دوران گذار- رامین کامران
طی این بحث هایی که دائم به گوش ما می خورد، بسیار سخن از «دوران گذار» می رود، حتی دسته ای هم پیدا شده که از همین حالا و در کمال فروتنی، بدون این که حتی طرح روشنی برای براندازی داشته باشد، خود را در مقام مدیریت گذار قرار داده است و از فرط پریشان فکری، برای دولت موقت و پارلمان دوران گذار هم در کنار وجود ذیجود خویش، جا و مکان پیش بینی کرده است تا مردم را مطمئن سازد که فکر همه چیز را کرده! متأسفانه کمتر کسی و از جمله همین گروه، به خود زحمت می دهد که برای مردم توضیح دهد که این دوران گذار چگونه چیزیست و چه کار هایی قرار است طی آن انجام شود.
کمی به مسئله بپردازیم تا بلکه از ابهام مطلب بکاهیم؛ به خوانندگان مددی کنیم تا اهمیت دوران گذار را دریابند و تصورات خود از آنرا با قامتش همساز کنند؛ کسی چه می داند، شاید مدعیان ادارۀ این دوران هم بهتر متوجه شوند که دارند راجع به چه صحبت می کنند و فقط به سر هم بندی های ذوقی و دستورات آخرین دقیقه ای صاحبکار آمریکایی شان، بسنده ننمایند.
مقصود از «گذار»، گذار از یک نظام سیاسی به نظامی دیگر است. روشن است که هیچ سامان سیاسی قرار نیست ابد مدت باشد، ولی موقت بودن دوران گذار مربوط است به ماهیتش، نه به طول عمرش. یعنی این که از ابتدا قرار است نظام سیاسی جایگزین خویش را بسازد و برقرار سازد. هیچ نظام سیاسی، پایان عمر خویش را در افق کاری و حقوقی خویش قرار نمی دهد، چنان کار می کند که گویی بناست برای ابد برقرار باشد، ولی دوران گذار از ابتدا نقطۀ ختام عمر خویش را در نظر دارد که عبارت است از تحقق هدف غاییش: برپایی نظام سیاسی جدید. لازم است یادآوری کنم که چه در دوران گذار باشیم که دورانی فوق العاده است و چه در دوران حکمرانی عادی، حکم مرکز ادارۀ کشور به یکسان رواست. یعنی به رغم موقت بودن، قوت احکام نهاد های گذار به هیچوجه از نهاد های معمول کم تر نیست.
دوران گذار در فترت بین دو نظام سیاسی واقع می گردد. در دوران گذار، مملکت نظام سیاسی معین، به معنای ترتیب مشخص و مدون تقسیم و اعمال قدرت سیاسی، ندارد. در این دوران، کشور قانون اساسی هم ندارد و ادارۀ سیاسیش به تناسب مقتضیات روز و با ارجاع به اصولی غیر مکتوب انجام میگردد که مورد قبول عموم باشد و بر اساس اصل تداوم حیات کشور به عنوان واحد سیاسی. نهادی که دوران گذار را اداره می کند، حقانیت قانونی ندارد و مشروعیت خویش را از ملت کسب می کند، نه با رأی، با تبعیت مردم، با قبول و اجرای تصمیماتش از سوی مردم.
برای ما، قانون مظهر تداوم و ثبات و نظم است. قانون با اجرای دائم و یکسان، نظمی در حیات اجتماعی می دمد که برای همگان مغتنم است. این نظم، در دوران گذار، دچار اختلال می شود. ولی نبود قانون مترادف نبود نظم نیست و نمی تواند باشد چون بی نظمی راه به از هم پاشیدن مملکت می برد و مدیریت گذار قبل از هر چیز موظف به حفظ مملکت است ـ گذرا تذکر بدهم که به همین دلیل است که نمی باید اختیارش را به دست آدم تجزیه طلب داد.
در دوران گذار، قوانین سیاسی و در رأسشان قانون اساسی بی اعتبار می شود و حتی می توان گفت که کلاً تداوم قانون دچار اختلال می گردد. پس در جای دیگری باید به دنبال ثبات و نظم گشت. نهادی که ثباتش بسیار مهم است و مطلقاً نباید در تداوم عمل آن خدشه ای بیافتد، دستگاه دولت است که ابزار اصلی ادارۀ مملکت است و تضعیف و احیاناً حذفش موجد هرج و مرج کامل خواهد شد.
در دوران گذار، احکام دولتی معیار اصلی حفظ نظم مملکت خواهد بود. تداوم حیات کشور به معنای واحد سیاسی، مدیون تداوم نظام سیاسی معینی نیست، مدیون دوام دستگاه دولت است و این تداوم باید حفظ شود. دوام اقتدار دولتی، اولویتی است مطلق که تحت هیچ عنوان نمی توان نادیده اش گرفت. سقوط نظام موجود، خواه ناخواه، در کار این دستگاه وقفه خواهد انداخت، پس اول وظیفۀ مدیریت گذار ترمیم این اقتدار است.
برتری احکام دولتی، نوعی در هم فشردگی نهادی ایجاد می کند. قوۀ مجریه که قوۀ اصلی است و مدیریت کشور را بر عهده دارد، در نقطۀ اوج قدرت خود قرار می گیرد، مقننه وجود ندارد و قضائیه به صورتی ضعیف و حداقلی که ناشی از انتظار برای تأسیس ساختمان حقوقی جدید کشور است، انجام وظیفه می کند. در مقایسه با کشوری که دارد به صورت معمولی اداره می شود، نهاد های دوران گذار که اهم آنها مرکز مدیریت کشور است، صورتی ساده شده و حداقلی دارد. این وضعیت حتماً کمال مطلوب نیست، ولی تنها صورت ادارۀ کشور در دوران گذار از نظامی به نظام دیگر است.
این را هم بگویم که گاه کوشش هایی می شود تا نوعی پارلمان برای دوران گذار ابداع شود که بتواند قدرت مجریه را محدود نماید، ولی این نهاد ـ به فرض تأسیس ـ به هیچوجه مقامی قابل مقایسه با پارلمان به معنای معمولش پیدا نمی کند. دلیل امر روشن است: مجریه، اگر هم انتخابی نباشد چیزی از اعتبار کارکردی خود را از دست نمی دهد؛ ولی پارلمان، اگر مانند شبه پارلمان های دوران گذار، با رأی گیری همگانی برگزیده نشده باشد، سست و بی محتوا خواهد نمود و نخواهد توانست در مقابل مجریه وزنۀ سیاسی جدی باشد. در دوران گذار، تصمیمات اجرایی، چه موردی و چه کلی، اصولاً بر قوانین برتری پیدا می کند.
با این همه، نبود قانون اساسی به معنای نبود مطلق قانون در دوران گذار نیست. با شروع دوران گذار، قانون اساسی قبلی از اعتبار ساقط می گردد و قوانینی معتبر می ماند که برای گرداندن روزمرۀ کشور لازم است، در این جا احتیاج و مصلحت شاخصهای اصلی انتخاب است. طبعاً اگر آزادیخواهی معیار باشد، قوانین ضد آزادی های اساسی، آناً لغو می گردد. در مورد ایران محدودیت های پوشش زنان بهترین مثال از این گروه آخر است. روشن است که قرار نیست ملت برای بهره وری از مواهب آزادی تا نگارش قانون اساسی جدید و گشایش مجلس شورای جدید منتظر بماند. دادن این آزادی ها از نهاد های دوران گذار بر می آید، ولی صورت قانونی گرفتن آنها می تواند بعداً و توسط قوۀ مقننه انجام گردد.
طبیعیست که وقتی نظام سیاسی در کار نیست، دمکراسی هم که نظامی سیاسی است، نمی تواند وجود داشته باشد. ولی نکته اینجاست که آزادی می تواند و می باید وجود داشته باشد، لااقل اگر قرار بر این است که دوران گذار به دمکراسی ختم شود. آزادی های روزمره، آنهایی که مربوط است به حیات اجتماعی هر روزۀ مردم، از قبیل رفت و آمد، داد و ستد، مسافرت و… برقرار می ماند. ولی از اینها گذشته، دو آزادی بسیار مهم هست که میتواند و باید به سرعت برقرار بشود، لااقل اگر بناست که دوران گذار به برپایی دمکراسی ختم گردد: آزادی بیان و آزادی احزاب و تجمعات.
وجود این دو آزادی مهم ترین ضمانتی است که مدیران گذار می توانند برای اثبات حسن نیت خویش در میان بنهند. در نبود نهاد های انتخابی، افکار عمومی که بیشتر از طریق رسانه ها بیان می گردد، به مدد آزادی بیان است که می تواند عرض اندام کند و اگر هم نمی تواند وزنۀ تعادل کاملی در برابر قدرت حکومتی باشد، لااقل تا حد امکان آنرا راهنمایی کند و در صورتی که مخالفتی با سیاستش داشت، بیان نماید. آزادی احزاب و تجمعات نیز به نوبۀ خود، ملت را برای شرکت در انتخابات مجلس مؤسسان و دیگر نهاد های انتخابی که در پس آن و بر اساس قانون اساسی جدید، برگزیده خواهد شد، آماده می سازد.
به رغم آنچه که تا اینجا در بارۀ تمرکز قدرت سیاسی گفته شد، دوران گذار، به عبارتی دوران تضعیف اقتدار سیاسی نیز هست و طی این مدت نوعی سستی نهادی و حقوقی در همه جا حکمفرما می گردد که ممکن است به آزادی تعبیر شود که نیست. در پی انقلاب اسلامی، دوره ای که «بهار آزادی» نام گرفت، در حقیقت دورۀ آزادی نبود، دورانی بود که اقتدار نوپای اسلامگرایان طی آن تحکیم شد و به فاشیسم مذهبی فعلی انجامید. هدف، محدود کردن و در نهایت حذف دگر اندیشان بود که انجام گشت. این بار باید به راه آزادی رفت و آگاه بود که این راه از همین دوران گذار شروع می شود نه بعد از اتمامش.
نکته اینجاست که موقت بودن دوران گذار باعث می شود تا همه به آنچه که در پی اش خواهد آمد، نظر داشته باشند و از اهمیت خودش غافل بمانند. برخی مدعیان مدیریت گذار هم با سؤ استفاده از این بی توجهی، می کوشند تا دوران گذار را دوره ای از نظر سیاسی خنثی جلوه بدهند و نقش خود را در حد مدیر و محلل بین دو نظام سیاسی پایین بیاورند و بعد سیاسی آنرا در سایه قرار بدهند. در صورتی که سرنوشت مملکت، برای سال های دراز، طی همین دوران کوتاه تعیین خواهد گشت.
کشور طی این دوران، مملکت از نظر سیاسی بلا تکلیف است و تعیین این تکلیف در دست گروهی که منتخب به معنای معمول نیست، ولی دارای اختیار فراوان و به قول قدیمی ها باسط الید است. اختیارات این نهاد، حفاظ قانونی و نهادی ندارد و پس گرفتن آنها عملاً ممکن نیست. اگر می بینید که خدمتگزاران بیگانه، از هم اکنون برای مدیریت گذار بزخو کرده اند، بی دلیل نیست. اربابشان می داند که اگر در این نقطه که همه متوجه اهمیتش نیستند، موفق شود، عملاً به هدف اصلی خود که سیطرۀ دوباره بر ایران است، رسیده است. به همین خاطر، باید اهمیت سرنوشت ساز دوران گذار را دریافت و نهایت توجه را به ترکیب گروهی که قرار است کشور را در دوران گذار اداره کند، مبذول داشت و نباید فریفتۀ سخنان مبهمی شد که با تبلیغات به همه عرضه می گردد و البته بخش از ابهامشان از ریاکاری و بخش دیگر از پریشان ذهنی همین مدعیان مدیریت سرچشمه می گیرد.
در عمل، همان گروهی که رهبری انقلاب را در دست خواهد گرفت، در مقام مدیریت گذار قرار می گیرد. منطقی هم هست که چنین باشد و مردم چنین اختیار وسیعی را بدان محول سازند. ابراز اعتمادی که طی مبارزه به این گروه می شود، بسیار بیش از آنی است که نثار حکومت های معمول دمکراتیک می گردد. پیروزیش نشانۀ قابلیت در ادارۀ مبارزه و ادارۀ دوران گذار، دنبالۀ منطقی پیروزی است. ادعا داشتن بر آن، بدون داشتن حتی برنامۀ براندازی، ادعایی است پوچ. به پوچی سخنانی که رسانه ها با تبلیغ برای مدعیان ادارۀ گذار، به شما عرضه می دارند.
اگر بعد از تمام این حرف ها بخواهم بر یک نکته تأکید کنم این خواهد بود که اهمیت دوران گذار را به دلیل موقتی و کوتاه بودنش به هیچوجه دستکم نمی باید گرفت. سرنوشت آیندۀ ایران، من و شما و چند نسل بعد، طی این دوران تعیین خواهد شد. هشیار باشید که اختیارش را به دست که می سپارید.
۶ ژوئیۀ ۲۰۲۱، ۱۵ تیر ۱۴۰۰
