Home ستون آزاد آرشیو ستون آزاد شماتیک ایرانِ لائیک به زبان ساده – سهراب اسفندیار

شماتیک ایرانِ لائیک به زبان ساده – سهراب اسفندیار

اگر از دوران باستان و به طور ویژه زمان ساسانیان که خوانشی نو از زرتشتیت تحت عنوان دین “بِهی” رسمیت داشت و به پشتوانهٔ موبدان و با اجبار دولت ساسانی به مردم تحمیل شد و سبب مشکلات عدیده ای هم گشت، گذر کنیم، به طور مشخص از 1400 سالی که از عروج اسلام میگذرد، ایران همواره درگیر تفکر دینی، زندگانی آغشته به دین و حکومت متأثر از دین بوده است، یعنی نهاد دین و دستگاه سیاست و حکومت در یک اتحاد و یگانگی نانوشته با هم به سر برده و بر بعد اجتماعی زندگی مردمان سلطه داشته اند. گاه این وضعیت در زمانهایی مثل صفویه به لطف شمشیر شاه اسماعیل از توحش بیشتری برخوردار بوده، گاه در برهه هایی با اقتدار پادشاهانی مثل نادرشاه و رضاشاه عقب رانده و حتی سرکوب شده و جامعه تا حدی از تعدی نمایندگان الله در امان بوده و فرصت نفس کشیدن و رشد داشته. ولی چیزی که مشخص است هیچگاه برای این ملغمهٔ بیماری زا، راه حلی جدی، پایدار و کارآمد ارائه نشده. یا اسلامگرایان به واسطهٔ اتصال به قدرت سیاسی و جهل توده ها توانستند مخالفان (نیروهای عرفی) را عقب برانند یا در معدود دفعاتی که قدرت سیاسی نیازی به مذهب و روحانیان حس نمیکرده یا آنان را مانع اهداف خود میدیده، بساط دین فروشی و مذهب گرایی تا حدی تعطیل شده. اما هیچگاه یک قرارداد دائمی بین این دو گروه برای سامان بخشیدن به جایگاه دین در جامعه و سیاست و تعیین کردن حد و حدود آن به طوریکه رفاه همگان تضمین و حقوق اقلیت تأمین شود وجود نداشته. این خلاصهٔ وضعیتی است که در تاریخ کهنسال این مملکت جریان داشته است. شرایط، اما از 42 سال پیش و با انقلاب اسلامی شکل ویژه تری به خود گرفت. در سال 1357 خورشیدی و 1979 میلادی، مردم ایران در حالیکه جهانیان از چند قرن قبل و با وقایع مهمی چون رنسانس، قرارداد صلح وستفالی، عصر روشنگری و انقلاب فرانسه، مذهب را از عرصهٔ عمومی پس زده و نقش آن را در مناسبات سیاسی- اجتماعی کمرنگ کرده بودند، در کمال شگفتی و در یک عقب گرد تاریخی و حرکت در خلاف جهت مسیر تکامل تاریخ، حکومتی مذهبی را به زعامت و رهبری یک آخوند روی کار آوردند. همانطور که پیش تر گفته شد، قبل از انقلاب هم اختلاط دین و سیاست در ایران کم یا زیاد سابقه داشت ولی هیچگاه مذهب بر سیاست سوار نبود و موقعیتی برتر نداشت، هیچگاه روحانیان و مبلغین مذهبی در لباس حکومتگر، دولتمرد و سیاستمدار در رأس کشور قرار نگرفته بودند. این امر به لطف انقلاب خانمان سوز اسلامی میسر گردید و تحفه ای بود از سوی قدرت های جهانی به ویژه اسرائیل، آمریکا و انگلستان برای مردم بخت برگشتهٔ ایران. حال که 42 سال از آن روزها میگذرد دیگر کمتر کسی است که صابون حکومت ملایان به تنش خورده باشد و درد و مرض های بیشمار آنرا انکار کند. شادروان دکتر شاپور بختیار در بحبوبهٔ انقلاب که تب حکومت اسلامی همگان را میسوزاند، از لزوم دولت لائیک سخن به میان آورد ولی گوش شنوایی در آن هنگامهٔ تفضل احساسات بر عقل و عوام گرایی بر تخصص سالاری وجود نداشت و شد آنچه نباید میشد. سخن کوتاه کرده و از توضیح بیش از حد واضحات خودداری نماییم، امروز دیگر لزوم بحث جدایی دین از سیاست بر همگان روشن است، و روشن تر این است که این جدایی با توجه به پیشینهٔ تاریخی و ویژگی های فرهنگی ایران، باید قاطع، کامل و تام و تمام باشد، پس همینجا پروندهٔ سکولاریسم که نوید دهندهٔ یک جدایی سست، بی پایه و ناکافی است بسته میشود. متفکرین لائیک بارها گفته اند که سکولاریسم توان درمان بیماری مذهب سالاری سیستماتیک در ایران را ندارد، سکولاریسم در مورد ایران یک نیرنگ است، یک وعدهٔ تو خالی و پوچ. سکولاریسم در دراز مدت راه باز کن ارتجاع است و ایران و ایرانی را هیچ کاری با آن نیست جز نخواستنش. کسانی که نام خود را سکولار دمکرات گذاشته و برای ایران نسخهٔ سکولاریسم تجویز میکنند از دو حال خارج نیستند، یا نا آگاه اند و به مقولهٔ جدایی دین از سیاست نگاهی سطحی دارند، یا پشت نام سکولاریسم پنهان شده و با سوء استفاده از عدم اطلاع دقیق مردم از مفهوم آن، دنبال چیز دیگری هستند. اگر غیر از این است باید به طور واضح، مشخص و با کنار زدن تعارفات و مصلحت اندیشی، رئوس یک حکومت سکولار را در ایران با ذکر جزئیات بیان کنند، با کلی گویی چیزی حل نمیشود. این دوستان باید بدانند که امروز دیگر سال 57 نیست که با به کار بردن واژهٔ مبهم سکولار سر مردمه از همه جا بیخبر را شیره مالیده و بعد خدعه کنند! وقتی از آنها میپرسید سکولاریسم چیست و چه کارکرد و سودی برای ایران دارد، فوری نام آلمان، آمریکا و انگلستان را به میان میکشند! نخیر دوستان، چرا راه دور برویم، این عزیزان چرا رژیم سکولار شاه را مثال نمیزنند که امتیازات فراوانی را در طبق اخلاص به آخوندها بخشید و از همه بدتر خود اعلی احضرت رسما حافظ دین مبین اسلام و مذهب شیعه بود؟ سکولاریسم میخواهید نگاهی بیندازید به اوضاع دو کشور همسایهٔ ایران یعنی عراق و افغانستان که از نظر فرهنگی و تاریخی به ایران شباهت بیشتری دارند تا کشورهای اروپایی. در اولی مذهب هر جا که بخواهد سرک میکشد و نکبت می آفریند و در دومی شوربختانه طالبان با وعدهٔ احیای حکومت اسلامی میرود که دوباره قدرت را غصب کند. افغانستان که سکولار محسوب میشود و عراق هم که در زمان صدام حکومتی سکولار داشت به این روز افتاده! به وضوح شاهدیم که ارتجاع و عقب ماندگی از سر و روی هر دو کشور میبارد. سکولاریسم برای همان زادگاهش یعنی ممالک شمال اروپا و آمریکای شمالی مفید است نه خاورمیانهٔ خرافات زده و غرق در عقب ماندگی. راهی که باید برویم تا از این پیچ تاریخی چهارده قرنِ به سلامت عبور کنیم همان است که مرغ طوفان (بختیار) در اواخر عمرش روی آن تأکید داشت و آن “لائیسیته” است.

لائیسیته در چهار اصل کلی تعریف میشود: 1- جدایی مطلق دین از سیاست، 2- آزادی وجدان و عقیده، 3- برابری کامل شهروندان اعم از دین باوران و دین ناباوران در برابر قانون، 4- بی طرفی دولت در برابر مذهب.

نکته: نقض کامل یا جزئیِ هر یک از اصول بالا به معنی لائیک نبودن دولت است.

اجازه بدهید با یک مثال ساده، تعریفی عامیانه از لائیسیته بدست بدهیم. زندانیانی وجود دارند که با پا بند الکترونیکی از زندان آزاد و اجازهٔ تردد محدود و شرکت در فعالیت های اجتماعی را پیدا میکنند ولی به شرط اینکه ازمحدودهٔ مقرر شده خارج نشوند، به همین سان نیز باید به پاهای مذهب یک پا بند الکترونیکی زد تا فقط در جایی که برایش تعیین شده رفت و آمد نماید و هر وقت هم که پا را از گلیمش فراتر گذاشت با قانون طرف باشد تا حقوق دیگری را تضییع نسازد. این پا بند الکترونیکی و هوشمند به زبان سیاسی “لائیسیته” نام دارد.

به لطف یزدان اگر بتوانیم اصل لائیسیته را در قانون اساسی آیندهٔ کشورمان بگنجانیم. در کلیات (عرصه عمومی) و جزئیات (عرصه خصوصی) زندگی مان تغییرات اساسی ای ایجاد شده که زمینه را برای یک زندگی انسانی فراهم می آورد. نمونه هایی از این دگرگونی را با هم مرور میکنیم تا تصویر شفاف تری از آیندهٔ کشورمان داشته باشیم.

در ایرانِ لائیک:

کلیات:

  • رئیس جمهور (نخست وزیر) و وزیر آخوند نخواهیم داشت.
    (واضح است که این گزاره شامل اسلامگرایان کت و شلواری مثل: مهندس بازرگان و رجب طیب اردوغان که آخوند نبوده ولی تعلقات غلیظ مذهبی داشته و اسلام را منشأ نظر و عمل میدانند نیز میشود)
  • رئیس قوه قضائیه و قاضی آخوند نخواهیم داشت.
  • رئیس مجلس و نمایندهٔ پارلمان آخوند نخواهیم داشت.
  • مذهب و شریعت، منشأ قانون گذاری، قضاوت و دادرسی نخواهد بود.
  • آموزشهای مذهبی به صورت کلی از چارت درسی مدارس و دانشگاه ها حذف خواهد شد.
  • کشور دین رسمی نخواهد داشت.
  • کلیهٔ آخوندها و مبلغین مذهبی از هر دینی، از کار دولتی و دیوانی در سطح خرد و کلان منع میشوند.
  • در بودجه سالانه مملکت ردیف پولی تمامی نهادها و سازمان های مذهبی از هر نوع حذف و این ارگانها مشمول قانون مالیات بر درآمد میشوند.
  • احزاب مذهبی نخواهیم داشت.
  • تمامی افراد، صرف نظر از عقیده، دیدگاه، جنس، مذهب، قوم و جایگاه، حقوق مساوی داشته و از نظر قانون برابرند.

*به طور کلی عرصهٔ عمومی زندگی شهروندان، از مذهب و مذهب مآبی پالوده میشود.

جزئیات:

  • تحمیل دین و مذهب به کودکان تا سن 18 سالگی ممنوع است.
    (جامعه و دولت لائیک معتقد است که همه ابناء بشر باید در شرایط یکسان رشد کنند و افراد زیر 18 سال را کودک دانسته و معتقد است از آنجایی که کودک هیچ شناخت، ذهنیت و ایدهٔ درست و روشنی از مذهب ندارد باید تا رسیدن به سن قانونی و بلوغ عقلی و فکری از تحمیل آموزه های دینی به وی جدا خودداری نمود و هرگونه تخطی از آن، مصداق کودک آزاری شمرده شده و مستوجب برخورد با والدین خطاکار خواهد بود. پس از رسیدن به 18 سالگی فرد میتواند با تشخیص خود انتخاب کند که دیندار باشد یا بی دین)
  • تحمیل حجاب به دختران تا سن 18 سالگی ممنوع است.
    (جامعه و دولت لائیک افراد زیر 18 سال را کودک دانسته و به عنوان مدعی العموم موظف است حافظ و ضامن برابری آنان از هر نظر باشد و برای زیست مشترک شان بستری سالم و غیر ایدئولوژیک فراهم کند. لذا تحمیل حجاب از سوی والدین را با ادعاهایی از قبیل نسبیت فرهنگی مردود و منسوخ میداند. پس از رسیدن به سن قانونی، دختران اگر خواستند میتوانند حجاب داشته باشند)
  • آموزش فیزیولوژی، روانشناسی و شناخت جنس مخالف، چیستی و چگونگی برقراری رابطهٔ جنسی، جلوگیری از بارداری ناخواسته و پرهیز از رفتار پر خطر جنسی و شناخت بیماری های مقاربتی و نحوهٔ مراقبت های بهداشتی جنسی در مدارس اجباری میشود.
  • پخش اذان از بلندگوی مساجد و رادیو- تلویزیون ملی برچیده خواهد شد.
    (شهروندان مومن برای اطلاع از اوقات شرعی باید به رسانه های خصوصی مراجعه کنند)
  • پخش و قرائت قرآن، دعا، برنامه های مذهبی و حضور آخوند در رسانهٔ ملی ممنوع است.
    (برای این منظور افراد علاقه مند میتوانند در کانال های غیر دولتی به ساخت و تهیهٔ برنامه های مذهبی مبادرت ورزند)
  • گفتار مذهبی (از هر نوع) که تداعی کنندهٔ دین خاصی باشد و ارجاع کلامی به مذهب برای استدلال و توضیح، از سوی تمامی مسئولین مملکتی در نشست ها و مجامع رسمی ای چون صحن علنی مجلس، جلسهٔ هیئت دولت و مصاحبه های مطبوعاتی وزیران، ممنوع است و در صورت وقوع با تذکر جدی نهادهای ناظر مواجه خواهد شد.
  • مجریان صدا و سیما نباید با گفتار، پوشش و رفتار خود تظاهر به مذهب خاصی کنند. بنابراین زنان محجبه نمیتوانند درتلویزیون ملی استخدام شوند، ولی در صورت رضایت به کنار گذاشتن حجاب در حین اجرای برنامه استخدامشان بلامانع است.
    (به عنوان مثال مجریان رادیو و تلویزیون ملی نمیتوانند جلوی دوربین از جمله بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنند، صلوات فرستادن و اَذکار مذهبی ممنوع است، یادآوری اعیاد و عزای مذهبی و ابراز احساسات نسبت بدانها ممنوع است. نام بردن از اعمال و شعائر مذهبی مثل نماز و روزه، امامان و پیامبران و دیگر شخصیت های مذهبی ممنوع است)
  • پرسش دربارهٔ مذهب دیگران و تفتیش عقاید ممنوع است، از جمله در فرمهای استخدام و ثبت نام در دوایر دولتی، سازمان های نظامی، کارخانه ها و شرکت ها، آموزشگاه ها، باشگاه ها، مدارس و دانشگاه ها.
  • اعیاد و عزای مذهبی از تقویم رسمی کشور پاک خواهد شد. بدین ترتیب دیگر تعطیلات مذهبی نخواهیم داشت.
  • ازدواج مذهبی توسط عاقد (آخوند) با خواندن اوراد مذهبی (النکاح سنتی) نزد مراجع رسمی مطلقا فاقد اعتبار است.
  • نشان های مذهبی از تمام اماکن دولتی و عمومی حذف و حمل آن ممنوع میشود.
    (کارمندان دولت از جمله قضات، ماموران پلیس، دادستان ها، نگهبانان زندان و معلمان و… که حق اعمال حاکمیت دارند، اجازهٔ استفاده از علائم و نمادهای مذهبی را ندارند)
  • نامهای مذهبی از روی ساختمان های دولتی (بیمارستان ها، کارخانه ها، اماکن ورزشی، مراکز نظامی مثل پادگان ها، دانشگاه ها، مدارس و …) و خیابان ها و کوچه ها برداشته خواهد شد.
    (به طور ویژه نام استان خراسان رضوی به خراسان مرکزی تغییر میکند)
  • مناسک مذهبی مثل سوگواری محرم، یا به درون مساجد محدود خواهد شد یا با هماهنگی شهرداری به مکانی مشخص که از قبل تعیین شده منتقل میگردد.
  • برپا کردن تکیه های عزاداری در ماه محرم و صفر فقط در مکان هایی معدود و از قبل تعیین شده بلا مانع است و برای این منظور نباید مزاحم آرامش مردم ناباور محلات شد و فضای جامعه را غم آلود کرد.
  • فعالیت قشر مداح ممنوع خواهد شد.
    ( فلسفهٔ وجودی این قشر و شغل برای تهییج جوانان و آلترناتیوی اسلامی برای کنسرت ها و جشن هایی است که درغرب انرژی جوانان را تخلیه میکند. استفادهٔ مداوم از ترجیع بندها، ریتم ها و ملودی های آهنگ های معروف، برای بالا بردن سطح انرژی و عامه پسند کردن مداحی توسط آنها گواه این مدعاست. افراد مداح اکثرا متعلق به زیر طبقهٔ لمپن پرولتاریا بوده و عمال حکومت هستند و با شعارهای سیاسی/مذهبی عملا به بلندگوهای جناح حاکم تبدیل شده و یکی از مصادیق اصلی سوء استفاده از مذهب در سیاست و سیاست در مذهب به شمار میروند. این افراد رسما مفتخوران دارالخلافه میباشند و میبینیم که بعضی هایشان از امتیازات ویژه ای همچون حمل سلاح برخوردارند! مداحان خود، ترویج دهنده ابتذال در جامعه اند و فعالیت شان برای رشد فرهنگی و فرهیختگی جامعه مضر است لذا کار روضه خوانی و مرثیه سرایی همچون گذشته به روحانیان محول شده و نیازی به این قشر فاسد حس نخواهد شد)
  • اعمالی مثل قمه زنی، گِل مالی کردن سر و بدن، بستن قلادهٔ زنجیری دور گردن و این قبیل عزاداری های نامتعارف مصداق بارز مازوخیسم بوده و به دلیل ترویج خشونت و بازخورد منفی برای جامعه ممنوع است.
  • افراد فناتیک و متعصبی که به هر ترتیب سعی در تحمیل سبک زندگی خود به دیگران دارند با قانون طرف هستند.
  • حق آزادی پوشش، حق آواز، حق حضانت فرزند، حق طلاق، حق ارث برابر، حق قضاوت، حق رقص، حق دوچرخه سواری، حق ورود به استادیوم های ورزشی و حق سقط جنین برای زنان حاصل میگردد.
  • مقولهٔ رَجُل سیاسی امری به کلی مردود است که از آموزه های تبعیض آمیز اسلام نشأت گرفته و در نتیجه به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد، بنابراین شرایط ورود زنان به حوزهٔ فعالیت های سیاسی و انتخاب به عنوان دولت زن و سیاستمدار، بلا درنگ فراهم میشود.
  • آزادی مذهبی تحقق میابد.
    (منظور از آزادی مذهبی، اختیار کامل شهروندان در داشتن یا نداشتن و همینطور تعویض مذهب است بدون اینکه مورد مواخذه، تهدید و تعرض قرار گیرند)
  • سوء استفاده از نام امامان شیعه و پیامبر اسلام به هر نحو و وسیله قرار دادن آن برای موجه جلوه دادن خود و صدور مجوز تعدی به حقوق دیگری از این طریق در استدلالات، دعاوی و … محکوم و ممنوع است.
  • جشن باستانی نوروز که سند هویتی و تداوم حیات تاریخی ایرانیان است از آلودگی به اسلام پاک میشود.
    (در رادیو و تلویزیون ملی دعای تحویل سال عربی جای خود را به نیایش ایرانی داده، قرآن از سفره هفت سین حذف خواهد شد و جای آنرا کتابی که مربوط به تمدن، تاریخ و فرهنگ ایران باشد میگیرد، کتبی مثل: شاهنامه، رباعیات خیام یا دیوان حافظ. حال و هوای روحانی و شِبه آسمانی که اسلامگرایان در این سالها سعی داشته که به لحظهٔ نو شدن سال بدهند از بین رفته و به نوروز همچون یک جشن ملی و بهانه ای برای پایکوبی، شادی و دورهم بودن نگاه خواهد شد نه بیشتر)

حقوق افراد LGBTQ (دگرباشان جنسی) رسمی میشود. برای نمونه: ازدواج همجنسگرایان.

  • روبنده و حجابی که مانع تشخیص چهرهٔ فرد شود ممنوع است.
  • استفاده از چادر به عنوان حجاب ممنوع است.
    (به دلایل امنیتی و برای مشخص بودن دست ها و جلوگیری از پنهان کردن اشیاء زیر چادر. همینطور زدودن چهرهٔ ارتجاعی و قرون وسطایی از زن ایرانی در جامعه. ضمن اینکه چادر هیچگونه توجیه شرعی و تاریخی نداشته و بدعتی است زشت و زننده در اسلام. رجوع شود به کتاب: “حجاب شرعی درعصر پیامبر” نوشتهٔ جناب امیر ترکاشوند)
  • پیشوند “سید” و “سیده” از نام و نام خانوادگی و مدارک هویتی افراد حذف میشود.
  • تلاوت قرآن در آغاز جلسات دولتی و مراسم صبحگاهی ارتش و نیروهای انتظامی، مدارس، دانشگاه ها، ورزشگاه ها و دیگر مراسم رسمی از قبیل جشنواره ها و همایش ها (اگر محتوای مذهبی نداشته باشند) ممنوع است.
  • بخش موسوم به عقیدتی/ سیاسی از نمودار تشکیلاتی تمامی سازمان ها و نهاد های دولتی همچون نیروهای نظامی و انتظامی حذف خواهد شد.
  • مراسم تدفین و خاکسپاری مردگان و درگذشتگان به صورت کاملا عرفی برگزار خواهد شد و حضور آخوند و اقامهٔ نماز میت فقط در صورت درخواست خانوادهٔ متوفی جایز است.
  • اظهار نظر رسمی روحانیان (خصوصا آخوندهای مرجع و بلند پایه) دربارهٔ سیاست و دخالت در امور کشورداری (آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، ورزشی، هنری و…) ممنوع است و در صورت نادیده گرفته شدن با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.
  • اعلام حکم جهاد، فتوا و فرامینی از این قبیل که مخل آسایش و امنیت عمومی و برهم زننده نظم کشور است، مصداق دخالت روحانیان در سیاست تفسیر شده، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
  • در دادگاه ها، سوگند خوردن شاهد به قرآن یا هرچیز دیگری ممنوع است.
  • نصب و آویزان کردن بنر، پارچه و پرچم با تِم و محتوای مذهبی در اماکن عمومی ممنوع است.
  • شعار نویسی و دیوار نویسی مذهبی ممنوع است.
  • احکام غیر انسانی از قبیل قطع دست، سنگسار، دیه، قصاص و تجاوز به زندانیان زن تحت عنوان دخول شرعی که منشأ مذهبی دارند ملغی میگردد.
  • پدیده های ضد انسانی ای مثل صیغه و کودک همسری که منشأ مذهبی دارند ملغی میگردد.
  • هر گونه مجازات برای روابط آزاد جنسیِ پیش از ازدواج ملغی خواهد شد. والدین طرفین و هر شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این عمل را مستمسک قرار داده و خواهان تنبیه و برخورد با عاملان شود.
  • ارجاع دختران جوان به پزشکی قانونی از سوی مقام قضایی برای تست سلامت پردهٔ بکارت برچیده خواهد شد، و هر گونه تقدس مآبی و تابوسازی در این حوزه از بین میرود.
  • عمل شنیع ختنهٔ دختران که همچنان در برخی از نقاط دور افتادهٔ ایران رایج است، بلافاصله ختم و با مسببان آن به عنوان شکنجه گر و کودک آزار برخورد قاطع خواهد شد.
  • ممنوعیت موسیقی راک و زیر شاخه های آن از قبیل: متال، پانک و گرانج که توسط تعالیم مذهبی و زیرِعنوان موهِنِ موسیقی شیطانی اعمال شده، ملغی میگردد.
  • ممنوعیت و محدودیت در صنعت مُدلینگ و لباس ملغی و فعالیت در این حرفه کاملا آزاد میشود.
  • نگارنده علی رغم انتقاد ساختاری به صنعت جنجالی پورنوگرافی، معتقد است برای برهم نخوردن یکپارچگی و گستردگی آزادی، باید این شاخه از فعالیت هم آزاد باشد، ولی با توجه به ویژگی های خاص ایران به عنوان یکی از جوامع کهن شرقی و همچنین شرم نهفته در ناخودآگاه ذهن ایرانی (که در بطن و کالبد نهاد گرانبهای خانواده تولید میشود) بهتر است در صورت تقاضا برای تعیین تکلیف این منظور، قانونی بودن یا نبودن پورنوگرافی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.
  • دولت، کارگری جنسی (روسپیگری) را رسما به عنوان شغل شناخته و آن را ساماندهی میکند. کارگران این حرفه شامل مزایای قانون کار شده و از بیمه و مراقبت های پزشکی رایگان بهره مند میگردند.
  • عمل اوتانازی در جهت پایان بخشیدن به درد و رنج افراد و ماده کردن اراده و اختیار بلامنازع فرد بر جسم خود و حصول حق مرگ داوطلبانه، به رسمیت شناخته میشود.
  • کلاب های شبانهٔ مخصوص بزرگسالان (از هر نوع)، استخرهای مختلط، فروشگاه های محصولات جنسی و مشروب فروشی ها از ممنوعیت خارج و دایر میشوند.
  • امامزاده های موهوم و رنگارنگی که همچون قارچ در چهار گوشهٔ مملکت سر بر آورده اند در صورت اثبات هویت جعلی و ساختگی شان به حکم قانون تخریب خواهند شد. (دولت مالک تمامی این اماکن و زمین های آن است و در قبال آن تصمیم گیری میکند)
  • بر اساس سرشماری مرکز آمار، با کسر تعداد غیر مسلمین از مسلمانان و بر حسب نسبت کل جمعیت به تعداد مسلمین، تعیین میگردد که هر منطقه / ناحیه از هر شهر به چه تعداد مسجد نیاز دارد، و بدین ترتیب تعداد مازاد بر جمعیت تخریب شده و بنا به نیاز به امور دیگری همچون مراکز تفریحی، آموزشی، فرهنگی و درمانی اختصاص میابد.
  • اسناد بالا دستی و بین المللی همچون “سند 2030” که برای توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان زمین تهیه و تنظیم شده اند، اما در ایران به واسطهٔ حکومت مذهبی و به مدد اسلام، پیوسته از سوی مقامات رَد و نفی میشوند، تأیید و اجرایی میگردند.
  • دولت هیچ کمک مالی به طلاب حوزه های علمیه نکرده (به طور مثال اعطای وام کم بهره) و امتیاز خاصی برای آنان قائل نمیشود.
  • بر اساس آمایش سرزمینی دقیق و محاسبهٔ جمعیت مسلمانان در کشور، تعداد روحانی مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای مذهبی مردم تخمین زده شده و در همین راستا حوزه های علمیه موظفند که شمارِ مشخصی طلبه بپذیرند و در صورت پر شدن ظرفیت باید از ثبت نام و پذیرش افراد اضافه بر سازمان خودداری نمایند. بدیهی است که در اینصورت تعداد حوزه های علمیه هم مبتنی بر پراکندگی جمعیت خواهد بود و مراکز اضافی تغییر کاربری میدهند.
    (این امر دخالت درامور دستگاه مذهب نیست که به فرض اگر هم باشد، دولت وظیفه دارد با برآورد کردن نیازها ازهدر رفت منابع جلوگیری به عمل آورد) *به طور کلی هر قانون، رسم و سنتی که به دستاویز مذهب در جزئی ترین امور زندگی، موجب نابرابری بین افراد یا ممنوعیت بی مورد شده ملغی میگردد. از جمله نیاز زن به اجازهٔ کتبی شوهر برای خروج از کشور، خوردنی ها مثل نوشیدنی های الکلی و برگزاری کنسرت های موسیقی در استان خراسان.

– اسناد بالا دستی و بین المللی همچون “سند 2030” که برای توسعه و بهبود شرایط زندگی ساکنان زمین تهیه و تنظیم شده اند، اما در ایران به واسطهٔ حکومت مذهبی و به مدد اسلام، پیوسته از سوی مقامات رَد و نفی میشوند، تأیید و اجرایی میگردند. – دولت هیچ کمک مالی به طلاب حوزه های علمیه نکرده (به طور مثال اعطای وام کم بهره) و امتیاز خاصی برای آنان قائل نمیشود.  – بر اساس آمایش سرزمینی دقیق و محاسبهٔ جمعیت مسلمانان در کشور، تعداد روحانی مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای مذهبی مردم تخمین زده شده و در همین راستا حوزه های علمیه موظفند که شمارِ مشخصی طلبه بپذیرند و در صورت پر شدن ظرفیت باید از ثبت نام و پذیرش افراد اضافه بر سازمان خودداری نمایند. بدیهی است که در اینصورت تعداد حوزه های علمیه هم مبتنی بر پراکندگی جمعیت خواهد بود و مراکز اضافی تغییر کاربری میدهند. (این امر دخالت درامور دستگاه مذهب نیست که به فرض اگر هم باشد، دولت وظیفه دارد با برآورد کردن نیازها ازهدر رفت منابع جلوگیری به عمل آورد)    *به طور کلی هر قانون، رسم و سنتی که به دستاویز مذهب در جزئی ترین امور زندگی، موجب نابرابری بین افراد یا ممنوعیت بی مورد شده ملغی میگردد. از جمله نیاز زن به اجازهٔ کتبی شوهر برای خروج از کشور، خوردنی ها مثل نوشیدنی های الکلی و برگزاری کنسرت های موسیقی در استان خراسان.   *******************   پ.ن: تنها بخش کلیات در قانون اساسی تصریح خواهد شد و قسمت جزئیات در اسناد و آئین نامه های مستقل تشریح میشود. این فهرست کامل نیست و هر کس میتواند با توجه به احاطه اش بر مسئله، مواردی را به آن بیفزاید.   در اینجا لازم میدانم برای پرداختن به ابهامات احتمالی و در پاسخ به افرادی که به بهانه های مختلف سعی در ترساندن مردم از لائیسیته و انحراف معنا و مفهوم آن دارند، قسمتی از کتاب “لائیسیته” اثر “گی آرشه” نویسنده بلژیکی را عینا نقل کنم:   ” لائیسیته رد دین یا دین ستیزی نیست. هر چند تحقق لائیسیته در مواردی با دشواری ها و حتی کشاکش هایی همراه بوده، اما به خودی خود نه ضد دین است و نه وجودش مستلزم دشمنی با دین یا خوار شماری آن. لائیسیته تمایز ساده میان امور دنیوی و امور معنوی نیست، بلکه جدایی و تفکیک امر سیاسی از امر دینی است. لائیسیته نه فلسفه است، نه آموزه و نه ایدئولوژی.” (بنابراین ترس دلواپسان همیشه در صحنه بابت تبدیل شدن لائیسیته به ابزاری برای سرکوب بیجاست، لائیسیته مکانیزمی پویا و مطمئن برای حفظ تعادل در جامعه است)   این یک فکت تاریخی است که تا محدودهٔ اختیارات مذهب در یک جامعه مشخص نشده و نظام مند نگردد، هیچ جامعه ای (مخصوصا جامعه ایران) روی خوش نخواهد دید. اکنون که بیش از چهار دهه از حاکمیت فاجعه بار تئوکراسی (مذهب سالاری) در ایران میگذرد و با آگاهی کامل از نتایج شوم آن و به لطف زیاده روی های جمهوری اسلامی، بهترین فرصت فراهم آمده تا ما یک بار برای همیشه تکلیف سیاست و مذهب را در مناسبات سیاسی- اجتماعی یکسره کرده و خود را از زنجیرهای فقه و شریعت رها سازیم، غفلت عمیقا موجب پشیمانی است. همهٔ اجزای یک کشور (یک واحد سیاسی) باید سر جای خود قرار بگیرند تا به درستی کار کرده و خللی در وظایف دیگر اجزا ایجاد نکنند، فقط چنین جامعه ای میتواند پیشرفت کند. اقتدار سیاسی مذهب مربوط به دوران فئودالی است نه دوران مدرن. امروز مردم ایران باید یک تصمیم تاریخی بگیرند. که چه ایرانی میخواهند؟ ایرانی که در بالا به صورت اجمالی تصویر شد یا ایرانی که الان در آن زندگی میکنند؟ (ایرانی که اوضاع وخیم امروزش ماحصل متاستازِ روند مخرب چهارده قرن گذشته است)   در پایان ذکر چند نکته را لازم میدانم. نخست اینکه شاید برخی از افراد عادی در نگاه اول و با مطالعهٔ این سطور پیش خود فکر کنند که این دیگر چیست؟ اینها از آن طرف بوم افتاده و همچون شوروی به دنبال سرکوب مذهب و مؤمنان هستند. باید عرض کنم که خیر، اتفاقا در جهانی که روز به روز از دین بیشتر فاصله گرفته و نیازش به آن کمتر میشود، هیچ نظامی بهتر از یک نظام لائیک نمیتواند حافظ جایگاه مذهب و روحانیان در جامعه باشد. به این دلیل ساده که لائیسیته اصولا نه میخواهد و نه میتواند کاری با اصل مذهب داشته باشد و فقط خواستار خصوصی شدن آن است. واقعیت اینست که در قرون گذشته و به طور ویژه در این 42 سال اعطای امتیازات گوناگون به مذهب و مذهبیون و جولان دادن و تاخت و تاز بی حساب و کتاب این صنف در کشور، باعث گشته این امر بر بعضی مشتبه شود که وضعیت کنونی عادی است، لابد درستش همین است! و در نتیجه نوک پیکان انتقادشان را به سمت لائیسیته خواهان نشانه روند که با اندکی تفکر، تدبر و انصاف در میابند که کاملا در اشتباهند.       دوم اینکه کاملا واضح است بعضی از موارد مندرج در مقاله تنش زا بوده و نیازمند بحث و تدقیق بیشتر است و شاید لازم باشد برای اجرایی شدن آن به آراء مردم رجوع شود. قدر مسلم این است که هیچکدام از جملات و گزاره های این یادداشت اجباری نبوده و نظر نگارنده است که با الهام از تفکرات اندیشمندان لائیک ایران مثل دکتر رامین کامران، جناب شیدان وثیق، دکتر کورش عرفانی، دکتر رضا هازلی و زنده نام منصور حکمت و همینطور مطالعات شخصی اینجانب پیرامون لائیسیته به نگارش درآمده.   سوم اینکه، سازمان سیاسی ایران – لیبرال و به طور مشخص جناب دکتر رامین کامران رهبر این سازمان که به اندازهٔ عمر ننگین جمهوری اسلامی دربارهٔ لائیسیته پژوهش کرده و نوشته است، اصول اساسی و کلی لائیسیته که باید در قانون اساسی آتی ایران ذکر شود را در قالب سندی به نام “منشور لائیسیته” در سال 97 منتشر کردند که من خواندن آنرا به همگان توصیه میکنم. نکاتی در آن آورده شده که در این مقاله نیست و برای فهم بهتر موضوع لازم است. با یک جسجتوی ساده در اینترنت به آن دسترسی خواهید داشت.   در نهایت امیدوارم این مرقومه قدری موجب تنویر افکار دربارهٔ خروجی لائیسیته در جامعه شده و مصادیق اختلاط دین و سیاست را که معضل تاریخی ماست در حد امکان عیان ساخته و مانیفستی پیشنهادی باشد برای جدایی و انفکاک کامل مذهب/ دین از سیاست.

  به امید ایرانی لائیک   با مهر سهراب اسفندیار- اردیبهشت 1400