رژیم نیمه دمکراتیک هم داریم؟-رامین کامران

دوستانی که نوشته های مرا تعقیب کرده اند می دانند که مرکز شمردن سیاست را اصل می دانم و انتخاب نظام سیاسی را مهم ترین و بنیادی ترین گزینش در میدان سیاست می شمارم ـ میراث فلسفۀ باستان و هستۀ مرکزی لیبرالیسم. می دانم که همه به این امور همچون من نمی نگرند والبته این امر مانع ازموضع گیری شان در زمینۀ نظام سیاسی نیست. برای همین فکر کردم که در این جا یک نکته در باب تعریف نظام های سیاسی را که به نظرم اساسی میاید، مطرح نمایم. چون تصور می کنم که برای تمایز نظام های سیاسی و ارزیابی امکان تحول و جایگزینی آنها می تواند مفید واقع گردد. مطلب یه این ترتیب روشن خواهد شد و احتمالاً آنهایی که مستقیماً به این امر میپ ردازند تصویر منظم تری از موضوع پیدا خواهند کرد و آنهایی هم که مستقیم وارد مطلب نمی شوند بهتر خواهند دید که گفته هایشان بر چه فرض های ضمنی استوار است یا می تواند باشد.

انگیزۀ من در نگارش مطلب حاضر صرفاً نظری نیست، اساساً تاریخی و سیاسی است و مربوط به وضعیت امروز ایران. دو نکته را می خواهم نقد کنم: امکان گذار تدریجی از یکی نظام به نظام دیگر و امکان وجود نظام های سیاسی مختلط که هر دو به هم بسته است. تکیه گاه من تعریف جوهری نظام های سیاسی است که امروزه به دلایل مختلف، چندان مورد عنایت نیست و هنگامی که بحث تحول نظامی سیاسی در میان میاید، گاه این طور تصور می شود که می توان از آن صرف نظر کرد.

سه نوع تعریف- اول از همه بگویم که ما هیچوقت انحصاراً از یک نظام سیاسی صحبت نمیکنیم. ممکن است تصور کنیم که چون داریم فرضاً از دمکراسی حرف می زنیم، دیگر نظام ها در بحثمان جایی ندارد. این تصور بی جاست. طرح و تعریف نظام های مختلف سیاسی همیشه، چه به صراحت و چه به طور ضمنی، در مقایسه با نظایر آن ها انجام می گردد. تعریف یک نظام مشخص هیچ گاه فقط با ارجاع به خودش انجام نمی شود، ارتباطش به مثال های متفاوت و مشابه، همیشه، مستقیم یا غیر مستقیم، در گفتار ما جا می گیرد. برای طرح درست مطلب، می باید طیف نظام های ممکن و موجود در یک برهۀ تاریخی معین را در نظر آورد و در کنار هم نشاند تا بتوان تعریف قابل قبول و روشنی از همۀ آنها و ارتباطشان با یکدیگر به دست داد. من این کار را در باب نظام های سیاسی مدرن کرده ام و مطلب را در این جا تکرار نمی کنم. حال بیاییم بر سر معیاری که برای تعریف نظام های سیاسی به کار گرفته می شود. از معیار کمّی معروفی شروع می کنم که از عهد باستان به ما ارث رسیده است: سلطنت حکومت یک نفر است، الیگارشی یا آریستوکراسی حکومت یک گروه است و دمکراسی حکومت همگان. تقسیم بندی معروف است و هنوز هم استفاده می شود و اساساً کمی است. اگر بخواهیم این فرض را پایۀ کار قرار بدهیم، باید پیامدهای منطقی آنرا نیز بپذیریم. در این جا مرز روشنی نظام های سیاسی را از یکدیگر جدا نمی کند، یعنی اینکه شکافی بین آنها نیست. خط تداومی هست که می توان به آرامی، به مرور و با نرمش و بدون دست انداز طی نمود و از یک نظام سیاسی به دیگری رفت ـ به عبارتی با غلیظ و رقیق شدن. چون هر نظام با شمارش تعریف می شود، عدد وجه اشتراک نظام های مختلف است ومخرج مشترک تعریف همۀ آنها نیز هست. در دوران باستان نظام ایده ال نظامی مختلط بود که قرار بود محاسن این هر سه را در خود گرد بیاورد، یعنی اینکه در طبقات مختلف سامان حکومتی، این هر سه را وارد سازد و در کنار هم بنشاند. همگان در تصمیم گیری دخالت کنند، بخش محدودی از مردم هیئت حاکمه را تشکیل بدهند و در نهایت رأس واحدی در کار باشد که تصمیمات نهایی را اتخاذ نماید.

در مقابل میتوان معیاری کیفی را هم در نظر آورد. نمونه های معیار کیفی بسیار است ولی خاصیت همۀ آنها این است که بین نظام های سیاسی پیوستگی نمی بینند. یعنی این که گذار از یکی به دیگری به نرمی و به صورت تدریجی ممکن نیست. در جایی باید از شکافی رد شد، باید از جویی پرید. امری که می توان انقلابش نامید. در اینجا که ماهیت هر نظام از باقی متمایز و با آنها متنافر است، نمی توان صحبت از نظام مختلط کرد. تعریف هر نظامی بر اساس تعیین جوهر آن انجام می گیرد و جوهرها از هم جداست. صورت سومی هم هست که می توان کمی ـ کیفی نامیدش. امروزه این نوع تعریف ها به این دلیل که عبارت بندیشان آسان است و به ابراز سلیقه هم میدان بسیار می دهد، نسبتاً رایج است. در اینجا، هر نظام سیاسی با یک رشته شاخص تعریف می شود که ممکن است بتوان در دیگر نظام ها هم برایش مصداقی پیدا کرد. جمع آمدن یک رشته از این شاخص هاست که هر نظام سیاسی را تعریف و از نظایر خویش مجزایش میکند.

هر کدام این شاخص ها ماهیت کیفی دارد و تعریف معین، ولی کنار هم نشستن آنها به کل تصویر حالتی کمی میدهد. به این ترتیب که می شود تعداد آنها را شاخصی برای سنجیدن عیار هر نظام به حساب آورد و در صورت حضور همزمان شاخص هایی که متعلق به نظام های مختلف است، صحبت از نظام مختلط نمود، نظامی که فرضاً نیمی این است و نیمی آن. برد هر نوع تعریف تعریف اول برای تقسیم بندی مناسب است، ولی برای استفادۀ پویا مناسب نیست. چون اگر قرار باشد فقط با رقیق کردن یا غلیظ کردن از نظامی به نظام دیگر برویم، تحولات سیاسی همیشه به صورت تدریجی صورت پذیرفتنی خواهد بود و اگر هم بحران سیاسی داشته باشیم، انقلاب سیاسی نخواهیم داشت. کسانی که دل در گرو تحول آرام دارند و از درگیری وخشونت گریزانند، بر اعتبار این تقسیم بندی پا می فشارند، ولی نمی توان این را دلیل کافی برای قبول گزینش آن ها به شمار آورد.

انقلاب گذار بین دو نظام است که بر اصولی متفاوت استوارند و در یک ظرف جا نمی شود. نمونه هم که در تاریخ فراوان است. تعریف سوم حتماً برای تقسیم بندی مناسب هست و تعدد معیارهایی که وارد کار می کند، بر غنای تحلیل نظام های سیاسی می افزاید. اینجا از جهان شمارش صرف بیرون می آییم و ابعاد مختلف هر نظام سیاسی را در نظر می آوریم و در حقیقت توصیفی کمابیش مفصل از آن به دست می دهیم. اضافه شدن یا کم شدن هرکدام از شاخص ها صورت کمی دارد ولی نه از نوع کمیت عددی که در پی هم آمدن واحد های مشابه است. در اینجا با کم و زیاد شدن عناصر ناهمگن سر و کار داریم. تصور دگرگونی ناگهانی و احیاناً خشن در این چارچوب مشکل نیست. این نوع تعریف امکان در نظر آوردن نظام های مختلط را به ما می دهد. کافیست چند شاخص از این نظام و چند شاخص از دیگری را در جایی سراغ کنیم تا حکم به وجود نظامی مختلط بنماییم و مثلاً این یا آن نظام را نیمه دمکرتیک یا نیمه… بخوانیم.

اضافه کنم که این روش نیز نظر آن هایی را که تمایل دارد تا گذار از یک نظام به دیگری را به طور تدریجی ممکن بشمارند، جذاب جلوه می کند. کافیست بر شاخص های یکی از نظام ها افزوده گردد تا کم کم، فرضاً از یک نظام غیر دمکراتیک به نظامی دمکراتیک برسیم. بسیاری مایلند شاهد چنین تحولی در ایران امروز باشند و به همین دلیل دل به این نوع تعاریف می دهند. همین جا یک نکته را یادآوری کنم. در این نوع تعریف، با وجود بخش کمی آن که برای ما جذاب می نماید، بخش کیفی اصل است و تعیین کننده، این بخش است که معیار و منهاج تعریف است، حتی اگر در ردیف اول توجه قرار نمی گیرد. باید بین شاخص هایی که برای یک نظام می شماریم هماهنگی منطقی برقرار باشد و این هماهنگی راه می برد به تعریف مفهومی آن. در نهایت می توان نظام های مختلف را به صورت مفهومی و کلاسیک تعریف کرد ـ تعریف دوم. ولی اول از همه باید اینر ا در نظر داشت که مفهوم هیچگاه در دامان تاریخ به طور کامل تحقق پیدا نمی کند، یعنی هیچ گاه نظامی نخواهیم یافت که به طور کامل با تعریف مفهومیش منطبق باشد و به عبارت معمول بی نقص باشد. اما این ناقص بودن به معنای وجود نظامی مختلط نیست. به عنوان مثال، هر نظام دمکراتیک به درجه ای ناقص است ولی به این دلیل تبدیل شدنش به چیز دیگری نمی شود. در این چارچوب، تبدیل یک نظام به دیگری وقتی صورت می پذیرد که تعریف بنیادی و مفهومیش، یعنی بنیاد ارزیابیش تغییر کند، نه اینکه ناقص باشد. شناخت و اداره از تعریف مفهومی و پایه ای نمیتوان صرف نظر کرد. چون به هر نوع دیگری از تعریف که بخواهیم تکیه بکنیم، در نهایت به همین جا می رسیم. ولی از این گذشته، این نوع تعریف فقط در حوزۀ شناخت کارآیی ندارد و بر حیات روزمرۀ هر نظام نیز سایه می افکند. هر نظام سیاسی، چه یگانه باشد و چه مختلط، باید اداره شود و نکته اینجاست که هیج نظامی را نمیتوان فقط با ارجاع به آنچه که هست، به وضع موجودش، اداره کرد. این کارمستلزم داشتن تصویری است از آنچه که این نظام باید باشد. این تصویر در درجۀ اول در قانون اساسی جا میگیرد، ولی قانون اساسی هم در نهایت به تعریف نظام متکی است و این تعریف است که مبنای تفسیر آن میگردد و این تعریف، تعریفی مفهومی است. به اینجا که برسیم روشن میشود که نظامی که مختلطش مینامیم نمیتواند در طول حیاتش با ارجاع همزمان به دو مأخذ اداره شود چون این امر گرفتار تضادش میکند و فلجش مینماید. باید، مرجعی انتخاب کرد و امکان از یکی به دیگری پریدن هم ممکن نیست، چون انسجام کلی کار بر هم میریزد. پس باید یکی را برگزید و در نهایت به یک تعریف مفهومی اتکا نمود. نظام مختلط و تحول تدریجی حال برسیم به آنچه که میخواهم خطاب به دوستانی بگویم که کلاً خواستار تغییر در وضعیت موجود سیاسی ایران هستند و معمولاً به مفهوم نظام سیاسی عنایتی ندارند. تصوراتی که اینها از امکان تغییر وضعیت در ایران دارند، نوعی تغییر تدریجی است، از نوع همان تعریف اول که کمی که بالاتر به شما عرضه نمودم ـ شاید اجزایی از تعریف دوم را هم که کمی ـ کیفی نامیدم، بتوان در آن یافت. یعنی در نهایت مبتنی بر این تصور است که گذار تدریجی از وضعیت امروز به وضعیتی مطلوب، ممکن است. وقتی با آنها صحبت از ماهیت استبدادی نظام فعلی می کنید، تمایل دارند تا بخش هایی از این نظام را که از دمکراسی اخذ شده و به نظر قاعتداً با استبداد جمع آمدنی نیست، برجسته کنند و در نهایت نظام فعلی را نوعی نظام مختلط به شمار بیاورند. طبعاً با این فکر که می شود برایش تحولی مطلوب به سوی دمکراسی را در نظر آورد. حرف من این است که اگر کمی به عمق تعاریف ممکن بروید و خصایص آنها را درست بسنجید، خواهید دید که در نهایت باید به نعاریف مفهومی رجوع نمایید و وقتی این کار را کردید برایتان روشن خواهد شد که تحول تدریجی ممکن نیست. ماهیت نظامها با هم متفاوت است و در جایی باید از شکافی پرید، از شکاف بین دو نظام سیاسی. تغییر نظام سیاسی، در همه جا انقلاب است، چه با و چه بی خشونت. باید توجه داشت که نظام موجود ایران را که اسلامگرایی و از انواع نظام های فاشیستی است و چارچوبش در قانون اساس اسلامی معین گشته است، نمی توان با ارجاع به همین چارچوب و در قالب آن تغییر داد. رجوع به آن گفتار انقلابی هم که نظام حاضر از دلش درآمده، دردی را دوا نخواهد کرد. جستن معیار دیگر برای تغییر، مترادف خواستاری تغییر نظام است، نه تصحیح آن. تصحیح می تواند با ارجاع به معبیار های نظام حاضر انجام بگیرد و درنهایت نتیجه ای جز انطباق هر چه بیشتر آن با عیارهای پایه اش که فاشیستی است، نخواهد داشت و تصحیح یک نظام فاشیستی در حکم فاشیستی تر کردن آن است نه تبدیلش به نظامی دیگر. خلاصه کنم: راه درست راه تغییر است نه تصحیح. در نهایت باید انتخاب کنید که خواستار تداوم نظام موجود هستید یا اینکه حاضرید تغییر آنرا بپذیرید. معیار انتخاب، بخصوص در شرایط فعلی که نظام اسلامی هر چه داشته تا به حال به مردم عرضه کرده و مدت هاست که به نهایت توانایی خود رسیده است، ادارۀ درست کشور است، تأمین امنیت که نظام فعلی در حوزۀ روابط خارجی و نه داخلی، تا حدی از عهدۀ آن برآمده است و البته رفاه و آزادی ایرانیان که از تأمینشان به کلی عاجز بوده است. به عقیدۀ من که تا به حال بار ها و بار ها ابرازش کرده ام، تنها راه درست نجات و ادارۀ مملکت دمکراسی است، تأسیس نظامی که به تأسی از انقلاب مشروطیت، حاکمیت را از آن ملت بشمارد و کار ادارۀ کشور را هم به دست ملت بسپارد. از زمان خروج از نظام قدیم تا به امروز، تنها راه درستی که پیش پای مردم ایران بوده، همین بوده و تغییر هم نکرده است. مردم ما، در دورانی که قانون اساسی مشروطیت اسماً برقرار بود، در تثبیت این نظام موفق نبودند. با انقلاب اسلامی که در حقیقت ضد انقلاب مشروطیت بود، ایرانیان نادانسته و ناخواسته و اساساً به دلیل پذیرش رهبری خمینی، دوباره به حکومت بر اساس تقدس و نه حاکمیت ملت رجعت کردند، به همان معیاری که قرنها کشور بر اساس آن اداره شده بود و مشروطیت نابودش کرده بود ـ با این تفاوت که این بار تقدس به جای شاه در روحانیت متمرکز شده است. تنها راه خلاصی مردم ما از وضعیت موجود و نجات کشور، دور انداختن این معیار منسوخ است و بازگشت به حاکمیت ملت. مصداق حاکمیت ملت هم جز دمکراسی نیست.

۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است