مرگ اتحاد جماهیر شوروی _ نوشته ی استفان رزنیک و ریچارد وولف-برگردان کیومرث صابغی
با مرگ شوروی تاریخ طولانی ترین تقابل سیستم سرمایه داری و کارگری به سر آمد. مارکس به این دلیل کمون پاریس را به نقد کشید تا بتوان از اشتباهات آن آموخت . مارکسیست ها هم باید با سرانجام شوروی چنین کنند. اما باید با انتقاد از خود و نوع تفسیری که حاکم برهمه جا بود آغاز کنند. کوشش ما در تحریراین مقاله نشان نکات مورد انتقاد و تاثیر ان بر بررسی تاریخ شوروی به گونه ای متفاوت با دیگران است .
به گمان ما تفسیر از مارکسیسم به نوعی که در شوروی به کار گرفته میشد برداشتی نا درست و عدم درک از تفاوت بین کمونیسم وسرمایه داری دولتی بود. این خطا با چسباندن واژه ی ” سوسیالیسم” به دولت جدید از پس از وقوع انقلا ب سال ۱۹۱۷ شروع شد و در ادامه به کژ راه رفتن از مسیر کمونیسم انجامید . عوامل متعددی سبب شد تا شوروی نتواند فراتر از جاگزین کردن سرمایه داری دولتی با سرمایه داری خصوصی پیش رود،لکن بد فهمی تئوری مارکسیستی،ندیدن تفاوت های بین سرمایه داری دولتی و سرمایه خصوصی و کمونیسم تعیین کننده تر از عوامل دیگر بودند .
نتایج حاصله از جنگ, فقر،مذهب و استبداد زمان روسیه بدل به شوروی ضد سرمایه داری بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ شد که از انترناسیونال دوم به بعد تبدیل به یک سنت شد. این سنت حمله اش را روی مالکیت خصوصی، بازار و نتایج اجتماعی حاصله از آن متمرکز می کرد . اما عملا این دولت انقلابی سرمایه داری دولتی را با مالکیت خصوصی و بازار آزاد را با بازار یابی دولتی جا به جا کرد و چنین شد که عده ای از متولی های دولتی همراه با بقیه مسئولین حزبی برچگونگی توزیع مازاد تولید که حاصل اضافه کاری کارگران بود به مشورت نشینند .
توافق با ما بر سر اینکه شوروی یک دولت سرمایه داری بود میتواند به چرایی فراز و فرود آن کمک کند . اولا _ میتوانیم نقد ازسیستم سرمایه داری را بر سرماداری داری دولت شوروی نیز الغاء کنیم و ثانیا _ چگونگی ساختار اجتماعی اش را بر حسب نوع تولید و توزیع مازاد بررسی کنیم . با این حساب میتوان به این رسید که : ۱_ تنش های درونی در سرمایه داری دولتی ضرورتا به بازگشت به مناسبات سرمایه داری خصوصی میانجامید،۲- از آنجا که مارکسیست ها متفقا این سرمایه داری دولتی را ” سیستمی در حال گذاراز سوسیالیسم به کمونیسم ” میخواندند حفظ آن را ضروری میدانستند .
القاب مختلفی به سیستم شوروی تخصیص یافته مانند: ” اقتصاد پیشرو”، ” رژیم بوروکراتیک “کمونیسم ” ، ” سوسیالیسم ” و ” سرمایه داری دولتی ” که همگی بیان تئوری قدرت است و بستگی به این دارد که از چه منظر به این قدرت نگریسته شود . اکونومیست های غیرمارکسیست شوروی را به این خاطر سوسیالیست و یا کمونیست خطاب می کردند چون قدرت غیرمتمرکز نبوده و تولید،توزیع و مالکیت در اختیار افراد آزاد نبود . و مشابها مارکسیست ها هم به این خاطر شوروی را کمونیست می خواندند چون تولید و چگونگی توزیع در دست دولت بود .
جالب اینکه حتی ناقدان مارکسیستی هم اعمال قدرت اقتصادی را امری ضروری می دانند. مثلا betelheim ( بتلهایم ) شوروی را از آنجا دولتی سرمایه داری میداند چون معتقد است تعدادی بوروکرات دولتی ، به جای اتحادیه های کارگری، بر ابزار کار و چگونگی تولید تصمیم می گیرند . از طرفی دیگر paul sweezy ( پال سویزی ) معتقد است که شوروی دولتی سرمایه داری نیست چرا که برنامه های اقتصادی دولت جلوی رقابت و انباشت را می گیرد. یک چنین تقابل نظری نیز بین لنین و تروتسکی بود بر سر این که چه کسی،کارگر و یا دولت، باید بر اقتصاد نظارت کامل داشته باشد و بر آن اساس شوروی چه چیزی نام خواهد گرفت .
اما از آنجا که بر خورد ما با آنچه که ذکر شد تفاوت دارد و ما بر پایه روند طبقه و نه قدرت طبقه به مارکسیسم مینگریم،نام گذاری های رایج شکل دیگری به خود می گیرند . مثلا اگر قرار است شوروی کشوری کمونیستی باشد ضروری است که آن گروهی که جمیعا تولید می کنند و آن گروهی که دریافت می کنند و مازاد تولید را توزیع میکنند همگی همان باشند ،در حالی که در تحلیل های رایج امروز شوروی ،که بر پایه قدرت تکیه می کند،پ اسخ اینکه چه نیرویی تولید میکند و کدام نیرو توزیع میکند یا روشن نیست و یا از قدرت بری است . به استثنا مواردی کوچک،ساختار کشور شوروی بر شفافیت این موارد هیچگاه بنا نشد .
اتحاد شوروی به مثابه ساختار جامعه طبقاتی سرمایه داری
در ادامه تحقیقات مان در مورد نحوه تولید, شکل کار مدیران تولیدات و گزارشات کارخانجات در شوروی سابق به این تنیجه رسیدیم که این مدیر عاملان وزارت صنایع بودند که مسئول توزیع مازاد تولید بودند . و این در عمل فرمی از استثمار کار است چرا که این مدیریت بخشی از سیستم دولتی بود. دقیقا مشابه عملکرد مدیریت کارخانجات صنعتی و شرکت های بزرگ سیستم سرمایه داری . این مدیران مازاد تولید را ، بنا به تشخیص خود، مابین سایر سازمانها و ارگان های دولتی مثل حزب کمونیست،پلیس ،ارتش،وزارت فرهنگ، وزارت داد گستری ، قانون گذاران و غیره تقسیم میکرد . بنا بر این اینان از منظر طبقه بندی اجتماعی اولین گروه بودند که از مازاد تولید بهره برداری میکردند و از دیدگاه مارکسیستی، همانند فرماسیون روابط سرمایه داری،از خیل استثمار گران به حساب می آمدند . البته، برای خالی نبودن عریضه بخش کوچکی از ان را هم مابین سر کارگران و ناظرین کارخانجات تقسیم می کردند و همزمان بخشی از آموزش های نهاد های کارگری و فرهنگی این بود که تولید اضافی جزو وظایف ملی کارگران و شرایط عضویت در حزب کمونیست است . هدف از پرداخت آن بخش کوچک به سر کارگران به عنوان پاداش ترغیب کارگران به تولید بیشتر بود . سازمان های مختلف دولتی نیز مسئول تنظیم ساعات کار، تقسیم بندی درآمد حاصل از محصول کارخانه به کارگران و سرمایه گذاری مجدد در مراکز تولیدی برای جایگزین کردن ابزار تولید بودند .
این مدیر عاملان وزارت صنایع بودند که تصمیم می گرفتند برای ارزش گذاری بر تولیدات چه مقدار ساعت کاری نیاز است اما در حقیقت ارتش،حزب، سندیکا ، بوروکراتها ، سازمان های دولتی و اقتصاد دانان بودند که متفقا بر حجم تولید به توافق نظر می رسیدند . و از آنجا که رشد تولید جهت ادامه و بقای کشور حیاتی به حساب می آمد و در صدر برنامه های شوروی قرار داشت حجمی از مازاد تولید درصنایع دولتی به کار گرفته می شد .
خلاصه اینکه مدیر عاملان ، کارگران صنعتی شوروی را از طریق استفاده از نیروی کار آنها در جهت منافع سیستم دولتی استثمار می کردند . روشن است که توجیهات سیاسی و فرهنگی این عمل هم همراه بود. پس می شود از دیدگاه طبقاتی رابطه بین حزب کمونیست و مدیرعاملان را آسان بررسی کرد .
مدیرعاملان با امکاناتی که در دست داشت فعالیت های حزب را از نظر مالی تامین می کرد . اما حزب فقط دریافت کننده ساده نبود. حزب، خود، از طریق پولیت بورو بر کارهای مدیر عاملان نظارت میکرد و بر سر توزیع و تقسیم اضافه در آمدها نظر میداد. و از اینجا بود که تنش های قدرت طلبانه فراوانی بین حزب،مدیرعاملان،مسولین تولیدی مناطق مختلف و نماینده سندیکا ها از یک سو و صاحب نظران و روشنفکران دولتی از سوئی دیگر دائما در جریان بود . روند پیشروی سرمایه ،یعنی تولید،توزیع و دریافت در تقابل با قدرت بود و از اینجا بود که رابطه دو قدرت یعنی حزب و مدیرعاملان نسبت به دولت سرمایه داری متفاوت بود .
دولت سرمایه داری و بحرانهای آن
شوروی بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ تولیدات کشاورزی و صنعتی را جزء سرمایه دولتی اعلان کرد. در عین حالیکه در جهت تضمین سوسیالیسم و گاهی هم کمونیسم گام بر میداشت. این اقدامات فقط به منظور مشروعیت بخشیدن به انقلابی بودن خود نبود . بلکه می خواست با پدیده ارزش اضافی مقابله کند و عمده کوشش های مارکسیست ها بر این منوال بود که بتوانند قدرت سیاسی، اقتصادی و مدیریت را ، به خلاف روند معمول در جامعه سرمایه داری، تقسیم کنند که شکل معمول کار در سیستم سوسیالیستی و یا کمونیستی بود . برای آنان طبقه به معنای قدرت بود : چه کسی بر مالکیت تولید کنترل دارد، سرمایه دار یا آلیانس کارگر _ کشاورز. بدین صورت سرمایه داری دولتی سیستم اقتصادی حاکم در سراسر شوروی شد بدون در نظر گرفتن تشابهات بین المللی آن . اصرار بر مضمون ” طبقاتی ” بودن سرمایه، نابرابری و مالکیت و دمکراسی در جوامع سرمایه داری بود،در قیاس با ” سوسیالیسم ” شوروی به مثابه سیستم مالکیت مشترک، برابری درآمد و دمکراسی برای همه که حزب کمونیست آن را اداره می کرد. اما بحث و گفتگو در باره مازاد تولید هیچ گاه سر نگرفت .
این سکوت ،لا اقل ما بین گرایشات چپ ،چنین بر آوردی بدست داد که سوسیالیسم ” میانجی گری” مابین سرمایه داری و کمونیسم است. سرمایه داری شیطانی بود که مالکیت خصوصی،بازار باز و نابرابری را به ارمغان میاورد . در مقابل کمونیسم،اگر چه قرار بود در آینده ای دور حاصل شود، اما حامل ” برابری و دمکراسی واقعی ” و توزیع بر اساس ” نیاز ” بود ولی سوسیالیسم چیزی بود که میشد در قرن بیستم بدان دست یافت . پس سوسیالیسم در واقع نوعی سرمایه داری بود که میتوانست ضمانت شغلی،درآمد مکفی و انواع خدمات اجتماعی و نیز دمکراسی سیا سی را تامین کند و کشور شوروی، به باور عده ای ،میتوانست در گروه کشورهای سوسیالیستی قرار گیرد،چرا که شامل حال تعریف بالا میشد . در حالیکه عده ای دیگر نوع سوسیالیسم شوروی را به دلیل عدم حضور شرایط بالا،به انضمام وجود خفقان سیاسی نقد میکردند . تعداد دیگر کشورهائی هم بودند که به همان صورت سوسیالیست بودند . اینان در عین اینکه ساختار طبقاتی سیستم سرمایه داری را به سرمایه داری آزاد سپرده بودند،لکن نظارت و کنترل دولت بر انباشت و مالیات بر آن را گسترش داده بودند . و بدین صورت موفق شده بودند هم بازار کاری فراوانی ایجاد کنند و هم سلسله خدمات مفیدی فراهم آورند. این چنین کشورها را معمولا سوسیالیستی, سوسیال دمکرات و یا دولت خدمات ملی مینامیدند . موافقین و مخالفین شوروی بر سر اینکه کدامین فرم و مدل سوسیالیستی موفق به فراهم آوردن رفاه و بهبودی وضع زندگی،انکشاف سرمایه،بالا بردن سطح زندگی و شرایط دمکراتیک شده است مدام با هم کلنجار میرفتند . اینجا هم،علیرغم اینکه یکدیگر را خطا کار در قضاوت میکردند به اینکه مازاد تولید چه به سرش میآید ساکت می ماندند تو گوئی یک چنین مقوله ای بخارشده باشد .
حیرت انگیزی ها فراتر از این هم می روند. در شوروی ایدئولوژی حاکم بر حقانیت مدیریت اقتصادی دولت سرمایه داری مشروعیت می بخشد. در سال های پیشین ۱۹۷۰ دولت شوروی یک دولت سوسیالیستی موفقی قلمداد می شد چرا که ۱_ به سرعت خرابی های جنگ جهانی اول و دوم،جنگ های داخلی و تهاجمات و اشغال کشور توسط نیروهای خارجی را ترمیم کرده بود ،۲ – تضمین شغلی به وجود آورده بود و همچنین خدمات اجتماعی مانند مسکن، آموزش و بهدشت که قبلا جود نداشت فراهم کرد،۳ – سطح زندگی عمومی را بالا برده بود. با این همه این سؤال در ذهن همگان بود که اگر شوروی نتواند به چالش های اقتصادی آتی پاسخ دهد آیا مردم شوروی علیه “سوسیالیسم ” خواهند شورید .
در ساختار جامعه سرمایه داری معمولا یک دوره موفقیت آمیز و شکوفایی اقتصادی ، دوران رکودی را به دنبال خواهد داشت . تقریبا همان مواردی که سبب رشد می شوند باعث رکود نیز می شوند. شوروی نه تنها به دورانی موفقیت آمیز، بین سال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۶۰ ،از نظر رشد قدرت خرید، کسب اعتبار بین المللی و قدرت دولتی دست یافت، بلکه با امضای قرار داد ” دتانت ” ( عدم تعارض متقابل ) با غرب مردم شوروی را با درجه ای از آزادی های دمکراتیک و توانائی های مالی آشنا کرد که تا آن زمان شاهد آن نبودند . ایدئولوژی ” سوسیالیسم حاکم ” نیز در مسابقه ای رو در رو با غرب بود و سعی می کرد در این رقابت بر حریف در تمام جهات غلبه یابد .
از سال ۱۹۶۰ به بعد بحران اقتصادی در شوروی شروع شد و سطح تولیدات پاسخگوی نیاز های اجتماعی که شوروی را روی پا نگه میداشت نبود . از یک طرف امکان کاهش دستمزد و بالا بردن سطح تولید غیرممکن بود چون کارگران آن را بر نمی تافتند و از سویی دیگر امکان محرومیت بیشترمردم تحمل نا پذیر بود. این شرایط همراه با عقب ماندگی از رشد تکنولوژی جهانی،فرسودگی ابزار کار در مراکز تولیدی و بوروکراتیک حاکم وکمبودامکانات مالی سبب پایین تر آمدن انباشت شد . پایین آمدن انباشت با امکانات و حجم خواست های : ۱_ توانائی بنیه رقابتی ،۲- حجم خدمات ،۳- پیشرفت تکنولوژی،۴_درجه بوروکراسی های سیاسی،ایدئولوژیکی و اقتصادی دولت و ۵- تشنگی مردم برای رسیدن به امکانات و شرایط زیستی غرب،خوانایی نداشت . رهبران شوروی در سال های بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دست به تصمیماتی زدند که به انفجار بیشتر این شرایط کمک کرد،مثلا به جای اینکه اقدام به راه یابی جهت خروج از بن بست ها کنند،آن را پشت گوش میانداختند .
آن چه که بوقوع رسید ،گام پایانی بر تراژدی قابل تصور بود . نا توانی در توزیع انباشت به ناکامی در حجم تولید و نتیجتا به نا توانی در سلسله روابط تولیدی گشت و تبلیغات نهاد های دولتی مبنی به کار بیشتر گوش شنوائی نداشت . روشن است که در چنان شرایطی دولت سرمایه داری با تمام دستگاه های اداری اش ناتوان مانده بودند و کوششان از آن به بعد راه یابی برای حفظ موقعیت خود بود تا بهبود اوضاع .
خصومت شدیدی بین کارگران محروم و آن دسته که هنوز از ثمره مازاد بهره برداری میکردند به وجود آمد . خشم مردم از حزب و رهبران حزبی افزایش یافت و گرایش به مسئولین محلی که قادر به انجام کاری بودند بیشتر میشد . و هر قدر که محرومیت مالی زیاد تر میشد تحمل خفقان سیاسی از سوی مردم، که زمانی توجیهات ایدئولو ژیکی دآشت،غیر قابل تحمل تر میشد . اوضا ع وخیم تر شد . در کشوری که هیچگاه از بدیل های دیگری به جز سوسیالیسم ،کمونیسم و سرمایه داری سخنی نبود اکنون هیچ جنبشی که بتواند برای بحران های کنونی دولت سرمایه داری راه حلی بیابد نمی توانست وجود داشته باشد . لذا بود که چرخش به سمت جامعه سرمایه داری میسر تر شد . اجازه تولیدات خصوصی به عوض طرحهای اقتصادی دولتی صادر شد . نقد های صد ساله مارکسیستها از سرماداری خصوصی به یک جا،جایش را به جشن و پایکوبی برای آزادی تولید خصوصی داد. شرایط سال های ۱۹۵۰ آمریکا به عنوان تاکتیک جدید در شوروی رخ داد.
از دیدگاه مارکسیستی سبب این چرخش جلو گیری از طرح و گفتگوی آزادانه مباحث و تفاوت های بین سرمایه داری و سوسیا لیسم _ کمونیسم بود و به همین دلیل طراحان و نظریه پردازان سوسیالیست بعد از انقلاب ۱۹۱۷ نتوانستند از مرز سرمایه داری دولتی فراتر روند. از اینجاست که می توان فهمید چرا به گمان برخی _ مخصو صا آنهائی که طرفدار سرمایه خصوصی هستند _ چرخش و فراز و فرود ایدئولوژیکی در منطقه ای می تواند به معنای فراز و فرود سوسیالیسم و کمونیسم تعبیر شود .
آیا این چرخش موقتی و قابل باز گشت است . اگر آری، در آنصورت آیا تقاضا مندی ها و الغاء ویژگی های دست اول برای حزبی ها و ارتش غیر معمول می شوند و امکان سرمایه گذاری های خارجی، وام و ورود واردات آزاد می گردد . از جهاتی دیگر اگر این تغییر صورت پذیرد،آنگاه بر خورد کارکنان به جا به جا شدن ارزش اضافی که حال صاحبان دیگری خواهند یافت چگونه خوا هد بود. بدیهی است که جمهوری های دیگر خواهان دریافتی بیشتری خواهند شد، شانس اینکه ارتش تقاضای بودجه بیشتری کند زیاد تر می شود،کلیساها عامل فشار بیشتر بر اقتصاد خواهند شد که مجموعه همه اینها طبیعتا حجم و هزینه های حزبی را برای پاسخ یابی تمام این مقولات بالا میبرد . هزینه ای که محل درآمدش کاهش یافته است . و اگر به جای مسولیت حزبی نهاد دیگری برای توزیع مازاد تولید جایگزین نشود،آنگاه تاثیری منفی بر چگونگی روند تولیدات خصوصی تازه وارد خواهد گذاشت .
نا گفته پیدا است که ما هنوز در مراحل ابتدائی تحقق نقد ما رکسیستی سیستم سرمایه داری هستیم. سرمایه داران پیگیرانه به دنبال یافتن کمبودها و نقطه ضعف های ساختار کمونیسم هستند. آنچه که برای مارکسیست ها باقی می ماند اثبات این قضیه است که چگونه می شود برای بحران های جهان سرمایه داری و همچنین سرمایه داری دولتی راه حل های بهتری یافت . درس اخلاقی که از نگرش مارکس می توان آموخت اینست که: مشکلات و تضادهای کمونیسم به مراتب قابل تحمل تر از سرمایه داری است . کیومرث صابغی 6 فوریه 2019 استکهلم
