تدابیر واژگونه – ضیاء مصباح
بصراحت میتوان گفت که در هیچ یک از سیاست‌گذاری‌های کلیدی در مسیر تامین حداقل های منافع ملی و اسایش مردمان این سرزمین ،الزامات رعایت نمیشود وجماعت مدعی با این همه دانشگاه و فارغ التحصیل «فارغ از کم و کیف » از علوم روز بی خبر مانده اند و نمیخواهند بدانند که اگر نگاه و باور «توسعه‌گرا ئی » مناسب زمان نباشد و بصورت ابزاری در حد شعار بماند ، کشور در معرض هزینه‌های بسیار سنگین و فاجعه باری مشابه وضعیت کنونی از همه ابعاد داخلی و خارجی قرار میگیرد .
برنامه ریری و جهت‌گیری‌ها در اقتصاد آلوده به سیاست کشورمان در شرایط فعلی مبتنی بر جهل ، تنگ نظری واز همه مهمتر ترویج فساد انبوه –که متظاهر به مبارزه باآنند ، برملاکننده رویکرد ضدتوسعه‌گرایی است که در تما می ساختار ها ریشه دوانده و مکرر این مصیبت را بازتولید می‌کند.
امید به دستکاری نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی و باور اینکه با تغییر قیمت آنها پیامدهای مؤثر مثبتی ظاهر میشود چون بعضی مولفه‌های مهم نادیده گرفته شده بود ، سیستم رانتی و فرصت طلب را با مسائلی روبرو کرد که اصلاً انتظارش را نداشت و «برصفرا فزود » همچنانکه این ندانم کاری ها و جهل مرکب بصور دیگری ادامه دارد و ملت دردمند متحمل آن به صورتیکه همین امروز زنگنه با استیصال اقرار نمود : « در زمان جنگ نفت را تحت هر شرایطی می‌فروختیم و دریافت پول آن هم راحت‌تر بود ، در حال حاضر دغدغه این است که نفت را چگونه بفروشیم و درصورت فروش پول آن را چگونه دریافت کنیم و در صورت دریافت پول چگونه و از چه راهی مواد مورد نیاز کشور را تهیه کنیم »
بدون تردید در درون نظام افرادی با نفوذ و با نداشتن درک مناسب و جدی از تعاریف قابل قبول و غرق در توهم ، درتصمیم گیری های اقتصادی ، منافع شخصی را الویت داده و تعمدا از طریق سیاست های غلط امتیازاتی را « بقیمت نابودی اعتبار کشور و منزلت ایرانیان همراه با افت معیارها وتنزل رفتار درست جامعه » به دست میاورند .
رویه‌ها و طرز برخورد دولت احمدی‌نژاد و روحانی در مورد عدالت اجتماعی را میتوان دو روی یک سکه دانست ، اولی « پرچم فلاکت را به جای عدالت » نشاند و روحانی در برخورد با مسئلهٔ «توسعهٔ عادلانه » کارنامه ای عجیب را برآمده از ناتوانی و حفظ مقام ارایه داد .
در «گزارش سالانه برنامه توسعه انسانی ملل متحد » مربوط به سال 93 میلادی ، جدولی ترسیم شده که تیتری تحت عنوان «گناه خصوصی‌سازی » دارد و میگوید : به جای آن‌که پشت درهای بسته سیاست‌های ناقص و خسارت بار را ابلاغ و در دستور کار قرار دهید و بعد به کارشناسان و دانشگاهیان بگویید که بیایند تا در مورد آنها صحبت کنیم، بهتر است که ابتدا آن را در معرض افکار عمومی قرار دهید
این مهم در تمامی موارد باید مورد دقت باشد و بدانیم که کاستی‌هاو نا بخردی هائ حکومت در جهت گیری‌های، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و در تضاد با منافع ملی به هیچ وجه کمتر از ایرادات جهت‌گیری‌های اقتصادی نیست
از منظری دیگر :
& _ افراد دانشگاهی ایران «حدود ۱۸۰ هزار نفر در سال 65 » اکنون از مرز ۱۳ میلیون نفر گذشته و با جامعه‌ای روبرو هستیم که به دلیل ضرورتها وجبر زمان «از همه مهمتر خواست و درک جوانان و خانواده ها » روی انسان‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با سطوح و کیفیت‌های متفاوت صلاحیت‌مشارکت فعال در امور تخصصی کشور را دارند
& _ بستر سخت‌افزاری زیرساخت‌ها و بسترهای فیزیکی و مادی برای این که وطنمان در بالاترین سطوح از مشارکت نخبگان برخوردار باشد فراهم است و چنانکه بکار گرفته شوداز تاک و تاک نشان اثری نخواهد ماند
& _ ایرانمان با سلطه این کوته فکران فاقد آگاهی در بین کشورهای در حال توسعه نفتی یکی از بدهکارترین کشورهاست ، به این‌علت که بخش‌های بزرگی از بدهی‌های داخلی و خارجی شفاف نیست و از هر فرصت پیش آمده «سیستم و به اصطلاح مدیریت فاسد مالی » استفاده کرد تا نرخ بالای بهره در اقتصاد راکه ضد توسعه تعریف شده مجددا برخلاف اصول افزایش دهند.
& _ اندیشمندان عرصه فرهنگ و اجتماع بیاد دارند که وزیر کار و گرداننده روزنامه فردا حسین توکلی «با درجه تحصیلی دیپلم » که به توصیه در مدت کوتاهی با بورس وزارت علوم (در دوران اقای معین اصلاح طلب ) موفق به اخذ درجه دکترای اقتصاد همراه با دبیر مجمع تشخیص از انگلستان شدند و سایر همپالگی ها ، بعنوان «متخصص و مدرس اقتصاد » چگونه محصولی را به ارمغان آوردند و با هدایت هاشمی که ورود سپاهیان را به عرصه اقتصاد بنیان نهاد چه خدمات ارزنده ای را ارایه فر مودند !!
& _ در ادامه همان تفکر از روزی که آمریکا از توافق برجام خارج شد « تمایلی مشکوک و ضد توسعه » دربرنامه نظام تصمیم‌گیر مغرض کشور قرار گرفت یعنی «واگذاری و فروش هر نوع دارایی که در اختیار دولت بود »در حالیکه این دارایی‌ها فقط در تملک نسل حاضر نبایستی تصور شود بلکه نسل‌های بعدی هم صاحب حق اند .
& _ در « بحران ۲۰۰۸ » دولت آمریکا که یکی از« خصوصی‌گراترین » کشورهای دنیاست، بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی که در معرض بحران و ورشکستگی قرار داشتند را تملک می‌نماید ( به این دلیل که اصل وجود آن بنگاه‌ها را برای اصل بقا و بالندگی جامعه ضروری می‌داند ) و سپس از محل منابع عمومی آنها را به هنجار و به قاعده می‌کند و دوباره به بازیگران خصوصی وطن دوست با پندار نیک برمی‌گرداند.
& _ در شرایط بحرانی، خصوصی‌سازی با تعریف دفع شر مسئولیت متداول گردید و در طی ۱۰ سال بسراغ بیش از هفت هزار بنگاه صنعتی ریشه‌دار و بعضاً دارای برند که ورشکسته تصور می شدند رفتند
& _ خصوصی‌سازی در چنین شرایطی که هیچ برنامه و هدف مشخصی وجود ندارد وچگونگی هامشخص نیست و حتی کوچکترین سطحی از شفافیت نیز در آن وجود ندارد، جز اینکه بحران‌سازی کند هیچ پیامد دیگری نمی‌تواند داشته باشد.
& _ ما یکی از فاجعه‌آمیز و بحرانی‌ترین شرایط را در طول تاریخ صد سالهٔ گذشته در زمینه سرمایه‌گذاری تولیدی داشته ایم ، یعنی تقریباً هیچ‌کس حتی حکومت نیز انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد، در چنین شرایطی برای واگذاری‌های غیرشفاف چه حکمی میتوان صادر کرد؟
این شیوه مشروعیت‌سوز و فرصت سوز ، فساد و بحران را تشدید کرده است.
& _ دست آورد سه دهه خصوصی سازی اینست که به طرز فاجعه‌آمیزی مشروعیت «نا داشته » حکومت و بتبع آن دولت کارپرداز لطمه دیده و حدود 80 درصد مردم « باورشان از خصوصی‌سازی » منفی است .
.برای برون‌رفت از این شرایط باید پذیرفت که هیچ تصمیمی در دولت و در مجلس «با همین عرض و طول »اعتبار ندارد مگر اینکه با نظریه کارشناسی معتبر علمی همراه باشد و چرایی این سیاست ها وتصویری از پیامدهای آن را با صراحت ارائه دهد .
اگر چنین تمهید آگاهانه ای فراهم شود و اراده واقعی دلسوزان میهنمان براین مهم استوار گردد بیقین مملکتمان بسیار کم هزینه‌تر و بسیار کارآمدتر قابل اداره استو بهر میزان سطح مشارکت در تنظیم برنامه ها بالا رود هزینه‌های هماهنگی کاهش پیدا می‌کند.
وجود نارسائی ها باعث لطمه به برنامه های اقتصادی است که زیر بنای صداقت ، احساس مسئولیت ، اعتماد عمومی ، سلامت رفتار و رفاه جامعه بشمار میرود وبحران هماهنگی عامل نبود وحدت رویه و اعطای اختیارات فرا قانونی بدون پاسخگوئی میباشد ودر همین شرایط وانفسا و شریک جرم بودن کلیه جماعت ، بخش اعظم تلاش‌ساختار قدرت نا بخرد و نا هماهنگ غیر ملی ، صرف خنثی کردن نیروهای یکدیگر میشود ،غافل از اینکه «چاقو دست خود را نخواهد برید »
متاسفانه با گذشت 4 دهه هنوز این بلوغ به وجود نیامده که اگر شیوه‌های مناسب زمان با هدف مشارکت و برای توجیه و جلب همکاری همگان در دستور کار قرار گیرد همه سود خواهند برد و از نابودی ملک و ملت بیش از این جلوگیری خواهد شد .
باید از یک نقطه شروع و به سمت «وضعیت مطلوب نسبی » حرکت کنیم. در حالیکه هیچ اراده و تمایلی در این زمینه مشاهده نمیشود
بازسازی اعتماد از دست‌رفتهٔ تولیدکنندگان و سرمایه گذاران سلیم النفس داخلی باید از اولویت ویژه‌ای برخوردار باشد در حالیکه برخورد حکومت با مسئلهٔ تحریم‌ها و « اعلام ابعاد ان به مردم و شیوهٔ جلب مشارکت » به طرز فاجعه‌آمیزی ناقص و ضعیف است و نیست مگر وجود دولتهای موازی که حکومت آگاهانه چنین میخواهد و ادامه اقتدار پوشالی او موکول بدان
با همه این احوال اصحاب خرد و دانایی باید این کاستی‌ها را بر ملأ کنند و برای ملتمان ادله کافی فراهم آورند که :
در غیاب مشارکت همدلانهٔ مردم هیچ امر ملی جلو نخواهد رفت و هیچ سیاست‌گذاری موفق نمیشود
