پرسش هایی درباره دادگاه حمید نوری متهم به قتل و جنایت جنگی-افسانه خاکپور

لازم به توضیح است که این مطلب سعی برآن دارد که سوالاتی را از منظرحقوقی در خصوص دادگاه حمید نوری متهم به قتل دسته جمعی وجنایت جنگی دردادگاه کشورسوئد مطرح کند.

این پرسشها ازورای اطلاعات انتشار یافته رسانه ای و گزارشاتی است که از روند دادرسی این دادگاه انتشار یافته است.

  لازم به توضیح است که این پرسشها بدون دسترسی به پرونده و مدارک آن و بدون شرکت در جلسات دادگاه یا ارتباط مستقیم با طرفین دادگاه و آشنایی با محدودیت های حقوقی کشورسوئد و با توجه به فقر حقوقی ج. اسلامی با تکیه برگزارشات و قوانین بین المللی کیفری ومجازات کشتار ضد بشری مطرح می شوند.

بدوا درمورد سفرمتهم به کشورسوئد ودستگیری او باید گفت که کاربرد هرگونه ترفند فریبکارانه برای بدام انداختن و دستگیری یک فرد از نظراخلاقی مردود و ازنظر قانونی قابل قبول نیست و مخالفان ج اسلامی نباید به همان شگردهایی متوسل شوند که با آن مخالفت میورزند.

گرچه بازداشت و دستگیری متهم درتاریخ نه نوامبر 2019 یا هیجده آبان 1398 در فرودگاه استکهلم و با حکم دادسرا توسط پلیس سوئد پس از تحقیقات اولیه انجام شده به اتهام نقض حقوق بشر و سپس برای احراز هویت و اثبات اتهامات وی امری قانونی و ضروری است.

دراصول دادرسی اکثریت کشورها اصل بربرائت یا بیگناهی مظنون یا متهم است مگرجرم او ثابت شود.

اهمیت این اصل درآنست که تا وقتی که متهم دردادگاه عادلانه و بیطرف محکوم نشده و حکم او قطعی نگردیده می بایست ازهرگونه پیش قضاوت وواکنش خصمانه نسبت به متهم خودداری کرد.   

 درمورد زمان ارتکاب جنایات دادگاه این فاصله را بقولی مابین پنجم تا پانزدهم شهریور شصت و هفت محدود کرده که در این فاصله زمانی جمع زیادی از مخالفان حکومت اسلامی و زندانیان سیاسی بدون محاکمه عادلانه بطوردسته جمعی و بدلیل وابستگی به چند گروه سیاسی درزندان گوهر دشت به قتل رسیده اند.

در اینجا این سوال  پیش می آید که متهم قبل از این کشتار دسته جمعی درکجا بوده چه پستی داشته واز چه زمانی در زندان گوهر دشت مشغول به آدمکشی شده است.

آیا اودادیار بوده یا وردست یا پاسدار. در اینجا سوابق کاری وعقیدتی او حایز اهمیت است به این دلیل که او بعنوان دادیار یا حتی پاسدار نمی توانسته فقط به مدت یکهفته تا ده روز به شکنجه زندانیان و آدمکشی و سر به نیست کردن مقتولان گمارده شود و چه بسا پیش یا پس از آن نیز در زندان یا مکان های دیگری به دستگیری شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی حکومت اسلامی دست زده باشد

برای دادگاه البته زمان و مکان ارتکاب برای اثبات جنایت مهم است. 

در مورد شهود در جایی گفته شده که تعداد شهود چهل نفر و درجایی نود و چهار نفر که بیست و سه نفرشان در زندان گوهردشت حضور داشته و شاهد جنایات بوده اند، 

تعریف شهود دراین موارد روشن نیست چه اگر بخشی از شهود این دادگاه کسانی هستند که خود در آن دوره در زندان گوهردشت بوده و بطورغیرقانونی بدلیل عقاید یا فعالیت سیاسی دستگیر، شکنجه روحی یا جسمی و تهدید و بطورغیرقانونی محکوم به حبس شده اند آنها را نمیتوان فقط به جایگاه شهود تقلیل داد بلکه آنها خود درردیف شاکیان قرار میگیرند.

درترجمه غیررسمی کیفرخواست دادستان که نام مترجم قید نشده و درسایت ایران تریبونال انتشار یافته تعدادی ازشهود مستقیم خود زندانی سیاسی درهمان دوره و درزندان گوهر دشت بوده اند و از مشاهدات و تجربیات خود در باره جنایات متهم شهادت داده اند.

این دسته از محکومین دادگاه های غیر قانونی جمهوری اسلامی بخشا به عنوان شاکی نیز دراین دادگاه شرکت کرده و درصورت محکومیت متهم میتوانند تقاضای خسارت کنند.

فرض دوم این است شهود از بستگان محکومین و مقتولین هستند در این صورت نیز آنها بعلت تضررجبران ناپذیر مادی ومعنوی که متحمل شده اند میتوانند بعنوان شاکی دراین دادگاه یا در دادگاه کشور مقیم خود به عنوان شخص تظلم دیده شکایت کنند.

فرض سوم این است که شهود بدلایل مختلف از انجام این جنایات و زمان و مکان مسببین و  مقتولین آن اطلاع یافته واطلاعات خود را در بیطرفانه در اختیار دادگاه قرارمیدهند.

در زبان حقوق کیفراسلامی تعریفی و نامی برای شخص تظلم دیده نیست درحقوق اسلامی از شاکی و متهم و شهود نام برده میشود و نه به اصطلاح ازفرد قربانی یا صدمه دیده و احقاق حقوق او. 

در حالیکه در حقوق کیفربین المللی و حقوق کیفر کشورهای پیشرفته قربانی و بزبان فرانسه ویکتیم و حقوق او هر روز مورد توجه بیشتری قرار میگیرد و ابعاد تازه تری بر خود میگیرد.

  بزبان فرانسه « victime » ,  به زبان آلمانی« opfer »

در اینجا به یاد روایت زنانی میافتم که ممکن است درطول زندانی بودن خود در آن زمان یا پس از آن مورد اذیت وآزار جنسی، روحی و تجاوز قرارگرفته اند، یا آنکه شاهد آن بوده اند.

دیر یا زود آنها نیز در جایگاه شاکیان جنایت علیه بشریت چه دراین دادگاه چه دردادگاه دیگری خواهند بود.

دادگاه کشورسوئد صلاحیت بین المللی خود را در بررسی جنایت جنگی و بررسی اتهام قتل عمد متهم پذیرفته است اما آنرا در چهارچوب جنایت جنگی کنوانسیون ژنو هزارونهصد و چهل و نه و مواد الحاقی آن ارتباط داده است.

و پیوند آن با جنگ هشت ساله میان ایران وعراق وهمکاری مجاهدین خلق سابق با ارتش تجاوزگرصدام در حمله به خاک کشورایران و بدام انداختن سربازان و نیروهای نظامی ایران و سپردن انها به ارتش اشغالگرعراق بوده است ،

گرچه زندانیان کشته شده درگوهردشت در سال شصت و هفت وارتباط آنها با حمله نظامی مجاهدین سابق خلق به مرزهای ایران به هیچ وجه روشن نیست میتوان گفت که اعدام بسیاری از آنها صرفا   به جرم تعلق گروهی وسازمانی جنایتی ضد بشری است.

در تعریف جنایت جنگی ودر اساسنامه رم 1998 رویکرد به عملیات نظامیان و گروه های مسلح ورفتار آنان با اسرای جنگی و افراد دستگیر شده نظامی یا غیر نظامی است.

حتی در شرایط جنگی نیز ودرهر حال شکنجه و اعدام اعضا مجاهدین خلق سابق دردادگاهی عادلانه صورت نگرفته و جرم تک تک آنها  که بعضا هوادار بوده اند اثبات نشده وبنابراین دادگاه انقلاب اسلامی ناقض اصول حقوق بشر و کنوانسیون ژنو وعامل کشتار جمعی است.

هم اینکه درمیان کشته شدگان زندانیانی بودند که به این گروه تعلق نداشته و مبارزه مسلحانه هم نکرده بودند اما دردادگاه های غیر قانونی انقلاب بدون محاکمه عادلانه شکنجه و اعدام شدند و حتی اجسادشان نیز به خانواده شان تحویل داده نشد و یا در گورهای دسته جمعی بخاک سپرده شدند.

دادستان استکهلم کشتار این دسته از مخالفین سیاسی و عمدتا چپ را طبق قانون این کشور قتل عمد دانسته و به این اساس متهم  نوری را محاکمه میکند.

 در اینصورت نیزدر صورت اثبات نقش وی در دستگیری شکنجه و اعدام مخالقان سیاسی و فعالیت غیرمسلحانه جنایت علیه بشریت رخ داده است.

از طرفی عدم تعهد ج اسلامی به حقوق بشر و قوانین بین الملل کیفری و اساسنامه 1998 رم محدودیتهایی را برای کشورهای دیگر در رسیدگی به این جرایم ایجاد میکند.

گرچه تحویل ندادن جسد قربانیان این جنایت به خانواده هایشان یا ناپدید کردن آنها یا ایجاد گوردسته جمعی و منع عزاداری و برگزاری مجلس یادبود و شکستن سنگ قبر خود جرمی دیگرست که درترجمه کیفرخواست دادستان استکهلم گنجانده نشده، وچنانچه متهم مرتکب چنین جرمی شده باشد بی پاسخ میماند.

اینست که خانواده قربانیان میبایست حتی در دادگاه های ایران نیز از مسوولین این احکام ضد بشری شکایت کرده و تقاضای اشد مجازات و جبران خسارت کنند.

فراموش نکنید که آنها نه میبخشند نه فراموش میکنند.

22 اوت 2021