لائیسیته بدون جدایی- رامین کامران

آقای علی صدارت به منشور لائیسیته که از سوی جبهۀ جمهوری دوم منتشر شده است، نظری انتقادی افکنده اند* که کار بسیار مفیدی است، زیرا فرصت را برای حلاجی مفهوم لائیسیته و مصادیقی که میتواند و میباید در ایران بیابد، فراهم آورده است. به هر صورت، هنوز در ابتدای بحث لائیسیته هستیم که باید دامنگیر بشود تا مردم ایران با این مفهوم هر چه آشناتر بشوند.

به نظر میاید که ایشان در سنجیدن منشور لائیسیته، بسیار متأثر از آرای بنی صدر هستند که البته به نظر من موضع محکمی برای این کار نیست. توضیح میدهم که چرا.

سیاست بدون قدرت

یکی از نکات ثابتی که در نوشته های نزدیکان بنی صدر مشاهده میشود و سایه ایست که از ذهن وی بر آنها میافتد و در مقالۀ آقای صدارت هم دیده میشود، مربوط است به تعریف قدرت که ظاهراً در افکار بنی صدر نقش مرکزی بازی میکند. ریشه اش را احتمالاً باید در کجتابی با قدرت که طی دهۀ ۱۹۶۰ رواج داشت و انواع موضعگیری های آنارشیستی را در جنبشهای جوانان آن دوره، تغذیه میکرد، جست ـ یادگار سالها پیش.

از این دیدگاه، «قدرت» صرفاً مترادف «زور» گرفته میشود که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. قدرت چیزیست که به کسی امکان میدهد دیگری را به کاری وادارد یا از آن باز دارد. ولی فقط زور نیست که باعث میشود یکی از دیگری تبعیت کند. قدرت اساساً ماهیتی سه گانه دارد. تقسیم بندی را از استادم ژان بشلر نقل میکنم. هر کس به سه دلیل میتواند از دیگری تبعیت کند: اول همان زور است که ابتدایی ترین است، منطق چماق؛ دومی نفوذ معنوی است که متکی به هیچ زوری نیست و فرضاً قدرت رهبران مذهبی از آن برمیخیزد؛ سومی کاربلدی است که کاملاً عقلانی است زیرا کسی که دیگری را صاحب قابلیت میشمرد، در زمینه ای که این قابلیت به کار میاید، از وی تبعیت میکند، مثل فرضاً رابطۀ بیمار و پزشک. خلاصه اینکه قدرت را مترادف زور گرفتن، اصلاً توجیهی ندارد.

ولی کار مرحلۀ دوم و عجیبتری هم دارد که این کجتابی با قدرت را بهتر نمایش میدهد و عبارت است از نوعی کوشش برای اثبات اینکه «قدرت وجود خارجی ندارد» و «وجودمند و هستی مند» نیست! آقای صدارت مطلب را به این صورت بیان کرده که قدرت به تنهایی نمیتواند وجود داشته باشد چون رابطه ایست بین دو فرد یا گروه و این دو هستند که اصالت دارند، نه رابطه ای که بین آنها برقرار میگردد! برهان به هیچوجه قانع کننده نیست، زیرا به این ترتیب تمامی روابط بین افراد بشر از اصالت تهی میشود، از روابط خانوادگی گرفته تا هر کجا که بخواهید بروید و در نهایت جامعه هم که عبارت است از شبکه ای بسیار گسترده و پیچیده از انواع روابط بین افراد بشر، مشمول همین حکم میگردد و بی اصالت میشود و لابد محروم از وجود! روشن است به این آسانی نمیتوان بحث قدرت را ختم کرد.

این کجتابی با قدرت که جز مخدوش کردن شناخت ما از جامعه و سیاست، ثمری ندارد، در تصور بنی صدر و از قلم نگارندۀ مقاله، با اهمیت بخشیدن به مفهوم حق و توابعش از قبیل «حقمداری و حقوندی» و… تکمیل شده است. به عبارت ساده، مفاهیم قدرت و حق در برابر یکدیگر قرار گرفته است تا یکی تمامی اعتبار را به خود اختصاص دهد و دیگری به کلی از اعتبار ساقط گردد. طبعاً بی توجه به اینکه حق  هم به تنهایی معنا ندارد و در قالب روابط بین انسانها معنا پیدا میکند و از این بابت شبیه قدرت است. دوگانه ای که به این ترتیب به ما عرضه میگردد، به نهایت بی پایه است. به این دلیل ساده که اگر قدرتی در کار نباشد که درست عمل بکند، حق هیچگاه به حقدار نمیرسد. البته میتوان آرمانشهری را در نظر آورد که در آن حق هر کس به او رسیده باشد، ولی این ربطی به جوامع انسانی، چنانکه ما میشناسیم، ندارد و از مقولۀ خیالپردازی است. تا اوضاع این است که میبینیم، حق محتاج قدرت است تا به حقدار برسد، در صورتی که قدرت محتاج حق نیست چون میتواند سر خود عمل کند. قدرت بدون عدالت، ظلم است ولی عدالت بدون قدرت فلج است.

قرینه سازی نادرست از قدرت و حق است که باعث شده تا نگارندۀ مقاله از برخوردن به این سخن که در هر واحد سیاسی، امنیت بر عدالت مقدم است، تعجب کند و بپرسد: چه کسی چنین حکمی کرده؟ پاسخ این است که این تقدم و تأخر یکی از فرضهای اولیۀ فلسفۀ سیاسی است و بسیاری این حکم را کرده اند. خالص ترین بیان آنرا میتوان نزد هابز جست، ولی فقط او بیان نکرده. عدالت فرع امنیت است و جایی که اولی نباشد، تحقق دومی ممکن نیست. معنای حرف بسیار ساده است: حکومت بد، از نبود حکومت بهتر است.

بنی صدر در نهایت میکوشد تا موقعیت قدرت را به عنوان مفهوم مرکزی سیاست که میتوان به جرأت گفت موضع کلاسیک است و قبول عام دارد، نفی کند و صحبت از نوع جدیدی از سیاست بکند که درست معلوم نیست که چیست. اشارۀ نویسندۀ مقاله به «مردمسالاری مشارکتی و مستقیم» هم که در جوامع مدرن جایی ندارد و حداکثر مترادف نوعی آنارشیسم است، از همین برداشت مبهم برمیخیزد و به دمکراسی که ما امروز میشناسیم و طالبیم ربطی ندارد.

مذهب بدون روحانیت

ایدۀ حذف روحانیت، اول بار در قرن نوزدهم و با الهام از فکر اصلاح دینی به سبک پروتستان در ایران مطرح شد. اندیشه از این سرچشمه گرفته بود که اصولاً پروتستانتیسم متناسب با مدرن شدن و حتی مترادف آن است. حرف در حقیقت انعکاسی بود از تعریفهایی که متفکران پروتستان از مذهب خودشان کرده بودند و چندان پایه ای نداشت. عنایت مسلمانان به پروتستانتیسم و علاج شمردن آن، البته جای تعجب داشت. چون وضعیت بی رهبری پروتستانها که به دنبال شوریدن بر کلیسای کاتولیک پیدا شد، تفاوتی با اسلام ندارد که بخواهند از اروپا واردش کنند ـ بلبشو را در داخل هم میتوان با موفقیت تولید کرد.

نکتۀ اصلی که بخشی از متفکران دینی مانند شریعتی، سروش و بنی صدر، از توهم برتری مذهب پروتستان برگرفته اند، حذف روحانیت است. توجیه این گزینه، عملاً از سوی همۀ آنها یکی است: این گروه از دین ارتزاق میکند و به همین دلیل صلاحیت رسیدگی به امور دینی را ندارد. خلاصه که اینها در دفاع از دین، از منافع خودشان دفاع میکنند و حداقلش این است که به تداوم موقعیت اجتماعی خودشان میاندیشند.

این فکر که دغدغۀ اصلی روحانیت، ارتزاق از دین است و بهره برداری از موقعیت خود، قدیمی است و البته در دوران جدید هم بیشتر از سوی افراد و گروه های ضد دینی مورد استفاده قرار گرفته است. ولی این تحلیل از موقعیت روحانیت به نهایت ابتدایی است و حتماً وافی به مقصود نیست. دلیل اصلی پیدایش روحانیت، تقسیم کار اجتماعی است که تمامی جوامع را در طول زمان به سوی پیچیده شدن سوق میدهد، همه کار را تخصصی میکند و هر تخصصی را باریکتر. وجود گروه مشخصی که امور مربوط به دین را بر عهده بگیرد، از توطئه یا طمع فردی و گروهی برنخاسته، فرآیندی منطقی و عقلانی است که به بهتر  کار کردن جامعه کمک میکند. طبعاً وقتی کسی تمامی وقتش را به کاری اختصاص میدهد باید بتواند از آن ارتزاق هم بکند. داستان عجیبی نیست و نمیشود به این بهانه، محکومش کرد.

مشکل اصلی این دسته از اندیشمندان دینی، نفس وجود روحانیت است. چون این نورسیدگان، اظهاراتی در بارۀ دین میکنند که معمولاً کار روحانیان است و از آنجا که موقعیتی رسمی و پذیرفته، شبیه به گروه اخیر ندارند، اینها را مزاحم میشمارند و مایل هستند از سر راه برشان دارند. به عبارت ساده، مشکلشان رقابت است با روحانیان و حرفشان به معنای از بین رفتن روحانیت نیست که ممکن نیست، میخواهند خودشان جای روحانیان سنتی را بگیرند. حال این جابجایی چه فایده ای برای مردم دارد، روشن نیست. جالب است که نگارندۀ مقاله، در مخالفت با وجود روحانیت، تا آنجا جلو میرود که میگوید اصلاً قرار نیست هیچکس نمایندۀ خدا باشد! واقعاً باید گفت که در این صورت معلوم نیست تکلیف پیامبران چه میشود؟

روشن نکردن تکلیف مقولۀ تقدس و به عبارت دیگر استفادۀ بیرویه از این مقوله و لوث کردنش که در مقالۀ مورد بحث مشاهده میشود، مکمل کوشش در پس زدن روحانیت است. فقط در چنین فضای نامنضبطی است که ممکن است بتوانیم بگوییم «کسب نمایندگی واقعی مردم مقدس است» یا «هر کس که پاک شد روحانی میشود». گفتاری که بر پایۀ کاربرد مجازی یا تشبیهی کلمات ساخته شود، در بحث مربوط به لائیسیته جایی ندارد، چون فقط اسباب اغتشاش است.

در هم ریختگی به اینجا ختم نمیشود. متأسفانه بسیاری از مذهبیان گرایش دارند تا هر دستگاه فکری و عقیده و نظری را با معیار مذهب بسنجند و از طرفداران آنها همان سؤالاتی را بکنند که از پیروان مذاهب دیگر میکنند. خلاصه اینکه لائیسیته را هم مذهبی به شمار میاورند در ردیف باقی! پرسشهایی از قبیل اینکه مرام دولت لائیک (لابد به جز لائیسیته) چیست و اگر لائیسیته فلان محدودیت را برای مذهبیان ایجاد میکند، آیا در قبال غیرمذهبیان هم چنین میکند یا نه؟ زاده از همین بینش نادرست است.

با حذف روحانیت است که نویسنده سلب حق رأی از روحانیان را، به سلب آن از عموم مؤمنان تعبیر میکند که نادرست است و پای اعلامیۀ حقوق بشر هم به میان میکشد که به چه عنوان میخواهید حق رأی گروهی را بگیرید. روشن کنم که در منشور فقط به روحانیان اشاره شده نه جمیع مؤمنان، اول راجع به همین توضیحی میدهم تا بعد بروم سر مشکل عمیقتر.

در ایران، از مجلس دوم مشروطیت که قانون انتخابات را تصویب کرد به این سو، اعضای نیروهای نظامی و انتظامی از شرکت در انتخابات محروم بودند. دلیلی که عنوان شد، این بود که این نیرو ها نباید وارد گروه بندی های سیاسی شوند و باید در خدمت کل مملکت باشند. کسی هم اعتراضی نداشت و صحبتی هم از زیر پا گذاشته شدن حقوق آنها در میان نیامد و مطلب چنان جا افتاده بود که از یادها هم رفته بود. حال تا بعد از چهل سال حکومت مصیبت بار مذهبی، پای ملا و آخوند در میان آمده، فریاد اعتراض و واحقوق بشرا، بلند شده! به مقایسۀ خدمات روحانیان به ملت و مملکت با خدمات نیروهای نظامی و انتظامی هم نمیپردازم، چون فقط اسباب خنده خواهد شد و از فضای بحث بیرونمان خواهد آورد.

در مورد سلب این حق از روحانیان، مورد مکزیک هست که از سال ۱۹۲۴ و بعد از جنگ داخلی مذهبی چنین کرد. در مورد ایران هم، جایی که پای جدا کردن دین از سیاست و نه فقط حکومت و دولت و… در میان باشد که معنای اساسی و عمیق لائیسیته و هدف اصلی از برقراری آن است، گرفتن این حق از روحانیان، کاملاً توجیه پذیر است. این گروه را باید از سیاست بیرون کرد ـ صریح و روشن. اگر خواستند وارد سیاست شوند، کافیست از کسوت روحانی بیایند بیرون.

حال بیاییم سر داستان حقوق بشر. اهمیت اعلامیۀ حقوق بشر بر کسی پوشیده نیست، ولی نوعی برداشت ساده و بی ملاحظه و شعاری از آن، دردسر آفرین است. اعلامیۀ حقوق بشر حاوی کلیات حقوق طبیعی افراد است و جزئیات حیات تاریخی در آن جایی ندارد. ولی محض توجه به همین امور است که در اصل ۲۹ این اعلامیه آمده که «هرکس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهای قانونی است که صرفاً برای پذیرش و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانۀ اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دمکراتیک وضع شده است». ذکر این استثنأ، بیانگر توجه مقتضیات تاریخی است، نه بی اعتبار شمردن اصول کلی. اعلامیۀ حقوق بشر، حدی برای رعایت این عوامل تعیین میکند که دمکراتیک بودن نظام سیاسی است که اساسی است، نه امر دیگر.

توجه داشته باشیم که اعلامیۀ حقوق بشر، تکلیف تمامی اختلافات را روشن نمیکند و نمیتواند هم بکند. اگر این بود که در همه جا انواع قانون نمینوشتند. قانونگذاری مسئولیتی بزرگ است و هنگام نگارش قوانین باید از یک سو عدالت را مد نظر داشت و از سوی دیگر مصلحت جامعه را که از حقوق فردی فراتر میرود. کارهایی مثل ممنوع کردن حزب نازی در آلمان یا بیرون راندن روحانیان از حوزۀ سیاست در ایران، مشمول این مقولۀ دوم است. انتقاد از آنها با ارجاع گزینشی به اعلامیۀ حقوق بشر، همانقدر آسان است که بی پایه.

لائیسیتۀ بدون جدایی

 در افکار بنی صدر و سخنان نگارندۀ مقاله، سیاست که قرار است از قدرت بری باشد، سالبۀ به انتفای موضوع میشود و تقدس و روحانیت هم پا در هوا میماند. وقتی سیاست و مذهب چنین صورتی میگیرد، لائیسیته که قرار است این دو را از هم جدا کند، عملاً بلاتکلیف میماند و به عبارتی از محتوا تهی میشود، چون دیگر معلوم نیست چه چیزی قرار است از چه چیزی جدا شود و این کار در صحنۀ جامعه چه صورتی باید بپذیرد. وقتی هیچ چیز با هیچ چیز فرق نکند، هر تقسیمبندی را میتوان مترادف تبعیض خواند و منشور لائیسیته را هم تبعیض آمیز خواند ـ اتهام بی اساس.

انتقاداتی که از چنین موضعی متوجه لائیسیته شود و نوشتۀ آقای صدارت نمونه ای از آن است، انتقاد از این یا آن موضع لائیک نیست، نفی داستان است از بن و بنیاد که البته حق مسلم هر کس است، ولی به تصور من راه را بر حل مشکل رابطۀ سیاست و مذهب را در ایران امروز میبندد، چون اصلاً از چنین دیدگاهی، جدایی معنایی ندارد و قابل تحقق نیست تا کسی بخواهد به اجرایش بگذارد.

حرف آخرم را بزنم. درست است که دیگر کسی اعتنا به سخنان طرفداران حکومت مذهبی نمیکند، ولی کسی هم مجبور به قبول لائیسیته نیست. فقط باید تکلیف را روشن کرد. یا تعاریف موجود را قبول کرد و یا تعریف جدید و قابل قبولی عرضه نمود. چیزی که حتم است، با این نوع جدلها نمیتوان گرهی از کاری گشود.

* https://news.gooya.com/2019/11/post-32578.php

۳۰ نوامبر ۲۰۱۹، ۹ آذر ۱۳۹۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است