتی ايران و سعی در منحرف كردن آن، رد پای دخالت‌ها و تحريكات به‌منظور ايجاد درگيری و دشمنی قومی مشهود است. مدتی پس از عمليات گروه “جندالله” در تاسوكی، روزنامه گاردين در تاريخ ۱۰ آوريل ۲۰۰۶ با استناد به اظهارات رئيس سابق عمليات ضد تروريستی “سيا” نوشت كه در عمليات و حمله‌ای كه در سيستان- بلوچستان صورت گرفت، “چريك‌های سنی و بلوچ كه توسط آمريكا حمايت می‌شوند، شركت داشته‌اند”.
دامن زدن به‌اختلافات قومی و ملی در ايران هم به‌مقاصد لحظه‌ای و پيشبرد سياست‌های كوتاه‌مدت آمريكا در رابطه با جمهوری اسلامی كمك می‌كند و هم به‌هدف‌های ميان مدت و بلند مدت آن در جلوگيری از ايجاد يك ايران مستقل و قدرتمند. مصالح و منافع آمريكا در اين است كه در ايران يك رژيم ضعيف و “دوست” حاكم باشد و در منطقه “تعادل ضعف” برقرار گردد. طبيعی است كه وجود يك ايران مستقل و مقتدر و دمكراتيك در اين معادله نمی‌گنجد. به‌عبارت ديگر دامن زدن به‌اختلافات قومی و مذهبی و برانگيختن جنگ ميان فارس و كرد و آذری و عرب و… هم اهرمی است برای ستيز و سازش با جمهوری اسلامی و هم عاملی است برای از بين بردن يگانگی ملی ايرانيان، ايجاد كينه و دشمنی در ميان آنها، از بين بردن زمينه‌های استقرار يك نظام نيرومند و مستقل دمكراتيك و روبرو ساختن كشور با خطرات تجزيه. ممكن است تجربه‌های يوگسلاوی و عراق در اين ارتباط تجربه‌هائی موفق به‌نظر آيد. اما بدون شك تصور تعميم اين تجارب به‌ايران، تصوری نابخردانه و واهی است.
تفاوت بزرگ ميان ايران با يوگسلاوی و عراق، تحقق مقاصد تجزيه‌طلبان را در ايران بی‌ترديد با سدها و موانع غيرقابل عبور روبرو می‌كند. در بالكان كشور يوگسلاوی نه بر اساس پيشينه تاريخی و مشترك مليت‌های آن، بلكه به‌دليل شرائط پس از جنگ اول و سپس جنگ جهانی دوم و حمايت شوروی به‌صورت جمهوری فدراتيو تشكيل شد و پس از تشكيل نيز مناسبات ميان اقوام و مليت‌های ساكن آن نه بر اساس برابری، بلكه بر پايه‌ی تبعيض و سلطه صرب‌ها در عمل، استقرار يافت. اين اتحاد كه از همان آغاز نطفه‌های آسيب‌پذيری را با خود حمل می‌كرد، در شرائط بين‌المللی پس از فروپاشی “سوسياليسم واقعأ موجود” و ضعف يوگسلاوی، در اثر تحريكات و دخالت اروپا و آمريكا و دامن زدن به‌اختلافات قومی، مذهبی در آتش جنگ داخلی و مداخله نظامی خارجی سرانجام فروپاشيد.
عراق كنونی نيز، نه بطور طبيعی و بر پايه آميزش تاريخی ساكنان آن، بلكه در ارتباط با نيازهای سياسی، اقتصادی و نظامی انگليس، پس از جنگ جهانی اول تشكيل شد و پيش از آن بخشی از قلمرو عثمانی بود. ساكنان شيعه و سنی و كرد، گر چه پس از ايجاد كشور، واحد سياسی مستقلی را تشكيل دادند، ولی آن هويت فرهنگی كه نشان آميزش واقعی به‌مثابه يك ملت باشد، نه پيش از تشكيل عراق وجود داشت و نه پس از تشكيل بر آن غالب شد. حاكميت طولانی اقليت سنی، ناديده گرفتن اكثريت شيعه و بی‌اعتنائی به‌حقوق ملی و فرهنگی كردها همواره زمينه‌ای مساعد برای بروز گسترش درگيری‌ها و جدائی‌های قومی و مذهبی در اين كشور بوده است. در حالی كه در ايران همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، اقوام و مليت‌های ساكن آن در خلال قرن‌ها تمدن و فرهنگ ايرانی را مشتركأ بوجود آورده، از آن همواره دفاع كرده و به‌مثابه يك ملت، هويت ملی يافته است.
با همه‌ی اينها، اين واقعيت و يگانگی ملی و احساس يگانگی به‌معنای آن نيست كه به‌مقاصد تجزيه‌طلبانه و برنامه‌های ايجاد درگيری‌های قومی و ملی كم‌بهاء دهيم. استراتژی دامن زدن به‌جدائی و درگيری‌های قومی و ملی، اگر هم نتواند به‌تجزيه منتهی شود، اما می‌تواند در ايجاد اغتشاشات قومی، دامن زدن به‌اختلافات و برانگيختن دشمنی قومی در ايران نقشی مهم ايفاء كند. اين استراتژی بر تبعيض‌ها و نابرابری‌های ملی و قومی تكيه دارد. بنابراين بدون دادن پاسخ درست به‌مسئله و بدون يافتن راه‌حل‌های مناسب و. چاره‌ساز نمی‌توان بطور مؤثر با آن مبارزه كرد و مانع مخاطرات آن شد.
واقعيت اين است كه امروز در ايران مردم آذربايجان، كردستان و ساير مليت‌های غيرفارس زبان از حقوق فرهنگی، آموزش به‌زبان مادری و… محروم‌اند. در مناطق سيستان، بلوچستان و خوزستان هم‌ميهنان بلوچ و عرب با بی‌عدالتی و تبعيض‌های مضاعف روبرو هستند و فقر، بيكاری، عقب‌ماندگی و عدم توجه به‌عمران و آبادی از ويژگی‌های اين مناطق است. طبيعی است در چنين زمينی دانه‌های اختلافات قومی می‌تواند بارور شود و می‌توان به‌رشد آن شتاب بخشيد. بهمين جهت بايد در پی يافتن راه‌حل‌هائی بود كه بطور ريشه‌ای و همه‌جانبه به‌اين مشكلات پاسخ دهد. نه شعارهای كلی و فاقد راه‌حل‌های مشخص از نوع “حق تعيين سرنوشت”، به‌حل مسئله ياری می‌رساند و نه رجعت دادن موضوع به‌تأمين حقوق شهروندی و اين ادعا كه “تأمين حقوق شهروندی برابر، برای حل مشكل كافی است”. با تأكيد بر اهميت حفظ تماميت ارضی نيز نمی‌توان مسئله حقوق ملی و قومی را ناديده گرفت و آن را به‌نام خطر تجزيه كشور كنار گذاشت. حفظ تماميت ايران مستلزم حفظ منافع و خواست‌های همه مردمی است كه در آن ساكن‌اند و در ساختن آن سهيم بوده‌اند. مسئله ملی و قومی نه با انكار موضوع و نه با دامن زدن به‌اختلافات و ايجاد دشمنی‌های قومی حل شدنی است. تنها با انگيزه‌ی حل مسئله در راستای تحكيم پيوندها و همزيستی اقوام و مليت‌های مختلف و با تلاش و چاره‌جوئی مشترك و هم‌گامی می‌توان در جهت حل آن گام برداشت.
به باور من نكته اساسی در حل مسئله قومی و ملی، تغيير در ساختار متمركز قدرت است. با تمركز قدرت در دست دولت مركزی نمی‌توان به‌خواست‌ها و مطالبات اقوام و مليت‌های مختلف پاسخ گفت. تمركززدائی، تقسيم قدرت و دادن اختيارات محلی، نخستين گام در جهت حل مسئله است. قدرت دولتی متمركز، نه فقط عامل نابرابری‌های قومی و ملی، بلكه عامل بسياری از ناهنجاری‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی است. تمركز قدرت و امكانات در دست دولت و وجود دولت مقتدر مركزی همواره عامل استقرار استبداد و بازتوليد آن، وسيله ايجاد ديوانسالاری عظيم و متورم و بوجود آورنده‌ی ناموزونی و ناهماهنگی رشد اقتصادی در مناطق مختلف كشور بوده است. تمركز قدرت و ثروت در دست حكومت مركزی، بجای وابسته كردن قدرت دولتی به‌مردم، همه مردم و سرنوشت مناطق مختلف و آبادانی آنها را به‌قدرت حاكم، سياست‌ها و برنامه‌ريزی‌های آن وابسته و نيازمند می‌سازد. در حالی كه در چارچوب ساختار غيرمتمركز و با تقسيم قدرت و دادن اختيارات به‌مناطق هم می‌توان به‌حل مسئله ملی و قومی و تنوع فرهنگی و زبانی كمك كرد و هم به‌رفع اين ناهنجاری‌ها و ناموزونی و ناهماهنگی رشد مناطق و عقب‌ماندگی آنها. با توجه به‌اين كه سيستم عدم تمركز می‌تواند به‌اشكال مخنلف متحقق شود، لذا ضروری است با تأمل و انديشيدن در اين اشكال، مناسب‌ترين شكل پاسخگو به‌شرائط و نيازمندی‌های كشور را يافت.
“شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران” چهار سال قبل طرحی را به‌عنوان “طرح پيشنهادی قانون اساسی” برای بحث و تبادل نظر در ميان نيروهای سياسی منتشر ساخت. در اين طرح، سيستم قدرال در چارچوب ساختار جغرافيائی استانی، پيشنهاد شده است. به‌نظر ما اين سيستم عدم تمركز، هم به‌مسئله ملی، قومی و ويژگی زبانی و فرهنگی پاسخ می‌دهد و هم به‌حل مشكل جامعه در زمينه‌های سياسی، اقتصادی و توزيع عادلانه ثروت كشور. در اين ساختار مردم هر استان هم در تشكيل حكومت مركزی و پارلمان كشور شركت مستقيم دارند و هم از طريق حكومت‌های محلی هر استان (خواه در آن تمركز قومی وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد) امور مربوط به‌منطقه خود را اداره می‌كنند. اين نظام در عين حال كه شرائط لازم برای تأمين حقوق اقوام و مليت مختلف در سرزمين مشترك را بوجود می‌آورد، شرائط گسترش و تعميق دمكراسی و مشاركت وسيع همه مردم را در اداره امور و امكانات مداخله مستقيم آنها در تمامی ارگان‌های اجرائی و قانون‌گذاری را نيز ايجاد می‌كند. در اين نظام اختيارات و وظائف پيشبرد امور در نهادهای مختلف تقسيم می‌شود، هر نهادی دارای اختيارات محدود در ارتباطی زنده و مستمر با مردم است و شرائط كنترل قدرت در تمام اجزاء و سلسله‌مراتب آن ممكن می‌گردد.
به‌باور ما اين سيستم فدرال، هم از فدراليسم قومی و هم از ساير اشكال عدم تمركز نظير تشكيل انجمن‌های ايالتی- ولايتی برای كشور ما مناسب‌تر است. فدراليسم بر اساس تقسيم به‌قلمروهای قومی، با توجه به‌آميختگی تفكيك‌ناپذير تاريخی، اقتصادی- اجتماعی در ايران و پراكندگی جمعيت قومی و ملی- كه در بالا به‌آن اشاره گرديد- و ناممكن بودن، يا ساده نبودن تعيين مرزهای داخلی، بجای حل مشكل، مشكلات و درگيری‌های ملی- قومی جديد و بی‌سرانجامی به‌همراه خواهد داشت. اين گونه سيستم فدرالی نه مشكل را حل می‌كند و نه در جهت تحكيم همزيستی و هم‌بستگی ملی است. از سوی ديگر نظام فدرالی بر اساس قلمروهای قومی، ملی، حتی با فرض تأمين خودگردانی در آذربايجان و كردستان و بلوچستان، پاسخگوی مسئله خودمديريتی و چگونگی اداره‌ی امور در ساير مناطق نيست. در حالی كه سيستم فدرال بر اساس تقسيم‌بندی جغرافيائی و استانی، هم به‌مسئله خودگردانی در مناطق دارای تمركز قومی و ملی پاسخ می‌دهد و هم به‌خودمديريتی مردم در ساير مناطق توجه می‌كند. به‌سخن ديگر، در چارچوب اين ساختار تمامی مردم، بطور يكسان، امكان می‌يابند امور محلی و منطقه‌ای خود را در عرصه‌های مختلف اداره كنند.
انديشه و طرح تشكيل انجمن‌های ايالتی- ولايتی نيز انديشه و طرح تجربه‌نشده‌ای است كه در شرائط صد سال پيش ايران، به‌منظور مشاركت مردم در اداره‌ی امور ايالتی و ولايتی (و با توجه به‌موقعيت و نقش ايل‌ها، سران ايل و خان‌ها) تدوين گرديد. در صد سال گذشته در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ايران تحولات اساسی بوجود آمده است. ميزان با سوادی، سطح فرهنگی و معرفت مردم و نيازها و مطالبات سياسی- اقتصادی و فرهنگی امروز آنان با صد سال پيش كاملأ متفاوت است و كيفيتی ديگر دارد و راه‌حل‌های برخاسته از شرائط آن روز و تجربه‌نشده را نمی‌توان طرحی مناسب برای امرور دانست. فدراليسم بيش از دو قرن در كشورهای مختلف و در اشكال گوناگون قومی، زبانی، سرزمينی و… تجربه شده است. بنابراين می‌توان با توجه به‌اين تجربه‌ها و با توجه به‌اوضاع ايران از آن بهره گرفت و در روند گفتمانی منطقی، راه‌گشايانه و مسئولانه، مناسب‌ترين شكل پاسخگوی شرائط و نيازهای كشور را پيدا كرد. همان‌طور كه گفته شد، به‌گمان ما سيستم فدرالی بر تقسيمات جغرافيائی و استانی، مناسب و پاسخگوی اين شرائط و نيازها است.
برگرفته از طرح نو شماره 117
آذر 1385
پانويس‌ها:
۱- به‌نقل از كتاب “از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات آذربايجان”، تأليف علی مرادی مراغه‌اي
۲- همانجا
