آیا عزل مصدق قانونی بود ؟- بهمنی قاجار

بخش اول

برای بررسی این که شاه می توانست مصدق را برکنار کند ، خوب است دیدگاه‌های قوام السلطنه درباره اختیارات شاه در قانون اساسی را که چهار سال پیش از ۲۸ مرداد ۳۲ در نامه سرگشاده به شاه ، توضیح داده است را یک بار دیگر مرور نماییم .
‏اهمیت قوام السلطنه در این جاست که وی پنج دوره نخست وزیر مشروطه بود و بارها نیز وزیر مشروطه شده بود و فرمان مشروطیت نیز به خط وی نگاشته شده بود ، بنابراین می توان گفت ، قوام السلطنه یک مفسر معتبر برای قوانین اساسی مشروطیت است . قوام در نامه سرگشاده خود درباره اختیارات شاه می گوید:
در قانون اساسی ایران طبق اصل ۴۴ شخص پادشاه را از مسئولیت مبری دانسته‌اند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلام صلح و جنگ و صحه و امضای فرامین و آن‌چه…
از این قبیل هست عموما دارای جنبه تشریفاتی می‌گردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیرنظام از دسترنج و محرومیت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در محیط اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده‌است که از طرف نمایندگان ملت یعنی…مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رای تمایل و اعتماد به وزرا تفویض می‌شود و بدیهی‌ست در غیر این صورت مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسئولیت وزرا مفهوم خارجی نخواهد داشت چه اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می‌شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می‌گردد و…و چنین نتیجه‌ای نقض منظور قانون‌گذار را می‌نماید.

سخنان قوام السلطنه بسیار مهم است اما جدای از سخنان قوام ، بیاییم مواضع و ادعاهای طرفداران سلطنت را نیز بررسی کنیم ،ادعایی که محمدرضا شاه و در سال‌های اخیر طرفداران عزل مصدق داشته اند،قانونی بودن عزل وبرکناری مصدق بر مبنای حقوق اساسی مشروطه است . دلیل این ادعا اشاره به نص و ظاهر یکی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه، بدون توجه به روح مشروطیت است. براساس اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه ، عزل ونصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است اما سایر اصول قانون اساسی وروحی که حقوق اساسی مشروطه بر آن استوار بود، نشان می‌دهد که اصل 46 متمم مانند سایر اصول در پیوند با اختیارات شاه، همگی تشریفاتی هستند. اصل هشتم متمم ،اهالی مملکت ایران را مساوی الحقوق قرارداده است.اصل بیست وششم نيز تصریح کرده است که قوای مملکت، ناشی از ملت است . اصل هفتم تاکید کرده که اساس مشروطیت جزئا وکلا تعطیل بردار نیست. مسلم است که تمام این اصول بر حاکمیت ملت وبرابری همگی مردم تاکید دارند. در چنین شرایطی چگونه می شود شاه مشروطه که اختیاراتش در ذیل حاکمیت ملت و اصول قانون اساسی است، نخست‌وزیری را که بر مبنای قانون انتخاب شده است،عزل كند . ابهامی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مصدق ،مجلس شورای ملی را منحل کرده بود واز این رو در غیاب مجلسی که نخست وزیر را انتخاب کرده بود، شاه می‌توانست نخست وزیر را عزل كند. در اینجا دو پاسخ برای این شایبه وجود دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

الف- اختیارات شاه در مشروطه تشریفاتی و به عهده هیات وزیران است.

در پاسخ به این پرسش باید به نکته ظریفی اشاره کرد که در مباحث حقوقی در پیوند با حقوق اساسی مشروطیت کمتر ملاحظه شده است. در قانون اساسی مشروطه ومتمم آن، هیچ گونه ذکری از نخست وزیریا رییس الوزرا یا صدراعظم یاسر وزیر یا هر نهاد دیگری که ریاست قوه مجریه را داشته باشد، نشده بود. از سوی دیگر ریاست قوه مجریه بر مبنای بند سوم ماده بیست وهفتم متمم قانون اساسی مشروطه به عهده شاه بود .اما برمبنای عرف مسلم مشروطیت وتاریخ مشروطه ایران، ریاست قوه مجریه با نخست وزیر بود . میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم که سومین نخست وزیر مشروطه بود، در مذاکره با محمدعلی شاه به وی تاکید کرده بود که از این پس اختیار قوه مجریه باصدراعظم (نخست وزیر) است وشاه دیگر حق واختیاری در قوه مجریه ندارد.هنگامی که محمدعلی شاه متمم قانون اساسی مشروطه را امضا می‌کرد ، از احتشام السلطنه رییس مجلس شورای ملی که در حقیقت ریاست مجلس موسسان متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده داشت ،می پرسد که معنای امضای متمم قانون مشروطه چیست ؟ احتشام السطنه پاسخ دادکه معنی‌اش این است که اعلی‌حضرت دیگر حق ندارند دست‌خط صادر فرمایند بلکه باید توشیح بفرمایند. اگراين سخن با عرف مشروطه نيز انطباق داده شود، می توان دریافت که معنای همه اصولی که درباره اختیارات شاه بوده است اعم از فرمانفرمایی قشون یا عزل ونصب وزرا همه باید با سخن احتشام‌السلطنه سنجیده شود، یعنی همه این اصول فقط به شاه حق توشیح می دهدونه صدور دست‌خط . البته فراتر از این اصول کلی ومستندات تاریخی.