از دولت لیبرال تا دولت لیبرال- رامین کامران
بعد از چند مقاله ای که در بارۀ طبقه و آزادی و برداشت چپگرایان از دولت در گفتار های چپگرا نوشته شد، بد نیست که اینجا به موضع لیبرال ها، یعنی خودمان، در بارۀ دولت بپردازیم و معلوم کنیم که از آن چه تصویری و چه انتظاراتی داریم و طبعاً این که دولت لیبرال، چنانکه قابل تأسیس و اداره است، چه اندازه با تصویر کلاسیک و تئوریکی که از چنین دولتی عرضه میشود و برای همه آشناست، مطابقت دارد. ببینیم تئوری کجاست و ما کجا.
اول از همه باید مقصود از دولت لیبرال را معین کنیم. لیبرالیسم به خودی خود دولت ساز نیست، ترمزی است در برابر گسترش بیش از حد اختیارات دولت. وقتی از دولت لیبرال صحبت میکنیم، در حقیقت مقصودمان دولت دمکراتیک و لیبرال است. چنین دولتی بر اساس تعادل بین دو آزادی مثبت و منفی شکل گرفته است و اگر یکی از این دو دیگری را حذف کند، از هم میپاشد. پیروزی آزادی مثبت، دولت را بیش از حد تقویت میکند و برتری آزادی منفی اصلاً منحلش میسازد. از دیدگاه لیبرال، آزادی ارزشی است اساسی که باید در حفظ و تثبیت آن کوشید، از جمله به یاری دولت. اگر دولت نباشد، لیبرالیسم هم موضوع نخواهد داشت.
دوم اینکه فراموش نکنیم که لیبرالیسم اساساً بینشی است سیاست مدار و نه اقتصاد مدار. از این دیدگاه، چسب و قالب اصلی جامعه، سیاست است، نه اقتصاد یا مذهب یا… نه اینکه نقش اینها انکار گردد، نهایی شمرده نمیشود. معیار نهایی که بقیه را باید با آن میزان کرد و نه برعکس، سیاست است. میزان کردن، نه به معنای تحمیل احکامش به جامعه، به رغم منطق دیگر رشته های حیات ـ لیبرالیسم درست ترمز این دخالت است ـ به معنای در حساب آوردن الزاماتش. اگر جامعه ای نداشته باشید که دوام و امنیت آن تضمین شده باشد، دنبال باقی حرفها دویدن بی معنی و بی حاصل است.
سوم اینکه دولت کانون این نگرش سیاست مدار است. نه فقط وحدت، که وجود واحد سیاسی تابع دولت است. تداوم دولت ایران یعنی تداوم خود ایران. هم وحدت ملت ایران و هم قابلیت این ملت برای عمل در صحنۀ بین المللی، تابع وجود دولت است. برای رسیدن به دمکراسی لیبرال، باید اول از همه دولتی در کار باشد. جامعه ای چند میلیونی را نمیتوان مانند تن واحد به عمل واداشت. دولت نماد و نمایندۀ وحدت سیاسی جامعه است. به هر حال، دمکراسی مدرن مبتنی بر همین مفهوم است و اگر بحث نمایندگی در کار نباشد، نمیتوان در جوامع بزرگ دمکراسی بر پا کرد. مخالفت با مفهوم نمایندگی، هم نقطۀ شروع بی اعتبار شمردن دولت است و هم نقطۀ ختم رفتن به سوی دمکراسی ـ در عوض، البته رهگشای هزار خیالپردازی است. دولت مقامی مرکزی و مهم دارد و کارآمد ترین وسیله ایست که بشر برای ادارۀ حیات جمعی و استفادۀ بهینه از امکانات مادی و معنوی جامعه جسته است.
سخنانی که در باب اهمیت جامعۀ مدنی گفته میشود نمیباید بی قدر شمرد. ولی به این نکته نیز باید توجه داشت که دولت ظرف سیاسی جامعۀ مدنی است. اگر دولت نباشد، روابط خویشاوندی، مذهبی، اقتصادی و… که ساختار جامعۀ مدنی را میسازد، از بین نمیرود، اما امکانات فعالیت جامعۀ مدنی کاهش می یابد زیرا وجه سیاسی حیات اجتماعی، توسط نهادهای سیاسی با کارآمدی کمتر و گاه نیز توسط نهاد هایی که اساساً سیاسی نیست، ولی به ناچار این قبیل وظایف را بر عهده گرفته است، اداره میشود. حق تقدم مطلق دادن به جامعۀ مدنی، حرفیست یاوه.
دولت دمکراتیک و لیبرال که موضوع مطلب حاضر است، سه خاصیت اصلی دارد. اول اینکه منعکس کنندۀ خواست و ارادۀ ملت است، دوم اینکه در تصمیماتش برای آزادی حق تقدم قائل است و سوم اینکه میپذیرد اصولاً حق دخالت در برخی از حوزه های حیات اجتماعی و فردی را ندارد. تا آنجا که به ایدئولوژی لیبرال مربوط میشود، دولت میباید مداخله پرهیز، حداقلی، کوچک، مداراگر و بی طرف باشد. اینها را یکایک از نطر بگذرانیم تا ببینیم ایدئولوژی در مواجهه با واقعیت چه صورتی میگیرد.
دولت مداخله پرهیز
کارکرد دولت، ادارۀ جامعه است و نفس این کار در حکم دخالت. اگرجامعۀ مدنی میتوانست، چنانکه برخی خیالپردازان شهرت میدهند، به تنهایی خود را اداره کند، اصلاً احتیاجی به دولت نمیبود. اگر این هست، یعنی آن ممکن نیست. داستان خودگردانی جامعه و اینها، پسمانده های خیالپردازی هایی است که از سوسیالیسم و کمونیسم بر جا مانده است و در دههُ شست قرن گذشته، حیاتی تازه پیدا کرده و در هر حال رهی به دهی نمیبرد. به هر حال، هنگامی که سخن از مداخله پرهیزی دولت لیبرال به میان میاید، احتراز از دو کار مد نظر قرار میگیرد: فعالیت اقتصادی و مهندسی اجتماعی.
هم معنای اقتصاد لیبرال روشن است و هم تأثیرات برقراری دمکراسی لیبرال بر فعالیت اقتصادی. ولی باید دید که واقعاً چه حد میتوان از دولت لیبرال انتظار عدم دخالت در کار اقتصاد را داشت. ببینیم در جزئیات چه خبر است.
اول نکته ای که باید در نظر داشت و بسیار هم بر آن تأکید شده، این است که وجود بازار آزاد مطلوب لیبرال ها در جایی ممکن میشود که امنیت و اعتبار قانون برقرار باشد. اگر اینها نباشد، راه باز میشود برای هزار و یک نوع تقلب و زورگویی و کار میکشد به هرج و مرج. وجود بازار آزاد مدیون وجود دولت است و بدون مرجعی سیاسی که احکام قانونی را معین کند و به اجرا بگذارد، ممکن نمیگردد. حد و حدود قانون هم فقط با ارجاع به ایدئولوژی معین نمیشود، واقعیت جامعه و روابط قدرت در داخل و خارج هم در بازی دخیل است ـ این از اولین و اساسی ترین دخالت.
حال از این موضوع اساسی که بگذریم، مسئلۀ شرکت در فعالیتهای اقتصادی پیش میاید. از دیدگاه لیبرال، اقصاد در حوزۀ خصوصی جا دارد و مسئله، تعیین حد و حدود دخالت دولت در این باب است. در این زمینه دو استدلال عرضه میشود. یکی اصولی و اینکه دولت اصولاً نمیبایست در هیچ نوع فعالیت اقتصادی داخل شود، چون این کار در حکم ورود به حوزه ایست که به دخالت در آن مجاز نیست. دوم اینکه دخالت دولت در اقتصاد باید حداقل باشد.
مورد اول حکمی است ایدئولوژیک، کلی و به دور از واقعبینی. تقریباً هیچ رشته از حیات جامعۀ مدنی نیست که به رغم خصوصی بودن، از دخالت دولت به کلی مصون باشد ـ به دلیل حفاظت از نظام سیاسی، حفظ نظم عمومی و البته شمول قانون.
مورد دوم، مهمتر است و برهانی است که بیشتر به کار میرود. لیبرالها معتقدند که بازار آزاد، آنچه را مردم میطلبند، به بهای ارزانتر و با کیفیت بهتر به دستشان میرساند. بسیار خوب، ولی باید توجه داشت که هدف از فعالیت اقتصادی، خدمت به مصرف کننده نیست، کسب سود هر چه بیشتر است و اگر خواست مصرف کننده مورد توجه قرار میگیرد و تبدیل به معیار راهنما میشود، به این دلیل است. تبلیغاتی که راجع به حرمت مصرف کننده و خدمتگزاری تولیدکنندگان و خدمت به بشریت و… میشود، گفتاری ایدئولوژیک و سطحی است. کسب سود بیشتر هم، منطقاً متمایل است به برقراری انحصاری که مصرف کننده را به تولید کننده وابسته سازد و نهایت موفقیتش برخورداری از رانت است، سودی که با حداقل زحمت حاصل گردد. اگر انحصار مطلق ممکن نشد که در بسیاری موارد نمیشود، هماهنگی بین تولید کنندگان بزرگ و درست کردن کارتل، منطقی ترین راه است و میبینیم که نمونه هایش در همه جا فراوان است، از تلفن همراه گرفته تا آبرسانی و بازار سوخت و…
در یک کلام، رقابت چیزی نیست که عرضه کنندگان کالا و خدمات به دلیل اعتقاد به فواید آن یا پابندی به اصول اقتصاد آزاد، در پی ایجاد و حفظش باشند و یا بشود با خوشبینی ایدئولوژیک، به خود بازار حواله اش کرد. رقابت در نقطۀ صفری که هیچ بازیگر یا گروه بازیگری قادر به بر هم زدنش نیست، موجود است، ولی دلیلی نیست که همۀ بازیگران صحنۀ اقتصاد برای حفظش بکوشند. اینجا هم ورود دولت به صحنۀ اقتصاد آزاد معنی و مورد پیدا میکند. اگر دولت لیبرال را موظف به حفظ کارکرد بازار آزاد بدانیم، چنانکه تئوری لیبرال میداند، باید حفظ رقابت و جلوگیری از انحصار را از اهم وظایفش بشماریم.
در فعالیت اقتصادی معیار اصلی سودآوری است و کسب سود بیشتر، هدف غایی. به دلیل نوع اولویتهای سیاسی که باید مد نظر داشته باشد، نمیتوان دولت را مشمول همان قواعد رفتاری دانست که یک شرکت تجاری، اهداف غایی این دو با هم متفاوت است. اینکه فعالیت دولت معطوف به سود بردن نیست، دلیل دست نزدنش به کار اقتصادی نمیشود. همۀ فعالیتهایی که دولت میکند و به اقتصاد مربوط میگردد، به قصد کسب سود انجام نمیشود. حیات و حضور دولت در سطح کشور، مخارجی را میطلبد که سود اقتصادی ندارد. بسیاری خدمات هست که دولت به مردم عرضه میکند که اصلاً سود ندارد و همه اش خرج است، ولی از بابت محکم کردن و حفظ بافت اجتماعی در سطح ملی یا محلی و یا توسعۀ نظارت دولت بر جامعه ای که اداره میکند، مهم است. یک نمونه راهسازی است. تسهیل ارتباط در کشور، الزاماً کار سودآوری نیست، ولی فایدۀ اجتماعی و سیاسیش برای همه روشن است. سود داد، داد، نداد هم نداد، کار باید انجام بشود.
یک مورد دیگر، ادارۀ سیستم پولی است که بسیار مهم است و پرپیامد. البته برخی نئولیبرالها معتقدند که پول نیز باید خصوصی شود تا دولت نتواند در آن هیچ دخالتی بکند. ولی این را باید بیشتر خیالپردازی ایدئولوژیک شمرد تا چیز دیگر.
در نهایت اگر بخواهیم معیاری برای دخالت و عدم دخالت دولت لیبرال معین کنیم، میتوانیم آنرا به طور اصولی در دخالت هر چه کمتر دولت بجوییم، ولی باید معلوم کنیم که معیار تعیین کنندۀ این کمتر و بیشتر چیست و کجاست. نکته در این است که لیبرال بودن وجه اشتراک دولت و اقتصاد هست اما معیار واحدی به ما عرضه نمیکند. نمیکند، چون باید بین اهداف غایی سیاست و اقتصاد، باید به تناسب مورد، یکی را بر دیگری برتری داد. کمکی که ارجاع به اصول لیبرال به ما میکند، یکی این است که فعالیت اقتصادی در حوزۀ خصوصی واقع است و به هیچ عنوان نمیباید ضمیمۀ دولت بشود، فرضاً به ترتیب شوروی، که خوب بحث زیادی در بارۀ آن نیست. اینهم هست که حفظ بازار آزاد و تضمین رقابت هم کار دولت است، چون هیچ مرجع دیگری به این کارها مجاز نیست. ولی از اینها گذشته، و با نظر داشتن به این اصل اساسی، تعیین مرز آزادی خصوصی و آزادی عمومی، باید با توجه به هر مورد و اعتنا به وضعیت تاریخی صورت بگیرد و از پیش نمیتوان ترسیمش نمود. از این بابت، مورد اقتصاد، تفاوتی با دیگر حوزه های حیات انسانی ندارد. انواع آزادیهای خصوصی مشمول همین حکم است.
آخرین نکته را هم اضافه کنم که در جای خود مهم است، هرچند مستقیماً به فعالیت اقتصادی دولت، مربوط نمیشود. این بسیار مهم است که دولت اساساً نباید قابل خرید باشد، حال چه لیبرال و چه غیر از آن. مقصود مسلط شدن منطق اقتصاد بر کار دولت نیست، سؤاستفاده از آن است در راه منافع اقتصادی خاص. ولی میدانیم که پول فراوان است و متأسفانه فروشنده هم کم نیست. نه فقط در دستگاه دیوانی، از آن بیشتر در چرخۀ انتخاباتی که توان مالی نامزدان میتواند در بخت پیروزیشان بسیار مؤثر باشد و هست. بهترین نمونه اش آمریکا که بزرگترین مروج اقتصاد لیبرال و کلاً لیبرالیسم است. این هم راهی است برای افزایش سود و احیاناً رفتن به سوی انحصار که باید مانعش شد. البته این ممانعت، به مقدار زیاد مربوط است به چند و چون قوانین انتخاباتی. ولی باید به فکرش بود، چون در همۀ دنیا مشکل زاست.
مثال دیگر عدم مداخله، دست نزدن دولت است به ساختار جامعه و دست نیازیدنش به مهندسی اجتماعی. رد این نوع دخالت را میتوان در ازمنۀ پیشین نیز گرفت، فرضاً در کوچ دادن های اجباری… ولی اساساً در دوران مدرن است که این کار موضوع برنامه های مختلف ایدئولوژیک شده و از آنجا که امکانات دولت به نسبت قدیم بسیار افزایش یافته است، به حد بالایی رسیده و جزو فعالیت روزمرۀ دولتهای موجود گشته است. در این باب، تفاوتی بین دولتهای لیبرال و استبدادی نیست، مگر نوع برنامه و جواز ملت برای انجامش، وگرنه نفس داستان در همه جا دیده میشود. روشن است که دولتهای توتالیتر قهرمان این میدان هستند و گسترۀ عملشان با دمکراسی ها قابل مقایسه نیست، همانطور که ترتیب عملشان.
لیبرالیسم، این کار را نامقبول میشمارد و میکوشد تا در حداقل نگاهش دارد، ولی دولتهای لیبرال یا به عبارت دقیقتر، دمکرات لیبرال، گاه در درجات بالا، به این کار میپردازند. به عبارتی میتوان گفت که تصویری از جامعۀ ایده آل بر سیاستهای آنان نیز غالب است، تصویری که در راه تحققش میکوشند. این بخش، دخالت دمکراسی است برای هماهنگ کردن جامعه با خود. هر نظامی این کار را میکند، دمکراسی هم ناچار است بکند و میکند. شاید کمتر از بقیه، ولی در جهتی که مطلوبش میشماریم. کوشش در توسعه دادن طبقۀ متوسط که پایگاه اجتماعی دمکراسی و وزنۀ ثبات آن است، در صدر این دخالتها قرار دارد. برنامه هایی نظیر سوادآموزی همگانی هم مثال دیگری است از بسیار.
دولت حداقلی؟
هر وقت صحبت از دولت است، سخن از حوزۀ خاص و اصلی فعالیتهایش نیز به میان میاید، از کار هایی که نه میتواند به جامعه واگذار نماید و نه به هیچ نهاد دیگری. اینها البته معیار تعریف مفهومی دولت است نه معیار توصیف هر دولت موجود ـ هرچند در لیبرالیسم، تمایلی به یکی گرفتن این دو هست.انحصار قوۀ قهریه در داخل و به سوی خارج، قدیمی ترین و اساسی ترین اینهاست؛ انحصار تعریف و اجرای عدالت، چه به طور کلی و چه از سوی دستگاه قضایی، یکی دیگر است؛ انحصار ضرب پول که طبعاً پایۀ اصلی دخالت در حوزۀ اقتصاد هم میشود، سومی.
ولی روشن است که هیچیک از دولتهای امروزین به این سه حوزه اکتفا نمیکنند. کافیست به منظرۀ دولتهای موجود و بخصوص به میزان توقعاتی که امروزه مردم از دولت دارند، بنگریم تا تصویری از وسعت حوزۀ عمل آن به دستمان بیاد. بخصوص در ایران که یکی از دولتمدار ترین ملت های دنیا را دارد. امروزه کمتر ممکن است مشکلی پیش بیاید و مردم توقع حل آن را از دولت نداشته باشند. دولت دوران قدیم نه به آموزش و پرورش میرسید، نه به محیط زیست و نه به هزار یک مسئلۀ دیگر که امروز حلش از هر دولتی انتظار میرود. دولت لیبرال آیندۀ ایران هم از این امر مستثنی نخواهد بود، مثل نقاط دیگر دنیا.
بسیار گفته شده که مردم ایران خود تمایلی به گرد هم آمدن و به دست گرفتن ابتکار عمل برای حل مشکلات مختلف ندارند، اهل کار جمعی نیستند و… ولی شاهدیم میزان تمایل به کار های دستجمعی در همین دوران اسلامی بسیار تغییر یافته است و تعداد سازمانهای مردم نهاد بسیار زیاد شده. شمار اینها، بدون شک در صورت وجود نظامی که به این ابتکارات میدان بدهد و تشویقشان کند، بیشتر هم خواهد شد. دولت لیبرال به این کار موظف است. چون جامعۀ مدنی قوی، بهترین مانع درازدستی دولت است، حتی دولت دمکراتیک. پیروی از چنین سیاستی، یکی از شاخصه های دولت لیبرال است. ولی با تمام این احوال، تصور نمیکنم بتوانیم در ایران آینده، به هیچوجه به ایده آل دولت حداقلی که در حقیقت بیرون از نوشته های تئوریک جایی ندارد، حتی نزدیک بشویم.
دولت کوچک
لیبرالیسم برای جامعه و آزادی هایش حق تقدم قائل است و طبیعی است که خواستار دولتی باشد که حداقل دخالت را در حیات جامعه و به عبارت دقیقتر در رشته های مخالف حیات اجتماعی میکند. برخی از حداقلی بودن دولت نتیجه میگیرند که چنین دولتی میباید کوچک هم باشد. ولی اندازۀ دولت با میزان دخالتش در رشته های گوناگون، رابطۀ مستقیم ندارد. درست است که دولت مداخله گر یا مداخله جو، محتاج ابزار مداخله است و طبیعی است که اندازۀ ابزار با میدان کاربرد آن تناسب داشته باشد، ولی اندازه و مداخله همیشه به طور موازی پیش نمیرود. دولت استبدادی کوچک پدیدۀ غریبی نیست و اصولاً تا عصر مدرن، همۀ دولتها به تناسب آنچه که ما امروز میشناسیم، بسیار کوچک بوده است ـ طبعاً بدون دمکراسی. اول از همه به دلیل نبود امکانات، نگاهداری دولت بزرگ محتاج امکاناتی مالی و انسانی است که گرد آوردنشان بستگی به توانایی جامعه دارد. وقتی تولید ثروت در حدی نباشد که بتواند با انواع مالیات، مخارج دولت را تأمین نماید و شمار افرادی که توانایی کار دولتی را دارند، کافی نباشد، نمیتوان دولتی بزرگ بر پا ساخت، حال احتیاجات نظام و الزامات ایدئولوژی هر چه باشد.
حتی دولتهای توتالیتر هم محض علاقه به دولت بزرگ نیست که دستگاه تحت امرشان را توسعه میدهند. کارهایی که از آن توقع دارند، عملاً بی حساب است و به همین دلیل ناچارند دائم بر عرض و طول آن بیافزایند. امروزه انقلاب انفورماتیک، امکانات تحت نظر گرفتن جامعه و کنترل اعمال مردم را در مواردی که قدیم ممکن نبود، ممکن ساخته و در مواردی که ممکن بود، کم خرج و آسان و میتواند به زایش توتالیتاریسمی کمک کند که به دستگاه دولت خیلی بزرگ احتیاج نداشته باشد. چنین فرضی را نمیباید از نظر دور داشت. این هم از طنزهای تاریخ است. سوسیالیسم خیالش را پرورده بود، کاپیتالیسم وسایلش را فراهم آورد.
از این گذشته، همه دولت کوچک و کارآمد میخواهند. نفس بزرگ کردن دولت به خودی خود هدف نیست و معنایی ندارد. آنچه مد نظر اداره کنندگان هر دولتی است، کارآیی است. ولی درست که دقت کنید، کوچکی دولت هم با کارآییش رابطۀ مستقیم ندارد. کارآیی خاصیتی است که میتوان در هر اندازه دولتی جست. البته کارآیی اصولاً ترمز گسترش بی حساب دولت است، ولی حساب گسترش از جای دیگر معلوم میشود و نمیتوان اصولاً و به طور انتزاعی تعیین کرد که دولت کارآمد باید چه اندازه باشد. کارآیی در هر دولتی، چه بزرگ و چه کوچک، هدف گردانندگان این دستگاه است.
شاهدیم که دستگاه دولت در نظامهای لیبرال چنان کوچک نیست که واقعاً از دولتهای استبدادی متمایز باشد. آنچه اصل است، همان کارآیی است که معمولاً فرض میشود در نظامهای لیبرال بیشتر است. به دلایل مختلف، از ثبات و امنیت گرفته تا دینامیسمی که قرار است آزادی نزد همه ایجاد نماید و طلب سود بیشتر و… هرچند، این کارآیی را باید بیشتر به حساب توسعۀ جوامعی گذاشت که صاحب دولت دمکراتیک و لیبرال هستند. استبداد و عقب افتادگی معمولاً همسفرند. خلاصه اینکه دولت کوچک و البته کارآمد، ایده آلی است که به هیچوجه منحصر به لیبرالها نیست، هرچند گروه اخیر به صراحت بر آن اصرار میورزد. ولی در دنیای امروز، تعداد کارمندان دولتها معمولاً چند صد هزار و میلیون است.
دولت مداراگر
جامعۀ لیبرال، جامعه ایست که آزادی در آن به بیشترین حد موجود است. برای همین هم هست که برای مستبدان رنگ و وارنگ غیر قابل تحمل است، میگویند هر که هر که است، نظام اسلامی یک نمونه اش. دولت لیبرال قاعدتاً آسانگیر است، ولی کجا و چطور؟
در حقیقت، مسئلۀ اصلی، همانی است که به طور کلاسیک ذیل مقولۀ مدارا (tolérance) مورد بحث قرار میگیرد. سؤال اصلی هم کلاسیک است: در چه موارد و تا کجا میتوان مداراگر بود؟
جواب اصلی و ساده و صریح، هرچند خلاف انتظار، این است که مدارا در مورد امور بی اهمیت ممکن است و بس. پاسخ خلاف انتظار است و در وهلۀ اول نظر میاید که مسئلۀ مدارا به این ترتیب منتفی میشود. اینطور نیست. اگر آنهایی که طالب مداراگری در این و آن زمینه هستند، چنان با سختکوشی در این راه قدم میگذارند که گاه نیز ممکن است از جانشان نیز بگذرند، حتماً به این دلیل نیست که موضوع را بی اهمیت میشمارند. ولی وقتی دقیق بشویم، میبینیم که مشمول مدارا کردن امری، یعنی اهمیتش را انکار کردن، نه به طور کل، بل در حوزه ای که موضوع دعواست. به عنوان مثال، کسانی که به برابری افراد انسان، صرفنظر از مذهبشان و خیلی چیزهای دیگر، اعتقاد دارند، این امر را بسیار مهم میشمارند و اصلاً هم حاضر نیستند بر سرش مدارا بکنند. در مقابل برخی از مذهبیان حاضر نیستند برابری پیروان مذاهب مختلف را در صحنۀ اجتماع بپذیرند. حاصل کوشش مدارا طلبان این نبوده که مذهب اصولاً بی اهمیت شمرده شود، دلیل هم ندارد که کسی اصراری در این زمینه بکند. حاصل این بوده که مذهب در زمینۀ سیاست، بی اهمیت شمرده شده. این شده که در حوزۀ سیاست کشور، شما هر مذهبی داشته باشید، مهم نیست. مهم نیست چون در حقوق شما تغییری پدید نمیاورد. این است بی اهمیت کردن امور برای پاس دادنشان به حوزۀ مدارا. مسائل مهم و بخصوص حیاتی، نمیتواند موضوع مدارا باشد و در هیچ کجا نیست. یکی از آنها که بسیار هم به لیبرالیسم مربوط است، مسئلۀ آزادی است.
دولت لیبرال مداراگری را به دو طریق گسترش میدهد. اول با به رسمیت شناختن اعتبار و استقلال رشته های مختلف حیات اجتماعی (اقتصاد، مذهب، علم، هنر…)، و با فراهم آوردن بیشترین میزان آزادی برای هر یک از آنها تا مزاحمتی برای فعالیتشان فراهم نیاید. دیگر و مهمتر اینکه فضای آزادی عقیده و بیان را که در حقیقت تابع منطق هیچکدام از این رشته ها نیست و به همین دلیل، آزادی در آن تابع محدودیتی غیر از حفظ نظم عمومی و ثبات نظام سیاسی نیست، تا حد امکان گسترش میدهد.
ولی در هر صورت، باید توجه داشت که مداراگری، مطلقاً مترادف نبود اقتدار نیست. دولتی که مقتدر نباشد، یعنی اراده و امکان به اجرا گذاشتن سیاستهایش را نداشته باشد، اصلاً لایق نام دولت نیست. دولت با اتخاذ تصمیم و به اجرا گذاشتن آن است که وجود پیدا میکند، وگرنه اصل وجودش موضوع شک است. نباید تصور کرد که دولتهای استبدادی، دولتهای مقتدرند و دولتهای لیبرال، بر عکس، سست و بی اراده و همت. دیکتاتوری بی اقتدار همه جا یافت میشود، یکی همین حکومت فعلی ایران که زور سرکوب دارد و مردم از درافتادن با آن احتراز میکنند، ولی کسی هم از آن حساب نمیبرد، هر جا بتوانند از زیر احکامش شانه خالی میکنند که هیچ، به ریشش هم میخندند. در مقابل، دولت مصدق دولتی بود لیبرال، سیاستهایش را با قاطعیت پیش میبرد، البته با حفظ آزادی های فردی و اجتماعی به طرزی که هنوز نمونه است. اسباب اقتدار دولت باید برای پیشبرد سیاستهای لیبرال هم فراهم باشد و به آن فرصت عمل قاطع بدهد، اول از همه در مورد جدا کردن مذهب از سیاست. دولت لیبرال آیندۀ ایران هم باید مقتدر باشد تا بتواند این مهم و بسیاری امور دیگر را به انجام برساند.
بر خلاف آنچه برخی خیالپردازان شهرت میدهند، هر اقتداری سرکوب نیست. ادارۀ کشور و البته حفظ حیات آن، استفاده از قوۀ قهریه را لازم میاورد. نه باید در لزوم این کار شک داشت و نه در استفاده از این قدرت تردید کرد. ولی اگر بخواهیم هر نوع حفظ نظمی را سرکوب بشماریم، عملاً تفاوتی بین دولت دمکراتیک و دولت استبدادی قائل نگشته ایم و حرفمان بی معنی خواهد شد.
دولت بی طرف؟
بی طرفی یعنی دولت با همه به یکسان رفتار کند، ولی این سخن محتاج مکملی هم هست: با همۀ آنهایی که در شرایط یکسان قرار دارند. چون رفتار یکسان با کسانی که در وضعیت یکسان قرار ندارند، عملی است لغو.
ولی در عین حال، این یکسانی یعنی چه؟ یعنی برابری، همین و بس. نه برابری به طور کامل و از همۀ جهات، بل از دیدگاهی محدود و معین. به عنوان مثال، شهروندی بیان برابری است که از دیدگاه حقوق سیاسی تعریف شده است. اینجا برابری از بابت قرار گرفتن ذیل مفهوم واحد است که صورت میپذیرد. در جامعه برابری وجود ندارد و اصولاً پویایی معمول جامعۀ مدنی در هیچ کجا زایندۀ برابری نیست. برقراری برابری کار دولت است. مرجع دیگری نه بر آن حق دارد و نه از عهدۀ انجامش برمیاید. مقصود این نیست که دولت میتواند در این زمینه، سر خود هر کاری بکند، این است که اگر هم نه تعریف برابری، به اجرا گذاشتنش، کار دولت است. دولت در این حوزه است که بی طرف است، نه خارج از آن.
بی طرفی بیش از هر چیز امر قضاوت را به ذهن متبادر مینماید. همۀ ما از قاضی و کلاً از دستگاه قضایی توقع بی طرفی داریم. از آنجا که یکی از وظایف عمدۀ دولت برقرار ساختن عدالت است، در این زمینه، از آن بی طرفی انتظار میرود. ولی تمامی وظایف دولت به عدالت ختم نمیشود و برقرار کردن عدالت هم به بی طرفی ختم نمیگردد. داور، طرف هیچیک از مدعیان را نمیگیرد و نباید هم بگیرد، ولی صدور حکم یعنی حق دادن به یک طرف و مردود شمردن ادعای دیگری. از این گذشته، مسئلۀ اجرای عدالت هم هست. اجرای عدالت میبایست در حق همه به یکسان صورت بگیرد، ولی نمیتوان در این کار بی طرف بود. عدالت باید اجرا شود و اجرایش به نفع ذیحق صورت میگیرد، نه در خلاء.
در نهایت
در نهایت ممکن است تصور نماییم که دولت لیبرال، چنانکه وجود دارد و ما هم قادر به بازسازیش در ایران خواهیم شد، از صفاتی که در تئوری به دولت لیبرال نسبت داده میشود، بری است. خیر اینطور نیست، تفاوت دولت لیبرال با دیگر انواع دولت در اعتنا به اصولی است که شمرده شد و در کوشش در جهت هماهنگی با آنها. این ارزشها، در ایدئولوژی که به طور منظم در کنار هم مینشاندشان و خواص و طرز عمل آنها را، شرح و بسط میدهد، به نظر مطلق میاید. این ساده شدن نگرش به سیاست و جامعه را میتوان کارکرد ایدئولوژی خواند که قرار است آنچه را پیچیده است، برای ما ساده کند. اعتنا به ایدئولوژی، حال چه لیبرال و چه غیر از آن، مانند میدانی مغناطیسی ما را به سوی دادن شکل خاصی به جامعه سوق میدهد. ولی نمیتوان جامعه را مطلقاً با هیچ ایدئولوژی، از جمله لیبرال، منطبق ساخت. کوشش در این راه به توتالیتاریسم میرسد.
البته لیبرالیسم، به این دلیل که اصل را بر آزادی، یعنی بر نامعین مینهد، نمیتواند به عنوان الگوی توتالیتر مورد استفاده قرار بگیرد، ولی با اینهمه به طور مطلق قابل اجرا نیست چون اساساً مکمل دولت است و به تنهایی قادر به ادارۀ جامعه نیست و به هر حال قدرت مطلق دولت را برنمیتابد. تصور اجرای کاملش در حکم انحلال دولت خواهد بود و فروپاشی واحد سیاسی، نه از شدت آزادی، به دلیل هرج و مرج. امروزه جامعه ای که بخواهد از دولت در ادارۀ خودش صرف نظر بکند، از هم خواهد پاشید. شاخصۀ دولت لیبرال بهینه کردن کارآیی دستگاه دولت و بیشینه کردن آن آزادی است که در دامن دولت تأمین شدنی است، نه معجزه. کاری که با همکاری ملت و به عبارتی جامعۀ مدنی انجام پذیرفتنی است.
اگر بخواهم سخنم را با نتیجه گیری اخلاقی به پایان ببرم، با استمداد از امام خمینی خواهم گفت که واقعیت از ایدئولوژی بزرگتر است ـ حتی از ایدئولوژی لیبرال.
۲۴ آوریل ۲۰۱۸
این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است
rkamrane@yahoo.com
