با پولها چه کنیم؟- رامین کامران

موضوع این مقاله، مدتها ذهنم را به خود مشغول کرده بود تا بالاخره گفتگو با یکی از دوستان حقوقدان و شنیدن پیشنهاد های رادیکال او، باعث شد تا دست به نگارشش ببرم. موضوع بسیار ساده است: پس از سقوط نظام اسلامی، با اموالی که در دست روحانیان قرار دارد، چه باید کرد؟ مقصودم اوقاف تنها نیست، چون به تذکر همان دوست حقوقدان، عبارت «اوقاف» که از سر عادت در این باب به کار میرود، به هیچوجه وافی به مقصود نیست.

حال، باز ممکن است برخی تصور کنند که پرداختن به این موضوع زود است. طبق معمول باید عرض کنم زود که نیست، هیچ، دیر هم هست.

اگر جدایی با مذاکره و رضایت طرفین که دولت و روحانیت باشند، به وقوع بپیوندد، طولانی ترین بخش مذاکرات بر سر پول خواهد بود ـ نمونه های تاریخی گواه است. اگر هم که مذاکره ای در کار نباشد، باز هم رسیدگی به بخش مالی کار بسیار وقتگیر و حساس است. به این دلیل که در هر دو حالت،  باید پذیرفت که استقلال روحانیت لازمۀ جدایی است و باید اسباب آن تأمین گردد. طبعاً قرار بر این نیست که دولت لائیک به روحانیان حقوق بدهد، این کاریست که دولتهای سکولار گاهی اوقات انجام میدهند و یکی از دلایلش این است که خود روحانیت از عهدۀ ادارۀ مالی خود برنمیاید. دولت لائیک که خیال حقوق دادن ندارد، باید وسایل استقلال مالی روحانیت را فراهم بیاورد. روشن است که درآمد روحانیت، اصولاً باید از منابع مذهبی تأمین گردد. یعنی از یک طرف وجوهاتی که مردم به روحانیت میپردازند و از سوی دیگر، درآمدهای اماکن مذهبی و البته اوقاف.

بخش اول کار، منع کردنی نیست، ولی باید تحت نظارت دولت قرار بگیرد. یعنی به ترتیبی واریز شود که کاملاً قابل ردگیری باشد، از جمله با اجبار گذشتن از سیستم بانکی مملکت و ممانعت از هر گونه پرداخت نقدی. این کار، گرفتن مالیات از این وجوهات را نیز تسهیل میکند. اصلی که باید بر تمامی حیات مالی مذهب و نه فقط روحانیان حاکم باشد، شفافیت مالی است و حق دولت بر مالیات گیری. روحانیان، قرنها خود را از مالیات معاف شمرده اند و این امتیاز را که به صراحت یا به طور ضمنی از سوی حکومتهای وقت پذیرفته شده، به اقسام روش، توجیه کرده اند. این بازی باید با برقراری لائیسیته ختم گردد ـ کسی از مالیات معاف نیست، از هیچ دسته و گروه.

و اما اوقاف. در تاریخ ایران فقط یک بار کل اوقاف از سوی دولت مصادره کشته و وارد ستون خالصجات شده که آنهم دوران نادر است. دو عامل محرک این تصمیم شد. یکی سیاست مذهبی وی که بر مدار مدارا میگشت و امتیازی برای تشیع و بخصوص دستگاه روحانی که ارث عصر صفوی بود، قائل نبود و گروه اخیر را که قبلاً جزئی از دستگاه دولت بود از آن بیرون رانده بود. دوم میزان احتیاج وی به مالیات که در درجۀ اول زاییدۀ مخارج نظامی بالا بود، حاجت دولت نادری به پول بسیار زیاد بود و از جنگهای غارتی که مورد هندوستان نمونۀ بارز و معروف آن است، گذشته، غیر از مالیات گیری راهی برای تأمین این مخارج نبود. به هر حال، بعد از مرگ وی، کار ها نمیه تمام ماند.

گرفتن اختیار اوقاف از روحانیت، صورت رقیق همین سیاست بود که در دوران پهلوی به تمام و کمال اعمال گشت. تولیت اماکن مذهی رسماً با شاه بود و مدیریت عملی با سازمان اوقاف که از طریق نایب التولیه ها اعمال میگشت. درآمد ها در اختیار این سازمان بود. راجع به ترتیب هزینه شدن این درآمد ها اطلاع دقیقی ندارم، ولی چیزی که روشن است، پرداختهایی که در عوض پشتیبانی سیاسی، به روحانیت انجام میگرفت، از سوی سازمان اوقاف انجام میشد.

روشن است که روش حکومت سکولار پهلوی نمیتواند سرمشق دولت لائیک باشد. دخالت صریح دولت در روزی رسانی به روحانیت که آنرا عملاً به یکی از توابع دستگاه دولت تبدیل مینماید، با لائیسیته سازگار نیست. میماند روش نادری که باید قدری در بارۀ آن توضیح داد.

اگر حکوت نادر دوام کرده بود، امکان اینکه روحانیت شیعه، چنانکه در ابتدای قاجاریه واقع شد، دوباره نیرو بگیرد، نبود. از جمله به همین دلیل ضعف منابع مالی. ولی چیزی که به گروه اخیر امکان داد تا دوباره بر اوقاف چنگ بیاندازد، این بود که اموال مزبور، همگی در اختیار یک مالک بزرگ قرار گرفته بود که دولت بود و امکان سلب مالکیت از این مالک، بعد از مرگ کریمخان فراهم گردید.

در انقلاب کبیر فرانسه هم که وجه ضد مذهبی و ضد روحانی بسیار شدید و مردمی و نه فقط دولتی داشت، اموال کلیسا مصادره شد، ولی در آن زمان، تالیران که قبلاً اسقف بود ولی از زی روحانیت خارج شده بود و به انقلابیان پیوسته بود، پیشنهادی بسیار سنجیده ای به مجلس انقلابی عرضه نمود که تصویب گشت و به اجرا گذاشته شد. تالیران پیشنهای کرد برای اینکه اموال ضبط شده که در درجۀ اول زمینهای زراعی بود، دست نخورده نماند و در معرض این نباشد که بتوان پسشان گرفت و به کلیسا برگرداند، تقسیم شود و به فروش گذاشته شود. کاری که انجام شد و  بسیاری از دهاقین فرانسه به این ترتیب صاحب زمین شدند و پس از بازگشت بوربونها و احیای اقتدار کلیسا هم کسی نتوانست این زمینها را از شمار بسیار بزرگ و پراکندۀ صاحبانش پس بگیرد. آنچه که رفت، رفت.

این روش درست را باید در مورد اموال انواع اوقاف و در درجۀ اول موقوفات مرقد اما هشتم به کار بست. زمینهای زراعی و ابنیه باید خرد شده و فروخته شود، تا دیگر ادعایی برای پس گرفتنشان ممکن نباشد. میماند، انواع دیگر اموال که امروزه بسیار متنوع شده است و صورت بنگاه های اقتصادی و نهاد های مالی گرفته. اینها نیز باید به همین ترتیب، تغییر مالک بدهد.

گذرا اشاره بکنم که موقوفات آینده را نیز باید از همین حالا در نظر داشت، چون وقف مذهبی، جزو آزادی های مذهبی است که حذف کردنی نیست. باید کل موقوفات با قانونی جدید منظم گردد و محض ترغیب مردم به فعالیتهای عام المنفعه، میزان مالیات اوقاف مذهبی، بالاتر از اوقاف غیر مذهبی قرار یگیرد.

بعد از این، میرسیم به اموالی که طبقۀ حاکم اسلامی با سؤاستفاده از قدرت سیاسی که از مردم غصب کرده است. مورد اینها، قدری از آنچه که تا اینجا آمد، پیچیده تر است و باید تمامی جوانبش را سنجید، چون به هیچوجه نمیتوان این بخش کار را فروگذاشت، به دو دلیل. اول اینکه میزان این اموال قابل توجه است. خانوادۀ پهلوی توانستند آنچه را که از ایران دزدیده بودند، به خارج بیاورند و حسابی هم به کسی پس ندهند. از یک طرف به دلیل پشتیبانی اربابان غربی که ظاهراً میل نداشتند این اموال به ملت ایران باز گردد. این احتمال هم وجود دارد که شاه، هنگام قبول خروج از مملکت، با دولتهایی که سالها به آنها خدمت کرده بود، شرط کرده باشد که به قول پدرش، یکتا پیرهن از ایران نرود. دوم هم اینکه حکومت اسلامی با نکبتی که از همان روز اول، بخصوص در مورد «اجرای عدالت»، به جهانیان عرضه نمود، اصلاً مشروعیت اخلاقی برای جلب همکاری محض پیگیری مطالبات خود نداشت و کسی هم خیلی محلش نگذاشت.

این سؤاستفاده کنندگان فقط روحانی نیستند ولی به دلیل اینکه همگی از موقعیت سیاسی خویش برای کسب ثروت استفاده کرده اند، باید هر دو را به یاد داشت. در اینجا فقط به روحانیان میپردازیم، ولی مورد زعمای غیر معمم حکومت نیز مشمول همین حکم میشود.

باید توجه داشت که در اینجا نمیتوان حوزۀ بازخواست را فقط به مسئولان سیاسی محدود نمود. میدانیم که سارقان بزرگ اسلامی نه از بهره ور کردن خویشاوندان خویش ابایی دارند و نه از انتقال اموال خود به نزدیکان، تا به این ترتیب مانعی بر سر راه ضبط احتمالی تراشیده باشند. خویشان درجۀ اول آنها و در صورت لزوم دورتر نیز مشمول بازخواست خواهند بود تا در مورد منشأ ثروتی که ظرف دورۀ جمهوری اسلامی به دست آورده اند، توضیح بدهند. آنچه که منشأ روشن نداشته باشد، باید توسط دولت ضبط شود و به خزانه واریز گردد. بازبینی از طریق سیستم بانکی راحت ترین راه است، ولی طبیعی است که فقط قدم اول است. املاک و اموال غیر منقول را هم باید در نظر آورد. حوزۀ شمول بازپرسی مالی، تمامی آنهایی را که به دلیل اتهام سیاسی مجبور به پاسخگویی باشند، در بر میگیرد. از اینها گذشته، آنهایی هم که به سیاست کاری نداشته اند و فقط به دزدی اکتفا کرده اند، باید پاسخگو باشند.

آخر برسیم به محل تمرکز و ترتیب خرج اموال گردآوری شده. طبیعی است که این اموال به دولت تعلق میگیرد. ولی اینها میتواند مستقیماً به خزانه ریخته شود یا در سازمانی که محض ادارۀ آنها تأسیس میگردد، متمرکز شود. در مورد خرجش میتوان طرق مختلفی را در نظر آورد. دوستی که در ابتدای مطلب به سخنانش اشاره کردم، معتقد است که تمامی این اموال باید به کمکهای اجتماعی و رفاه طبقات کم درآمد اختصاص بیابد. این هست که به هر صورت، رژیم بعدی، میباید به ترمیم زخمهایی که بر پیکر جامعۀ ایران وارد آمده است، بپردازد. بخش اول این کار احقاق حقوق مردم و ترمیم لطمات ساختاری است که به کل جامعه و برخی از گروه های آن وارد آمده است و شاید بارزترینشان مسئلۀ برابری زن و مرد و مناطق محروم است. ولی بخشی هم که بلافاصله به دنبال این میاید، نوعی ترمیم ساختاری است در جهت بازسازی و گسترش هر چه بیشتر  طبقۀ متوسط ایران ـ به عبارت ساده، تعدیل ثروت. این کار به هر صورت باید انجام بپذیرد و در درجۀ اول به دلیل سیاسی. به این دلیل که دمکراسی نظامی است که به طبقۀ متوسط متکی است و باید پایگاه اجتماعیش هر بیشتر تقویت گردد.

در این حالت، چه اموال ضبط شده، مستقیماً به خزانه ریخته شود و چه به صورت مجزا به مصارف بالا اختصاص بیابد، در اصل کار تغییری حاصل نخواهد شد. ولی صورت دوم از بابت سیاسی ارزش نمادین دارد و میتواند مفیدتر باشد. اینکه بنگاه تأمین اجتماعی ایران، به این ترتیب، از ابتدا صاحب منابع مالی کافی برای انجام وظیفه اش بشود، مهم است. فراهم آوردن این سرمایه از اموالی که از ملت ایران به سرقت رفته، با تصویر ساده و کلاسیکی که از احقاق حق در ذهن بسیاری هست، منطبق خواهد شد و از نظر سیاسی میتواند سودمند باشد.

برخی البته پولهای خود را سالهاست به صورت سپرده یا سرمایه گذاری، به خارج منتقل نموده اند. اول از همه بگویم که در این اوضاعی که اگر یک ایرانی بخواهد هزار دلار برای برادرش در هر کجای از جهان بفرستد، باید برود تا گوانتانامو و برگردد، خروج میلیارد ها دلار پول دزدی از ایران، جز با اطلاع و رضایت کشور هایی که ایرانیان را در تنگنای تحریمها قرار داده اند و البته مدعی مبارزه با پولشویی نیز هستند، ممکن نیست. اگر چنین پروانه ای داده شده، هم برای بردن آبروی رژیم است، هم فقیرتر کردن کشور و هم با این اطمینان که پولها هر لحظه در معرض ضبط به نفع کشور میزبان است. این کار ها قبلاً شده و بعد هم خواهد شد. یعنی اینکه دولت آیندۀ ایران، احتمالاً بیش از آنکه با دزدان فراری طرف باشد، با دولتهایی طرف خواهد بود که میتوانند بر سر پس گرفتن اموال هزار مشکل ایجاد کنند تا در دست خودشان بماند. اینرا باید از حالا به یاد داشت و در فکر ترتیبات عمل در آینده بود.

آخر از همه برگردیم به سهم روحانیان از اموال مذهبی و بخصوص اوقافی که توسط دولت ضبط خواهد گشت.

صحبت از استقلال روحانیت کردن و به اسباب این استقلال بی توجه بودن، کاریست بی معنا. اول اسباب استقلال این گروه، بیرون رفتن و بیرون ماندن دولت است از حوزۀ مذهب. این امر با استقرار دولت لائیک حاصل خواهد شد. میماند وجه مالی کار. گروهی را مستقل خواندن و اسباب گذران زندگی را از او سلب کردن، کاریست بی معنا و بی منطق. اگر دولت لائیک میخواهد دست مذهبیان را از سیاست کوتاه کند و نیز، چنانکه باید اوقاف را ضبط کند و اماکن مذهبی را نیز به تملک دولت دربیاورد، میباید فکری هم برای معیشت روحانیت بکند.

همینجا بگویم که تملک اماکن مذهبی به معنای تغییر کاربرد همۀ آنها نیست. البته مساجد بیشمار و امامزاده هایی که به طور زنجیره ای تولید شده است، به کارهای دیگری اختصاص خواهد یافت، ولی روشن است که باقی اماکن مذهبی، تمامی اماکن مذهبی تمامی ادیان، در عین اینکه در تملک دولت خواهد بود، در اختیار مؤمنان قرار خواهد داشت تا مطابق آیین و آداب مذهبی خود از آنها استفاده نمایند.

میماند مسئلۀ معاش روحانیت. این درآمد از بخشی از درآمد اماکن مذهبی و اوقاف فراهم خواهد شد که پس از موافقت رسمی بین دولت و روحانیت بر سر قبول لائیسیته، در اختیار روحانیت قرار خواهد گرفت. طبعاً شکل گرفتن چنین موافقتنامه ای مستلزم خودسازماندهی روحانیت است و باز نگشتن آن به صورت بی نظم و چند هسته ای که قبل از انقلاب بود و در نهایت خمینی آدمی از دلش بیرون آمد. تفصیل این بخش گفتار در چارچوب حاضر نمیگنجد، در مقالات مختاف و در کتاب لائیسیته در ایران فردا به آن اشاراتی کرده ام و البته بحث باید بیشتر بسط بیابد تا راه اصلاحاتی که در ایران انجام خواهد گرفت از هم امروز هموار گردد.

مطلب را با این سخن خلاصه و ختم کنم: همۀ اموال و منابع درآمدی اعم از مذهبی و غیر مذهبی که اسلامگرایان و بالاخص روحانیان، بر آن چنگ انداخته اند و به تملک یا تحت اختیار خویش درآورده اند، به دولت باز خواهد گشت تا صرف مخارج لازم و در درجۀ اول بهبود حال محرومان گردد. بخشی از این اموال، تحت شرایط معین و در قالب مذاکرات دو جانبه، در اختیار روحانیت قرار خواهد گرفت تا اسباب حیات و فعالیت مستقل این گروه را فراهم بیاورد.

۹ مه ۲۰۲۰، ۸ خرداد ۱۳۹۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است