گزینه های بعداز جنگ ، اتش بس و توافق (3)- جنبش انقلابی مردم ایران

کشتار دی ماه 1404  فارغ از ارقام تعداد کشته شدگان ( نطر می رسد آمارخبرگزاری هرانا -حدود 7015 نفر،  متکی بر واقعیت درونی و نه کشته سازی به سبک ایران اینترناشنال  و مرادویسی – که ظاهرا برای یادگیری عددو رقم باید در کلاس اکابر ثبت نام کند –  ) و بازداشت حدود 50 هزارنفر وسرکوب خونین خیزشی که بدون دستورکار و صرفا بر پایه رویا فروشی و اتکای به حمله اسرائیل و امریکا بی توجه به هندسه قدرت و توازن  قوای مردم و دستگاه سرکوب و همچنین تاب آوری «ماربی سر » و بربادرفتن تحلیل «کوبیدن سرماردر تهران»   همگی بنیان تفکر نوینی مبنی برمعجزه تبدیل «مار به اژدها»  شد که پی آمد آن نوعی  ناامیدی  و استیصال در جنبش انقلابی مردم شد و خیابان ها که بعد از جنبش« زن – زندگی -آزادی»  در انحصار بسیجی ها نبود،  مجددا به تصرف بسیجیانی درآمد که حالا خودرا در شمایل قهرمانان ملی همچون آرش «قدرت چهارم نظامی جهان »هم می دانند.

کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری  اسلامی ایران  درنهم اسفندماه 1404  توسط اسرائیل، صرفاً به حذف عالی‌ترین مقام نظام منجر نشد؛ بلکه نوک کوه یخی را نشان داد آشکار کرد که سالیان درازی  در حال شکل‌گیری بود. آنچه پس از این رویداد پدیدار شد، فروریختن کوه یخ نظم نوینی بود که سپاه پاسداران درپس آن پنهان شده بود.  سپاه پاسداران به مثابه ناخدای کشتی توفان رده جمهوری اسلامی توانست هدایت این نظم نوین سیاسی – نظامی را برعهده گیرد.   سرانجام جنگ 40 روزه و تاب آوری رژیم جمهوری اسلامی با پوستین اژدها منجر به آتش‌بس اولیه میان ایران و آمریکا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ (۸ آوریل ۲۰۲۶)  شد و سرانجام توافق صلح و پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها با امضای یادداشت تفاهمی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶) با میانجی گری پاکستان رسمیت یافت. براساس اظهارات سخنگوی قوه  قضائیه در راستای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، از دوره جنگ تاکنون ۳۲۹۲ نفر بازداشت شده اند که ۶۸۴ نفر آنها عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی (اسرائیل) داشته اند. ۶۵۷ نفر آنها همکاری‌های اقتصادی یا مالی یا فناورانه با اسرائیل داشته اند و ۲۰۱ نفر همکاری و مساعدت با اسرائیل داشته و ۱۲۵۸ نفر هم همکاری و فعالیت‌های سیاسی یا تبلیغی و رسانه‌ای با به نفع اسرائیل داشته اند.علاوه براین بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی در جنگ رمضان ۳۵۱۹ نفر کشته شدند که ۳۰۰۲ مرد و ۵۱۷ زن بودند.

دراین میان و در فاصله شش ماهه اخیر تغییرو تحولات عظیمی در جبهه انقلاب و ضدانقلاب روی داده که درتاریخ کشور بی مانند بوده است.موضوع اصلی آتش بس و امضای توافق صلح برخلاف تصور سلطنت طلبان بی هویت ،  بدون شک  ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی است و نه دفاع از حقوق اساسی مردم ایران و یا حمایت از جنبش ستمدیدگانی که جنگ معیشت زندگی آنها را بربادداده است. دراین میان  بیان مواضعی از طرف کسانی که خودرا چپ و یا تا دیروز خودرا مخالف جمهوری اسلامی و طرفدار مردم می دانستند ولی در دوره جنگ امادگی خودرا برای پوشیدن کفن  شهادت برای وطن و اسلام و یا «نگهداری پرچم ضدامپریالیستی»  اعلام نمودند ، باعث شد تا ما در یک گفتگوی محفلی برخی آثار و عقبه این پدیده منحوس را بررسی کنیم. 

مهسا – رفیق شهرام با توجه به توافق نامه  امضا شده و گفتگوهائی که احتمالا منتشر نشده و نخواهندشد ، چه گزینههائی پیش روی آینده ایران است ؟

شهرام – البته ماهم مثل سایر مردم علاوه برمشاهدات میدانی و عینی و جمع بندی شخصی به اخبار داخل و خارج و به خصوص مصاحبه های اخیر سخنگویان جناح های داخلی توجه داریم . براین اساس تحلیلگران گزینه های مختلفی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند که شامل محورهای زیر است:

1-اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها -احیای درآمدهای انرژی:

 کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ایجاد ثبات و پایداری در آتش‌بس، مسیرهای صادراتی نفت و گاز احیا شده و کشور به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های هیدروکربنی حرکت خواهد کرد.لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری که  با خروج تدریجی از زیر بار تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش تورم و بازسازی اقتصاد کمک کند.

اصلاحات ساختاری: تغییر رویکرد حاکمیت برای سازش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم، به عنوان پیش‌نیاز اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

۲. سیاست داخلی و انسجام اجتماعی آشتی ملی بسیاری اصلاح طلبان ادعا  داشتند که  پیروزی و عبور از بحران جنگ تنها در صورتی تکمیل می‌شود که به التیام شکاف‌های اجتماعی، گشودن افق‌های جدید، تقویت امید و ایجاد گفت‌وگو منجر گردد. لذا تغییر رویکرد حکمرانی  آینده ایران را  نیازمند مدیریت خردمندانه در دوران پساجنگ دانسته  تا سرمایه اجتماعی احیا شده و به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی به کار گرفته شود. این البته آرزوی اصلاح طلبان در چنددهه اخیربوده که بارها توسط خامنه ای و سپاه پس رانده شدند.

۳. سیاست خارجی و نظم منطقه‌ای  فضای پساجنگ معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده و نیاز به ایجاد یک نظم نوین و پایدار برای جلوگیری از تنش‌های فرسایشی را برجسته ساخته است.شبکه نیروهای نیابتی یا  شبکه متحدان منطقه‌ای ایران موسوم به محور مقاومت نیز ممکن است از حالت یکپارچه خارج شده و به نیروهای غیرمتمرکزتر و منعطف‌تری تغییر شکل دهند تا با شرایط جدید سازگار شوند.

آینده ایران پساجنگ به میزان توانایی کشور در گذار از بحران‌های نظامی به سمت اصلاحات ساختاری داخلی و چرخش‌های راهبردی دیپلماتیک بستگی دارد. حل ناترازی‌های اقتصادی، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و بازسازی صنایع کلیدی، ستون‌های اصلی این دگرگونی را تشکیل می‌دهند.

۱. بازار مسکن و سرمایه – پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن غیرمولد مانند طلا و دلار، به سمت ابزارهای مالی داخلی حرکت کنند.

بازار سرمایه (بورس): بورس اوراق بهادار تهران با کاهش شدید ریسک‌های سیاسی، یک صعود سریع و ناشی از بهبود انتظارات را تجربه خواهد کرد. اگرچه پیش بینی می شد  بازار مسکن ، ممکن است به دلیل جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و بلاتکلیفی اولیه خریداران، وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت یا کاهش حباب قیمت شود، اما درحال حاضر شاهد افزایش قیمت املاک واجاره شده ایم.

ثبات بانکی: کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی شده، نرخ بهره را متعادل‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری بازارهای موازی تورم‌زا می‌شود.

2. روابط دیپلماتیک با همسایگان و غرب رفع تحریم ها  با  ورود به مذاکرات جدید برای تعلیق یا لغو تحریم‌های ثانویه، پیش‌شرط قطعی برای هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار است.عادی‌سازی روابط با شورای همکاری خلیج فارس: توسعه روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان و امارات، با هدف جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد.

پذیرش استانداردهای مالی (FATF): حل پرونده‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی سوئیفت الزامی خواهد بود.موازنه در سیاست خارجی: ایران ممکن است از وابستگی اقتصادی انحصاری به شرق (روسیه و چین) فاصله گرفته و به سمت یک سیاست خارجی متوازن‌تر حرکت کند.

۳. وضعیت اشتغال و صنایع کلیدی صنعت خودرو – برخی خوش باوران براین گمان هستند که  خودروسازان باید از مونتاژکاری قطعات بی‌کیفیت دست برداشته و به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر آسیایی و اروپایی بروند.احیای بخش انرژی: استراتژی اصلی پساجنگ باید تزریق سرمایه به زیرساخت‌های فرسوده نفت و گاز باشد تا ناترازی شدید گاز در داخل حل شده و ظرفیت صادرات احیا شود.کاهش مهاجرت نخبگان: معکوس کردن روند فرار مغزها نیازمند ایجاد مشاغل فناورانه و مهندسی، همراه با تضمین امنیت قضایی و اقتصادی برای بخش خصوصی است.زیرا  بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به ایران اجازه می‌دهد تا از موقعیت جغرافیایی درکریدورهای ترانزیتی  به عنوان شاهراه اتصال آسیای میانه به بازارهای جهانی استفاده کند.

با همه این اوصاف شخصا بر این باورهستم که دست یابی به پیش بینی های فوق  که عمدتا کاغذی و با  اما و اگر  همزادهستند  دردوران پساجنگ که منازعات داخلی شدت گرفته ، عملا امکان پذیر نخواهدبود زیرا در دوران پساجنگ، ساختار قدرت در ایران با یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های رقابت داخلی مواجه خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پس از فروکش کردن تهدیدهای خارجی، چالش‌های انباشته‌شده و اختلاف‌نظرهای عمیق درباره نحوه اداره کشور، جبهه‌بندی‌های جدیدی را میان جناح‌های قدرت شکل خواهد داد. منازعات اصلی جناح‌های قدرت در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:

1-دعوا بر سر رویکرد اقتصاد سیاسی: «خودکفایی رانتی» در برابر «توسعه بین‌المللی»جناح رادیکال و نظامی-اقتصادی: این گروه که کنترل بخش‌های بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و نهادهای موازی را در دست دارد، از مدل «اقتصاد مقاومتی فرسایشی» دفاع می‌کند. آن‌ها نگرانند که باز شدن فضای اقتصادی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF) و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انحصار مالی و قراردادهای بزرگ آن‌ها را به خطر بیندازد.جناح تکنوکرات و میانه-راست: این طیف معتقد است بدون حل نظام‌مند مشکلات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی، کشور دچار فروپاشی کامل زیرساخت‌ها خواهد شد. دعوای اصلی این دو گروه بر سر کنترل درآمدهای نفتی پساجنگ، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.

2- منازعه بر سر مدل حکمرانی و سهم‌خواهی از «کیک قدرت » توسط تندروهای پایداری و جبهه انقلابی،  این جریان در صورت بقا، تلاش خواهد کرد تا فضای باز پساجنگ را کنترل کند. آن‌ها هرگونه عقب‌نشینی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مانند حجاب یا آزادی‌های مدنی) را به معنای آغاز فروپاشی ایدئولوژیک می‌دانند و بر خالص‌سازی بیشتر اصرار دارند.اخرین اخبار ومشاهدات میدانی ما  از داخل کشور و خیابانها حکایت از برخوردهای حساب شده سپاه با این جریان به منظور مهار آنها وطرد وافشای رهبران انها نظیر سعید جلیلی و اخوند نبویان است .برخی نیروهای سیاسی- نظامی که انسداد تنگه هرمز را باعث ضربه به اقتصاد جهان دانسته و بحث انسداد «باب المندب » را مطرح می کنند ، به این باوررسیده اند که مماشات ها وعقب نشینی ها و احتیاط  های قبلی حاکمیت نادرست بوده و باید از موضع جنگ و قدرت با امریکا مذاکره کرد از جمله حامیان اصلی همین گروه هستند.

محافظه‌کاران سنتی و نیروهای عمل‌گرا – این گروه و عناصر ارشد آنها نظیرمهندس باهنر  واسدالله  بادامچیان  دقیقا مشابه طیف رقیب شان اصلاح طلبان اخته شده  ، بر این باورند که برای بقای کل سیستم، حاکمیت باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش خشم عمومی، امتیازات ملموسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و معیشتی به جامعه واگذار کند. رقابت شدید این دو طیف بر سر تصاحب کرسی‌های کلیدی در نهادهای انتخابی و انتصابی تشدید خواهد شد. درحال حاضر سپاه چندان وقعی به این اشخاص و مواضع آنان نمی نهد.

3-  اختلاف‌نظر بنیادین در دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی مدافعان «عمق راهبردی ثابت»:

جناح تندرو نظامی همچنان بر حفظ، تسلیح مجدد و بازسازی شبکه‌های نیابتی در منطقه اصرار دارد. آن‌ها کاهش حضور منطقه‌ای را به معنای جلوتر آوردن مرزهای تهدید به داخل خاک ایران تفسیر می‌کنند.

طرفداران «دیپلماسی متعارف» یعنی  جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا استدلال می‌کنند که هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای در دوران پساجنگ باید به شدت کاهش یابد تا منابع مالی به سمت بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، بخش درمان و مهار تورم هدایت شوند. آن‌ها خواهان تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه هستند.درمقابل سپاهیان که امروزه پیرو شعار« قدرت از لوله موشک در می آید»  شده اند ، بر پایداری نظامی به عنوان برگ برنده و بازدارندگی دشمن تکیه دارند.

4-در دوران پساجنگ، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرونده‌های کشور خواهد بود. تحلیلگران معتقدند این نهادها به دلیل تداخل عمیق منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی، ساختار یکدستی نخواهند داشت و بسته به شرایط دوران گذار، نقش‌های متفاوتی را ایفا خواهند کرد.اصلی‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی نهادهای نظامی در ایران پساجنگ در سه بخش زیر خلاصه می‌شود.

1-انحصارطلبی اقتصادی در برابر پروژه‌های بازسازی پیمانکاری بازسازی زیرساخت‌ها: قرارگاه‌های عمرانی وابسته به نهادهای نظامی، به دلیل داشتن ماشین‌آلات سنگین، نیروی کار سازمان‌یافته و اهرم‌های قدرت، مدعیان اصلی کسب قراردادهای کلان بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، پالایشگاه‌ها و راه‌ها خواهند بود. بخش‌های اقتصادی این نهادها احتمالاً با ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا تقویت بخش خصوصی واقعی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا شفافیت مالی ناشی از قراردادهای بین‌المللی و استانداردهایی مثل FATF، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موازی و غیرشفاف آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

2- دگرگونی در دکترین نظامی و شبکه منطقه‌ای در بازتعریف مفهوم «عمق راهبردی» – پس از پایان جنگ، این نهادها ناچار به ارزیابی مجدد کارایی تسلیحات و استراتژی‌های خود خواهند بود. بحث‌های درونی شدیدی شکل خواهد گرفت که آیا باید تمرکز بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی سنتی باشد یا حرکت به سمت فناوری‌های نوین و پدافند هوایی پیشرفته‌تر.ازدیگرسو مدیریت نیروهای نیابتی و نهادهای متولی سیاست‌های منطقه‌ای با چالش جدی بازسازی یا تعدیل روابط با متحدان خود در خاورمیانه روبرو خواهند شد. گرایش به سمت تبدیل نفوذ سخت (نظامی) به نفوذ نرم (اقتصادی و تجاری) در کشورهای همسایه، یکی از گزینه‌های روی میز برای حفظ بقای این شبکه خواهد بود.توانائی سپاه در گنجانیدن موضوع لبنان در توافق نامه با امریکا  آنهارا سرمست نوعی  خوش خیالی  درمورد توازن قوای منطقه ای کرده  و دامنه توهم قدرت نظامی چهارم جهان را دربین نظامیانی که تا دیروز « قابلمه  مستعان »  را با «کرونا  یاب  » اشتباه می گرفتند  و درکشوری که فاقد نیروی هوائی بوده و هواپیماهای دشمن در آسمان آن جولان می دهند ، آن چنان شدت گرفته که هرکونه بی تدبیری می تواند جغرافیای کشوررا تهدید نماید.

3

– نقش‌آفرینی در ثبات سیاسی و کنترل جامعه درمهار بحران‌های اجتماعی – در صورت بروز اعتراضات ناشی از فشارهای معیشتی انباشته‌شده یا مطالبات سیاسی انباشته در دوران پساجنگ، نهادهای امنیتی و نظامی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ نظم و کنترل خیابان‌ها عمل خواهند کرد. مضافا این نهادها تلاش خواهندکرد  به عنوان وزنه سنگین در موازنه قدرت داخلی، چیدمان سیاسی آینده کشور، تعیین مسئولان ارشد و فرایندهای تصمیم‌گیری کلان همسو با منافع و بقای ساختاری آن‌ها هدایت شود.علاوه بر این رقابت  میان نهادهای نظامی و دولت تکنوکرات (قوه مجریه) بر سر بودجه، منابع مالی و شیوه بازسازی کشور در دوران پساجنگ، یکی از شدیدترین خطوط گسل مدیریتی را ایجاد خواهد کرد. این تقابل مستقیماً بر بازارهای مالی، ثبات ارز و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد.

ادامه دارد