اول تکلیفتان را با گفتار قوم گرا روشن کنید- حسن بهگر
همراهی و همکاری اپوزیسیون پراکنده با هم سرانجام عملی خواهد شد به شرط آنکه از تجربه ها درس گرفته شود. این که چرا تا کنون عملی نشده است علت های مختلفی دارد ولی یکی از علل عمده ی آن بجز شکل آینده ی حکومت که باید روی آن توافق بشود . مساله ی قومی است .
من طی این سال های اخیر بارها نسبت به این امر هشدار داده ام که تا زمانی که به صورت قاطع و روشن تکلیف تمامیت ارضی ایران در یک اتحاد و یا ائتلاف اپوزیسیون روشن نشده است کار اتحاد به جایی نخواهد رسید. این را تجربه نشان داده است ولی کماکان گروه های به قول معروف مانعة الجمع را گردهم می آورند و بعد پراکنده می شوند و یک نومیدی دیگر بر شکست های سابق می افزایند.
نمونه ی جدید این نوع کارها ، تشکیل شورای تصمیم ملی است که جوهر آن خشک نشده عده ای مانند قاسم شعله سعدی و دیگران در اعتراض به وجود جریان ها و اشخاصی که تجزیه طلبی را نمایندگی می کنند و به تمامیت ارضی باور ندارند، شورا را ترک کردند. تازه گذشته از اینکه تشکیل شورا با کنار هم نهادن اسامی اشخاصی واقع شده که برخی اصلاً از عضویت خویش در آن خبر نداشته اند و بدتر اینکه هیچ نشده سر و صدای پول خواستنشان از عربستان سعودی در آمده که در جای خود افتضاح مهمی است.
کسانی که مساله ی قومی و اتنیکی را مطرح می کنند (صرفنظر از کسانی که پول از بیگانه می گیرند و وظیفه شان تجزیه کشور است) اگر واقعا طالب بهبود شرایط خود هستند کمتر توجه دارند که حکومت قبیله ای و قومی راهی به دموکراسی و آزادی ندارد و راه های درست و سازگار با محیط ایران می توان یافت که حکومت را غیر متمرکز کند. حکومت لیبرال دموکرات ذاتاً غیر متمرکز است چون اختیارات دولت را محدود می کند.
حال برخی ساده لوحانه دست به دامان فدرالیسم استانی شده اند غافل از آن که در ایران هر نوع فدرالیسمی منجر به فدرالیسم قومی می شود. فدرالیسم مقدمه ای برای تجزیه ایران است و امروز بر همه آشکار شده است که غرب و اسراییل خواستار تجزیه ایران هستند و بارها گفته اند که ایران بیش از اندازه بزرگ است . پس چاره چیست ؟
به نظر من چاره ی کار سیستم استقلال کمون ها یا شهرداری هاست .«باید اختیارات گسترده‌ای به واحدهای محلی ، البته در چارچوب تعیین شده در پارلمان مرکزی، داده شود و برای نمونه شهرداری ها ، غیر از حوزه‌های سنتی مانند نظافت، آب و فاضلاب ، احداث اماکن عمومی مانند پارکها و جز آن، بتوانند مسئولت بسیاری حوزه‌های دیگر را نیز داشته باشند. برای نمونه بخشی از نیروی انتظامی بتواند زیر مدیریت شوراهای استانی و محلی انجام وظیفه کند. آموزش کودکستانی، دبستانی و دبیرستانی بتواند مانند سوئد در اختیار شورای های محلی باشد.»
البته حوزه‌هایی نیز هستند که در چارچوب یک کشور با مرزهای معین ( به اصطلاح دارای تمامیت ارضی) نمی تواند مشمول تمرکززدایی یعنی تفویض اختیارات به نهادهای انتخابی منطقه‌ای / محلی شود: از جمله و در مرحله‌ی نخست ، نیروهای دفاعی، امنیتی، روابط خارجی، مرزبانی، دادگستری، آموزش عالی ( تا حدودی و بیشتر برای کارآمد بودن این نوع آموزش با مدریت مرکزی)، سیاست کلان اقتصادی ، مدیریت پولی و زیرساخت های سراسری»* البته فقط این یک مدل است و می توان با توجه به شرایط ایران تطبیق داده شود. مثالهای دیگر هم در دنیا هست.
مساله ی دیگر شکل حکومت است گفته می شود که فرقی بین جمهوری و سلطنت مشروطه نیست باید به محتوا توجه کرد. این سخن در حوزه ی تئوری صرف درست به نظر می آید ولی از یک نکته ی مهم غفلت شده است: این که نهاد سلطنت استبداد را جیب خود دارد و به مجرد مسلط شدن می تواند دیکتاتوری را تجدید نماید. دیکتاتوری شدن پادشاهی آسان تر است تا جمهوری. مسأله ی مهم دیگر در رژیم پادشاهی مشروطه، عملکرد تنها وارث پادشاهی یعنی شخص رضاپهلوی است که هم به آمریکا وابسته است و از تحریم ها دفاع می کند و هم با محافل صهیونیستی ارتباط دارد. این رفتار بختی برای او باقی نمی گذارد. این به معنای تکرار سناریوی پدر و پدر بزرگ ایشان است در حالی که مردم با انقلاب 57 به استقلالی دست یافته اند که حاضر نیستند آن را از دست بدهند .
دوشنبه – ۳ اَمرداد ۱۴۰۱
2022-07-25
—
*
رجوع شود به مقاله ی طاهر صدیق
