موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایهداری در ایران – احمد سیف
ماركس و انگلس در «مانیفست» نوشتند: «تاریخ مدون بشر تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی‌ست».[۱] اندیشهمندان چپ این نظر را می‌پذیرند. بر این مبنا درك تاریخ، بدون بررسی مبارزه‌ی طبقاتی جاری در بطن جوامع بشری غیرممكن است. آن كس كه نظر اول، یعنی اصل بودن مبارزه‌ی طبقاتی، را بپذیرد، این نكته‌ی بعدی را هم می‌پذیرد كه راه رسیدن به درك مفید از تاریخ جوامع وارسیدن تقابل‌های طبقاتی در آن جوامع است. در خصوص مرحله‌بندی تكامل تاریخی اما اختلافات زیادی وجود دارد. اگر این اختلافات فقط در محدوده‌ی انتزاعی و تئوریك باقی بماند مسئله‌ی مهمی نخواهد بود ولی درك نادرست از تاریخ تحولات جامعه به‌ناگزیر به درك نادرست تركیب طبقاتی منجر می‌شود و پی‌آمد این درك مغشوش میتواند مسئله‌آفرین باشد. در بین متفكران چپ‌اندیش در پیوند با مقوله‌ی مرحله‌بندی تكامل تاریخی دو جریان عمده وجود دارد:
۱ – جریانی كه به مفهوم تكامل تك‌خطی جوامع بشری باور دارد و براین گمان است كه:
«همه از مسیری عبور می‌كنند كه در اصل یكسان است… انكشاف جامعه با جایگزینی مراحل مختلف صورت می‌گیرد كه براساس قوانین معینی تعریف شده است و بر این اساس از یك صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی به صورت‌بندی دیگر دگرسان می‌شود.»[۲]
اگر از بینش تقدیرگرایانه‌ی مستتر در این عبارات چشم‌پوشی كنیم این «مسیر یكسان» كه به اعتقاد حامیان این نگرش در عین حال «نظام طبیعی» تحولات تاریخی جوامع بشری هم هست به این صورت بیان می‌شود كه جوامع:
«از جامعه‌ی اشتراكی اولیه به برده‌داری، از برده‌داری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایهداری و سرانجام از سرمایهداری به كمونیسم…» دگرسان می‌شوند.[۳]
۲ – جریان دیگری هم هست كه این «نظام طبیعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و مدعی است كه هر جامعه‌ای را باید به‌طور مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوان رمز و راز تكامل تاریخی آن جامعه را بازشناخت.
عمده‌ی بررسی‌هایی كه ازتاریخ ایران به عمل آمده به‌طور كلی از سوی حامیان جریان اول نگاشته شده است و به همین دلیل در نهایت امر بین تكامل تاریخی ایران و دیگر جوامع جهان تفاوت چشمگیری نمی‌بیند. طرفداران این شیوه‌ی نگرش خیلی كه محبت كنند تصویر مخدوشی از شیوه‌ی تولید آسیایی عرضه می‌كنند و پس آن‌گاه با اثبات نادرستی كاربرد آن تصویر خاص به ایران به بازگفتن همان داستان‌های چندبار گفته‌شده می‌پردازند. این كه نكات مبهم تاریخ ما روشن‌ناشده باقی می‌ماند مسئله‌ای نیست كه توجهی برانگیزد.
با این مقدمه، اجازه بدهید که مطلب را با چند نقل‌قول ادامه بدهم:
ابتدا در اطلاعیه‌ی بست‌نشینان سفارت انگلیس در تهران در ۱۹۰۶ میخوانیم:
«عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان و شرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[۴]
نکته و نقل‌قول دوم را از استاد دهخدا میآورم که این هم مال همان سال است. به‌طعنه میگوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه «ما را به ما معرفی فرمایید» بلکه «شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان به‌شخصه مختار باشیم… [و اندکی بعد ادامه میدهد] «معنی کلمه‌ی جدید آزادی» همین است «که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی‌های حکیمانه‌ی خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغدغه‌ی خاطر ساعی باشند…»[۵] اما برای نکته‌ی سوم می‌روم به سراغ یکی از شب‌نامه‌هایی که به زمان مشروطه‌خواهی در تهران پخش شده بود، «…قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هر ایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می‌خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می‌خواهیم…»[۶]
و در شبنامه‌ی دیگری در همین زمینه میخوانیم که «مقصود ما که مطالبه‌ی قانون می‌نماییم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه‌ی ملتی و دولتی در میانه‌ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است…»[۷]
پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته‌های ما در ۱۹۰۶ یعنی در ۱۰۲ سال پیش: امنیت، آزادی و قانون‌مداری بود.
گذشته از انقلاب مشروطه، ما ایرانیان هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشته‌ایم و هم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون – در سال ۱۳۹۹ نیز، خواسته‌ها و نیازهای ما همچنان همان است که در آن دوران بود. یعنی هنوز نه امنیت داریم و نه آزادیم و نه از فقیر و غنی، دولتمرد و آدم عادی، کسی به قانون عمل می‌کند.
یا اجازه بدهید به نمونه‌ی دیگری اشاره بکنم. اگر رفرم میجی در ژاپن را سرآغاز تحولات درآن کشور بدانیم. در همان سال‌ها، در ایران نیز کوشش‌هایی برای رفرم داشتیم. نتیجه‌ی آنچه در ژاپن اتفاق می‌افتد، اقتصاد پرتوانی است که مختصاتش را می‌دانیم و نتیجه‌ی آنچه درایران اتفاق می‌افتد همین ابتری است که داریم. نه صنعتی هستیم و نه کشاورزی و نه حتی خدماتی. الحمدلله نفت داریم و در این سال‌ها هم که بهای نفت زیاد شده، ما هم می‌توانیم ازجان آدم تا شیرمرغ را از هر جایی که حاضر باشند به ما بفروشند وارد کنیم. و ظاهراً کم‌تر کسی از قدرتمندان – چرا فقط قدرتمندان بلکه خیلی‌های دیگر- به فکر روزی است که زبانم لال، دراین اقتصاد تنبل و رانت‌سالار ما، دلار نفتی نباشد یا کم باشد! تولید هم که نداریم و در آن صورت معلوم نیست، بر سر «مصرف» ما چه میآید و یا چه خواهد آمد؟
در عرصه‌های دیگر هم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته بیش‌تر بگومگوهای ما درباره‌ی تقابل سنت با تجدد بوده است. البته کم‌تر اتفاق افتاد که برداشت‌مان را از تجدد – آن‌گونه که لازم و کافی باشد- بیان کرده باشیم. ولی اگر اندکی دقیق بشویم – به گمان من- روشن می‌شود که منظورمان از متجدد نبودن، به واقع، تداوم خصلت و کردار و ساختارهایی است که به‌گوهر، پیشاسرمایه‌داری‌اند. به سخن دیگر، اگرچه مستقیماً این‌گونه نگفته‌ایم و یا کم‌تر به این صورت گفته‌ایم، ولی حرف‌مان به‌واقع این بوده است که به دلایلی که اغلب بررسی نکرده‌ایم، مناسبات سرمایهداری در این جامعه رشد نکرده است.
خب اگر این ادعاهای من درست است، هدف اصلی من در این نوشتار این خواهد بود که در این راستا اندکی توضیح و زمینه‌ی مختصر تاریخی از عدم رشد این مناسبات به دست بدهم.
اگر به شرایط دنیا درسال ۱۴۰۰-۱۵۰۰ میلادی توجه بکنیم، بین کشورها و اقتصادهای مختلف تفاوت قابل‌توجهی وجود ندارد. بخش اصلی اقتصاد در همه جا کشاورزی است. تولید هم عمدتاً برای مصارف شخصی صورت می‌گیرد و تنها مازاد تولید به صورت کالا درمی‌آید (یعنی مبادله می‌شود). جنبه‌های تکنیکی تولید، هم عمدتاً دستی است و از ماشین‌آلات و به‌طور کلی از کاربرد علم در تولید شواهد زیادی نداریم. تقسیم کار گسترده هم وجود ندارد. ولی اگر۴۰۰-۵۰۰ سال جلوتر بیاییم و مثلاً به سال ۱۹۰۰ بنگریم، می‌بینیم که چهره‌ی جهان متحول شده است. اقتصادی مثل انگلیس، دراین موقع نه‌فقط صنعتی شده بلکه به صورت یک قدرت امپریالیستی هم درآمده است. انگلیس سال ۱۹۰۰ به انگلیس سال ۱۴۰۰ شباهت زیادی ندارد. ولی اگر به ایران بنگریم، ایران ۱۹۰۰ با ایران ۱۴۰۰ تقریباً در هیچ زمینهای تفاوت چشمگیری ندارد. تولیدمان، ساختار سیاسی‌مان، کشاورزی‌مان… وضعیت راه‌های‌مان…. همانی است که پنج قرن پیش‌تر بود.
البته اگر بخواهیم به بررسی وضعیت کنونیمان بپردازیم، بی‌گمان درست است که «عوامل بیرونی» در پیدایش مصیبت‌های کنونیمان نقش داشته‌اند ولی من قبول ندارم که همه‌ی گناه به گردن نیروهای بیرونی است. به‌خصوص نظرم این است که این «شکافی» که پیش آمد، علت اولیه و اصلی‌اش عمدتاً ناشی ازعوامل درون‌ساختاری بود و بعد وقتی که عقب ماندیم، قدرت‌هایی که از ما جلو افتاده بودند، با استفاده از ضعف‌های ساختاری سوارمان شدند و به همین خاطر است که اگر بخواهیم مقایسه کنیم، کشوری مثل ایران در حال حاضر از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایهداری، اکنون بسی عقب‌مانده‌تر است تا به‌عنوان مثال، آن گونه که درسال ۱۷۰۰ بود. به همین دلیل، من براین گمانم که بررسی قرون ۱۸ و ۱۹ برای یافتن پاسخ پرسش‌هایی که داریم بسیار اساسی‌اند. درشرایطی که مناسبات نوین سرمایه‌سالاری در اروپا و سپس در آمریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه‌ی مناسبات پیشاسرمایه‌داری را از میان برمی‌دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌سازد در ایران اما مناسبات دست‌وپاگیر پیشاسرمایه‌سالاری تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم با سخت‌جانی تداوم می‌یابد. اگرچه اقتصاد کشور هرروز بیش از روز پیش به نظام سرمایه‌سالاری جهانی وابسته می‌شود و حتی به صورت دنبالچه‌ی آن در میآید و حتی می‌توان گفت که توسعه‌ای ناقص‌الخلقه و به‌تعبیری سقط‌شده دارد ولی رگه‌های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش‌گذاری عهد عتیق را تقریباً در همه‌ی زمینه‌ها با خود یدک می‌کشد و با همان موقعیت به قرن بیستم پرتاب می‌شود.
با این مقدمه، اجازه بدهید از تعریف مختصر سرمایهداری آغاز بکنم.
از منظری که من به دنیا می‌نگرم عمده‌ترین خصلت نظام سرمایهداری آن است که علاوه بر کنترل و مالکیت خصوصی عوامل اساسی تولید، نیروی کار- یعنی قابلیت و توانایی بشر برای کارکردن هم به صورت کالا در میآید و در بازار مورد دادوستد قرار می‌گیرد. ناگفته روشن است که علاوه بر نیروی کار منابع و فرآورده‌های تولیدشده نیز عمدتاً از طریق بازار مبادله می‌شوند. تولید برای بازار در تقابل با تولید برای مصرف شخصی – اگرچه جزء جدایی‌ناپذیر نظام سرمایه‌سالاری است ولی به‌خودی خود نظام سرمایهداری نیست. برای پیدایش و رشد مناسبات سرمایه‌سالارانه کالا شدن نیروی کار پیش‌شرط حتمی و لازم است. برای این که نیروی کار بتواند به صورت کالا دربیاید، لازم است تحولات دیگری هم صورت بگیرد.
پیداشدن عرضه‌کنندگان آزاد نیروی کار که درگیر هیچ محدودیتی برای فروش کار خود در بازار نباشند. این جماعت نظر به این که غیر از نیروی کار خود بر هیچ چیز دیگر (سرمایه، زمین،…) مالکیتی ندارند ناچارند که با فروش نیروی کار خویش زندگی کنند. فروش نیروی کار یعنی فروش تنها مایملک قابل‌مبادله‌ی آنها، پیش‌شرط تولید و بازتولید این جماعت به‌عنوان عرضه‌کنندگان نیروی کار است. وقتی از آزاد بودن‌شان سخن می‌گویم منظورم این است که این عرضه‌کنندگان نیروی کار از یک طرف همچون برده و یا سرف در مالکیت کامل یا ناقص فرد یا طبقه‌ای نیستند واز طرف دیگر، برخلاف خرده‌مالکان روستایی و دهقانان صاحب‌زمین و یا پیشه‌وران خرده‌پا هیچ ابزار و عامل تولیدی در اختیارشان نیست. به این ترتیب، این خصلت متناقض را دارا هستند که از یک‌سو مجبورند برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشند واز سوی دیگر آزادند و می‌توانند چنین بکنند.
برای خرید این نیروی کار و به‌واقع تکمیل فرایند کار، باید خریدارانی هم (کارفرمایان) در اقتصاد پیدا شوند که سرمایه‌ی پولی دارند و مشتاق‌اند تا براین سرمایه‌ی انباشته شده بیفزایند. این تحولات همزمان که پیش‌درآمد مناسبات سرمایه‌سالاری است، انباشت بدوی یا آغازین سرمایه نام‌گذاری شده است.
هدف اساسی من دراین نوشتار ارایه‌ی زمینهای است برای درک پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی که به گمان من هم چون مانعی جدی و مؤثر انباشت آغازین سرمایه را در ایران سد کرده بود.
در بررسی تاریخ تكامل اجتماعی و به خصوص در مقوله‌ی وارسیدن تحولات تاریخی جامعه‌ی ایرانی ما، از چند شیوه‌ی نگرش می‌توان یاد كرد.
دیدگاهی كه تاریخ را باز گفتن و روایت حوادث و رویدادها می‌داند و طبقاتی بودن جامعه را یا قبول ندارد و یا آن را برای وارسیدن جامعه مفید نمی‌داند. تا آن‌جا كه من می‌دانم، در نوشته‌های تاریخی ما، این دیدگاه وجه غالب را دارد.
دیدگاهی كه می‌كوشد تا با بررسی تقابل طبقاتی، سیر و روند حوادث را توضیح بدهد. این دیدگاه به مقدار زیادی تحت تأثیر «ماركسیسم روسی»، به خصوص آنچه كه اندیشهمندان روسی از زمان استالین به این‌سو نوشته‌اند، قرار دارد و كوشیده است و می‌كوشد كه همان مرحله‌بندی تكامل تاریخی را كه در اروپا وجود داشت به ایران نیز معمول بدارد و برای همین منظور، بر این باور است كه همان مراحل پنج‌گانه[۸] برای بررسی تحولات تاریخی ایران نیز مفید و كارسازند. اندیشهمندان چپ ایران، به‌طور غالب حامل این دیدگاه هستند.
دیدگاه دیگری نیز هست كه اگر چه هنوز به صورت مدون تنظیم نشده است – گفتنی است كه شماری دراین زمینه كارهای بسیار پرارزشی ارائه کرده‌اند – ولی نه تاریخ را بازگویی حوادث و رویدادها می‌داند و نه كاربرد مراحل پنج‌گانه را به ایران كارساز ومفید می‌بیند. اگرچه ممكن است بین اندیشهمندان این گروه در این‌جا و آن‌جا اختلاف‌نظرهایی نیز باشد، ولی احتمالاً درست است اگر گفته شود كه این گروه، به‌طوركلی، معتقد به برنهاده‌ی «شیوه‌ی تولید آسیایی» و یا «استبداد شرقی» هستند.[۹] به نظر من درست است اگر گفته شود كه اگر چه بیش از ۵۰ سال از این دست بحث و جدل‌ها در ایران می‌گذرد ولی تا همین اواخر این دیدگاه مورد بی‌مهری اندیشهمندان ایرانی قرار داشت. به غیر از كسانی كه در این راه می‌كوشیدند، چپ‌اندیشان وابسته به گروه قبل، با یك انگ و برچسب «بورژوایی» این دست بررسی‌ها را نفی می‌كردند و حاكمیت ایران، به‌ویژه در دوره‌ی سلطنت نیز كه راه را بر هر نوع بحث جدی درباره‌ی تحولات تاریخی ایران می‌بست. شواهد موجود نشان میدهد كه رفته‌رفته شماری از اندیشهمندان ما، احتمالاً پس از بی‌اعتباری آنچه كه من «ماركسیسم روسی» نامیده‌ام، به جدی گرفتن این احتمال علاقمند شده‌اند. مشكل اصلی و اساسی این دیدگاه، همان طور كه در بخش دیگری از این نوشتار خواهیم دید، این است كه از ۱۹۳۱ به این سو، یعنی پس از كنفرانس لنینگراد، نه فقط از سوی حكومت‌ها كه از سوی اندیشهمندان چپ [مدافع شوروی] نیز مورد بی‌مهری و انكار قرار گرفت. من خودم را در این دسته‌ی سوم می‌دانم و در نوشته‌های متعددی که در گذر سالیان منتشر کرده‌ام به این نکته پرداخته‌ام.
به جزییات در این‌جا نخواهم پرداخت ولی به‌طور کلی وقتی به شرایط تحول جامعه در گسترای تاریخ می‌نگریم و می‌خواهیم ریشه‌یابی بكنیم باید از عصر ماشین و قرن بیستم چشم‌پوشی كرده، به قرن‌های پیش‌تر برگردیم. برای دوره‌ای كه ماشین نبود و بشر نیز هنوز دانش دندان‌گیری نداشت، این احتمالاً درست است كه در این دوران، شرایط عینی بیرونی به دو گروه عمده تقسیم‌شدنی بودند. از سویی، ثروت طبیعی برای بقا، مثلاً خاك حاصلخیز، آب‌های سرشار از ماهی، و ثروت طبیعی به صورت ابزار كار، یعنی آبشارها، رودخانه‌های قابل كشتی‌رانی، جنگل‌ها، معادن زغال سنگ و فلزات. در مراحل اولیهی تمدن بشری، ثروت طبیعی برای بقا اهمیت بیش‌تری داشت و در مراحل پیشرفته‌تر كه با بیش‌ترشدن دانش بشری همراه بود، اهمیت ثروت طبیعی به صورت ابزار كار بیش‌تر می‌شود. پس، گذشته از این پیش‌گزاره، آنچه كه اهمیت می‌یابد، وارسیدن شرایطی است كه باعث می‌شود تا از آن‌چیزهایی كه هست به نحو معقول و روزافزون بهرهمندی شود. طبیعتاً اگر شرایط لازم برای بهره‌برداری معقولانه در دسترس نباشد، از آن‌چیزهایی كه هست نیز، بهرهمندی كامل صورت نمی‌گیرد و از همین جاست، كه بین جوامع مختلف، آن‌هایی كه در آنها این شرایط فراهم بوده است و جوامعی كه فاقد این شرایط هستند، پارگی و گسیختگی پیش میآید. می‌خواهم این نكته را بازگفته باشم كه عواملی كه موجب پدیدارشدن آن گسیختگی و بریدگی اولیه می‌شوند، به احتمال زیاد همه عوامل درون ساختاری‌اند. با وجود این، ناگفته نگذارم كه برای وارسیدن اوضاع كنونی‌مان، نمی‌توان همین شیوه را به كار گرفت و از بررسی عوامل برون‌ساختاری در طول قرون، در كنار و همراه عوامل درون‌ساختاری غفلت كرد. هدف اصلی من در این جا ولی، وارسیدن این وجه از مسئله نیست.
پیش از آن‌كه به وجوهی از تاریخ ایران در قرن نوزدهم نگاهی بیندازم، لازم است بگویم چرا بهره‌گیری از شیوه‌ی تولید آسیایی را برای درك بهتر از تحولات تاریخی ایران مفید می‌دانم. پیش از آن اما، نكته‌ای كه قابل‌ذكر است این كه نه ماركس و تا آن‌جا كه این نویسنده با خبر است، نه هیچ‌كس دیگری بررسی كامل و منظمی از شیوه‌ی تولید آسیایی ارائه نكرده‌اند. همان‌طور كه در جای دیگر به‌تفصیل نوشته‌ام،[۱۰] اشارات ماركس به مختصات این شیوه در آثار گوناگونش پراكنده است. در جایی میگوید كه كلید گشودن معمای شرق در فقدان مالكیت خصوصی است. در جای دیگر فقدان مالكیت خصوصی را به مختصات جغرافیایی پیوند می‌زند. در نوشته‌ای از بطن شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی، اهمیتِ داشتن دولت «وظیفه مند»[۱۱] را بیرون می‌كشد و در نوشته‌ی دیگر بنیاد آن دولت را پراكندگی جماعت‌های روستایی می‌داند. پراكندگی و انزوای این جماعتها نتیجه‌ی خوداتكایی اقتصادی است كه با وحدت صنایع دستی و كشاورزی تضمین می‌شود و تداوم می‌یابد. در نوشته‌ی دیگر، سادگی ساختار، سادگی تقسیم كار در روستا برایش عمده می‌شود كه در ضمن توضیح‌دهنده‌ی تحول بطئی آن ساختار نیز هست. در جای دیگر از «پایین‌بودن تمدن» سخن میگوید و به همین خاطر، از جانب بعضی از نویسندگان به «اروپامحوربینی» متهم می‌شود. از پرداختن به بدوی بودن نیروهای مولده غفلت نمی‌كند.
ساده‌ترین و در عین حال بی‌ثمرترین كار آن است كه با تكیه بر این اشارات، از «تناقض‌های ماركس» سخن بگوییم، كاری كه از سوی ویتفوگل، اندرسون و هیندس و هرست صورت گرفته است.
چرا این كار بی‌ثمر است؟ برای این كه همین مجموعه‌ی به‌ظاهر متناقض است كه در كلیت خویش یك ساختار آسیایی را می‌سازد. یعنی می‌خواهم بگویم كه ساختار آسیایی، ساختاری متناقض و پیچیده است و وارسیدن ارتباط متقابل این پدیده‌هاست كه توضیح دهنده‌ی پیچیدگی این ساختار است. این كه بكوشیم همه‌ی مناسبات را به مناسبات ساده‌ی علت و معلولی تخفیف بدهیم، بی‌گمان كارمان ساده می‌شود، ولی در عین ساده‌شدن، غیرمفید نیز می‌شود و راهگشا نیست. ما به یك تئوری زیادی ساده‌شده‌ی تاریخ كه همه چیز را توصیف می‌كند، ولی هیچ چیز را توضیح نمی‌دهد، نیاز نداریم. كارمان از آن بسی سخت‌تر و دشوارتر است. با همه‌ی آنچه كه گفته‌ایم، این را هم اضافه كنم كه اگرچه سرعت تحول در جامعه‌ی آسیایی، به دلایلی كه خواهیم دید، كند است ولی با جامعه‌ای ایستا روبرو نیستیم. یعنی، این درست كه تغییرات به‌كندی اتفاق می‌افتد، ولی به‌هرحال اتفاق می‌افتد. گشودن رمزوراز این تحولات، راهگشای درك درست‌تری از تاریخ جوامعی چون ایران است. باری، به‌طور كلی گفتنی است كه شیوه‌ی تولید آسیایی، شیوه‌ی تولیدی پیشاسرمایه‌سالاری است كه به‌اختصار، با توجه ویژه به مورد ایران، با مختصات زیر مشخص می‌شود.
۱- وجه عمده‌ی مناسبات تولیدی،عدم امنیت مالكیت خصوصی عوامل اصلی تولید، (زمین) در این‌چنین جامعه‌ای‌ست. آنچه كه وجود دارد نه «مالكیت» غیرمشروط بلكه «تصرف» مشروط زمین است. البته منظورم از مشروط بودن تصرف، در تحلیل نهایی این است كه همه چیز به میل و اراده‌ی مستبد اعظم، شاه، مشروط است نه به قوانین و یا حتی عرف. وقتی از تصرف در برابر مالكیت غیر مشروط سخن میگوییم، بلافاصله با مقوله‌ی دائمی نبودن تصرف روبرو هستیم و دائمی نبودن، به نوبه مقوله‌ای‌ست بسیار مسئله‌افزا كه به گوشه‌هایی از آن خواهم پرداخت. برای روشن شدنِ این نكته به‌اختصار به بررسی مفهوم «مالكیت» می‌پردازم. پرسش این است كه آیا مالكیت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن‌جا كه می‌دانیم، اولین شكل مالكیت در عهد عتیق، مالكیت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه‌ای از انسان‌ها كه در منطقه‌ای زندگی می‌كرده‌اند به‌طور دسته‌جمعی بر منابع طبیعی [ازجمله زمین] مالكیت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌مند می‌شدند. بدون این‌كه بخواهیم به‌تفصیل به بررسی آن دوره‌ها بپردازیم، باید بگوییم كه پذیرش پیدایش مالكیت به صورت مالكیت جمعی، بلافاصله سؤال دیگری را پیش می‌كشد كه فروپاشی این مالكیت جمعی در جوامع مختلف چه‌گونه اتفاق افتاد؟ آنچه كه می‌دانیم، این كه اگرچه از مالكیت اشتراكی به صورت عام سخن میگوییم، ولی به نظر می‌رسد كه ساختار این جماعت‌های اولیه در همه‌ی جوامع یكسان نبوده است و به همین خاطر، نمی‌توان تنها از یك شیوه‌ی فروپاشی سخن گفت. به این نكته باز خواهیم گشت.
۲- شرایط اقلیمی و مختصات جغرافیایی: وجود صحراهای گسترده و به‌طور كلی كمبود منابع آبی مستمر كه آبیاری مصنوعی را برای تداوم تولید كشاورزی اسكان‌یافته ضروری می‌سازد.[۱۲] اگر این نكته را به مفهوم مالكیت پیوند بدهیم، به این نكته خواهیم رسید كه احتمالاً به‌عنوان یك دیدگاه كلی درست است كه پیدایش مالكیت خصوصی، ازجمله به این بستگی دارد كه بهره‌گیری از منابع طبیعی، از جمله زمین، تا به كجا با كار و امكانات فردی امكان‌پذیر است؟ بدیهی است كه به‌عنوان یك نكته‌ی كلی درست است كه در جوامعی كه این بهره‌گیری با مشكل و مصایبی كه رفع آنها از عهده‌ی فرد بیرون بود، روبرو نبودند، این فروپاشی سریع‌تر و آسان‌تر صورت گرفت تا در جوامعی چون ایران كه احتمالاً این چنین نبود. اشكال گوناگون مالكیت اشتراكی را به صورت زیر می‌توان ارائه کرد:
مالكیت اشتراكی آلمانی فرد ⇐ زمین ⇐ جماعت
مالكیت اشتراكی كلاسیك جماعت ⇐ فرد ⇐ زمین
مالكیت اشتراكی آسیایی فرد ⇐ جماعت ⇐ زمین
تفاوت این اشكال در این است كه در حالیكه در اشكال آلمانی و كلاسیك، فرد مستقیماً با زمین [ابزارعمده‌ی تولید در این دوره‌ی تاریخی] در ارتباط قرار می‌گیرد، در شكل آسیایی این ارتباط مستقیم و بلاواسطه وجود ندارد. فرد موقعی میتواند بر زمین حق تصرف داشته باشد كه ابتدا به عضویت جماعت درآمده باشد. چرا این چنین است؟ عمده‌ترین دلیل در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است كه در جوامع آسیایی در مراحل اولیهی تكاملی، آماده كردن زمین برای بهره‌برداری بدون كار جمعی ممكن نیست و به‌ویژه در عصر و دوره‌ای كه نیروهای مولده نیز تكامل نایافته‌اند، زمینه‌های عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین در این چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. در ضمن مفید است اگر توجه كنیم كه شرط عینی و اساسی كار، به صورت محصول كار ظاهر نمی‌شود. بلكه در ابتدا به صورت طبیعت وجود دارد. از یك‌سو بشر وجود دارد و از سوی دیگر، زمین به‌عنوان شرط عینی برای بازتولید بشر.
از آن گذشته، از دیدگاهی تاریخی، این ادعا احتمالاً درست است كه «كارهای انجام شده‌ی فردی بر روی یك قطعه‌ی كوچك زمین، منشاء مال‌اندوزی شخصی است كه به انباشت ثروت فردی، حیوانات اهلی، پول و حتی گاهی سرف و یا برده، منجر می‌شود».[۱۳] شرط لازم برای انجام این مهم این است كه فرد از جماعت مستقل بوده و بتواند مستقل از آن دست به عمل بزند.
پس تا به همین‌جا روشن شد كه در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی نامساعدی داشته‌اند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیت خصوصی عوامل تولید موانعی بروز می‌كند. از آن گذشته، ضرورت این كه یك فرد، باید برای بهرهمندی از زمین عضو جماعتی باشد، در عرصه‌ی فرهنگی باعث پدیدارشدن فرهنگ قبیله‌ای می‌گردد. در جماعات اشتراكی غیرآسیایی، فروپاشی مالكیت اشتراكی و فراروییدن مالكیت خصوصی با مشكل اساسی روبرو نیست. ولی وضع در جماعت اشتراكی آسیایی به گونه‌ای دیگر است. در همین راستا، این پرسش انگلس مهم است كه:
«چراست و چگونه است كه شرقی‌ها به مالكیت زمین، حتی به صورت فئودالی‌اش نرسیدند؟ من فكر می‌كنم علتش تركیبی از شرایط اقلیمی‌شان است با كیفیت زمین، به‌ویژه صحراهای گسترده كه از تنگه‌ی صحرا، از طریق عربستان، ایران، هندوستان و تاتارستان تا مرتفع‌ترین دشت‌های آسیایی ادامه می‌یابد.»[۱۴] و ادامه میدهد در این سرزمین‌ها، «آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات كشاورزی است و باید یا از سوی جماعت، یا ایالت و یا حكومت مركزی فراهم شود».[۱۵] ماركس نیز نظر مشابهی ابراز كرده و نوشت كه «این شرط اساسی استفاده‌ی اقتصادی و اشتراكی از آب، در فلاندرز و ایتالیا به همكاری داوطلبانه بین مالكان خصوصی منجر شد. ولی در كشورهای شرقی سرزمین‌شان بسیار گسترده‌تر از آن بود كه به همكاری داوطلبانه منجر شود و به علاوه، تمدن پایینی داشتند، در نتیجه، مداخله‌ی قدرت متمركز دولتی ضروری شد. در نتیجه، یك عملكرد اقتصادی برای دولت‌های شرقی – عملكرد تهیه و تدارك كارهای عمومی – ایجاد شد، قابل كشت‌كردن زمین، نه فقط به چگونگی هزینه‌كردن مازاد تولید از سوی حكومت مركزی وابسته است، بلكه به‌شدت از انهدام یا بی‌توجهی به نظام‌های آبیاری و لاروبی لطمه می‌خورد. وجود مناطق گسترده‌ای كه در گذشته حاصلحیز بوده‌اند – برای نمونه فلات پامیر و پترا و خرابه‌های موجود در یمن، ایالات بزرگی در مصر، ایران و هندوستان، كه زمانی حاصلخیز بوده ولی اكنون بی‌حاصل و لم‌یزرع هستند- شواهدی نشان‌دهنده‌ی همین رابطه‌ی شكننده بین حاصلخیزی زمین و عملكرد دولت‌هاست. این خصیصه همچنین توضیح میدهد كه چگونه یك جنگ منهدمكننده توانسته است منطقه‌ای و یا حتی كشوری را برای قرن‌ها خالی از سكنه كرده و همه‌ی تمدنش را نابود سازد.»[۱۶] همو در همین نوشته به این نكته نیز اشاره دارد كه «از زمان‌های بسیار دور» دولت‌های آسیایی سه شاخه بیش‌تر نداشتند، شاخه‌ی مالیه، یا غارت در داخل، شاخه‌ی جنگ و نظامیگری، درواقع برای غارت دیگران و بالاخره، شاخه‌ی كارهای عمومی، برای تهیه و تدارك شرایط لازم برای تولید و بازتولید. و ادامه میدهد كه به خاطر همین خصلت است كه «در امپراتوری‌های آسیایی، ما كاملاً عادت كرده‌ایم كه كشاورزی در تحت یك دولت منهدم شود و بعد در تحت دولت دیگری، رونق گیرد. همان‌طور كه در اروپا، مقدار محصول با بدی یا خوبی هوا تغییر می‌كند، در این امپراتوری‌ها این تغییرات با ماهیت دولت اتفاق می‌افتد».[۱۷]
شماری از پژوهشگران، برای نمونه ویتفوگل، با تكیه بر همین اشارات ماركس بدون توجه به آنچه كه همو در نوشته‌های دیگرش نوشته است، جامعه‌ی شرقی را «بنا شده بر آب» تصویر كرده و از سوی دیگر، هر نوع بوروكراسی سركوبگر را «آسیایی» خوانده‌اند. ولی لازم به یادآوریست كه تحلیل ماركس مشخصاً بر این پایه استوار است كه نیروهای مولده‌ی جامعه هنوز رشد نایافته‌اند، تقسیم اجتماعی كار بدوی و تكامل‌نیافته است و در همین راستاست كه از «جماعات روستایی خودكفا» در نظام آسیایی سخن میگوید و ادامه میدهد كه دقیقاً به همین خاطر است كه این جماعات پراكنده و با یكدیگر بی‌ارتباط «همیشه اساس محكمی برای استبداد شرقی بوده‌اند».[۱۸] در نوشته‌ی دیگری، ماركس به همین نكته بازمی‌گردد و می‌نویسد، «در میان استبداد شرقی و مالك نبودن كه درواقع به صورت مشروع در این چنین جوامعی وجود دارد، مالكیت جمعی ولی به صورت بنیاد آن وجود دارد و علتش نیز وحدت صنعت دستی با كشاورزی در درون جماعات كوچك است كه در كلیت خویش به خودكفایی می‌رسد و دارای همه‌ی شرایط لازم برای بازتولید و تولید مازاد در درون خویش است.»[۱۹]
۳- جماعات روستایی خودکفا: همان‌گونه كه پیش‌تر به اشاره گذشتیم، وحدت كشاورزی و صنایع دستی، یعنی مشخصه‌ی آنچه كه از سوی ماركس، «جماعات روستایی خودكفا» نامیده شد. منظورم از وحدت کشاورزی و صنایع دستی هم این است که به‌عنوان مثال، یک خانوار روستایی در کنار زمینی که کشت می‌کند، احتمالاً چند تا دوک نخ‌ریسی هم دارد که دراوقات فراغت به نخ‌ریسی و حتی بافندگی هم می‌پردازد و به این ترتیب، نیازهای خانوار به پارچه نیز با تولیدات خانگی برآورد می‌شود. ولی سؤال اساسی این است که دلایل وجود این وحدت در این جوامع در چیست؟ به‌اختصار به چند عامل اشاره می‌كنم:
– نیروهای مولده‌ی توسعه و تكامل نیافته که ازجمله به صورت تقسیم بدوی كار در جامعه درمی‌آید. تقسیم بدوی کار موجب می‌شود که شیوه‌ی تولید عمدتاً «طبیعی» باقی می‌ماند و در وجه عمده برای برآوردن نیازهای شخصی و نه برای مبادله در بازار.
– پراكندگی این جماعات از یكدیگر و شیوه‌ی طبیعی تولید و به خصوص تولید برای برآوردن مصرف خویش، موجب می‌شود كه امكانات ارتباطی، جاده و راه توسعه پیدا نكند و عدم‌توسعه‌ی امكانات ارتباطی موجب تداوم این پراكندگی می‌شود. از سویی باید توجه داشت که خودكفایی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره‌ای غیر از خودكفایی نیست. درعین حال، گفتن دارد كه همین خودكفایی اجتناب‌ناپذیر، نیز به‌نوبه، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده – تقسیم گسترده‌تر کار در اقتصاد- درخواهد آمد. راه مقابله با این پراكندگی این است كه امكانات ارتباطی گسترش پیدا کند. در حالت دیگر، این كه نیروهای مولده رشد کرده و بتوانند مازاد بر نیازهای جماعت تولید نمایند، وقتی مازاد تولید وجود داشته باشد، وجود این مازاد ضرورت ایجاد امكانات ارتباطی را پیش می‌كشد. به همین خاطر نیز هست كه مبادله‌ی مازاد در نظام آسیایی، اگر اتفاق بیفتد بین این جماعت‌های گوناگون است و نه در درون این جماعتها. لازمه‌ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، كه آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله کنند. وجود این پیش‌شرط‌ها، موجب گسترش مبادله درون جماعتی و به همراه آن موجب رشد بیش‌تر نیروهای مولده می‌شود و رشد عمودی واحدهای تولیدی را امكان‌پذیر می‌سازد. ولی همان‌گونه كه پیش‌تر گفته بودیم، در یك جماعت آسیایی- مثل ایران- فرد فاقد این حق و حقوق است و مازاد تولیدش، عمدتاً از سوی نمایندگان حكومت مركزی و یا خود حكومت مركزی عملاً مصادره می‌شود. و به همین خاطر نیز هست كه علاوه بر مبادله بین جماعات گوناگون، عمده‌ترین وجه مبادله در یك نظام آسیایی، مبادله‌ی یك جانبه با شهر است كه عمدتاً اقامتگاه گردانندگان بوروكراسی است. مشكل اصلی و اساسی از آن‌جا پیش میآید كه شهر درمبادله‌اش با روستا، چیزی كه چیزی باشد، برای عرضه كردن در این مبادله ندارد. گردانندگان بوروكراسی با زندگی انگل‌وار خویش، در عین حال، موجبات پیدایش و گسترش فرهنگ اقتصادی انگل‌پروری نیز می‌شوند كه در اغلب جوامع آسیایی نمودی عیان دارد. اگر حكومت مركزی تحت رهبری فرد «شایسته»ای باشد ممكن است بخشی از این مازاد صرف بازسازی و احیا و احتمالاً گسترش كارهای عمومی بشود كه موجبات رونق اقتصادی را فراهم می‌كند [برای نمونه وضعیتی كه در زمان شاه عباس صفوی در ایران وجود داشت]. و اگر جز این باشد، كه شهر و شهرنشینان، تتمه‌ی خون این جماعات را نیز می‌كِشند و بحران و شكنندگی اقتصادی دائمی و مستمر می‌شود.
۴- در نتیجه‌ی آنچه تاكنون گفته‌ایم، گفتنی است كه سرعت رشد نیروهای مولده در نظام آسیایی به‌ناچار بسیار بطئی و كند است و به نظر می‌رسد كه گویی ایستاست. به همین خاطر نیز هست كه برای نمونه وقتی به تاریخ ایران نگاه می‌كنیم، روشن نیست كه تفاوت موجود بین ایران در دوران صفوی و در دوران قاجاریه، در حوزه‌ی اقتصاد و سیاست و فرهنگ، به‌راستی در چیست؟
۵- در نتیجه‌ی وحدت كشاورزی و صنعت دستی كه پیش‌تر از آن سخن گفته بودیم، شهر در نظام آسیایی، در مقایسه با شهر در نظامات فئودالی هم منشاء متفاوتی دارد و هم عملكرد دیگری. در یک نظام آسیایی، شهر عمدتاً غیرمولد و انگل‌صفت است و این خصلت خاص شهرنشینی آسیایی است كه در شهرنشینان نیز متبلور می‌شود، یعنی، به جای «بورژوازی» آنچه در این «شهرها» داریم عمدتاً باج‌طلب و دلال مسلک و رانت‌خوارند. در حالیكه در جوامع اروپایی، شهر مركز پاگرفتن و رونق صنایعی است كه در مسیر توسعه و تكامل خویش، نقش مؤثری در فروپاشی نظام فئودالی ایفا می‌کند. از سویی، پناهگاهی می‌شود برای سرف‌های فراری و در ضمن با بهره‌کشی از كار آنان در فرایند تولید، هم خود غنی‌تر و پرقدرت‌تر می‌شود و هم به رشد طبقه‌ای تازه و نوپا – بورژوازی – كمك می‌رساند كه به موقع خودش مشعل‌دار تحولات ضدفئودالی می‌شود. در نظام آسیایی ولی، عدم‌امنیت و عدم‌ثبات مالكیت به رشد واحدهای تولیدی كمك نمی‌كند. به‌علاوه، شهر عمدتاً جایی است كه مازاد جماعات گوناگون در آن جمع می‌شود [برای نمونه در ایران قرن نوزدهم، تهران بهترین نمونه‌ی یك شهر آسیایی است] و به واقع «محل زندگی رییس دولت [شاه] و اعوان و انصار اوست [در مورد ایران، تیولداران و دیگر انگل‌واره‌های حكومتی] و مازاد به دست آمده را یا با فرآورده‌های وارداتی مبادله می‌كنند و یا به مصرف به‌كار گرفتن كار و كارگر می‌رسانند [خدمه و دفتر و دستكی كه اغلب تیولداران داشتند].
شیوه‌ی تولید آسیایی با عواملی كه موجب تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شكل می‌گیرند، مشخص می‌شود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای روستایی، وابسته بودن بهره‌گیری از زمین به كار دسته‌جمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و بطئی است. در نتیجه‌ی عوامل پیش‌گفته:
– بخش عمده‌ی تولید برای مصرف جماعات است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار نمی‌رسد.
– تنها مازاد تولید است كه در روند مبادله به جریان می‌افتد. یعنی می‌خواهم بگویم که برای مبادله چیزی تولید نمی‌شود بلکه اتفاق می‌افتد که تولید بیش از نیاز است و مازاد وارد چرخه‌ی مبادله خواهد شد. نظر به تصادفی بودن مازاد، زیرساخت‌های لازم برای تسهیل مبادله، راه و جاده، به صورت بدوی و تكامل نایافته باقی می‌مانند و گسترش نمی‌یابند.
– مبادله در درون جماعت بسیار ناچیز است و به همین خاطر، انباشت ثروت هم قابل‌توجه نیست.
– در نتیجه‌ی عدم‌امنیت اجتماعی و سیاسی، همان مازاد ناچیز نیز عمدتاً به صورت دفینه درمی‌آید و از فرایند تولید و بازتولید بركنار می‌ماند.
علت اصلی این وضعیت، تركیب پیچید‌ه‌ای‌ست از نیروهای مولده‌ی تكامل‌نیافته، خوداتكایی اقتصادی جماعات كه با تأثیرات منفی‌اش بر روی مبادله، موجب ساده بودن و ساده ماندن تقسیم كار اجتماعی می‌شود و به‌نوبه حفظ و تداوم خوداتكایی را ضروری می‌سازد. برای نمونه به این اشاره‌ی مارکس به روسیه‌ی تزاری بنگرید، که می‌نویسد در وجه عمده، «دهكده‌هایی هستند كه تمام ساكنان آن برای نسل‌ها هم بافنده بودند و هم رنگرز، یا كفاش بودند و قفل و ابزارساز».[۲۰] و یا در دهات هندوستان، «ریسندگی و بافندگی درهمه‌ی خانوارها، صنایع مكمل است».[۲۱] بی‌گمان از ایران نیز می‌توان به همین نمونه‌ها اشاره كرد. وقتی در جماعتی همگان همه كار می‌كنند، در میان آن جماعت، جایی برای تقسیم كار وتخصص باقی نمی‌ماند. ولی همین جماعتها اگر چه ساختارشان ساده است ولی نظامات خاص اداره‌ی خودگردان خویش را دارا هستند و به‌اصطلاح «ساكنان ارشد» دارند. این ساكنان ارشد در جایی، «قاضی و داروغه و مسئول مالیات‌هاست». ممكن است در جای دیگر «دفتردار و مباشر املاك باشد كه حساب وكتاب كشت و زرع در دست اوست. به تعقیب خلاف‌كاران می‌پردازد. از غریبه‌ها كه به جماعت وارد می‌شوند، حفاظت كرده، آنها را به جماعت دیگر می‌رسانند. مرزبانان كه حافظ منافع جماعت در برابر جماعات دیگرند. میرآب كه توزیع آب از مخازن در مسئولیت اوست… فلزكار و نجار كه نه‌فقط ابزارهای ساده كشاورزی می‌سازند كه آنها را تعمیر می‌كنند».[۲۲] در نتیجه‌ی این مختصات است كه قوانینی كه تقسیم كار در درون جماعت را تعیین می‌كند، به صورت قانون طبیعی درمی‌آید. هركدام و هر گروه كه كاری را انجام میدهد در كارگاه كوچك خویش به شیوه‌های سنتی خود، به‌همان صورتی كه خود از دیگران آموخته است، از كوچك‌ترین تا مه‌مترین جزء كار را خودش انجام میدهد. سادگی سازمان تولید در این جماعات كه دائماً خود را تولید و بازتولید می‌كند، یكی از بنیان‌های اساسی بطئی بودن تغییر و تحول در این جماعات است.
با این همه، حلقه‌ی مفقوده‌ی آنچه كه تاكنون گفته‌ام، وارسیدن تركیب طبقاتی در جوامع آسیایی – ایران – است. اشارات پراكنده‌ی ماركس اگر چه راهگشا و مفید ولی كافی نیستند و این تركیب را به‌روشنی و وضوح تعیین نمی‌كنند. به نظر می‌رسد كه در این جوامع، طبقه‌ی تحت‌ستم، شامل همه‌ی ساكنان این جماعت است كه به‌وسیله‌ی قدرت مافوق، دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید – زمین – را در اختیار دارد به صورت «بندگان عمومی»[۲۳] درآمده‌اند. حتی اگر این انگاره را بپذیریم، بخش عمده‌ی حلقه همچنان گم‌شده باقی می‌ماند. طبقه‌ی بهره‌كش یا استثماركنندگان در جوامع آسیایی كیان‌اند؟
اگرچه پاسخ شایسته به این پرسش به تحقیق و پژوهش‌های بسیار بیش‌تر نیازمند است ولی به اشاره باید گفت كه ما با بهرهكشی در دو سطح در جامعه‌ی آسیایی مواجه هستیم. یك سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدكنندگان مستقیم و «ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بهرهكشی بین این جماعتها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطق‌ای. خصلت تعیین‌كننده‌ی تركیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه‌داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است. از دیدگاه ماركس در یك سوی این مناسبات، مستبد اعظم، سلطان و شاه قرار دارد. ولی مضحك است كه حتی با قبول مالكیت شاه بر همه‌ی زمین‌ها تنها یك فرد را استثمارگر چنین ساختاری بدانیم. در اشاره به مصر، ماركس از روحانیون مصری سخن میگوید كه وظیفه‌ی اجتماعی برآمده از كشت آبی را به‌عهده گرفتند و كوشیدند خود را به صورت كاست مسلط در بیاورند.[۲۴] مارکس درمقدمه‌اش بر نقد اقتصاد سیاسی، از مباشران مالیاتی به‌عنوان «گروه اجتماعی خاص» نام می‌برد كه بر مبنای عرف بر بخشی از تولید اجتماعی چنگ می‌اندازند. ناگفته نگذارم كه همین مباشران مالیاتی هستند كه در شماری از تاریخ‌های ما «فئودال» به حساب می‌آیند و نظام را «فئودالی» می‌كنند. وی در بخش دیگری از خدمت‌گزاران دولت و ارتش و اعضای دیگر در میان به‌اصطلاح «ساكنان ارشد» سخن میگوید كه اگر چه كار مولد نمی‌كنند ودر بهبود تولید نقشی ندارند، اغلب نقش مخربی هم ایفا می‌كنند. همین افراد، بخش بزرگی از ثروت مادی را تصاحب می‌کنند، یا در ازای بهای «فرآورده‌های غیرمادی خویش» – مثلاً منجمی كه پیشگویی می‌كند بخاطر پیشگویی‌اش – و اگر آن نباشد، «آن را با قهر تصاحب می‌كنند» و در نتیجه، از «دیدگاه اقتصادی این گروه‌ها طبقه‌ی استثمارگر را می‌سازند كه چون انگل از كار تولیدكننده‌ی مستقیم روزگار می‌گذرانند».[۲۵]
به‌موقع از ایران نمونه‌های ملموس‌تری به دست خواهم داد ولی بد نیست برای روشن شدن آنچه تا به‌حال گفته‌ام، توجه شما را به یك نمونه جلب كنم تا ببینید که این مختصات درجامعه‌ی خودمان به چه شیوه‌هایی درآمده بود.
حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می‌پرسد، به او جواب می‌دهند:
«حكام، مالك جان و عیال و مال مردم‌اند. مثلی مشهور است – دستی كه حاكم بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بودند. نایب‌الحكومه، منشی‌باشی، فراش‌باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگدارباشی، میرآخور، ملاباشی، حكیم‌باشی، داروغه، پاكار، كدخدا، هر یك هرچه بكنند جلوگیر ندارند. وای به‌حال كسی كه شكایت كند… آقا، غلام و بند‌ه‌ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده ملك یك نفر است او می‌داند باید به یك نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می‌نماید. اما ما نمی‌دانیم ملك كیستیم و به كدام یك [باید] خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدیات می‌دادند كه هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معین شود كه در سال از آنچه ما تحصیل می‌كنیم چقدر به آخوند و چقدر به سید و چقدر به درویش و چقدر به حكام و هر یك از مامورین او بدهیم و می‌دانستیم یك یا دو نفر مثلا آخوند یا سید یا فراش یا كدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكم‌فرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می‌دادیم كه باقی آنچه می‌برند معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می‌ماند. اما از بدبختی نمی‌دانیم امسال باید تحمیل چند سید را یا فراش را بكشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه‌ی زندگانی به ما می‌ماند یا نه؟…»[۲۶]
من بر آن سرم كه این گفتاورد و مشاهدات مشابه از سوی ناظران دیگر، تصویر مناسب و واقعی از تركیب طبقاتی جامعه‌ی ایران به دست میدهد كه با دیدگاه ماركس در آنچه كه او شیوه‌ی تولید آسیایی خوانده است، همخوانی دارد. یعنی در همین عبارت، به وضوح شما می‌توانید این طبقات انگلی را که به‌راستی باری بردوش تولیدکنندگان مستقیم بوده‌اند مشاهده بکنید.
پس، روایت به این صورت درمی‌آید كه در یك نظام آسیایی با زنجیره‌ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، كه به دلایل گوناگون در اختیار گردانندگان بوروكراسی و یا «ساكنان ارشد» جماعات قرار می‌گیرد. با این همه، دشواری تحلیل و بررسی مناسبات اجتماعی از آن‌جا پیش میآید كه در اغلب موارد این «امتیازات» ثباتی ندارند. یعنی اگر چه امروز هست ولی دلیلی ندارد، فردا هم باشد و به همین خاطر، عمده‌ترین مشخصه‌ی یك جامعه‌ی آسیایی این است كه اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درك فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی و مطلق بودن قدرت «مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی‌شود. هر آن‌گاه كه تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه، بازتولید همان ساختار قبلی است كه مستبد و خودكامه‌ی دیگری بر تارك آن نشسته است (آن چه را که بعضی‌ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه‌تر «تکرار تاریخ» می‌نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش میآید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوه‌ی كار نه‌تنها مشخصه‌ی انتقال قدرت از یك مستبد به مستبد دیگر است، بلكه وقتی كه مسئله‌ی تغییر سلسله نیز پیش میآید، همین روایت جاری است. فقدان اشرافیت جاافتاده به این ساختار تداوم می‌بخشد و در عین حال، در حوزه‌ی فرهنگ اجتماعی باعث ریشه بستن و تعمیق فرهنگی غارتی می‌شود بی‌اعتقاد و ناباور به آینده و دائماً گرفتار حال و آنچه‌هایی كه در همین لحظه‌ی اكنون هست، نه این كه با كار و درایت بیش‌تر در فردا هم میتواند باشد. این فرهنگ به فردا اعتقاد ندارد و به‌همین خاطر نیز هست كه اغلب مُسرف و تلف‌كننده نیز می‌شود. از سویی مازاد تولید ناچیز است و از سوی دیگر، مازاد تولید هم در فرایند تولید به كار نمی‌افتد. نتیجه‌ی كار روشن است. كُندی سیر تحولات و دگرسانی‌های اقتصادی و کوچکی و حقارت تولید ملی در این جامعه. ب‌یحقی همگانی جایی برای رشد در دیگر زمینه‌ها، مثلاً قابلیت‌های فردی، باقی نمی‌گذارد. برای قرن‌های متمادی این ساختار می‌توانست بدون این‌كه از اساس دگرگون شود، خود را بازتولید نماید – یعنی در قرون قدیم‌تر که هنوز سرمایه‌سالاری به‌عنوان یک نظام درهیچ کشوری قوام نیافته بود. با بیش و کم تفاوتی همه‌ی جوامع درکلیات شبیه یک‌دیگر بودند. ولی وقتی بریدگی جا می‌افتد، یعنی در شماری از کشورهای جهان نظام سرمایه‌سالاری پیدا می‌شود، و ازجمله تولید برای مبادله در بازار، به صورت اساس این نظام تازه درمی‌آید، كل ماجرا به صورت دیگری درمی‌آید. مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متكامل‌تر، مكانیسم تعادل‌آفرین نظام آسیایی‌شان را درهم می‌ریزد[۲۷] و از این زمانه به بعد است كه مشكلات و مصایب این جوامع به صورت مزمن درمی‌آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متلاشی نمی‌شود، بلكه كاملاً متلاشی نمی‌شود. جماعت‌های خودكفا اما متحول می‌شوند – یعنی بخش به‌اصطلاح صنعتی‌اش منهدم می‌شود- ولی ساختار سیاسی خودكامه در جامعه به‌همان شكل و شمایل گذشته تداوم می‌یابد. درهم‌شكسته‌شدن خودكفایی این جماعتها كه نتیجه‌ی تحول عوامل درون‌ساختاری نیست به‌نوبه باعث پیدایش تنگناهای دیگری می‌شود. وحدت صنایع و بخش كشاورزی درهم‌می‌شكند (ازبین‌رفتن صنایع دستی در روستا، به‌خصوص صنایع بافندگی) ولی به جایش صنایع رشدیابنده در شهرها نمی‌نشیند. شهرها در این ساختار كماكان خصلت انگلی خود را حفظ می‌كنند. اگر چه از كیسه‌ی روستا زندگی می‌كنند ولی به روستا چیزی نمی‌دهند. بی‌رمق شدن تولید روستا در شرایط فقدان صنعت در شهرها – مثلاً در ایران – نه فقط عمده‌ترین وجه عقب‌ماندگی این جوامع است بلكه شمار هر روز افزون‌تری از جمعیت را به بیرون از ساختار پرتاب می‌كند (مهاجرت ایرانیان به قفقاز، مصر و ترکیه و حتی به هندوستان در اواخرقرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰). این مهاجران پرشمار نه‌فقط جان خویش بلکه قابلیت و توانایی خویش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد به‌در می‌برند. در همین راستاست كه هر روزه فشار بیش‌تری بر روستا وارد میآید، بدون این كه امكاناتی برای تحمل این فشارهای بیش‌تر در اختیار روستا قرار بگیرد. همگانی شدن فقر پی‌آمد این مسیر تحولی است.
همین جا این را هم اضافه بکنم که نکته‌ام این است که شرایط داخلی این جامعه در این راستا برای پیدایش مناسبات سرمایهداری متحول نشده بود ولی با تحولاتی که به‌خصوص در قرن نوزدهم در جهان اتفاق می‌افتد، به یک معنا ناچار می‌شویم بخش‌هایی از «سرمایهداری» را «وارد» بکنیم. و چون این وارد کردن در هیچ شرایطی نمی‌تواند کامل باشد درنتیجه، حتی وقتی در میانه‌ی قرن بیستم که به‌اصطلاح اقتصادمان «سرمایهداری» می‌شود، این اقتصاد و جامعه‌ی سرمایهداری ما، به یک اقتصاد فئودالی شباهت بیش‌تری دارد تا به سرمایهداری. کارگران ما بی‌شباهت به سرف‌ها نیستند که از هیچ حق و حقوق اجتماعی و سیاسی و… برخوردار نبودند. و سرمایه‌داران هم در وجه عمده همانند اسلاف فئودال خود «رانت»خوارند. حاکمیت سیاسی هم که همچنان قرون وسطایی باقی می‌ماند. چه به زمانه‌ی نظام سلطنتی و چه اکنون این مشخصه‌ها قابل رؤیت‌اند.
اگر بخواهم خیلی مشخص درباره‌ی ایران حرف بزنم باید فهرست‌وار به چند عامل اشاره بکنم.
عوامل بازدارنده‌ی رشد مناسبات سرمایهداری در ایران:
وضعیت در بخش کشاورزی، به‌عنوان بخش عمده‌ی اقتصاد
– تکنیک‌های تولیدی بدوی
– فروپاشی امکانات آبیاری مصنوعی- قنات-
– عدم‌امنیت مالکیت
– مالیات‌ستانی بی‌قاعده و بی‌ارتباط با تولید و بازدهی زمین
پی آمد این عوامل، از یک سو پایین بودن متوسط درآمد سرانه در اقتصاد بود و از سوی دیگر، ناچیزبودن مازاد قابل‌معاوضه و قابل سرمایه‌گذاری. حال آن نیز بماند که خودکامگی ساختار سیاسی، مانع جدی بر سر سرمایه‌گذاری بود. یعنی ما وضعیتی داشتیم که به اصطلاح سرمایه‌گذاری نکردن مازاد وقتی که مازادی بود، به‌واقع عکس‌العملی «عقلایی» بود.
درآمد سرانه‌ی پایین یعنی بازار کوچک برای بخش غیرکشاورزی، بدوی بودن تکنیک هم – به این معنا بود که بازار بین‌المللی هم در دسترس نبود (یعنی قند و شکر و یا پارچه‌ی ایرانی در بازارهای اروپایی تقاضایی نداشت) حالا بماند که سیاست‌های دروازه‌های باز که در قرن نوزدهم بر ایران تحمیل شد (در پی‌آمد قرارداد ترکمانچای) عملاً بخش غیرکشاورزی ایران را منهدم کرد. مازاد ناچیز سر از سرمایه‌گذاری ناچیز درآورد و بازدهی کار و تولید بهبود نیافت و به همین خاطر، تولید ملی ما عمدتاً ناچیز باقی ماند. حالا بماند که شواهد زیادی در دسترس داریم که دارندگان مازاد- به‌اصطلاح زمین‌داران و وابستگان دولتی تمایل و علاقه‌ای هم به سرمایه‌گذاری نداشتند (به خاطر عدم‌امنیت جان و مال)- یعنی این مازاد اگر صرف خرید کالاهای لوکس وارداتی نمیشد، به صورت دفینه در می‌آمد (و حتی وقتی به زمان مشروطه می‌رسیم می‌بینیم کم نیستند مازاددارانی که در بانک‌های اروپایی ودیعه دارند. همین عادت مرضیه اکنون نیز در میان مازادداران ایرانی رایج است. یادتان هست که مدتی پیش آش آن قدر شور شد که حتی داد رییس قوه‌ی قضاییه کنونی هم درآمده بود).
درهمین چارچوب کلی، وضعیت مالی روستاییان، یعنی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد جمعیت ایران در این دوره که منبع عمده درآمدشان کار بر روی زمین بود به راستی اسفبار بود. ناگفته روشن است که وضعیت مالی این درصد عظیم از جمعیت تأثیرات خیلی جدی بر بقیه‌ی اقتصاد خواهد داشت. می‌دانیم که تا ۱۹۰۶ ما هیچ‌گونه قانونی در دفاع از مالکیت خصوصی نداشتیم و حتی در نبود یک نظام ثبت زمین، اندازه‌گیری دقیق مقدار مالیات و باج‌ستانی بسیار دشوار است ولی در ضمن اطلاعات پراکنده‌ی زیادی داریم که نشان از وخامت اوضاع میدهد. به‌عنوان یک نمونه به این توصیف دقت کنید که پلی لوییس در ۱۸۷۴ از اوضاع حاکم بر ایران نوشته است:
«یکی از پیامدهای این نظام اجاره‌داری این است که برزگران بسیار بیش‌تر از آنچه که به خزانه‌ی دولت می‌رود اجاره می‌پردازند. برای مثال «الف» حکمرانی ایالتی را از شاه اجاره می‌کند به مبلغ «ب» به اضافه «ث» که رشوه‌ای است که باید پرداخت. مقدار «ب» معمولاً ثابت است ولی مقدار «ث» هر ساله تغییر می‌کند. «الف» به نوبه‌ی خود ده‌هایی را که از شاه اجاره کرده به دیگران اجاره میدهد. شخص «ر» چند ده را از «الف» اجاره می‌کند و خود هر ده را جداگانه به «ف» اجاره میدهد. «ف» به نوبه‌ی خود به «ق» مأموریت میدهد که به نیابت او اجاره‌ها را از زارعین جمع‌آوری کند. ناگفته روشن است که هرکدام می‌کوشند از این قراردادها نفعی هم ببرند به این ترتیب بزرگران به جای این که مبلغ «ب» را بپردازند که به خزانه‌ی شاه می‌رود باید مبلغ «ب» و «ث» را به اضافه‌ی آن چه «ر» و «ف» و «ق»به جیب می‌زنند بپردازند. زارع نمی‌تواند این مبالغ را بپردازد « ق» به «ف» شکایت می‌کند و « ف» به «ر» و همین طور تا می‌رسد به «الف» که با پایتخت قرارداد بسته است. « الف» به اجاره‌داران ثانوی اجازه‌ی اعمال زور میدهد و آنان نیز چنین می‌کنند. سال بعد، بعضی از زارعان ده را ترک می‌کنند و بخشی از زمین‌ها کشت نمی‌شود. از مردم ایالات آن گونه مالیات و اجاره اخذ می‌شود که انگار با تمام شدن مدت اجاره‌ی حاکم، دنیا قرار است به آخر برسد…»
دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می‌شود و به تحتاتی‌ترین لایه یعنی دهقانان ختم می‌شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه‌ی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله‌ای که امکان‌پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیر بودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کم‌تر نوشته‌ای – البته به‌جز تاریخ‌های رسمی خودمان- که نمونه‌هایی از آن عرضه نشده باشد. البته تخمین این که چه میزان بر تولیدکنندگان فشار می‌آمده در نوشته‌های مختلف فرق می‌کند و من هم خیال ندارم سرتان را با این ارقام به درد بیاورم.
دراین شرایط، نکتهای که برای بررسی ما بسیار اساسی است این که اگر این روستایی از روستا به شهر فرار میکرد، باز هم تغییر قابل‌توجهی در وضعاش ایجاد نمیشد. به این دلیل:
– در شهر هم کار مولد زیادی نبود که او بتواند انجام بدهد (یعنی کارخانه و کارگاه نداشتیم).
– در وضعیت بی‌حق و حقوقی تمام و کاملش هم بهبودی پیدا نمیشد. چون درکارگاه‌هایی که داشتیم – مثلاً در تبریز و یا در اراک – صاحبان کارگاه هم به کارگران همانند «سرف» برخورد می‌کردند. زیاد اتفاق می‌افتاد که حقوق ناچیزشان را نیز نمی‌دادند و یا به شیوه‌های دیگر اذیت و آزارشان می‌کردند.
– چه راهی باقی می‌ماند؟ به‌خصوص در اواخر قرن نوزدهم، این که روستاییِ به‌جان آمده جانش را بگذارد در یک توبره و برود به جنوب روسیه یا هندوستان و یا… نه فقط خودش و کارش، که احتمالاً از این دو مهم‌تر، توانایی‌اش برای تولید مازاد را نیز از اقتصاد ایران به‌در می‌برد.
اجازه بدهید به طرف دیگر این «معادله» هم اشارهای بکنیم.
چند بار به عدم امنیت جان و مال اشاره کردم واگرچه فکر می‌کنم این نکته باید برای شما هم روشن باشد ولی بگذارید چند نمونه بدهم. سلبی در کتابش گزارش می‌کند (در ۱۸۴۲) که در شوشتر شاهد بوده که معتمدالدوله – حاکم – پس از دریافت هدایای بسیار از بزرگان شهر (چه به صورت نقد و چه اسب و قاطر و هر شیء ارزشمند دیگر) یک روز قبل از ترک شهر یکی از خوانین را به حضور خواست و به او اطلاع داد که می‌خواهد زمینهای بین رود کارون و کانال آب گرگر را به او اجاره بدهد و مقدار اجاره را هم معلوم کرد و از خان محلی خواست که ظرف سه روز آینده اجاره‌ی دو سال را بپردازد. به گفته‌ی سلبی مقدار اجاره‌ی درخواستی به‌مراتب بیش‌تر از درآمد احتمالی آن منطقه بود با این همه معتمدالدوله با چنان جلال و جبروتی دستور داد که خان محلی به هر جان کندنی بود مبلغ درخواستی را تهیه کرد و تحویل داد. ولی چیزی نگذشت که معتمدالدوله اجاره‌ی سال سوم را طلب کرد و آن را هم گرفت.[۲۸] او ادامه میدهد که با توجه به تکرار حوادثی این چنین است که در این کشور «مالکیت افراد امنیتی ندارد و عدم‌امنیت مالکیت موجب می‌شود که تاجر تجارت نکند، کشتکار کشت نکند و صنعت‌کار هم صنعتش را بسط ندهد».[۲۹] در موردی دیگر حدودا ۳۵ سال بعد حاج سیاح از فارس گزارش کرد که «معتمدالدوله (عموی ناصرالدین شاه) از حاجی مشیرالملک ۱۲۰۰۰۰ تومان و ۱۲۰ قاطر گرفته پول‌ها را به آنها بار کرده، یک‌صد و بیست طاقه شال کشمیر هم گرفته روی بارها کشیده برای شاه به تهران فرستاد. غیر از آن چه که برای خود گرفته،… از حاجی میرزا محمد معدل‌الملک هم ۱۴۰۰۰ تومان گرفته…».[۳۰] در اواخر قرن نوزدهم هم از امین‌الضرب به بهانه یا جرم تقلب در ضرب پول ۸۰۰۰۰۰ تومان گرفتند.[۳۱] تردیدی نیست که وجود چنین منابعی خود دلیل وجود انباشت «ثروت» در ایران بود ولی از سوی دیگر، در این هم تردیدی نیست که این «ثروت» ثروتی نبود که بتواند در جریان تولید به کار بیفتد. این ثروت به یک تعبیر ثروت احتکارشده و از گردش تولید بیرون برده شده بود و به همین دلیل تأثیرش بر فرایند تولید و برفرایند کار اگرنه مخرب که بسیار بسیار ناچیز بود. در کنار این نوع دفینه‌ها، نوع دیگری هم از دفینه داشتیم که بر فرایند کار تأثیر مشابه داشت. ناظری در ۱۸۹۴ تخمین زد که «گنجینه‌ی مسجد امام کربلا و نجف بدون محاسبه‌ی ارزش تزیینات جواهرکاری داخلی آن حدود ۳۰ میلیون لیره ترک ارزش دارد. طلاکاری مسجد علی در نجف بنا بریک روایت برای نادرشاه ۳۰۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. طلاکاری مسجد حسین (ع) در کربلا و مسجد امام موسی (ع) در کاظمین به ترتیب ۱۰۰ هزار لیره ترک و ۶۰ هزار لیره ترک خرج داشته است. بخش اعظم این گنجینه‌ها از ایران آمده است».[۳۲] اگرچه به دقت نمی‌دانم که چه میزان از این منابع از ایران آمده بود ولی احتمالاً ادعای ناظر درست است که بخش اعظم آن باید از ایران آمده باشد. به این ترتیب براساس نرخ مبادله‌ای که در ۱۸۹۴ بین لیره ترک و ریال ایران وجود داشت، ارزش کل این گنجینه‌ها ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. برای این که اهمیت این رقم را بهتر درک کنید بد نیست اشاره کنم که کل درآمد دولت ایران، ازجمله درآمدهای گمرک در سال‌های ۱۸۹۰ فقط ۶ تا ۵/۶ میلیون تومان بود.[۳۳] به سخن دیگر، کل آن چه که دراین مقابر به کار گرفته شد معادل کل درآمدهای دولت ایران برای ۲۵ سال بود!
به دو نکته‌ی دیگر نیز باید اشاره کرد:
– در آن دوره، در ایران طلا و نقره واحد پولی بودند، و مدتی بعد است که پول کاغذی، یعنی اسکناس‌های بانک شاهنشاهی به جریان می‌افتد.
– ایران در این دوره طلا و نقره تولید نمی‌کرد.
یعنی می‌خواهم بگویم که به‌در بردن این همه طلا و نقره – یعنی به‌واقع پول در گردش – پی‌آمدهای ناگوار زیادی برای اقتصاد داشت.
در پایان اشارهای هم به «بورژوازی» تجاری ایران بکنم و بحث را خاتمه بدهم.
در انباشت آغازین سرمایه با آنچه که به آن گردش پولی میگوییم روبرو هستیم که نتیجه‌اش در دور اول انباشت سرمایه‌ی پولی است. به سخن دیگر طبقه‌ی تجار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه‌ی تجارتی‌اند و با هدف مشخص کسب سود بیش‌تر وارد مبادله می‌شوند. یعنی تجار با پول آغاز کرده و بعد کالا می‌خرند برای این که آن کالا را بفروشند و در این فرایند، بخشی از مازاد مستتر در کالا هم گیرشان میآید. یعنی از پول شروع می‌کنند و سرانجام به پول می‌رسند. یعنی
پول۱← کالا← پول ۲
که البته پول ۲ قاعدتاً باید از پول ۱ بیش‌تر باشد – البته مواردی هم پیش میآید که این چنین نمی‌شود و پی‌آمدش هم البته وقتی جریان حاد می‌شود، ورشکستگی است. درایران ولی، این نوع تجار تعدادشان خیلی ناچیز بود و درواقع پول۱ مقدار قابل‌توجهی نبود. بخش عمده از کسانی که به آنها «بورژوازی» تجاری می‌گویند، به‌واقع زمین‌دار و تیول‌دار بودند. نکته این است که این جماعت، نه دارندگان پول بلکه دارندگان کالایی بودند که عمدتاً به صورت بهره‌ی زمین اخذ کرده و می‌خواستند آنها را با پول مبادله کنند. یعنی درایران نه با جریان پولی بلکه عمدتاً با جریان کالایی روبرو بودیم.
کالا۱← پول← کالای ۲
مثلاً برادران طومانیانس که احتمالاً به استثنای امین‌الضرب «از دیگران ثروتمندتر بوده و تجارت‌شان از هر تاجر ایران بیش‌تر بوده است» با این همه بخش عمده سرمایه‌شان نه در مبادله‌ی تجارتی بلکه در زمین ریشه داشت. در سند محرمانه‌ی وزارت خارجه انگلستان میخوانیم که «تجارت صادراتی‌شان به روسیه بسیار عظیم است… بخش عمده‌ی مواد صادراتی در زمینهای خودشان در آذربایجان که بسیار هم گسترده است کشت می‌شود»[۳۴] درباره‌ی برادران آرزومانیانس که از نظر ثروت چهارمین تاجر تهران بودند میخوانیم «تجارت‌شان تقریباً بالکل صادرات است… آنها مالک زمینهای زیادی هستند ولی سرمایه‌ی نقدیشان زیاد نیست».[۳۵] البته نمونه‌های زیاد دیگری هم هست. نتیجه این که مبادله‌ی کالایی که در ایران اغلب با مبادله‌ی پولی اشتباه گرفته می‌شود، به یک معنا مبادله‌ی بسته‌ای است که سر از انباشت پول بیش‌تر در نمی‌آورد. کالایی وجود دارد که به پول تبدیل می‌شود، و بخشی از این پول، برای روز مبادا به صورت دفینه درمی‌آید و بخش دیگر نیز به مصرف می‌رسد. ولی در جریان پولی، پول به صورت روغنی برای به‌کار انداختن فرایند کار در میآید. یعنی تاجری که پول بیش‌تری درآورده است، متقاضی کالای بیش‌تری می‌شود که لازم است در اقتصاد تولید شود. ولی وقتی به ایران نگاه می‌کنیم، مثلاً در اواسط سال‌های ۱۸۹۰، رییس هیئت تجارت تهران شخصی بود به نام حاجی ملک‌التجار که «تجارتش بسیار ناچیز است حتی می‌شود گفت تجارت نمی‌کند اما زمین‌دار معتبریست».[۳۶] این وضعیت با کم‌و‌بیش تفاوتی در دیگر نقاط هم وجود داشت. برای نمونه، رییس «کمپانی تجارتی فارس» زمین‌دار بزرگی بود به نام آقا شیخ عبدالقاسم و همچنین رؤسای تجار تبریز و اصفهان هم همانند دیگر همکاران در تهران و فارس زمین‌دار بودند نه تاجر به مفهومی که می‌شناسیم.[۳۷] برای توضیح بیش‌تر این نکته هم بد نیست به چند داده‌ی آماری اشاره کنم. براساس اطلاعات مندرج در یک سند محرمانه‌ی وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۸۹۰ از ۲۸ تاجر معتبر تهران که سرمایه‌ای بیش از ۱۰۰۰۰ تومان یعنی ۲۰۰۰ پوند داشتند، ۱۱ تن عمدتاً صرافی می‌کردند، و ۹ تای دیگر هم عمدتاً زمین‌دار و ملاک بودند و تجارت برای‌شان در درجه‌ی دوم اهمیت قرار داشت.[۳۸] از تبریز خبر داریم که تجارت منسوجات پنبه‌ای از اروپا که به‌طور متوسط دوسوم واردات ایران از اروپا بود «تقریباً کاملاً در انحصار سه یا چهار شرکت یونانی است که مرکزشان در منچستر است»[۳۹] ناپیر از مشهد گزارش کرد که «اگرچه عجیب است ولی تاجران عمده‌ی مشهد همه خارجی هستند».[۴۰] مک‌لین در ۱۹۰۴ از بوشهر نوشت که تجارت با بریتانیا «عمدتاً در دست شرکت‌های انگلیسی مقیم بوشهر است» و همو وقتی که از تجارت برنج در گیلان سخن می‌گفت نوشت که «این تجارت عمدتاً در دست تجار ارمنی روسی است».[۴۱] گلیدو نیوکومن که در رأس هیئت تجارتی بریتانیا یکی دوسال قبل از مشروطه گزارش جامعی از موقعیت بازرگانی مناطق جنوبی ایران تهیه کرد اظهار داشت که تجارت کرمان به استثنای قالی «تماماً در دست هندوهای شکارپور است که در ضمن صراف هم هستند».[۴۲] با این تفاصیل تعجبی ندارد که سرمایه‌ی تجاری انباشت شده توسط تجار ایرانی قابل‌توجه نبوده باشد. کنسول پریس در خصوص کرمان نوشت، «تاجری که ۱۰۰۰۰ تومان سرمایه داشته باشد در این شهر نیست».[۴۳] کنسول رابینو در حول‌وحوش مشروطه از استرآباد گزارش داد که «در شهر تاجری که ثروت کلان داشته باشد وجود ندارد. سرمایه‌شان به‌طور متوسط معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ پوند است».[۴۴]
اگرچه در جای دیگر[۴۵] به تفصیل درباره‌ی وحدت صنایع دستی و كشاورزی [جوامع خودكفا] در ایران نوشته‌ام ولی بی‌مناسبت نیست كه در پیوند با مباحث مطرح شده در این جا، گوشه‌هایی از آن را بازگو كنم. برخلاف باور عمومی، ما حتی در ایران قرن نوزدهم هم جوامع خودكفا داشتیم. گذشته از این‌كه وضعیت ناهنجار امكانات ارتباطی ترجمان ناچیز بودن مبادله بین مناطق مختلف بود شواهد دیگری هم برای اثبات این مدعا در دست داریم. در قرن نوزدهم چیزی به نام بازار ملی و سراسری در ایران وجود ندارد. شاهد این امر هم تفاوت چشمگیر قیمت‌هاست. تردیدی نیست كه نزدیكی یا دوری به منبع تولید و هزینه‌ی حمل‌ونقل باعث می‌شود كه در سرتاسر مملكت قیمت واحد نداشته باشیم ولی از سوی دیگر تردیدی نیست كه مبادلات گسترده بین مناطق مختلف این تفاوت قیمت‌ها را تخفیف خواهد داد. و اما در ایران، برای نمونه در ۱۸۶۰ قیمت بدترین نوع آرد در تهران بیش از ۷ شیلینگ برای هر من بود در حالیكه در مشهدسر (بابلسر كنونی) قیمت یك من آرد بسیار مرغوب كمی بیش‌تر از ۲ شیلینگ بود.[۴۶] در ۱۸۸۶ قیمت گندم در همدان خرواری ۲۵ قران بود و با این وصف بازار نداشت و به فروش نمی‌رفت در حالیكه در همان موقع در تهران گندم خرواری ۷ تومان هم گیر نمی‌آمد.[۴۷] در اوایل دهه‌ی ۱۸۷۰ در حالیكه قحطی در همدان كشتار می‌كرد در كرمانشاه «۸۰۰۰۰ تن گندم در انبارها می‌پوسید و مفید فایده‌ای برای كسی نبود… در حالیكه در كرمانشاه قمیت گندم خرواری ۷ قران بود، در تهران یا بوشهر قیمت گندم هیچ‌گاه از خرواری ۳۰ تا ۴۰ قران كم‌تر نبود و اغلب بیش‌تر از آن بود.»[۴۸]
از طرف دیگر این نیز قابل‌توجه است كه در ایران قرن نوزدهم نه معیار واحد وزن وجود داشت و نه معیار واحد طول و حتی واحد پول هم در همه جای ایران یكسان نبود. فقدان این معیارهای واحد، به گمان من، بیانگر آن است كه مبادلات بین مناطق مختلف چندان قابل‌توجه نبود. به سخن دیگر آن مناطق به درجات گوناگون خودكفا بوده‌اند.
واحد وزن در ایران قرن نوزدهم به گرم [۴۹]
| مـنِ ری | ۱۲۰۰۰ | منِ تبریز | ۳۰۰۰ |
| منِ شیراز | ۳۳۷۵ | منِ بوشهر | ۳۵۶۲ |
| منِ كهنه | ۴۶۸۷ | منِ شاه | ۶۰۰۰ |
| منِ مشهد | ۳۱۱۷ | منِ رطل | ۳۷۵۰ |
| منِ شوشتر | ۷۲۰۰ | منِ رامهرمز | ۴۵۸۲۲ |
| منِ مراغه | ۶۴۶۸ | منِ بندرعباس | ۹۰۰۰ |
| منِ‌هاشمی | ۵۷۰۰۰ |
واحد اندازه‌گیری اگر چه در همه جا «ذرع» نامیده می‌شد ولی در مناطق مختلف طول آن متفاوت بود.
اندازه‌ی ذرع در ایران قرن نوزدهم به اینچ [۵۰]
| ذرع تهران | ۲۵/۴۱-۴۰ |
| ذرع شیراز | ۴۲ |
| ذرع یزد | ۴۰ |
| ذرع تبریز | ۲/۴۴ |
| ذرع مشهد | ۴۱ |
درباره‌ی واحد پول به گزارش كنسول ابوت قران یزد ۲۵ شاهی بود و قران كرمان هم ۲۸ شاهی و این دو در مقایسه با قران تهران یا تبریز كه ۲۰ شاهی بود برای قران اضافه ارزشی معادل ۲۵ و ۴۰ درصد نشان میدهد.[۵۱]
البته درباره‌ی همه‌ی نکته‌هایی که به آنها اشاره کرده‌ام می‌توان اطلاعات بسیار بیش‌تری به دست داد.
جمع‌بندی
مشكلات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه با ریشه‌هایش به گذشته پیوند می‌خورد و با پی‌آمدهایش، حال را به آینده پیوند می‌زند. درك این مشكلات، بدون كوشش برای یافتن این ریشه‌ها در گذشته، كار عبثی خواهد بود. وقتی ادراكات ما از گذشته كافی نباشد، برداشت‌مان از حال هم كسری دارد و با ادراك ناكافی از گذشته و برداشت معیوب از حال، بدیهی است كه آینده‌مان نیز تعریفی نخواهد داشت و شاید بهتر است بگویم كه نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف دیدگاهی كه در میان شماری از همكاران فرهنگی رایج است به اعتقاد من قرن گم‌شده‌ای بود كه در طول آن، نه ساختار سیاسی ایران دستخوش تحول شد و نه ساختار اقتصادی آن بهبود یافت. اگر در ابتدای قرن، به زمان آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی داشتیم، همین وضعیت در سال‌های پایانی قرن نوزدهم هم حاكم بود. در عرصه‌های اقتصادی نیز دلال‌مسلكی و دلال‌پیشگی گسترده و همه‌جاگیر هم برای همه‌ی این مدت دست‌نخورده ماند. در حوزه‌های دیگر نیز تحول قابل‌ذكری اتفاق نیفتاد. آنچه از ارتباط با اروپا به دست آمد، نه نشانه‌ی حركتی به جلو كه در بهترین وضعیت، حالت درجازدن و در خود پوسیدن را داشت. بازارهای ایران به روی كالاهای فرنگی باز شد ولی پی آمدش دگرسان‌كردن شیوه‌ی تولید در ایران نبود. اگر پی‌آمد قابل‌توجهی داشته باشد، پی‌آمدش گسترش و رشد دلال‌مسلكی بود. اگر در مقطعی صدور تریاك به جای صدور ابریشم خام می‌نشیند و یا مدتی بعد صدور قالی و شال عمده می‌شود ولی در همه‌ی این موارد، شیوه‌ی تولید هم چنان طبیعی و دستی باقی می‌ماند. نه تكنولوژی تولید تحول می‌یابد و نه مناسبات حاكم بر روابط بین تولیدكننده و مالكان و متصرفان عامل عمده‌ی تولید، یعنی زمین. بهره‌ی مالكانه در پایان قرن به همان شیوه‌ای اخذ می‌شد كه در ابتدای قرن و حتی در دو قرن پیش‌تر. عدم امنیت مال و جان نیز همان‌گونه باقی می‌ماند كه دویست سال پیش‌تر بود. شیوه‌ی حكومتی نیز بدون تغییر می‌ماند و مخروط خودكامگی همچنان همه‌جاگستر است.
در این ساختار مخرب و زندگی‌سوز تنها مقامی كه زور نمی‌شنید ولی همیشه زور می‌گفت، مستبد اعظم، شاه بود كه بر تارك این مخروط خودكامگی نشسته بود. برای بقیه‌ی لایه‌های این مخروط، به غیر از تحتانی‌ترین لایه كه در ضمن پرشمارترین آن هم هست، زندگی هر روزه تركیبی بود از زور شنیدن و در لحظه‌ای دیگر زور گفتن. كل زندگی اقتصادی و اجتماعی بر این مدار اجحاف‌سالاری می‌چرخد.
برای مثال، اگرچه ناصرالدین شاه به ظل‌السلطان زور می‌گفت ولی ظل‌السلطان نیز در محدوده‌ی حكمرانی خویش نه كاریكاتور پدر، بلكه قسی‌القلب‌تر از او بود چون در ضمن می‌كوشید تا تاوان زورشنیدن از پدر را از اعضای لایه‌های دیگر بازستاند. و نتیجه این شد كه همه‌ی زندگی ایران در طول این قرن در همه‌ی عرصه‌ها به صورت مخرب‌ترین و در عین حال زشت‌ترین شیوه‌ی هرج‌ومرج و هركی به هركی در میآید. ایران و ایرانی تا زمانی كه در تحت چنین نظام خودكامه‌ای روزگار می‌گذراند، بی‌آینده می‌شود و بی‌امیدی به آینده، نه فقط بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیت‌هاست بلكه مسئولیت گریزی را هم تشدید می‌كند.
منبع این مطلب نقد اقتصاد سیاسی
برگرفته از تریبون زمانه
پنجشنبه, ۹ام مرداد, ۱۳۹۹
پی‌نوشت‌ها
[۱] ماركس و انگلس: مانیفست حزب كمونیست، پكن ۱۹۷۲، ص ۳۴ (متن فارسی)
[۲] كورنین: اساس ماركسیسم- لنینیسم، مسكو ۱۹۶۱، ص ۱۵۳ (همه‌ی منابع به انگلیسی است مگر این‌كه خلاف آن تصریح شود).
[۳] كوزلف: اقتصاد سیاسی – سرمایهداری، مسكو ۱۹۷۷، ص ۳۵
[۴] نهضت مشروطه ایران- برپایه‌ی اسناد وزارت امور خارجه، تهران ۱۳۷۰، ص ۱۴۷
[۵] صوراسرافیل، شماره ۱۲، ۵ سپتامبر ۱۹۰۷، ص ۲
[۶] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران ۱۳۶۲، ص ۱۱۸
[۷] همان، ص ۱۲۰
[۸] منظورم از مراحل پنج‌گانه جامعه‌ی اشتراکی اولیه، برده‌داری، فئودالیسم، سرمایهداری، و نهایتاً سوسیالیسم و کمونیسم است.
[۹] البته استاد فرزانه دكتر همایون كاتوزیان در كارهای بسیار پرارزش خویش از «استبداد ایرانی» سخن می‌گویند كه به اعتقاد من مختصاتش به «استبداد شرقی» بیش‌تر شباهت دارد تا چیزی كه مشخصاً «ایرانی» باشد.
[۱۰] بنگرید به احمدسیف: استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران، نشر رسانش، ۱۳۸۰
[۱۱] من « دولت وظیفه مند» را به ازای functional state در انگلیسی گذاشته ام چون واژه‌ی بهتری به نظرم نمی‌رسد. تا جایی که من می‌فهمم هم این نوع دولت‌ها برای ایجاد و حفظ پیش شرط‌های اساسی تولید دراقتصاد وظایفی دارد که باید انجام بدهد که برای مثال، درجوامع خشک و کم‌باران، ایجاد شبکه‌های آبیاری مصنوعی است و در جوامع دیگر، میتواند به شکل و صورت‌های دیگری هم دربیاید.
[۱۲] بنگرید به ماركس، حاكمیت بریتانیا بر هندوستان، در مجموعه‌ی مقالات در باره‌ی بریتانیا، مسكو، ۱۹۷۷، ص ۱۶۷
[۱۳] ماركس: پاسخ به نامه… در مجموعه‌ی: فرماسیون پیشاسرمایه‌داری»، مسكو، ۱۹۷۵، ص ۲۹۶
[۱۴] نامه‌ی انگلس به ماركس، ۶ ژوئن ۱۸۵۳، از مجموعه‌ی « درباره‌ی استعمار» ص ۳۱۲
[۱۵] همان‌جا
[۱۶] ماركس: حاكمیت بریتانیا بر هندوستان، همان، ص ۷۲
[۱۷] همان‌جا
[۱۸] همان، ص ۷۵
[۱۹] ماركس، گروندریسه، لندن، ص ۴۷۳
[۲۰] ماركس، سرمایه، جلد دوم، ص ۲۴۵
[۲۱] همان، ص ۳۳۷
[۲۲] ماركس، سرمایه، جلد اول، ص ۳۳۸
[۲۳] اصطلاح معمول‌ترش درایران «رعیت پادشاه» بود كه در اسناد تاریخی حضوری چشمگیر دارد. خودكامگی و تمام‌خواهی نظام سیاسی در ایران به این صورت بود كه حتی «برگزیدگان» كه خود بخشی از طبقه‌ی استثماركننده بودند نیز در این دست‌نوشته‌ها و حتی نوشته‌های كمی جدیدتر به صورت «چاكر جان نثار» و یا «غلام خان‌زاد» در می‌آمده‌اند.
[۲۴] ماركس، سرمایه، جلد اول، ص ۴۸۱
[۲۵] ماركس، تئوری‌های ارزش اضافی، بخش اول، ص ۱۷۵
[۲۶] سیاح، خاطرات….. ص ۳۹-۱۳۸
[۲۷] به‌همین خاطر نیز هست كه مدافعان این نظام همیشه با ترفندهای گوناگون با این ارتباطات مخالفت می‌كردند. برای نمونه، اعتمادالسلطنه در خاطرات خود نوشته است كه « امروز [ ۳ صفر ۱۳۰۴ قمری] مجدالدوله گفت خانه‌ی ناظم‌الدوله رفته بودم. بوآتال نمونه‌ی كوچكی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گُه خورده بود، شتر وقاطر و خر صدهزارمرتبه از راه‌آهن بهتر است. حال چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند، ما عاجزیم. اگر راه‌آهن ساخته شود، هزار نفر بیایند چه خواهیم كرد؟» (روزنامه‌ی خاطرات..، ص ۴۶۳
[۲۸] دبلیو ب. سلبی: خاطرات مسافرت ار کارون و رودخانه‌ی دزفول و کانال آب گرگر به شوشتر، مجله انجمن سلطنتی جغرافیایی، ۱۸۴۴ ص ۲۳۳
[۲۹] همان، ص ۲۳۴
[۳۰] محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح تهران ۱۳۴۶ ص ۱۶۰
وی.ا. کوسالوفسکی: خاطرات… تهران ۱۳۵۵ ص ۱۸۲[۳۱]
[۳۲] اچ ال رابینو: تجارت ایالت کرمانشاه، اسناد پارلمانی ۱۹۰۴ جلد۱۰۰
[۳۳] ام دوراند: گزارشی درباره وضعیت ایران، اسناد محرمانه شماره ۶۷۰۴، ۱۸۹۵ ص ۳۷
[۳۴] اچ یپکو: یادداشت‌هایی درباره‌ی زندگی‌نامه‌ی خاندان سلطنت، نجبا، تجار، روحانیون، اسناد محرمانه شماره‌ی ۷۰۲۸، ۱۸۹۷، ص ۶۷
[۳۵] همان، ص ۶۴
[۳۶] همان، ص ۶۵
[۳۷] همان، ص۷۲، ۹۰، ۱۱۵
[۳۸] همان، صص ۶۳-۶۸
[۳۹] اچ جونز: تجارت آذربایجان، اسناد پارلمانی ۱۸۷۱ جلد ۶۵
[۴۰] جی سی ناپیر: مجموعه گزارشات و خاطرات.. اکیدا محرمانه، لندن ۱۸۷۶
[۴۱] اچ دبلیو مک لین: گزارشی درباره شرایط و دورنمای تجارت بریتانیا درایران، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۴، جلد ۹۵
[۴۲] ا.آچ گلیدونیوکومن: گزارش هیئت بازرگانی هند-انگلیس به جنوب شرقی ایران درطول ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه شماره ۸۷۷۸*، ۱۹۰۵ صص ۴۹ و ۶۱
[۴۳] چی آر پریس: مسافرت به یزد، کرمان، شیراز و تجارت اصفهان، اسناد پارلمانی ۱۸۹۴، جلد ۸۷، ص ۵
[۴۴] اچ ال رابینو: تجارت ایالت استرآباد، اسناد پارلمانی، ۱۹۰۹، جلد ۹۷
[۴۵] بنگرید به احمد سیف: اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، ۱۳۷۳، فصل ۱۱، «وحدت كشاورزی و صنایع دستی در ایران».
[۴۶] ایستویك: گزارش كنسولی: تجارت ایران، در مجموعه‌ی اسناد و مدارك پارلمانی، سال ۱۸۶۲، جلد ۵۸. ( شماره‌ی صفحه ندارد).
[۴۷] هربرت: «درآمد ایران» اسناد محرمانه، شماره ۵۲۵۰، سال ۱۸۸۶ و » اوضاع داخلی ایران»، اسناد محرمانه، شماره‌ی ۵۳۹۲، سال ۱۸۸۶.
[۴۸] بیتمن- چامپیون: «درباره‌ی شیوه‌های گوناگون ارتباطی بین ایران مركزی و دریا» در:Royal Geographical Society Proceedings، سال ۱۸۸۳، ص ۱۲۷
[۴۹] بنگرید به ابوت: «مسافرت به سواحل دریای خزر…» اسناد محرمانه، شماره‌ی ۱۳۶، سال ۱۸۴۸، ص ۱۷. هم چنین بنگرید به گلیدو-نیومن: گزارش هیئت تجارتی انگلیسی- هندی به جنوب شرقی ایران در ۰۵-۱۹۰۴، اسناد محرمانه، شماره ۸۷۷۸، ضمیمه الف، ص ۱۰۱
[۵۰] گلیدو-نیومن: همان، همان ص ۱۰۱
[۵۱] ابوت: مانوفاكتور و تولید در شهرهای مختلف ایران…» ۱۸۵۰-۱۸۴۹، اسناد وزارت امور خارجه، سری ۶۰ مجلد ۱۶۵
