دادخواهی دوفوریتی خانواده های داغدار ایرانی-افسانه خاکپور

دکتر در حقوق بین الملل وکیل دادگستری در فرانسه وعضو انستیتوی حقوق بشر کانون وکلای ورسای

طی چهل و سه سال دیکتاتوری دینی جان هزاران ایرانی با توسل به قوانین خشونت بنیان و تبعیض محور گرفته شده، هزاران نفر به زندان انداخته شده یا دچار روان پریشی و ترس و اظطراب گشته اند.

ملیونها ایرانی دیگر را با سیاست های قشری و ضد توسعه خود ناگزیر به مهاجرت شده اند.

درمقابل نقض حقوق  فردی و اجتماعی شهروندان و با  و جود اینهمه بی عدالتی قانونی اما اصول حاکم بر عدالت خانه تحولی نیافته و قوانین جنایت پرور و ظالمانه حکمی جز شکنجه، شلاق، اعتراف اجباری، اتهامات سنگین ، قصاص و قطع عضو، زندان طولانی مدت و اعدام چیزی جز رنج مضاعف، فقر و فلاکت مادی و معنوی بر جامعه ایرانی نیافزوده اند..

درخواست عدالت و دادخواهی اما بعهده قربانیان و خانواده آنهاست.  برخلاف رسم جاری، دادخواهی به اعتراض، شعاردادن و بیانیه و محکوم کردن محدود نمیشود بلکه امری است که دردادگاه و دردستگاه قضا پیش میرود.

خانواده مهسا ژینا امینی راه  قانونی دادخواهی را در پیش گرفتند واز مسوولین مرگ دخترشان در بازداشت ارشاد غیر قانونی شکایت کردند و تصمیم گرفتند بدور از خشم و نفرت  برافروخته از این واقعه و واکنشهای جهانی علت مرگ دختر جوان خود در دست ماموران گشت ارشاد را پپگیری کنند و این پرونده در دست بررسی است.. 

وهمین پیگیری قانونی و فشار افکار عمومی باعث شده که علاوه بر گزارش اولیه  پزشک قانونی که گزارش اش مورد تردید خانواده امینی و وکیل آنها بوده یک کمیسیون 19 نفره از پزشکان رشته های مختلف و متخصصان علت فوت مهسا امسنی در زمان بازداشت را مورد تحقیق قرار داده و گزارش خود را علنا درمطبوعات  ایران چاپ کنند.

گزارشی مبنی بر اینکه علت فوت او ضرب و شتم فیزیکی نبوده و ضربه ای بر سر او وارد نشده ، پزشکان متخصص همچنین در گزارش خود نوشتند که مهسا در هشت سالگی مورد عمل مغز قرار گرفته و همواره تحت مراقبت پزشک بوده و میبایست رورانه دارو مصرف میکرده است..

گرچه گزارش پزشکی قانونی و کمیسون پزشکی نوزده نفره مبنی برعدم ضرب و شتم مهسا امینی از مسوولیت ماموران و مسولان گشت ارشاد درمرگ مهسا نمی کاهد و پاسخی به علت فوت او در بازداشت نمیدهد

چون حتی اگر او را ضرب و شتم نکرده باشند اما خشونت و ارعاب ، ترس و شوک روانی وارده به  این دختر جوان با توجه به سوابق بیماری از یکطرف و اهمال در مراقبت پزشکی فرد بازداشتی و عدم رساندن دارویی که او هرروز مصرف میکرده مسوولیت ماموران و مسوولان را در مرگ او محرز میکند..

در فرانسه هرفرد بازداشتی بلافاصله پس از بازداشت میباید دسترسی به وکیل و پزشک داشته و مخارج آنها بعهده دولت می باشد.

مهسا و هر بازداشتی دیگری در ایران نه حق برخورداری از حضوروکیل را داشته و نه حق تقاضای ویزیت یک پزشک و نه تماس با خانواده را..

و همین اعمال غیر قانونی ماموران و اهمال آنها در حفظ سلامت روحی روانی و حیاتی فرد بازداشتی یا متهم مسولیت آنها را دو چندان میکند..

به همین دلیل توجیهات قوه قضاییه ج اسلامی و ارتباط دادن مرگ مهسا به عمل مغزی اودرکودکی و سوابق بیماری او از بار مسولیت  ماموران بازداشتگاه ارشاد و امر به معروف و مسولان  انتظامی که مسبب مرگ او شده اند نمی کاهد  وآنها  میبایست محاکمه و محکوم شوند..

بدبختانه دراعتراض به مرگ مشکوک مهسا قریب سیصد کودک نوجوان و جوان دیگر از سراسر ایران در جریان اعتراضات اخیر کشته شده و صدها زن یا مرد مورد تجاوز، ضرب و شتم مامورین قرار گرفته، دستگیر شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

بنا به نوشته رسانه ها تعدادی از دانش آموزان مدارس را نیز دستگیر کرده بدون اجازه والدین آنها  را به مکانی برای آموزش و تربیت فرستاده اند. چه بسا این نوجوانان و کودکان نیز مورد آزار و اذیت و تجاوز و مغز شویی قرار گیرند و آسیبهای جدی بر روح و روان آنها وارد شود..

خانواده های داغدار و آسیب دیده ایرانی نمیبایست فقط به شیون و زاری، عزاداری و برگزاری مراسم چهلم و اعتراض در خیابان و قبرستان اکتفا کنند..

قربانیان تجاوز، شکنجه و ضرب و شتم و قتل در خیابان یا  درزندان یا بازداشتگاه  چه دراین زمان چه پیش از آن میبایست همچو خانواده مهسا روند دادخواهی قانونی را ازهمین امروز پیگیری کرده و شکایات خود را به دادگاه برسانند.

تا علت مرگ تک تک قربانیان اعتراضات مورد تحقیق قرارگیرد و مسوولیت دولت و مقاماتی که دستور کشتار تیراندازی و تجاوز به زنان را داده اند روشن شده و قاتلین و مجرمین محاکمه و به مجازات برسند..

برای پیشگیری از جنایات افزونتر، دادخواهی دوفوریتی قربانیان و خانواده های داغدار ایرانی چه بصورت فردی یا جمعی امری عاجل است آنها می بایست پاسخگوی نقض حقوق تظاهرکنندگان باشند و ماموران خاطی و مسولان آنها  قابل پیگرد قانونی میباشند .

محاکمه مقامات جمهوری اسلامی که دستور شکنجه، قتل، تجاوز و ورود غیر قانونی به حریم خصوصی معترضین و مخالفین سیاسی خود را داده اند امری ضروری برای پیشبرد عدالتخواهی است 

امردادخواهی که عاملی بازدارنده در کشتارمردم بی دفاع و بیگناه است را نباید به فردا سپرد وپروسه عدالت خواهی اکنونی و درونی  را نمیتوان از بیگانه تمنا کرد یا به زمانی دیگر حواله داد..

 برای شفاف سازی این جنایات و عاملان آن درامروز و دیروزو هم درآینده بسیج خانواده های  زندانیان و مقتولان دولتی برای کسب عدالت یک وظیفه تاریخی و انسانی در مقابل قربانیان و آسیب دیدگان ست.

آتش سوزی مهیب در زندان اوین وکشته و زخمی شدن بخشی از زندانیان نیز با مسولیت مستقیم  اداره امورزندانها قابل شکایت از طرف زندانیان و خانواده آنهاست..

بجای پیگیری و تحقیق و روشن ساختن علت و عوامل این جنایت مقامات قضایی و سیاسی آتش سوزی و کشتن زندانیان را کار عوامل بیگانه قلمداد کرده اند  بدون آنکه مدرکی درباره دخالت عوامل نفوذی در اوین به افکار عمومی ارایه کنند..

بازهم بخشی ازاپوزیسیون وابسته به قدرتهای خارجی از کشورهای غربی امداد میطلبند تا ج الف را سرنگون کنند و آنها را به رهبری بگمارند بدون آنکه تضمینی بدهند که خود با مخالفینشان طبق اصول حقوق بشرو با احترام به حق آزادی بیان و سایرحقوق دمکراتیک رفتار خواهند کرد..

ازسالها پیش بخشی ازلمپن پوزیسیون های وامانده و ارتجاعی وابسته درخارج از کشور با توسل به توهین، فحاشی، ناسزانویسی اینترنتی، ضرب و شتم فیزیکی مخالفان،  فیلم برداری، ارعاب و تهدید و بهم زدن جلسات دیگرانی که با آنها نیستند را در پیش گرفته ودرتظاهرات ایرانیان به زد و خورد با یکدیگر پرداخته اند..

این گونه چماقداری فیزیکی، انترنتی و لمپنیسم رسانه ای نمایانگر عدم هضم دمکراسی و آزادی بیان توسط بخشی از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور خود مایه نگرانی درباره تحقق دمکراسی در ایران است .

رهنمود فیس بوقی، تویتری ورسانه ای به جوانان ومردم ایران و تشویق آنها به پرخاشگری و خشونت گفتاری و رفتاری با زنان محجبه یا با آخوند و بسیجی از طرف جریانات وابسته به کشورهای خارجی بیشتر انحرافی سیاسی و نشانگر واکنش های هیستریک است تا مبارزه ای برای  روشنگری،  تعامل، مدارا، آزاد اندیشی، حقوق برابروعدالت اجتماعی.

بازهم به اشتباه برخی ازتحلیل گران، صرف اینکه این وابستگان به نهادهای دست راستی امریکا و اسراییل و رسانه های مجهز به سرمایه وهابی عربستان یا سایر کشورها که قدرت مالی شان را تامین میکنند و قادر به بسیج چند صد هزارنفرهستند را امتیازی  میدانند برای رهبر شدن اینگونه افراد بی مایه بر مردم تحت ستم ایران..

بدون آنکه پرسش آنها این باشد بسیج  یا شورش بسوی چه و با چه هدفی و با کدام راهکار و برای بدست آوردن کدام نتیجه.

غافل ازاینکه این برگزیدگان امپریالیسم درجستجوی برقراری حقوق انسانی و عدالت اجتماعی در ایران  نبوده بلکه برای پیشبرد منافع  شخصی ومنافع کشورهای خارجی و تفرقه افکنی میان ایرانیان است که به صحنه آمده اند. .

تا وقتی که همه مدعیا ن آزادی و دمکراسی چه در ایران و چه در خارج مخالفت خود با حکم اعدام، با قوانین تبعیض آمیزعلیه زنان واقوام ایرانی، با تبعیض عقیدتی و دینی  و با برسمیت شناختن  اصول حقوق بشرولایسیته که ضامن حقوق فردی اجتماعی و سیاسی برابر و عادلانه برای همه ایرانیان است اعلام نکنند نمیتوان تنها با شعار سرنگونی و نه به این آن مردم را به خیابان کشاند و ازکشته ها پشته ساخت تا جریانات و افراد فرصت طلب بر خون جوانان وطن کاخ خود را برپا کنند..

همچنانکه در سال پنجاه و هفت هزاران ایرانی برای استقلال و آزادی در تظاهرات علیه ارتش شاه کشته شدند و خواستهایشان در فردای انقلاب با نعلین پایمال شد. 30 اکتبر دو هزار و بیست و دو