یادی از آل کاپون- رامین کامران
آمریکائیان بسیار به دستگاه حقوقی خود مینازند و لاف زدن در بارۀ آن یکی از مضامین ثابت تبلیغاتی است که برای خود میکنند. تعداد فیلمهایی هم که در این باره ساخته اند و همیشه در آنها حق به حقدار میرسد، از شمار بیرون است. اصولاً قضایی کردن روابطی که در بسیاری جوامع دیگر به این حوزه وارد نمیشود و دم به ساعت برای همدیگر اخطاریۀ فرستادن و یکدیگر را تهدید به دادگاه کردن و در نهایت شکایت و وکیل و وکیل کشی برای انواع اختلاف، یکی از مشخصه های آمریکاست و تصور نمیکنم هیچ کشوری را بتوان یافت که در این زمینه به پای ایالات متحده برسد. عدالت آمریکایی قبل از هر چیز قضایی و دادگاهی است.
کودتای نافرجام ترامپ، یکی از نقاط ضعف نظام حقوقی این کشور را که مربوط است به سیاست آشکار ساخت. رئیس جمهوری که در روز های آخر حکومت خود مردم را تحریک کرد و به خیابان کشید تا رأی گیری را که در آن بازنده شده بود، بر هم بزند، عملاً بدون هیچ آسیبی از مهلکه جست و رفت که اختیار حزب جمهوریخواه را به دست بگیرد تا باز هم در میدان سیاست جست و خیز کند.
مشکل این بود که تنها راه مقابله با او، کوشش برای خلعش بود که ترتیبات خاص خود را دارد و مثل هر رسیدگی به جرم سیاسی به معنای اخص، از حوزۀ دستگاه دادگستری بیرون است و باید توسط خود نهاد های سیاسی انجام بپذیرد. در آمریکا کار بر عهدۀ دو مجلس است که ترتیب کمابیش معمول و به هر صورت معقولی است. ولی مثل هر کاری که به نهاد های سیاسی احاله شود، تحت تأثیر خط کشی های سیاسی قرار میگیرد که در مورد ترامپ هم گرفت. جمهوریخواهان، بدون توجه به سنگینی جرم، بر اساس هم مسلکی از وی حمایت کردند و جلوی محکومیتش را گرفتند. این که شد داستان تمام شد.
در این کشور خیانت به معنای شورش علیه حکومت، به صورت متمایز از همکاری با دشمن، وجود دارد. ولی چنین اتهامی به ترامپ وارد نیامد، احتمالاً به دلیل اینکه در بالاترین منصب اجرایی کشور قرار داشت و نمیشد به اقدام علیه حکومت متهمش کرد. اینرا به حدس میگویم و امیدوارم که اگر نادرست باشد، دوستان حقوقدان و آشنا به مسئله، از راهنمایی دریغ نکنند. ظاهراً وقتی پای رئیس جمهور در میان باشد، فقط میتوان خلعش کرد و اگر دوره اش سر آمده باشد، این کار مجازاتی بالاتر از ختم حیات سیاسیش، لااقل در سطح ریاست جمهور به دنبال نخواهد داشت که از فرط سبکی مضحک است. یعنی خلاصه اینکه اگر شما بکوشید از بالاترین مقام دولتی، نظام سیاسی دمکراتیک کشور را بر هم بزنید، یعنی درست کاری که ترامپ کرد و ناکام ماند، خطر چندانی تهدیدتان نمیکند.
داستان جالب است چون گروه های فاشیستی که با رأی قدرت را میگیرند، بعد از مستقر شدن بر قدرت است که کودتای خود را انجام میدهند و نظامی را که میخواهند مستقر میسازند. نتیجه این است که اگر در آمریکا کسی تا اینجا پیش رفت و موفق نشد، عملاً سزایی را که متناسب با جرمش باشد، نخواهد دید. اگر هم موفق شد که…
حال داستان از حد حقوق عمومی و سیاسی فرو افتاده و مرتبۀ اهمیتش نزول کرده به حقوق خصوصی. داستان مالیات ندادن ترامپ مطرح شده و ظاهراً مخالفان میخواهند به این ترتیب گیرش بیاندازند. این نشانۀ فلاکت سیستم حقوقی کشوریست که دائم لاف عدالت پروری میزند و در عمل توانش در این حد است که بزرگترین جرم ممکن را نمیتواند مجازات کند و به جای آن میرود سراغ حسابرسی دفاتر تجاری. عده ای هم نشسته اند و هلهله میکنند و مدح این فلاکت را میگویند که دیدید: ظالم نبرد راه به منزل! هشتاد، نود سال پیش هم دستگاه فدرال که نتوانسته بود در تعقیب انواع جنایات آل کاپون وی را در دادگاه محکوم سازد، بالاخره دست به همین حربه برد و او را بابت نپرداختن مالیات مجازات کرد. به نظر میاید که در این کشور جرائم مالی از هر جرم دیگری جدی تر گرفته میشود. نکتۀ معنی داریست.
۲۸ فوریۀ ۲۰۲۱، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹