لائیسیته و آزادیهای مذهبی- رامین کامران
یکی از مشکلاتی که در راه ترویج لائیسیته وجود دارد این تصور است که برخی از سر بی اطلاعی، بعضی محض رماندن مردم از این مشرب و گروهی هم به هر دو دلیل میپراکنند: لائیسیته در حکم خصومت با مذهب است و به همین دلیل روحانیان را دشمن میدارد و آزادی مؤمنان را محدود میکند. این توهم یکسره خطاست، هم در کل و هم در جزء.
لائیسیته و مذهب
لائیسیته هیچ نوع دشمنی با هیچ مذهبی ندارد. به این دلیل روشن و ساده که اصولاً رقابتی با دین ندارد تا بخواهد با آن دشمنی بورزد. لائیسیته نه حق وجودی مذهب را مورد شک قرار میدهد و نه حرمتش را. لائیسیته فرای مذاهب قرار میگیرد و مقصود از برقرار کردنش، دادن سامان درست به رابطهُ دین است و سیاست، نه حذف دین برای گرفتن جایش یا سپردن این جا به چیزی دیگر. این ساماندهی نمیتواند از دل هیچ مذهبی انجام بپذیرد و مشروط است به فراتر رفتن از چارچوب مذهبی است.
لائیسیته، وسیلهُ ختم نمودن تنشهایی است که از اختلاط بین مذهب و سیاست میزاید. نه با حذف یکی از آنها که اصلاً صورت مسئله را بی اعتبار میکند، با کشیدن مرز روشن و معقول بین این دو، در عین حفظ استقلال هر دو ـ برقراری استقلال، مستلزم کشیدن مرز است. لائیسیته تنشهای مذهبی را کاهش میدهد و اسباب حل آنها را بر اساس عدالت و نه برتری یکی بر دیگری فراهم میاورد.
آنچه لائیسیته برقرار میکند، برابری سیاسی مذاهب و پیروان آنهاست، به ترتیبی که هیچکس نتواند به نام مذهب، برای خود حقوقی بیشتر از دیگران قائل گردد و به پیروان دیگر مذاهب زور بگوید. اینکه کسی مذهب خود را بهتر از مذهب همسایه بداند، عقیده ایست که به خود او مربوط است و کسی مدعی چون و چرای آن نمیگردد، اما حق تحمیل آنرا به دیگری ندارد. ولی برابری شهروندان که اساس دمکراسی است، جز با اغماض تفاوتهای جنسی و قومی و فرهنگی … و البته مذهبی آنها از دیدگاه سیاسی، حاصل شدنی نیست. لائیسیته تحقق این آخری را در برنامه دارد نه تغییر اعتقادات این و آن را.
برابری مذهبی فقط برای کسانی نامطبوع و نامقبول است که تاب مساوی شمرده شدن با پیروان دیگر ادیان را ندارند و مایلند به نام مذهب برای خود برتری تحصیل کنند. برای کسی که آزادی مذهبی دیگران را همچون آزادی مذهبی خود محترم میدارد، لائیسیته مترادف ایجاد و حفظ وضعیت اجتماعی سالمی است که آرامشش زاییده از برقراری عدالت است. در جامعه ای که همه اختیار وجدانیات خود را داشته باشند و به دور از تحمیلات مذهبی ـ حتی مذهبی که پیرو آن به شمار میایند ـ به حیات آسودهُ خود ادامه بدهند. نه مزاحم دیگران شوند و نه از دیگران مزاحمتی ببینند.
آزادی مذهبی فقط بر این اساس تحقق پذیر است. زیرا در این شرایط است که هیچ مذهبی قادر نخواهد بود رفتاری و عقیده ای را به کسی تحمیل کند. آزدی بیان در بارهُ مذهب نیز از طریق لائیسیته است که به درستی حاصل میگردد. زیرا در این حالت، اصلاً اتهام کفرگویی از اساس موضوعیت نخواهد داشت و بیان عقیده در بارهُ مذهب آزاد خواهد بود.
خصوصی شدن دین یعنی چه
قبل از اینکه به ترتیب سلوک دولت لائیک با روحانیان و مؤمنان بپردازم، باید نکته ای را روشن کنم که بخش بزرگی از سؤتفاهم ها از آن برمیخیزد. توجه به مضمون «خصوصی شدن دین»، از بدو طرح مسئلهُ جدایی دین و دولت در ایران، مطرح شده است ولی مسئلهُ تفکیک دو مفهوم خصوصی و عمومی، همیشه چنان که باید، روشن و با اعتنا به جزئیات کار طرح نگشته.
از عرصهُ عمومی شروع کنیم. عرصهُ عمومی آن چیزهایی را در بر میگیرد که به سیاست مربوط است. سیاست حوزهُ تدبیر حیات جمعی مردمان عضو یک واحد سیاسی است و به این اعتبار، امر سیاسی امر عمومی است. در دمکراسی، ادارهُ این عرصه، یعنی اتخاذ تصمیمات سیاسی که حیات همگان را شامل میگردد، به اختیار جمیع شهروندان است. آنچه را که آزادی مثبت میخوانند، همین اختیار سیاسی است برای تعیین سرنوشت جمعی، استفاده از قدرت است در این راه.
در مقابل این عرصهُ عمومی، عرصهُ خصوصی هم داریم. این قسمت، حوزه ایست که در عرصهُ عمومی محاط است، ولی قدرت سیاسی از ورود به آن ممنوع است و تعیین سرنوشتش به دست کس یا کسانی است که در داخل هر بخش آن قرار دارند. اگر عرصهُ عمومی محل آزادی مثبت است، عرصهُ خصوصی محل آزادی منفی است. مقصود از آزادی منفی همین مصون بودن از دخالت قدرت سیاسی است. به عنوان مثال، فعالیت اقتصادی خصوصی است، حتی اگر وسعتش چند کشور را هم در بر بگیرد، یا فعالیت هنری یا…
این که میگویند مذهب باید خصوصی بشود، بدین معناست که خودش به دلیل همین قرار گرفتن در عرصهُ خصوصی، از دخالت قدرت سیاسی مصون است ولی البته حق ندارد عرصهُ عمومی را که خاص سیاست است و حیات جمیع شهروندان را در بر میگیرد، اشغال نماید. یعنی آزادی مذهبی ضمانت شده است، ولی در ازای دخالت نکردن مذهب در سیاست.
مفاهیم عرصه های عمومی و خصوصی، از مفاهیم پایه ای فلسفهُ سیاسی است و عمر چند قرنه دارد. ولی عبارات فضای عمومی و خصوصی هم هست که با آنهایی که دیدیم خلط میشود و اسباب زحمت. فضای عمومی به فضایی اطلاق میگردد که متعلق به همگان است و در هر صورت ملک هیچ کس معینی نیست و همهُ مردم بدان راه دارند و از آن استفاده میکنند، مثل خیابانها، میادین، دشت و دمن و… به عبارت دیگر همان ملأ عام. فضای عمومی میتواند مجازی هم باشد و نه فقط جغرافیایی. به عنوان مثال، اینترنت هم فضایی است عمومی. در مقابل، فضای خصوصی، فضایی است که فقط به روی فرد یا گروه معینی باز است. از خانه گرفته تا باشگاه هایی که فقط اعضای خود را راه میدهند و… وقتی فرضاً جشن و سرور عمومی راه میافتد همهُ مردم به آن راه دارند، اگر جشن عروسی بود، البته کارت دعوت باید داشت.
وقتی میگویند که در حکومت لائیک، دین خصوصی میشود، معنایش این نیست که به ملأ عام راه ندارد و نباید هیچ کجا در صحنهُ جامعه آفتابی بشود. گروه های دینی، مانند دیگر گروه ها و نیز افراد تک، همگی بر فضای عمومی حق دارند و به آن راه دارند و از آن استفاده میکنند. حداکثر این است که محض بر هم نخوردن نظم، فرضاً در هنگام تظاهرات یا برگزاری آیینهای جمعی، از پلیس و شهرداری اجازه میگیرند تا نظم حفظ شود و دیگر مردم دچار زحمت نشوند، همین.
حال پس از روشن کردن این تمایز مهم که متأسفانه در بسیاری گفتارها رعایت نمیگردد، برسیم به مسئلهُ رابطهُ لائیسیته با روحانیان و مؤمنان تا شبهاتی که در بارهُ میزان آزادی گروه اخیر در لائیسیته وجود دارد، رفع گردد.
لائیسیته و روحانیت
اول نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که لائیسیته اصولاً و در درجهُ اول با روحانیت طرف است، نه با مؤمنان. لائیسیته با روحانیت طرف است چون کارکردش محدود کردن اختیارات این گروه است. نه به قصد حذفش یا مسلوب الاختیار کردنش، بل برای تدقیق حدود اختیاراتش و بیرون گذاشتنش از حوزهُ سیاست.
لائیسیته اساساً با روحانیت هیچگونه دشمنی ندارد و حتی میتوان گفت که دولت لائیک بیش از هر نوع دولت دیگری به روحانیت محتاج است. محتاج است چون بنایش بر این است که خود در کار دین دخالت نکند و این کار را به اهلش، یعنی جمیع مؤمنان و بخصوص روحانیان وابگذارد که اقتدار مذهبی را اداره میکنند. وجود روحانیت مستقل، مکمل منطقی و لازم دولت لائیک است. حکومتهای اتوریتر، خواستار روحانیتی دست آموز و مطیع هستند تا بتوانند به میل خویش، از آن برای تأیید سیاستهای خود و کنترل جامعه استفاده نمایند. دولتهای توتالیتر هم که اصلاً خودشان اتکا به نوعی مذهب دنیوی دارند، روحانیت ادیان معمول را رقیب و مزاحم خود میشمرند و اگر هم نتوانند به کلی از میانه حذفش کنند، میکوشند تا هر چه ضعیفتر و محدود تر و مطیع ترش سازند و در خدمت پروژهُ توتالیتر خود بگیرند.
رابطهُ بین دو اقتدار سیاسی و مذهبی، در جمع سه صورت میتواند بگیرد: اینکه دولت بر روحانیت مسلط گردد، مثل فرضاً حکومت دوران محمدرضا شاه؛ دیگر اینکه روحانیت حکومت را در دست بگیرد، مثل دورهُ حکومت اسلامی؛ اینکه این دو از هم مستقل باشد و مرز بینشان هم به طور روشن ترسیم گردد، این آخری کاریست که دولت لائیک انجام میدهد و باید در ایران آینده تحقق بپذیرد.
لائیسیته روحانیت را محدود میکند، در درجهُ اول در مورد سیاست. قدرت روحانیت باید محدود باشد به همان نفوذ معنوی که میتواند بین مردم داشته باشد، نه متکی به اسباب قدرت و بخصوص قوهُ قهریه که انحصارش از آن حاکمیت است.
لائیسیته حد اقتدار مذهبی را معین میکند. ولی نه با ارجاع به قواعد مذهبی. زیرا این کار در حکم دادن ریش و قیچی به دست روحانیان خواهد بود. بل بر اساس منطق سیاست و بخصوص نظام دمکراتیک. چون توجه باید داشت که هرچند محدود شدن اقتدار مذهبی در طول تاریخ فقط به دست حکومتهای دمکراتیک و به نام لائیسیته انجام نشده است، آن ترتیب جدایی این دو اقتدار که با دمکراسی هماهنگی دارد، لائیسیته است.
مذهبیان اصرار دارند که ابتکار عمل قدرت سیاسی را در کشیدن خط مرزی، پامال شدن حقوق خویش قلمداد نمایند که البته حرف نادرستی است. در دمکراسی، تعیین حد و حدود اقتدار دولت را به هیچ گروهی نمیتوان واگذاشت مگر به جمیع شهروندان. هیچ گروه «خصوصی»، حال هر قدر گسترده، هر اندازه مهم و هر قدر مفید به حال جامعه، در موقعیتی نیست که خودش حد و حدود کارش را معین کند و تا هر جا که میخواهد، گسترشش بدهد. داور این خط کشی، در نهایت قدرت سیاسی است، ولی اضافه کنم که در هیچ کجا هم این کار فقط به زور و بی اعتنا به رضایت مؤمنان و روحانیت انجام نگرفته است تا در ایران انجام بگیرد. در دراز مدت، دوام مرزبندی محتاج رضایت همگان است.
لائیسیته و مؤمنان
باز تکرار میکنم که دولت لائیک اصولاً با مؤمنان طرف نیست، مگر وقتی که گروه اخیر بخواهد اساس لائیسیته را بر هم بریزد و به پیروان مذاهب دیگر زور بگوید و آنها را از حقوقشان محروم سازد.
متأسفانه، بیشتر سخنان نادرستی که در بارهُ لائیسیته رواج داده میشود، چنین القای شبهه میکند که هدف دولت لائیک، محدود کردن آزادیهای مؤمنان است و برای حیات مذهبی مؤمنان و اجرای مناسک مذهبی توسط آنان، ایجاد مشکل میکند. این سخنان که به قصد ممانعت از حل مسئلهُ مذهب در ایران، پراکنده میگردد، از بن نادرست است.
مضمون «خصوصی شدن دین» در دولت لائیک، اسباب اصلی این شبهه پراکنی است و برای همین هم بود که مطلب را از تفکیک معنا در این زمینه شروع کردم. گفتیم که اول معنای خصوصی شدن دین و قرار گرفتنش در حوزهُ خصوصی این است که کار دین و ایمان مردم به دولت مربوط نیست و قدرت سیاسی حق دخالت در آنرا ندارد. مردم آزادند که هر دینی داشته باشند، هر وقت خواستند دین خود را عوض کنند و یا اصلاً هیچ دینی نداشته باشند. نه دولت حق دخالت در این زمینه را دارد و نه هیچ کس دیگر و اگر کسی از این اصل اساسی تخطی نمود، دولت موظف به جلوگیری از این کار و رفع مزاحمت اوست.
ولی این خصوصی بودن به هیچوجه بدین معنا نیست که مؤمنان نباید در فضای عمومی که متعلق به همه است، از تظاهرات دینی بپرهیزند. اینکه کسی فرضاً علائم دینی را بر سینهُ خود حمل نماید، در فضای عمومی به عزاداری یا هر نوع تظاهر مذهبی دیگر بپردازد و از این قبیل، به هیچوجه مخل لائیسیته نیست و مخل نظم جامعه و آرامش مردم نیز نمیباید باشد.
در فرصت حاضر به نکته ای اشاره کنم. داستانهایی که فرضاً در باب ممنوعیت استفاده از علائم مذهبی در فرانسه یا دیگر کشورهای لائیک، اینجا و آنجا، رواج داده میشود، از سر بی اطلاعی و متأسفانه بسا اوقات به دلیل سؤ نیت، دست به دست میگردد. اینها قصه های جن و پریست که برای ترساندن بزرگسالان سر هم شده است. ممنوعیت حمل نشانه های مذهبی در فرانسه فقط مربوط است به مدارس دولتی این کشور، نه دیگر مدارس، نه دانشگاه ها و نه کوچه و خیابان. تصور اینکه چنین محدودیتهایی ممکن است در ایران لائیک برقرار گردد، فقط از اذهان خیالپرداز و ناسالم و بدنیّت برمیاید.
در این میان، برخی مدعیند که دولت لائیک مردم را مجبور میکند که آنها هم لائیک باشند. باید پرسید کدام لائیک و چه اجباری؟
لائیک بودن مردم معنایی جز این ندارد که اصل جدایی سیاست و دین را محترم بشمارند، همانطور که دیگر اصول دمکراسی را. وگرنه قرار نیست که کسی، به دلیل لائیک بودن، از دین و مذهب خود دست بشوید یا اینکه مذهب خود را پنهان کند ـ به هیچوجه! آزادی مذهبی در دولت لائیک تضمین شده است و طبعاً آزادی استفاده از فضای عمومی برای انجام مناسک یا تظاهرات مذهبی. البته دولت لائیک در تربیت شهروندان لائیک و در تبلیغ و ترویج لائیسیته میکوشد، همانطور که در تبلیغ و تحکیم دمکراسی، ولی نه مردم را شستشوی مغزی میدهد و نه به قبول چیزی وادارشان مینماید. این چیزها اصلاً در دمکراسی و در جایی که آزادی بیان باشد، شدنی نیست.
چیزی که تحت عنوان آشتی دمکراسی و اسلام از آن یاد میشود، دمکراتیک شدن اسلام نیست که برخی وعده اش را میدهند، دمکرات شدن مسلمانهاست که هم ممکن است و هم مطلوب. قبول لائیسیته شرط اساسی این امر است.
آزادی سیاسی مؤمنان
اعتقاد به لائیسیته امریست که در ذهن هر کس جا دارد و آنهم قابل کنترل نیست و قرار نیست که عقاید مردم توسط قدرت سیاسی دمکراتیک تفتیش گردد.
مهمترین شاخص رفتار لائیک از سوی مردم، طرز استفادهُ آنها از حقوق شهروندی و در صدر همه شیوهُ رأی دادن است. کسی که اصل لائیسیته را میپذیرد، قاعدتاً در هنگام رأی دادن، صرفاً معیارهای سیاسی را در نظر میگیرد، یعنی مشرب سیاسی نامزد، قابلیتش را برای انجام کاری که قرار است به وی محول گردد و درستکاری او را. ممکن است کسی چنین نکند و دین و مذهب فرد و میزان پیرویش از فرائض مذهبی را در نظر بگیرد یا هر معیار نادرست دیگری را. کسانی که چنین میکنند، خلاف منطق سیاست عمل میکنند و خود را در معرض ضربهُ پیامدهای نامطلوب آن قرار میدهند. جزای عمل کردن خلاف منطق سیاست، همینی است که از نفس عمل نادرست میزاید، نه مجازات دولت که در این مورد اصلاً وجود ندارد. نمونهُ بزرگ این مشکل را مردم ایران با پیروی از خمینی آزمودند. درست است که در آنجا فقط بختیار به لائیسیته اشاره کرد و کسی هم به حرفش گوش نداد، ولی به هر حال، این کار تخطی بود از منطق پایه ای سیاست، زیرا ریاست دینی را در مقام ریاست مذهبی قرار میداد و روحانیت را بر سرنوشت سیاسی مردم، مسلط مینمود. نتیجه اش این وضعیتی شد که همه شاهدیم.
احزاب مذهبی
یکی دیگر از مسائلی که هنگام طرح برنامهُ لائیک شدن حکومت ایران درمیگیرد، مسئلهُ احزاب مذهبی است. گروهی که بیشترشان ملی مذهبی یا از انواع و اقسام اصلاح طلبان هستند، به وجود احزاب دمکرات مسیحی در اروپا اشاره میکنند و سخن از تأسیس چنین احزابی در ایران میگویند. مشکل اساسی کارشان عطف توجه است به نام این قبیل احزاب و آگندن این نام با تصورات خود، بی اعتنا به واقعیت تاریخی. هدفشان هم روشن است: تداوم حضور مذهب در میدان سیاست، پس از مرگ نظام اسلامی.
اول از همه باید دقت داشت که این احزاب، احزاب مذهبی نیستند، کلاً احزابی هستند محافظه کار. برنامهُ مذهبی برای ادارهُ مملکت ندارند، عضویت خود را محدود به پیروان مذهبی معین نمیکنند و نامزدهایی که برای ادارهُ کشور معرفی میکنند همگی پیرو مذهب خاصی نیستند. باید از مدعیان ایجاد احزاب دمکرات اسلامی فرضی پرسید که آیا حزبشان قرار است چنین کارهایی بکند؟ اگر جواب مثبت باشد که کارشان خلاف لائیسیته است و مخالفت با آن منطقی ترین کار. زیرا در نظامی لائیک، تأسیس احزاب مذهبی آزاد نیست. به این دلیل که لائیسیته منحصراً به معنای کوتاه کردن دست روحانیان از سیاست نیست. اختلاط سیاست و دین است که باید با برقراری لائیسیته ختم گردد و از آنجا که این اختلاط تنها از طریق اعمال اقتدار روحانیان انجام نمیپذیرد، در هر شکلی که واقع شد، موضوع ممنوعیت است.
اصل معنای شهروندی بر این اساس استوار است که افراد جامعه، فارغ از بستگی های قومی و مذهبی و فرهنگی و… در قالب افرادی صاحب حقوق برابر، با یکدیگر به حیات اجتماعی ادامه دهند. اگر قرار باشد هر کسی با زیر پا گذاشتن این قاعدهُ بنیادی و در قالب شهروندی، بازی را با منطقی غیر از آنچه که در آن مستتر است، ادامه بدهد، دیگر از دمکراسی چیزی باقی نخواهد ماند. درست کردن حزب مذهبی، مثل درست کردن حزب نژادی یا قومی یا… در حکم اعلان جنگ است به دمکراسی.
به قول یکی از دوستان که در ایران است، آیا خواستاران حزب فرضی دمکرات اسلامی، میپذیرند که دیگران هم احزاب دمکرات مسیحی، دمکرات زرتشتی، دمکرات بهایی و… تأسیس نمایند؟ در این حالت دیگر از مفهوم شهروندی که باید عام باشد و همگان را به یکسان شامل گردد، چیزی باقی نخواهد ماند و سستی و نابودی آن در حکم سستی و نابودی دمکراسی خواهد بود.
باید خیلی صریح پرسید که این صفت اسلامی یعنی چه و چه فایده ای بر استفاده از آن مترتب است؟ اگر معنایی مذهبی دارد که چیزی به دمکراسی نمیافزاید و بر عکس از آن میکاهد. چون حزب را از فراگیری جمیع شهروندان محروم میکند و تبدیلش میکند به حزب فرقه ای. اگر هم نه که زائد است و اصلاً دلیل ندارد به دنبال دمکراسی بسته شود.
سخن آخر
لائیسیته اختیارات ناحق روحانیت میستاند در اختیار مردم قرار میدهد، یا به طور مستقیم، یا از طریق دولت برگزیدهُ مردم. مخالفان میکوشند تا جریان را عکس آنچه هست نشان بدهند و چنین وانمود کنند که لائیسیه آزادی مردم و بخصوص مؤمنان را قرار است سلب نماید تا بر اختیارات خود بیافزاید!
آنچه لائیسیته از روحانیان میستاند، اختیارات ناحقی است که اینها یا از طریق همکاری با قدرت سیاسی غصب میکنند، یا با دست اندازی مستقیم بر این قدرت و در اختیار گرفتن آن. آنچه از روحانیت سلب میگردد، امکان سؤاستفاده از قدرت سیاسی است و نیز دخالتش در دیگر عرصه های حیات اجتماعی. دلیل ندارد که روحانیت در زمینه هایی چون هنر، علم، اقتصاد یا هزار و یک چیز دیگر که نه ربطی به مذهب دارد و نه به خود او، دخالت نماید. اظهار نظر به پشتوانهُ آزادی بیان، البته برای همه مجاز است، ولی دخالت و تعیین تکلیف، خیر. سیاست اهم این عرصه هاست، چون محل حل و عقد روابط قدرت است و در اختیار گرفتنش و از راه به در بردنش، راه سؤاستفاده از ابزار قدرت را برای دخالت در هر زمینه ای میگشاید.
برقراری دمکراسی مستلزم برابری مذهبی است و بدون آن تحقق نخواهد یافت. تنها کسانی که تصور میکنند از برقراری لائیسیته متضرر خواند شد و حق هم دارند چنین تصور بکنند، کسانی هستند که برابری مذهبی را خوش ندارند و میخواهند به هر وسیله که باشد، راه اختلاط دین و سیاست را باز نگاه دارند تا با سؤاستفاده از قدرت سیاسی به هدف خود برسند. باید با قاطعیت بر این زیاده خواهد نقطهُ پایان نهاد.
برگرفته از فصل نامه شهریور- شماره 1- ویژه ی لائیسیته 1397