در باره ی جبهه ی «جمهوریِ دوم »- آریو مانیا

همه ی نیروهای راستینِ دوستدارِ دموکراسی و لائیسیته برای براندازیِ تئوکراسی (شیعی ـ ولائی) و بنیادگذاریِ دموکراسی در ایران، می توانند و ناگزیرند(هیچ گزینشی بهتر از این ندارند) در جبهه ی جمهوریِ دوم با هم همرائی، هم اندیشی، همکاری و همیاری کنند.

 نامِ «جمهوری دوم» از این رو برای چنین جبهه ای برگزیده شده است که گسستِ بنیادی خود را از آن چه اکنون خود را جمهوریِ اسلامی(جمهوریِ نخست و دیکتاتوریِ کنونی) می نامد و تنها نامی است بدون کارکرد و محتوای جمهوری از یکسو و از آنچه که پادشاهی(دیکتاتوریِ پیشین) می نامند از سوی دیگر نشان دهد. بنابرین محتوای این جبهه جمهوری گرائی، دموکراسی خواهی و لائیسیته است.

 این جبهه خود پیش نمونه ای است از سامانه ای که در فردای پس از براندازی در ایران بنیاد گذاشته خواهد شد یا آنچه جمهوریِ دموکراتیک و لائیک خوانده می شود و همه ی ایرانیان را از لیبرال ها تا سوسیالیست ها در خود می گنجاند. پیدایش، پیشرفت و گسترشِ چنین جبهه ای می تواند به پراکندگیِ چهل ساله ی نیروهای راستینِ دموکراسی، چشمِ اسفندیارِ جنبشِ آزادیخواهی ایران، برای همیشه پایان بخشد. چرا کوشش ها و کنش های نیروهای دموکراتیک برای برقراری دموکراسی، ناگزیر باید در پیکر جبهه ای باشد؟

 نخست از این رو که این نیروها چندگانگیِ دوستداران دموکراسی را پذیرفته اند و دوم اینکه این نیروها پذیرفته اند که هیچ گروه و حزبِ سیاسی به تنهائی نمی تواند تئوکراسیِ شیعی ـ ولائیِ کنونی را براندازد و به برقراری دموکراسیِ لائیک دست یابد و سوم اینکه آزمون هائی همچون انقلاب مشروطه و جتبشِ ملی دهه بیست که به پیروزیهای نسبی دست یافتند، در پیکرِ جبهه ای بوده اند. بدون گفتمانِ جبهه تنها گفتمان های  « همه با هم » که خمینی راه انداخت و بسودِ تئوکراسیِ شیعی ـ ولائی به پایانش برد و « امروز تنها اتحاد » که رضا پهلوی همه ی سرمایه ی سیاسی خود را بر روی آن گذاشته و امیدوار است که به پادشاهی دوباره ی خاندانِ پهلوی بیانجامد، در میان خواهد بود که چیزی نیستند جز بیعت بستن با رهبرِ کاریسماتیک که خطری بسیار جدی برای پروژه ی دموکراسی و پروسه ی دموکراتیزاسیون در ایران خواهند بود. هموندانِ جبهه نه تنها باورها ی سیاسیِ حزبی خود را کنار نمی گذارند بلکه برای استواری و پایداریِ جبهه ناگزیرند که بر ویژه گی های سیاسی یگانه ی خویش پای فشارند زیرا اگر چنین نکنند آنگاه بجای جبهه یک حزب ساخته اند.

چگونگیِ پیوندِ میانِ هموندانِ جبهه با جبهه به همان گونه است که پیوندِ میانِ احزابِ سیاسی و دموکراسی. بدونِ احزابِ سیاسی، دموکراسی برقرار نخواهد شد همچنان که بدون احزاب سیاسی جبهه ای نمی توان برساخت.  نکته ی دیگر آنکه هموندانِ جبهه برابر حقوق هستند درست وارونه ی آنچه که در بیعت بستن با رهبرِ کاریسماتیک دیده می شود که برای گروه سیاسیِ رهبرِ کاریسماتیک حقوقِ ویژه ی نانوشته در آغاز و سپس نوشته در پایان می خواهد. نمونه ی کوچک در اندازه اما بزرگ در توانمندیِ خویشِ گفتمانِ جبهه، گفت و گو های پیوسته ای (دستِ کم یکبار در هفته) است که به کوششِ کورش عرفانی و به نمایندگی او و مازیار رازی و رامین کامران هر یک از سوی گروه های سیاسی خود در تلویزیونِ آزادی چندی است در جریان است. هر کدام از آنها با داشتن گرایش و دیدگاه های سیاسی ( ـ ایدئولوژیک )  ویژه ی خود، بر روی سه خواستِ کمینه ی جبهه ی جمهوریِ دوم، جمهوری ـ دموکراسی ـ لائیسیته به گفت و گو های پر باری نشسته اند که ره بسوی سرانجامی خوش و نیک در پیش دارد. به هما نگونه که هر یک دارای برنامه ی سیاسی خود و پیشبرد آن با ابزارهای دموکراتیک در دموکراسیِ آینده ی ایران هستند و دیریست که کوشیده اند و هم امروز نیز می کوشند تا شمار هر چه بیشتری را بسوی خود فراخوانند، اما با انرژیِ بسیار نیز نیروهای خود را بر هم می افزایند تا جبهه ی جمهوریِ دموکراتیک و لائیک را برساخته، استوار و تنومند سازند و پایدار نمایند و به یاری نیروهای دیگرِ دموکراتیک بگسترند تا به آماجِ پایانیِ خود که همانا برقراری جمهوریِ دموکراتیک و لائیک است دست یابند. 

 جمهوری نهادی است انتخابی، زمانمند و پاسخگو به مردم از رهگذر نهادِ نمایندگیِ آنها، پارلمان، که چرخشِ پیوسته ی قدرت را در جامعه شدنی می کند. راستی اینست که در ساختار اقتدار سیاسیِ دموکراتیک و لائیک هیچ نهادِ اداره ی سیاسیِ کشور نیست که انتخابی نباشد همچون نهادهای موروثی و یکبار برای همیشه( مادام العمر ) چه دارای قدرتِ سیاسی و چه بدونِ آن. کشور ما از برآمدن صفویان به قدرت و در زندگیِ سیاسیِ واقعی تا کنون دو نهادِ سیاسیِ موروثی و یکبار برای همیشه و هر دو غیر انتخابی و غیر پاسخگو بخود دیده است. یکی پادشاهی که موروثی بود و بر پایه ی پاکی و قداستِ خون در چند خاندانِ ایلی و شهری بود و با آنکه همه ی قدرتِ سیاسی را در چنگ خود داشت و رفتارهای شیعه پناهی می کرد، اما مقدس نبود. دیگری نهادِ ولایتِ فقیه که از سوی چند فقیه شیعه بنام خبرگان کشف می شد و اگر چه موروثی نبود ( گرایش به موروثی کردن آن در دوره ی ولایت فقیهی خامنه ای از سوی برخی از فقهای شیعه زمزمه می شد) اما یکبار برای همیشه (مادام العمر ) بود و افزون بر داشتن بیشترین قدرتِ سیاسی همچون پادشاهی خودکامه، از تقدس نیز برخوردار بود و نماینده ی ذات باری بر روی زمین به شمار می آمد.

 نکوست که به جستارهای رامین کامران در باره ی عصمت و حکومت نگاهی بیاندازید. در پایان این بخش از سخنم پر بیراه نیست که بگویم جایگزینِ جمهوریِ اسلامی(شیعی ـ ولائی)، پادشاهی نیست بلکه جمهوریِ دموکراتیک و لائیک  است بویژه از این دیدگاه که جمهورِ مردمان ایران را از هر قوم و مذهب و جنسیتی در بر می گیرد و برای هیچ قوم و مذهبی، حقوقِ ویژه ای را نمی پذیرد و همه ایرانیان را شهروندانِ برابر حقوق می داند. دموکراسی سامانه ای است که در آن مردمان از رهگذرِ احزابِ سیاسی و پارلمان فرمانفرمائی می کنند. پارلمان که برترین نهادِ سیاستگذاری و قانونگداریِ کشور است، نهادی انتخابی، زمانمند و پاسخگوی مردم از رهگذرِ رسانه های آزاد و یا چهره به چهره در رسانه های کشور است. هیچ نهادی همچون پادشاهی و یا ولایت فقیه و پیشوا و رهبر و یا هر چه که می خواهد نامیده شود بر فرازِ پارلمان نیست که برای کشور قانونگذاری و سیاستگذاری کند. در دموکراسی، احزاب سیاسی بایستی از کمینه ای نسبی برخوردار باشند تا بتوانند در پارلمان نمایندگانی داشته باشند و به نسبت، کرسی هائی خواهند داشت و از این رو همواره نمایندگان چند حزب در پارلمان دارای جایگاهی هستند. دموکراسی هرگز با بیشینه سالاری یکی نیست، هیچ بیشینه ای حق ندارد به حقوقِ کمینه ای گزند رساند و یا بدتر از آن اینکه بیشینه با این فرنود (دلیل) که بیشینه است حق داشته باشد که هر ستمی بر کمینه ها روا دارد همچون بیشینه سالارانِ شیعی که حقِ خود می دانند که هر بیدادی حتا کشتار را بر کمینه های مذهبی و دگراندیشان و دگرباشان روا دارند. واژگانِ بیشینه و کمینه را بجای واژگانِ اکثریت و اقلیت بکار برده ام و تنها به جنبه ی کمی پدیده ها نگریسته ام و نه جنبه ی کیفی آنها و دارای هیچ بارِ ارزشی نیستند و از این رو بیشینه هیچ ارزشی برتر از کمینه ندارد و هر کمینه ای خود یگانه ای است بی همانند و با ارزش های ویژه ی خود در سپهرِ گردانِ ساختارِ اقتدارِ سیاسی. لائسیته دو رویکردِ خویشکارانه(فونکسیونل) در دموکراسی دارد.

یک رویکرد، جداخواهیِ سیاست و دین از هم است و دیگری که دارای همان جایگاه و ارزشِ نخستین رویکرد است، اینکه از آزادیهای وجدانیِ شهروندان که آزادیهای مذهبی  یکی از آن میان است، پشتیبانی می کند و پشتوانه ی حقوقیِ آنها در برابرِ هر گزندی است. لائیسیته در برابر تئوکراسی است و هیچ آمیزشی از دین و سیاست را نمی پذیرد. هر آنکس که شهریاری و مؤبدی را در هم بیامیزد، تئوکرات است و ناگزیر در برابر لائیسیته ایستادگی می کند. عرض خود می برد و زحمت ما می دارد. اگر به گفتارِ بسیاری از آنها گوش فرادهید، درمی یابید که آنها سکولاریسم را (خود می گویند سکولاریسمِ سیاسی و نه سکولاریسمِ فلسفی) می پذیرند و لائیسیته را نه. بزرگترینِ این گروه ها « ملی ـ مذهبی» ها هستند که از چندی پیش خود را « تحول خواه » می نامند زیرا « اصلاح طلبی » بویژه پس از خیزش های دیِ سالِ گذشته بی آبرو شده و نمی توان با آن خویشی و پیوند داشت و از سرمایه ی سیاسی خود فرو نکاست و همزمان از واژه ی « برانداز » نیز می هراسند.

اصلاح طلبی بیش از آنچه نامی باشد که خود را بدان بخوانند رفتاری سیاسی است که در پیش گرفته می شود. ایدر و ایدون سخن من در این باره نیست و شما را به جستار دوستم حسن بهگر در سایتِ ایران لیبرال فرامی خوانم.

 آیا آنها می کوشند که از گرایشی تئوکراتیک در سپهرِ سیاسی آینده ایران پشتیبانی کنند؟

نیک تر آنست که در این باره هم به روشنی سخن بگویند و گره از کار فروبسته ی خود بگشایند.

  آریو مانیا- استکهلم ۲۵ آگوست ۲۰۱۸

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است