مشروطیت دوم ،اصلاح یا انقلاب؟- رامین کامران

درگیر بحران بسیار خطیری هستیم و آگاهیم که دعوا بر سر حیات و ممات ایران است. وجه خارجی و جنگی کار روشن است و ایران دست بالا را دارد، ولی مشکل اصلی در داخل است و بحران سیاسی موجود باید در داخل حل بشود. برای حل آن به طور کلی دو راه متصور است که اصلاح است یا انقلاب.

متأسفانه، ظرف یکی دو دهۀ اخیر، کلمۀ اصلاح به قدری مورد سؤ استفاده قرار گرفته که به کار بردنش توضیح کوتاهی را لازم میاورد. مقصود من از اصلاح، این کارهایی نیست که اصلاح طلبان می کنند و هیچ تغییری را در داخل ایران شامل نمی گردد و فقط مربوط است به سیاست خارجی و تسلیم در برابر غرب. مقصودم معنای کلاسیک آن است، ایجاد تغییر سیاسی بدون تغییر چارچوب نظام، به ترتیبی که راه را برای مشارکت آزادانۀ مردم در ادارۀ مملکت فراهم بیاورد یعنی احقاق حقوق اولیۀ آنها را ممکن سازد و در نهایت تعادلی بین قدرت سیاسی و جامعه ایجاد کند که به این دو فرصت بدهد تا به طور هماهنگ کار کنند.

نظر من در مورد مشکلات ایران بر همه روشن است، این ها را اساساً سیاسی می دانم و برخاسته از نظام سیاسی فاشیستی و فاسدی که خمینی به ایران تحمیل نمود. یعنی برای من راه حل اصلی تغییر نظام سیاسی است و سال هاست که در این راه می کوشم. آگاهم که در موقعیت فعلی امکان رفتن به این راه که راه انقلابی است، وجود ندارد، یا به عبارت دقیق تر، رفتن به ان موجد خطرات بزرگی است که می تواند به فروپاشی مملکت بیانجامد. برای همین هم کوشیده ام راهی پیدا کنم و به مردم پیشنهاد نمایم که این اندازه رادیکال نباشد و در عین حال برای کسانی هم که یکسره و به طور بنیادی با نظام اسلامی مخالف نیستند، قابل قبول بنماید.

چیست این راه حل؟

در شرایطی که مقامات اسماً انتخابی، سیاستی را پیش گرفته اند که به سوی تسلیم می رود و مقبول مردم ـ لااقل آنهایی که در خیابان می بینیم ـ نیست، نمی توان از این هایی که در سه قوۀ مصدر کار هستند، توقع حل بحران را داشت. اینها خودشان بحران سازند و امیدشان این است که بتوانند به این ترتیب قدرت را به طور کامل قبضه کنند و به قیمت باج دادن به آمریکا موقعیت خویش را تحکیم نمایند و دوام خود بر مسند قدرت را تضمین نمایند. خلاصه بگویم، به این ها هیچ امیدی نمی توان داشت.

می ماند رهبر که مرجع غیر انتخابی است، لااقل انتخابش به صورت مستقیم انجام نگرفته. تکلیف او هم که روشن نیست، نه سابقه ای دارد که بتوان ملاک قرار داد و نه تصمیمی گرفته که شاخص باشد. اصلاً معلوم نیست کجاست و تنها موضعی هم که نسبت به سیاست دولت اتخاذ کرده این بوده که علی الاصول مخالفم ولی… یعنی کمابیش به سبک پدرش موافقت بی رضایت خود را اعلام نموده است. یعنی که به او هم امیدی نمی توان داشت. این امیدی که مردم به رهبر بسته اند و کرامات ناکرده ای که به او نسبت می دهند، دنبالۀ اقبال به خامنه ای پدر است که در چشم مردم نماد مقاومت در برابر زورگویی خارجی بود. خودش دیگر نیست، برای همین امید را به پسرش منتقل کرده اند که توانایی های پدر را هم  ندارد.

از این دو گذشته، مجلس هم که تعطیل است و هیچ کاری از آن برنمیاید. بگویم که اگر باز هم بود کاری نمی توانست. مجلس اسلامی صدای مردم نیست، جزئی است از دستگاه سیاسی اسلامگرا. روش ثابتش هماهنگی با باقی اجزای نظام است. این همان مجلسی است که برجام را ده دقیقه ای و نخوانده تصویب کرد. ممکن است اعضایش عوض شده باشند، ولی کارکردش تغییر نکرده.

اگر تغییری بخواهیم بدهیم که به کلی شیرازۀ دستگاه دولت را از هم نگسلد، باید از طریق تغییر کارکرد همین نهادهای موجود عمل کنیم. مواجه شدن با همۀ آنها تخریب وسیع به همراه میاورد و موفقیتش محتاج بازسازی وسیعی است که وقت و نیروی بسیار می طلبد و حتماً خالی از خطر نیست.

سؤال این جاست که کدام بخش از نهادهای حکومتی نقطۀ مناسبی برای رخنه کردن تغییر است. رهبری که از همه نامناسب تر است. فرآیند انتخاب رهبر پیچیده و غیر شفاف است. از این گذشته توسط روحانیت انجام می گیرد نه عموم مردم و این گروه هم اساساً در موقعیتی نیست که منافع ملی را تعریف کند و تحقق ببخشد. ریاست جمهور البته انتخاب دیگری است. ولی یک مشکل ایجاد می کند: این که در نهایت یک نفر است که از دل انتخابات بیرون میاید. یعنی یک نظر بر باقی مسلط می شود و جایی برای انعکاس تنوع نظرات جامعه نمی ماند. موضوع انتخاب رئیس جمهور جدید می تواند سیاست خارجی و جنگ باشد. ولی این مشکل هم هست که در این شرایط و با این ایرانی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته، امکان اینکه یکی از آدم های درجۀ دو و سۀ نظام با شعارهای انتخاباتی مردم پسند به میدان بیاید و بعد سیاست همین گروه اصلاح طلب مسلط را ادامه بدهد هیچ کم نیست. شرطبندی روی یک نفر آدم اصولاً پرخطر است.

می ماند مجلس که به دلیل تعدد کرسی ها، نمی توان به آسانی و به طور یکدست با آدم های مورد اعتماد جناح غالب پرش کرد و ـ به علاوه ـ به دلیل همین تعدد نمایندگان، می تواند منعکس کنندۀ تنوع نظرات موجود در دل جامعه باشد. البته فقط و فقط به این شرط که پیشگزینی نامزدها در کار نباشد. وگرنه همین آش خواهد بود و همین کاسه.

طبعاً این نوسازی که صحبتش رامی کنم به هیچوجه موکول به انتظار فرارسیدن دور بعدی انتخابات نیست. این نوسازی باید با فوریت و به صورت استثنایی برگزار شود. یعنی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی موجود، باید انتخابات فوق العاده برگزار کرد. این امر که انحلال مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی نشده است، نباید مانع کار تلقی شود. ماندن در قالب محدود قوانین فعلی جایی برای حل مشکلی که کل نظام را در بر می گیرد، نمی گذارد. باید به اقتضای شرایط از این چارچوب بیرون رفت. طبعاً کار باید با احتیاط انجام بپذیرد که فرآیند تغییر تا حد امکان کنترل بشود.

باید اختیار را به ملت داد و شرط این کار انتخابات آزاد است. تقلبی که از روز اول جمهوری اسلامی را سر پا نگاه داشته باید تعطیل بشود. انتخابات باید صدای مردم را به گوش ما برساند نه طنین خیالات هیئت حاکمه را.

شاید این پیشنهاد از سوی منی که اساساً مخالف بنیادی نظام هستم و خواستار راه حل انقلابی، قدری عجیب جلوه کند. دلیل راضی شدن به طرح آن، موقعیت بحرانی فعلی است که جا به انقلاب نمی دهد. این به نظر من عملی ترین راه برای ادارۀ بحران میاید. حسنش این است که به دلیل انقلابی نبودن می تواند گروه هر چه بزرگتری از مردم را به پشتیبانی از خود جلب نماید. در این جا تغییر نظام سیاسی هدف مستقیم کار نیست.

البته این را هم باید گفت که انتخاب مجلس جدیدی که سیاست جدید و مردمی را تجویز کند، بین مقننه و مجریه بحرانی اجتناب ناپذیر ایجاد خواهد کرد. بحرانی که باید به نفع مجلس حل بشود. یعنی حرف مجلس باید بر مجریه برتری پیدا کند. این امر با چارچوب نهادی موجود هماهنگی کامل نخواهد داشت ـ می دانم ـ ولی با پشتیبانی جامعه و افکار عمومی میسر می نماید. این کم خطرترین جراحی سیاسی است که می توان در شرایط حاضر انجام داد. مداوا با دارو ممکن به نظر نمی آید.

این بحران، در درجۀ اول به ایجاد تغییر در قانون اساسی خواهد انجامید. اول به صورت عملی که البته در مرحلۀ بعد می تواند صورت حقوقی هم بگیرد. ولی ورای این حد، ممکن است که کار به نگارش قانون اساسی جدیدی برسد. در این حالت تغییر نظام سیاسی صورت خواهد گرفت که البته ممکن است مطلوب برخی نباشد. ولی باید گفت که اگر چنین هم بشود، کار با حداقل تنش و آشفتگی صورت خواهد پذیرفت، یعنی به بهترین شکل.

در انقلاب اسلامی، وقتی که بختیار روی کار آمد، خواستار دیدار با خمینی شد تا در مورد ادارۀ اوضاع و آیندۀ مملکت با او تبادل نظر بکند که کار بسیار درستی بود. خمینی هم که به هر صورت پیروزی مطلق خود را حتم نمی دانست، راضی به این کار بود. اگر چنین می شد، تغییر نظام از طریق تغییر قانون اساسی موجود و با کمترین تنش و تخریب انجام می گرفت که به نفع همه بود و به هر صورت به خیال پردازی های ایدئولوژیک از نوع ولایت فقیه و تندروی های انقلابی که شاهد بودیم، با اعدام ها، مصادره ها و تصفیه ها و… میدان نمی داد. متأسفانه گروهی از نزدیکان خمینی و در رأس آنها بنی صدر مانع این کار شدند و به این ترتیب ضرری به مملکت زدند که نظیرش را به زحمت می توان یافت. در نهایت آن شد که شد. حال اگر از در مجلس وارد شویم، تغییرات مطلوب در هر حد هم که بماند، خدمت بزرگی به مملکت شده است و ما را از حرانی بزرگ نجات داده است.می دانم که به این ترتیب الزاماً به هدفم که نظامی دمکراتیک و لیبرال و لائیک است نمی رسم. ولی آگاهم که در شرایط فعلی دور کردن خطر فروپاشی مملکت مهم تر از اولویت های سیاسی شخصی است.

در نهایت، گویی ما به دوران مشروطیت بازگشته ایم، به خواست تأسیس مجلس مردمی و تبدیل کردن آن به محمل اصلی تغییراتی که باید انجام گردد. خمینی با یاوه های ولایت فقیهش حاکمیت را از مردم ایران سلب کرد و ما را به قبل از مشروطیت بازگرداند. باید حاکمیتی را که حق ملت است به او بازگرداند و با تکیه به حاکمیت ملی مملکت را به راه فلاح انداخت.

یکی از دوستان حقوقدان نام «مشروطیت دوم» را برای حرکتی که در صدد انجامش هستیم پیشنهاد کرده بود. تصور میکنم اسم بامسمایی است. بگویم که دستانمان از بار اول بسیار پرتر است و بخت پیروزیمان بیشتر.

۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۶ سپتامبر ۲۰۲۶

این مقاله برای سایت ایران لیبرال نوشته شده و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است