مجلس مؤسسان و اهمیت نقش آن در پیگیری دمکراسی در ایران- کیومرث صابغی

مفهوم  اقتدار گرائی پیوند با قدرت طلبی انحصارگرایانه دارد و خطر ناشی از آن میتواند نه تنها به نوع رابطه دولت _ ملت , یعنی حقوق شهروندی و خواست های دمکراسی طلبی  تاثیر منفی و هلاکت بار بگذارد , بلکه روان اجتماعی را هم به نا هنجاری کشیده ,  خشونت را در عریان ترین شکلش بدل به فرهنگ جامعه  کند .   نمونه های فراوانی از  آن در طول تاریخ ثبت شده است که میتوان ,  مثلا در شکل دادگاه های تفتیش عقاید ( inquisition ), در دوران بدویت مسیحیت و یا در قالب معاصر آن , اسلام سیاسی در ایران مشاهده کرد .   

    معنای اقتدار گرایی  – Authoritarian –  سیستم سیاسی و حکومتی  است که جلو گیر اندیشیدن آزاد , نقد آزاد ,  شکل گیری سازمانهای سیاسی  و احزاب طبقاتی , و شرکت و دخالت  شهروندان در تصمیم گیری های مدنی است .  این سیستم نه تنها نقشی نظارت گر در عرصه های اجتماعی  دارد , بلکه بمنظور جلو گیری از بروز هر گونه خواست هایی که در منافات با امیال اقتدار گر باشد در  میدان خصوصی ترین روابط زندگی مردم  هم دخالت میکند  .   اقتدارگر,  خواستار پذیرش بی چون و چرا و کور شهروندان از حکومت مرکزی است .   اشکال این نوع سلطه گری , سیستم های تمامیت خواه – توتالیتر – دیکتاتوری و استبدادگری است . آ نچه که اقتدار گرائی را مطلق میکند وحشت اقتدار گرایان از افسون زدایی و یا برهنه شدن  تفکرات آنان است . این  اندیشه ها ی  یک بعد نگری ,  در اشکال  مختلفش  , از هراس از به چالش کشیده شدن نظری سعی در طفره رفتن و گریز از تقابل میکنند  و آنزمان که بنا به ضرورت نیاز به شفافیت پیش میاید عموما به ابزار خشن چه کلامی و چه فیزیکی متوسل میشوند .  ویژگی دیگری که در درون اقتدار گرایی نهفته است نقش توجیه کنندگی آن  است , به این معنا که میتواند با توسل به رایج ترین مسائل اجتماعی روز و یا حتی در مقام پاسخگویی به نیاز های روز مره مردم با قطبی کردن جامعه  و  متوهم کردن آن  ,  از ابزار سرکوب برای بقاء  خود  بهره گیرد . اینجاست که مردم  میتوانند به راحتی استبداد زده شده  با سپردن خود بدست زمان  ,  تحمل و سازش را راه زندگی بیابند .  چین امروز شاید یک نمونه کلاسیک و مدرن چنین تجربه ی باشد .  به این معنا که به منظورتغییر  پایگاه ها و روند  رشد اقتصادی  و ورود این کشور به جهان ثروتمندان   , هر نوع  حرکت منتقدانه ی را سرکوب میکند .شکل دیگر آن , سیاست جمهوری اسلامی در ایران است که بنا به روایت ایدیولوژ یکی راه رستگاری  انسانها از طریق عهد و پیمان با  ایمان , به خفقان همگانی دست زده است .    اما  تجربه  جنبش های آزادی بخش آموخته است که برای  راه خروج  از زنجیره  های اقتدارگر   و ایجاد پارادیم از نوع دیگر جنبش ها باید از چند خوان عبور کنند :

    ۱- عبور از تاریخ – ماندن در و ارجا  به  عظمت های گذشته  و  یا اتصال تقدس باورانه به تئوری ها و نظر گاه های نا توان  گذشته نه تنها  میتوانند نافی ابژکتیو بودن شود  , بلکه در موارد فراوانی  جلو گیر حرکت های تغییر دهنده هم بشود   ؛ گذشته هیچگاه نمیتواند چراغ راه آینده باشد , چه که روند دگرگون شدن ها و رشد آگاهی خطی مستقیم و  یک روال نیست ؛

    ۲- اسطوره زدایی – اسطوره ها معمولا آرزوها و خواست های دست نیافتنی مردم اند  . چسبیدن و  بسنده کردن به آنها , بخصوص آندسته که با عقلانیت یک جامعه همراه است میتواند آسیب رسان شود ؛

    ۳- تقدس زدایی – توهم زا ترین متغییری که همه گاه عامل کند کننده و یا ترمز کننده جنبش های رهایی بخش میباشند , این عامل است و اکثر مردمی که گرفتار بختک استبداد هستند به ناچار گریبانگیر آنند  .  چهره های این تقدس  را  میتوان در قالب انسانها , وقایع , قهرمانها , داستانها , باورها و حتی سنت ها مشاهده کرد .

    ۴- دانش و عقلانیت _  در اینکه آیا  دانش و عقلانیت مباحثی  ابژکتیو میباشند یا غیر  ,  تصمیم نهایی هنوز صادر نشده است   , اما آنچه که مسلم است , اینستکه بروز شدن این دو متغییر  میتواند صاحب نظران و فعالان اجتماعی را نسبت به حوادث حساس  تر کند جای تردید نیست . بر این پایه است که شناخت  و طراحی راه رسیدن به آزادی و دمکراسی در ایران توسط فعالان و کنشگران از اهمیتی خاص بر خوردار میگردد .  

     به باور من , اگر چه هنوز بافت ا جتماعی ایران  در پهنه هایی مانند تقدس و تاریخ  , سنتگرا است  , و نشانه های آن را چه در معابر  جشنهای مذهبی مانند عاشورا و تاسوعا  مذهبیون  و چه در برنامه های  بزرگ داشت و  یادبود ها از  مبارزین و یاد قهرمانان راه آزادی توسط اپوزیسیون  مشاهده کرد .  اگر چه نقطه عزیمت و خاستگاه  این دو دو نیروی اجتماعی  متفاوت است اما نهایتا  با توجه به اشارات و شیوه تفکر در اجرای امر , منزلگاه  مشترکی دارند .  ستایش و تقدس .  با اینهمه  و  بنا بر محتوای  شعار ها , مطالبات و اهداف جنبش هاو خیزش های نزدیک به  نیم قرنه اخیر  ,  دیده میشود که  جهش ها و  سویه  های مبارزاتی از توسل به شکل بندی ها و رده بندیهای تشکیلاتی  نوع قدیم عبور کرده , بطور بنیانی ,  سویه  مبارزات  مدنی به منظور دفع اقتدار گری  را بخود گرفته است    .  بعبارت دیگر مبارزه بخاطر استقرار قانون , عدالت , آزادی و یا و برابری حقوقی  شهروندی بوده است  .  اگر چه درست است که  در بطن تمام اعتراضات , بنیان تفاوت های  طبقاتی ریشه دار است , اما قانون بندی ها و صف آرایی ها ی  مبارزه طبقاتی در  ایران چه به شکل کلاسیک  و چه بر حسب خوانش های نو , مشاهده نشده  است .  به کلام دیگر محتوای خیزش های مردم برخاسته  از صف بندی های طبقاتی نبوده است .  علل این شکل بندی را میتوان در دو زمینه جستجو کرد :
    اول اینکه  – جامعه ایران  , اگر چه در بخش هایی , از تولیدات صنعتی  بهره  داشته است  , اما هیچ گاه جامعه ی  صنعتی نبوده   است . حتی امروز هم  علیرغم  رشد تحولات تولیدی کلیدی و وجود برخی منابع تولید صنعتی , بعد از نفت عمده ترین صنایع  ایران صنعت  خودرو سازی است .    افتتاح های موقتی کارگاه ها و  مراکز تولید صنعتی  با تولیدات کم درآمد و اغلب مشترک با مافیای دولتی  بخش دیگر این تولیدات است .  بنا به  آمارهای آمار های مختلف و آمار بانک جهانی  , تولید اساسی , یعنی تولید بالای ۸۰ % , تولید رانتی و از طریق  استخراج و توزیع نفت و  کمی گاز و بخشا سایر منابع طبیعی اند .  
    دوم آنکه _  از یک طرف , حکومت های استبدادی در ایران  , همانگونه که خصلت اقتدار گرایان است , همیشه مانع اساسی و  جلو گیر آشنایی , رشد و تکوین نظرات و اندیشه  های نو در ایران  بوده اند .  از سویی دیگر , مروری بر چگونگی  پخش اندیش های نو در ایران در صده گذشته گواه آن است که آنگاه که این اندیشه ها به ایران میرسیده اند, که عمدتا از طریق ترجمه ها و یا تفسیر بعضی مفسرین و یا مترجمین  بوده است ,  از دیدگاه خاص و بر مبنای باور های خاص  انعکاس میافته است . اگر چه باید گفت در یک دهه اخیر تغییرات فراوانی در این زمینه رخ داده است اما هنوز  نگاه ها و پایه های شناختی  در جا جایی   وسیعا  یک سویه میباشند .از همین روی است که محافل فرهنگی و روشنفکری ایران نه تنها نتوانسته اندمانیفست روشن و قابل فهمی  ارائه دهند ,  بلکه اغلب  خود دچار در همی ها و گیجی های نظرات پراکنده گشته اند .
       پس بی جهت نیست که ترکیب و سازماندهای اعتراضات  و جنبش ها ,  همواره  , ترکیبی از روشنفکران , بازاریان , اصناف , زنان , کارمندان , کارگران و ردهه هایی از زحمتکشان بوده است .   و همانگونه که به ثبت رسیده است , تنها رشته پیوند این نوع  اجتماعات ,  رسیدن به خواست های آنی و بلافاصله مطالبات عمومی  و سپس گسست بوده است .  بر این قرار است که   به گمان  من در ایران  مبارزات مدنی شکل عمده اعتراضات و جمهوریخواهی , یعنی شکل بندی تحول سیاسی  , و نه انقلاب اجتماعی  , زمینه پیوند و شرط  رهایی ایران از قید استبداد و دیکتاتوری میباشد . به باور من ,  این آغازی است تا  بتوان طی یک روند دمکراتیک و همه گیر  , زمینه های تغییر برای دست یابی به  مناسبات  اجتماعی  عدالت خواه  و رفاه را فراهم کرد   .اما چگونه ؟

    بر مبنای توضیح قطب بندی هایی که  بدآنها اشاره شد , ضامن  ضمانت دمکراسی در ایران پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ,  حضور و شرکت نمایندگان اقشار و طبقات سهیم در تحول   در مجلس موسسان  بمنظور شکل دادن به ساختار حکومتی در ایران است .  مجلس مؤسسان را میتوان رویکردی بسان بلوغ فرهنگی – سیاسی و  آزمایشگاه تعامل و هم اندیشی  برای ایران استبداد زده  فرض کرد .
     اهمیت این نهاد از چند ویژگی برخوردار است, از ان  میان   : یکم اینکه – جایگاه تقآبل اندیشه های آزاد و چند گونه , یعنی تکثر نظری است  ؛ دوم  اینکه , همه شهروندان ,  خود را جدا از وابستگی های طبقاتی شان عامل و تاثیر گذار میبینند .  حال  اینکه این مجلس چه شکل دولتی  و یا چه اشکالی از گونه های  مدیریتی را انتخاب میکند بسته به آنزمان دارد و هر گونه پیش بینی در این مورد از هم اکنون , زمینه سازی برای کفتگو های جدلی و نه منطقی خواهد بود .  اما آنچه که از هم اکنون میتوان و باید بر آن تاکید  داشت , لا اقل از جانب جمهوریخواهان  , پا فشاری بر اهمیت  جمهوری خواهی ,  و به باور من جمهوری پارلمانی  به عنوان شکل مدیریتی است . این شکل ,  دو  پنجره از  حکومت دمکراسی را به روی ایران باز میکند :
    یکم – جمهوریخواهی  نافی  حکومت موروثی و نا لیاقتی های  نهفته در آن است ؛ چه که این شکل از مدیریت ,  هیچگونه ضمانتی بنا به میزان و درجه درایت و یا هوشمندی و توانمندی های سوبژه های وارث  متشکل در آن را فراهم نمیکند ؛ دیگر اینکه  این شکل از مدیریت  میتواند با استفاده از تمرکز قدرت  , به راحتی  سلطه مطلقه را پایدار کند ؛
    دوم – شرکت و دخالت مردم , چه در قالب فردی, یعنی آراء مستقیم ,  و چه در صورت نیابتی , یعنی از طریق سازمانها و احزاب نمایندگی شان در انتخاب و تبیین قرار دادهای اجتماعی , شرط ضروری حضور مستقیم  و مستقل شهروندی را تامین میکند . بدیهی است که  دورانی بودن و کوتاه مدتی حضور اینگونه دولتها ضمانت دیگری برای حفظ شرایط دمکراتیک است .
    بدینگونه است که میتوان به دمکراسی بعد از گذار , لا اقل در میزان بالاتری نسبت به دیگر اشکال تغییر ,  اطمینان پیدا کرد . این اطمینان نه فقط در قالب فرم بلکه در وجه محتوا هم چشمگیر است , چه که اصل  ” نظارت و دخالت ”  , یعنی  وجود  نهادهای بازرسی و بررسی  اجتماعی  فرم یافته از جانب شهروندان , دوربین قضاوت بر عملکرد دولت خواهد بود .  چنین رابطه ای , شفاف ترین  و سالم ترین شکل اعمال روابط دمکراسی در یک کشور است .

    شکل دیگری از مدیریت که برای  ایران پس از جمهوری اسلامی ارائه  میشود , حکومت شورایی است .  برای استناد  به و استفاده از  نظریات طرفداران این  شیوه حکومتی  در ایران به نشریات و منابع آشنا رجوع کردم و  تلاش کردم تا  به متن منسجمی که توضیح آنان باشد دست پیدا کنم اما , جدا از برخی اعلان مواضع  سیاسی  در زمینه هایی  نظیر :  زحمتکشان علیه دولتمندان , ستم دیدگان علیه دولتمردان   و یا رهایی طبقه کارگر , چیزی نیافتم   . یا منابع کم اند و یا کوشش من سمت نا درستی داشت .  بگذریم .    اما و بر اساس  آنچه که پایه اساسی نظریه  حکومت شورایی را تشکیل میدهد, باید از  سرشت ساختار انقلاب اجتماعی سخن گفت .   پس ناگزیر , برای دریافت معنای حکومت شورائی باید به مبانی تحلیلی مارکسیستی مراجعه کرد چرا که اساس این نوع مدیریت کشوری  از یک طرف مبتنی بر شکل اقتصاد دولتی , یعنی کنترل تولید  , مصرف و تعیین نرخ  بازار است  و  از سویی دیگر و  متعارف با ارزش های سیاسی ,  خواستاری  تغییر  شیوه مبادلات اقتصا دی , یعنی توزیع  میگردد . این خود مبحثی است که این روزها از جانب برخی  مارکسیستهای ایرانی در نقد نظارتهای استالین از سوسیالیسم  , و نه لنین,  مورد مناظره  قرار میگیرد  .  این  شیوه مبادله که  نقطه کلیدی تفاوت بین مناسبات استثمار گرایانه  سرمایه داری و سیستم اقتصاد  سوسیالیستی است در ضمن توضیحگر  مبحث عدالت اجتماعی و رفاه عمومی نیز میباشد.

    در اینجا مورد نظر من بازگشایی تئوریک  این نظریه نیست ,  , بلکه بررسی آن  لحظه که است که  جامعه ایران پس از گذار از جمهوری اسلامی کدامین  مضمون وروابط عمومی  را انتخاب کند  تا بتواند  بر اساس واقعیات ,  و نه مفاهیم ابستره  , نسخه  زندگی  پس از گذار از سرنگونی ,  صف بندی های تغییر را  معیین کرد .   

    همانطور که اشاره شد , به گمان من ,  و بر اساس واقعییات  و شواهد موجود , راه رهایی ایران از سویه انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر  به جهت عدالت اجتماعی حرکت نمیکند  چرا که  جدا از نشانه های جامعه , اگر بخواهیم بر مبنای قرارداد های سنتی مارکسیستی حرکت کنیم  شاخصه حرکت های  مبارزات چند دهه گذشته ,  تضاد طبقاتی و قطب بندی های اینچنینی نبوده است , چرا که حتی  اندیشمندی بورژوازی ایران , آنگاه که  بودند ولی هیچگاه انسجام طبقاتی نداشتند , تعلق به یک جامعه صنعتی  نداشت و صرفنظر از تعداد کمی تکنوکرات هایی که  امکان فعالیت های گسترده هم نداشتند , بورژوازی ایران بیشتر تاجر مسلک بود تا متفکر اقتصادی .  هنوز هم اینچنین است    ؛ و اگر بخواهیم بر اساس نظام بندی و تعاریف جدیدی که از سوی برخی صاحب نظران طرفدار اندیشه حکومت شورای ارائه میشود  مبنی بر اینکه همه زحمتکشان و کارکنان و حقوق بگیران و دستمزد دریافت کنندگان  را طبقه کارگر میداند  و اینکه سوسیالیسم قدیمی سوسیالیست واقعی نیست ( در اینجا باید پرسید که اگر نبوده , پس چه بوده ), حرکت کنیم ,  باز هم میبینیم که  در تمامی حرکت های اعترا ضی لااقل ۴۴ سال گذشته  , نشانه گیری ها,  همه  به سوی  دولت ستمگر است و نه دولت سرمایه داری  .  در ایران امروز بیش از ۱۰ میلیون کارگر و مزد بگیر وجود دارد که همراه با بقیه  و در یک خیزش خواهان سرنگونی رژیم اقتدار گرا در ایران هستند .  بدینصورت پایه های تئوریک  و استدلالات طرفداران حکومت شورایی سست و قابل تردید است چرا که روشن نیست  اولا ساختار  این حکومت شورایی  چگونه و توسط کدامین نیرو قوام میگیرد و دیگر اینکه  کدامین نیرو ی اجتماعی بجز کارگران حائز شرایط ورود به این ساختار هستند   . حال ,  چگونه است که عده ای در  این تصویر تحولات صد ساله  اخیر ایران ,  انقلاب  طبقاتی و حکومت کارگری  میبینند و من مبارزه مدنی ؟  ممنون .