رژیم نیمه دمکراتیک هم داریم؟-رامین کامران

دوستانی که نوشته های مرا تعقیب کرده اند میدانند که مرکز شمردن سیاست را اصل میدانم و انتخاب نظام سیاسی را مهمترین و بنیادی ترین گزینش در میدان سیاست میشمارم ـ میراث فلسفۀ باستان و هستۀ مرکزی لیبرالیسم. میدانم که همه به این امور همچون من نمینگرند والبته این امر مانع ازموضعگیری شان در زمینۀ نظام سیاسی نیست. برای همین فکر کردم که در اینجا یک نکته در باب تعریف نظامهای سیاسی را که به نظرم اساسی میاید، مطرح نمایم. چون تصور میکنم که برای تمایز نظامهای سیاسی و ارزیابی امکان تحول و جایگزینی آنها میتواند مفید واقع گردد. مطلب یه این ترتیب روشن خواهد شد و احتمالاً آنهایی که مستقیماً به این امر میپردازند تصویر منظمتری از موضوع پیدا خواهند کرد و آنهایی هم که مستقیم وارد مطلب نمیشوند بهتر خواهند دید که گفته هایشان بر چه فرضهای ضمنی استوار است یا میتواند باشد. انگیزۀ من در نگارش مطلب حاضر صرفاً نظری نیست، اساساً تاریخی و سیاسی است و مربوط به وضعیت امروز ایران. دو نکه را میخواهم نقد کنم: امکان گذار تدریجی از یکی نظام به نظام دیگر و امکان وجود نظامهای سیاسی مختلط که هر دو به هم بسته است. تکیه گاه من تعریف جوهری نظامهای سیاسی است که امروزه به دلایل مختلف، چندان مورد عنایت نیست و هنگامی که بحث تحول نظامی سیاسی در میان میاید، گاه اینطور تصور میشود که میتوان از آن صرف نظر کرد. سه نوع تعریف اول از همه بگویم که ما هیچوقت انحصاراً از یک نظام سیاسی صحبت نمیکنیم. ممکن است تصور کنیم که چون داریم فرضاً از دمکراسی حرف میزنیم، دیگر نظامها در بحثمان جایی ندارد. این تصور بیجاست. طرح و تعریف نظامهای مختلف سیاسی همیشه، چه به صراحت و چه به طور ضمنی، در مقایسه با نظایر آنها انجام میگردد. تعریف یک نظام مشخص هیچگاه فقط با ارجاع به خودش انجام نمیشود، ارتباطش به مثالهای متفاوت و مشابه، همیشه، مستقیم یا غیر مستقیم، در گفتار ما جا میگیرد. برای طرح درست مطلب، میباید طیف نظامهای ممکن و موجود در یک برهۀ تاریخی معین را در نظر آورد و در کنار هم نشاند تا بتوان تعریف قابل قبول و روشنی از همۀ آنها و ارتباطشان با یکدیگر به دست داد. من این کار را در باب نظامهای سیاسی مدرن کرده ام و مطلب را در اینجا تکرار نمیکنم. حال بیاییم بر سر معیاری که برای تعریف نظامهای سیاسی به کار گرفته میشود. از معیار کمّی معروفی شروع میکنم که از عهد باستان به ما ارث رسیده است: سلطنت حکومت یک نفر است، الیگارشی یا آریستوکراسی حکومت یک گروه است و دمکراسی حکومت همگان. تقسیمبندی معروف است و هنوز هم استفاده میشود و اساساً کمی است. اگر بخواهیم این فرض را پایۀ کار قرار بدهیم، باید پیامدهای منطقی آنرا نیز بپذیریم. در اینجا مرز روشنی نظامهای سیاسی را از یکدیگر جدا نمیکند، یعنی اینکه شکافی بین آنها نیست. خط تداومی هست که میتوان به آرامی، به مرور و با نرمش و بدون دست انداز طی نمود و از یک نظام سیاسی به دیگری رفت ـ به عبارتی با غلیظ و رقیق شدن. چون هر نظام با شمارش تعریف میشود، عدد وجه اشتراک نظامهای مختلف است ومخرج مشترک تعریف همۀ آنها نیز هست. در دوران باستان نظام ایده ال نظامی مختلط بود بود که قرار بود محاسن این هر سه را در خود گرد بیاورد، یعنی اینکه در طبقات مختلف سامان حکومتی، این هر سه را وارد سازد و در کنار هم بنشاند. همگان در تصمیمگیری دخالت کنند، بخش محدودی از مردم هیئت حاکمه را تشکیل بدهند و در نهایت رأس واحدی در کار باشد که تصمیمات نهایی را اتخاذ نماید. در مقابل میتوان معیاری کیفی را هم در نظر آورد. نمونه های معیار کیفی بسیار است ولی خاصیت همۀ آنها این است که بین نظامهای سیاسی پیوستگی نمیبینند. یعنی اینکه گذار از یکی به دیگری به نرمی و به صورت تدریجی ممکن نیست. در جایی باید از شکافی رد شد، باید از جویی پرید. امری که میتوان انقلابش نامید. در اینجا که ماهیت هر نظام از باقی متمایز و با آنها متنافر است، نمیتوان صحبت از نظام مختلط کرد. تعریف هر نظامی بر اساس تعیین جوهر آن انجام میگیرد و جوهرها از هم جداست. صورت سومی هم هست که میتوان کمی ـ کیفی نامیدش. امروزه این نوع تعریفها به این دلیل که عبارت بندیشان آسان است و به ابراز سلیقه هم میدان بسیار میدهد، نسبتاً رایج است. در اینجا، هر نظام سیاسی با یک رشته شاخص تعریف میشود که ممکن است بتوان در دیگر نظامها هم برایش مصداقی پیدا کرد. جمع آمدن یک رشته از این شاخص هاست که هر نظام سیاسی را تعریف و از نظایر خویش مجزایش میکند. هر کدام این شاخصها ماهیت کیفی دارد و تعریف معین، ولی کنار هم نشستن آنها به کل تصویر حالتی کمی میدهد. به این ترتیب که میشود تعداد آنها را شاخصی برای سنجیدن عیار هر نظام به حساب آورد و در صورت حضور همزمان شاخصهایی که متعلق به نظامهای مختلف است، صحبت از نظام مختلط نمود، نظامی که فرضاً نیمی این است و نیمی آن. برد هر نوع تعریف تعریف اول برای تقسیمبندی مناسب است، ولی برای استفادۀ پویا مناسب نیست. چون اگر قرار باشد فقط با رقیق کردن یا غلیظ کردن از نظامی به نظام دیگر برویم، تحولات سیاسی همیشه به صورت تدریجی صورت پذیرفتنی خواهد بود و اگر هم بحران سیاسی داشته باشیم، انقلاب سیاسی نخواهیم داشت. کسانی که دل در گرو تحول آرام دارند و از درگیری وخشونت گریزانند، بر اعتبار این تقسیمبندی پا میفشارند، ولی نمیتوان اینرا دلیل کافی برای قبول گزینش آنها به شمار آورد. انقلاب گذار بین دو نظام است که بر اصولی متفاوت استوارند و در یک ظرف جا نمیشود. نمونه هم که در تاریخ فراوان است. تعریف سوم حتماً برای تقسیمبندی مناسب هست و تعدد معیارهایی که وارد کار میکند، بر غنای تحلیل نظامهای سیاسی میافزاید. اینجا از جهان شمارش صرف بیرون میاییم و ابعاد مختلف هر نظام سیاسی را در نظر میاوریم و در حقیقت توصیفی کمابیش مفصل از آن به دست میدهیم. اضافه شدن یا کم شدن هرکدام از شاخصها صورت کمی دارد ولی نه از نوع کمیت عددی که در پی هم آمدن واحد های مشابه است. در اینجا با کم و زیاد شدن عناصر ناهمگن سر و کار داریم. تصور دگرگونی ناگهانی و احیاناً خشن در این چارچوب مشکل نیست. این نوع تعریف امکان در نظر آوردن نظامهای مختلط را به ما میدهد. کافیست چند شاخص از این نظام و چند شاخص از دیگری را در جایی سراغ کنیم تا حکم به وجود نظامی مختلط بنماییم و مثلاً این یا آن نظام را نیمه دمکرتیک یا نیمه… بخوانیم. اضافه کنم که این روش نیز نظر آنهایی را که تمایل دارد تا گذار از یک نظام به دیگری را به طور تدریجی ممکن بشمارند، جذاب جلوه میکند. کافیست بر شاخصهای یکی از نظامها افزوده گردد تا کم کم، فرضاً از یک نظام غیر دمکراتیک به نظامی دمکراتیک برسیم. بسیاری مایلند شاهد چنین تحولی در ایران امروز باشند و به همین دلیل دل به این نوع تعاریف میدهند. همینجا یک نکته را یادآوری کنم. در این نوع تعریف، با وجود بخش کمی آن که برای ما جذاب مینماید، بخش کیفی اصل است و تعیین کننده، این بخش است که معیار و منهاج تعریف است، حتی اگر در ردیف اول توجه قرار نمیگیرد. باید بین شاخصهایی که برای یک نظام میشماریم هماهنگی منطقی برقرار باشد و این هماهنگی راه میبرد به تعریف مفهومی آن. در نهایت میتوان نظامهای مختلف را به صورت مفهومی و کلاسیک تعریف کرد ـ تعریف دوم. ولی اول از همه باید اینرا در نظر داشت که مفهوم هیچگاه در دامان تاریخ به طور کامل تحقق پیدا نمیکند، یعنی هیچگاه نظامی نخواهیم یافت که به طور کامل با تعریف مفهومیش منطبق باشد و به عبارت معمول بی نقص باشد. اما این ناقص بودن به معنای وجود نظامی مختلط نیست. به عنوان مثال، هر نظام دمکراتیک به درجه ای ناقص است ولی به این دلیل تبدیل شدنش به چیز دیگری نمیشود. در این چارچوب، تبدیل یک نظام به دیگری وقتی صورت میپذیرد که تعریف بنیادی و مفهومیش، یعنی بنیاد ارزیابیش تغییر کند، نه اینکه ناقص باشد. شناخت و اداره از تعریف مفهومی و پایه ای نمیتوان صرف نظر کرد. چون به هر نوع دیگری از تعریف که بخواهیم تکیه بکنیم، در نهایت به همینجا میرسیم. ولی از این گذشته، این نوع تعریف فقط در حوزۀ شناخت کارآیی ندارد و بر حیات روزمرۀ هر نظام نیز سایه میافکند. هر نظام سیاسی، چه یگانه باشد و چه مختلط، باید اداره شود و نکته اینجاست که هیج نظامی را نمیتوان فقط با ارجاع به آنچه که هست، به وضع موجودش، اداره کرد. این کارمستلزم داشتن تصویری است از آنچه که این نظام باید باشد. این تصویر در درجۀ اول در قانون اساسی جا میگیرد، ولی قانون اساسی هم در نهایت به تعریف نظام متکی است و این تعریف است که مبنای تفسیر آن میگردد و این تعریف، تعریفی مفهومی است. به اینجا که برسیم روشن میشود که نظامی که مختلطش مینامیم نمیتواند در طول حیاتش با ارجاع همزمان به دو مأخذ اداره شود چون این امر گرفتار تضادش میکند و فلجش مینماید. باید، مرجعی انتخاب کرد و امکان از یکی به دیگری پریدن هم ممکن نیست، چون انسجام کلی کار بر هم میریزد. پس باید یکی را برگزید و در نهایت به یک تعریف مفهومی اتکا نمود. نظام مختلط و تحول تدریجی حال برسیم به آنچه که میخواهم خطاب به دوستانی بگویم که کلاً خواستار تغییر در وضعیت موجود سیاسی ایران هستند و معمولاً به مفهوم نظام سیاسی عنایتی ندارند. تصوراتی که اینها از امکان تغییر وضعیت در ایران دارند، نوعی تغییر تدریجی است، از نوع همان تعریف اول که کمی که بالاتر به شما عرضه نمودم ـ شاید اجزایی از تعریف دوم را هم که کمی ـ کیفی نامیدم، بتوان در آن یافت. یعنی در نهایت مبتنی بر این تصور است که گذار تدریجی از وضعیت امروز به وضعیتی مطلوب، ممکن است. وقتی با آنها صحبت از ماهیت استبدادی نظام فعلی میکنید، تمایل دارند تا بخشهایی از این نظام را که از دمکراسی اخذ شده و به نظر قاعتداً با استبداد جمع آمدنی نیست، برجسته کنند و در نهایت نظام فعلی را نوعی نظام مختلط به شمار بیاورند. طبعاً با این فکر که میشود برایش تحولی مطلوب به سوی دمکراسی را در نظر آورد. حرف من این است که اگر کمی به عمق تعاریف ممکن بروید و خصایص آنها را درست بسنجید، خواهید دید که در نهایت باید به نعاریف مفهومی رجوع نمایید و وقتی این کار را کردید برایتان روشن خواهد شد که تحول تدریجی ممکن نیست. ماهیت نظامها با هم متفاوت است و در جایی باید از شکافی پرید، از شکاف بین دو نظام سیاسی. تغییر نظام سیاسی، در همه جا انقلاب است، چه با و چه بی خشونت. باید توجه داشت که نظام موجود ایران را که اسلامگرایی و از انواع نظامهای فاشیستی است و چارچوبش در قانون اساس اسلامی معین گشته است، نمیتوان با ارجاع به همین چارچوب و در قالب آن تغییر داد. رجوع به آن گفتار انقلابی هم که نظام حاضر از دلش درآمده، دردی را دوا نخواهد کرد. جستن معیار دیگر برای تغییر، مترادف خواستاری تغییر نظام است، نه تصحیح آن. تصحیح میتواند با ارجاع به معبیار های نظام حاضر انجام بگیرد و درنهایت نتیجه ای جز انطباق هر چه بیشتر آن با عیارهای پایه اش که فاشیستی است، نخواهد داشت و تصحیح یک نظام فاشیستی در حکم فاشیستی تر کردن آن است نه تبدیلش به نظامی دیگر. خلاصه کنم: راه درست راه تغییر است نه تصحیح. در نهایت باید انتخاب کنید که خواستار تداوم نظام موجود هستید یا اینکه حاضرید تغییر آنرا بپذیرید. معیار انتخاب، بخصوص در شرایط فعلی که نظام اسلامی هر چه داشته تا به حال به مردم عرضه کرده و مدتهاست که به نهایت توانایی خود رسیده است، ادارۀ درست کشور است، تأمین امنیت که نظام فعلی در حوزۀ روابط خارجی و نه داخلی، تا حدی از عهدۀ آن برآمده است و البته رفاه و آزادی ایرانیان که از تأمینشان به کلی عاجز بوده است. به عقیدۀ من که تا به حال بار ها و بار ها ابرازش کرده ام، تنها راه درست نجات و ادارۀ مملکت دمکراسی است، تأسیس نظامی که به تأسی از انقلاب مشروطیت، حاکمیت را از آن ملت بشمارد و کار ادارۀ کشور را هم به دست ملت بسپارد. از زمان خروج از نظام قدیم تا به امروز، تنها راه درستی که پیش پای مردم ایران بوده، همین بوده و تغییر هم نکرده است. مردم ما، در دورانی که قانون اساسی مشروطیت اسماً برقرار بود، در تثبیت این نظام موفق نبودند. با انقلاب اسلامی که در حقیقت ضد انقلاب مشروطیت بود، ایرانیان نادانسته و ناخواسته و اساساً به دلیل پذیرش رهبری خمینی، دوباره به حکومت بر اساس تقدس و نه حاکمیت ملت رجعت کردند، به همان معیاری که قرنها کشور بر اساس آن اداره شده بود و مشروطیت نابودش کرده بود ـ با این تفاوت که این بار تقدس به جای شاه در روحانیت متمرکز شده است. تنها راه خلاصی مردم ما از وضعیت موجود و نجات کشور، دور انداختن این معیار منسوخ است و بازگشت به حاکمیت ملت. مصداق حاکمیت ملت هم جز دمکراسی نیست.

۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است