تأملاتی در تعاریف حقوقی و حقوق ملت ها -افسانه خاکپور

پس ازغافلگیر شدن وحمایت وسیع اپوزیسیون وایرانیان خارج کشورازجنبش اعتراضی زنان وجوانان ایران درواکنش به مرگ مشکوک مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد اسلامی،

بخشی بزرگی از اپوزیسون راست و چپ و میانه خارج کشوربعلت نداشتن تحلیل مشخص از پیدایش این جنبش فرهنگی ـ  سیاسی و بعلت نداشتن برنامه به مسخ شدگی؛ دنباله روی وعمده کردن یک شعار بی ضرر وارداتی ازمیان همه شعارهای مردم معترضان در افتاد[ شعاری که بسیارخوشایند رسانه ها ی ایرانی خارج و رسانه های خارجی هم بود]   

بدون تحلیل آمال ، توان واهداف درازمدت جنبش اعتراضی و خطر به خشونت کشانده شدن آن توسط افراطی ها و نفوذی ها که منجر به کشته شدن قریب پانصد کودک و جوان و نوجوان توسط نیروهای سرکوبگر شد و

درشرایط اسفناک ضعف سازماندهی وعدم امکان انقلابی فراگیر که به شکست این جنبش انجامید و منجر به اعمال وحشیانه نیروهای سرکوب علیه زنان و جوانان و کودکان، تجاوز و سرکوب گسترده معترضین توسط حکومت افسار گسیخته گردید و حتی به دستگیری و فشارو ارعاب و ایجاد فضای ترورو پلیسی و نا امنی بر مردم ناراضی اما در سکوت نیز دامن زد

و چندیست که به اعمال جنایت کارانه مسموم کردن دختران و دانش آموزان و تهدید و سرکوب زنان بی حجاب هم رسیده است .

پس ازشکست و سرکوب بی سابقه خواست های دمکراتیک معترضان عده ای در اپوزیسیون  خارج از کشورگرچه با حسن نیت اما همگام با  گروه های هویت طلب قومی در چرخشی نامتعادل خواستهای اساسی مردم  که آزادی بیان ، برابری زن و مرد، کسب حقوق زنان، رفع تبعیض و برابری همه   شهروندان، لغو حکم اعدام، لغو اصل ولایت فقیه، دین زدایی از فضای عمومی وخواست های پایه ای دیگری چون نان، کار،مسکن برای کارگران و زحمتکشان و حل مشکل بی آبی و خشکسالی  را به حاشیه رانده و با زدن نعل وارونه در بوق فدرالیسم به بهانه رفع ستم ملی قوم فارس بر سایراقوام می دمند.

این جریانات با نادیده گرفتن شعارهای مترقی، فرا قومی و فرامذهبی تظاهرکنندگان سرتاسر ایران و نمایش همبستگی بی سابقه کرد و لرو بلوچ و فارس وعرب وگیلک و مازی و تهرانی و وابستگی عمیق آنها بیکدیگر و همبستگی شان در مبارزه شان برای آزادی بیان و مخالفت با نقض حقوق زنان وحق انتخاب نوع زندگی با نشانه گرفتن استبداد دینی و سیاسی و فساد اقتصادی و درمخالفت با حاکمیت مطلقه فقیه و نظام فرسوده اسلامی آخوندی را وانهاده و در زنجیره  دورانی بحث  فدرالیسم و زبان مادری  بعنوان معضل «ملیت های تحت ستم » در فضای مجازی مشغول گشته اند .

برخی ازشخصیت ها یا گروه ها ی هویت طلب سوراخ دعا را  به سهو یا به عمد گم کرده و بعضا حکومت مرکزی و گاهی قوم من در آوردی فارس را مسبب سرکوب و عقب ماندگی اقلیت های فرهنگی و قومی می دانند و پاره ای از آنها با تبلیغ  شونیسم قومی و با عقب گرد هویت طلبانه زبان هزاران ساله فارسی را زبان زور و زبان چماق برسر زبان های دیگر می نامند

از این هموطنان استدعای عاجزانه می شود سری به آثار مکتوب کهن در کتابخانه ها  و موزه های دنیا بزنند و قدمت زبان فارسی را درمقابل زبان های دیگر موجود درایران یا در کشورهای همسایه را خود محک بزنند

و هم به آثار تاریخی منقوش به زبان فارسی پراکنده در سرتاسر دنیا نظری بیافکنند تا دریابند که زبان فارسی چماقی بر سراقوام دیگر ایرانی نبوده و نیست بلکه زبان بینا فرهنگی و زبان علم و شعر و تاریخ مشترک ایرانیا ن با یکدیگر و با همسایگانشان  بوده و هست

زبان فارسی زبان رسمی هندوستان پیش از استعمار انگلیس بوده و حتی در بنگلادش و پاکستان  و ترکیه و ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان  آثار بسیاری به زبان فارسی است و نیز نام مکانها و افراد به فارسی قدیم است گذشته از آثار مکتوبی که در این کشورها هنوز میتوان یافت.

بدیهی است که حفظ همه زبانها و گویشها و آموزش آنها یک وظیفه فرهنگی است اما همه ملت ها به یک زبان مشترک برای ارتباط و درک یکدیگر و داد و ستد فرهنگی علمی و اقتصادی نیازمندند

داشتن زبان مشترک مانعی برسرآموزش و پرورش سایرزبان ها و گویش ها نمی تواند باشد

تداوم وغنای کشورکهنسال ایران نیز درهمزیستی مسالمت آمیز مذاهب و فرهنگ ها ی متنوع  و زبانها گویش و لهجه های گوناگون از زمان پیش ازحمله اعراب و شبیخون مغول و چنگیز بوده است اولویت بخشیدن به زبان مادری برای اقلیتهای قومی و فرهنگی توسط جریاناتی در خارج کشور چیزی جز انحراف از مشکلات  حاد مردم و خواست های اصلی مردم ایران که  درصد قابل توجهی از آنها درزیر خط فقر و تورم و گرانی کمر خم کرده و بخشی دیگر با معضل بی آبی و آلودگی محیط زیست و فساد اقتصادی و تبعیض و بی عدالتی و خطر اعدام  زندان و شکنجه دست و پنجه نرم میکنند نیست..

نمی توان هم سرود انترناسیونال برای کارگران را سرداد و هم با هویت طلبی نمایندگان خود برگزیده اقوام ایرانی همسو و همصدا شد

بیاد بیاوریم که پیش ازاین جنبش در دوره های مختلف اعتراضات تشکل های صنفی کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان،  بازنشستگان و  زنان در کشور را که همانا  برای آزادی بیان و پوشش وعدالت اجتماعی تا پرداخت و افزایش حقوق و دستمزد و مبارزه علیه گرانی و تورم  وبیکاری و فقر حل تا مشکل بی آبی و آلودگی مفرط محیط زیست  به دلیل بی مسولیتی  حکومتی ها بوده و هست را نمی توان فقط به مشکل یک منطقه یا دسته ای از مردم ایران محدود کرد.

گرچه شرایط در بعضی مناطق مثل کردستان و بلوچستان  که از نظر جغرافیایی و فرهنگی با هم قابل مقایسه نیستند به مراتب دشوارتر و غیر قابل تحملتر باشد و سرکوب درآنها بیشتر و قربانیانشان بیشتر اما راه حل در جدا سازی ایرانیان  از یکدیگر نیست.

توسعه پایدار و حقوق برابر شهروندی

برای دستیابی به راه حلی برای توسعه دراز مدت و موزون در تمامی مناطق ایران می بایست به  طبقه بندی واولویت  نیازهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از این مناطق  پرداخت و راهکارهای رفع تبعیض و پایه ریزی عدالت اجتماعی مناسب را مورد بررسی قرارداد.

دیگر شکی درنارضایتی و بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی و گسل عمیق میان حکومت شوندگان و حاکمان نیست

اما رفع تبعیض و کسب حقوق  اقلیت های فرهنگی نیز با گره زدن آن به فدرالیسم موهوم قومی که محتوا و نتایج آن برای ملت ایران و بخصوص برای آینده همین مناطق و از جمله کردستان و بلوچستان و خوزستان با وجود گروه های مسلحی که اعتقادی به مبارزات مدنی ندارند  نبوده بلکه خطری برای زمینه سازی جنگ های منطقه ای و داخلی است

دراین راستا میبایست اطلاعات دقیقی ازمشکلات مردم ایران درکلیه مناطق مختلف کشوررا در دستورکار گذاشت کمبودها نارسایی و علل عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی ضعف ها و قوت های هر منطقه را در مقایسه با مناطق دیگر برشمرد و سنجید

سالهاست که بسیاری از ایرانیان درباره تبعیض و ستم قومی سخن میگویند بی آنکه  اطلاعات و مشخصه ای ازانواع تبعیضات و درصد آنها درهراستان ودهستان و منطقه دردست داشته باشند

چه تبعیض تحت سلطه حکومت اسلامی ابعاد گوناگونی دارد تبعیض اقتصادی، تبعیض اجتماعی، تبعیض فرهنگی، تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی، تبعیض طبقاتی

راهکارهای رفع تبعیض درهمه زمینه ها و نسبت به همه طبقات مردم با همکاری متخصصین و مشارکت  مردم ده و شهر واستان در شورا ها و انجمن ها و پارلمان و دخالت  مستقیم  مردم در انتخاب  نمایندگان در سطح محلی و ملی ممکن میشود.

     و تضمین آن با  تدوین حقوق دمکراتیک با استناد به منشورحقوق بشرو کنوانسیون های بین المللی و برسمیت شناختن حقوق برابرکلیه شهروندان برای رفع تبعیض از تمامی مردم ایران و برسمیت شناختن حقوق برابرزنان  و مردان در یک جمهوری دمکراتیک وغیرمتمرکز و با برنامه ریزی مشارکتی انجمن ها و شوراهای محلی و منطقه ای و استانی  و پارلمانی میسر میگردد

 بنا به نظرجمعی از متخصصین فدرالیسم راه حلی برای سرزمین تاریخی ایران نیست و نمیتوان آنرا با کشور کانادا  یا سوییس مقایسه کرد

چه مبلغان فدرالیسم که وعده رهایی و خوشبختی ایرانیان را میدهند خود نمیگویند طبق کدام برنامه سیاسی و اقتصادی اجتماعی آنهم بدون وابستگی بیشتر به کشورهای قدرتمند و سودجویی که در صددند بر این مناطق از نظر سیاسی و اقتصادی  و نظامی مسلط شوند  و بازار جدید و ضعیف تری برای استثماراین مناطق بیابند فدرالیسم خود را برپا میکنند.

درحالی که تحقیقات بیطرفانه درباره استقلال، آزادی بیان،  خودکفایی وعدالت اجتماعی و تقسیم ثروت و رفع تبعیضات اقتصادی و اجتماعی درکردستان عراق ارایه نمی دهند اما اطلاعاتی در باره قاچاق و فروش نفت بوسیله با نفوذان وقدرتمندان منطقه وجود دارد که تنها میتواند به وابستگی آنها به قدرت ها و کشورهای دیگرمنجر شده باشد.

درباره حق تعین سرنوشت ملل بدست خودشان

عده ای با دریافت غلط ازمفاهیم حقوقی و بدون توجه به مقطع تاریخی پدیده ها سالهاست مدام از حق تعین سرنوشت اقلیتهای فرهنگی بدست خودشان  که آنها را به غلط ملل تحت ستم میخوانند با توسل به منشور سازمان ملل سخن میگویند.. بدون آنکه توجه کنند که منشور سازمان ملل پس از جنگ دوم جهانی و برای تامین صلح جهانی و پایان دادن به جنگ و برای آزاد سازی بردگان  و سیاهان ازسلطه کشورهای استعماری اروپایی وامریکایی بود که به تصویب رسید.

چرا که تا پیش ازآن کشورهای استعمارگر غربی مردمان  سرزمینهای افریقایی را قرنها به برده گی کشانده و منابع سرزمین شان را به غارت برده زبان و مذهب خود را بر آنها تحمیل کردند

و همچنین  ثروت  و قدرت خود را با مستعمره کردن و غارت چند صد ساله کشورهای دیگری چون الجزایر، تونس، مراکش، ویتنام، سورینام، هند، فلیپین، سنگال، مالی، موریتانی و ده ها کشور دیگراندوختند

آزاد سازی و استقلال صوری بسیاری از این کشورها از کلنیالیسم غربی از دهه شصت میلادی به بعد با منشورسازمان ملل شکل حقوقی گرفت و حق تعیین سرنوشت ملل بدست  مردمان و داشتن یک دولت مستقل درچنین شرایط تاریخی بود که در حقوق بین الملل تبلورمی یافت.

ماده یکم منشور سازمان ملل هزار و نهصد و چهل و پنج  به مستعمرات اروپا و امریکا  این حق را داد که  اداره امور خود را بدست گیرند واز قید بردگی واستعمارخارجی رها شده و به حق برابری با سایر ملت ها دست یابند.

سازمان ملل برای برخی از سرزمین هایی که  تازه از اشغال دشمن خارج شده و توان کشورمستقل شدن را نداشتند  یک سیستم  تحت  قیمومیت  تمدن های پیشرفته ایجاد کرد و آنها را سرزمین های تحت قیمومیت نامید امثال عراق سوریه لبنان اردن..

و بعضی سرزمین ها را که فاقد دولت بودند را طبق ماده بیست و دو پروتکل  مجمع سازمان ملل

 تحت  نظارت سازمان ملل  قرار داد

در عین حال منشور سازمان ملل تمایل جداسازی بخشی از یک کشور را نپذیرفته و در قطع نامه 1514 در تاریخ 14 دسامبر  1960

 صراحتا با گروه ها یا کسانی که بخواهند حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور را به نام اسقلال طلبی نفی کنند موضع میگیرد و آنرا مخالف  اهداف صلح جویانه منشور سازمان ملل میداند.

برخی از افراد و گروه های هویت طلب ایرانی و بعضا طرفداران جنگ مسلحانه با برداشت غلط از حق تعیین سرنوشت مستعمرات سابق بدست خودشان آنرا به غلط  به وضعیت اقلیتها ی قومی و فرهنگی در ایران تعمیم داده و به ورطه نژاد ستیزی با قوم ستمگر فارس و مرکزگرا با نفرت پراکنی علیه زبان فارسی درافتاده اند.

بی آنکه بگویند دلایل شان  به برتری فدرالیسم نسبت به پذیرفتن حقوق برابر شهروندی و منشورحقوق بشر که همه انسان ها را فارغ از رنگ و نژاد در برابر قانون برابرمیداند چیست

در جهان گلوبالیزه امروزهمه کشورها و ملتها درارتباط همه جانبه با یکدیگر قرار دارند و کشورها و ملتهایی موفق ترند که بتوانند ازوابستگی اقتصادی و سیاسی خود به استثمارگران بکاهند و بر توان پیشرفت علمی، فن آموزی  و بالا بردن سطح آموزش و تولید تکنولوزی در بازار جهانی بیافرایند.

جریانات هویت طلب ایرانی و نمایندگان خود خوانده اقوام ایرانی هیچک برنامه ای برای پیشرفت توسعه و استقلال سیاسی و اقتصادی مردم ایران  ندارند و خود را  تافته جدا بافته ای از مردم ایران میدانند.

گرچه با آموزش به زبان مادری نیز نمی توانند پاسخگوی فقر فزاینده  نان و کار و مسکن و آب مردم باشند و با این شعارها  به استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دست  یابند چه امروزآموزش علم و تکنولوژی جهانی و همگانی است و نه منطقه ای. 

در شوروی بلشویک ها نیز به حقوق ملل تحت ستم پرداخته و درباره آن دستورالعمل صادر کرده اند  اما درعمل آنچه که پس از صد سال در فدرالیسم  صوری بجا مانده سلطه سیاسی نظامی  روسیه  بر جمهوری های جدا شده و به اصطلاح مستقل است.

در حالیکه روسیه تزاری از الحاق های جنگی و اشغال سرزمین های دیگر توسط امپراطوری روسیه تزاری به این کشور تشکیل شده بودند

اما در شرایط امروز این جمهوری ها نه از نظرسیاسی نه از نظر زبانی از استقلال واقعی نسبت به حکومت و روسیه برخوردار نیستند

در بیشتر این جمهوری های بظاهر مستقل مکتوبات و امور اداری و آموزشی هم به زبان روسی و هم به زبان منطقه ایست  .

بعلاوه برای مسافرت از یک ایالت به ایالت دیگرشوروی  باید پاسپورت و ویزا داشت گذشته از کنترل های کا گ ب و ارسال جاسوسان روسی  به تمامی این مناطق و دیکته کردن سیاستهای پوتینی به حکومت های دست نشانده جمهوری های مستقل مثل گرجستان، اوزبکستان، چچن،  بلا روس و غیرو..

تمامیت ارضی کشور دمکراتیک فرانسه  ماده یکم قانون اساسی سال 58 فرانسه را یک جمهوری تفکیک ناپذیر، لاییک، دمکراتیک و سوسیال اعلام  کرده است.

با وجود آنکه مناطقی از این کشوربا فاصله هزاران کیلومتردرماوراء بحار قرار دارد از جمله  جزایر گویان گوادلوپ، مارتینیک، مایوت، و ریونیون، ولیس وغیرو که  اغلب از سیاهان و بردگان سابق اند جزیی ازجمهوری تفکیک ناپذیر فرانسه اند.

  با وجود زبانهای مختلف وفرهنگهای متفاوت همگی سرزمینهای دوردست  ملت فرانسه را تشکیل میدهند زبان رسمی آنها طبق قانون اساسی زبان فرانسه و پرچم آنها پرچم فرانسه است….

قانون اساسی فراهویتی فرانسه، ملت فرانسه را نه بدلیل نظرنژاد و دین و زبان و رنگ میشناسد بلکه برای جایگاه  انسان در جامعه و آنچه که میکند در مقابل قانون یکسان و برابرمیداند. 

همچنانکه طبق منشور سازمان ملل نمیتوان تمامیت ارضی هیچ کشوری یعنی مرزهای برسمیت شناخته شده آنرا را بزیر سوال برد.

چون تمامیت ارضی یا تفکیک ناپذیری یک کشوربرای حفظ امنیت یک ملت در مقابل تعرض خارجی است و اشاره یا تاکید بر آن ربطی به شوونینیسم و ناسیونالیسم  یا رضا پهلوی یا تحقیر و توهین و اتهام تجزیه طلبی به اقوام ندارد.

هیچ کشوری بدون تمامیت ارضی  یعنی بدون حدود و ثغور جغرافیایی در جامعه جهانی برسمیت شناخته نمی شود.

همچنانکه کشورهای اتحادیه اروپا ضمن اتحاد همکاری سیاسی و اقتصادی و همسازی قوانین این کشورها  تمامیت ارضی و حاکمیت مستقل هر یک از این کشورهای عضو را محترم می شمرند

 بنظر میرسد این اصطلاح تاریخی و حقوقی توسط عده ای  از هموطنان بدرستی درک نشده و حساسیت غیر منطقی نسبت به آن نشان می دهند و برای  این اصل حقوقی جهانی خط و نشان میکشند.

گروه های هویت طلب سعی بر آن دارند که کلمه نامفهوم یکپارچگی را به جای اصطلاح  حقوقی و تاریخی تمامیت ارضی ایران جا بیاندازند.

در حالیکه تمامیت ارضی مرز امنیتی  کشور ایران و خط قرمز تمامی ملت ایران  نسبت به تجاوزات خارجی است  بر خلاف تصور عده ای تمامیت ارضی هیچ توهین و تحقیری را متوجه اقلیت های قومی و فرهنگی نمیکند بلکه برای تامین امنیت یک کشور و ملت آن  ضروری است.

 قانون کاربرد اجباری زبان فرانسه

قانون اساسی کشورفرانسه زبان رسمی این کشور را فرانسه اعلام کرده  است و قانون چهار اوت هزار و نهصد و نود چهار زبان جمهوری فرانسه را طبق قانون اساسی آن زبان فرانسه  را بعنوان زبان آموزش  کار و زبان اداری و سرویسهای خدماتی و تجاری،  ادارات دولتی  و شرکتهای خصوصی  و ارتباطات عمومی،   انتشارات،  آموزش و تحقیقات علمی در هر سطحی می شناسد

فرانسه زبان مشترک تمامی مجامع فرانسه زبان است اعم از جزیره کورس تا برتاین و تا تمامی جزایر آن سوی بحار.

قانون سی سپتامبر هزار و نهصد و هشتاد و شش بر احترام به زبان فرانسه و تقویت فرانکوفونی  فرانسه زبانی تاکید میکند.

دولت فرانسه با پیوستن به پروتوکل بین الملل حقوق اجتماعی و سیاسی و گنجاندن  منشور حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی افراد را نه به دلیل ریشه ونژاد و رنگ و مذهب و زبان بلکه بعنوان انسان هایی با حقوق برابر و شهروند یک کشور دمکرانیک برسمیت می شناسد

و برای حفظ و تقویت فرهنگ و زبانهای منطقه ای مانعی ایجاد نکرده و در سیستم آموزشی یادگیری زبانهای دیگر و زبانهای محلی گنجانده شده و انجمن ها و اشخاص را برای فعالیت در پرورش و حفظ فرهنگ و زبان های منطقه ای آزاد گذاشته و حمایت می کند.

درجمهوری فرانسه لاییک میلیون ها عرب، سیاه، زرد، و سایر اقلیتهای زبانی و مذهبی در کنار یکدیگر زندگی می کنند بدون آن که مدعی شوند که حقوق ویژه هویتی برای آنها درنظر گرفته شود.

در سایرکشورهای دمکراتیک مثل آلمان  یا سوید یا انگلیس یا امریکا یک زبان رسمی وجود دارد و اقلیت های فرهنگی نمی توانند مدعی جایگزینی آن با زبان مادریشان شوند گرچه حق و اختیار دارند هر زبانی را بیاموزند یا تدریس کنند..

درهند صدها زبان و گویش وجود دارد اما زبان رسمی یک میلیارد و چهارصد میلیون مردم هند زبان هندی و انگلیسی است.

باید توجه داشت که زبان رسمی بسیاری از کشورهای افریقایی حتی پس از استقلال از کلنیالیزم انگلیسی یا فرانسوی، پرتقالی و در مواردی مثل موریتانی عربی و فرانسه و زبان سودان عربی است و نه زبان مادری..

چه بسا زبان محلی یا مادری توان هماوردی با زبان هایی با پیشینه تاریخی، ادبی و جهانی نداشته اند. در ایران ماده 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش زبان مادری را در کنار زبان فارسی پذیرفته است و چاپ و نشرو پخش بزبان مادری ممانع .

گرچه می بایست در آینده درهرمنطقه برنامه و بودجه ای برای آموزش زبان مادری و سایرزبان ها  از دوران کودکی  تا سطوح دانشگاهی اختصاص داده شود و حفظ  و تقویت تنوع زبانی و تکثر فرهنگی و گویش های همه مناطق کشوردربرنامه ریزی آموزشی گنجاده شود.

و سازماندهی آموزش زبان مادری  از کودکستان تا دانشگاه بعهده مسوولان هرمنطقه قرارگیرد  و ترجمه آثار بزبان های مختلف انجام شده و انتشار یابند.

چهارده آوریل دو هزار و بیست و سه

زیر نویسها

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد شد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد.

دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است.^[۱]

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی منع شکنجه که برپایه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر تدوین شده‌اند، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده‌اند.^[۲]

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۷۶ (میلادی) با تأمین ماده ۲۷ آن به مرحله اجرا رسید و ۱۷۱ کشور هم‌اکنون عضو آن هستند، حقوق بشری که این میثاق می‌کوشد ترویج و حمایت کند شامل:

• حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب.
• حق برخورداری از حمایت اجتماعی، معیار زندگی رضایت بخش و عالی‌ترین معیارهای قابل حصول رفاه جسمی و روانی.
• حق آموزش و پرورش، برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی.

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری، «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام»، نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های انجام شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ایران طی سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود ۵۸۲ نفر رسیده است.

این رقم نسبت به سال قبل، ۷۵ درصد بیشتر است و بیشترین تعداد اعدام در طول هفت سال گذشته در ایران محسوب می‌شود.

تهیه‌کنندگان این گزارش عنوان می‌کنند که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای القای هراس اجتماعی و حفظ قدرت استفاده می‌کند. 

بر اساس این گزارش، حداقل ۲۸۸ نفر (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند که بالاترین میزان آن در ۱۵ سال گذشته رخ‌داده است. همچنین، حداقل ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند. 

سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید: بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به طور رسمی از سوی مقام‌ها اعلام نشدند.

در این گزارش آمده است که ۷۱ اعدام (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است. این در حالی است که ۱۶/۵ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ و ۳۳ درصد اعدام‌ها در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اعلام رسمی شده بودند.

بنابراین ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌ها اعلام نشده‌اند.

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش‌یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. 

زار نفر برآورد می‌شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اواخر اسفند ماه تعداد معترضان بازداشتی “عفو” شده را دست‌کم ۲۲ هزار نفر اعلام کرد که ابعاد بازداشت‌ها را نشان می‌دهد.

برای برخی از بازداشت‌شدگان بر اساس اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی حکم اعدام صادر شده که واکنش‌های اعتراضی بین‌المللی وسیعی را در پی داشته است.

در حال حاضر خطر صدور و اجرای حکم اعدام حدود ۱۰۰ معترض بازداشتی را تهدید می‌کند و دست‌کم ۲۰ نفر آنها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به بازداشت خودسرانه معترضان و محاکمه شتابزده آنها بدون حق داشتن وکیل انتخابی، اعدام معترضان را مترادف “قتل حکومتی” ارزیابی کرده است         منبع باز نشر خیزش

منابع

-La Constitution. Guy Caracassonne  et Marc Guillaume

-Les Constitutions de la France depuis 1789.Jacques Godechot et Hervé Faupin

-Liberté publique et droits de l’Homme. André Pouille Jean Roche

-Les grands textes internationaux des droits de l’homme

-Loi N° 94-665-  aout 1994

-Annual report on the Death penalty in Iran 2022 Iran Human Rigths