نکته‌هایی در باره‌ی خودگردانی منطقه‌ای و محلی- طاهر صدیق
موضوع خودگردانی ، در واقع تمرکز زدایی ، یکی از مسائلی است که در برخی کشورها مطرح است و در مورد ایران نیز این بحث در سال های اخیربه شدتی چشم‌گیر مطرح بوده و بی تردید پس از ایجاد یک نظام دموکراتیک در ایران پس از نظام استبداد مذهبی کنونی، نیز مطرح خواهد شد و ممکن است حتی به کشمکش‌های شدید ودرازمدت هم بیانجامد.
حل مسئله‌ی مربوط به خودگردانی در ایران نیازمند بحث و بررسی‌های جدی در چارچوب نظامی دموکراتیک است . رسیدن به یک نتیجه‌ی پذیرفتنی د ر این زمینه طبعا وابسته به روکردی جدی در مورد شرایط ملموس در جامعه‌ی ایرا ن و نیز توجه به خواسته‌هایی است که در یک فضای دموکراتیک توسط احزاب سیاسی مطرح خواهد شد. در حال حاضرپاسخ به بسیاری از پرسش‌ها در این زمینه ممکن نیست. اما می توان از کلیاتی سخن به میان آورد. در نوشته‌ی رو به رو به برخی از مسایل مربوط به این موضوع با اشاره به وضعیت خود گردانی در سوئد می‌پردازیم.
در بررسی موضوع خودگردانی منطقه ای یا محلی باید سه موضوع مورد توجه قرار گیرد:
۱- تقسیمات کشوری ( تعیین مرزهای منطقه‌ای و محلی)
۲- اختیارات مدیریت‌های منطقه‌ای و محلی ( واحدهای منطقه‌ای و محلی در چه حوزه‌هایی و تا چه میزان دارای اختیار تصمیم‌گیری باشند؟
٣- انتخابات و شکل تصمیم‌گیری در شوراهای منطقه‌ای و محلی چگونه باید باشد؟
تقسیمات کشوری
در مورد تعیین مرزهای جغرافیاییِ واحدهای منطقه‌ای ومحلی می توان گفت که ، چنانکه در سوئد نیز معمول است، طبعا تصمیم‌گیری بر عهده‌ی پارلمان کشوری خواهد بود. یعنی تصمیمی که در پارلمان یا در مجلس موسسان و بعداز آن در پارلمان عادی دموکراتیک گرفته‌خواهد شد مبنای تقسیمات کشوری خواهد بود . در سوئد برای مثال ما سه سطح تصمیم‌گیری داریم: تصمیم‌گیری در سطح کشور ( پارلمان و دولت)، تصمیم‌گیری در شوراهای استانی و تصمیم‌گیری در شوراهای کمونی (شهرستانی). این امر شامل تصمیم‌گیری توسط مجامع گوناگون انتخابی است . در سطوح پایین تر نیز طبعا تصمیم‌هایی گرفته می‌شود ولی تصمیم گیرندگان در این سطوح پایین تربرگزیده‌ی مستقیم مردم نیستند بلکه منصوب مراجع یا مجامع برگزیده‌ی مردم یعنی دولت، شوراهای استانی یا شوراهای کمونی هستند.
در ایران نیز، صرفنظر از اینکه تمام مراجع تصمیم‌گیرنده در چارچوب یک نظام به شدت استبدادی مذهبی انجام وظیفه می‌کنند، سطوح مختلفی برای تصمیم گیری وجود دارد. برخی از آنها مانند شوراهای شهر، با انجام “انتخابات ” تعیین می شوند و برخی دیگر مانند شورای شهرستان و شورای استان بصورت غیر مستقیم . شورای شهرستان را نمایندگانی که شوراهای شهر انتخاب می کنند و شورای استان را نمایندگانی که شورا های شهرستان انتخاب می‌کنند تشکیل می‌دهند. شوراهای شهر شوراهای تصمیم گیرنده هستند. شوراهای شهرستان و شوراهای استان مجامع نظارتی و مشورتی هستند.
شوراهای شهر در ایران واحدهای “انتخابی ” محلی “مستقل ” از دولت هستند. در سطوح بالاتر تصمیم گیری ها تماما دولتی است: استاندار در سطح استان و فرماندار در سطح شهرستان ماموران دولت مرکزی هستند. در سوئد نیز ما یک مدیریت استانی دولتی داریم یعنی نهاد استانداری که منتخب مردم نیست بلکه اداره ای مانند ادارات دیگر دولتی است و رئیس آن یعنی استاندار مامور دولت در منطقه‌ی استانی است. اما شورای استانی در سوئد نهادی انتخابی است و با رای مردم استان انتخاب می شود. کمون های سوئد را در واقع می توان، با اندکی اغماض، شهرستان های سوئد نامید . مدیریت محلی این شهرستان‌ها با انتخاب مردم آن شهرستان ها تعیین می‌شوند. این شوراها و نیز شوراهای استانی نهادهای مستقل انتخابی هستند که در چارچوبی که پارلمان سوئد تعیین می‌کند با اختباراتی بسیار گسترده به فعالیت‌های گوناگون در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، آموزشی، زیست محیطی ، بهداشت و درمان و… می‌پردازند و برای انجام این کارها، حق دریافت مالیات از ساکنان استان‌ها و شهرستان را دارا هستند.
باری، تعیین کننده‌ی مرزهای منطقه‌ای و محلی در ایران و سوئد حکومت مرکزی است. در سوئد ما سه سطح انتخابی کشور، استان و شهرستان را داریم. در ایران سطوح “انتخابی” و غیر انتخابی کشور، استان، شهرستان، شهر، بخش و دهستان و روستا هستند. آیا این تقسیم بندی مناسب است یا نیست ¬؟ برای نمونه آیا برای مدیریت ، سه سطح انتخابی کشور، استان و شهرستان کافی است ؟ آیا تقسیمات بیشتری ضرورت دارد ؟.
از اوایل قرن چهاردهم خورشیدی شمار استان های ایران از ۱۰ استان به ٣۱ استان افزایش یافته است و پیششنهادهای بسیاری نیز برای افزایش شمار استان ها ی ایران مطرح بوده است ؛ برای نمونه پیشنهاد تقسیم استان اصفهان به اصفهان شمالی و اصفهان جنوبی. علاوه بر این، سخن از ادغام استان‌ها گفته می شود . وزارت کشور ، ایران را از نظر مدیریتِ وزارت کشور به پنج منطقه تقسیم می کند که هرکدام در برگیرنده‌ی چندین استان است. البته این گونه تقسیم بندی منطقه‌ای ربطی به موضوع خودگردانی ندارد. برای نمونه کشور سوئد نیز به چند منطقه‌ی انتظامی تقسیم شده است که ربطی به تقسیم‌بندی یاد شده در مورد استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد .
مسئله‌ی تقسیمات کشوری بی‌گمان در دوران پسا جمهوری اسلامی مطرح خواهد شد. در این زمینه می‌توان گفت که باید چند اصل مهم در تعیین مرزهای منطقه‌ای/ محلی در نظر گرفته شود: خواست مردم مناطق گوناگون، کارآمدی اداری و اقتصادی برای رشد پایدار و ارائه‌ی متعادل خدمات اجتماعی و زمینه‌ی تاریخی و فرهنگی.
اختیارات
واحدهای جغرافیایی منطقه ای / محلی در یک نظام دموکراتیک معمولا دارای ” حکومت” انتخابی هستند که در چارچوب برخی قوانین کلی مرکزی می‌توانند تصمیم هایی مستقل در باره طیفی از امور اتخاذ کنند. البته این طیف امور مورد تصمیم‌گیری ، می‌تواند گستردگی های گوناگون داشته باشد. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا یک ایالت می تواند در زمینه قضایی نیز قوانینی را وضع کند که با دیگر ایالت ها متفاوت است در حالی که در سوئد هیج یک از شوراهای استانی نمی‌تواند در امور قضایی تصمیمی جز آنچه که در قوانین سراسری تعیین شده اتخاذ کند. یک تفاوت اساسی در زمینه‌ی خودگردانی محلی در کشورهای گوناگون دموکراتیک تفاوت در گستردگی اختیارات ” حکومت‌های” مطقه‌ای ومحلی است. این اختیارات در برخی از کشورهای دموکراتیک بسیار گسترده است ، ایالات متحده، جمهوری فدرال آلمان و سویس نمونه‌های چنین حکومت‌های هستند. در سوئد اختیارات منطقه‌ای و محلی به گستردگی این سه کشور نامبرده نیست، اما در عین حال بسیار گسترده است و البته بر پایه‌ی انتخابات دموکراتیک در هر واحد جغرافیایی (استان‌ها و کمون ها) استوار است.
در زمینه‌ی تفویض اختیارات به وا حدهای محلی و منطقه‌ای انتخابی در ایران ( بگوئیم استان ها و شهرستان‌های ایران در نظامی دموکراتیک) نظرهای بسیار گوناگونی وجود دارد . اینکه واحدهای محلی و منطقه‌ای اختیار کدام حوزه‌های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی را داشته باشند و در هریک از این حوزه‌ها میزان اختیارات آنها چقدر باشد، موضوعی است که احتیاج به بحث و بررسی‌های کارشناسانه و دموکراتیک دارد. برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم: در سوئد پیشتر آموزش و پرورش دولتی بود . پارلمان سوئد، پس از سال‌ها بحث و بررسی، انجام وظایف آموزش را از سال ۱۹۹۱به کمون های سوئد تفویض کرد اما تنها در مورد آموزش دبستانی و دبیرستانی. آموزش سطح بالاتر همچنان در اختیار دولت باقی ماند. در اینجا ما تقویض اختیارات در حوزه‌ی آموزش را می بینیم و نیز محدودیت این اختیارات را یعنی مستثنی بودن آموزش دانشگاهی را . نمونه‌ای دیگر: تا سال ۱۹۶۴ مدیریت نیروی انتظامی در سوئد جزو اختیات کمونی بود که بنا به تصمیم پارلمان به دولت واگذار شد.
به هر حال ،منظور این است که واگذاری اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها و تعیین حدود این اختیارات و نیز دگرگونی های در این زمینه، اموری عادی در بسیاری از کشورهای دموکراتیک است.
در میان بسیاری از نیروهای سیاسی دموکرات ایران تمایل به تمرکززدایی قابل توجه است اما در مورد میزان تمرکز زدایی اختلاف نظر چشم‌گیری وجود دارد. در شرایط موجود ما از موضع‌گیری در میان مردم نیز با خبر نیستیم ، چرا که نظرسنجی قابل اتکایی نداریم . در هر حال چنین به نظر می رسد که نیروها یی بر این رای هستند که باید اختیارات گسترده‌ای به واحدهای محلی ، البته در چارچوب تعیین شده در پارلمان مرکزی، داده شود و برای نمونه شهرداری ها ، غیر از حوزه‌های سنتی مانند نظافت، آب و فاضلاب ، احداث اماکن عمومی مانند پارکها و جز آن، بتوانند مسئولت بسیاری حوزه‌های دیگر را نیز داشته باشند. برای نمونه بخشی از نیروی انتظامی بتواند زیر مدیریت شوراهای استانی و محلی انجام وظیفه کند. آموزش کودکستانی، دبستانی و دبیرستانی بتواند مانند سوئد در اختیار شورای های محلی باشد. البته حوزه‌هایی نیز هستند که در چارچوب یک کشور با مرزهای معین ( به اصطلاح دارای تمامیت ارضی) نمی تواند مشمول تمرکززدایی یعنی تفویض اختبارات به نهادهای انتخابی منطقه‌ای / محلی شود: از جمله ودر مرحله‌ی نخست ، نیروهای دفاعی، امنیتی، روابط خارجی، مرزبانی، دادگستری، آموزش عالی ( تا حدودی و بیشتر برای کارآمد بودن این نوع آموزش با مدریت مرکزی)، سیاست کلان اقتصادی ، مدیریت پولی و زیرساخت های سراسری.
یک نکته‌ی دیگر در این زمینه موضوع دخالت واحدهای منطقه‌ای در قانونگذاری کشور است. معمولا در کشورهایی که بصورت فدرال اداره می‌شوند، نهادی که می توانیم مجلس سنا بنامیم وجود دارد که اعضای آن نمایندگان نهادهای انتخابی منطقه‌ای هستند و این مجلس سنا در مورد لوایح پیشنهادی دولت مرکزی اظهار نظر می‌کند و در برخی موارد رای مثبت آن برای تصویب قانون در سطح مرکزی ضروری است . آنچه که در مورد اختیارات واحدهای منطقه‌ای و محلی گفته شد شامل این نکته هم می شود و اگر چنین نهادی با شرکت نمایندگان حکومت های ایالتی وجود داشته و دارای حق رای در مورد قوانین کشوری باشد ، فدارلیسم تقریبا کاملی حاکم خواهد بوذ ؛ تقریبا ، چرا که پله‌ی بعدی حق قانونگذاری محدود منطقه‌ای است.
انتخابات
نظام انتخاباتی سوئد در زمینه‌ی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن صرفنظر از برخی جزئیات می‌تواند به عنوان الگویی نسبتا شایسته در نظر گرفته شود.
شرایط شرکت در انتخابات محلی به عنوان انتخاب کننده ( صرفنظر از شرایط مربوط به شهروندان اتحادیه اروپا و کشورهای نوردیک ، موضوعی که برای ایران بی ربط است ) شرایط زیر است:
- شرط سنی ( اشخاصی که سنشان ۱۸ سال یا بیشتر است )
- شرط سکونت برای شهروندان سوئد ( ¬شهروندان سوئد که به عنوان ساکن کمون یا منطقه ی شورای استانی ثبت نام شده باشند.)
- شرط سکونت اتباع خارجی ( شهروندان کشورهای دیگر که از سه سال ممتد پیش از انتخابات ، رسما ساکن سوئد بوده و اکنون نیز به عنوان ساکن کمون یا منطقه ی شورای استانی مورد نظر که انتخابات در آنجا انجام می گیرد ثبت نام شده باشند)
شرایط داشتن حق رای در سوئد در انتخابات محلی تنها شرایط یاد شده در بالاست و هیچ شرط دیگری در این زمینه وجود ندارد.
در مورد حق انتخاب شدن: هیچگونه پیچیدگی در مورد حق انتخاب شدن در پارلمان و شوراهای شهر و استان در سوئد وجود ندارد: کسانی که حق رای دارند ، حق انتخاب شدن را نیز دارا هستند.
از صفحه فیس بوک آقای طاهر صدیق
