از ورای دود- رامین کامران

برای اولین بار بین دزدانی که رأی ملت را بین خود تقسیم کرده اند اختلاف افتاده و آنهایی که به سهم شان راضی نیستند صدا را به اعتراض بلند کرده اند. طبعاً ظرف مدتی کوتاه سخنان بسیار دربارهٌ «انجام کودتا» و … گفته شده که مثل شرکت در رأی گیری بیشتر با احساسات و آرزوهای رأی دهندگان ارتباط دارد تا ارزیابی سنجیدهٌ مطلب. باید از این سخنان گذشت و نگاه را از ورای دودی که شلوغی های اخیر بر پا کرده به تحولات احتمالی وضعیت معطوف نمود.

اول نتیجه، و تا اینجا مهم ترین نتیجهء کار، بی آبرو شدن نمایش انتخاباتی است که به ابتکار نظام و با همکاری و همگامی ساده دلانه و بی مزد و پاداش ایرانیان داخل و خارج به طور ادواری انجام می گرفت. این دروغ را که در ایران «انتخابات نیمه آزاد» وجود دارد و اگر تا جایی اختیار به دست حکومت است از جایی دیگر مردم هم در آن شریک می شوند، افراد پرشماری طی چندین سال تبلیغ کرده اند. آنچه امروز سخن گروه اخیر را بی اعتبار کرده است این نیست که ناگهان متوجه شده اند حرفشان از اصل نادرست بوده، این است که نامزدهای مغبون، بر خلاف رسم جمهوری اسلامی، ناگهان و طوری که گویی تجربه شان از انتخابات اسلامی همیشه حکم به سلامت آن می کرده است، تقسیم تقلبی آراء را، که شیوهٌ ثابت این حکومت است، «بیسابقه» خوانده و مورد اعتراض جدی قرار داده اند. 

نیروها

در این میان اساساً  دو نیرو با هم برخورد کرده اند. از یک طرف دستگاه دولت تحت فرمان احمدی نژاد با تمام امکاناتش، و از طرف دیگر مردمی که به خیابان ریخته اند. آنهایی که به نتایج رسمی انتخابات معترضند نه موقعیت سازمانی و گروهی مشخص دارند (مثل فرضاً کارگران یا اصناف)  و نه از نقطهٌ تمرکز نهادی یا جغرافیایی برخوردارند (مثل کارمندان یا ارتشیان یا دانشجویان که اقلاً دانشگاه مرکزشان بود و هست) و نه بستگی به دستگاه سیاسی مشخصی دارند که از عهدهٌ سازمان دادنشان بربیاید، چون حزبی در کار نیست و آن چیزهایی که در این نظام اسم حزب دارد مجمعی از رؤساست نه محور سازماندهی و  فعالیت منظم پیروان. هیچ چیز غیر از اعترض به «انتخاب» احمدی نژاد معترضان را به هم پیوند نمی دهد.

خلاصه اینکه مخالفان از بابت پیوستگی گروهی در ضعیف ترین وضع قرار دارند و امکان بهبود موقعیتشان در شرایط فعلی بسیار کم است. نقداً هم که می بینیم همگی شده اند کیسه بوکس نیروهای انتظامی.

رهبری

این نقطه از قبلی هم ضعیف تر است چون تنها کسانی که نقداً در موضع رهبری احتمالی این حرکت قرار دارند (یعنی موسوی و کروبی) از نسل بنیانگذاران جمهوری اسلامی هستند و از ارادتمندان خالص خمینی و وفاداران به نظام و قانون اساسی اسلامی. این افراد، حتی اگر لشکر سلم و تور را هم تحت فرمان داشته باشند به میل خود گامی خلاف منافع نظام برنمی دارند. تنها خواست شان این است که رأی ها «دوباره شمرده شود» تا یکی از خودشان از صندوق بیرون بیاید، همین و بس.

در وضعیت فعلی احتمال اینکه کس دیگری بتواند رهبری حرکت (ضعیف) مخالفت را بر عهده بگیرد بسیار کم است و قابلیت این دو نفر هم معلوم.

شعار

از همه بدتر شعار مخالفان است که همان بازبینی آراست و اصلاً اثری از آرمانخواهی در آن نیست و محدود می گردد به رسیدن به چیزی که حد اکثر می تواند در حد دوران خاتمی باشد، یعنی معطل کردن مردم با حرف مفت. امکان اینکه این شعار بی رمق و ابتدایی تغییری بکند و تبدیل به چیز دندانگیری بشود نيز بسیار ضعیف است و روشن است که با چنین شعاری راه دوری نمی توان رفت. هرچند نقداً تشنجی می توان ایجاد کرد که می تواند به دلایل دیگر کارساز بیافتد.

امکانات تحول جریان

طبعاً، تا اینجا دورنمای وقایع چندان امید بخش به نظر نمی آید و تنها فایدهٌ این افتضاح انتخاباتی، که فعلاً می توان به دست آمده شمردش، همان تعطیل سخن پراکنی در باب فواید شرکت در این قبیل نمایشات است. ولی اعتراض دو نامزد ناکام نقطهٌ شروع شکافی است در نظام اسلامی که از ابتدای انقلاب و کنار گذاشته شدن بنی صدر سابقه نداشته است و تجدیدش در شرایط امروز بسیار مهم است. باید دید این شکاف چگونه می تواند در دل نظام بدود و اگر چنین بشود خطش که می تواند وحدت نظام اسلامی را بشکند به کدام سو و به کدام شکل بسط پیدا خواهد کرد.

در نظام اسلامی دو ساختار قدرت با ترکیب متفاوت وجود دارد. اولی چارچوب قانون اساسی است و دومی شبکهٌ گروه هایی که هر کدام از غنیمت انقلابی سهمی برده اند.

از بابت اولی این هست که هیچکدام از دو نامزد از موقعیت نهادی خاصی برخوردار نیست. یعنی بر خلاف دوران بنی صدر که در مقام ریاست جمهور بود و در مقابل فشار مجلس اسلامی، یعنی در حقیقت حزب جمهوری اسلامی، وادار به استعفا شد، نه موسوی و نه کروبی در وضعی نیستند که بر هیچ بخش از دستگاه دولت دستی داشته باشند و بتوانند از این ابزار برای مبارزه با حریف استفاده نمایند. بنا بر این، احتمال اینکه خط شکاف راهی را طی کند که از بین نهادهای رسمی حکومت می گذرد بسیار کم است مگر اینکه نهاد یا نهادهایی به نفع این دو نفر موضعگیری کنند. ولی این امر هم چندان محتمل نمی نماید. شورای نگهبان که تنها مرجع رسمی برای تجدید نظر در انتخابات است تا به حال واکنش مثبتی نشان نداده و با وجود اینکه مغبونان از این و آن نهاد استمداد کرده اند بعید است که دست یاری به سویشان دراز شود، بخصوص که رهبر موضعش را مشخص کرده و طرفداری از این دو جوان ناکام صورت مخالفت با او را پیدا خواهد کرد که از نظر قانونی فقط از طرف مجلس خبرگان می تواند مؤثر و کارساز باشد. البته رئیس این مجلس در حقیقت حامی دو نامزدی است که خود را مغبون می شمرند ولی امکان اینکه بتواند مجلس را به راه مقابله با رهبر بیاندازد به نظر زیاد نمی آید.

می ماند شبکهٌ غیر رسمی قدرت و روابط جناح ها. در این مورد هم باید گفت که هر دوی نامزدها در حقیقت و در اصل از همان پشتیبانی دستهٌ رفسنجانی برخوردارند که صاحب امکانات است و از اول (یعنی از همان چهار سال پیش) هم قصد کوبیدن احمدی نژاد را داشته است. فشار چند ماهٌ اول انتخاب به رئیس جمهور اسلامی بسیار شدید بود ولی با تشدید تنش بر سر اتم، که احمدی نژاد با اتخاذ موضع سخت ایجاد نمود، و نیز با شعله ور شدن احساسات ملی گرایانهٌ مردم که «حق مسلم» خود را می خواستند، بسیار ضعیف گردید. از این بابت موضع امروز احمدی نژاد بسیار محکم تر از چهار سال پیش است چون توانسته در این باب امتیازهایی از طرف های خارجی بگیرد و فشار دول غربی هم که اساساً آمریکایی بود با انتخاب اوباما جداً کاهش یافته است. ولی با تمام این احوال دستهٌ رفسنجانی از امکاناتی قابل توجه برخوردار است و به هر حال مواضعی را در تصرف دارد که نمی توان به هیچ گرفت.

این را هم به طور گذرا بگویم که تنها حرکتی که تا به حال برای استمداد از «نهادهای غیر دولتی» انجام گرفته از سوی موسوی انجام شده که دست تظلم به سوی آیات عظام قم دراز کرده است! این البته در حد اشتباه گرفتن حکومت اسلامی با فرضاً حکومت مظفرالدین شاهی است که خود میزان درایت این نخست وزیر چندین سالهٌ حکومت اسلامی را برای همه روشن می سازد. به هر حال می توان به نتیجه بخشی این تاکتیک جداً شک کرد.

نقطهٌ امید

پیدایش تشنج در این حد برای نظامی که مدعی وحدت است و با نمایش وحدت برای خودش اعتبار ایجاد می کند بسیار گران تمام می شود و این بهای سنگین ارتباطی با قابلیت و توانایی و حتی مشی ایدئولوژیک کسانی که با اعتراض خویش این تشنج را ایجاد کرده اند، ندارد.

بازگشت اوضاع به حالت عادی (یعنی به آن چیزی که در نظام اسلامی عادی محسوب است و معنایی جز خفقان ملت و پرده داری صاحبان قدرت ندارد) بسیار غیر محتمل است. اینچنین اختلافی، به این عیانی و با دخالت مردم، آن هم بر سر مهمترین نمایش مشروعیت یابی رژیم چیزی نیست که بتوان به آسانی ترمیم اش نمود.

در این وضع احتمال اینکه جناح رفسنجانی به طور جدی،و البته با اجازه و رضایت ضمنی یا صریح رهبر، مورد تعرض احمدی نژاد قرار بگیرد بسیار است. نه به این دلیل که شخص اخیر صحبت از این کرده که می خواهد دست فاسدان را رو کند و از این قبیل شعارها داده. از این جهت که مخالفت این دو دسته با هم به جایی رسیده که بالاخره یکی باید میدان را به نفع دیگری خالی کند. رئیس جمهور که فعلاً بر خر مراد سوار شده؛ می ماند دیگری که در موضع دفاعی است. ولی به هر حال باید یا کاملاً تفوق حریف را بپذیرد یا اینکه با تمام نیرو به مصاف او برود. در جمع به نظر نمی رسد از اینجا به بعد راهی برای تعادل یا توافق دو طرف موجود باشد. باید کار به نفع یکی یکسره شود و  مثل هر جنگ داخلی بیطرف ها هم باید دیر یا زود، و ترجیحاً زود، تکلیف خود را با این داستان روشن کنند و معلوم کنند که طرف که را خواهند گرفت وگرنه ممکن است مجبور به تحمل فشار دوجانبه شوند که از طاقتشان بیرون خواهد بود.

نکته در این است که یکسره شدن کار یعنی سیادت مطلق یکی از جناح های قدرت در جمهوری اسلامی و این درست چیزی است که تا به حال تقریباً تمامی جناح ها از آن طفره رفته اند چون هیچکدام شان مایل نبوده تا اقتداری در حد اقتدار خمینی دوباره در این نظام برقرار شود. همه می خواسته اند بمانند و با هم ببرند و کسی متعرض شان نشود ولی ظاهراً کار به جایی رسیده که ممکن است اختیار انتخاب از دست همه شان به در رفته باشد.

باید توجه داشت که این تک جناحی شدن جریان الزاماً به نفع رهبر فعلی نخواهد بود. چون او اعتباری در حد خمینی ندارد.  اگر یک جناح بتواند رقبا را به قبول سیادت خود وادار کند، اقتدار خود رهبر هم که به هر صورت به نوعی بین جناح ها مانور می کند و تعادل خویش را حفظ می نماید، به خطر خواهد افتاد چون امکان اینکه پس از شکسته شدن کمر رفسنجانی یا احمدی نژاد بشود دوباره تعادلی بین جناح های بر جا مانده برقرار نمود بسیار کم است.

خامنه ای، بر خلاف آنچه که برخی به وی نسبت میدهند، توان ریاست فائقه به سبک خمینی را ندارد و اگر بخواهد با قرار گرفتن در رأس جناح پیروز چنین نقشی را بازی کند، گور خود و نظام را خواهد کند. این نظام از اول هم قابلیت اینکه طرح توتالیتر خود را به درستی به اجرا بگذارد و در قدرت و جامعه یکدستی چشمگیر ایجاد کند، نداشت. تمرکز قدرت خواه نا خواه به راه پای فشردن بر ایجاد یکدستی خواهدش کشاند که از حد طاقتش بیرون است و مرگش را تسریع خواهد نمود.

بازی انتخاباتی که نظام به راه انداخت و اعتباری که این مضحکه با کمک مشتی افراد خیال پرداز برایش دست و پا نمود نتیجه ای را که این مبلغان خوشخیال از آن انتظار داشتند پیدا نکرد و راه اصلاح و تعدیل نظام را نپیمود چون چنین چیزی ممکن نبود و اتفاق هم نیافتاد. ولی اتفاقی که افتاده و ابداً ارتباطی به اصلاحات و تعدیل نظام ندارد، امکان جدی بر هم خوردن تعادل جناح های رژیم است که می تواند برای آن بسیار گران تمام شود. آنچه تا به حال نظام اسلامی را سر پا نگاه داشته بود و افتادنش به راه مرگی نظیر دیگر نظام های توتالیتر را کند کرده بود و حتی برایش اعتبار شبه دمکراتیک فراهم آورده بود، عبارت بود از تعدد  جناح ها و هسته های قدرت که افراد لاابالی به تعددگرایی (نظیر آنچه که در دمکراسی ها می بینیم) تعبیر می کردند. این تعدد و تعادل است که در معرض تغییر جدی است و اگر واقع شود می تواند به ضعف و در نهایت ساقط شدن رژیم مدد جدی برساند.

باید توجه داشت که این شکاف ایدئولوژیک نیست و ابداً ارتباطی به برخورد ارزش های متفاوت یا متضاد سیاسی ندارد ولی باید در جمهوری اسلامی بسیار جدی اش گرفت. در دمکراسی این نوع کشمکش ها، اگر هم بروز کند، معمولاً به سقوط نظام نمی انجامد چون راه هایی برای حل آن موجود است و تا وقتی با اختلاف ایدئولوژیک بر سر نوع حکومت عجین نشده کشنده نیست. در نظام های غیر دمکراتیک کار غیر از این است. گاه این نوع اختلافات غیر ایدئولوژیک هم، به دلیل نبود راه حلی که اعضای گروه حاکم قبول داشته باشند، صورت لاینحل به خود می گیرد و می تواند به از هم پاشیدن نظام بیانجامد. اگر هرکدام از دو گروهی که در مقابل هم قد علم کرده اند موفق به تمرکز قدرت در دست خود بشود در نهایت نظام را به سراشیبی خواهد کشاند که تا به حال عدم تمرکز از آن دورش نگاه داشته بود.

سی سال عزاداری کافیست، بالاخره وقتش شده که این مرده را از زمین بردارند.

(ژوئن  ۲۰۰۹) خرداد ۱۳۸۸